KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
در این مختصر ، مكان و موقعیت سند در حقوق مدنی و بازرگانی مورد توجه و مداقه میباشد . باید معلوم گردد كه چگونه نوشته از حالت صرفا ابزار اثباتی به گونه ای تظاهر وجودی می یابد . به راستی سند تجاری چه نوع مالی است و فایده دانستن آن چیست ؟
الف = سند در قانون مدنی . برای روشن شدن جایگاه سند در این قانون بحث اشخاص را در جلد دوم به كناری نهاده تا مجموعا دو موضوع اساسی نمایان گردد : حق مالكیت و كسب آن .
اول – حق مالكیت = در ساختار حقوقی قانون مدنی ، ( مواد ۱۱ به بعد ) مفهوم مالكیت با شیئی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد . حق مالكیت كه كامل ترین حق عینی به شمار می رود ، بهره برداری از یك شیئ به معنای مال مادی را مجسم می سازد . به نحویكه حق مالكیت و شیئ همواره با هم مطرح بوده و به هیچ وجه جدائی پذیر نیستند . در این حال طبعا مالكیت بر غیر منقول ارزش واقعی و ثابت در دارائی فرد محسوب می شود . اما آنچه از مالكیت انتظار می رود عبارت از امنیت و آسایش دائمی است ، كه در اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین به اعلاترین درجه قابل ملاحظه می باشد .
مالكیت بر اشیاء با كیفیت مرقوم ، یك موهبت كامل و بلا منازع تلقی می شود ، كه به قطعیت بر قرار و پابرجاست . بنابراین یك مرحله موقتی كه جنبه گذار به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست .
به عبارت بهتر تحصیل مالكیت مقوله ای است منفك و توام با تردید و عدم امنیت تا اینكه هدف نهائی خود یعنی مالكیت را در آغـ*ـوش كشد .
دوم – كسب مالكیت = از میان راههای قانونی موجود مانند ارث ، وصیت و غیره مهمترین طریق رسیدن به مالكیت ، عقود و معاملات است (۱) و رابـ ـطه قراردادی یا تعهد به عنوان جوهر عقد افزار دستیابی به آن می باشد . ملاحظه می شود كه در این مقررات سند بكلی غایب و نهان است . البته تعجبی هم ندارد . چه در این وادی تعهد ماهیتا نقش درجه دوم یا فرعی ایفا میكند و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهائی یعنی مالكیت است . پس سند كه نیبت به نفس تعهد فرعی و تبعی به حساب می آید تبعا محل بحث نمی تواند قرار گیرد .
باری زیبنده است چنین خلاصه شود : تعهد راهی است كه مالكیت انتهای آن است (۲) . فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله برای رسیدن به حق عینی می باشد و عقد نیز چیزی جز امید به مالكیت نتواند بود .
در این شرایط فرد عادی معاملات معدودی انجام می دهد . مشارالیه اگر خریدی می كند قطعا به نیت انعقاد معامله و كسب سند بعنوان ابزار اثبات نیست . چه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیت كمتر از آن دارد و وی می خواهد زمینی را كه موضوع عقد است بدست آورد .
بنا به مراتب ، قانون مدنی بیانگر وضعی است كه ناشی از احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد : معامله تنها روش كسب مالكیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن است . به همین دلیل سند در كتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی راجع به ادله اثبات دعوی مقرراتی را ( از ماه ۱۲۸۴ به بعد ) به خود اختصاص می دهد (۳) .
ب = سند در قانون بازرگانی . دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه ، دگرگونی واقعی از جنبه های اقتصادی و تكنیكی رخ می دهد . دقیقا در قرن نوزدهم بود كه یك تغییر شكل خارق العاده به وقوع می پیوندد كه به گفته صاحب نظران ، تاثیری در تحول سازمانهای حقوقی بر جای می گذارد (۴) .
در حقیقت باید از توسعه چشمگیر ماشینیزم و تكنیك های همراه آن سخن به میان آورد كه موجب شد شكل نوینی از ثروت در جامعه غربی ( و سپس در سراسر جهان ) پدیدار شود و در بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را در هم شكند و در انزوا قرار دهد ، مالكیت با آن همه اهمیت و قداست در فراسوی معامله ناپدید می گردد تصرف جای خود را به طلب می دهد و بدینگونه فرع ( سابق ) بر اصل فائق می آید . در این پدیده شگفت انگیز سند راه طلب را در پیش می گیرد و نهایتا بر آن تسلط می یابد . در واقع نظام معاملات و اموال اكنون چنین جایگاه ویژه را از برای آن ضروری می پندارد. امانوئل لوی در این باره اینگونه می نگارد : جابجائی در حقوق خصوصی میتواند چنین به تصویر كشیده شود : جانشین شدن ارزش ها و قیمت ها بر نظام تصرفات سنتی (۵) .
