الزامات تاجر

[ღ motahareh ღ]

الزامات تاجر
از جمله الزامات تاجر، داشتن دفاتر تجارتي كه دفاتر قانوني نيز ناميده مي‌شود و نيز ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي را مي‏توان نام برد. از آثار تاجر بودن تجاري تلقي شدن معاملات تاجر (معاملات تجارتي تبعي) و شمول مقررات خاص نظير مقررات راجع به ورشكستگي قابل ذكر است. مقررات قانون تجارت گروهي از اشخاص را كه با توجه به احكام مواد 1 و 2 (ق.ت.) تاجر محسوب ميشوند، به لحاظ محدوديت فعاليت، تحت عنوان كسبه جزء از الزامات مقرر درباره ساير تجار مستثني و معاف اعلام نموده است.

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث اول ـ دفاتر تجارتي يا دفاتر قانوني
دفاتر تجارتي دفاتري است كه به موجب مقررات قانون تجارت هر تاجر طي دوره فعاليت تجارتي خود مكلف به نگهداري و تنظيم آن طبق ضوابط مربوطه مي‌باشد. به همين لحاظ اين دفاتر به دفاتر قانوني نيز تعبير مي‌شود.
اول ـ انواع دفاتر هر تاجر مكلف است دفاتر مخصوص را به نحوي كه در قانون مقر شده است تهيه و كليه داد و ستد و معاملات خود را در آن ثبت نمايد. از آنجا كه تحميل چنين تكليف بر بعضي از اشخاص كه طبق تعريف به معاملات تجارتي اشتغال دارند، به لحاظ ناچيز بودن تعداد و يا ميزان و حجم معاملات عملي و مقرون به صرفه و صلاح نمي‌باشد لذا قانون گذار طبق حكم مقرر در ماده 6 (ق.ت.) اين گروه را تحت عنوان كسبه جزء از تكليف داشتن دفاتر قانوني مستثني و معاف دانسته است. ماده 6 (ق.ت.) به چهار دفتر اشاره كرده و به وزارت دادگستري اجازه داده است دفاتر ديگري را به موجب آيين نامه جانشين دفاتر چهارگانه نمايد. اين دفاتر عبارتست از:
1ـ دفتر روزنامه؛
2ـ دفتر كل؛
3ـ دفتر دارايي؛
4ـ دفتر كپيه.
الف ـ دفتر روزنامه به موجب ماده 7 (ق.ت.)، دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايستي همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي، از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي، و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. به عبارت ديگر مندرجات دفتر روزنامه بايستي متضمن جزئيات حقوق و تعهدات صاحب آن باشد، نشان دهنده عملكرد مالي روزانه تاجر است. درج برداشت مخارج روزانه شخصي تاجر ضمن آن كه براي تشخيص وضعيت حساب‌ها ضرورت دارد، در مورد برداشت‌هاي شخصي غير متغارف تاجر متوقف مي‌تواند از نظر دادرس به عنوان اماره تقصير تلقي و منجر به صدور حكم ورشكستگي به تقصير گردد. به علت گسترش موسسات تجارتي و حجم زياد معاملات مربوط و ظهور فنون در رابـ ـطه با نحوه نگهداري حساب‌ها، در حال حاضر تنظيم دفاتر بطريق مورد نظر قانونگذار گاه متعذر و گاه غير ضروري بنظر مي‌رسد و ضرورت دارد در آيين‌نامه نحوه تنظيم اينگونه دفاتر جهت انطباق با واقعيت‌هاي فعاليت تجاري تجديد نظر به عمل آيد. ماده 10 آيين نامه (ق.م.م.) اشخاص مشمول را مكلف مي‌نمايد حتي در صورتي كه براي نگاهداري حساب از ماشين‌هاي مكانيكي و يا الكترونيكي و كارت‌هاي حساب استفاده شود، هر گونه عمليات مالي و پولي و محاسباتي خود را در دفتر روزنامه ثبت كنند. از نظر مقررات آيين نامه مزبور تاخير تحرير معالات در دفتر روزنامه، در موارد استثنايي و در صورتي كه به منظور سوء استفاده نباشد، مورد قبول است. تاخير ثبت معاملات براي مواردي كه دفاتر توسط مقامات قضايي با ساير مراجع قانوني توقيف و از اختيار شخص خارج شود و همچنين در مورد اشخاص حقوقي جديد‌التاسيس براي اولين سال تاسيس تا 30 روز مي‌باشد. در مواردي كه اشخاص از سيستم‌هاي مكانيكي يا الكترونيكي استفاده كنند بايستي حداقل ماهي يكبار خلاصه اسنادي كه به ماشين‌هاي مكانيكي با الكترونيكي داده شده است در دفتر روزنامه ثبت شود و آيين‌نامه يا دستورالعمل كار ماشين و برنامه‌هاي آن نيز در اختيار مامور رسيدگي قرار گيرد. منظور از سيستم‌هاي مزبور كارت‌ها يا اوراق چاپي است كه با دست يا توسط ماشين‌هاي حسابگر مكانيكي يا الكترونيكي تهيه و تكميل مي‌شود.
