اعتراض در لغت به معنای خرده گرفتن، ایراد گرفتن و... آمده است.[1] ثالث کسی است که بعنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.
اعتراض ثالث یعنی شکایت کسی که از اصحاب دعوا نیست نسبت به رای دادگاه.[2]اعتراض شخص ثالث تنها طریق شکایت است که به اشخاص ثالث اختصاص داده شده است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر راههای شکایت از آرا را مطرح کنند و در مقابل اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رایی که در آن دعوا صادر شده، بیبهرهاند.
اعتراض ثالث یكی از طرق فوقالعاده شكایت از احكام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد كه خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (كه منتهی به صدور حكم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حكم صادره متضرر شوند.
انواع اعتراض ثالث:
1- اعتراض اصلی؛ اعتراضی كه ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح میشود.
اعتراض شخص اصلی مطابق مفاد قانون باید به موجب دادخواست باشد. این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. درغیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجرا خواهد گردید. بنابراین اگر در دادخواست نام، نام خانوادگی و یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد می شود و این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض درهمان دادگاه می باشد. همچنین دادخواست، در صورت نداشتن مشخصات معترض علیه، مشخصات رای مورد اعتراض و ... توقیف می شود و در صورتی که دادخواست دهنده در مهلت ده روز پس از ابلاغ اخطار، رفع نقص ننماید به موجب قرار دادگاه رد می شود. بنابراین دادخواست باید پس از وصول، در صورتی که تکمیل بوده و یا پس از اخطار ده روزه تکمیل شود، به دستور دادگاه، پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز به اصحاب دعوای اعتراض ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند. در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوا و اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می شوند. بنابراین معترض علیهم درمقام دفاع، ازکلیه حقوق دفاعی، در محدوده رسیدگی به اعتراض ثالث برخوردار می باشند.
2- اعتراض طاری؛ اعتراضی كه یكی از اصحاب دعوا به رأیی كه سابقاً در دادگاهی صادر شده، مینماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد مینماید.
تفاوت این دو نوع در این است كه اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی كه اعتراض طاری چنین نیست. همچنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده میشود كه حكم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است داده میشود. (مواد 420 و 421 قانون آئین دادرسی مدنی).
اعتراض طاری در دادگاهی عنوان می شود که دعوا در آن مطرح بوده و رای مورد اعتراض به عنوان دلیل، مورد استناد قرار گرفته است.. این اعتراض ابتدائاً بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید و در همین دادگاه به آن رسیدگی و نسبت به آن تصمیم گیری می شود. بنابراین اعتراض ثالث نوعی دفاع در برابر دلیل (رای مورد استناد) شمرده می شود.
چنانچه اعتراض ثالث طاری عنوان شود، دادگاهی که به دعوا رسیدگی می نماید، در صورتی که تشخیص دهد رایی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد در غیر این صورت، رسیدگی کرده و رای می دهد. در صورت موثر تشخیص داده شدن رایی که در خصوص اعتراض صادر می شود، دو حالت وجود دارد: حالت نخست آنکه رسیدگی به اعتراض طاری در صلاحیت دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می کند (اصل دعوا در دادگاه عمومی هر یک از حوزه های قضایی مطرح است و رای مورد اعتراض نیز از دادگاه عمومی هر یک از حوزه های قضایی صادر شده و یا اصل دعوا در دادگاه تجدیدنظر است و رای نیز از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر هر یک از حوزه های قضایی صادر شده است.) در این صورت، دادگاه رسیدگی به اصل دعوا را تا روشن شدن نتیجه اعتراض به تاخیر انداخته و پس از رسیدگی به اعتراض ثالث طاری، با توجه به این نتیجه، در اصل دعوا نیز رای مقتضی صادر می کند. بالعکس ... هرگاه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند خارج باشد (مانند اینکه رای مورد اعتراض از دادگاه تجدیدنظر و یا حتی دادگاه انقلاب صادر شده و اصل دعوا در دادگاه عمومی مطرح است) به معترض ثالث ابلاغ می شود که ظرف بیست روز، دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوطه (مبنی بر تقدیم دادخواست) را ارائه نماید. در صورتی که متعرض به تکلیف خود در این خصوص عمل نماید، مانند حالت نخست می شود و چنانچه معترض در مهلت مقرر به تکلیف خود اقدام ننماید، دادگـاه رسیدگی به دعـوا را ادامه می دهد.