واضحتر بگوئیم طبقه بازرگانان كه البته بیشتر عنوان اقتصادی دارد تا اجتماعی ، در این تحول بی سابقه صنعت اهمیت بسزائی می یابد تا با وضع گذشته آن تنها به اندك شباهتی بسنده نماید ، تاجر كه عمدتا واسطه میان تولید كننده و مصرف كننده بوده ، اینك پاسخگوی نیازهای مبادلاتی میان تولیدات در حال گسترش و مصرف رو به تزاید گردیده است . اگر كارگری را در نظر آوریم ، وی صرفا از قرارداد كار خویش با كارفرما ، امرار معاش می كند در حالیكه زندگی بازرگان مطلقا وابسته به معاملات انبوه می باشد . بر خلاف فرد عادی ، تاجر در پس معامله ، مالكیت ( بر كالا ) را می بیند . از برای او دیگر مالكیت مفهومی ندارد و در سرنوشت جدید تنها به قراردادهای عمده می اندیشد . معاملات از نظر چنین شخصی به غیر از ابزار كسب منفعت و سود معنای دیگری را نمی رساند . به منظور رسیدن به همین هدف نیز هست كه بازرگان باید بر قراردادهای خود بیافزاید و به این روند سرعت نیز بخشد .
ملاحظه می شود كه اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور جدا ، و راهی خاص جبرا پیش رویش نهاده شده است ، كه از آن گریزی ندارد . اما او برای نیل به چنین خواسته ای دو نیاز اساسی را با تمام وجود احساس میكند :
امنیت و سرعت در مقاطع انعقاد و اجرای قراردادهای انبوه خویش با مشتریان . بر همین پایه است كه قراردادهای تجاری از معاملات ( سنتی ) مدنی ، و همچنین ابزارهای پرداخت ، از سند با جایگاه محدودش در قانون مدنی ، فواصلی مستبد می گیرند . مفر دیگری نمی توان یافت .
زندگی امروزی حالت ماشینی و تجاری به خود گرفته و معاملات بازرگانی به لحاظ تعداد ، معاملات مدنی را تحت الشعاع قرار داده است . البته نهادهای حقوقی بازرگانی بعضا از عالم تجارت پا را فراتر نهاده و در زندگی غیر تجاری رسوخ فراوان یافته و به خوبی جذب آن گردیده است . مانند سفته ، چك ، اسناد در وجه حامل ، سهام شركتها ، اوراق قرضه و غیره . این برگه ها اكنون بخش مهمی از دارائی عامه را تشكیل می دهند . پس ملاحظه می شود كه سند از چارچوب محدود و قانونی خود در مقررات مدنی جدا شده و از حالت كاغذی به عنوان ابزار اثباتی به گونه یك مال یعنی چیزی كه ارزش مبادلاتی دارد تظاهر وجودی می یابد (۶) و(۷) .
به همین جهت ، سند كه در قانون مدنی استقلالی ندارد ، در قانون تجارت وصف تجریدی كسب می كند و از روابط معاملاتی و ابتدائی می گریزد . این استقلال موجب خودكفائی آن می شود تا ارزشی مختص به خود یابد به نحویكه علت ایجاد تعهد در آن بی تاثیر گردد . و اساسا بدین جهت كه برگه وجود دارد و منكر آن نمی توان شد ، واجد ارزش نیز هست . این ویژگی برگه تجاری سبب منعكس در ورقه و صحت نقل و انتقالات آن وجود ندارد . از این طریق سرعت در بازرگانی تامین می شود . زیرا همه چیز در راستای امنیت پرداخت سند تجاری سازماندهی شده است .
این اسناد تجاری به معنای اعم كلمه ( شامل برات ، سفته ، چك ، قبض انبار عمومی سهام شركتها ، اوراق قرضه ، بارنامه حمل كالا و غیره ) (۸) ، با گردش خود ، سخت گردش طلب یا مال منعكس در آنها را متروك و منزوی ساخته است به نحویكه دست بدست شدن این اوراق كاملا ارزش نقل و انتقال اصل مال یا طلب را دارد و دیگری نیازی به آن احساس نمی شود .
Vivante دانشمند ایتالیائی سعی در ارائه یك تئوری واحد در این زمینه نموده (۹) و چنین اسناد بازرگانی به معنای اعم را توصیف كرده است : مجموعه اوراقی كه تحت قوانین و مقررات خاص خود ، بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول بعنوان ثروت جامعه ، گردش می كنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می سازند و ثروتهای جدید ، یا تركیب های نوین ثروتی به وجود می آورند (۱۰) و (۱۱) .
منبع:
عضو هيات علمي دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري
1 – مواد 183 به يعد قانون مدني .
2 - ،، L” obligation n'ext qu'um moyen don't la propriete est la fin “V. J . LARGUEIR LA notion do titre en droit proit proiv , 1954 , n 33 .
