KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
مقررات گذاری در حوزه تبلیغات از زمانی مورد توجه قرار گرفت كه تحقیقات از تاثیر عمیق تبلیغات بر مخاطبان پرده برداشت. تبلیغات می تواند آنان را تنوع طلب، جویای رفاه و احیانا دارای حق انتخاب برتر كند. بدین ترتیب موضوع تبلیغات و بایدها و نبایدهای آن مورد توجه حقوق قرار گرفته است و برای ایجاد تعادل و نظم وانضباط در این حوزه تلاش هایی انجام شده است.
تدوین مقررات مناسب و كارآمد در هر موضوع نیازمند آشنایی با پیشینه و ابعاد مختلف آن است. واقعیت های خارجی و آثار متفاوت و مهمی كه تبلیغات بازرگانی از خود بر جا می گذارند و آشفتگی وضعیت حقوقی كشور در این عرصه، عمده ترین دلیل ها برای توجه هر چه سریعتر و كامل تر قوه مقننه به پدیده مورد بحث است. تبلیغات بازرگانی مخالفان و موافقان زیادی دارد، اما به هر حال واقعیتی است كه خود را بر همه ما تحمیل كرده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم تبلیغات بازرگانی پدیده بزرگ دنیای پیرامون ماست و آثار بسیار مهم و عمیقی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ما می گذارد. تاثیر این پدیده بر اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست به مدیران و مسئولان هیچ جامعه ای اجازه نادیده گرفتن آن را نمی دهد. امروزه اقتصاد خانواده ها و نیز اقتصاد كشور متاثر از تبلیغات بازرگانی است. رقابت تولیدكنندگان، كیفیت كالا و خدمات و رونق بازار داد وستد در گرو تنظیم حقوق تبلیغات است، به وی‍ژه آن كه تقویت بخش خصوصی و اجرای سیاست های كلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی از مهم ترین برنامه های سال های آینده است و بی گمان رقابت بخش خصوصی با دولت و نیز رقابت زیرمجموعه های بخش خصوصی با یكدیگر با موضوع مورد بحث گره می خورد.
تبلیغات برای اینكه موثر باشد، باید برای مخاطبان جذاب باشد و بتواند آن ها را متقاعد كند. بنابراین می توان گفت، تبلیغاتِ مؤثر، فهرستی از فرهنگ عمومی مردم است، چنان كه نویسنده ای به نام نورمن داگلاس گفته است: شما می توانید ایده آل های هر ملتی را به وسیله تبلیغاتشان بیان كنید».
واتسون و هیل در «فرهنگ مطالعات ارتباطی و رسانه ای» ذیل مدخل تبلیغات گفته اند: «اگر تبلیغات، منحصر به فروش محصولات و كالاها باشد، انتقادهای زیادی را موجب نمی شود، اما واقعیت این است كه تبلیغات، فروش تصورات، رؤیاها و شیوه های آرمانی زندگی را نیز در بر می گیرد».
دقیقا به همین دلیل است كه قدرت های بزرگ سیـاس*ـی و اقتصادی تلاش می كنند تا از طریق تبلیغات، عادت ها و رفتارها، ملت ها را آن گونه كه می خواهند دگرگون ساخته و به طور نامحسوس، فرهنگ خود را برآنان تحمیل كنند.
تولید انبوه كه از ویژگی های عصر صنعت و مدرنیته است، علاوه برآن كه به مطلع شدن مردم از وجود محصولات تازه نیاز دارد، محتاج آن نیز هست كه با ایجاد تغییر در نگرش و رفتار مردم، مخاطبان ساده پیام را به كسانی تبدیل کند كه حاضرند مصرف كننده كالای خاص(تجاری یا فرهنگی) شوند و این جا دقیقا نقطه ورود یا مرز مشترك فعالیت های بازرگانی با مطالعات فرهنگی و ارتباطات جمعی است.
