гคђค1737
کاربر نگاه دانلود
بحران خانواده و صنعتی به نام طلاق
با سست شدن بنیاد خانواده در غرب و پذیرش طلاق به عنوان یک امر عادی، طلاق به عنوان یک صنعت پردرآمد در جوامع غربی مطرح گردیده است.
صنعتی که بازیگران اصلی آن دادگاه‌های خانواده، مراکز خصوصی نگهداری کودکان طلاق، مراکز مشاوره، وکلا و قضات، واسطه‌ها، کارشناسان مسائل اجتماعی، روان‌شناسان و در نهایت، نیروهای پلیس می‌باشند...
نویسنده این مقاله معتقد است که در سایه بی‌توجهی دولت‌ها به حفظ پیوند خانواده، اردوگاه‌های خانواده که بقای خود را در سایه بقای طلاق جست‌وجو می‌نمایند، با ممنوع نمودن هرگونه انتقاد از خود و برقراری مجازات سنگین، تداوم فعالیت خود را تضمین نموده اند.
در روزگار ما، مباحث مربوط به خانواده، با روندی فزاینده، سیـاس*ـی شده است.
رئیس‌جمهور ایالات متحده، جورج دبلیو بوش، پیشنهاد نموده که برنامه‌هایی فدرال در جهت گسترش ازدواج و پدری، با کمک گرفتن از کلیساها اجرا گردد.
در این میان، لیبرال‌ها اگر چه معتقدند که دولت نباید در این موضوع دخالت نماید، اما از این برنامه‌های فدرال استقبال می‌کنند.
اینک نیز با سیـاس*ـی شدن بیش از پیش این موضوع، تمایل بیشتری در جهت حل و فصل بحرانهای خانواده وجود دارد.
سیاست‌های مربوط به خانواده، از سوی جامعه‌شناسان و روان‌پزشکان نیز مورد بحث قرار می‌گیرد؛
اما همچنان نرخ طلاق و مادران ازدواج نکرده، سطح فقر و تأثیر آن بر کودکان و همة هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن رو به فزونی گذاشته اند.
من به عنوان یک جامعه‌شناس، ارزش داده‌ها را انکار نمی‌کنم، بلکه تمایل دارم بر پاره‌ای از آنها پافشاری نمایم.
اما کارشناسان دانش روانشناسی، چنین موضع‌گیری‌هایی را در مورد خانواده اتخاذ نموده اند و در نهایت، این مواضع ما را وادار به عکس‌العمل نموده است.
لذا ما باید در اینجا به حقایقی در مورد ازدواج اشاره کنیم. اول اینکه، نمی‌توان گفت که یک پیمان ازدواج، به سادگی با پذیرش دو طرف، از هم فرو می‌پاشد.
البته ممکن است از لحاظ حقوقی چنین گفت که پس از پر نمودن چند سند رسمی و فراخوانی زوجین از سوی مقامات دولتی، این پیوند پایان می‌یابد.
نویسندگان کتاب «خانواده‌های از هم گسسته»، فرانک فورستنبرگ و آندرو چرلین، در کتاب خود خاطرنشان نموده اند که حدود ۸۰٪ از طلاق‌ها، یک طرفه بوده و یکی از زوجین همچنان متمایل به حفظ بنیاد خانواده خویش است.
با حضور فرزندان در خانواده نیز باید دانست که در اغلب شرایط، مادران خواهان طلاق می‌گردند. مطالعات علمی چند محقق نشان می‌دهد که بین ۶۷ تا ۷۵٪ این طلاق‌ها، از سوی مادران مورد پافشاری قرار می‌گیرد.
فمینیست‌ها و وکلای طلاق، گزارش می‌نمایند که تعداد این طلاق‌ها به ۹۰٪ نیز می‌رسد. همچنین در مواردی اندک، مسائلی نظیر خشونت، خــ ـیانـت همسر و عدم پرداخت نفقه، دخالت دارند.
در اکثر طلاق‌ها به مسائلی نظیر عدم وجود تفاهم و یا عشق و همچنین تمایل به پایان زندگی مشترک اشاره می‌گردد؛ اما باید دانست که آثار سوء طلاق بر روی کودک و در سطح جامعه نیز باید در این امر مورد توجه قرار گیرد.
در سالیان اخیر، یکی از سرسختانه‌ترین اظهارنظرها و جبهه‌گیری‌ها علیه طلاق را پاپ ژان پل دوم اتخاذ نموده بود. وی با اظهاراتی تند، علاوه بر والدین، حقوق‌دانان و وکلا و قضات را به دلیل مشارکت در آن، مورد سرزنش قرار داد.