شرایط اعتراض ثالث:
1- حكم یا قراری صادر شده باشد.
2- شخص ثالث از حكم یا قرار، متضرر شده باشد.
3- شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.
اگر كسی قبلاً به عنوان نمایندۀ یكی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت كرده و علیه او حكم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمیتواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض كند.
به احكام و قرارهای زیر میتوان اعتراض كرد:
1- همه احكام و قرارهای صادره از محاكم عمومی و انقلاب و تجدید نظر به شرطی كه مُخِلّ حقوق شخص ثالث باشند.
2- حكم داور.
3- تصمیم دادگاه در امور حسبی. (ماده 44 قانون امور حسبی)
مهلت اعتراض ثالث: با توجه به ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی میتوان گفت كه:
1- قبل از اجرای حكم.
2- بعد از اجرای حكم به شرطی كه ثابت شود حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.
تفاوتهای اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث، یکی از طرق فوق العاده ی شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. لذا استفاده ازآن هنگامی مجازاست که سایرطرق عادی شکایت قابل دسترسی نباشند. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آنها در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است، دخالت نداشته باشند واز حکم صادره متضرر گردند. طبق ماده417 ق.آ.د.م که فوقاً اشاره شد،سه شرط باید موجود باشد تا رأی صادره قابلیت اعتراض داشته باشد: 1- در دعوا حکم یا قراری صادر شده باشد. 2- شخص ثالث از حکم یا قرار صادره باید متضرر شده باشد. 3- شخص ثالث در جریان دعوای موضوع حکم یا قرار دخالت نداشته باشد.
شرط اصلی اعتراض ثالث این است که حکم معترض عنه با حق معترض ثالث، تماس داشته باشد. البته حکمی که نسبت به آن اعتراض می شود، حکمی است که به محکومیت خوانده صادر شده باشد. درغیر این صورت، اعتراض ثالث موضوعیت نخواهد داشت. نکته ای که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده، این است که چون آرای دادگاه ها اثر نسبی دارند، چگونه ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له وعلیه دیگران صادر شده است؟ فلذا باید گفت: اگرچه حکم دادگاه تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده اند، قابل استناد می باشد. بنابراین آراء علیرغم اثر نسبی شان می توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف های حکم، برخورد نمایند و در این صورت، منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود تا از طریق شکایت نسبت به آنها، حقوق خود را احقاق یا حفظ نمایند.بنابراین همانگونه که مشخص می باشد، اعتراض شخص ثالث مندرج در قانون آ.د.م در واقع یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء می باشد در حالیکه اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در واقع مربوط به اعتراض شخصی است که به عملیات اجرایی اعتراض داشته و معترض رای یا قرار دادگاه نمی باشد.