تاثیر تبلیغات
تبلیغات مانند تیغ دو لبه، تاثیر مثبت و منفی می تواند داشته باشد. تاثیر مثبت تبلیغات به نقش آن در رونق اقتصاد مربوط می شود كه سیاست های حقوقی هر كشوری باید با تدبیر قوانین مناسب به ساماندهی این پیامدها بپردازد، اما تاثیر منفی آن به تشویق مصرف گرایی منجر شود. تاثیر تبلیغات تجاری بر اقتصاد كشورها انکارناپذیر است. سهل انگاری در این امر می تواند به استقلال و خودكفایی ملت ها آسیب رساند. دامنه این آسیب ها، البته محدود در حوزه اقتصاد نمی ماند و فرهنگ و سیاست و اقتدار ملی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در نخستین نگاه تشویق مردم به مصرف، رونق بازار داد و ستد را در پی دارد. رونق بازار، اشتغال آفرین است و اشتغال نیز زمینه ساز رفاه و مصرف بیشتر. این حلقه ها همچنان تكرار می شوند و رشد و توسعه اقتصادی را برای كشور به ارمغان می آورند. اما این در صورتی است كه آگهی ها بر تولیدات داخلی متمركز شده و بنیه اقتصادی كشور را تقویت كنند، در غیر این صورت نتیجه عكس خواهد شد و افزایش تبلیغات، وابستگی اقتصادی و عقب ماندگی را موجب خواهد شد
برای از بین بردن تاثیرات منفی تبلیغات بر اقتصاد باید تبلیغات را تا حد امكان محدود به تولیدات داخل كرد كه این احتیاج به سیاستگذاری قانونی منظم دارد. نهادینه كردن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی كه در جای خود منوط به تجدید نظر در كیفیت كالاهای ساخت داخل است و كاهش واردات كالاهای خارجی همان نكته مهمی است كه باید در تبلیغات بازرگانی به شدت رعایت شود تا مبادا نظام و جامعه اسلامی به بیگانگان نیازمند و وابسته شود، زیرا از دست دادن استقلال اقتصادی، دیر یا زود، استقلال و عزت سیـاس*ـی و فرهنگی را هم تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و رعایت این موضوع حركت در مسیر احكام مندرج در اصول ۱۵۱ و ۱۵۲ قانون اساسی است.
اهمیت موضوع تبلیغات در حوزه های فرهنگی
شاید برخی حقوقدانان وقتی با نگاهی سنتی به موضوع تبلیغات می نگرند، اهمیتی جدی برای ورود سریع و موثر حوزه قانونگذاری به این موضوع را در نیابند، اما تحولات جدید جهانی كه در كشورمان نیز به وضوح اتفاق افتاده، این نظریه را رد كرده و ورود سریع حوزه قانونی به این موضوع را می طلبد.
اگر تبلیغات متناسب با واقعیت های اقتصادی یك جامعه نباشد، می تواند به ایجاد نیازهای كاذب دامن زند، چنان كه جامعه شناسان گفته اند احساس نیاز، سرچشمه دگرگونی های اجتماعی است. از طرف دیگر نیازها، اصولا جنبه روانی و ذهنی دارند كه با هجوم بی امان پیام های بازرگانی ممكن است ایجاد، تقویت یا دچار تغییر شوند. در این صورت مطالبات اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. سطح انتظارات ملی بالا می رود و به احساس محرومیت و عقب ماندگی دامن زده می شود. قناعت و حرص جای خود را عوض می كنند. میانه روی و زیاده خواهی جابه جا می شوند. آنان كه می توانند به این نیازهای كاذب بیشتر و سریع تر پاسخ دهند، احساس تنّعم و اشرافیت می كنند و دسته دیگر كه خود را محروم می بینند، برای رسیدن به آرزوهای تازه، از هیچ عمل درست یا نادرستی اجتناب نمی كنند. احساس شكاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در این حالت طبیعی است و نتایج خاص خود را دارد كه رواج هـ*ـوس و مُد و تغییر ظواهر اجتماع از آن جمله است. بسیاری از مردم تصور می كنند كه اگر به شیوه متفاوت یا جدید رفتار كنند، ممكن است پایگاه اجتماعی بهتری به دست آورند و به همین دلیل اگر هم به كالاهای جدیدی كه تبلیغ میشود، دسترسی پیدا نكنند، دست كم تظاهر به آن می كنند. هـ*ـوس (یا رسم دروغین) به تغییر زودگذر در رفتار اطلاق می شود. به تعبیر دیگر، مد اجتماعی پرشور و زودگذر را هـ*ـوس اجتماعی می گویند. تقلید زودگذر نحوه سیگار كشیدن یك بازیگر سینما یا به كاربردن برخی از واژه های ابداعی یك شخصیت سیـاس*ـی، اجتماعی یا هنری، نمونه هایی از هـ*ـوس اجتماعی است. مُد، انعكاس سبك لباس، بلندی یا كوتاهی مو یا دیگر جنبه های ظاهری فرد است. رواج یافتن كت بلند و شلوار گشاد یا كت كوتاه و شلوار تنگ ، نمونه هایی از مُد است.
