قتل های عمدی که قصاص ندارد

[Hamraz.raz]

برخی از انواع قتل، موجب قصاص مرتکب نیست. بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد همچنین هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد، خطا محسوب شده و فرد قصاص نمی‌‌شود بلکه باید عاقله‌ آنها دیه‌ قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

در ادامه ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که «قصاص در صورتی ثابت می شود که مجنی‌علیه‌ عاقل باشد.»

بر اساس ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جنایت در حال مـسـ*ـتی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخـ ـدر، روانگردا

و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مـسـ*ـتی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» محکوم می‌‌شود.

اما اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مـسـ*ـت کرده یا علم داشته است که مـسـ*ـتی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌‌شود ، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، خطای محض بوده و بر اساس بند الف ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌‌شود و فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می‌‌شود.

بر اساس تبصره دو ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مجنی‌‌علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط است و علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شوند.

ضرورت استعلام اعتبار وکالت‌نامه از دفترخانه اسناد رسمی
مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه‌نامه و صرفاً به اعتبار تنظیم وکالت‌نامه، نباید به انجام معامله اقدام کرد.

در معاملات کلان از طریق وکالت‌نامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله، اعتبار وکالت‌نامه از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، کتباً استعلام شود. برای پیشگیری از سوءاستفاده در آینده، دقت شود که وکالت‌نامه صادره، محدودیت زمانی نداشته باشد.

درصورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانک‌ها، لازم است در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود.

چنانچه معامله از طریق تفویض وکالت انجام شود، وکالت‌نامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است، باید به‌دقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل است.

در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجایی که موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصاً نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا باید به‌طور صریح در وکالت‌نامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آن را از خود سلب و ساقط کرده است.

منبع : روزنامه حمایت

دانلود رمان و کتاب های جدید