سيستمهاي حقوق خصوصي
در زمينه رابـ ـطه حقوق تجارت با حقوق مدني دو سيستم كلي قابل اشاره است كه سيستم يگانگي يا وحدت حقوق خصوصي و سيستم دوگانگي يا ثنويت حقوق خصوصي ناميده ميشود. در سيستم يگانگي يا وحدت حقوق خصوصي مانند حقوق كشور انگلستان اشخاص تاجر و غير تاجر مشمول مقررات واحد هستند و در نتيجه قواعد حاكم بر روابط تجاري و يا بازرگانان تفاوتي با قواعد حاكم بر روابط حقوقي غيرتجاري و يا اشخاص غير بازرگان ندارد. در اين سيستم اصول و قواعدي تحت عنوان خاص حقوق تجارت و خارج از اصول حقوق مدني نيست و دادگاهها در انطباق اصول و قواعد بر موارد اختلاف ميان اشخاص از اصول و قواعد واحد استفاده ميكنند.
در زمينه رابـ ـطه حقوق تجارت با حقوق مدني دو سيستم كلي قابل اشاره است كه سيستم يگانگي يا وحدت حقوق خصوصي و سيستم دوگانگي يا ثنويت حقوق خصوصي ناميده ميشود. در سيستم يگانگي يا وحدت حقوق خصوصي مانند حقوق كشور انگلستان اشخاص تاجر و غير تاجر مشمول مقررات واحد هستند و در نتيجه قواعد حاكم بر روابط تجاري و يا بازرگانان تفاوتي با قواعد حاكم بر روابط حقوقي غيرتجاري و يا اشخاص غير بازرگان ندارد. در اين سيستم اصول و قواعدي تحت عنوان خاص حقوق تجارت و خارج از اصول حقوق مدني نيست و دادگاهها در انطباق اصول و قواعد بر موارد اختلاف ميان اشخاص از اصول و قواعد واحد استفاده ميكنند.