3 – از آنجائيكه بخشي از قانون مدني ايران از حقوق فرانسه اقتباس گرديده ، مطالعه واژه سند يعني :
titre يا Acte ضروري مي نمايد . در قانون مدني فرانسه گاهي اوقات titre معني به طور يا به عنوان را تداعي ميكند كه البته بار حقوقي ندارد مانند a titre d ' epoux a titre gratuit اما از حيث حقوقي دو مفهوم براي titre قايلند :
اول – titre بيانگر عمل حقوقي Operation Juridiqueبه معناي اعم مي باشد ( تظاهر خارجي ارادي شخص براي ايجاد ، تغيير يا اسقاط حق )
V . Colin et Capitant Cite Par Julliot de la morandiere , n 66 كه به آن negotium ميگويند . در اين معني titre به مفهوم نحوه قانوني تحصيل حقوق يا maniere d'acquerir به كار ميرود مانند son titre est la vente(يعني عمل حقوقي انجام شده بيع است ) . گاهي نيز قرارداد متضمن انتقال مالكيت titre ناميده مي شود . مانند :
Titre ( convention ) qui transfere la propriete . دوم – titre نشانگر نوشته اي است كه مي تواند انجام عمل مولد حقوق را به اثبات رساند و به آن instrumentum گفته مي شود . يعني در اينجا ديگر خود عمل حقوقي كه آثاري در پي دارد مطمح نظر نيست . بل ابزاري كه حدوث آن عمل حقوقي را مورد تائيد قرار مي دهد مورد توجه و امعان نظر مي باشد . e t 26 ‚ n 4 et s ‚ Opcit ‚ J . Larguier . V همانگونه كه در حقوق رم عناوين عمل حقوقي negotium و سند instrumentum ( بر خلاف titre در حقوق فرانسه ) منفك و مستقل بوده ، از قضا در حقوق مدني ايران نيز سند همان معني دوم را تداعي مي كند و بيش از آن وسعت مفهوم ندارد . طبق ماده 1284 ق . م در بخش ادله اثبات سند عبارتست از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد از متن اخير چنين برمي آيد كه تحرير سند در زمان اتفاق عمل حقوقي formation انجام مي شود تا در مقام احقاق حق execution به كار آيد . معذالك ، در اين تعريف نيامده است كه چگونه نوشته اي عنوان سند را دارا است . در مقام پاسخگوئي بايد اشاره كرد كه نوشته به عنوان ابزار اثبات حق در دو حالت مصداق عملي و تئوري دارد : يك – سند متضمن ايجاد حق – مانند بيع نامه ، چك و ( fait generateur de droit ) دو- سند مثبت اسقاط حق مانند رسيد پرداخت وجه ( guittance ) گفتني است كه سند عادي تنظيمي در روابط خصوصي ( Acte sous seing prive ) توشته اي مي باشد كه از حيث ماهوي متضمن قبول تعهد بوده و از لحاظ شكلي داراي امضاء يا مهر به معناي تائيد است . اسناد بازرگاني به معناي اخص يعني برگه هاي براتي گونه اي از آن محسوب مي شود چه در اين برگها تعهداتي همراه با امضاء يا مهر منعكس است آيا اسناد بازرگاني يا برگه هاي براتي رسمي يا عادي تلقي مي شود ؟ ماده 1287 ق . م اشعار ميدارد : اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانئني تنظيم شده باشد ، سند رسمي است مقنن با اخراج اسناد رسمي به كيفيت مقيد در ماده مرقوم ، اصل را بر عادي بودن اسناد در حقوق خصوصي بنا نهاده است لذا به سهولت ميتوان دريافت كه اسناد تجاري كه تشريفات تنظيم اسناد رسمي را ندارند عادي محسوب مي شوند .
4- J . Lagrguier ‚ Op Cit ‚ N 34 .
5 – La transition du droit prive peut – etre formulee : substiution a un regime de possession d'un regime de valeurs V . Emmonuel LEVY , Les fondements du droit 1943 p . 87 n 4 – J . LARGUIER , Op Cit , n 34 .
6 – يك نويسنده فرانسوي نيز راجع به اختلاف سند مدني و تجاري چنين مي نويسد : در حقوق مدني ، سند فقط يك ابزار اثباتي به حساب مي آيد ، اعم از اينكه عادي باشد يا رسمي ، انتقال سند در حقوق مدني بخودي خود موجب انتقال طلب منعكس در آن نيست بايد جهت انتقال آن در فرم حواله عمل شود ، منتقل اليه يك طلب در حقوق مدني ، همان ميزان حقوق بدست مي آورد كه ناقل داشته است . پس شخص اخير قهرا پذيراي ايرادات قابل اعتناي متعهد خواهد بود .
Nemo pls juris ad alium transferre postest quam ipse habet .
در حاليكه سند براتي يك برگه اعتباري است ، سندي مستقل و لازم جهت تقاضاي اجراي تعهد از جانب امضاء كننده آن .
V . M . de juglart . Et B Ippolito . “ droit – Commercial “ vol 1 1978 , n 254 .
در سند براتي ، تكنيك حقوقي ، اقتصاد برگه را مدد مي رساند . گرچه ورقه مزبور بخودي خود واجد ارزش نيست . اما از راه فرض حقوقي يا fiction بايد به اين نياز موقتي پاسخ داد و صرفا گفت كه سند براتي ارزش و قيمت دارد ، بويژه داراي فرم و شكل معين و يكنواخت مي باشد ، و همين اندازه كفايت مي كند .
J . LARGUIER , La notion de titre en droit prive , n 63 ets .
طبق فرمول سنتي تجاري تنها برگه هاي براتي در وجه حامل يا به حواله كرد شخص معين كه حقوق در خود آنها مقيد است ميتواند خارج از انتقال ساده طلب در قانون مدني گردش كنند .