تبلیغات در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تبلیغات تجاری به طور خاص سخنی به میان نیامده است ولی می توان به اصول ۲۴ و۱۷۵ قانون اساسی اشاره کرد که صراحتاً بر آزادی بیان ونشر اطلاعات و افکار در رسانه ها تأکید و محدودیت های آن را نیز به صورت کلی ذکر کرده اند. قانون اساسی كشورمان در زمان تنظیم به خوبی به این گونه مسائل توجه داشته و علی رغم عدم ورود به صورت صریح به این حوزه، قواعدی كه بتوانند كلیات و اصول حوزه آگهی های بازرگانی را تبیین كنند را مقرر کرده است؛ قواعدی همچون: ۱- حفظ و توسعه
ارزش های اخلاقی ۲- رعایت موازین شرعی و مصالح اجتماعی ۳- احترام به نهاد خانواده و شخصیت زن ۴- پاسداشت خط و زبان رسمی کشور۵- ممنوعیت اضرار به غیر و تعـ*رض به حریم خصوصی افراد ۶- حفظ محیط زیست ۷- رعایت استقلال و سیاست های اقتصادی.
نگاهی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در بررسی متون قانونی مربوط به تبلیغات بازرگانی به یك مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر می خوریم. شورای انقلاب جمهوری اسلامی در جلسه مورخ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ اقدام به تصویب آیین نامه تأسیس و نظارت برنحوه کار فعالیت کانون آگهی وتبلیغاتی کرده است. جدای از این كه این مصوبه تا چه حد حكم قانون داشته و باید اجرایی شود، با توجه به این كه شورای عالی انقلاب فرهنگ در حوزه مسائل فرهنگی به طور قطع قانونگذار و یا حداقل سیاستگذار است، این مصوبه از رویكرد تبیین اولویت های سیاستی، فرهنگی و حقوقی كشور در این حوزه قابل توجه جدی است. محدودیت هایی كه این مصوبه برای امر تبلیغاتی بازرگانی برشمرده است به قرار زیر است:
«سازمان های تبلیغاتی ومؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی های بازرگانی خود مکلف به رعایت نکات زیر هستند:
الف) آگهی های تبلیغاتی باید با موازین شرعی وقانونی کشور منطبق باشند.
ب) استفاده ازتصاویر وعناوین مقامات عالی رتبه مملکتی وتمثال مذهبی وشخصیت های تاریخی و فرهنگی کشور در آگهی هایی که هدف آن ها ارائه کالاهای مصرفی وخدمات مشابه می باشد، ممنوع است.
پ) آگهی های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهند.
ت) در آگهی های تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات ومطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود.
ث) آگهی های تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق واعتقادات مذهبی و عفت عمومی توهین آمیز باشد.
ج) در آگهی های تبلیغاتی نمی توان از قول منابع علمی ادعاهایی به عمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تأیید نشده باشد.
چ) تبلیغ کالاهای بازرگانی وخدمات تجاری درکودکستان ها، دبستان ها ودبیرستان ها ممنوع است.
ح) تحقیر و استهزاء دیگران تلویحاً یا تصریحاً در آگهی های تبلیغاتی ممنوع است.
خ) تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.
د) تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید ومصرف ممنوع است.
در این مصوبه به برخی محدودیت های دیگر نظیر موارد بهداشتی وپزشکی نیز در مواردی اشاره شده است که آگهی های مربوط به خواص مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی طبق مقررات، مستلزم گرفتن اجازه قبلی از وزارت بهداری و بهزیستی وقت بوده است.
