KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
ماده 523 ترتیبات جعل را مطرح کرده است و موارد مربوط به جعل را دو دسته کرده است. یک دسته شامل ساختن است و یک دسته شامل تغییر است. الحاق، از مصادیق جعل مادی و از قسمت تغییرات است. اضافه کردن ارقام، کلمات، نوشته ها به متن اصلی اسناد و نوشتجات، الحاق تلقی می شود. اضافه کردن، هم الحاق است و هم اشیاء و اموری که در حال حاضر از لحاظ علم و فن و تکنولوژی مورد شناسائی قاضی است و هم اشیاء و اموری که در آینده علوم و فنون، در اختیار قاضی قرار می دهد و قاضی آشنائی پیدا می کند.شامل همه این موارد می شود و نظائر این ها که یا ممکن است الان وجود داشته باشد، یا در آینده موجودیت پیدا بکند. در مورد ساختن سند یا نوشته، همانطور که قبلا بیان شد، بین سند و نوشته رابـ ـطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست. آنجا که نوشته، عنوان سند پیدا می کند و تقسیماتی در مورد سند وجود دارد، سند رسمی و سند غیر رسمی، مقررات مربوط به جعل را هم اگر بررسی کنیم دو دسته می شود: یک دسته شامل اسناد جعل و تقلب در اسناد رسمی است، و یک دسته جعل و تقلب در اسناد غیر رسمی. چه سندی رسمی است؟ قانون مشخص می کند. اسناد یا نوشتجاتی که به وسیله دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مأمورین دولت در حدود صلاحیت و با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی تنظیم می شوند، رسمی است و سایر اسناد عادی است. پس رسمی بودن و نبودن سند، به اعتبار مرجع تنظیم سند است. یعنی اگر بخواهیم بدانیم که سندی رسمی است یا خیر، باید دید مرجع تنظیم آن کجاست یا چه مرجعی این سند را تنظیم کرده است.
به اعتبار مرجع تنظیم است که ما می گوئیم سند رسمی و بقیه اسناد عادی است . قلمرو شمول اسنادی عادی، وسیع تر از اسناد رسمی است. برای این که اولا: اسناد رسمی به اعتبار مرجع است. و دوما: این که هر سندی که به وسیله این مراجع تنظمی می شود، الزاما نباید اینها را رسمی تلقی کرد.البته این مراجع اگر در حدود صلاحیت و با رعایت ترتیبات و تشریفات، این اسناد را تنظیم بکنند، رسمی تلقی می شود. پس یک دسته از اسناد هم که به وسیله مراجعی تنظیم می شود که اگر مرجع تنظیم را، ملاک قرار بدهیم، بایستی رسمی باشد و به لحاظ خروج از حدود صلاحیت و با رعایت نکردن تشریفات تنظیم سند، رسمی نباشد. اگر در مقام دعوا و یا دفاع از دعوی قابل استناد باشد، سند غیر رسمی تلقی می شود.مثلا اگر عقد ازدواجی را دفترخانه ای ثبت بکند، که کار او فقط تصدیق امضاء است، این سند رسمی محسوب نمی شود و رسمی نیست ولی سند است. چون به هر حال زن و شوهر به استناد آن ممکن است حقوق و تکالیف خود را مطرح بکنند. زن مدعی است که این مرد شوهرش است و نفقه می خواهد و یا شوهر ممکن است ادعاهائی داشته باشد، از نظر صلاحیت شاید تا حدودی صلاحیتها مشخص باشد. بالاخره یک وقت رئیس دادگاه صورتجلسه ای را تنظیم می کند که این در حدود صلاحیت وی بوده و سند رسمی است و هر تغییری در آن داده بشود، می تواند عنوان جعل داشته باشد. اما یک وقت مدیر دفتر دادگاه این کار را می کند. باید دید درحدود صلاحیتش است یا خیر؟ و صلاحیت تنظیم است صورتجلسه را داشته است یا خیر؟ معاینه محل و تامین دلیل را سابقا قضات انجام می دادند، بعد به کارمندان اداری محول شد. حالا کارمندی در آن زمان برای تامین دلیل می رود که اصلا صالح نیست که صورتجلسه را تنظیم بکند که اگر دستکاری شد، مسئله مربوط به جعل را مطرح بکنیم. پس در مورد صلاحیت به راحتی می شود تشخیص دادکه این مقام و مرجع تنظیم کننده سند، صالح بوده است یا نبوده است؟ اما راجع به ترتیبات تنظیم سند، چون مشروط می نماید به دوشرط یعنی تنظیم سند به وسیله مرجع رسمی است اما نه مطلق و کلی، مشروط بر این که در حدود صلاحیت و با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی باشد.
