mehrnoush
کاربر نگاه دانلود
حقوق جزاي اختصاصي شاخه اي از حقوق جزاست كه ضمن توصيف پديدۀ مجرمانه، عناصر هر جرم را به صورت مجزا بيان و واكنش جامعه در قيام آن جرم و احكام و مسايل خاص آن جرم را بيان مي كند.
هر جرم دو عنصر دارد ركن مادي و معنوي و عنصر قانوني شرط جرم بودن عمل است با دو ركن گفته شده جرم محقق مي شود والبته نياز به تقارن بين عنصر مادي و معنوي مي باشد.
از نظر قدمت حقوق جزاي اختصاصي بسيار قديمي تر است و از نظر ثبات حقوق جزاي عمومي واجد اين منفعت است.و از نظر اهميت جزاي عمومي زير بناي جزاي اختصاصي مبتني بر آن است و در ميدان عمل اين دو ازهم جدا نيستند.
آنچه در حقوق جزاي اختصاصي مطالعه مي شود:
چون تعداد جرايم زياد است براي مطالعه نياز به طبقه بندي وجود دارد.
تقسيم بندي جرم در اسلام:
در اسلام دو دسته تقسيم بندي از جرم وجود دارد.
1-بر اساس مصالح خمسه:
جرم عليه نفس
جرم عليه نسل
جرم عليه عقل
جرم عليه مال
جرم عليه دين
2- تقسيم بندي براساس ماهيت جرايم:
حدود ----»ميزان آن از سوي شارع مشخص شده
قصاص---»
ديات ----»در جرم بودن جرايم مستوجب اين مساله ترديد است
تعزيرات--»مجازاتي است كه مقدار و نوع آن به حاكم واگذار شده است.
تقسيم بندی جرم در حقوق موضوعه
جرم در حقوق موضوعه به 3 دسته تقسيم مي شود.
1-جرايم عليه اشخاص
2-جرايم عليه اموال و مالكيت
3-جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي
جرايم عليه اشخاص دو دسته است:
الف-جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
ب- جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص
1-آزادي انسان (آزادي تن،توقيف غير قانوني،حبس غير قانوني)
(آزادي معنوي،تهديد،اخاذي،حتك حرمت)
2-شخصيت (توهين- افترا- نشر اكاذيب)
جرايم عليه تماميت جسماني شامل قتل، سقط جنين و مادون نفس يعني ضرب و جرح و قطع
جرايم عليه حيثيت معنوي مي تواند جرايم عليه آزادي انسان يا عليه شخصيت باشد
عليه آزادي: يا آزادي تن است يا آزادي معنوي.
عليه آزادي تن مثل توقيف غير قانوني و حبس غير قانوني و از اين قبيل
عليه آزادي معنوي: مثل تهديد ، اخاذي، هتك حرمت منازل و هتك حرمت مراسلات و مخابرات
جرايم عليه شخصيت مثل توهين،افترا،نشر اكاذيب و غيره.
- مفهوم قتل
- اقسام قتل
- عناصر قتل
- راههاي اثبات قتل
- اولياء دم
- شركت و معاونت در قتل
- شروع به قتل
- تسبيب و مباشرط در قتل
قتل:
در اين مبحث مفهوم قتل،اقسام قتل،عناصر قتل،راههاي اثبات قتل،اولياء دم و حق و حقوق آنها،شركت و معاونت و شروع به قتل،تسبيب و مباشرط در قتل توضيح داده خواهد شد.
مفهوم قتل:
قتل هميشه جرم بوده ودر رأس همه جرايم است. همچنين قتل از جرايمي است كه هميشه مورد تعقيب قرار مي گرفته ورقم سياه در آن بسيار كم است.
اين جرم با امنيت را مقنن تعريف نكرده است.
در فقه هم قتل از سوي فقها به صورت مستقل تعريف نشده و تعاريفي كه شده بيان موجبات قصاص بوده.
مفهوم لغوي قتل يعني كشتن ولي مفهوم اصطلاحي يعني سلب حيات تز يك انسان بدون مجوز قانوني – و يا سلب حيات از انساني كه مورد حمايت قانون است.
مفهوم لغوي قتل هميشه جرم نيست و تنها معناي اصطلاحي آن است.
مقنن گاهي جرم را در مفهوم اصطلاحي بكار برد،و گاهي در مفهوم لغوي.
مثلاً در تبصره 2م 302 قتل را در معني لغوي بكار بـرده همچنين در م 82 در مورد مجازات زنـ*ـا و همچنين درم 190 در مورد مجازات محارب .
مفهوم قتل از نظر حقوقدانان:
-سلب آزادی حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني . ايراد اين تعريف اين است كه فقط قتل عمدي را شامل مي شود.
- سلب عدواني حيات از يك انسان توسط ديگري (عدوان را بايد خلاف قانون دانست يعني سلب حيات از كسي كه مورد حمايت قانون است)
- فقها در تعريف قتل مي گويند : (( از حاق النفس المعصومه الكافئه"عمداً و عدواتاً )) كه در حقيقت بيان موجبات قصاص است.
مفهوم اصطلاحي قتل،سلب حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني يا سلب حيات انساني كه مورد حمايت قانوني است.
منظور از معصومه فردي كه مورد حمايت قانون است.
منظور از المكافئه برابري است در دين يعني هر دو برابر باشند يا مقتوتل بالاتر باشد ((همانطور كه گفته شده توجه به برابري و ديگر قيود اين تعريف براي امكان اعمال قصاص است منظور از عمداً هم شرط قصاص است و در تعريف قتل نيست. عدواً واژه ايي زايد است و قيد المعصومه اين معنا را كفايت مي كند.
عناصر قتل:
گفته شده كه هر جرم 3 عنصر دارد- قانون 2- معنوي 3- مادي
1- عنصر قانوني- اصطلاحاً به آن ماده قانوني گفته مي شود كه در آن عمل با مجازاتش معين شده است و اگر آن ماده بيان اقسام كرده باشد يا تعريف كرده باشد آن جرم را عنصر قانوني نيست.
نكته: اگر جرم و مجازات در دو ماده آمده باشد يعني در ماده اي جرم و در ماده اي مجازات آمده باشد هردو عنصر قانوني آن جرم خواهند بود (عنصر قانوني مركب)
عنصر قانوني قتل ماده 205 است.
عنصر قانوني قتل شبه عمد و خطاي محض م 295
2- عنصر مادي
در اين مورد ابتدا موضوع جرم بايد مشخص شود همچنين مرتكب،وسيله،فعل،نتيجه،رابـ ـطه سببيت يا عليت
موضوع جرم قتل انسان زنده است (م494 به جنايت بر ميّت اشاره دارد)
نكته: آغاز حيات دميدن روح است ولي حياتي كه سلب آن موجب قصاص است پس از ولادت خواهد بود چه آنكه قبل از ولادت عنوان مجرمانۀ خاصي با عنوان سقط جنين خواهد داشت.
نكته:از نظر پزشكي ثابت شده كه پايان عمر مرگ مغزي است.
توضيح در مورد قيد عدواناً در تعريف فقها از قتلي كه موجب قصاص است.
با وجود قيد معصومه،عدوان زايد است قاتل نسبت به اولياءدم معصومه نيست ولي نسبت به اولياءدم معصومه است.
گفته شد كه قتل در قانون تعريف نشده است ولي فقها در كتاب قصاص تعريفي را از قتلي كه موجب تحقيق قصاص مي شود ارائه داده اند.
همچنين گفته شد كه قتل در لغت يعني كشتن اما در اصطلاح يعني سلب حيات از انساني كه مورد حمايت قانون است يعني معصومه يا محقون الدم.
توضيحاً بايد گفت مطالبي كه بحث خواهد شد به ترتيب عبارتند از :
1-عناصر قتل 2- اقسام قتل 3- راههاي اثبات قتل 4-اولياي دم و حقوق آنها 5- شركت معاونت و شزوع به قتل 6- تسبيب و مباشرت در قتل.
-عناصر قتل:
به نظر استاد عنصر قانوني جز عناصر جرم نيست بلكه لازمه جرم بودن يك عمل است يعني در واقع هر جرمي دو عنصر دارد يكي عنصر مادي و ديگر عنصر معنوي. قتل در سراسر تاريخ زندگي انسان جرم بوده است. به همين دليل در مجازاتها هم هميشه سنگين ترينن مجازاتها براي قتل بوده است.
در عنصر مادي هر جرم مباحث زير مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-موضوع جرم
2-مرتكب
3-وسيله
4-فعل مرتكب
5-نتيجه
6- رابـ ـطه عليت يا سببيت
نكته:البته لزوماً هر جرمي در عنصر مادي خود همۀ اين اجزا و اركان را ندارد و ممكن است يك يا چند جزء از اين اجزاء وجود نداشته باشند يا اهميت چنداني نداشته باشند. مثلاً در جرايم مطلق وجود نتيجه ضروري نيست و بدون آن هم جرم محقق شده است.
-موضوع جرم قتل:
موضوع جرم قتل انسان زنده است يا اگر بخواهيم بهتر گفته باشيم بايد بگوييم انسان زندۀ مورد حمايت قانون.
همانطور كه گفته شد انسان بايد زنده باشد و اگر سرميتي بريده شود مي شود جنايت بر مرده(م494)در ضمن اين انسان زنده بايد مورد حمايت قانون باشد و اگر انساني فرد مهدورالدم را بكشد قتل به عنوان جرم (معناي اصطلاحي ) نخواهد بود هر چند قتل به عنوان كشتن (معناي لغوي قتل)وجود دارد.
در اين جا بايد ديد كه انسان زنده چه زماني حياتش آغاز مي شود و چه زماني پايان مي يابد.
-آغاز حيات،آغاز حيات و لادت است و درست است كه قبل از ولادت روح دميده شده ولي آن يك جرم جداست و سقط جنين قتل محسوب نمي شود و حياتي كه سلب آن مستوجب قصاص است و عنوان قتل دارد بعد از ولادت است.
-پايان حيات،چند نوع مرگ وجود دارد 1- مرگ طبيعي 2- فرضي 3- مدني
س- پايان حيات چه زماني است؟(منظور از پايان حيات مرگ طبيعي است)ج: مرگ در چند مرحله و آرام آرام واقع مي شود و همۀ اعضا در يك زمان از كار نمي افتد و آثار حيات آناً از بين نمي رود. در حال حاضر امكان اينكه بعد از است قلبي دوباره آنرا به حركت وا داشت وجود دارد. در حال حاضر از ديد پزشكي ترديدي در اينكه مرگ آرام آرام و تدريجي واقع مي شود وجود ندارد و آخرين عضوي كه از كار مي افتد مغز است. به خاطر اين حقيقت كه مرگ از نظر علمي آرام آرام واقع مي شود و معمولاً مغز بعد از چند دقيقه مي ميرد(به جز در ضربه هاي مغزي)
در اسلام سه مرحله براي حيات انسان در نظر گرفته شده است
1-حيات قطعي- وقتي كه آثار حيات وجود دارد.
2-مرگ قطعي- وقتي كه فرد واقعاً و بي ترديد مرده.
3- در حكم موت(چيزي بين مرگ قطعي و حيات قطعي). اين حالت وقتي است كه يكي با تيري در مغز ديگري زده واو را به شدت مجروح كرده و اورا در حالتي قرار داده كه هيچ محركي جواب نمي دهد در ضمن قلب او هر از چند گاهي مي زند و يا به كمك دستگاه مي توان آن را به حركت وا داشت حال اگر كسي سر اين فرد را ببرد نمي توان گفت او انسان زنده است ولي به محرك پاسخ نمي دهد زنده نمي گويد و او را در آن حال واجد حيات نمي داند.در اين حال او مردۀ قطعي نيست.و دست زدن او موجب غسل مس ميت نمي شود و لازم نيست همسرش شروع به عده نگهداشتن كند و اموال او بين وراث تقسيم نمي شود يعني احكام مرده بر او بار نمي شود .
نكته: اگر فردي باعث شود كه فرد در حكم مرده در حالت مرگ قطعي قرار گيرد اين فرد محكوم به مجازات جنايت بر ميت مي شود نه قتل(م217).
نكته: فرد يا حيات قطعي دارد (حيات مستقره) يا مرگ قطعي دارد يا در حالت در حكم مرده است.در اسلام از حالت در حكم مرده با حيات غير مستقره تعريف مي كنند.
نكته:در موارد پيش گرفته عرف پزشكي حاكم است.و در عرف پزشكي امروزه ترديد نيست كه مرگ مغزي و لو اينكه قلب او حركت داشته باشد ولي فرد را تا سلب حيات كامل دفن نمي كنند ولي در اين حال اگر كسي سر اين فرد را ببرد جنايت بر انسان در حكم مرده انجام داده نه قتل.