روی هم رفته می توان گفت كه فرهنگ اصیل ایرانی و اخلاق ناشی از آموزه های دینی هم در تبلیغات بازرگانی بی تاثیر نیست. رواج روحیه مصرف گرایی، تجمل گرایی، زیاده خواهی و سیری ناپذیری از جمله آثار فرهنگی و اخلاقی است كه شاید در دنیای امروز موجب نگرانی نباشد، اما ناگفته پیداست كه برای كشور ما كه دارای تمدنی كهن و از سوی دیگر مورد تهاجم فرهنگی است، از اهمیتی دو چندان برخوردار است و این موضوع با توجه به اصول متعدد قانون اساسی كه بر اسلامی بودن قوانین و مقررات تاكید كرده اند، از دیدگاه حقوقی نیز اهمیت جدی می یابد. تغییر عادت غذایی مردم، گرایش به تولیدات خوراكی غیراستاندارد و نامفید و كاهش سطح سلامت و بهداشت جسمی و روانی و افزایش مصرف داروها، لوازم آرایشی، جراحی های زیان آور و غیرلازم و دخانیات، تنها نمونه هایی از آثار اجتماعی تبلیغات كنترل ناشده است.
آثار سیـاس*ـی نیز دیگر نیازی به توضیح و تاكید مجدد ندارد. تبدیل مردم به ملتی مصرفی و تبدیل كشور به محل واردات بی رویه كالاهای خارجی و دراز شدن دست نیاز به سوی بیگانگان و قرار گرفتن در موضع ضعف در روابط خارجی، از نتایج منفی تبلیغات می تواند باشد. اما باید به این موضوع هم توجه كرد كه تبلیغات بازرگانی به یكی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آن ها در جذب و انتشار پیام های تجاری را برانگیخته است. كافی است به حجم تبلیغات در مجله ها، روزنامه ها، اینترنت، تابلوهای خیابانی، بدنه خودروهای جمعی و از همه مهم تر صدا وسیما نگاهی بیندازیم تا ببینیم چگونه در محاصره انبوه پیام های رنگارنگ و اثرگذار هستیم.
این واقعیت ها خود را بر همه ما تحمیل كرده است و خلاء قانونی بستر مناسبی برای سوءاستفاده كنندگان و موجب خساراتی است كه تا همین جا هم شاید غیرقابل جبران بوده باشد.
تدوین مقررات مناسب و كارآمد در هر موضوع نیازمند آشنایی با پیشینه و ابعاد مختلف آن است. واقعیت های خارجی و آثار متفاوت و مهمی كه تبلیغات بازرگانی از خود بر جا می گذارند و آشفتگی وضعیت حقوقی كشور در این عرصه، عمده ترین دلیل ها برای توجه هر چه سریعتر و كامل تر قوه مقننه به پدیده مورد بحث است. تبلیغات بازرگانی مخالفان و موافقان زیادی دارد، اما به هر حال واقعیتی است كه خود را بر همه ما تحمیل كرده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم تبلیغات بازرگانی پدیده بزرگ دنیای پیرامون ماست و آثار بسیار مهم و عمیقی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ما می گذارد. تاثیر این پدیده بر اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست به مدیران و مسئولان هیچ جامعه ای اجازه نادیده گرفتن آن را نمی دهد. امروزه اقتصاد خانواده ها و نیز اقتصاد كشور متاثر از تبلیغات بازرگانی است. رقابت تولیدكنندگان، كیفیت كالا و خدمات و رونق بازار داد وستد در گرو تنظیم حقوق تبلیغات است، به وی‍ژه آن كه تقویت بخش خصوصی و اجرای سیاست های كلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی از مهم ترین برنامه های سال های آینده است و بی گمان رقابت بخش خصوصی با دولت و نیز رقابت زیرمجموعه های بخش خصوصی با یكدیگر با موضوع مورد بحث گره می خورد.
تبلیغات برای اینكه موثر باشد، باید برای مخاطبان جذاب باشد و بتواند آن ها را متقاعد كند. بنابراین می توان گفت، تبلیغاتِ مؤثر، فهرستی از فرهنگ عمومی مردم است، چنان كه نویسنده ای به نام نورمن داگلاس گفته است: شما می توانید ایده آل های هر ملتی را به وسیله تبلیغاتشان بیان كنید».