بعلاوه، در قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث در دو مفهوم به کار رفته است. اعتراض ثالث اصلی وطاری. اعتراض اصلی، اعتراضی است که ابتدا ازطرف شخص ثالث صورت گرفته باشد واعتراض طاری، عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوایی به رأیی که سابقـاً در یک دادگاه صادر شده وطرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی، آن رأی را ابراز نموده است(ماده 419 ). لیکن در قانون اجرای احکام مدنی، صحبتی از اعتراض اصلی و طاری به میان نیامده است. دادخواست اعتراض اصلی به دادگاه صادر کننده رای قطعی تقدیم می شود و درخواست اعتراض ثالث طاری نیز به دادگاهی که رای در آن به عنوان دلیل استناد شده است ارائه می شود، مگر درجه دادگاه از دادگاه صادر کننده رای پایین تر باشد که در این صورت اعتراض ثالث به دادگاه صادر کننده رای ارائه خواهد شد. در اعتراض ثالث اجرایی، مرجع رسیدگی به این اعتراض همواره دادگاهی است گـه توقیف مال با نظارت و دستور آن دادگاه انجام شده است. قطعاً علت این تفاوت آشکار نیز این می باشد که در اعتراض ثالث اجرایی، ممکن است توقیف مال مستند به رای صورت نگرفته و بر اساس دستور دادگاه و در مقام تامین خواسته محقق شده باشد.بعلاوه در فرض صدور رای،معترض ثالث ایراد و اعتراضی به رای صادره ندارد.بلکه مدعی است مال توقیف شده به هر دلیل،متعلق به وی می باشد. لذا مرجعی که دستور توقیف مال را داده است ذیصلاح در رسیدگی به این اعتراض خواهد بود. این در حالیست که اگر توقیف مال ناشی از قطعیت رای و در مقام اجرا حکم باشد، معمولاً دادگاه صادر کننده و دادگاه توقیف کننده یکی خواهد بود، مگر اینکه مال توقیف شده در خارج از حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای باشد که در این حالت به دادگاه دیگر برای توقیف مال اعطای نیابت می نماید.
اختلاف قابل توجه دیگری که در خصوص اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد این است که در اعتراض ثالث اجرایی، به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود لیکن در اعتراض ثالث ق.آ.د.م،اعتراض ثالث مانند یک دعوی کامل بوده و به جز اعتراض ثالث طاری که نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، تمامی شرایط یک دعوی بدوی از قبیل تنظیم در برگه مخصوص دادخواست، رعایت شرایط کامل شکلی و پرداخت هزینه دادرسی،تعیین وقت و سایر موارد می بایست لحاظ گردد.
به موجب ماده 422 ق0آ0د0م، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس ومأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشدآورده شده است. لیکن صرف نظر از این موضوع و با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: « به شکایت شخص ثالث بعداز فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد»، شاید بتوان نتیجه گرفت که این دو اعتراض در زمینه مهلت قانونی، تشابهاتی با هم دارند و در واقع قانونگذار مهت مشخصی را برای این دو نوع اعتراض مقرر نکرده است.
اعتراض ثالث یعنی شکایت کسی که از اصحاب دعوا نیست نسبت به رای دادگاه.[2]اعتراض شخص ثالث تنها طریق شکایت است که به اشخاص ثالث اختصاص داده شده است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر راههای شکایت از آرا را مطرح کنند و در مقابل اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رایی که در آن دعوا صادر شده، بیبهرهاند.
اعتراض ثالث یكی از طرق فوقالعاده شكایت از احكام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد كه خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (كه منتهی به صدور حكم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حكم صادره متضرر شوند.
انواع اعتراض ثالث:
1- اعتراض اصلی؛ اعتراضی كه ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح میشود.
اعتراض شخص اصلی مطابق مفاد قانون باید به موجب دادخواست باشد. این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. درغیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجرا خواهد گردید. بنابراین اگر در دادخواست نام، نام خانوادگی و یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد می شود و این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض درهمان دادگاه می باشد. همچنین دادخواست، در صورت نداشتن مشخصات معترض علیه، مشخصات رای مورد اعتراض و ... توقیف می شود و در صورتی که دادخواست دهنده در مهلت ده روز پس از ابلاغ اخطار، رفع نقص ننماید به موجب قرار دادگاه رد می شود. بنابراین دادخواست باید پس از وصول، در صورتی که تکمیل بوده و یا پس از اخطار ده روزه تکمیل شود، به دستور دادگاه، پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز به اصحاب دعوای اعتراض ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند. در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوا و اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می شوند. بنابراین معترض علیهم درمقام دفاع، ازکلیه حقوق دفاعی، در محدوده رسیدگی به اعتراض ثالث برخوردار می باشند.
2- اعتراض طاری؛ اعتراضی كه یكی از اصحاب دعوا به رأیی كه سابقاً در دادگاهی صادر شده، مینماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد مینماید.