م216 اشاره به حالتي دارد كه شخصي توسط ديگري مورد ضرب و جرح قرار گرفته ولي قابليت زنده ماندن را دارد و ديگري بعد از آن او را به قتل رسانده.اين ماده دومي را قاتل به حساب آورده هر چند كه عمل اولي به تنهايي موجب مرگ او مي شد. و فقط قصاص عضو يا ديه جراحت به عضو به عهده اولي است.نكته مهم در اين مساله اين است كه آثار حيات در مجني عليه پس از عمل اولي در او وجود نداشته است.
م 217 هم اشاره به حالتي دارد كه فرد مجني عليه توسط ضارب اول در حكم مرده قرار گرفته وديگري با عمل خود او را در حالت مرگ قطعي قرار داده در اين حالت قاتل اولي است و فرد دوم محكوم به جنايت بر مرده مي شود.
-مرتكب جرم قتل
قاتل بايد انسان ديگر باشد يعني اگر سگي او را بكشد و اگر خود فرد خودش را بكشد خودكشي است و نه قتل اگر كسي در خود كشي به ديگر كمك كند(معاونت كند)عمل او جرم نيست چون خود مل خود كشي جرم نيست.و اين از اثرات استعاره اي بودن معاونت است يعني تا عمل اصلي جرم محسوب نشود معاونت هم جرم نيست.
وسيله در قتل:
وسيله در قتل موضوعيت ندارد.در بعضي از جرايم فقط نتيجه مهم است. در بعضي جرايم وسيله و نتيجه هر دو موضوعيت دارد مورد اول مثل قتل و مورد دوم مثل كلاهبرداري كه در اين جرم وسيله لزوماً بايد متقلبانه باشد.
فعل مرتكب يعني فردي به طور مستقيم يا غير مستقيم كاري بكند كه سلب حيات بشود از فرد ديگر.
س.آيا فعل مرتكب لزوماًبايد مثبت باشد يا فعل منفي هم مي تواند سبب تحقيق قتل باشد؟
ج-بعضي از حقوقدانان قايل به اين هستند كه قتل تنها با فعل مثبت واقع مي شود و مستند اين عده ماده 206 است.كه درهر 3 بند خود كه به اقسام قتل عمد اشاره كرده تنها((انجام كار)) را موجد قتل دانسته اين عده مي گويند فعل به وجود آورندۀ قتل طبق قانون تنها فعل مثبت است.
بايد ترك فعل را تفكيك كرد.ترك فعلها يا مسبوق به فعل اند يا مسبوق به فعل نيستند.اگر ترك فعلي مسبوق به فعل باشند بدون شك مي تواند موجه قتل عمد باشد ماده 633 به ترك فعلي كه موجب قتل مي شود اشاره كرد. اين ترك فعل مصداق ترك فعل مسبوق به فعل است.
پس اگر ترك فعل مسبوق به فعل باشد بدون شك قتل واقع مي شود.اما اگر مسبوق به فعل نباشد دو حالت دارد،يكي فقدان وظيفه و ديگر وجود وظيفه. اگر وجود نداشته باشد مرتكب قاتل نيست،اما اگروظيفه وجود داشته باشد.(مثل وظيفه مادر در شير دادن تحت شرايطي)در اينجا اختلاف وجود دارد و بعضي اين را هم قتل ندانسته اند(دكتر سپهوند)ولي به نظر عده اي (استاد)اين موارد قتل است و اين نظر به دو صورت توجيه مي شود قابل دفاع است.
1-در بند الف وب وج م 206 گفته شده ((كاري انجام بدهد كه نوعاً كشنده است)) و نگفته فعلي و عرف ترك فعل ا هم نوعي كار مي داند و ((كار كشنده)) را مي توان اعم از فعل يا ترك فعل دانست.
2-ميتوانيم اين افراد را از باب تسبيب قاتل بدانيم.ماده 318 در مورد تسبيب مي گويد: ((تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود...))مثلاً قطار سبب را با ترك فعل خود براي قتل فراهم كرده است.
نكته:به نظر استاد وجود وظيفه براي تحقيق قتل به سبب ترك فعل كافي نيست و اگر ترك فعل وجود داشته باشد و وظيفه هم وجود داشته باشد اين دو حالت خواهد داشت. گاهي فرد وظيفه دارد و وظيفه را ترك مي كند و انجام نمي دهد و اين ترك وظيفه علت موجد فوت مجني عليه است يعني با اين كار مرگ ايجاد مي شود در اين مورد بدون شك فرد قاتل است مثل مادري كه شير دادن را ترك مي كند و يا مثال گاه ديگر فرد وظيفه دارد و انجام آن را ترك مي كند ولي اين ترك وظيفه علت موجه قتل نيست و عدم مانع است مثل اينكه در يك نزاع فردي مضروب و مجروح شده و او را نزديك پزشك مي آورند و پزشك در اين حال اقدام به درمان او نمي كند و در اين حال گفته نمي شود كه چون پزشك فعلي (درمان فرد مورد ضرب و جرح واقعه شده )را كه وظيفه اوهم بود ترك كرد.
فرد مرد،بلكه علت مرگ قبلاً ايجاد شده بود و پزشك فقط مانع نشد به نظر مي رسد كه در اينجا علت مرگ به ترك فعل رخ داده شده از سوي پزشك منتسب نيست و علت مرگ منتسب به عوامل قبل از اوست.يعني بحث مقتضي و مانع در اينجا مطرح هست به اين معنا كه ترك فعل يا مقتضي ميشود براي مرگ (در اينجا قتل به وجود خواهد آمد)يا مانع نمي شود(به در اين جا قتل به وجود نخواهد آمد)
نكته:دكتر گرجي ترك فعل را در حقوق اسلام به دو دسته تقسيم كرده اند
1-ترك فعلي كه ابداً در به وجود آوردن نتيجه مجرمانه موثر نيست بلكه نتيجه مجرمانه در اثر علت خاص خود به وجود مي آيد و نهايتاً به اين صورت است كه تارك فعل مي تواند كاري انجام دهد كه از نتيجه مجرمانه جلوگيري كند ول ياين كار را نمي كند و مانند يك ناظر فقط و قوع گـ ـناه را مشاهده مي كند اين فرد مسئول است ولي نه به خاطر گـ ـناه بلكه به خاطر ترك فعلي كه سبب و علت به وجود آمدن نتيجه مجرمانه باشد. مثل اينكه كسي كودك يا عاجز يا ديوانه اي را در محلي بدون غذا نگهدارد و او در اثر اين ترك فعل جان خود را از دست مي دهد بدون شك چنين كسي مسئول است و فعل و ترك از اين لحاظ فرق نمي كند چنانچه اگر كسي به فعل خود مرتكب قتل شود قاتل است همينطور كسي كه به ترك فعل خود موجب قتل كسي شود قاتل است و بايد مجازات شود.
نتيجه مجرمانه
براي تحقق قتل تحقق نتيجه اجتناب ناپذير است لذا مرگهاي فرضي براي تحقق قتل كافي نيست.
و نمي توان كسي را كه مورد او حكم موت فرضي صادر شده مقتول محسوب كرد.پس بايد در مورد تحقيق نتيجه مجرمانه يقين حاصل شود.
نكته:سوء نيت عام يعني فرد در فعلي كه انجام مي شود قاصد است(قصد انجام فعل مجرمانه را دارد)بر خلاف فرد مـسـ*ـت يا نائم يا مجنون كه قصد انجام فعل مجرمانه را ندارد(در فعلي كه انجام مي دهد قاصد نيست)
نكته: وقتي گفته مي شود در قتل عمد فرد بايد قصد فعل داشته باشد منظور انجام فعلي است كه مجرمانه است و منجربه قتل مي شود و نه هر فعلي.ممكن است فرد قصد انجام فعل را داشته باشد ولي آن فعل،فعل مجرمانه منجر به قتل نباشد.
مثلاً كسي كه قصد زدن تير به يك پرنده را دارد و اتفاقاً به يك انسان اصابت مي كند اين فرد در زدن كبوتر قاصد است ولي در زدن انسان قاصد نيست.
نكنه: سوء نيت خاص(قصد نتيجه) يعني اينكه فرد هدفش از انجام فعل رسيدن به نتيجه باشد.در قتل قصد نتيجه سلب حيات از يك شخص معين يا فرد نا معين از يك جمع معين است.
نكته: اشتباه در هويت تأثيري در تحقق قتل عمد ندارد.مثلاض فردي تصور اين را دارد كه الف را مي كشد به طرف او شليك مي كند و بعد مي بيند كه ب را مورد هدف قرار داده.
نكته:بند الف م206 مي گويد((انجام كاري))و اين همان سوء نيت عام است.
نكته:اينكه گفته مي شود در قتل در حكم عمد سوء نيت خاص مفروض است.يعني به اصطلاح حقوقي مي كوييم قصد نتيجه بالا صاله مفروض و به صورت تبعي موجود است،به اين معنا كه در 3مورد آن را مفروض مي گيريم 1-جايي كه فعل نوعاً كشنده باشد مثلاً آقاي الف،ب را از طبقه 20يك ساختمان به زمين پرتاب كند در حالي كه در پرتاب كردن قصد فعل داشته ولي قصد وقوع نتيجه را اگر مدعي شود كه نداشته وجود قصد نتيجه در او مفروض است چون در اين جا فعل كشنده است 2- جائيكه فرد آسيب پذيرباشد مثلاًكودكي را از طبقه 2 يك ساختمان پرتاب كنيم اين عمل نوعاًكشنده نيست ولي نسبت به اين كودك كشنده است.در اين جاهم قصدنتيجه مفروض است.
3-موضع حساس باشد يعني ضربه را به جايي بزند كه جاي حساس بدن باشد مثلاًاگر با چوب بر پاي كسي بزنند او نمي ميرد ولي با چوب بر سر او بزنند چون موضعي حساس است خواهد مرد در اين جا هر چند فرد ادعا كند كه قصد حصول نبيجه را نداشته(سوء نيت خاص)در او مفروض است.
نكته:با توجه به بند هاي سه گانه ماده 206 مي تواند فهميد كه قانونگذار قتل عمد(بند الف م 206)و قتل در حكم عمد(بندهاي ب م ج م 206)را يكي دانسته و آنها را تحت يك عنوان آورده و در صدر ماده 206 مي گويد ((قتل در موارد زير عمد است))
نكته:در جايي كه فعل نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به آن فرد كشنده است لازم است براي اينكه مرتكب قاتل عمد محسوب شود نسبت وضعيت مقتول آگاه باشد . بند ج م 206 در قسمت پاياني خود به اين مسأله اشاره كرده است اگر مرتكب به وضعيت مقتول آگاه نبود ننمي توان سوء نيت خاص را در او مفروض گرفت.
س- مقنن در بند ب اسمي از آگاه نبرده است.ولي در بند ج آگاهي را لازم دانسته استآيا در بند ب هم بايد آگاهي و جود داشته باشد يا نه؟
ج-علم و آگاهي به كشنده بودن مفروض است.چون معناي اينكه فعل نوعاً كشنده باشد اين است كه همه مردم از كشنده بودن آن اطلاع دارند.
نكته: مثال در مورد قتل شبه عمد اينكه فردي با سيلي به صورت ديگري بزند اين فرد در زدن سيلي قاصد است ولي قصد نتيجه را ندارد و فعل اوهم نوعاً كشنده نيست اين قتل مي شود قتل شبه عمد.
نكته: در قتل در حكم شبه عمد به خاطر تقصيري كه فرد مرتكب آن شده قصد فعل را مفروض مي گيريم.مثلاً در تصادف رانندگي فرد نه قصد فعل را دارد و نه قصد نتيجه (به همين دليل معاونت متصور نيست در اين جا)
قابل تأمل- تمام تصادفات خطاي محض است مگر اينكه بدليل وجود تقصير شود قصد فعل را مفروض گرفت كه در اين جا قتل در حكم شبه عمد است(تبصره 3 م 259 و تبصره م 336)
نكته:يك رأي وجود دارد كه داشتن گواهينامه اماره داشتن مهارت و نداشتن آن اماره بر نداشتن مهارت است.
نكته:اگر فردي بدون گواهينامه رانندگي كند در حالي كه مهارت كافي ندارد و مقررات را هم رعايت كرده و بي احتياطي و بي مبالاتي از او سرنزده است قتل رخ داده در اينجا در حكم شبه عمد است چون نظامات را(داشتن گواهينامه) رعايت نكرده و يا به تعبير تبصره 3 ماده 295 ((عدم رعايت مقررات مربوط به امري اگر ابن فرد بدون گواهينامه رانندگي نمي كرد قتل رخ نمي داد ماده 259 در تبصره 3 مي گويد((... به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد...))
نكته: قتل خطاي محض دو حالت دارد:1- تيري به سمت الف شليك مي شود ولي در همان لحظه ب به جلوي تير مي رود و تير به او اصابت مي كند در اين جا قتل نسبت به ب خطاي محض است.2- تيري به الف زده مي شود تير به او اصابت نمي كند به ديوار مي خورد كمانه مي كند و به ب مي خورد در اين جا هم قتل نسبت به ب خطاي محض است. استنباط از ماده 296.