واتسون و هیل در «فرهنگ مطالعات ارتباطی و رسانه ای» ذیل مدخل تبلیغات گفته اند: «اگر تبلیغات، منحصر به فروش محصولات و كالاها باشد، انتقادهای زیادی را موجب نمی شود، اما واقعیت این است كه تبلیغات، فروش تصورات، رؤیاها و شیوه های آرمانی زندگی را نیز در بر می گیرد».
دقیقا به همین دلیل است كه قدرت های بزرگ سیـاس*ـی و اقتصادی تلاش می كنند تا از طریق تبلیغات، عادت ها و رفتارها، ملت ها را آن گونه كه می خواهند دگرگون ساخته و به طور نامحسوس، فرهنگ خود را برآنان تحمیل كنند.
تولید انبوه كه از ویژگی های عصر صنعت و مدرنیته است، علاوه برآن كه به مطلع شدن مردم از وجود محصولات تازه نیاز دارد، محتاج آن نیز هست كه با ایجاد تغییر در نگرش و رفتار مردم، مخاطبان ساده پیام را به كسانی تبدیل کند كه حاضرند مصرف كننده كالای خاص(تجاری یا فرهنگی) شوند و این جا دقیقا نقطه ورود یا مرز مشترك فعالیت های بازرگانی با مطالعات فرهنگی و ارتباطات جمعی است.
تاثیر تبلیغات
تبلیغات مانند تیغ دو لبه، تاثیر مثبت و منفی می تواند داشته باشد. تاثیر مثبت تبلیغات به نقش آن در رونق اقتصاد مربوط می شود كه سیاست های حقوقی هر كشوری باید با تدبیر قوانین مناسب به ساماندهی این پیامدها بپردازد، اما تاثیر منفی آن به تشویق مصرف گرایی منجر شود. تاثیر تبلیغات تجاری بر اقتصاد كشورها انکارناپذیر است. سهل انگاری در این امر می تواند به استقلال و خودكفایی ملت ها آسیب رساند. دامنه این آسیب ها، البته محدود در حوزه اقتصاد نمی ماند و فرهنگ و سیاست و اقتدار ملی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در نخستین نگاه تشویق مردم به مصرف، رونق بازار داد و ستد را در پی دارد. رونق بازار، اشتغال آفرین است و اشتغال نیز زمینه ساز رفاه و مصرف بیشتر. این حلقه ها همچنان تكرار می شوند و رشد و توسعه اقتصادی را برای كشور به ارمغان می آورند. اما این در صورتی است كه آگهی ها بر تولیدات داخلی متمركز شده و بنیه اقتصادی كشور را تقویت كنند، در غیر این صورت نتیجه عكس خواهد شد و افزایش تبلیغات، وابستگی اقتصادی و عقب ماندگی را موجب خواهد شد
برای از بین بردن تاثیرات منفی تبلیغات بر اقتصاد باید تبلیغات را تا حد امكان محدود به تولیدات داخل كرد كه این احتیاج به سیاستگذاری قانونی منظم دارد. نهادینه كردن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی كه در جای خود منوط به تجدید نظر در كیفیت كالاهای ساخت داخل است و كاهش واردات كالاهای خارجی همان نكته مهمی است كه باید در تبلیغات بازرگانی به شدت رعایت شود تا مبادا نظام و جامعه اسلامی به بیگانگان نیازمند و وابسته شود، زیرا از دست دادن استقلال اقتصادی، دیر یا زود، استقلال و عزت سیـاس*ـی و فرهنگی را هم تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و رعایت این موضوع حركت در مسیر احكام مندرج در اصول ۱۵۱ و ۱۵۲ قانون اساسی است.
اهمیت موضوع تبلیغات در حوزه های فرهنگی
شاید برخی حقوقدانان وقتی با نگاهی سنتی به موضوع تبلیغات می نگرند، اهمیتی جدی برای ورود سریع و موثر حوزه قانونگذاری به این موضوع را در نیابند، اما تحولات جدید جهانی كه در كشورمان نیز به وضوح اتفاق افتاده، این نظریه را رد كرده و ورود سریع حوزه قانونی به این موضوع را می طلبد.