هرچند همین اظهارات هم با مخالفت و جبهه‌گیری تعدادی از روزنامه‌نگاران و سیاستمداران و وکلای گروه سیـاس*ـی چپ و راست روبرو شد.
از آغاز شکل‌گیری قوانین مربوط به «طلاق‌های بدون دلیل»، یک صنعت چند میلیارد دلاری پیرامون دادگاه‌های طلاق شکل گرفته است که بازیگران آن شامل قضات، وکیلان، روان درمانگران، واسطه‌ها، مشاوران، کارشناسان مسائل اجتماعی و در نهایت، سازمان دیوان سالار دستگاه پلیس ماست.
همه این افراد، دارای جایگاهی حرفه‌ای و مالی در صنعت طلاق هستند. در واقع، مسئولان دولتی ما در همه رده‌ها، که شامل رهبران برگزیده ملت در همه سطوح و جناح‌های سیـاس*ـی هستند، امروزه تمایلی روزافزون به افزایش تعداد خانواده‌های تک والدینی دارند.
سیاست‌های مربوط به طلاق در دادگاه خانواده آغاز می‌شوند، که سازمانی نسبتاً جدید و نه چندان بررسی شده است. این دادگاه‌ها دارای قدرتی نامحدود هستند که با مردم و زندگی خصوصی‌شان ارتباطی تنگاتنگ دارند.
در این میان، دادگاه‌های غیرعلنی و محرمانه مربوط به مسائل قضایی، از گذشته به عنوان محل‌هایی جهت شیادی شناخته می‌شدند.
فیلسوف و قاضی انگلیسی جرمی بنتهام در این مورد می‌نویسد: «در جایی که اثری از حضور مردم نباشد، عدالتی نیز وجود نخواهد داشت. در این دادگاه‌هاست که قاضی مورد آزمون قرار می‌گیرد»
قضات معتقدند که در این دادگاه‌ها امنیت خانواده‌ها حفظ می‌شود، اما داوری در این مورد چندان ساده نیست.
اما مطمئناً تلاش این دادگاه‌ها، در جهت افزایش تعداد طلاق‌ها و گسترش دامنه نفوذشان بوده است.
آنها درتلاشند که با افزایش حجم فعالیت‌های خود و یا افزودن بر تعداد مشتریانشان و با گسترش دامنه قابلیت‌های مالی و احساسی حرفه خود، مردم را به طلاق بیشتر ترغیب نمایند.
یکی از منتقدان این دادگاه‌های خانواده معتقد است که با بهبود خدمات این دادگاه‌ها، افراد بیشتری نیز به سوی این مراکز جذب می‌شوند.
بدین ترتیب، شهروندان زیادتری برای حل مشکلاتشان به این دادگاه‌ها مراجعه نموده و البته «کسب یک شغل بهتر»، به معنای جذب والدین جدا شده و یا خواهان جدایی بیشتری به این مراکز است.
اما چرا امروزه انتقاد از دادگاه‌ها، در بسیاری از کشورها جرم تلقی می‌شود؟ و چرا والدینی که از دادگاه‌های خانواده انتقاد کنند، مورد بازخواست و تعقیب قضایی و جریمه بدل از حبس قرار می‌گیرند؟
برای درک پاسخ این سؤالات، باید نگاهی به جنبه‌های مختلف این صنعت بیاندازیم، صنعتی که مهم‌ترین پیش برنده مالی آن، مراکز «حمایت از کودکان طلاق» محسوب می‌گردد.
مراکزی که هزینه‌های مالی زیاد، وابستگی‌های پشت پرده و نفوذ فراوانی دارند.
این مراکز برای تشویق خانواده‌ها به طلاق بیشتر؛ تلاش می‌نمایند که با تجهیز این مراکز، طلاق را برای مادران جذاب‌تر کنند.
البته این اقدامات با حمایت مسئولان دولتی و گروه‌های ذی‌نفع نیز همراه بوده است. در این میان، بسیاری از شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با «مرکز نگهداری و حمایت از کودکان طلاق» نیز در این جریان نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
البته دولت‌ها نیز از وجود این مراکز به انحای مختلف سود می‌برند.
به همین دلیل نیز از شکل‌گیری و فعالیت‌های این مراکز در نقاط مختلف کشور استقبال می‌نمایند.
البته ایالت‌ها این آزادی را دارند که منافع مالی این برنامه ملی را دربخش‌های مورد نظر خود هزینه کنند.