نكته:در حكم خطاي محض قتلي كه توسط فرد فاقد قصد رخ داده مثل قتل رخ داده توسط ديوانه يا كودك يا نايم.
نكته: در قتل اشتباه در هويت تأثيري ندارد(اصل بر اين است). در عين حال يك جاهاي اين اشتباه موثر است. اين اشتباه در جايي تأثير ندارد كه مثلاً قاتل مي خواسته الف را بكشد و اين الف محقون الدم است در اين جا قاتل تير را شليك مي كند ولي شخصي كه كشته مي شود ب است وب هم محقون الدم است در اينجا اشتباه تأثيري در نوع قتل ندارد و قتل عمد محسوب مي شود. اما اگر قاتل مي خواسته الف را كه بي گـ ـناه و محقون الدم است بكشد و تير را شليك مي كند و به او اصابت مي كند و او مي ميرد بعد فهميد كه او ب بوده و ب همان فردي است كه قاتل پدر شليك كننده است و نسبت به او مهدورالدم. در اين جا عمل قتل نيست چون كسي كه مورد نظر بوده كشته نشده و به جاي آن فرد مهدورالدم كشته شده است پس عمل اصلاً قتل نخواهد بود نتيجه اي واقع نشده است.
عكس مساله فوق هم متصور است مثلاً جايي كه مأمور اعدام رفته اعدامي را از زندان در آورد و اعدام كند ولي اشتباهاً ديگري را مي آورد و مي كشد كه مهدورالدم نيست يا اينكه فردي به سمت كسي كه فكر مي كند مهدورالدم است شليك مي كند و در حقيقت او مهدورالدم نيست در اين جا هم آنچه واقع شده قتل عمد نيست چون مرتكب نسبت به بي گـ ـناه نه قصد فعل داشته و نه قصد نتيجه پس او خطائاً كشته شده ولي چون فرد در تشخيص اينكه مقتول مهدورالدم است يا نه بي احتياطي كرده و دقت نكرده قتل در حكم شبه عمد است. يا شايد در مورد مساله اخير بتوان گفت مرتكب قصد فعل را داشته ولي قصد نتيجه را كه كشتن انسان بي گـ ـناه است را نداشته. پس اينكه گفته مي شود اشتباه در هويت بي تأثير است مربوط به موقعي است كه هر دو(يعني چه كسي كه قاتل قصد كشتن او را داشته و چه كسي كه اشتباهاً كشته شده)محقون باشد چون قاتل مي خواسته انساني را بكشد و اين كار را انجام داده و قتل واقع شده پس قتل عمد واقع شده است.مستند اين ادعا هم بند الف م 206 است.
نكته:داشتن قصد فعل و قصد نتيجه سنبي است و بايد وجود آن نسبت به مجني عليه اثبات شود.
-نمونه هايي از پرونده هاي قتل براي تشخيص نوع آن به هدف پرورش كر
1)الف،ب را از طبقه 10 به قصد قتل پرتاب مي كند در طبقه 2 تير اندازي كه كبوتري را نشانه گرفته به سوي كبوتر تير پرتاب مي كند تصادفاً در زمان شليك ب از جلوي اسلحه عبور كرده و تير به او اصابت مي كند و به همان خاطر كشته مي شود. نوع قتل و مشخص قاتل را مشخص كنيد حال اگر الف،ب را با اين هدف كه سرش با صخره بر خورد كرده و بميرد دست و پاي ب را ببندد و او را به درون دريا پرتاب كند و قبل از رسيدن به صخره يك نهنگ او را ببلعد مسئوليت قاتل و نوع قتل را مشخص كنيد. آيا مي توان در خصوص قتل دوم موردي را تصور كرد كه پرتاب كننده مسئول قتل نباشد.
2) آقاي هوشنگ فرزندي به نام كيومرث دارد كه در كنكور رد شده است كيومرث از شدت ناراحتي خود را حلق آويز مي كند هنوز چند ثانيه از اين كار (حلق آويز)نگذشته كه پدر از راه مي رسد و با انگيزه كه خود كشي در ميان فاميل او ننگ محسوب مي شود دست به سلاح بـرده و با هدف نشان دادن قتل و انتساب آن به دشمنان به بدن پسر تبر اندازي مي كند. متأسفانه كيومرث از حالت اغما خارج شده وپس از مدتي گريستن جان به جان آفرين تسليم مي كند. مسئوليت پدر و نوه قتل را مشخص كنيد.
3)خشايار صيادي است كه براي فريب حيوانات داخل پوست آهو شده تا آهوان را به راحتي شكار كند صيادي ديگر به رغم آنكه خشايار آهوي واقعي است به او تير انداري مي كند نوع قتل و مسئوليت قاتل را مشخص كنيد.
- اشتباه در هويت است و مرتكب نه قصد فعل مجرمانه داشته و نه قصد نتيجه كه كشته باشد پس قتل خطاي محض است.
اين مانند موردي است كه مأمور اعدام محقون الدم را به اعتقاد مهدورالدم بودن مي كشد.
4)در شهر ستان قم برادري به قصد كشتن خواهرش مقداري بمب در داخل كيف جا سازي كرده و سر راه او مي گذارد. خواهر به آ» مشكوك شده و مأمورين را خبر مي كند.مأمورين پس از تعيين حاصل كردن نسبت به خنثي سازي وارد عمل مي شود كه متأسفانه به خاطر انفجار ناشي از آن دو مأمور به شهادت مي رسند.مسئوليت برادر را نسبت به مرگ دو مأمور در ضمن مشخص كنيد اگر به جاي دو مأمور رهگذري با بمب برخورد و بمب منفجر شد نوع قتل و مسئوليت قاتل چگونه بود.
نظر اول: مرتكب قصد فعل را نسبت به مأمور نداشته و همچنين قصد نتيجه كشتن او را پس مورد آنها خطاي محض است (م296) ودر مورد خواهرش شروع به قتل است.
نظر دوم:همچنين مي توان گفت با كشف بمب توسط مأموران و اطلاع آنان رابـ ـطه عليت قطع شده و آنها خود مسئول اقدام خود هستند ولي اگر فرض ديگر مساله محقق شود يعني عابر بدون اطلاع و قبل كشف بمب به آن بر خورد كند در اين جا نسبت به عابر خطاي محض و نسبت به خواهر اگر كشته شود عمد والا شروع به قتل است.
5- معلم داشتن آموزي را بر تنبيه در كلاس توقيف مي كند و مصمم است در پايان همان روز اورا آزاد سازد معلم در پايان روز براي اينكه دانش آموز را آزاد كند قصد مدرسه مي كند. ولي بايك موتور سيكلت كه به صورت غير مجاز در تردد است برخورد كرده و به حالت اغما فرو مي ر.د و مدت يكماه در اين حالت باقي مي ماند. تصادفاً هفته بعد به خاطر باريدن برف مدرسه تعطيل مي شود و امكان اينكه دانش آموز توقيف شده كمك كند از بين مي رود واو مي ميرد.مسئوليت معلم و موتور سوار را نسبت به مرگ دانش آموز بيان كنيد.
5-موتور سوار مسئول نيست چون با و جود مباشر (معلم)نتيجه اي نسبت به سبب نيست ضمناض چون ترك فعل معلم (اگر عمل او را ترك فعل بدانيم)مسبوق به يك فعل است پس مي تواند عنصر مادي لازم براي قتل به حساب آيد.در مورد نوع قتل به نظر مي رسد قتل شبه عمد باشد چون معلم قصد فعل نسبت به دانش آموز را داشته بدون اينكه قصد نتيجه را داشته باشد. قصد فعل در اين فرض قصد توقيف است و تنبيه در اين فرض انگيزه است.
ولي با يك موتور سيكلت كه به صورت غير مجاز تردد است بر خورد كرده و به حالت اغماء فرو ميرود و مدت يكماه در اين حالت باقي مي ماند تصادفاً هفته بعد به خاطر باريدن برف مدرسه تعطيل مي شود و امكان اينكه كسي به دانش آموز توصيف شده كمك كند از بين مي رود مي ميررد. مسئوليت معلم و موتور سوار را نسبت به مرگ دانش آموز بيان كنيد.
6-الف دور از منزل خود را با سيم برق بدون عايق سيم كشي مي كند تا خطر سارقين را دفع كند. سارقي به قصد سرقت وارد و بعد از دست زدن به سيم مي ميرد. مسئوليت صاحبخانه را در مقابل مرگ سارق و نوع قتل را مشخص كنيد.
-او قصد فعل را دارد(يعني برق گرفتگي سارق)هر چند كه قصد نتيجه نداشته باشد.و بخواهد كه سارق را دفع كند و نه اينكه او را بكشد چون عمل نوعاً كشنده است قتل در حكم عمد محسوب است.
7)سارقي به قصد سرقي به قصد سرقت از منزل فردي رفته و دست و پاي صاحبخانه را مي بندد پس از اتمام سرقت او را در همان حالت رها مي كند در همان شب همسايه مجاور كه در هواي غير معتدل آتشي روشن كرده و بدون خاموش كردن آن خانه را ترك كرده موجب مي شود كه باد آتش را به خانه مال باخته سرايت دهد. چون او قدرت برفرار نداشته در ميان شعله هاي آتش مي ميرد. مسئوليت سارق و همسايه را درقبال مرگ مال باخته بگوييد و نوع قتل را مشخص كنيد.
8)آقاي الف به قصد اذيت و آزار ب او را تعقيب مي كند. در اين تعقيب و گريز ب خود را از پشت بام طبقه ششم پرتاب مي كند و مي ميرد.
الف-آيا مي توان الف را نسبت به مرگ ب مسئول شناخت.
ب- نوع قتل چييست؟
9)خشايار كه مرد سنگين وزني است در يك هواي برفي از خانه خارج و عليرغم به كار بستن احتياط هاي لازم در حال حركت از خيابان مي لغزد و به خاطر سر خوردن در نهايت به يك كودك برخورد و باعث قتل او مي شود.نوع قتل و مسئوليت قاتل را مشخص كنيد م 327
10)آشپزي به جاي نمك اشتباهاً ذر غذا سم مي ريزد آشپز ديگ غذا را نزد مشتري بـرده و مشتري خود آن را ميل مي كند.
قاتل،مسئوليت او و نوع قتل را مشخص كنيد.همچنين اگر كارگري ديگر از اين اشتباه آگاهه شده باشد و از اطلاع دادن خوداري كند آيا مي توان او را مسئول شناخت و آيا آگاهي ديگري و خوداري از اعلام تأثيري در مسئوليت شخص نخست خواهد داشت.
پاسخ سوالات:
1)قاتل فردي است كه قصد شليك به پرنده را داشته چون نتيجه مجرمانه مستند به اوست و چون تير اندازي رابـ ـطه بين فاعل اول و مجني عليه را قطع كرد و چون پرتاب فرد اول به نتيجه منجر نشده و هنوز نمرده بود كه فرد دوم اورا مورد اصابت قرار داد.در اينجا نوع قتل هم خطاي محض است.در اينجا پرتاب كننده چون عملش كشنده بوده مشمول مجازات شروع به قتل مي شود.مگر اينكه طبقه دوم مكاني است كه مرتب از آن تير خارج مي شود و پرتاب كننده به قصد قتل مجني عليه را جلوي اين تيرها مي اندازد. مثلاً در مثالي بهتر از فرض دوم مي توان گفت فردي ديگري را در يك ميدان تير يا يك سالن تمرين تير اندازي جلوي تير مي اندازد تا او را به قتل برساند در اين جا ديگر شيليك كننده قاتل نيست و جون مكان كشنده است و مرتكب آن را مي دانسته،پرتاب كننده قاتل عمد است
قسمت دوم سوال:در اينجا هم فردي كه ديگري را با دست و پاي بسته در دريا انداخته قاتل است و رابـ ـطه استناد برقرار است و فرقي نمي كند كه سر او به صخره مي خورد يا خفه مي شد يا اينكه چيز ديگر چون اين عمل كشنده است.
قسمت آخر- در صورتي پرتاب كننده مسئول قتل عمد نيست كه يك عامل انساني ارتباط را قطع كرده است.يعني در صورتي پرتاب كننده مسئول نيست كه ديگري رابـ ـطه استناد را قطع كند. ودر جايي كه يك علت طبيعي موجب قتل شده قتل به فاعل مختار و قاصد سبب است. البته اين سؤال بسيار قابل تأمل است.
2-فرض اين مساله موردي است كه پسر خود را حلق آويز كرده است و در اين حالت بي هوش شده است پدر اين حال فرا مي رسد و به تصور اينكه پسر مرده است با تير به او ششليك مي كند تا وانمود كند كه او را كشته اند بعد از شيليك پدر پسر از حالت بي هوسي خارج مي شود و فرياد مي زند و مي ميرد. در اين جا فرد نسبت به يك انشان زنده قصد فعل نداشت ونسبت به يك انسان مرده ولي به خاطر سهل انگاري در بررسي اينكه فرد زنده است يا مرده مي توان قصد فعل را در او مفروض دانست و او را در حكم قتل شبه عمد دانست.