اگر تبلیغات متناسب با واقعیت های اقتصادی یك جامعه نباشد، می تواند به ایجاد نیازهای كاذب دامن زند، چنان كه جامعه شناسان گفته اند احساس نیاز، سرچشمه دگرگونی های اجتماعی است. از طرف دیگر نیازها، اصولا جنبه روانی و ذهنی دارند كه با هجوم بی امان پیام های بازرگانی ممكن است ایجاد، تقویت یا دچار تغییر شوند. در این صورت مطالبات اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. سطح انتظارات ملی بالا می رود و به احساس محرومیت و عقب ماندگی دامن زده می شود. قناعت و حرص جای خود را عوض می كنند. میانه روی و زیاده خواهی جابه جا می شوند. آنان كه می توانند به این نیازهای كاذب بیشتر و سریع تر پاسخ دهند، احساس تنّعم و اشرافیت می كنند و دسته دیگر كه خود را محروم می بینند، برای رسیدن به آرزوهای تازه، از هیچ عمل درست یا نادرستی اجتناب نمی كنند. احساس شكاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در این حالت طبیعی است و نتایج خاص خود را دارد كه رواج هـ*ـوس و مُد و تغییر ظواهر اجتماع از آن جمله است. بسیاری از مردم تصور می كنند كه اگر به شیوه متفاوت یا جدید رفتار كنند، ممكن است پایگاه اجتماعی بهتری به دست آورند و به همین دلیل اگر هم به كالاهای جدیدی كه تبلیغ میشود، دسترسی پیدا نكنند، دست كم تظاهر به آن می كنند. هـ*ـوس (یا رسم دروغین) به تغییر زودگذر در رفتار اطلاق می شود. به تعبیر دیگر، مد اجتماعی پرشور و زودگذر را هـ*ـوس اجتماعی می گویند. تقلید زودگذر نحوه سیگار كشیدن یك بازیگر سینما یا به كاربردن برخی از واژه های ابداعی یك شخصیت سیـاس*ـی، اجتماعی یا هنری، نمونه هایی از هـ*ـوس اجتماعی است. مُد، انعكاس سبك لباس، بلندی یا كوتاهی مو یا دیگر جنبه های ظاهری فرد است. رواج یافتن كت بلند و شلوار گشاد یا كت كوتاه و شلوار تنگ ، نمونه هایی از مُد است.
تبلیغات در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تبلیغات تجاری به طور خاص سخنی به میان نیامده است ولی می توان به اصول ۲۴ و۱۷۵ قانون اساسی اشاره کرد که صراحتاً بر آزادی بیان ونشر اطلاعات و افکار در رسانه ها تأکید و محدودیت های آن را نیز به صورت کلی ذکر کرده اند. قانون اساسی كشورمان در زمان تنظیم به خوبی به این گونه مسائل توجه داشته و علی رغم عدم ورود به صورت صریح به این حوزه، قواعدی كه بتوانند كلیات و اصول حوزه آگهی های بازرگانی را تبیین كنند را مقرر کرده است؛ قواعدی همچون: ۱- حفظ و توسعه
ارزش های اخلاقی ۲- رعایت موازین شرعی و مصالح اجتماعی ۳- احترام به نهاد خانواده و شخصیت زن ۴- پاسداشت خط و زبان رسمی کشور۵- ممنوعیت اضرار به غیر و تعـ*رض به حریم خصوصی افراد ۶- حفظ محیط زیست ۷- رعایت استقلال و سیاست های اقتصادی.
نگاهی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در بررسی متون قانونی مربوط به تبلیغات بازرگانی به یك مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر می خوریم. شورای انقلاب جمهوری اسلامی در جلسه مورخ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ اقدام به تصویب آیین نامه تأسیس و نظارت برنحوه کار فعالیت کانون آگهی وتبلیغاتی کرده است. جدای از این كه این مصوبه تا چه حد حكم قانون داشته و باید اجرایی شود، با توجه به این كه شورای عالی انقلاب فرهنگ در حوزه مسائل فرهنگی به طور قطع قانونگذار و یا حداقل سیاستگذار است، این مصوبه از رویكرد تبیین اولویت های سیاستی، فرهنگی و حقوقی كشور در این حوزه قابل توجه جدی است. محدودیت هایی كه این مصوبه برای امر تبلیغاتی بازرگانی برشمرده است به قرار زیر است:
«سازمان های تبلیغاتی ومؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی های بازرگانی خود مکلف به رعایت نکات زیر هستند:
الف) آگهی های تبلیغاتی باید با موازین شرعی وقانونی کشور منطبق باشند.