ب ـ دفتر كل ”دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جداكرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند” (ماده 8 ق.ت.). اشخاصي كه از اين نوع دفاتر استفاده مي‌كنند مكلفند براي ثبت كليه دادوستد‌هاي خود دفتر كل جداگانه نيز نگاهداري كنند. در مورد اشخاصي كه از سيستم‌هاي مكانيكي يا الكترونيكي استفاده مي‌كنند، مهلت انتقال ثبت دفتر روزنامه به دفتر كل تا پانزدهم ماه بعد از ماه ثبت خلاصه اسناد در دفتر روزنامه مي‌باشد.
پ ـ دفتر دارايي ”دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد” (ماده 9 ق.ت.).
ت ـ دفتر كپيه دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. در مورد مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي وارده نيز تاجر مكلف به نگهداري و ضبط آن‌ها در لفاف مخصوص به ترتيب تاريخ ورود ميباشد (ماده 10 ق.ت.). از آن‌جا دفتر كپيه برخلاف دفتر روزنامه و كل و دفتر دارايي از اهميت چندان برخوردار نيست لذا قانونگذار در تهيه و تنظيم آن ضوابط ساده و عملي مقرر داشته است.
دوم ـ ضوابط راجع به دفاتر تجارتي طبق مقررات، دفاتر تجارتي يا دفاتر قانوني به استثناي دفتر كپيه بايستي وفق مقررات آيين‌نامه مربوطه قبل از اين كه چيزي در آن نوشته شود و به عبارت ديگر قبل از ثبت عملكرد تاجر در آن‌ها، قيطان كشي و شماره‌گذاري و پس از ملاحظه و تاييد نماينده اداره ثبت با قيد نام و نام خانوادگي صاحب دفتر و امضاي نماينده مزبور برسد و منگنه (پلمب) شود. ثبت معاملات در اين دفاتر قبل از منگنه شدن ممنوع است. ثبت معاملات بايستي به ترتيب تاريخ و برابر عرف متداول در دفترنويسي بدون تراشيدن،‌حك كردن، بين سطور نوشتن و يا بيش از حد معمول جاي سفيد گذاشتن باشد (ماده 13 ق.ت.). تخلف از مقررات مواد 6 و 11 (ق.ت.) مستلزم جزاي نقدي است و اين امر مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفاتر مرتب ندارد نخواهد بود. در حال حاضر صرفنظر از مقررات حاكم بر وررشكستگي تاجر، نازل بودن ميزان جريمه مقرر ضمانت اجراي موثر براي تنظيم دفاتر قانوني مورد نظر قانونگذار نمي‌باشد. دفاتري كه تجار يا بازرگانان براي امور تجارتي خود به كار مي‌برند در صورتي كه مطابق مقررات تنظيم شده باشد بين تجار و در امور تجارتي سنديت دارد و در صورتي كه تنظيم آن وفق مقررات نباشد فقط برعليه صاحب ان معتبر و قابل استناد خواهد بود. دفتر تاجر برعليه غير تاجر سنديت و اعتبار ندارد، لكن اگر شخصي به دفتر تاجر استناد كرد نمي‌تواند با تفكيك مندرجات دفتر آنچه به نفع او است قبول و آنچه بر ضرر او است رد كند، مگر آن كه بي‌اعتباري آنچه را كه بر ضرر خود مي‌داند اثبات نمايد. بي‌ترتيبي و اغتشاش در دفتر در مواردي كه به نفع صاحب دفتر باشد موجب بي‌اعتباري دفتر مي‌گردد. هم‌چنين است موارد تراشيدگي در دفتر و در صورتي كه اوراق جديد به دفتر اضافه و يا از آن خارج شده باشد. در متن قانون تجارت و قانون ماليات‌هاي مستقيم، علاوه بر ضمانت اجراي رد دفاتر قانوني و مقررات راجع به تاجر ورشكسته، براي موارد عدم رعايت مقررات نحوه تنظيم دفاتر جريمه نقدي نيز پيش‌بيني شده است. به موجب مقررات آيين دادرسي مدني در دعاوي مطروحه، هرگاه يكي از طرفين دعوي به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، اين دفاتر بايستي در دادگاه ابراز و يا، در صورت عدم امكان ابراز، در محل ملاحظه شود. امتناع از ابراز در مورد تلف يا عدم دسترسي به دفاتر موجه تلقي مي‌شود. در غير اين صورت دادگاه مي‌تواند عدم ابراز دفاتر را از ادله مثبته اظهار طرف مقابل در دعوي قرار دهد.