3- اين مورد را بايد خطاي محض دانست و اگر تقصيري در ميان باشد حداقل اينكه بگوييم در حكم شبه عمد است.
مقايسه دو ماده 323 و 225
گفته شد كه جنايت نائم در حكم خطاي محض است(م323).م 225هم گفته اگر فردي كسي را بكشد قصاص نمي شود و فقط به ديه محكوم مي شود (خودش به ديه محكوم مي شود و ماده ظهور در اين دارد كه خودش ديه را بايد يدهد نه عاقله اش).
س- چرا مقنن در يك ماده مي گويد جنايت نائم به منزله خطاي محض است و عاقله بايد ديه را بدهند و در مادۀ بعد مي گويد قصاص نمي شود و خودش بايد ديه را بدهد.
در مقايسه ميان اين دو ماده 3 نظر وجود دارد
1-ماده 225 فقط ناظر به برداشتن قصاص است و به نحوۀ پرداخت ديه اشاره ندارد و براي اينكه بدانيم ديه را چه كسي بايد بدهد مراجعه مي كنيم به م 323.
2-نائم اراده دارد ولي قصد ندارد و به همين دليل(يعني به خاطر اراده اش)خود را مسئول مي دانيم كه به نظر مي رسد اين نظر درست نباشد چون ما به اين اراده ترتيب اثر نمي دهيم و فرد بايد قاصد باشد.
3- مقنن درر م 225 تقصير را مفروض گرفته است يعني م 225جايي است كه فرد به خاطر سهل انگاري و بي مبالاتي ديگري را مي كشد و قتل قابل پيش بيني بود و فرد احتمال مي داد كه فرد ديگر در خواب بكشد ولي تدابير لازم را اتخاذ نكرد در اين جا چون قتل در حكم شبه عمد است خود فرد بايد ديه را بدهد و الا اگر تقصيري مرتكب نشده باشد و آن را اثبات كند بايد عاقله ديه بدهند.
نكته:راجع به خواب در فقه دو نظر و جود دارد بعضي رابـ ـطه را تسبيب مي دانند و بعضي مباشرت. تمام كساني كه رابـ ـطه را مباشرت گرفته اند قتل را خطاي محض مي دانند و فرقي نمي كند فعل چه چيزي باشد ولي اگر قتل قابل پيش بيني بود در حكم شبه عمد است به خاطر تقصيرش.
مواد231تا246 را مطالعه كنيد.
راههاي اثبات قتل:
م231به راههاي ثبوت قتل اشاره دارد.
اقرار
اقرار،از ريشه قََََََََرَرَ و به معناي تثبيب كردن است. همچنين سخني را به روشني بيان كردن.
اقرار در اصطلاح اخبار به حقي به ضرر خود به نفع ديگري است(م1259ق.م)
نكته:اخار به حق ممكن است سه حالت داشته باشد:
1-به نفع خود به ضرر ديگري=ادعا
2- به ضرر خود به نفع ديگري=اقرار
3-به ضرر ديگري به نفع ديگري=شهادت يا بينه
نكته: اعتراف اعم از اقرار است و تنها اخبار به حق به ضرر خود و به نفع ديگري كه با شرايط خاصي ادا شود اقرار ناميده مي شود(مثلاً اقرار بايد لزوماً نزد قاضي و در دادگاه باشد)
مباني حجت اقرار:
يعني اينكه اقرار حجت خود را از چيزي گرفته است.ظاهراً حجيت اقرار از قاعده ((اقرار العقلاءِ علي انفسهم جايز گرفته شده است))يعني اينكه اقرار حجيت داشته شده است به اين دليل است كه عقلاءِ علم اقرار را حجيت دانسته اند و لازم نيست كه شرع جواز آن را صادر كرده باشد.
س-آيا اقرار موضوعيت دارد يا طريقت:يعني همين كه فردي در يك امر كيفري به امري اقرار كرد كفايت مي كند يا اينكه اقرار بايد براي قاضي قطعيت به وجود آورد و باعث علم قاضي شود؟
ج-در فقه اسلامي بيشتر فقها قايل به موضوعيت داشتن اقرار هستند.ولي در حقيقت قاضي بر اساس علم مي خواهد قضاوت كند بنابراين بينه و قسامه و قار همه طريقت دارند و نه موضوعيت.و قاعده فوق الذكرهم بدليل اين است كه عقلا به علم مي رسند به مفاد آن عمل مي كنند و براي آن ارزش قايل مي شوند.در حال حاضر قانونگذار ما به صريح بودن اقرار و خالي از شك و شبهه بودهن اقرار بسنده نكرده و در م 194 ق.آ.د.ك گفته اقرار بايد با دليل و اماراتي هم توأم باشد پس با اين وجود اقرار كامل رنگ و بوي طريقت پيدا كرده است.
تعداد اقرار هاي در قتل:
اينكه گفته مي شود((اقرار العقلا علي انفسهم جايز))از اين قاعده تكرار و دفعات فهميده نمي شود و يكبار اقرار طبق اين قاعده كافي است.
هر جايي كه جرمي بنا است با اقرار ثابت شود يكبار اقرار كافي است مگر اينكه دليل خاصي وجود داشته باشد.
نكته:
در بعضي جرايم حدي يكبار اقرار براي ثبوت حد كافي است در بعضي دوبار اقرار لازم است و در بعضي چهار بار اقرار جرايمي مثل سرقت،قوادي و شرب خمر 2بار اقرار و جرايمي مثل زنـ*ـا و ملحقات آن چهار بار اقرار ثابت مي شوند و محاربه با يكبار اقرار ثابت مي شود.
نكته:در جايي كه اثبات جرم مشكل است هدف شارع جرم پوشي بوده است مثل جرايمي كه با چهار بار اقرار ثابت مي شود و همچنين شارع براي ثبوت حد سخت گيري كرده تا جائيكه امكان دارد جاري نشود.
جرمي مثل قتل كه كيفر آن قصاص است با يكبار اقرار ثابت مي شود هم به نظر مشهور و هم به نظر قانونگذار ما(م232)
نكته:قتل عمد كه م 232 به آن اشاره كرده موضوعيت ندارد و همه قتلها با يكبار اقرار ثابت مي شوند.
شرايط مقر:
قانونگذار در م 233 چهار شرط در نظر گرفته است.
نكته:اگر شرط دوم وجود نداشته باشد اظهارات فرد به عنوان مطلع يك اماره در نظر گرفته مي شود(بلوغ).
نكته:م 234 مي گويد محجوري كه سفيه يا مفلس است اقرارش نافذ است اشكالي كه در مورد اين ماده به نظر مي رسد اين است كه چطور كساني كه از دخالت در امور مالي خود منع شده اند مي توانند در مورد امري كه موجب قصاص و سلب حيات آنها مي شود اقرار كنند. همچنين اين سؤال مطرح مي شود كه اگر قصاص اين فرد بدليل رضايت اولياي دم تبديل به ديه شود منجر به دخالت در امور مالي است و گذشته از آن اگر اين فرد اقرار به قتل غير عمد كند هم ديه به مال او تعلغ مي گيرد آيا بايد اين اقرار را كه نتيجه آن از دست رفتن مال مقرر محجور است پذيرفت يا نه مفهوم اين ماده اين است كه اقراري كه منجر به ديه شود نافذ نيست ولي در پاسخ بايد گفت اقرار به قتل غير عمد كه موجب ديه است به معناي تصرف نيست بلكه ديه به ذمه او مي آيد و اگر مفلس باشد پرداخت ديه از اموال او منوط به قبول طلبكاران است و ديه به ذمه او تعلغ مي گيرد.
شرايط اقرار:
اقرار بايد صريح باشد و هيچ شك و شبه اي در كار نباشد(م194ق.آ.د.ك)اقرار بايد عند الحاكم باشد.عندالحاكم منصرف به دادگاه و جلسه دادرسي است نه در حضور قاضي به طور صرف.يعني اقراري معتبر است كه نزد قاضي در جلسه دادرسي باشد.
س-آيا عندالحاكم شامل بازپرس يا داديار تحقيق هم مي شود؟
ج-اقرار با صراحت قانون بايد نزد قاضي دادگاه باشد نه دادسرا. البته در اين مورد رويۀ واحدي نيست.
انكار بعد از اقرار
س- اگر كسي به قتل ديگري اقرار كند و بعد بلا فاصله آن را انكار كند چه صورتي خواهد داشت؟
ج-در حقوق يك اصل اوليه وجود دارد و آن اينكه اصولاً انكار بعد از اقرار مسموع نيست چون براي اقرار دليل وجود دارد و آن قاعده عقلي است كه قبلاً به آن اشاره شد ولي براي انكار هيچ دليلي وجود ندارد. با اين حال در بعضي موارد انكار بعد از اقرار شنيده مي شود م 1277 ق م به اين مورد اشاره كرده
نكته: در موارد مذكور در م 1277 ق.م كه انكار را پذيرفته است انكار بعد از اقرار يك ادعا محسوب مي شود و احتياج به اثبات دارد.
تعارض اقارير:
تعارض اقارير دو صورت دارد:
1-هر كدام اقرار به يك قتل مي كنند بدون اينكه اقرار به شركت داشته باشند مقنن در اين مورد بر اساس م 235 مي تواند يكي از اين دو را مجازات كند. اين مطلب با طريقيت داشتن اقرار كه قبلاً به آن اشاره شد منافات دارد به همين دليل بهتر به م 235 با در نظر داشتن م 194ق.آ.د.ك عمل شود.
ماده 236 به هيچ وجه پزيرفتني و قابل قبول نيست و قطعاً در اصطلاحات بعدي حذف مي شود. در مورد مواد 235و236 بايد گفت كه فرد ديگر مورد قصاص واقع نمي شود يا ديه از او مطالبه نمي شود چون قتل در مورد او ثابت نشده مشمول مجازات مذكور در م 612 هم نخواهد شد.
بينه (شهادت)
به مجموع شهادتهاي لازم در اثبات يك امر اصطلاحاً بينه گفته مي شود.
شهادت اخبار به حقي است به نفع يكي و به ضرر ديگري.
س- آيا ارزش شهادت در امور كيفري و حقوقي يكسان است يا نه؟
ج- در امور حقوقي شهادت ارزش زيادي ندارد و اين را مي توان از مواردي مثل م 1309 ق.م فهميد.
س- چرا در امور كيفري كه با جان و حقيقت افراد و جامعه سرو كار دارد شهادت مهم ترين دليل است در حاليكه گفته در امور مالي و حقوقي شهادت ارزش چنداني ندارد؟
ج- چون از امور آني و اتفاقي است و امكان تنظيم سند وجود ندارد (در اغلب موارد)
نكته:ارزش شهادت روبه افول است چون گفته شده كه شهادت سه مرحله دارد. مرحله حس كردن- مرحله به خاطر سپردن و مرحله به خاطر آوردن چون شاهد در هر سه اين مراحل ممكن است اشتباه كند ارزش شهادت كم است،طرفداران مرور زمان يكي از دلايلشان اين بود كه شاهدها آنچه را ديده اند فراموش مي كنند و اين اشتباه در مرحله سوم است.
نكته:م 155ق.آ.د.ك به شرايط شاهد اشاره دارد.
اولياي دم:
به حكم م 261((اولياي دم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثۀ مقتولند مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند.
درست است كه همسر در قصاص حقي ندارد ولي اگر قصاص به ديه مصالحه شود از ديه ارث خواهد برد. اولياي دم در مورد قاتل دو حق دارند يكي قصاص و ديگري عفو كه اين عفو مي تواند مطلق باشد يا مشرط به پرداخت ديه از سوي قاتل.
نظر علماي شيعه در مورد ماهيت حق اولياي دم اين است كه،ماهيت حق آنها يك حق انحلالي است به اين مفهوم كه حق قصاص به طور مجزا براي هر يك از ورثه وجود دارد و اگر هر يك از ورثه از حق خود بگذرد اين حق كماكان براي ديگران باقي است و لازم نيست كه مجتمعاً طلب حق كنند. مثلاً اگر مقتول سه فرزند داشته باشد(به عنوان وارث)با نامهاي كامران- كامبيز- كوكب اگر كامران طالب قصاص باشد و كامبيز طالب ديه و كوكب قاتل را عفو كند در اينجا عفو كوكب به منزله انتقال حق او به قاتل است و نسبت به همان مقدار حق از اولياي دم ساقط مي شود و كامران كه طالب قصاص است بايد ديه را به كامبيز كه مشروط بر اخذ ديه جاني را عفو كرده است بدهد
هر جرم دو عنصر دارد ركن مادي و معنوي و عنصر قانوني شرط جرم بودن عمل است با دو ركن گفته شده جرم محقق مي شود والبته نياز به تقارن بين عنصر مادي و معنوي مي باشد.