ب) استفاده ازتصاویر وعناوین مقامات عالی رتبه مملکتی وتمثال مذهبی وشخصیت های تاریخی و فرهنگی کشور در آگهی هایی که هدف آن ها ارائه کالاهای مصرفی وخدمات مشابه می باشد، ممنوع است.
پ) آگهی های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهند.
ت) در آگهی های تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات ومطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود.
ث) آگهی های تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق واعتقادات مذهبی و عفت عمومی توهین آمیز باشد.
ج) در آگهی های تبلیغاتی نمی توان از قول منابع علمی ادعاهایی به عمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تأیید نشده باشد.
چ) تبلیغ کالاهای بازرگانی وخدمات تجاری درکودکستان ها، دبستان ها ودبیرستان ها ممنوع است.
ح) تحقیر و استهزاء دیگران تلویحاً یا تصریحاً در آگهی های تبلیغاتی ممنوع است.
خ) تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.
د) تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید ومصرف ممنوع است.
در این مصوبه به برخی محدودیت های دیگر نظیر موارد بهداشتی وپزشکی نیز در مواردی اشاره شده است که آگهی های مربوط به خواص مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی طبق مقررات، مستلزم گرفتن اجازه قبلی از وزارت بهداری و بهزیستی وقت بوده است.
روی هم رفته می توان گفت كه فرهنگ اصیل ایرانی و اخلاق ناشی از آموزه های دینی هم در تبلیغات بازرگانی بی تاثیر نیست. رواج روحیه مصرف گرایی، تجمل گرایی، زیاده خواهی و سیری ناپذیری از جمله آثار فرهنگی و اخلاقی است كه شاید در دنیای امروز موجب نگرانی نباشد، اما ناگفته پیداست كه برای كشور ما كه دارای تمدنی كهن و از سوی دیگر مورد تهاجم فرهنگی است، از اهمیتی دو چندان برخوردار است و این موضوع با توجه به اصول متعدد قانون اساسی كه بر اسلامی بودن قوانین و مقررات تاكید كرده اند، از دیدگاه حقوقی نیز اهمیت جدی می یابد. تغییر عادت غذایی مردم، گرایش به تولیدات خوراكی غیراستاندارد و نامفید و كاهش سطح سلامت و بهداشت جسمی و روانی و افزایش مصرف داروها، لوازم آرایشی، جراحی های زیان آور و غیرلازم و دخانیات، تنها نمونه هایی از آثار اجتماعی تبلیغات كنترل ناشده است.
آثار سیـاس*ـی نیز دیگر نیازی به توضیح و تاكید مجدد ندارد. تبدیل مردم به ملتی مصرفی و تبدیل كشور به محل واردات بی رویه كالاهای خارجی و دراز شدن دست نیاز به سوی بیگانگان و قرار گرفتن در موضع ضعف در روابط خارجی، از نتایج منفی تبلیغات می تواند باشد. اما باید به این موضوع هم توجه كرد كه تبلیغات بازرگانی به یكی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آن ها در جذب و انتشار پیام های تجاری را برانگیخته است. كافی است به حجم تبلیغات در مجله ها، روزنامه ها، اینترنت، تابلوهای خیابانی، بدنه خودروهای جمعی و از همه مهم تر صدا وسیما نگاهی بیندازیم تا ببینیم چگونه در محاصره انبوه پیام های رنگارنگ و اثرگذار هستیم.
این واقعیت ها خود را بر همه ما تحمیل كرده است و خلاء قانونی بستر مناسبی برای سوءاستفاده كنندگان و موجب خساراتی است كه تا همین جا هم شاید غیرقابل جبران بوده باشد.
