سيستم‌هاي حقوق خصوصي در حقوق تجارت

[ღ motahareh ღ]

سيستم‌هاي حقوق خصوصي
در زمينه رابـ ـطه حقوق تجارت با حقوق مدني دو سيستم كلي قابل اشاره است كه سيستم يگانگي يا وحدت حقوق خصوصي و سيستم دوگانگي يا ثنويت حقوق خصوصي ناميده مي‌شود. در سيستم يگانگي يا وحدت حقوق خصوصي مانند حقوق كشور انگلستان اشخاص تاجر و غير تاجر مشمول مقررات واحد هستند و در نتيجه قواعد حاكم بر روابط تجاري و يا بازرگانان تفاوتي با قواعد حاكم بر روابط حقوقي غيرتجاري و يا اشخاص غير بازرگان ندارد. در اين سيستم اصول و قواعدي تحت عنوان خاص حقوق تجارت و خارج از اصول حقوق مدني نيست و دادگاه‌ها در انطباق اصول و قواعد بر موارد اختلاف ميان اشخاص از اصول و قواعد واحد استفاده مي‌كنند. در سيستم دوگانگي يا ثنويت حقوق خصوصي مانند حقوق ايران، اصول پذيرفته شده در حقوق تجارت در پاره‌اي از موارد با اصول مورد عمل در حقوق مدني اختلاف دارد و هر يك از اين دو رشته داراي احكام جداگانه مي‌باشد. مانند قواعد راجع به ورشكستگي در حقوق تجارت كه با قواعد راجع به افلاس و اعسار در حقوق مدني تفاوت دارد. در اين سيستم براي اعمال قواعد حقوق تجارت مفاهيم مختلف بكار گرفته ميشود

 

[ღ motahareh ღ]

1ـ مفهوم شخصي در اين معني تاجر و شغل او محور و موضوع اصلي حقوق تجارت مي‌باشد. لذا ابتدا بايستي تاجر شناخته شود تا با شناسايي آن بتوان به اعمال تجارتي رسيد. در اين موارد معمولاً مركزي براي ثبت مشخصات بازرگانان در نظر گرفته مي‌شود و در نتيجه حقوق تجارت همان حقوق تجار مي‌باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

2ـ مفهوم موضوعي
در اين مورد عامل، يعني شخص تاجر مطرح نيست بلكه قانونگذار تعريف و يا فهرست از معاملات تجارتي بدست مي‌دهد. بنابراين براي شناخت تاجر بايستي ابتدا معاملات و اعمال تجارتي را شناسايي كرد و در واقع حقوق تجارت را بايستي حقوق اعمال تجارتي ناميد. حقوق تجارت ايران عمدتاً از اين مفهوم پيروي مي‌كند.

 

[ღ motahareh ღ]

3. مفهوم مختلط
مفهوم اخير در واقع تلفيقي از دو مفهوم شخصي و مفهوم موضوعي است.