از نظر قدمت حقوق جزاي اختصاصي بسيار قديمي تر است و از نظر ثبات حقوق جزاي عمومي واجد اين منفعت است.و از نظر اهميت جزاي عمومي زير بناي جزاي اختصاصي مبتني بر آن است و در ميدان عمل اين دو ازهم جدا نيستند.
آنچه در حقوق جزاي اختصاصي مطالعه مي شود:
چون تعداد جرايم زياد است براي مطالعه نياز به طبقه بندي وجود دارد.
تقسيم بندي جرم در اسلام:
در اسلام دو دسته تقسيم بندي از جرم وجود دارد.
1-بر اساس مصالح خمسه:
جرم عليه نفس
جرم عليه نسل
جرم عليه عقل
جرم عليه مال
جرم عليه دين
2- تقسيم بندي براساس ماهيت جرايم:
حدود ----»ميزان آن از سوي شارع مشخص شده
قصاص---»
ديات ----»در جرم بودن جرايم مستوجب اين مساله ترديد است
تعزيرات--»مجازاتي است كه مقدار و نوع آن به حاكم واگذار شده است.
تقسيم بندی جرم در حقوق موضوعه
جرم در حقوق موضوعه به 3 دسته تقسيم مي شود.
1-جرايم عليه اشخاص
2-جرايم عليه اموال و مالكيت
3-جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي
جرايم عليه اشخاص دو دسته است:
الف-جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
ب- جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص
1-آزادي انسان (آزادي تن،توقيف غير قانوني،حبس غير قانوني)
(آزادي معنوي،تهديد،اخاذي،حتك حرمت)
2-شخصيت (توهين- افترا- نشر اكاذيب)
جرايم عليه تماميت جسماني شامل قتل، سقط جنين و مادون نفس يعني ضرب و جرح و قطع
جرايم عليه حيثيت معنوي مي تواند جرايم عليه آزادي انسان يا عليه شخصيت باشد
عليه آزادي: يا آزادي تن است يا آزادي معنوي.
عليه آزادي تن مثل توقيف غير قانوني و حبس غير قانوني و از اين قبيل
عليه آزادي معنوي: مثل تهديد ، اخاذي، هتك حرمت منازل و هتك حرمت مراسلات و مخابرات
جرايم عليه شخصيت مثل توهين،افترا،نشر اكاذيب و غيره.
- مفهوم قتل
- اقسام قتل
- عناصر قتل
- راههاي اثبات قتل
- اولياء دم
- شركت و معاونت در قتل
- شروع به قتل
- تسبيب و مباشرط در قتل
قتل:
در اين مبحث مفهوم قتل،اقسام قتل،عناصر قتل،راههاي اثبات قتل،اولياء دم و حق و حقوق آنها،شركت و معاونت و شروع به قتل،تسبيب و مباشرط در قتل توضيح داده خواهد شد.
مفهوم قتل:
قتل هميشه جرم بوده ودر رأس همه جرايم است. همچنين قتل از جرايمي است كه هميشه مورد تعقيب قرار مي گرفته ورقم سياه در آن بسيار كم است.
اين جرم با امنيت را مقنن تعريف نكرده است.
در فقه هم قتل از سوي فقها به صورت مستقل تعريف نشده و تعاريفي كه شده بيان موجبات قصاص بوده.
مفهوم لغوي قتل يعني كشتن ولي مفهوم اصطلاحي يعني سلب حيات تز يك انسان بدون مجوز قانوني – و يا سلب حيات از انساني كه مورد حمايت قانون است.
مفهوم لغوي قتل هميشه جرم نيست و تنها معناي اصطلاحي آن است.
مقنن گاهي جرم را در مفهوم اصطلاحي بكار برد،و گاهي در مفهوم لغوي.
مثلاً در تبصره 2م 302 قتل را در معني لغوي بكار بـرده همچنين در م 82 در مورد مجازات زنـ*ـا و همچنين درم 190 در مورد مجازات محارب .
مفهوم قتل از نظر حقوقدانان:
-سلب آزادی حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني . ايراد اين تعريف اين است كه فقط قتل عمدي را شامل مي شود.
- سلب عدواني حيات از يك انسان توسط ديگري (عدوان را بايد خلاف قانون دانست يعني سلب حيات از كسي كه مورد حمايت قانون است)
- فقها در تعريف قتل مي گويند : (( از حاق النفس المعصومه الكافئه"عمداً و عدواتاً )) كه در حقيقت بيان موجبات قصاص است.
مفهوم اصطلاحي قتل،سلب حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني يا سلب حيات انساني كه مورد حمايت قانوني است.
منظور از معصومه فردي كه مورد حمايت قانون است.
منظور از المكافئه برابري است در دين يعني هر دو برابر باشند يا مقتوتل بالاتر باشد ((همانطور كه گفته شده توجه به برابري و ديگر قيود اين تعريف براي امكان اعمال قصاص است منظور از عمداً هم شرط قصاص است و در تعريف قتل نيست. عدواً واژه ايي زايد است و قيد المعصومه اين معنا را كفايت مي كند.
عناصر قتل:
گفته شده كه هر جرم 3 عنصر دارد- قانون 2- معنوي 3- مادي
1- عنصر قانوني- اصطلاحاً به آن ماده قانوني گفته مي شود كه در آن عمل با مجازاتش معين شده است و اگر آن ماده بيان اقسام كرده باشد يا تعريف كرده باشد آن جرم را عنصر قانوني نيست.
نكته: اگر جرم و مجازات در دو ماده آمده باشد يعني در ماده اي جرم و در ماده اي مجازات آمده باشد هردو عنصر قانوني آن جرم خواهند بود (عنصر قانوني مركب)
عنصر قانوني قتل ماده 205 است.
عنصر قانوني قتل شبه عمد و خطاي محض م 295
2- عنصر مادي
در اين مورد ابتدا موضوع جرم بايد مشخص شود همچنين مرتكب،وسيله،فعل،نتيجه،رابـ ـطه سببيت يا عليت
موضوع جرم قتل انسان زنده است (م494 به جنايت بر ميّت اشاره دارد)
نكته: آغاز حيات دميدن روح است ولي حياتي كه سلب آن موجب قصاص است پس از ولادت خواهد بود چه آنكه قبل از ولادت عنوان مجرمانۀ خاصي با عنوان سقط جنين خواهد داشت.
نكته:از نظر پزشكي ثابت شده كه پايان عمر مرگ مغزي است.
توضيح در مورد قيد عدواناً در تعريف فقها از قتلي كه موجب قصاص است.
با وجود قيد معصومه،عدوان زايد است قاتل نسبت به اولياءدم معصومه نيست ولي نسبت به اولياءدم معصومه است.
گفته شد كه قتل در قانون تعريف نشده است ولي فقها در كتاب قصاص تعريفي را از قتلي كه موجب تحقيق قصاص مي شود ارائه داده اند.
همچنين گفته شد كه قتل در لغت يعني كشتن اما در اصطلاح يعني سلب حيات از انساني كه مورد حمايت قانون است يعني معصومه يا محقون الدم.
توضيحاً بايد گفت مطالبي كه بحث خواهد شد به ترتيب عبارتند از :
1-عناصر قتل 2- اقسام قتل 3- راههاي اثبات قتل 4-اولياي دم و حقوق آنها 5- شركت معاونت و شزوع به قتل 6- تسبيب و مباشرت در قتل.
-عناصر قتل:
به نظر استاد عنصر قانوني جز عناصر جرم نيست بلكه لازمه جرم بودن يك عمل است يعني در واقع هر جرمي دو عنصر دارد يكي عنصر مادي و ديگر عنصر معنوي. قتل در سراسر تاريخ زندگي انسان جرم بوده است. به همين دليل در مجازاتها هم هميشه سنگين ترينن مجازاتها براي قتل بوده است.
در عنصر مادي هر جرم مباحث زير مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-موضوع جرم
2-مرتكب
3-وسيله
4-فعل مرتكب
5-نتيجه
6- رابـ ـطه عليت يا سببيت
نكته:البته لزوماً هر جرمي در عنصر مادي خود همۀ اين اجزا و اركان را ندارد و ممكن است يك يا چند جزء از اين اجزاء وجود نداشته باشند يا اهميت چنداني نداشته باشند. مثلاً در جرايم مطلق وجود نتيجه ضروري نيست و بدون آن هم جرم محقق شده است.
-موضوع جرم قتل:
موضوع جرم قتل انسان زنده است يا اگر بخواهيم بهتر گفته باشيم بايد بگوييم انسان زندۀ مورد حمايت قانون.
همانطور كه گفته شد انسان بايد زنده باشد و اگر سرميتي بريده شود مي شود جنايت بر مرده(م494)در ضمن اين انسان زنده بايد مورد حمايت قانون باشد و اگر انساني فرد مهدورالدم را بكشد قتل به عنوان جرم (معناي اصطلاحي ) نخواهد بود هر چند قتل به عنوان كشتن (معناي لغوي قتل)وجود دارد.
در اين جا بايد ديد كه انسان زنده چه زماني حياتش آغاز مي شود و چه زماني پايان مي يابد.
-آغاز حيات،آغاز حيات و لادت است و درست است كه قبل از ولادت روح دميده شده ولي آن يك جرم جداست و سقط جنين قتل محسوب نمي شود و حياتي كه سلب آن مستوجب قصاص است و عنوان قتل دارد بعد از ولادت است.
-پايان حيات،چند نوع مرگ وجود دارد 1- مرگ طبيعي 2- فرضي 3- مدني
س- پايان حيات چه زماني است؟(منظور از پايان حيات مرگ طبيعي است)ج: مرگ در چند مرحله و آرام آرام واقع مي شود و همۀ اعضا در يك زمان از كار نمي افتد و آثار حيات آناً از بين نمي رود. در حال حاضر امكان اينكه بعد از است قلبي دوباره آنرا به حركت وا داشت وجود دارد. در حال حاضر از ديد پزشكي ترديدي در اينكه مرگ آرام آرام و تدريجي واقع مي شود وجود ندارد و آخرين عضوي كه از كار مي افتد مغز است. به خاطر اين حقيقت كه مرگ از نظر علمي آرام آرام واقع مي شود و معمولاً مغز بعد از چند دقيقه مي ميرد(به جز در ضربه هاي مغزي)
در اسلام سه مرحله براي حيات انسان در نظر گرفته شده است
1-حيات قطعي- وقتي كه آثار حيات وجود دارد.
2-مرگ قطعي- وقتي كه فرد واقعاً و بي ترديد مرده.
3- در حكم موت(چيزي بين مرگ قطعي و حيات قطعي). اين حالت وقتي است كه يكي با تيري در مغز ديگري زده واو را به شدت مجروح كرده و اورا در حالتي قرار داده كه هيچ محركي جواب نمي دهد در ضمن قلب او هر از چند گاهي مي زند و يا به كمك دستگاه مي توان آن را به حركت وا داشت حال اگر كسي سر اين فرد را ببرد نمي توان گفت او انسان زنده است ولي به محرك پاسخ نمي دهد زنده نمي گويد و او را در آن حال واجد حيات نمي داند.در اين حال او مردۀ قطعي نيست.و دست زدن او موجب غسل مس ميت نمي شود و لازم نيست همسرش شروع به عده نگهداشتن كند و اموال او بين وراث تقسيم نمي شود يعني احكام مرده بر او بار نمي شود .
نكته: اگر فردي باعث شود كه فرد در حكم مرده در حالت مرگ قطعي قرار گيرد اين فرد محكوم به مجازات جنايت بر ميت مي شود نه قتل(م217).
نكته: فرد يا حيات قطعي دارد (حيات مستقره) يا مرگ قطعي دارد يا در حالت در حكم مرده است.در اسلام از حالت در حكم مرده با حيات غير مستقره تعريف مي كنند.
نكته:در موارد پيش گرفته عرف پزشكي حاكم است.و در عرف پزشكي امروزه ترديد نيست كه مرگ مغزي و لو اينكه قلب او حركت داشته باشد ولي فرد را تا سلب حيات كامل دفن نمي كنند ولي در اين حال اگر كسي سر اين فرد را ببرد جنايت بر انسان در حكم مرده انجام داده نه قتل.
م216 اشاره به حالتي دارد كه شخصي توسط ديگري مورد ضرب و جرح قرار گرفته ولي قابليت زنده ماندن را دارد و ديگري بعد از آن او را به قتل رسانده.اين ماده دومي را قاتل به حساب آورده هر چند كه عمل اولي به تنهايي موجب مرگ او مي شد. و فقط قصاص عضو يا ديه جراحت به عضو به عهده اولي است.نكته مهم در اين مساله اين است كه آثار حيات در مجني عليه پس از عمل اولي در او وجود نداشته است.
م 217 هم اشاره به حالتي دارد كه فرد مجني عليه توسط ضارب اول در حكم مرده قرار گرفته وديگري با عمل خود او را در حالت مرگ قطعي قرار داده در اين حالت قاتل اولي است و فرد دوم محكوم به جنايت بر مرده مي شود.