V . J . HAMEL , G . LAGARDE , et A . Jauffret , “ Traite de droit commercial “ t2 1966 , n 1332 .
نويسندگان بنام حقوق مدني ايران بر مال بودن اسناد تجاري تاكيد داشته اند : مرحوم سيد عاي حائري شاه باغ شرح قانون مدني رهن و صلح ، 1370 ، ش 10 و 11 . دكتر ناصر كاتوزيان حقوق مدني ، اموال و مالكيت ، 1374 ، در تعريف مال مي گويد : چيزي كه ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول يا مال ديگر داده مي شود ( ش 2 ) معذالك ، استاد محترم اسناد در وجه حامل را جزء اموال منقول مادي محسوب مي دارد ، و براي مابقي اسناد براتي ارزشي در حد ابزار اثبات دعوي در قانون مدني قائل شده و ويژگي مالكيت را بر آنها جايز نمي بيند ( ن ك . همان كتاب ش 57 ) بعضي حقوقدانان بنام فرانسوي ، اموال منقول را به مادي meubles corporeis مانند كشتي ، كالا و غيره وغير مادي meubles incorporels مثل اسناد در وجه حامل و اسناد قابل معامله طبقه بندي نموده ، بارنامه حمل كالا كه نماينده اصل مال منقول است جزء گروه اول جاي دارد . ( Gavalda et Stoufflet , mec ) اما بقيه كه متضمن طلبي عهده شخص يا اشخاص مي باشد در گروه دوم قرار گرفته است ( V . A WEILL , “ Biens “ 1974 , n 25 ) در اينكه برگه براتي را مال منقول محسوب داريم ، مسائل و معضلات عملي بسياري را نيز قابل حل گردانيده ايم . مثلا تطبيق مقررات مؤثر در موارد سرقت ، افقاد ، و يا تسليم سند براتي بعنوان رشوه ، مستلزم مال شناختن اين اوراق بازرگاني است ، استعلام – آيا ربودن چك از مصاديق سرقت مي باشد . با عنايت به اينكه چك في نفسه در جريان اقتصادي كشور داراي ارزش اقتصادي است ( ش 4118 مورخ 7/11/1372 رياست دادسراي ساوه ) چون چك مال محسوب مي شود در صورت واجد بودن شرايط سرقت ، ربودن مخفيانه آن سرقت خواهد بود … چك ربوده شده اگر نوشته و امضاء شده باشد در حكم اسكناس است و به ميزان مندرج در آن ماليت دارد ( نظريه اداره حقوقي ش 914/7 مورخ 7/2/1373 ) .
7 – اختلاف سند مدني و بازرگاني از نظر وكلاء و قضات ايراني دور نمانده است : قانون تجارت ، چك و اسناد بازرگاني ديگر را از عقود آنها مجزا و منتزع كرده و به خود آنها اعتبار مخصوص و مستقلي داده است . روش قانون گذار در اين مورد درست به عكس قانون مدني بوده كه در آن فقط عقود را تعريف نموده و از تعـ*رض به اسناد مربوط به عقود خود داري كرده است . هنگام رسيدگي به اسناد بايد سند مورد نظر را با عقد يا عقود مربوط به آن در قانون مدني منطبق نموده و آنگاه از روي خواص آن عقد آثار و ملازمات سند را تعيين كرد . اما در قانون تجارت به عكس سند به نفسه داراي آثار قانوني مي باشد ( ن . ك ، عاي اكبر درخشاني ) وكيل دادگستري ، مجله كانون وكلا ، سال 11 و 12 و 1339 ، ش 70 و 74 ، ص 18 به بعد و 59 به بعد ، همچنين محسن همايونفر ، قاضي دادگستري ، مجله كانون وكلا ، سال 19 ، 1346 ، ش 105 ، ص 179 به بعد .
8 – Titres Commerciaux .
9 – V . P . LESCOT et R ROBLDT . “ les effets de commerce 1953 , n 2 .
10 – Ibid .
11 – J LARGUIER , Op Cit , n 109 , 110 .
نويسندگان ايراني در زمينه حقوق بازرگاني راجع به تعريف درست اسناد تجاري قائل به وجود حالت دوگانه بوده و اين اوراق را عموما به معناي اعم و اخص قابل تقسيم دانسته اند . دكتر اعظمي زنگنه اسناد تجاري به معناي اخص را اسنادي مي داند كه قانون تجارت براي آنها مزاياي مخصوصي قائل شده است ( حقوق بازرگاني ، 1346 ، ص 214 ) . دكتر ستوده تهراني اسناد تجاري را اوراقي محسوب مي دارد كه قابل معامله بوده و معرف طلبي به سر رسيد مدت كم مي باشد ( حقوق تجارت ، جلد سوم ، ص 3 ) . نويسنده ديگر تلفيق اين دو نظر را پسنديده مي گويد : به معني اخص كلمه به اسنادي گفته مي شود قابل انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معيني به روئيت يا سررسيد كوتاه كه به جاي پول وسيله پرداخت قرار گرفته و از امتيازات ويژه قانوني تبعيت مي كنند ( دكتر اخلاقي بحثي پيرامون مفهوم اسناد تجاري با مطالعه تطبيقي در حقوق اروپاي بري ) انگلوساكسون و كشورهاي غربي ، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي .
دكتر محمد صقري
سايت قوانين
الف = سند در قانون مدنی . برای روشن شدن جایگاه سند در این قانون بحث اشخاص را در جلد دوم به كناری نهاده تا مجموعا دو موضوع اساسی نمایان گردد : حق مالكیت و كسب آن .
اول – حق مالكیت = در ساختار حقوقی قانون مدنی ، ( مواد ۱۱ به بعد ) مفهوم مالكیت با شیئی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد . حق مالكیت كه كامل ترین حق عینی به شمار می رود ، بهره برداری از یك شیئ به معنای مال مادی را مجسم می سازد . به نحویكه حق مالكیت و شیئ همواره با هم مطرح بوده و به هیچ وجه جدائی پذیر نیستند . در این حال طبعا مالكیت بر غیر منقول ارزش واقعی و ثابت در دارائی فرد محسوب می شود . اما آنچه از مالكیت انتظار می رود عبارت از امنیت و آسایش دائمی است ، كه در اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین به اعلاترین درجه قابل ملاحظه می باشد .
مالكیت بر اشیاء با كیفیت مرقوم ، یك موهبت كامل و بلا منازع تلقی می شود ، كه به قطعیت بر قرار و پابرجاست . بنابراین یك مرحله موقتی كه جنبه گذار به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست .
به عبارت بهتر تحصیل مالكیت مقوله ای است منفك و توام با تردید و عدم امنیت تا اینكه هدف نهائی خود یعنی مالكیت را در آغـ*ـوش كشد .
دوم – كسب مالكیت = از میان راههای قانونی موجود مانند ارث ، وصیت و غیره مهمترین طریق رسیدن به مالكیت ، عقود و معاملات است (۱) و رابـ ـطه قراردادی یا تعهد به عنوان جوهر عقد افزار دستیابی به آن می باشد . ملاحظه می شود كه در این مقررات سند بكلی غایب و نهان است . البته تعجبی هم ندارد . چه در این وادی تعهد ماهیتا نقش درجه دوم یا فرعی ایفا میكند و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهائی یعنی مالكیت است . پس سند كه نیبت به نفس تعهد فرعی و تبعی به حساب می آید تبعا محل بحث نمی تواند قرار گیرد .
باری زیبنده است چنین خلاصه شود : تعهد راهی است كه مالكیت انتهای آن است (۲) . فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله برای رسیدن به حق عینی می باشد و عقد نیز چیزی جز امید به مالكیت نتواند بود .
در این شرایط فرد عادی معاملات معدودی انجام می دهد . مشارالیه اگر خریدی می كند قطعا به نیت انعقاد معامله و كسب سند بعنوان ابزار اثبات نیست . چه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیت كمتر از آن دارد و وی می خواهد زمینی را كه موضوع عقد است بدست آورد .
بنا به مراتب ، قانون مدنی بیانگر وضعی است كه ناشی از احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد : معامله تنها روش كسب مالكیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن است . به همین دلیل سند در كتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی راجع به ادله اثبات دعوی مقرراتی را ( از ماه ۱۲۸۴ به بعد ) به خود اختصاص می دهد (۳) .
ب = سند در قانون بازرگانی . دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه ، دگرگونی واقعی از جنبه های اقتصادی و تكنیكی رخ می دهد . دقیقا در قرن نوزدهم بود كه یك تغییر شكل خارق العاده به وقوع می پیوندد كه به گفته صاحب نظران ، تاثیری در تحول سازمانهای حقوقی بر جای می گذارد (۴) .
در حقیقت باید از توسعه چشمگیر ماشینیزم و تكنیك های همراه آن سخن به میان آورد كه موجب شد شكل نوینی از ثروت در جامعه غربی ( و سپس در سراسر جهان ) پدیدار شود و در بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را در هم شكند و در انزوا قرار دهد ، مالكیت با آن همه اهمیت و قداست در فراسوی معامله ناپدید می گردد تصرف جای خود را به طلب می دهد و بدینگونه فرع ( سابق ) بر اصل فائق می آید . در این پدیده شگفت انگیز سند راه طلب را در پیش می گیرد و نهایتا بر آن تسلط می یابد . در واقع نظام معاملات و اموال اكنون چنین جایگاه ویژه را از برای آن ضروری می پندارد. امانوئل لوی در این باره اینگونه می نگارد : جابجائی در حقوق خصوصی میتواند چنین به تصویر كشیده شود : جانشین شدن ارزش ها و قیمت ها بر نظام تصرفات سنتی (۵) .
