منابع جدید حقوق تجارت ايران

[ღ motahareh ღ]

منابع جدید حقوق تجارت ايران
بطور كلي منابع حقوق در كشورهاي داراي سيستم حقوقي مدون نظير ايران به شرح زير طبقه بندي مي‌شوند:
1ـ قانون؛
2ـ عرف و عادت حقوقي؛
3ـ رويه قضايي؛
4ـ نظريه علماي حقوق.
ترتيب فوق مبتني بر اوليت هر طبقه نسبت به طبقه يا طبقات بعدي است. به تبعيت از طبقه‌بندي ارائه شده منابع حقوق تجارت ايران در فهرست ذيل ملاحظه مي‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث اول ـ قانون
در اين طبقه متون حاوي احكام و مقررات لازم الاجرا كه توسط مراجع ذيصلاح وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است قرار دارد. اين متون به ترتيب تقدم و اولويت عبارتست از:
1ـ اصول مرتبط با امور بازرگاني و تجارت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2ـ قوانين عادي شامل: قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311 و اصلاحيه آن مصوب اسفند ماه 1347؛ قانون راجع به تصفيه امور ورشكستگي؛ قانون ثبت علائم و اختراعات؛ قانون راجع به ثبت شركت‌ها؛ قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مرتبط به امور بانكي؛ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و ساير قوانين مرتبط با امر بيمه و بيمه‌گري؛ قانون تاسيس سازمان بورس اوراق بهادار تهران؛ قانون دريايي؛ موافقت‌نامه‌هاي بين المللي به استناد مجوزهاي قانوني مربوطه نظير: قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجرتي و كشاورزي، قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون گمركي حمل و نقل بين‌المللي و …، قانون مدني به عنوان قانون عام در روابط خصوصي اشخاص در موارد سكوت مقررات خاص تجارت، و بالاخره آن بخش از ساير قوانين عادي كه به نحوي مرتبط با تجار و يا امور تجارتي است.
3ـ مصوبات قوه مجريه شامل تصويب نامه‌، آيين‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل مرتبط با تجار و يا امور تجارتي.

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث دوم ـ عرف و عادت حقوقي
با تدوين قوانين و مقررات، در كشورهاي داراي حقوق مدون، عرف و عادت حقوقي تجاري در رده‌بندي منابع حقوق در مقام بعدي و پس از قانون قرار گرفت. منظور از عرف و عادت حقوقي در اين رشته از حقوق قواعد و اصول معمول به تجار و بازرگانان در روابط تجارتي و بازرگاني است. اين قواعد و اصول بايستي از چنان اهميت، قدرت و استحكامي برخوردار باشد كه در لزوم قانون شدن آن ترديد نباشد. رسوم حقوقي تجارت يعني اصولي كه در عمل بوجود آمده است و طرفين معامله يا رابـ ـطه حقوقي تجارت، بدون آنكه آن را به تصريح در قرارداد يا معامله پذيرفته باشند، بطور ضمني خود را مشمول و ملزم به آن ميدانند، اين رسوم ابتدا به صورت شرط در قراردادها و معاملات درج و بتدريج با اقبال جامعه مورد نظر، كليت و عموميت مييابد. بنا بر يك نظر، رسوم بر دو نوع است:
1ـ رسوم قراردادي كه صرفاً جنبه تفسيري دارد و فرض بر تمايل طرفين بر پذيرفتن و پيروي از آن است.
2ـ رسوم حقوقي يا ”عرف و عادت”. برخلاف رسوم قرارداداي، رسوم حقوقي كه همان رسوم معمول به غير مبهم است، داراي اعتبار مي‌باشد. تفاوت عرف و عادت حقوقي با قانون در آن است كه در مورد عرف و عادت حقوقي احتمال ترديد وجود دارد لكن در مورد قانون به لحاظ وجود متن مدون جايگاهي براي ترديد نيست. مختصر آنكه منظور از عرف حقوقي در امور تجاري مجموعه قواعد، نظامات، رسوم، عادات و آداب متداول بين بازرگان است كه قوت قانوني دارد. مانند قواعد اعتبار اسنادي منتشره از سوي اطاق بازرگاني بين‌المللي. در اين مورد ميتوان اضافه كرد چنانچه رويه خاص در عمل براي گروه خاص از بازرگانان نظير بانك‌ها و بيمه‌ها مورد اقبال قرار گيرد بطوري كه در مواد اختلاف در مراجع ذيصلاح مستند حل و فصل دعاوي و اختلافات قرار گيرد نيز به عنوان عرف و عادت حقوقي تلقي مي‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث سوم ـ رويه قضايي
منظور از رويه قضايي استنباط قضاوت دادگاه‌ها از قوانين و مقررات با تاييد رسوم و عرف متداول در جامعه معين يا در نزد قشر معين از افراد جامعه معيت است. در كشورهايي كه دادگاه‌هاي تجاري و دادگاه‌هاي عادي داراي تشكيلات جداگانه است، به لحاظ اين جدايي رويه جداگانه نيز ايجاد مي‌شود و در ايران به موجب قانون وحدت رويه قضايي، در موارد خاص، راي ديوان‌عالي كشور در حكم قانون محسوب ميشود و براي دادگاه‌هاي تالي در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد. قانون اساسي نيز در اين رابـ ـطه ماموريت ايجاد رويه واحد در دادگاه‌ها را به ديوان‌عالي كشور احاله نموده است. با توجه به توضيحات ارائه شده، در مبحث رويه قضايي، حقوق تجارت صرفاً آرايي موردنظر است كه دررابطه باتجار يا بازرگانان ودر روابط تجارتي صادر شده باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث چهارم ـ نظريه علماي حقوق
استنباط صحابنظران و علما و خبرگان حقوق كه به رويه حقوقي نيز موسوم است عليرغم فقدان اعتبار رسمي، در تجزيه و تحليل موارد و پديده‌هاي حقوقي نقش بسزايي ايفا مي‌نمايد و در مواردي براي قانونگذار يا قاضي در شكل قانون يا احكام و قرارهاي قضايي مبناي اتخاذ تصميم قرار مي‌گيرد. در اين موارد نيز بايد توجه داشت كه آن بخش از نظريه علماي حقوق به عنوان منبع چهارم از منابع حقوق تجارت محسوب مي‌شود كه به صورت‌هاي مختلف در امور مربوط به اعمال و معاملات تجارتي و بازرگاني اعلام و يا اظهار شده باشد.