-مرتكب جرم قتل
قاتل بايد انسان ديگر باشد يعني اگر سگي او را بكشد و اگر خود فرد خودش را بكشد خودكشي است و نه قتل اگر كسي در خود كشي به ديگر كمك كند(معاونت كند)عمل او جرم نيست چون خود مل خود كشي جرم نيست.و اين از اثرات استعاره اي بودن معاونت است يعني تا عمل اصلي جرم محسوب نشود معاونت هم جرم نيست.
وسيله در قتل:
وسيله در قتل موضوعيت ندارد.در بعضي از جرايم فقط نتيجه مهم است. در بعضي جرايم وسيله و نتيجه هر دو موضوعيت دارد مورد اول مثل قتل و مورد دوم مثل كلاهبرداري كه در اين جرم وسيله لزوماً بايد متقلبانه باشد.
فعل مرتكب يعني فردي به طور مستقيم يا غير مستقيم كاري بكند كه سلب حيات بشود از فرد ديگر.
س.آيا فعل مرتكب لزوماًبايد مثبت باشد يا فعل منفي هم مي تواند سبب تحقيق قتل باشد؟
ج-بعضي از حقوقدانان قايل به اين هستند كه قتل تنها با فعل مثبت واقع مي شود و مستند اين عده ماده 206 است.كه درهر 3 بند خود كه به اقسام قتل عمد اشاره كرده تنها((انجام كار)) را موجد قتل دانسته اين عده مي گويند فعل به وجود آورندۀ قتل طبق قانون تنها فعل مثبت است.
بايد ترك فعل را تفكيك كرد.ترك فعلها يا مسبوق به فعل اند يا مسبوق به فعل نيستند.اگر ترك فعلي مسبوق به فعل باشند بدون شك مي تواند موجه قتل عمد باشد ماده 633 به ترك فعلي كه موجب قتل مي شود اشاره كرد. اين ترك فعل مصداق ترك فعل مسبوق به فعل است.
پس اگر ترك فعل مسبوق به فعل باشد بدون شك قتل واقع مي شود.اما اگر مسبوق به فعل نباشد دو حالت دارد،يكي فقدان وظيفه و ديگر وجود وظيفه. اگر وجود نداشته باشد مرتكب قاتل نيست،اما اگروظيفه وجود داشته باشد.(مثل وظيفه مادر در شير دادن تحت شرايطي)در اينجا اختلاف وجود دارد و بعضي اين را هم قتل ندانسته اند(دكتر سپهوند)ولي به نظر عده اي (استاد)اين موارد قتل است و اين نظر به دو صورت توجيه مي شود قابل دفاع است.
1-در بند الف وب وج م 206 گفته شده ((كاري انجام بدهد كه نوعاً كشنده است)) و نگفته فعلي و عرف ترك فعل ا هم نوعي كار مي داند و ((كار كشنده)) را مي توان اعم از فعل يا ترك فعل دانست.
2-ميتوانيم اين افراد را از باب تسبيب قاتل بدانيم.ماده 318 در مورد تسبيب مي گويد: ((تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود...))مثلاً قطار سبب را با ترك فعل خود براي قتل فراهم كرده است.
نكته:به نظر استاد وجود وظيفه براي تحقيق قتل به سبب ترك فعل كافي نيست و اگر ترك فعل وجود داشته باشد و وظيفه هم وجود داشته باشد اين دو حالت خواهد داشت. گاهي فرد وظيفه دارد و وظيفه را ترك مي كند و انجام نمي دهد و اين ترك وظيفه علت موجد فوت مجني عليه است يعني با اين كار مرگ ايجاد مي شود در اين مورد بدون شك فرد قاتل است مثل مادري كه شير دادن را ترك مي كند و يا مثال گاه ديگر فرد وظيفه دارد و انجام آن را ترك مي كند ولي اين ترك وظيفه علت موجه قتل نيست و عدم مانع است مثل اينكه در يك نزاع فردي مضروب و مجروح شده و او را نزديك پزشك مي آورند و پزشك در اين حال اقدام به درمان او نمي كند و در اين حال گفته نمي شود كه چون پزشك فعلي (درمان فرد مورد ضرب و جرح واقعه شده )را كه وظيفه اوهم بود ترك كرد.
فرد مرد،بلكه علت مرگ قبلاً ايجاد شده بود و پزشك فقط مانع نشد به نظر مي رسد كه در اينجا علت مرگ به ترك فعل رخ داده شده از سوي پزشك منتسب نيست و علت مرگ منتسب به عوامل قبل از اوست.يعني بحث مقتضي و مانع در اينجا مطرح هست به اين معنا كه ترك فعل يا مقتضي ميشود براي مرگ (در اينجا قتل به وجود خواهد آمد)يا مانع نمي شود(به در اين جا قتل به وجود نخواهد آمد)
نكته:دكتر گرجي ترك فعل را در حقوق اسلام به دو دسته تقسيم كرده اند
1-ترك فعلي كه ابداً در به وجود آوردن نتيجه مجرمانه موثر نيست بلكه نتيجه مجرمانه در اثر علت خاص خود به وجود مي آيد و نهايتاً به اين صورت است كه تارك فعل مي تواند كاري انجام دهد كه از نتيجه مجرمانه جلوگيري كند ول ياين كار را نمي كند و مانند يك ناظر فقط و قوع گـ ـناه را مشاهده مي كند اين فرد مسئول است ولي نه به خاطر گـ ـناه بلكه به خاطر ترك فعلي كه سبب و علت به وجود آمدن نتيجه مجرمانه باشد. مثل اينكه كسي كودك يا عاجز يا ديوانه اي را در محلي بدون غذا نگهدارد و او در اثر اين ترك فعل جان خود را از دست مي دهد بدون شك چنين كسي مسئول است و فعل و ترك از اين لحاظ فرق نمي كند چنانچه اگر كسي به فعل خود مرتكب قتل شود قاتل است همينطور كسي كه به ترك فعل خود موجب قتل كسي شود قاتل است و بايد مجازات شود.
نتيجه مجرمانه
براي تحقق قتل تحقق نتيجه اجتناب ناپذير است لذا مرگهاي فرضي براي تحقق قتل كافي نيست.
و نمي توان كسي را كه مورد او حكم موت فرضي صادر شده مقتول محسوب كرد.پس بايد در مورد تحقيق نتيجه مجرمانه يقين حاصل شود.
| عنوان | سوء نيت عام | سوء نيت خاص | مستند قانوني | حكم |
| قتل عمد | + | + | بند الف م206 | قصاص يا عفو مطلق |
| در حكم عمد | + | _ مفروض | بند ب و ج م 206 | قصاص يا عفو مطلق |
| شبه عمد | + | _ | بند ب وم 259 | ديه از مال جاني ظرف 2سال |
| در حكم شبه عمد | مفروض | _ | تبصره 3م 295 | ديه از مال جاني ظرف 2سال |
| خطاي محض | _ | _ | بند الف 295و296 | ديه توسط عاقله-ظرف 3سال |
| در حكم خطاي محض | _ | تبصره 1 م 295 | تبصره 1 م 295 | ديه توسط عاقله-ظرف 3سال |
نكته:سوء نيت عام يعني فرد در فعلي كه انجام مي شود قاصد است(قصد انجام فعل مجرمانه را دارد)بر خلاف فرد مـسـ*ـت يا نائم يا مجنون كه قصد انجام فعل مجرمانه را ندارد(در فعلي كه انجام مي دهد قاصد نيست)
نكته: وقتي گفته مي شود در قتل عمد فرد بايد قصد فعل داشته باشد منظور انجام فعلي است كه مجرمانه است و منجربه قتل مي شود و نه هر فعلي.ممكن است فرد قصد انجام فعل را داشته باشد ولي آن فعل،فعل مجرمانه منجر به قتل نباشد.
مثلاً كسي كه قصد زدن تير به يك پرنده را دارد و اتفاقاً به يك انسان اصابت مي كند اين فرد در زدن كبوتر قاصد است ولي در زدن انسان قاصد نيست.
نكنه: سوء نيت خاص(قصد نتيجه) يعني اينكه فرد هدفش از انجام فعل رسيدن به نتيجه باشد.در قتل قصد نتيجه سلب حيات از يك شخص معين يا فرد نا معين از يك جمع معين است.
نكته: اشتباه در هويت تأثيري در تحقق قتل عمد ندارد.مثلاض فردي تصور اين را دارد كه الف را مي كشد به طرف او شليك مي كند و بعد مي بيند كه ب را مورد هدف قرار داده.
نكته:بند الف م206 مي گويد((انجام كاري))و اين همان سوء نيت عام است.
نكته:اينكه گفته مي شود در قتل در حكم عمد سوء نيت خاص مفروض است.يعني به اصطلاح حقوقي مي كوييم قصد نتيجه بالا صاله مفروض و به صورت تبعي موجود است،به اين معنا كه در 3مورد آن را مفروض مي گيريم 1-جايي كه فعل نوعاً كشنده باشد مثلاً آقاي الف،ب را از طبقه 20يك ساختمان به زمين پرتاب كند در حالي كه در پرتاب كردن قصد فعل داشته ولي قصد وقوع نتيجه را اگر مدعي شود كه نداشته وجود قصد نتيجه در او مفروض است چون در اين جا فعل كشنده است 2- جائيكه فرد آسيب پذيرباشد مثلاًكودكي را از طبقه 2 يك ساختمان پرتاب كنيم اين عمل نوعاًكشنده نيست ولي نسبت به اين كودك كشنده است.در اين جاهم قصدنتيجه مفروض است.
3-موضع حساس باشد يعني ضربه را به جايي بزند كه جاي حساس بدن باشد مثلاًاگر با چوب بر پاي كسي بزنند او نمي ميرد ولي با چوب بر سر او بزنند چون موضعي حساس است خواهد مرد در اين جا هر چند فرد ادعا كند كه قصد حصول نبيجه را نداشته(سوء نيت خاص)در او مفروض است.
نكته:با توجه به بند هاي سه گانه ماده 206 مي تواند فهميد كه قانونگذار قتل عمد(بند الف م 206)و قتل در حكم عمد(بندهاي ب م ج م 206)را يكي دانسته و آنها را تحت يك عنوان آورده و در صدر ماده 206 مي گويد ((قتل در موارد زير عمد است))
نكته:در جايي كه فعل نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به آن فرد كشنده است لازم است براي اينكه مرتكب قاتل عمد محسوب شود نسبت وضعيت مقتول آگاه باشد . بند ج م 206 در قسمت پاياني خود به اين مسأله اشاره كرده است اگر مرتكب به وضعيت مقتول آگاه نبود ننمي توان سوء نيت خاص را در او مفروض گرفت.
س- مقنن در بند ب اسمي از آگاه نبرده است.ولي در بند ج آگاهي را لازم دانسته استآيا در بند ب هم بايد آگاهي و جود داشته باشد يا نه؟
ج-علم و آگاهي به كشنده بودن مفروض است.چون معناي اينكه فعل نوعاً كشنده باشد اين است كه همه مردم از كشنده بودن آن اطلاع دارند.
نكته: مثال در مورد قتل شبه عمد اينكه فردي با سيلي به صورت ديگري بزند اين فرد در زدن سيلي قاصد است ولي قصد نتيجه را ندارد و فعل اوهم نوعاً كشنده نيست اين قتل مي شود قتل شبه عمد.
نكته: در قتل در حكم شبه عمد به خاطر تقصيري كه فرد مرتكب آن شده قصد فعل را مفروض مي گيريم.مثلاً در تصادف رانندگي فرد نه قصد فعل را دارد و نه قصد نتيجه (به همين دليل معاونت متصور نيست در اين جا)
قابل تأمل- تمام تصادفات خطاي محض است مگر اينكه بدليل وجود تقصير شود قصد فعل را مفروض گرفت كه در اين جا قتل در حكم شبه عمد است(تبصره 3 م 259 و تبصره م 336)
نكته:يك رأي وجود دارد كه داشتن گواهينامه اماره داشتن مهارت و نداشتن آن اماره بر نداشتن مهارت است.
نكته:اگر فردي بدون گواهينامه رانندگي كند در حالي كه مهارت كافي ندارد و مقررات را هم رعايت كرده و بي احتياطي و بي مبالاتي از او سرنزده است قتل رخ داده در اينجا در حكم شبه عمد است چون نظامات را(داشتن گواهينامه) رعايت نكرده و يا به تعبير تبصره 3 ماده 295 ((عدم رعايت مقررات مربوط به امري اگر ابن فرد بدون گواهينامه رانندگي نمي كرد قتل رخ نمي داد ماده 259 در تبصره 3 مي گويد((... به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد...))