تفاوت این دو نوع در این است كه اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی كه اعتراض طاری چنین نیست. همچنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده میشود كه حكم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است داده میشود. (مواد 420 و 421 قانون آئین دادرسی مدنی).
اعتراض طاری در دادگاهی عنوان می شود که دعوا در آن مطرح بوده و رای مورد اعتراض به عنوان دلیل، مورد استناد قرار گرفته است.. این اعتراض ابتدائاً بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید و در همین دادگاه به آن رسیدگی و نسبت به آن تصمیم گیری می شود. بنابراین اعتراض ثالث نوعی دفاع در برابر دلیل (رای مورد استناد) شمرده می شود.
چنانچه اعتراض ثالث طاری عنوان شود، دادگاهی که به دعوا رسیدگی می نماید، در صورتی که تشخیص دهد رایی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد در غیر این صورت، رسیدگی کرده و رای می دهد. در صورت موثر تشخیص داده شدن رایی که در خصوص اعتراض صادر می شود، دو حالت وجود دارد: حالت نخست آنکه رسیدگی به اعتراض طاری در صلاحیت دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می کند (اصل دعوا در دادگاه عمومی هر یک از حوزه های قضایی مطرح است و رای مورد اعتراض نیز از دادگاه عمومی هر یک از حوزه های قضایی صادر شده و یا اصل دعوا در دادگاه تجدیدنظر است و رای نیز از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر هر یک از حوزه های قضایی صادر شده است.) در این صورت، دادگاه رسیدگی به اصل دعوا را تا روشن شدن نتیجه اعتراض به تاخیر انداخته و پس از رسیدگی به اعتراض ثالث طاری، با توجه به این نتیجه، در اصل دعوا نیز رای مقتضی صادر می کند. بالعکس ... هرگاه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند خارج باشد (مانند اینکه رای مورد اعتراض از دادگاه تجدیدنظر و یا حتی دادگاه انقلاب صادر شده و اصل دعوا در دادگاه عمومی مطرح است) به معترض ثالث ابلاغ می شود که ظرف بیست روز، دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوطه (مبنی بر تقدیم دادخواست) را ارائه نماید. در صورتی که متعرض به تکلیف خود در این خصوص عمل نماید، مانند حالت نخست می شود و چنانچه معترض در مهلت مقرر به تکلیف خود اقدام ننماید، دادگـاه رسیدگی به دعـوا را ادامه می دهد.
شرایط اعتراض ثالث:
1- حكم یا قراری صادر شده باشد.
2- شخص ثالث از حكم یا قرار، متضرر شده باشد.
3- شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.
اگر كسی قبلاً به عنوان نمایندۀ یكی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت كرده و علیه او حكم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمیتواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض كند.
به احكام و قرارهای زیر میتوان اعتراض كرد:
1- همه احكام و قرارهای صادره از محاكم عمومی و انقلاب و تجدید نظر به شرطی كه مُخِلّ حقوق شخص ثالث باشند.
2- حكم داور.
3- تصمیم دادگاه در امور حسبی. (ماده 44 قانون امور حسبی)
مهلت اعتراض ثالث: با توجه به ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی میتوان گفت كه:
1- قبل از اجرای حكم.
2- بعد از اجرای حكم به شرطی كه ثابت شود حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.
تفاوتهای اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث، یکی از طرق فوق العاده ی شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. لذا استفاده ازآن هنگامی مجازاست که سایرطرق عادی شکایت قابل دسترسی نباشند. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آنها در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است، دخالت نداشته باشند واز حکم صادره متضرر گردند. طبق ماده417 ق.آ.د.م که فوقاً اشاره شد،سه شرط باید موجود باشد تا رأی صادره قابلیت اعتراض داشته باشد: 1- در دعوا حکم یا قراری صادر شده باشد. 2- شخص ثالث از حکم یا قرار صادره باید متضرر شده باشد. 3- شخص ثالث در جریان دعوای موضوع حکم یا قرار دخالت نداشته باشد.