این ترتیبات را قانون معلوم نکرد که در مورد اسناد رسمی این ترتیبات و تشریفات کدام است ؟آیا بر فرض که معلوم بشود ترتیبات تنظیم سند چیست، آیا رعایت نکردن هر ترتیبی باعث می شود که سند از رسمیت خارج بشود،این هم در قانون معلوم نیست. مثلا امرزه ملاحظه می شود که مهر، جزء لایتجزای مکاتبات و اسناد شده است. اگر به فرض فردی ، نامه ای را می گیرد که به تشکیلات دیگری ارائه بدهد و مهر نداشته باشد از وی قبول نمی کنند واعلام می نمایند که باید مهر داشته باشد. حال اگر سندی مهر نداشت ولی به وسیله مرجعی تنظیم شده که باید رسمی باشد، این سند از رسمیت و خارج می شود. قانون معلوم نکرده است. تنهایک مورد را قانون اشاره می کند و آن به موردی مربوط می شود که به اسناد، تمبر باطل می شود. به بعضی از اسناد، زمان تنظیم، بایستی تمبرالصاق و ابطال بشود. یکی از مواد ق. م می گوید که عدم ابطال تمبر معادل تعرفه قانونی، سند را از رسمیت خارج نمی کند. عدم الصاق تمبر قانونی به اسناد، سند را از رسمیت خارج نمی کند. یعنی سندی را ارائه می کنند و معلوم می شود مطابق مقررات، باید به این سند صد هزارتومان تمبر باطل شود. ولی در عمل 60 هزارتومان تمبر ابطال شده است، آیا چون تشریفات و ترتیبات، لازمه رسمی بودن سند است و انجام نشده است، این سند غیر رسمی است؟ که قانون این حالت را استثنائا مطرح می کند و می گوید که اگر این ترتیب رعایت نشد، سند از رسمیت خارج نمی شود. شاید بتوانیم این را به عنوان یک وحدت ملاک تلقی بکنیم.حالا الصاق تمبر نسبت به اسناد چه وضعی پیدا می کند. جزء ارکان تشکیل دهنده اسناد است؟ یا جزء متفرعات اسناد است؟ ارکان تشکیل دهنده اسناد همان متن اسناد و موضوعاتی است که از متن اسناد، استنباط می شود و مطرح می گردد. تمبر و مهر و از این قبیل ترتیبات، جزء متفرعات است.