با سست شدن بنیاد خانواده در غرب و پذیرش طلاق به عنوان یک امر عادی، طلاق به عنوان یک صنعت پردرآمد در جوامع غربی مطرح گردیده است.
صنعتی که بازیگران اصلی آن دادگاه‌های خانواده، مراکز خصوصی نگهداری کودکان طلاق، مراکز مشاوره، وکلا و قضات، واسطه‌ها، کارشناسان مسائل اجتماعی، روان‌شناسان و در نهایت، نیروهای پلیس می‌باشند...
نویسنده این مقاله معتقد است که در سایه بی‌توجهی دولت‌ها به حفظ پیوند خانواده، اردوگاه‌های خانواده که بقای خود را در سایه بقای طلاق جست‌وجو می‌نمایند، با ممنوع نمودن هرگونه انتقاد از خود و برقراری مجازات سنگین، تداوم فعالیت خود را تضمین نموده اند.
در روزگار ما، مباحث مربوط به خانواده، با روندی فزاینده، سیـاس*ـی شده است.
رئیس‌جمهور ایالات متحده، جورج دبلیو بوش، پیشنهاد نموده که برنامه‌هایی فدرال در جهت گسترش ازدواج و پدری، با کمک گرفتن از کلیساها اجرا گردد.
در این میان، لیبرال‌ها اگر چه معتقدند که دولت نباید در این موضوع دخالت نماید، اما از این برنامه‌های فدرال استقبال می‌کنند.
اینک نیز با سیـاس*ـی شدن بیش از پیش این موضوع، تمایل بیشتری در جهت حل و فصل بحرانهای خانواده وجود دارد.
سیاست‌های مربوط به خانواده، از سوی جامعه‌شناسان و روان‌پزشکان نیز مورد بحث قرار می‌گیرد؛
اما همچنان نرخ طلاق و مادران ازدواج نکرده، سطح فقر و تأثیر آن بر کودکان و همة هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن رو به فزونی گذاشته اند.
من به عنوان یک جامعه‌شناس، ارزش داده‌ها را انکار نمی‌کنم، بلکه تمایل دارم بر پاره‌ای از آنها پافشاری نمایم.
اما کارشناسان دانش روانشناسی، چنین موضع‌گیری‌هایی را در مورد خانواده اتخاذ نموده اند و در نهایت، این مواضع ما را وادار به عکس‌العمل نموده است.
لذا ما باید در اینجا به حقایقی در مورد ازدواج اشاره کنیم. اول اینکه، نمی‌توان گفت که یک پیمان ازدواج، به سادگی با پذیرش دو طرف، از هم فرو می‌پاشد.
البته ممکن است از لحاظ حقوقی چنین گفت که پس از پر نمودن چند سند رسمی و فراخوانی زوجین از سوی مقامات دولتی، این پیوند پایان می‌یابد.
نویسندگان کتاب «خانواده‌های از هم گسسته»، فرانک فورستنبرگ و آندرو چرلین، در کتاب خود خاطرنشان نموده اند که حدود ۸۰٪ از طلاق‌ها، یک طرفه بوده و یکی از زوجین همچنان متمایل به حفظ بنیاد خانواده خویش است.
با حضور فرزندان در خانواده نیز باید دانست که در اغلب شرایط، مادران خواهان طلاق می‌گردند. مطالعات علمی چند محقق نشان می‌دهد که بین ۶۷ تا ۷۵٪ این طلاق‌ها، از سوی مادران مورد پافشاری قرار می‌گیرد.
فمینیست‌ها و وکلای طلاق، گزارش می‌نمایند که تعداد این طلاق‌ها به ۹۰٪ نیز می‌رسد. همچنین در مواردی اندک، مسائلی نظیر خشونت، خــ ـیانـت همسر و عدم پرداخت نفقه، دخالت دارند.
در اکثر طلاق‌ها به مسائلی نظیر عدم وجود تفاهم و یا عشق و همچنین تمایل به پایان زندگی مشترک اشاره می‌گردد؛ اما باید دانست که آثار سوء طلاق بر روی کودک و در سطح جامعه نیز باید در این امر مورد توجه قرار گیرد.
در سالیان اخیر، یکی از سرسختانه‌ترین اظهارنظرها و جبهه‌گیری‌ها علیه طلاق را پاپ ژان پل دوم اتخاذ نموده بود. وی با اظهاراتی تند، علاوه بر والدین، حقوق‌دانان و وکلا و قضات را به دلیل مشارکت در آن، مورد سرزنش قرار داد.