شرط اصلی اعتراض ثالث این است که حکم معترض عنه با حق معترض ثالث، تماس داشته باشد. البته حکمی که نسبت به آن اعتراض می شود، حکمی است که به محکومیت خوانده صادر شده باشد. درغیر این صورت، اعتراض ثالث موضوعیت نخواهد داشت. نکته ای که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده، این است که چون آرای دادگاه ها اثر نسبی دارند، چگونه ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له وعلیه دیگران صادر شده است؟ فلذا باید گفت: اگرچه حکم دادگاه تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده اند، قابل استناد می باشد. بنابراین آراء علیرغم اثر نسبی شان می توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف های حکم، برخورد نمایند و در این صورت، منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود تا از طریق شکایت نسبت به آنها، حقوق خود را احقاق یا حفظ نمایند.بنابراین همانگونه که مشخص می باشد، اعتراض شخص ثالث مندرج در قانون آ.د.م در واقع یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء می باشد در حالیکه اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در واقع مربوط به اعتراض شخصی است که به عملیات اجرایی اعتراض داشته و معترض رای یا قرار دادگاه نمی باشد.
بعلاوه، در قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث در دو مفهوم به کار رفته است. اعتراض ثالث اصلی وطاری. اعتراض اصلی، اعتراضی است که ابتدا ازطرف شخص ثالث صورت گرفته باشد واعتراض طاری، عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوایی به رأیی که سابقـاً در یک دادگاه صادر شده وطرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی، آن رأی را ابراز نموده است(ماده 419 ). لیکن در قانون اجرای احکام مدنی، صحبتی از اعتراض اصلی و طاری به میان نیامده است. دادخواست اعتراض اصلی به دادگاه صادر کننده رای قطعی تقدیم می شود و درخواست اعتراض ثالث طاری نیز به دادگاهی که رای در آن به عنوان دلیل استناد شده است ارائه می شود، مگر درجه دادگاه از دادگاه صادر کننده رای پایین تر باشد که در این صورت اعتراض ثالث به دادگاه صادر کننده رای ارائه خواهد شد. در اعتراض ثالث اجرایی، مرجع رسیدگی به این اعتراض همواره دادگاهی است گـه توقیف مال با نظارت و دستور آن دادگاه انجام شده است. قطعاً علت این تفاوت آشکار نیز این می باشد که در اعتراض ثالث اجرایی، ممکن است توقیف مال مستند به رای صورت نگرفته و بر اساس دستور دادگاه و در مقام تامین خواسته محقق شده باشد.بعلاوه در فرض صدور رای،معترض ثالث ایراد و اعتراضی به رای صادره ندارد.بلکه مدعی است مال توقیف شده به هر دلیل،متعلق به وی می باشد. لذا مرجعی که دستور توقیف مال را داده است ذیصلاح در رسیدگی به این اعتراض خواهد بود. این در حالیست که اگر توقیف مال ناشی از قطعیت رای و در مقام اجرا حکم باشد، معمولاً دادگاه صادر کننده و دادگاه توقیف کننده یکی خواهد بود، مگر اینکه مال توقیف شده در خارج از حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای باشد که در این حالت به دادگاه دیگر برای توقیف مال اعطای نیابت می نماید.
اختلاف قابل توجه دیگری که در خصوص اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد این است که در اعتراض ثالث اجرایی، به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود لیکن در اعتراض ثالث ق.آ.د.م،اعتراض ثالث مانند یک دعوی کامل بوده و به جز اعتراض ثالث طاری که نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، تمامی شرایط یک دعوی بدوی از قبیل تنظیم در برگه مخصوص دادخواست، رعایت شرایط کامل شکلی و پرداخت هزینه دادرسی،تعیین وقت و سایر موارد می بایست لحاظ گردد.
به موجب ماده 422 ق0آ0د0م، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس ومأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشدآورده شده است. لیکن صرف نظر از این موضوع و با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: « به شکایت شخص ثالث بعداز فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد»، شاید بتوان نتیجه گرفت که این دو اعتراض در زمینه مهلت قانونی، تشابهاتی با هم دارند و در واقع قانونگذار مهت مشخصی را برای این دو نوع اعتراض مقرر نکرده است.