شرکت های تجارتی

[ღ motahareh ღ]

شركت سهامي خاص
شركت سهامي خاص شركتي است كه تمام سرمايه آن در زمان تاسيس توسط موسسين تامين مي‌گردد. در شركت سهامي خاص بايد عبارت ”شركت سهامي خاص” قبل از نام شركت و يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت بطور روشن و خوانا قيد شود (ماده 4 اصلاحيه ق.ت.). حداقل سرمايه لازم براي تشكيل شركت سهامي خاص يك ميليون ريال پيش‌بيني شده است. چنانچه سرمايه شركت به هر دليل كمتر از حداقل مذكور گردد، بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل اقدام شود و يا شركت به نوع ديگري از انواع شركت‌ها، به استثناي شركت سهامي عام كه نياز به حداقل پنج ميليون ريال سرمايه دارد، تغيير يابد (ماده 5 اصلاحيه ق.ت.). تعداد شركاي شركت سهامي خاص نبايد از سه نفر شخص حقيقي و يا حقوقي كمتر باشد (ماده 3 اصلاحيه ق.ت.). از آنجا كه كليه سرمايه در شركت سهامي خاص بايستي توسط موسسين و بدون مراجعه به عموم تعهد و تامين شود، لذا براي تاسيس و ثبت اين نوع از شركت تشكيل مجمع عمومي موسس به صورت جداگانه و به نحوي كه در مورد شركت سهامي عام اشاره شد نياز نيست. براي تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام رعايت ضوابط شامل حداقل سرمايه، حداقل تعداد شركا، حداقل تعداد اعضاي هيات مديره و اصلاح اساسنامه ضرورت دارد مشروط بر اين كه دو سال از تاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته باشد و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

ساير انواع شركت‌ها
بطور كلي اين گروه باستثناي شركت‌هاي تعاوني كه ماهيت خاص دارند و نيز شركت‌هاي مختلط سهامي موضوع، شامل شركت‌هايي است كه معمولاً بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل ميشود. در مورد شركت مختلط سهامي حداقل يك شريك ضامن به اتفاق يك عده (اصطلاح عده شامل بيش از يك شخص مي‌گردد) از شركاي سهامي و براي تشكيل شركت تعاوني عده‌اي (حداقل هفت نفر) از اربـاب حرف براي تشكيل شركت ضرورت دارد. بنابراين در دو مورد ياد شده تشكيل شركت با دو شريك امكان‌پذير نيست. تفاوت انواع شركت‌هاي مذكور در فوق عمدتاً در رابـ ـطه با ميزان مسئوليت شركا در مقابل اشخاص ثالث و رابـ ـطه شركا با يكديگر ميباشد. به استثناي شركت تعاوني كه مقررات خاص و جدا از قانون تجارت بر آن حاكم است و قانونگذار در جهت تشويق آن‌ها و حمايت اعضا ضوابط دقيق و تفصيلي و در مواردي به صورت قواعد آمره يا امري پيش‌بيني نموده است، در پنج نوع ديگر از انواع شركت‌هاي اين گروه (غير از شركت‌هاي سهامي)، تعداد شركا نوعاً محدود است و غالباً اين گونه شركت‌ها به صورت خانوادگي و با شناخت شركا از يكديگر تشكيل مي‌شود. به همين لحاظ قانونگذار جز در موارد معين كه قواعد در رابـ ـطه با اين شركت‌ها نيز آمره است، مقرراتي را بيان نموده تا در صورت سكوت شركا در قرارداد مشاركت (شركت نامه و يا اساسنامه) در رابـ ـطه با آن‌ها اعمال شود. به عبارت ديگر در اين شركت‌ها اصل حاكميت اراده و توافق شركا در رابـ ـطه فيمابين خود و نحوه داره شركت مي‌باشد و قواعد آمره استثنا است. در نام اين شركت‌ها حسب مورد بايستي عبارت مرتبط: ” شركت با مسئوليت محدود”، ”شركت تضامني” ”شركت مختلط سهامي” يا ”شركت مختلط غير سهامي” و ”شركت نسبي” كه وضعيت و ماهيت شركت را تبيين مي‌نمايد بلافاصله قبل و يا بعد از نام شركت ذكر شود، در غير اين صورت شركت تضامني محسوب ميگردد (ماده 220 ق.ت.). در موارديكه در شركت بين شركا يك يا چند شريك ضامن باشد ذكر حداقل نام يكي از شركاي ضامن در عنوان شركت ضرورت دارد. در پاره‌اي از موارد، مقررات قانون تجارت براي عدم رعايت ضوابط راجع به تشكيل و نام شركت، ضمانت اجرا پيش‌بيني نموده است. ثبت هر يك از انواع شركت‌هاي موضوع قانون تجارت الزامي و تابع مقررات قانون ثبت شركت‌ها است و مراتب تشكيل شركت اعلان مي‌گردد. در موارد تغيير اساسنامه يا شركت‌نامه و يا تمديد يا انحلال شركت و بطور كلي هرگونه تغيير عام و موثر در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تصميمات متخذه توسط اركان شركت بايستي ثبت و اعلان شود. تصفيه امور شركت‌ها پس از انحلال تابع مقررات مواد 202 تا 218 (ق.