واضحتر بگوئیم طبقه بازرگانان كه البته بیشتر عنوان اقتصادی دارد تا اجتماعی ، در این تحول بی سابقه صنعت اهمیت بسزائی می یابد تا با وضع گذشته آن تنها به اندك شباهتی بسنده نماید ، تاجر كه عمدتا واسطه میان تولید كننده و مصرف كننده بوده ، اینك پاسخگوی نیازهای مبادلاتی میان تولیدات در حال گسترش و مصرف رو به تزاید گردیده است . اگر كارگری را در نظر آوریم ، وی صرفا از قرارداد كار خویش با كارفرما ، امرار معاش می كند در حالیكه زندگی بازرگان مطلقا وابسته به معاملات انبوه می باشد . بر خلاف فرد عادی ، تاجر در پس معامله ، مالكیت ( بر كالا ) را می بیند . از برای او دیگر مالكیت مفهومی ندارد و در سرنوشت جدید تنها به قراردادهای عمده می اندیشد . معاملات از نظر چنین شخصی به غیر از ابزار كسب منفعت و سود معنای دیگری را نمی رساند . به منظور رسیدن به همین هدف نیز هست كه بازرگان باید بر قراردادهای خود بیافزاید و به این روند سرعت نیز بخشد .
ملاحظه می شود كه اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور جدا ، و راهی خاص جبرا پیش رویش نهاده شده است ، كه از آن گریزی ندارد . اما او برای نیل به چنین خواسته ای دو نیاز اساسی را با تمام وجود احساس میكند :
امنیت و سرعت در مقاطع انعقاد و اجرای قراردادهای انبوه خویش با مشتریان . بر همین پایه است كه قراردادهای تجاری از معاملات ( سنتی ) مدنی ، و همچنین ابزارهای پرداخت ، از سند با جایگاه محدودش در قانون مدنی ، فواصلی مستبد می گیرند . مفر دیگری نمی توان یافت .
زندگی امروزی حالت ماشینی و تجاری به خود گرفته و معاملات بازرگانی به لحاظ تعداد ، معاملات مدنی را تحت الشعاع قرار داده است . البته نهادهای حقوقی بازرگانی بعضا از عالم تجارت پا را فراتر نهاده و در زندگی غیر تجاری رسوخ فراوان یافته و به خوبی جذب آن گردیده است . مانند سفته ، چك ، اسناد در وجه حامل ، سهام شركتها ، اوراق قرضه و غیره . این برگه ها اكنون بخش مهمی از دارائی عامه را تشكیل می دهند . پس ملاحظه می شود كه سند از چارچوب محدود و قانونی خود در مقررات مدنی جدا شده و از حالت كاغذی به عنوان ابزار اثباتی به گونه یك مال یعنی چیزی كه ارزش مبادلاتی دارد تظاهر وجودی می یابد (۶) و(۷) .
به همین جهت ، سند كه در قانون مدنی استقلالی ندارد ، در قانون تجارت وصف تجریدی كسب می كند و از روابط معاملاتی و ابتدائی می گریزد . این استقلال موجب خودكفائی آن می شود تا ارزشی مختص به خود یابد به نحویكه علت ایجاد تعهد در آن بی تاثیر گردد . و اساسا بدین جهت كه برگه وجود دارد و منكر آن نمی توان شد ، واجد ارزش نیز هست . این ویژگی برگه تجاری سبب منعكس در ورقه و صحت نقل و انتقالات آن وجود ندارد . از این طریق سرعت در بازرگانی تامین می شود . زیرا همه چیز در راستای امنیت پرداخت سند تجاری سازماندهی شده است .
این اسناد تجاری به معنای اعم كلمه ( شامل برات ، سفته ، چك ، قبض انبار عمومی سهام شركتها ، اوراق قرضه ، بارنامه حمل كالا و غیره ) (۸) ، با گردش خود ، سخت گردش طلب یا مال منعكس در آنها را متروك و منزوی ساخته است به نحویكه دست بدست شدن این اوراق كاملا ارزش نقل و انتقال اصل مال یا طلب را دارد و دیگری نیازی به آن احساس نمی شود .
Vivante دانشمند ایتالیائی سعی در ارائه یك تئوری واحد در این زمینه نموده (۹) و چنین اسناد بازرگانی به معنای اعم را توصیف كرده است : مجموعه اوراقی كه تحت قوانین و مقررات خاص خود ، بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول بعنوان ثروت جامعه ، گردش می كنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می سازند و ثروتهای جدید ، یا تركیب های نوین ثروتی به وجود می آورند (۱۰) و (۱۱) .
منبع:
عضو هيات علمي دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري
1 – مواد 183 به يعد قانون مدني .
2 - ،، L” obligation n'ext qu'um moyen don't la propriete est la fin “V. J . LARGUEIR LA notion do titre en droit proit proiv , 1954 , n 33 .
