گروه حقوقي- کسي که شغل معمول خود را معاملات تجاري مذکور در قانون تجارت قرار دهد، تاجر است. در صورتي که، نگاهي به مصاديق اعمال تجاري بيندازيم مشاهده خواهيم کرد صاحبان بسياري از مشاغل اطراف ما تاجر هستند؛ اين در حالي است که خود اين افراد به اين نقش خود واقف نيستند و در نتيجه تکاليف و حقوقي را که رعايت آن از يک تاجر انتظار ميرود، رعايت نميکنند.
از طرف ديگر شهرونداني که با اين افراد وارد معامله ميشوند به دليل اينکه اطلاعي از حقوق و تکاليف تاجران ندارند نميتوانند از تمام ظرفيتهاي قانوني در معاملات خود استفاده کنند. شايد دليل اصلي اين وضع مهجور ماندن قانون تجارت و خود اين موضوع، معلول گذشت زماني بسيار طولاني از تصويب قانون تجارت است که باعث شده است با مقتضيات زماني و مکاني همخواني نداشته باشد. در گفتوگو با دکتر غلامنبي فيضي چکاب، مدير گروه حقوق تجارت بينالملل دانشگاه علامه طباطبايي و يکي از متخصصان حوزه حقوق تجارت به بررسي حقوق و وظايف تجار پرداختهايم.
ما قانون خاصي به عنوان قانون تجارت داريم که در نخستين مواد آن تاجر را تعريف کرده است. در جامعه امروز ما به کدام دسته از شهروندان را ميتوانيم تاجر بگوييم؟
بر اساس ماده يک قانون تجارت، تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد؛ ليکن اين نکته را نبايد فراموش کرد که تاجر لزوما شخص حقيقي نيست و اشخاص حقوقي نيز ممکن است تاجر يا غير تاجر باشند. مثلا ماده ۲۰ قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتي را نام بـرده است که بعضي از اين انواع بسيار مبتلابه جامعه هستند مانند شرکتهاي سهامي عام، سهامي خاص و شرکت با مسئوليت محدود، برخي از آنها نيز تقريبا متروکه هستند مانند شرکتهاي نسبي يا مختلط سهامي و برخي ديگر مانند شرکتهاي تضامني صرفا بر اساس ضرورت قانوني مورد استفاده قرار ميگيرند مانند شرکتهايي که به عمليات صرافي و مالي ميپردازند. صرف نظر از اينکه شرکتهاي فوقالذکر در هر حال تاجر هستند در مورد اشخاص حقيقي ماده ۲ قانون تجارت انواع فعاليتهاي تجارتي را در ۱۰ بند احصا کرده است. که خريد يا تحصيل هر نوع مالي به قصد فروش و اجاره يکي از آنها است. اين ماده ميگويد: معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يا نشده باشد.
2- تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
3- هر قسم عمليات دلالي يا حقالعمل كاري (كميسيون) يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا کردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4- تاسيس و بهكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5- تصدي به عمليات حراجي
6- تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي.
7- هر قسم عمليات صرافي و بانكي
8- معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9- عمليات بيمه بحري و غير بحري
10 – كشتيسازي و خريد و فروش كشتي و کشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
از طرف ديگر شهرونداني که با اين افراد وارد معامله ميشوند به دليل اينکه اطلاعي از حقوق و تکاليف تاجران ندارند نميتوانند از تمام ظرفيتهاي قانوني در معاملات خود استفاده کنند. شايد دليل اصلي اين وضع مهجور ماندن قانون تجارت و خود اين موضوع، معلول گذشت زماني بسيار طولاني از تصويب قانون تجارت است که باعث شده است با مقتضيات زماني و مکاني همخواني نداشته باشد. در گفتوگو با دکتر غلامنبي فيضي چکاب، مدير گروه حقوق تجارت بينالملل دانشگاه علامه طباطبايي و يکي از متخصصان حوزه حقوق تجارت به بررسي حقوق و وظايف تجار پرداختهايم.
ما قانون خاصي به عنوان قانون تجارت داريم که در نخستين مواد آن تاجر را تعريف کرده است. در جامعه امروز ما به کدام دسته از شهروندان را ميتوانيم تاجر بگوييم؟
بر اساس ماده يک قانون تجارت، تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد؛ ليکن اين نکته را نبايد فراموش کرد که تاجر لزوما شخص حقيقي نيست و اشخاص حقوقي نيز ممکن است تاجر يا غير تاجر باشند. مثلا ماده ۲۰ قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتي را نام بـرده است که بعضي از اين انواع بسيار مبتلابه جامعه هستند مانند شرکتهاي سهامي عام، سهامي خاص و شرکت با مسئوليت محدود، برخي از آنها نيز تقريبا متروکه هستند مانند شرکتهاي نسبي يا مختلط سهامي و برخي ديگر مانند شرکتهاي تضامني صرفا بر اساس ضرورت قانوني مورد استفاده قرار ميگيرند مانند شرکتهايي که به عمليات صرافي و مالي ميپردازند. صرف نظر از اينکه شرکتهاي فوقالذکر در هر حال تاجر هستند در مورد اشخاص حقيقي ماده ۲ قانون تجارت انواع فعاليتهاي تجارتي را در ۱۰ بند احصا کرده است. که خريد يا تحصيل هر نوع مالي به قصد فروش و اجاره يکي از آنها است. اين ماده ميگويد: معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يا نشده باشد.
2- تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
3- هر قسم عمليات دلالي يا حقالعمل كاري (كميسيون) يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا کردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4- تاسيس و بهكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5- تصدي به عمليات حراجي
6- تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي.
7- هر قسم عمليات صرافي و بانكي
8- معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9- عمليات بيمه بحري و غير بحري
10 – كشتيسازي و خريد و فروش كشتي و کشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.