در مورد آغاز وقوع جرایم سایبری منابع مختلف داستان های مختلفی بیان می کنند. از آن جمله نقل شده در سال ۱۸۲۰ میلادی در کارخانه نساجی در فرانسه از تکنولوژی برای تولید پارچه استفاده شد. از آن رو که کارگران شغل و زندگی خود را در خطر می دیدند تلاش کردند تا در دستگاه های مدرن اختلال ایجاد کنند تا از آنها استفاده نشودک
در مورد نخستین هک گفته شده در دهه ۱۹۷۰ میلادی و با شروع سیستم جدید تلفن اتفاق افتاد که مکالمه رایگان از راه دور را فراهم می کرد. هکرها در این زمان تلاش می کردند تا با دستیابی به اطلاعات کمپانی بل در کار تلفن ها اختلال ایجاد نمایند.
صرف نظر از زمان پیدایش متاسفانه روشن است با رشد تکنولوژی وقوع جرایم سایبری نیز در حال افزایش است. اثرات جرایم سایبری می تواند شدیدا بزهدیدگان را از جنبه های مختلف مالی، روانی و … تحت تاثیر قرار دهد.
بزهدیدگان ممکن است احساس کنند به حریم خصوصی شان تجـ*ـاوز شده و آن ها ناتوان در دفاع از خود می باشند. بنابراین لزوم وضع قوانین جدید احساس شد. قانون جرایم رایانه ای در این خصوص در ایران وضع شده است. پیش از این در بخشی از قانون تجارت الکترونیک نیز به این موضوع پرداخته شده بود.
به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی همواره جرایم جدیدی رخ می دهد که گاه برخی از آنان مستقیما در قانون پیش بینی نشده اند و این امر کار دستگیری این مجرمان و قضاوت در این قبیل پرونده ها را دشوار می نماید. در نتیجه تغییر و به روز رسانی قوانین در این حوزه بیش از سایر حوزه ها ضروری به نظر می رسد.
البته اهمیت موضوع فقط در جرم انگاری جرایم نیست، بلکه نحوه جمع آوری ادله الکترونیکی و تکالیف کسب و کارهای الکترونیکی نیز از مسایلی است که خوشبختانه به درستی مورد توجه قانون گذار در ایران واقع شده اند.
لازم به ذکر است جز آنچه در قوانین و مقررات موجود به طور خاص مورد توجه قرار گرفته اند؛ جرایمی وجود دارند که در برخی کشور های دنیا به شکل ویژه ای تعیین مجازات شده اند و بهتر بود در ایران نیز قانون گذار به این موضوعات نگاه متفاوتی می داشت.
در مورد نخستین هک گفته شده در دهه ۱۹۷۰ میلادی و با شروع سیستم جدید تلفن اتفاق افتاد که مکالمه رایگان از راه دور را فراهم می کرد. هکرها در این زمان تلاش می کردند تا با دستیابی به اطلاعات کمپانی بل در کار تلفن ها اختلال ایجاد نمایند.
صرف نظر از زمان پیدایش متاسفانه روشن است با رشد تکنولوژی وقوع جرایم سایبری نیز در حال افزایش است. اثرات جرایم سایبری می تواند شدیدا بزهدیدگان را از جنبه های مختلف مالی، روانی و … تحت تاثیر قرار دهد.
بزهدیدگان ممکن است احساس کنند به حریم خصوصی شان تجـ*ـاوز شده و آن ها ناتوان در دفاع از خود می باشند. بنابراین لزوم وضع قوانین جدید احساس شد. قانون جرایم رایانه ای در این خصوص در ایران وضع شده است. پیش از این در بخشی از قانون تجارت الکترونیک نیز به این موضوع پرداخته شده بود.
به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی همواره جرایم جدیدی رخ می دهد که گاه برخی از آنان مستقیما در قانون پیش بینی نشده اند و این امر کار دستگیری این مجرمان و قضاوت در این قبیل پرونده ها را دشوار می نماید. در نتیجه تغییر و به روز رسانی قوانین در این حوزه بیش از سایر حوزه ها ضروری به نظر می رسد.
البته اهمیت موضوع فقط در جرم انگاری جرایم نیست، بلکه نحوه جمع آوری ادله الکترونیکی و تکالیف کسب و کارهای الکترونیکی نیز از مسایلی است که خوشبختانه به درستی مورد توجه قانون گذار در ایران واقع شده اند.
لازم به ذکر است جز آنچه در قوانین و مقررات موجود به طور خاص مورد توجه قرار گرفته اند؛ جرایمی وجود دارند که در برخی کشور های دنیا به شکل ویژه ای تعیین مجازات شده اند و بهتر بود در ایران نیز قانون گذار به این موضوعات نگاه متفاوتی می داشت.