3 – از آنجائيكه بخشي از قانون مدني ايران از حقوق فرانسه اقتباس گرديده ، مطالعه واژه سند يعني :
titre يا Acte ضروري مي نمايد . در قانون مدني فرانسه گاهي اوقات titre معني به طور يا به عنوان را تداعي ميكند كه البته بار حقوقي ندارد مانند a titre d ' epoux a titre gratuit اما از حيث حقوقي دو مفهوم براي titre قايلند :
اول – titre بيانگر عمل حقوقي Operation Juridiqueبه معناي اعم مي باشد ( تظاهر خارجي ارادي شخص براي ايجاد ، تغيير يا اسقاط حق )
V . Colin et Capitant Cite Par Julliot de la morandiere , n 66 كه به آن negotium ميگويند . در اين معني titre به مفهوم نحوه قانوني تحصيل حقوق يا maniere d'acquerir به كار ميرود مانند son titre est la vente(يعني عمل حقوقي انجام شده بيع است ) . گاهي نيز قرارداد متضمن انتقال مالكيت titre ناميده مي شود . مانند :
Titre ( convention ) qui transfere la propriete . دوم – titre نشانگر نوشته اي است كه مي تواند انجام عمل مولد حقوق را به اثبات رساند و به آن instrumentum گفته مي شود . يعني در اينجا ديگر خود عمل حقوقي كه آثاري در پي دارد مطمح نظر نيست . بل ابزاري كه حدوث آن عمل حقوقي را مورد تائيد قرار مي دهد مورد توجه و امعان نظر مي باشد . e t 26 ‚ n 4 et s ‚ Opcit ‚ J . Larguier . V همانگونه كه در حقوق رم عناوين عمل حقوقي negotium و سند instrumentum ( بر خلاف titre در حقوق فرانسه ) منفك و مستقل بوده ، از قضا در حقوق مدني ايران نيز سند همان معني دوم را تداعي مي كند و بيش از آن وسعت مفهوم ندارد . طبق ماده 1284 ق . م در بخش ادله اثبات سند عبارتست از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد از متن اخير چنين برمي آيد كه تحرير سند در زمان اتفاق عمل حقوقي formation انجام مي شود تا در مقام احقاق حق execution به كار آيد . معذالك ، در اين تعريف نيامده است كه چگونه نوشته اي عنوان سند را دارا است . در مقام پاسخگوئي بايد اشاره كرد كه نوشته به عنوان ابزار اثبات حق در دو حالت مصداق عملي و تئوري دارد : يك – سند متضمن ايجاد حق – مانند بيع نامه ، چك و ( fait generateur de droit ) دو- سند مثبت اسقاط حق مانند رسيد پرداخت وجه ( guittance ) گفتني است كه سند عادي تنظيمي در روابط خصوصي ( Acte sous seing prive ) توشته اي مي باشد كه از حيث ماهوي متضمن قبول تعهد بوده و از لحاظ شكلي داراي امضاء يا مهر به معناي تائيد است . اسناد بازرگاني به معناي اخص يعني برگه هاي براتي گونه اي از آن محسوب مي شود چه در اين برگها تعهداتي همراه با امضاء يا مهر منعكس است آيا اسناد بازرگاني يا برگه هاي براتي رسمي يا عادي تلقي مي شود ؟ ماده 1287 ق . م اشعار ميدارد : اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانئني تنظيم شده باشد ، سند رسمي است مقنن با اخراج اسناد رسمي به كيفيت مقيد در ماده مرقوم ، اصل را بر عادي بودن اسناد در حقوق خصوصي بنا نهاده است لذا به سهولت ميتوان دريافت كه اسناد تجاري كه تشريفات تنظيم اسناد رسمي را ندارند عادي محسوب مي شوند .
4- J . Lagrguier ‚ Op Cit ‚ N 34 .
5 – La transition du droit prive peut – etre formulee : substiution a un regime de possession d'un regime de valeurs V . Emmonuel LEVY , Les fondements du droit 1943 p . 87 n 4 – J . LARGUIER , Op Cit , n 34 .
6 – يك نويسنده فرانسوي نيز راجع به اختلاف سند مدني و تجاري چنين مي نويسد : در حقوق مدني ، سند فقط يك ابزار اثباتي به حساب مي آيد ، اعم از اينكه عادي باشد يا رسمي ، انتقال سند در حقوق مدني بخودي خود موجب انتقال طلب منعكس در آن نيست بايد جهت انتقال آن در فرم حواله عمل شود ، منتقل اليه يك طلب در حقوق مدني ، همان ميزان حقوق بدست مي آورد كه ناقل داشته است . پس شخص اخير قهرا پذيراي ايرادات قابل اعتناي متعهد خواهد بود .
Nemo pls juris ad alium transferre postest quam ipse habet .
در حاليكه سند براتي يك برگه اعتباري است ، سندي مستقل و لازم جهت تقاضاي اجراي تعهد از جانب امضاء كننده آن .
V . M . de juglart . Et B Ippolito . “ droit – Commercial “ vol 1 1978 , n 254 .
در سند براتي ، تكنيك حقوقي ، اقتصاد برگه را مدد مي رساند . گرچه ورقه مزبور بخودي خود واجد ارزش نيست . اما از راه فرض حقوقي يا fiction بايد به اين نياز موقتي پاسخ داد و صرفا گفت كه سند براتي ارزش و قيمت دارد ، بويژه داراي فرم و شكل معين و يكنواخت مي باشد ، و همين اندازه كفايت مي كند .
J . LARGUIER , La notion de titre en droit prive , n 63 ets .
طبق فرمول سنتي تجاري تنها برگه هاي براتي در وجه حامل يا به حواله كرد شخص معين كه حقوق در خود آنها مقيد است ميتواند خارج از انتقال ساده طلب در قانون مدني گردش كنند .
V . J . HAMEL , G . LAGARDE , et A . Jauffret , “ Traite de droit commercial “ t2 1966 , n 1332 .