ت.) مي‌باشد، به استثناي مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است. در موارد عدم رعايت ضوابط مربوط به تشكيل شركت و در نتيجه بطلان عمليات آن، هيچ شريكي نمي‌تواند به اين بطلان در برابر اشخاص ثالث استناد كند. مبحث اول ـ شركت با مسئوليت محدود شركت با مسئوليت محدود در زمره شركت‌هاي سرمايه‌اي است. به اين معني كه هر يك از شركا فقط تا ميزان آورده (سهم الشركه يا حصه) خود در شركت مسئول تعهدات شركت در برابر اشخاص ميباشد. يكي از تفاوت‌هاي اين نوع شركت با شركت سهامي در آن است كه در شركت با مسئوليت محدود سرمايه به سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه تقسيم و تجزيه نشده است (ماده 94 ق.ت.) و سهم الشركه كه شركا نمي‌تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با نام و يا بي نام درآيد. انتقال سهم الشركه در اين نوع از شركت منوط است به رضايت عده معين از شركا كه داراي حداقل سه ربع سرمايه شركت باشند و در ضمن اكثريت عددي شركا را نيز تشكيل دهند (ماده 102 ق.ت.)، برخلاف شركت سهامي كه در آن انتقال سهام نيازمند رضايت ساير شركا نمي‌باشد. انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمي است (ماده 103 ق.ت.). ثبت شركت نامه و سهم الشركه در دفتر ثبت شركت‌ها در اين رابـ ـطه وافي به مقصود مي‌باشد. شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير از بين شركا يا از خارج اداره مي‌شود. جز در موار مصرح در اساسنامه، مديران بطور جمعي داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت هستند. جز در مواردي كه مقررات اساسنامه ترتيب ديگري را تعيين نموده باشد، تصميمات راجع به شركت با اكثريت دارندگان لااقل نصف سرمايه اتخاذ مي‌شود. در صورتي كه تعداد شركا در شركت با مسئوليت محدود بيش از دوازده نفر باشد، تعيين ”هيات نظار” ضروري خواهد بود (ماده 109 ق.ت.). مبحث دوم ـ شركت تضامني و شركت نسبي شركت تضامني و شركت نسبي در عداد شركت‌هاي شخصي است كه در آن‌ها شخصيت و اعتبار هر‌يك از شركا از اهميت خاص برخوردار است. به اين معني كه مسئوليت شركا در برابر اشخاص ثالث در اين نوع از شركت‌ها بيش از ميزان آورده (سهم الشركه يا حصه) آن‌ها در شركت و به مفهوم خاص، نامحدود (در ضمن محدود به ميزان تعهدات و بدهي شركت پس از انحلال و تصفيه) مي‌باشد. بايد توجه داشت كه اين مسئوليت زماني مي‌تواند از سوي اشخاص ثالث ذينفع مطرح و ادعا شود كه شركت حسب مورد به هر دليل و براساس ضوابط مربوطه منحل شود و پس از تصفيه امور، دين و يا تعهد عهده آن باقي باشد. در اين صورت بستانكاران شركت تصفيه شده، حق رجوع به شركاي شركت را خواهند داشت. به همين نحو، بستانكاران شخصي شركا نيز قبل از انحلال و تصفيه شركت حقي در دارايي شركت به اعتبار طلبكار بودن از شركا ندارند. در شركت تضامني و شركت نسبي، ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركا و نيز ورشكستگي تمام و يا بعضي از شركا ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد. براي اداره امور شركت تضامني و شركت نسبي بايستي حداقل يك نفر مدير از ميان شركا يا از خارج معين شود. مسئوليت مدير شركت در برابر شركا همان مسئوليت وكيل در برابر موكل است. به عبارت ديگر مادام كه مدير مرتكب تعدي و يا تفريط نشده باشد امين محسوب مي‌گردد. انتقال سهم الشركه در اين نوع از شركت‌ها منوط به رضايت كليه شركا است. اول ـ شركت تضامني در شركت‌هاي تضامني مسئوليت هر شريك در برابر اشخاص ثالث نامحدود (در ضمن محدود به ميزان تعهدات و بدهي شركت پس از انحلال