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث دوم ـ ثبت تجارتي
منظور از ثبت تجارتي، ثبت مشخصات تاجر در دفتري است كه به همين منظور پيش‌بيني شده است. ثبت تجارتي مستلزم تنظيم اظهارنامه مخصوص مي‌باشد. مشخصات لازم براي درج در اظهارنامه از جمله عبارتست از:
1ـ مشخصات سجلي تاجر در مورد اشخاص حقيقي و مدير در مورد شركت‌ها؛
2ـ تاريخ اشتغال به تجارت؛ 3ـ رشته تجارت داخلي و يا خارجي و موضوع آن. به موجب مقررات ماده 16 قانون تجارت، در نقاطي كه دفتر ثبت تجارتي تاسيس شده باشد، كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند مكلفند در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتي محل، مستقر در واحد‌هاي ثبت اسناد و املاك نمايند. در غير اينصورت به جزاي نقدي محكوم خواهند شد. اين تكليف شامل كسبه جزء نمي‌شود. نظامنامه مربوط به ثبت تجارتي مصوب سال 1325 ترتيب ثبت را مقرر نموده است. در تهران ثبت تجارتي در اداره ثبت شركت‌ها مستقر مي‌باشد. فقد ضمانت اجراي موثر در اين زمينه، به لحاظ نازل بودن ميزان جريمه نقدي مقرر در حال حاضر، موجب عدم اجراي اين تكليف توسط غالب اشخاص مشمول شده است. هر تاجري كه مكلف به ثبت تجارتي باشد بايستي در كليه اسناد و صورت حساب‌ها و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران شماره ثبت مربوطه را درج نمايد. ثبت تجارتي در مورد تجار را مي‌توان مشابه ثبت احوال در مورد اشخاص حقيقي تلقي نمود تغييرات حاصل در مشخصات اعلام شده بايستي به موقع به مرجع ثبت كننده اظهار شود.

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث سوم ـ اسم تجارتي
اسم تجارتي موضوع مواد 576 تا 583 (ق.ت.) كه در واقع نام موسسه بازرگاني يا بنگاه اقتصادي ميباشد، مشخصه‌اي است كه تحت آن اسم تاجر به فعاليت تجارتي خود ادامه مي‌دهد. اسم تجارتي مي‌تواند اسم تاجر و يا هر اسم ديگر باشد مشروط بر اين كه قبلاً در محل توسط شخص ديگر تقاضاي ثبت آن به عنوان اسم تجارتي نشده باشد. اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري حق ندارد در همان محل به عنوان اسم تجارتي انتخاب و يا تقاضاي ثبت نمايد، حتي اگر اسم تجارتي ثبت شده با اسم خانوادگي او يكي باشد. برخلاف ثبت تجارتي كه قانونگذار اصولاً آن را اجباري اعلام نموده است، انتخاب اسم تجارتي و همچنين ثبت آن با پرداخت حق‌الثبت طبق تعرفه مربوطه اختياري است مگر در مواردي كه قانونگذار بنا به مصالحي، مانند بهداشت و يا سلامت عمومي، انتخاب اسم تجارتي و ثبت آن را الزامي اعلام نموده باشد. در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي است و در موعد مقرر به ثبت نرسد، اداره ثبت اقدام به ثبت اسم تجارتي و اخذ سه برابر حق‌الثبت خواهد نمود. اسم تجارتي به لحاظ آن كه معرف موسسه بازرگاني و نحوه فعاليت آن است، جزء حقوق كسب و پيشه محسوب و در موارد ثبت شده مورد حمايت قانون و به عنوان حق مالي قابل انتقال به غير است (ماده 579 ق.ت.). مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي از نظر حمايت در برابر اشخاص ثالث پنج سال مي‌باشد كه براي دوره‌هاي پنج ساله طبق ضوابط مقرر قابل تمديد است (ماده 580 ق.ت.).

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث چهارم ـ علامت تجارتي
علامت تجارتي عبارتست از هر قسم نشانه اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن به تنهايي يا تركيبي از اين نشانه‌ها كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي يا كشاورزي و يا خدمت اختيار مي‌شود. شكل‌، اندازه، رنگ و نحوه بسته‌بندي، نظير انواع بطري نوشابه، شيشه عطر يا رنگ و بسته بندي انواع سيگار و يا چاي مي‌تواند به عنوان جزئي از علامت تجارتي به ثبت برسد. انتخاب علامت تجارتي و همچنين ثبت آن اختياري است مگر در مواردي كه دولت به لحاظ مصالح معين مانند بهداشت و يا سلامت عمومي، داشتن علامت تجارتي براي محصولات خاص نظير محصولات آرايشي، بهداشتي و يا دارويي را الزامي قرار دهد.