نويسندگان بنام حقوق مدني ايران بر مال بودن اسناد تجاري تاكيد داشته اند : مرحوم سيد عاي حائري شاه باغ شرح قانون مدني رهن و صلح ، 1370 ، ش 10 و 11 . دكتر ناصر كاتوزيان حقوق مدني ، اموال و مالكيت ، 1374 ، در تعريف مال مي گويد : چيزي كه ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول يا مال ديگر داده مي شود ( ش 2 ) معذالك ، استاد محترم اسناد در وجه حامل را جزء اموال منقول مادي محسوب مي دارد ، و براي مابقي اسناد براتي ارزشي در حد ابزار اثبات دعوي در قانون مدني قائل شده و ويژگي مالكيت را بر آنها جايز نمي بيند ( ن ك . همان كتاب ش 57 ) بعضي حقوقدانان بنام فرانسوي ، اموال منقول را به مادي meubles corporeis مانند كشتي ، كالا و غيره وغير مادي meubles incorporels مثل اسناد در وجه حامل و اسناد قابل معامله طبقه بندي نموده ، بارنامه حمل كالا كه نماينده اصل مال منقول است جزء گروه اول جاي دارد . ( Gavalda et Stoufflet , mec ) اما بقيه كه متضمن طلبي عهده شخص يا اشخاص مي باشد در گروه دوم قرار گرفته است ( V . A WEILL , “ Biens “ 1974 , n 25 ) در اينكه برگه براتي را مال منقول محسوب داريم ، مسائل و معضلات عملي بسياري را نيز قابل حل گردانيده ايم . مثلا تطبيق مقررات مؤثر در موارد سرقت ، افقاد ، و يا تسليم سند براتي بعنوان رشوه ، مستلزم مال شناختن اين اوراق بازرگاني است ، استعلام – آيا ربودن چك از مصاديق سرقت مي باشد . با عنايت به اينكه چك في نفسه در جريان اقتصادي كشور داراي ارزش اقتصادي است ( ش 4118 مورخ 7/11/1372 رياست دادسراي ساوه ) چون چك مال محسوب مي شود در صورت واجد بودن شرايط سرقت ، ربودن مخفيانه آن سرقت خواهد بود … چك ربوده شده اگر نوشته و امضاء شده باشد در حكم اسكناس است و به ميزان مندرج در آن ماليت دارد ( نظريه اداره حقوقي ش 914/7 مورخ 7/2/1373 ) .
7 – اختلاف سند مدني و بازرگاني از نظر وكلاء و قضات ايراني دور نمانده است : قانون تجارت ، چك و اسناد بازرگاني ديگر را از عقود آنها مجزا و منتزع كرده و به خود آنها اعتبار مخصوص و مستقلي داده است . روش قانون گذار در اين مورد درست به عكس قانون مدني بوده كه در آن فقط عقود را تعريف نموده و از تعـ*رض به اسناد مربوط به عقود خود داري كرده است . هنگام رسيدگي به اسناد بايد سند مورد نظر را با عقد يا عقود مربوط به آن در قانون مدني منطبق نموده و آنگاه از روي خواص آن عقد آثار و ملازمات سند را تعيين كرد . اما در قانون تجارت به عكس سند به نفسه داراي آثار قانوني مي باشد ( ن . ك ، عاي اكبر درخشاني ) وكيل دادگستري ، مجله كانون وكلا ، سال 11 و 12 و 1339 ، ش 70 و 74 ، ص 18 به بعد و 59 به بعد ، همچنين محسن همايونفر ، قاضي دادگستري ، مجله كانون وكلا ، سال 19 ، 1346 ، ش 105 ، ص 179 به بعد .
8 – Titres Commerciaux .
9 – V . P . LESCOT et R ROBLDT . “ les effets de commerce 1953 , n 2 .
10 – Ibid .
11 – J LARGUIER , Op Cit , n 109 , 110 .
نويسندگان ايراني در زمينه حقوق بازرگاني راجع به تعريف درست اسناد تجاري قائل به وجود حالت دوگانه بوده و اين اوراق را عموما به معناي اعم و اخص قابل تقسيم دانسته اند . دكتر اعظمي زنگنه اسناد تجاري به معناي اخص را اسنادي مي داند كه قانون تجارت براي آنها مزاياي مخصوصي قائل شده است ( حقوق بازرگاني ، 1346 ، ص 214 ) . دكتر ستوده تهراني اسناد تجاري را اوراقي محسوب مي دارد كه قابل معامله بوده و معرف طلبي به سر رسيد مدت كم مي باشد ( حقوق تجارت ، جلد سوم ، ص 3 ) . نويسنده ديگر تلفيق اين دو نظر را پسنديده مي گويد : به معني اخص كلمه به اسنادي گفته مي شود قابل انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معيني به روئيت يا سررسيد كوتاه كه به جاي پول وسيله پرداخت قرار گرفته و از امتيازات ويژه قانوني تبعيت مي كنند ( دكتر اخلاقي بحثي پيرامون مفهوم اسناد تجاري با مطالعه تطبيقي در حقوق اروپاي بري ) انگلوساكسون و كشورهاي غربي ، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي .
دكتر محمد صقري
سايت قوانين