هرچند همین اظهارات هم با مخالفت و جبهه‌گیری تعدادی از روزنامه‌نگاران و سیاستمداران و وکلای گروه سیـاس*ـی چپ و راست روبرو شد.
از آغاز شکل‌گیری قوانین مربوط به «طلاق‌های بدون دلیل»، یک صنعت چند میلیارد دلاری پیرامون دادگاه‌های طلاق شکل گرفته است که بازیگران آن شامل قضات، وکیلان، روان درمانگران، واسطه‌ها، مشاوران، کارشناسان مسائل اجتماعی و در نهایت، سازمان دیوان سالار دستگاه پلیس ماست.
همه این افراد، دارای جایگاهی حرفه‌ای و مالی در صنعت طلاق هستند. در واقع، مسئولان دولتی ما در همه رده‌ها، که شامل رهبران برگزیده ملت در همه سطوح و جناح‌های سیـاس*ـی هستند، امروزه تمایلی روزافزون به افزایش تعداد خانواده‌های تک والدینی دارند.
سیاست‌های مربوط به طلاق در دادگاه خانواده آغاز می‌شوند، که سازمانی نسبتاً جدید و نه چندان بررسی شده است. این دادگاه‌ها دارای قدرتی نامحدود هستند که با مردم و زندگی خصوصی‌شان ارتباطی تنگاتنگ دارند.
در این میان، دادگاه‌های غیرعلنی و محرمانه مربوط به مسائل قضایی، از گذشته به عنوان محل‌هایی جهت شیادی شناخته می‌شدند.
فیلسوف و قاضی انگلیسی جرمی بنتهام در این مورد می‌نویسد: «در جایی که اثری از حضور مردم نباشد، عدالتی نیز وجود نخواهد داشت. در این دادگاه‌هاست که قاضی مورد آزمون قرار می‌گیرد»
قضات معتقدند که در این دادگاه‌ها امنیت خانواده‌ها حفظ می‌شود، اما داوری در این مورد چندان ساده نیست.
اما مطمئناً تلاش این دادگاه‌ها، در جهت افزایش تعداد طلاق‌ها و گسترش دامنه نفوذشان بوده است.
آنها درتلاشند که با افزایش حجم فعالیت‌های خود و یا افزودن بر تعداد مشتریانشان و با گسترش دامنه قابلیت‌های مالی و احساسی حرفه خود، مردم را به طلاق بیشتر ترغیب نمایند.
یکی از منتقدان این دادگاه‌های خانواده معتقد است که با بهبود خدمات این دادگاه‌ها، افراد بیشتری نیز به سوی این مراکز جذب می‌شوند.
بدین ترتیب، شهروندان زیادتری برای حل مشکلاتشان به این دادگاه‌ها مراجعه نموده و البته «کسب یک شغل بهتر»، به معنای جذب والدین جدا شده و یا خواهان جدایی بیشتری به این مراکز است.
اما چرا امروزه انتقاد از دادگاه‌ها، در بسیاری از کشورها جرم تلقی می‌شود؟ و چرا والدینی که از دادگاه‌های خانواده انتقاد کنند، مورد بازخواست و تعقیب قضایی و جریمه بدل از حبس قرار می‌گیرند؟
برای درک پاسخ این سؤالات، باید نگاهی به جنبه‌های مختلف این صنعت بیاندازیم، صنعتی که مهم‌ترین پیش برنده مالی آن، مراکز «حمایت از کودکان طلاق» محسوب می‌گردد.
مراکزی که هزینه‌های مالی زیاد، وابستگی‌های پشت پرده و نفوذ فراوانی دارند.
این مراکز برای تشویق خانواده‌ها به طلاق بیشتر؛ تلاش می‌نمایند که با تجهیز این مراکز، طلاق را برای مادران جذاب‌تر کنند.
البته این اقدامات با حمایت مسئولان دولتی و گروه‌های ذی‌نفع نیز همراه بوده است. در این میان، بسیاری از شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با «مرکز نگهداری و حمایت از کودکان طلاق» نیز در این جریان نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
البته دولت‌ها نیز از وجود این مراکز به انحای مختلف سود می‌برند.
به همین دلیل نیز از شکل‌گیری و فعالیت‌های این مراکز در نقاط مختلف کشور استقبال می‌نمایند.
البته ایالت‌ها این آزادی را دارند که منافع مالی این برنامه ملی را دربخش‌های مورد نظر خود هزینه کنند.