به اعتبار مرجع تنظیم است که ما می گوئیم سند رسمی و بقیه اسناد عادی است . قلمرو شمول اسنادی عادی، وسیع تر از اسناد رسمی است. برای این که اولا: اسناد رسمی به اعتبار مرجع است. و دوما: این که هر سندی که به وسیله این مراجع تنظمی می شود، الزاما نباید اینها را رسمی تلقی کرد.البته این مراجع اگر در حدود صلاحیت و با رعایت ترتیبات و تشریفات، این اسناد را تنظیم بکنند، رسمی تلقی می شود. پس یک دسته از اسناد هم که به وسیله مراجعی تنظیم می شود که اگر مرجع تنظیم را، ملاک قرار بدهیم، بایستی رسمی باشد و به لحاظ خروج از حدود صلاحیت و با رعایت نکردن تشریفات تنظیم سند، رسمی نباشد. اگر در مقام دعوا و یا دفاع از دعوی قابل استناد باشد، سند غیر رسمی تلقی می شود.مثلا اگر عقد ازدواجی را دفترخانه ای ثبت بکند، که کار او فقط تصدیق امضاء است، این سند رسمی محسوب نمی شود و رسمی نیست ولی سند است. چون به هر حال زن و شوهر به استناد آن ممکن است حقوق و تکالیف خود را مطرح بکنند. زن مدعی است که این مرد شوهرش است و نفقه می خواهد و یا شوهر ممکن است ادعاهائی داشته باشد، از نظر صلاحیت شاید تا حدودی صلاحیتها مشخص باشد. بالاخره یک وقت رئیس دادگاه صورتجلسه ای را تنظیم می کند که این در حدود صلاحیت وی بوده و سند رسمی است و هر تغییری در آن داده بشود، می تواند عنوان جعل داشته باشد. اما یک وقت مدیر دفتر دادگاه این کار را می کند. باید دید درحدود صلاحیتش است یا خیر؟ و صلاحیت تنظیم است صورتجلسه را داشته است یا خیر؟ معاینه محل و تامین دلیل را سابقا قضات انجام می دادند، بعد به کارمندان اداری محول شد. حالا کارمندی در آن زمان برای تامین دلیل می رود که اصلا صالح نیست که صورتجلسه را تنظیم بکند که اگر دستکاری شد، مسئله مربوط به جعل را مطرح بکنیم. پس در مورد صلاحیت به راحتی می شود تشخیص دادکه این مقام و مرجع تنظیم کننده سند، صالح بوده است یا نبوده است؟ اما راجع به ترتیبات تنظیم سند، چون مشروط می نماید به دوشرط یعنی تنظیم سند به وسیله مرجع رسمی است اما نه مطلق و کلی، مشروط بر این که در حدود صلاحیت و با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی باشد.
این ترتیبات را قانون معلوم نکرد که در مورد اسناد رسمی این ترتیبات و تشریفات کدام است ؟آیا بر فرض که معلوم بشود ترتیبات تنظیم سند چیست، آیا رعایت نکردن هر ترتیبی باعث می شود که سند از رسمیت خارج بشود،این هم در قانون معلوم نیست. مثلا امرزه ملاحظه می شود که مهر، جزء لایتجزای مکاتبات و اسناد شده است. اگر به فرض فردی ، نامه ای را می گیرد که به تشکیلات دیگری ارائه بدهد و مهر نداشته باشد از وی قبول نمی کنند واعلام می نمایند که باید مهر داشته باشد. حال اگر سندی مهر نداشت ولی به وسیله مرجعی تنظیم شده که باید رسمی باشد، این سند از رسمیت و خارج می شود. قانون معلوم نکرده است. تنهایک مورد را قانون اشاره می کند و آن به موردی مربوط می شود که به اسناد، تمبر باطل می شود. به بعضی از اسناد، زمان تنظیم، بایستی تمبرالصاق و ابطال بشود. یکی از مواد ق. م می گوید که عدم ابطال تمبر معادل تعرفه قانونی، سند را از رسمیت خارج نمی کند. عدم الصاق تمبر قانونی به اسناد، سند را از رسمیت خارج نمی کند. یعنی سندی را ارائه می کنند و معلوم می شود مطابق مقررات، باید به این سند صد هزارتومان تمبر باطل شود. ولی در عمل 60 هزارتومان تمبر ابطال شده است، آیا چون تشریفات و ترتیبات، لازمه رسمی بودن سند است و انجام نشده است، این سند غیر رسمی است؟ که قانون این حالت را استثنائا مطرح می کند و می گوید که اگر این ترتیب رعایت نشد، سند از رسمیت خارج نمی شود. شاید بتوانیم این را به عنوان یک وحدت ملاک تلقی بکنیم.حالا الصاق تمبر نسبت به اسناد چه وضعی پیدا می کند. جزء ارکان تشکیل دهنده اسناد است؟ یا جزء متفرعات اسناد است؟ ارکان تشکیل دهنده اسناد همان متن اسناد و موضوعاتی است که از متن اسناد، استنباط می شود و مطرح می گردد. تمبر و مهر و از این قبیل ترتیبات، جزء متفرعات است.