و تصفيه) مي‌باشد. چنانچه دارايي شركت براي تاديه تمامي ديون شركت كافي نباشد، هر يك از شركا مسئول پرداخت تمامي ديون بازپرداخت نشده شركت خواهد بود و بدين لحاظ هر يك از بستانكاران حق دارند براي مطالبه به هر يك از شركا منفرداً، يا به تعدادي و يا به كليه شركا مجتمعاً و متضامناً مراجعه و استيفاي طلب نمايد. پرداخت تمامي يا قسمتي از بدهي توسط يك يا چند نفر از شركا موجب برائت ذمه كليه شركا در برابر بستانكار و يا بستانكاران نسبت به ميزان پرداختي مي‌گردد. در اين صورت شريك و يا شركايي كه ديون شركت را پرداخته‌اند حق دارند در صورت وجود توافق خاص ميان خود، در رابـ ـطه با ميزان مسئوليت هر شريك، طبق توافق سهم شريك و يا شركاي ديگر نسبت به مبالغ پرداختي و در صورت فقد توافق قبلي در اين رابـ ـطه، سهم ساير شركا از مبالغ پرداختي را به نسبت سهم الشركه هر يك در سرمايه شركت منفرداً مطالبه كنند. دوم ـ شركت نسبي در شركت‌هاي نسبي مسئوليت هر شريك در برابر اشخاص ثالث به نسبت آورده (حصه يا سهم الشركه) آن‌ها مي‌باشد. چنانچه دارايي شركت براي تاديه تمامي ديون شركت كافي نباشد، هر يك از شركا به نسب آورده (سهم الشركه) خود مسئول پرداخت تمامي آن بخش از ديون كه پرداخت نشده باشد خواهد بود. مبحث سوم ـ شركت مختلط سهامي و شركت مختلط غيرسهامي اين دسته از شركت‌ها بين يك يا چند نفر شريك ضامن، با مسئوليت بيش از آورده با سهم الشركه در سرمايه شركت (مسئوليت محدود به مانده مطالبات باز پرداخت نشده اشخاص ثالث پس از انحلال و تصفيه شركت) و يك يا چند نفر شريك غير ضامن با مسئوليت محدود به آورده يا سهم الشركه در سرمايه شركت مختلط غير سهامي و يا بين يك عده شركاي سهامي در شركت مختلط سهامي تشكيل مي‌شود. در اين نوع شركت‌ها، شريك يا شركاي ضامن مسئول كليه ديوني هستند كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت ايجاد شود لكن مسئوليت شريك يا شركاي غير ضامن محدود به ميزان آورده آن‌ها در شركت مي‌باشد. قرارداد شركا راجع به ميزان مسئوليت مشترك منحصراً بين خود آن‌ها اعتبار دارد و به زيان اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشد. مبحث چهارم ـ شركت تعاوني به موجب مقررات قانون تجارت شركت تعاوني شركتي است كه بين عده‌اي از اربـاب حرف در شركت تعاوني توليد، يا بين چند نفر مصرف كننده در شركت تعاوني مصرف، به منظور نيل به اهداف مقرر در اساسنامه تشكيل مي‌شود. بطور كلي از نظر حقوقي مي‌توان گفت، شركت تعاوني طبع يا ماهيت تجارتي نظير ساير شركت‌هاي موضوع قانون تجارت ندارد و جنبه حقوق صنعتي يا حقوق تعاوني بر جنبه حقوق بازرگاني آن غلبه دارد. به اين جهت و نيز با توجه به گسترش شبكه تعاوني در كشور و اين كه در متن قانون اساسي، تعاوني به عنوان يكي از بخش‌هاي اقتصادي در كنار دو بخش عمومي و بخش خصوصي منظور شده است، ضوابط متنوع خاص متمايز از ضوابط راجع به ساير انواع شركت‌هاي تجارتي، شامل قانون شركت‌هاي تعاوني و قانون تعاون در رابـ ـطه با اين دسته از شركت‌ها تصويب و به مرحله اجرا گذارده شده است. به موجب حكم مقرر در ماده 2 قانون شركت‌هاي تعاوني, ”شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مطرح است تشكيل مي‌شود”. به منظور كمك به رشد و توسعه تعاوني‌ها، در قانون تعاون اجازه داده شده است تا اشخاصي مانند سازمان‌هاي دولتي موضوع حقوق عمومي كه نياز مشترك با ساير اعضا ندارند به عضويت شركت‌هاي تعاوني درآيند. حداقل تعداد اعضا در شركت تعاوني هفت نفر مي‌باشد. ضمناً عضويت در شركت براي تمام اشخاصي كه محل فعاليت يا سكونت آن‌ها در حوزه عمل شركت باشند و به تمام يا قسمتي از خدمات شركت احتياج داشته باشند آزاد است. شرط عضويت در شركت تعاوني، با رعايت ساير ضوابط، خريد و پرداخت تمام بهاي حداقل يك سهم مي‌باشد. هر شركت تعاوني داراي سه ركن: مجمع عمومي، هيات مديره و بازرس يا بازرسان مي‌باشد.