نكته: قتل خطاي محض دو حالت دارد:1- تيري به سمت الف شليك مي شود ولي در همان لحظه ب به جلوي تير مي رود و تير به او اصابت مي كند در اين جا قتل نسبت به ب خطاي محض است.2- تيري به الف زده مي شود تير به او اصابت نمي كند به ديوار مي خورد كمانه مي كند و به ب مي خورد در اين جا هم قتل نسبت به ب خطاي محض است. استنباط از ماده 296.
نكته:در حكم خطاي محض قتلي كه توسط فرد فاقد قصد رخ داده مثل قتل رخ داده توسط ديوانه يا كودك يا نايم.
نكته: در قتل اشتباه در هويت تأثيري ندارد(اصل بر اين است). در عين حال يك جاهاي اين اشتباه موثر است. اين اشتباه در جايي تأثير ندارد كه مثلاً قاتل مي خواسته الف را بكشد و اين الف محقون الدم است در اين جا قاتل تير را شليك مي كند ولي شخصي كه كشته مي شود ب است وب هم محقون الدم است در اينجا اشتباه تأثيري در نوع قتل ندارد و قتل عمد محسوب مي شود. اما اگر قاتل مي خواسته الف را كه بي گـ ـناه و محقون الدم است بكشد و تير را شليك مي كند و به او اصابت مي كند و او مي ميرد بعد فهميد كه او ب بوده و ب همان فردي است كه قاتل پدر شليك كننده است و نسبت به او مهدورالدم. در اين جا عمل قتل نيست چون كسي كه مورد نظر بوده كشته نشده و به جاي آن فرد مهدورالدم كشته شده است پس عمل اصلاً قتل نخواهد بود نتيجه اي واقع نشده است.
عكس مساله فوق هم متصور است مثلاً جايي كه مأمور اعدام رفته اعدامي را از زندان در آورد و اعدام كند ولي اشتباهاً ديگري را مي آورد و مي كشد كه مهدورالدم نيست يا اينكه فردي به سمت كسي كه فكر مي كند مهدورالدم است شليك مي كند و در حقيقت او مهدورالدم نيست در اين جا هم آنچه واقع شده قتل عمد نيست چون مرتكب نسبت به بي گـ ـناه نه قصد فعل داشته و نه قصد نتيجه پس او خطائاً كشته شده ولي چون فرد در تشخيص اينكه مقتول مهدورالدم است يا نه بي احتياطي كرده و دقت نكرده قتل در حكم شبه عمد است. يا شايد در مورد مساله اخير بتوان گفت مرتكب قصد فعل را داشته ولي قصد نتيجه را كه كشتن انسان بي گـ ـناه است را نداشته. پس اينكه گفته مي شود اشتباه در هويت بي تأثير است مربوط به موقعي است كه هر دو(يعني چه كسي كه قاتل قصد كشتن او را داشته و چه كسي كه اشتباهاً كشته شده)محقون باشد چون قاتل مي خواسته انساني را بكشد و اين كار را انجام داده و قتل واقع شده پس قتل عمد واقع شده است.مستند اين ادعا هم بند الف م 206 است.
نكته:داشتن قصد فعل و قصد نتيجه سنبي است و بايد وجود آن نسبت به مجني عليه اثبات شود.
-نمونه هايي از پرونده هاي قتل براي تشخيص نوع آن به هدف پرورش كر
1)الف،ب را از طبقه 10 به قصد قتل پرتاب مي كند در طبقه 2 تير اندازي كه كبوتري را نشانه گرفته به سوي كبوتر تير پرتاب مي كند تصادفاً در زمان شليك ب از جلوي اسلحه عبور كرده و تير به او اصابت مي كند و به همان خاطر كشته مي شود. نوع قتل و مشخص قاتل را مشخص كنيد حال اگر الف،ب را با اين هدف كه سرش با صخره بر خورد كرده و بميرد دست و پاي ب را ببندد و او را به درون دريا پرتاب كند و قبل از رسيدن به صخره يك نهنگ او را ببلعد مسئوليت قاتل و نوع قتل را مشخص كنيد. آيا مي توان در خصوص قتل دوم موردي را تصور كرد كه پرتاب كننده مسئول قتل نباشد.
2) آقاي هوشنگ فرزندي به نام كيومرث دارد كه در كنكور رد شده است كيومرث از شدت ناراحتي خود را حلق آويز مي كند هنوز چند ثانيه از اين كار (حلق آويز)نگذشته كه پدر از راه مي رسد و با انگيزه كه خود كشي در ميان فاميل او ننگ محسوب مي شود دست به سلاح بـرده و با هدف نشان دادن قتل و انتساب آن به دشمنان به بدن پسر تبر اندازي مي كند. متأسفانه كيومرث از حالت اغما خارج شده وپس از مدتي گريستن جان به جان آفرين تسليم مي كند. مسئوليت پدر و نوه قتل را مشخص كنيد.
3)خشايار صيادي است كه براي فريب حيوانات داخل پوست آهو شده تا آهوان را به راحتي شكار كند صيادي ديگر به رغم آنكه خشايار آهوي واقعي است به او تير انداري مي كند نوع قتل و مسئوليت قاتل را مشخص كنيد.
- اشتباه در هويت است و مرتكب نه قصد فعل مجرمانه داشته و نه قصد نتيجه كه كشته باشد پس قتل خطاي محض است.
اين مانند موردي است كه مأمور اعدام محقون الدم را به اعتقاد مهدورالدم بودن مي كشد.
4)در شهر ستان قم برادري به قصد كشتن خواهرش مقداري بمب در داخل كيف جا سازي كرده و سر راه او مي گذارد. خواهر به آ» مشكوك شده و مأمورين را خبر مي كند.مأمورين پس از تعيين حاصل كردن نسبت به خنثي سازي وارد عمل مي شود كه متأسفانه به خاطر انفجار ناشي از آن دو مأمور به شهادت مي رسند.مسئوليت برادر را نسبت به مرگ دو مأمور در ضمن مشخص كنيد اگر به جاي دو مأمور رهگذري با بمب برخورد و بمب منفجر شد نوع قتل و مسئوليت قاتل چگونه بود.
نظر اول: مرتكب قصد فعل را نسبت به مأمور نداشته و همچنين قصد نتيجه كشتن او را پس مورد آنها خطاي محض است (م296) ودر مورد خواهرش شروع به قتل است.
نظر دوم:همچنين مي توان گفت با كشف بمب توسط مأموران و اطلاع آنان رابـ ـطه عليت قطع شده و آنها خود مسئول اقدام خود هستند ولي اگر فرض ديگر مساله محقق شود يعني عابر بدون اطلاع و قبل كشف بمب به آن بر خورد كند در اين جا نسبت به عابر خطاي محض و نسبت به خواهر اگر كشته شود عمد والا شروع به قتل است.
5- معلم داشتن آموزي را بر تنبيه در كلاس توقيف مي كند و مصمم است در پايان همان روز اورا آزاد سازد معلم در پايان روز براي اينكه دانش آموز را آزاد كند قصد مدرسه مي كند. ولي بايك موتور سيكلت كه به صورت غير مجاز در تردد است برخورد كرده و به حالت اغما فرو مي ر.د و مدت يكماه در اين حالت باقي مي ماند. تصادفاً هفته بعد به خاطر باريدن برف مدرسه تعطيل مي شود و امكان اينكه دانش آموز توقيف شده كمك كند از بين مي رود واو مي ميرد.مسئوليت معلم و موتور سوار را نسبت به مرگ دانش آموز بيان كنيد.
5-موتور سوار مسئول نيست چون با و جود مباشر (معلم)نتيجه اي نسبت به سبب نيست ضمناض چون ترك فعل معلم (اگر عمل او را ترك فعل بدانيم)مسبوق به يك فعل است پس مي تواند عنصر مادي لازم براي قتل به حساب آيد.در مورد نوع قتل به نظر مي رسد قتل شبه عمد باشد چون معلم قصد فعل نسبت به دانش آموز را داشته بدون اينكه قصد نتيجه را داشته باشد. قصد فعل در اين فرض قصد توقيف است و تنبيه در اين فرض انگيزه است.
ولي با يك موتور سيكلت كه به صورت غير مجاز تردد است بر خورد كرده و به حالت اغماء فرو ميرود و مدت يكماه در اين حالت باقي مي ماند تصادفاً هفته بعد به خاطر باريدن برف مدرسه تعطيل مي شود و امكان اينكه كسي به دانش آموز توصيف شده كمك كند از بين مي رود مي ميررد. مسئوليت معلم و موتور سوار را نسبت به مرگ دانش آموز بيان كنيد.
6-الف دور از منزل خود را با سيم برق بدون عايق سيم كشي مي كند تا خطر سارقين را دفع كند. سارقي به قصد سرقت وارد و بعد از دست زدن به سيم مي ميرد. مسئوليت صاحبخانه را در مقابل مرگ سارق و نوع قتل را مشخص كنيد.
-او قصد فعل را دارد(يعني برق گرفتگي سارق)هر چند كه قصد نتيجه نداشته باشد.و بخواهد كه سارق را دفع كند و نه اينكه او را بكشد چون عمل نوعاً كشنده است قتل در حكم عمد محسوب است.
7)سارقي به قصد سرقي به قصد سرقت از منزل فردي رفته و دست و پاي صاحبخانه را مي بندد پس از اتمام سرقت او را در همان حالت رها مي كند در همان شب همسايه مجاور كه در هواي غير معتدل آتشي روشن كرده و بدون خاموش كردن آن خانه را ترك كرده موجب مي شود كه باد آتش را به خانه مال باخته سرايت دهد. چون او قدرت برفرار نداشته در ميان شعله هاي آتش مي ميرد. مسئوليت سارق و همسايه را درقبال مرگ مال باخته بگوييد و نوع قتل را مشخص كنيد.
8)آقاي الف به قصد اذيت و آزار ب او را تعقيب مي كند. در اين تعقيب و گريز ب خود را از پشت بام طبقه ششم پرتاب مي كند و مي ميرد.
الف-آيا مي توان الف را نسبت به مرگ ب مسئول شناخت.
ب- نوع قتل چييست؟
9)خشايار كه مرد سنگين وزني است در يك هواي برفي از خانه خارج و عليرغم به كار بستن احتياط هاي لازم در حال حركت از خيابان مي لغزد و به خاطر سر خوردن در نهايت به يك كودك برخورد و باعث قتل او مي شود.نوع قتل و مسئوليت قاتل را مشخص كنيد م 327
10)آشپزي به جاي نمك اشتباهاً ذر غذا سم مي ريزد آشپز ديگ غذا را نزد مشتري بـرده و مشتري خود آن را ميل مي كند.
قاتل،مسئوليت او و نوع قتل را مشخص كنيد.همچنين اگر كارگري ديگر از اين اشتباه آگاهه شده باشد و از اطلاع دادن خوداري كند آيا مي توان او را مسئول شناخت و آيا آگاهي ديگري و خوداري از اعلام تأثيري در مسئوليت شخص نخست خواهد داشت.
پاسخ سوالات:
1)قاتل فردي است كه قصد شليك به پرنده را داشته چون نتيجه مجرمانه مستند به اوست و چون تير اندازي رابـ ـطه بين فاعل اول و مجني عليه را قطع كرد و چون پرتاب فرد اول به نتيجه منجر نشده و هنوز نمرده بود كه فرد دوم اورا مورد اصابت قرار داد.در اينجا نوع قتل هم خطاي محض است.در اينجا پرتاب كننده چون عملش كشنده بوده مشمول مجازات شروع به قتل مي شود.مگر اينكه طبقه دوم مكاني است كه مرتب از آن تير خارج مي شود و پرتاب كننده به قصد قتل مجني عليه را جلوي اين تيرها مي اندازد. مثلاً در مثالي بهتر از فرض دوم مي توان گفت فردي ديگري را در يك ميدان تير يا يك سالن تمرين تير اندازي جلوي تير مي اندازد تا او را به قتل برساند در اين جا ديگر شيليك كننده قاتل نيست و جون مكان كشنده است و مرتكب آن را مي دانسته،پرتاب كننده قاتل عمد است
قسمت دوم سوال:در اينجا هم فردي كه ديگري را با دست و پاي بسته در دريا انداخته قاتل است و رابـ ـطه استناد برقرار است و فرقي نمي كند كه سر او به صخره مي خورد يا خفه مي شد يا اينكه چيز ديگر چون اين عمل كشنده است.
قسمت آخر- در صورتي پرتاب كننده مسئول قتل عمد نيست كه يك عامل انساني ارتباط را قطع كرده است.يعني در صورتي پرتاب كننده مسئول نيست كه ديگري رابـ ـطه استناد را قطع كند. ودر جايي كه يك علت طبيعي موجب قتل شده قتل به فاعل مختار و قاصد سبب است. البته اين سؤال بسيار قابل تأمل است.
2-فرض اين مساله موردي است كه پسر خود را حلق آويز كرده است و در اين حالت بي هوش شده است پدر اين حال فرا مي رسد و به تصور اينكه پسر مرده است با تير به او ششليك مي كند تا وانمود كند كه او را كشته اند بعد از شيليك پدر پسر از حالت بي هوسي خارج مي شود و فرياد مي زند و مي ميرد. در اين جا فرد نسبت به يك انشان زنده قصد فعل نداشت ونسبت به يك انسان مرده ولي به خاطر سهل انگاري در بررسي اينكه فرد زنده است يا مرده مي توان قصد فعل را در او مفروض دانست و او را در حكم قتل شبه عمد دانست.
3- اين مورد را بايد خطاي محض دانست و اگر تقصيري در ميان باشد حداقل اينكه بگوييم در حكم شبه عمد است.
مقايسه دو ماده 323 و 225
گفته شد كه جنايت نائم در حكم خطاي محض است(م323).م 225هم گفته اگر فردي كسي را بكشد قصاص نمي شود و فقط به ديه محكوم مي شود (خودش به ديه محكوم مي شود و ماده ظهور در اين دارد كه خودش ديه را بايد يدهد نه عاقله اش).
س- چرا مقنن در يك ماده مي گويد جنايت نائم به منزله خطاي محض است و عاقله بايد ديه را بدهند و در مادۀ بعد مي گويد قصاص نمي شود و خودش بايد ديه را بدهد.
در مقايسه ميان اين دو ماده 3 نظر وجود دارد
1-ماده 225 فقط ناظر به برداشتن قصاص است و به نحوۀ پرداخت ديه اشاره ندارد و براي اينكه بدانيم ديه را چه كسي بايد بدهد مراجعه مي كنيم به م 323.
2-نائم اراده دارد ولي قصد ندارد و به همين دليل(يعني به خاطر اراده اش)خود را مسئول مي دانيم كه به نظر مي رسد اين نظر درست نباشد چون ما به اين اراده ترتيب اثر نمي دهيم و فرد بايد قاصد باشد.
3- مقنن درر م 225 تقصير را مفروض گرفته است يعني م 225جايي است كه فرد به خاطر سهل انگاري و بي مبالاتي ديگري را مي كشد و قتل قابل پيش بيني بود و فرد احتمال مي داد كه فرد ديگر در خواب بكشد ولي تدابير لازم را اتخاذ نكرد در اين جا چون قتل در حكم شبه عمد است خود فرد بايد ديه را بدهد و الا اگر تقصيري مرتكب نشده باشد و آن را اثبات كند بايد عاقله ديه بدهند.
نكته:راجع به خواب در فقه دو نظر و جود دارد بعضي رابـ ـطه را تسبيب مي دانند و بعضي مباشرت. تمام كساني كه رابـ ـطه را مباشرت گرفته اند قتل را خطاي محض مي دانند و فرقي نمي كند فعل چه چيزي باشد ولي اگر قتل قابل پيش بيني بود در حكم شبه عمد است به خاطر تقصيرش.
مواد231تا246 را مطالعه كنيد.
راههاي اثبات قتل:
م231به راههاي ثبوت قتل اشاره دارد.
اقرار
اقرار،از ريشه قََََََََرَرَ و به معناي تثبيب كردن است. همچنين سخني را به روشني بيان كردن.
اقرار در اصطلاح اخبار به حقي به ضرر خود به نفع ديگري است(م1259ق.م)
نكته:اخار به حق ممكن است سه حالت داشته باشد:
1-به نفع خود به ضرر ديگري=ادعا
2- به ضرر خود به نفع ديگري=اقرار
3-به ضرر ديگري به نفع ديگري=شهادت يا بينه
نكته: اعتراف اعم از اقرار است و تنها اخبار به حق به ضرر خود و به نفع ديگري كه با شرايط خاصي ادا شود اقرار ناميده مي شود(مثلاً اقرار بايد لزوماً نزد قاضي و در دادگاه باشد)
مباني حجت اقرار:
يعني اينكه اقرار حجت خود را از چيزي گرفته است.ظاهراً حجيت اقرار از قاعده ((اقرار العقلاءِ علي انفسهم جايز گرفته شده است))يعني اينكه اقرار حجيت داشته شده است به اين دليل است كه عقلاءِ علم اقرار را حجيت دانسته اند و لازم نيست كه شرع جواز آن را صادر كرده باشد.
س-آيا اقرار موضوعيت دارد يا طريقت:يعني همين كه فردي در يك امر كيفري به امري اقرار كرد كفايت مي كند يا اينكه اقرار بايد براي قاضي قطعيت به وجود آورد و باعث علم قاضي شود؟
ج-در فقه اسلامي بيشتر فقها قايل به موضوعيت داشتن اقرار هستند.ولي در حقيقت قاضي بر اساس علم مي خواهد قضاوت كند بنابراين بينه و قسامه و قار همه طريقت دارند و نه موضوعيت.و قاعده فوق الذكرهم بدليل اين است كه عقلا به علم مي رسند به مفاد آن عمل مي كنند و براي آن ارزش قايل مي شوند.در حال حاضر قانونگذار ما به صريح بودن اقرار و خالي از شك و شبهه بودهن اقرار بسنده نكرده و در م 194 ق.آ.د.ك گفته اقرار بايد با دليل و اماراتي هم توأم باشد پس با اين وجود اقرار كامل رنگ و بوي طريقت پيدا كرده است.
تعداد اقرار هاي در قتل:
اينكه گفته مي شود((اقرار العقلا علي انفسهم جايز))از اين قاعده تكرار و دفعات فهميده نمي شود و يكبار اقرار طبق اين قاعده كافي است.
هر جايي كه جرمي بنا است با اقرار ثابت شود يكبار اقرار كافي است مگر اينكه دليل خاصي وجود داشته باشد.
نكته:
در بعضي جرايم حدي يكبار اقرار براي ثبوت حد كافي است در بعضي دوبار اقرار لازم است و در بعضي چهار بار اقرار جرايمي مثل سرقت،قوادي و شرب خمر 2بار اقرار و جرايمي مثل زنـ*ـا و ملحقات آن چهار بار اقرار ثابت مي شوند و محاربه با يكبار اقرار ثابت مي شود.
نكته:در جايي كه اثبات جرم مشكل است هدف شارع جرم پوشي بوده است مثل جرايمي كه با چهار بار اقرار ثابت مي شود و همچنين شارع براي ثبوت حد سخت گيري كرده تا جائيكه امكان دارد جاري نشود.
جرمي مثل قتل كه كيفر آن قصاص است با يكبار اقرار ثابت مي شود هم به نظر مشهور و هم به نظر قانونگذار ما(م232)
نكته:قتل عمد كه م 232 به آن اشاره كرده موضوعيت ندارد و همه قتلها با يكبار اقرار ثابت مي شوند.
شرايط مقر:
قانونگذار در م 233 چهار شرط در نظر گرفته است.
نكته:اگر شرط دوم وجود نداشته باشد اظهارات فرد به عنوان مطلع يك اماره در نظر گرفته مي شود(بلوغ).
نكته:م 234 مي گويد محجوري كه سفيه يا مفلس است اقرارش نافذ است اشكالي كه در مورد اين ماده به نظر مي رسد اين است كه چطور كساني كه از دخالت در امور مالي خود منع شده اند مي توانند در مورد امري كه موجب قصاص و سلب حيات آنها مي شود اقرار كنند. همچنين اين سؤال مطرح مي شود كه اگر قصاص اين فرد بدليل رضايت اولياي دم تبديل به ديه شود منجر به دخالت در امور مالي است و گذشته از آن اگر اين فرد اقرار به قتل غير عمد كند هم ديه به مال او تعلغ مي گيرد آيا بايد اين اقرار را كه نتيجه آن از دست رفتن مال مقرر محجور است پذيرفت يا نه مفهوم اين ماده اين است كه اقراري كه منجر به ديه شود نافذ نيست ولي در پاسخ بايد گفت اقرار به قتل غير عمد كه موجب ديه است به معناي تصرف نيست بلكه ديه به ذمه او مي آيد و اگر مفلس باشد پرداخت ديه از اموال او منوط به قبول طلبكاران است و ديه به ذمه او تعلغ مي گيرد.
شرايط اقرار:
اقرار بايد صريح باشد و هيچ شك و شبه اي در كار نباشد(م194ق.آ.د.ك)اقرار بايد عند الحاكم باشد.عندالحاكم منصرف به دادگاه و جلسه دادرسي است نه در حضور قاضي به طور صرف.يعني اقراري معتبر است كه نزد قاضي در جلسه دادرسي باشد.
س-آيا عندالحاكم شامل بازپرس يا داديار تحقيق هم مي شود؟
ج-اقرار با صراحت قانون بايد نزد قاضي دادگاه باشد نه دادسرا. البته در اين مورد رويۀ واحدي نيست.
انكار بعد از اقرار
س- اگر كسي به قتل ديگري اقرار كند و بعد بلا فاصله آن را انكار كند چه صورتي خواهد داشت؟
ج-در حقوق يك اصل اوليه وجود دارد و آن اينكه اصولاً انكار بعد از اقرار مسموع نيست چون براي اقرار دليل وجود دارد و آن قاعده عقلي است كه قبلاً به آن اشاره شد ولي براي انكار هيچ دليلي وجود ندارد. با اين حال در بعضي موارد انكار بعد از اقرار شنيده مي شود م 1277 ق م به اين مورد اشاره كرده
نكته: در موارد مذكور در م 1277 ق.م كه انكار را پذيرفته است انكار بعد از اقرار يك ادعا محسوب مي شود و احتياج به اثبات دارد.
تعارض اقارير:
تعارض اقارير دو صورت دارد:
1-هر كدام اقرار به يك قتل مي كنند بدون اينكه اقرار به شركت داشته باشند مقنن در اين مورد بر اساس م 235 مي تواند يكي از اين دو را مجازات كند. اين مطلب با طريقيت داشتن اقرار كه قبلاً به آن اشاره شد منافات دارد به همين دليل بهتر به م 235 با در نظر داشتن م 194ق.آ.د.ك عمل شود.
ماده 236 به هيچ وجه پزيرفتني و قابل قبول نيست و قطعاً در اصطلاحات بعدي حذف مي شود. در مورد مواد 235و236 بايد گفت كه فرد ديگر مورد قصاص واقع نمي شود يا ديه از او مطالبه نمي شود چون قتل در مورد او ثابت نشده مشمول مجازات مذكور در م 612 هم نخواهد شد.
بينه (شهادت)
به مجموع شهادتهاي لازم در اثبات يك امر اصطلاحاً بينه گفته مي شود.
شهادت اخبار به حقي است به نفع يكي و به ضرر ديگري.
س- آيا ارزش شهادت در امور كيفري و حقوقي يكسان است يا نه؟
ج- در امور حقوقي شهادت ارزش زيادي ندارد و اين را مي توان از مواردي مثل م 1309 ق.م فهميد.
س- چرا در امور كيفري كه با جان و حقيقت افراد و جامعه سرو كار دارد شهادت مهم ترين دليل است در حاليكه گفته در امور مالي و حقوقي شهادت ارزش چنداني ندارد؟
ج- چون از امور آني و اتفاقي است و امكان تنظيم سند وجود ندارد (در اغلب موارد)
نكته:ارزش شهادت روبه افول است چون گفته شده كه شهادت سه مرحله دارد. مرحله حس كردن- مرحله به خاطر سپردن و مرحله به خاطر آوردن چون شاهد در هر سه اين مراحل ممكن است اشتباه كند ارزش شهادت كم است،طرفداران مرور زمان يكي از دلايلشان اين بود كه شاهدها آنچه را ديده اند فراموش مي كنند و اين اشتباه در مرحله سوم است.
نكته:م 155ق.آ.د.ك به شرايط شاهد اشاره دارد.
اولياي دم:
به حكم م 261((اولياي دم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثۀ مقتولند مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند.
درست است كه همسر در قصاص حقي ندارد ولي اگر قصاص به ديه مصالحه شود از ديه ارث خواهد برد. اولياي دم در مورد قاتل دو حق دارند يكي قصاص و ديگري عفو كه اين عفو مي تواند مطلق باشد يا مشرط به پرداخت ديه از سوي قاتل.
نظر علماي شيعه در مورد ماهيت حق اولياي دم اين است كه،ماهيت حق آنها يك حق انحلالي است به اين مفهوم كه حق قصاص به طور مجزا براي هر يك از ورثه وجود دارد و اگر هر يك از ورثه از حق خود بگذرد اين حق كماكان براي ديگران باقي است و لازم نيست كه مجتمعاً طلب حق كنند. مثلاً اگر مقتول سه فرزند داشته باشد(به عنوان وارث)با نامهاي كامران- كامبيز- كوكب اگر كامران طالب قصاص باشد و كامبيز طالب ديه و كوكب قاتل را عفو كند در اينجا عفو كوكب به منزله انتقال حق او به قاتل است و نسبت به همان مقدار حق از اولياي دم ساقط مي شود و كامران كه طالب قصاص است بايد ديه را به كامبيز كه مشروط بر اخذ ديه جاني را عفو كرده است بدهد
