شرکت های تجارتی

[ღ motahareh ღ]

شركت‌هاي تجارتي
علاوه بر گروهي از اشخاص حقيقي كه به لحاظ فعاليت تجارتي به عنوان شغل معمولي خود مشمول قواعد حقوق تجارت هستند، طيفي از اشخاص حقوقي نيز تحت عنوان شركت‌هاي تجارتي موضوع حقوق تجارت تلقي مي‌شوند.

 

[ღ motahareh ღ]

تعريف
اصطلاح شخص حقوقي مانند غالب اصطلاحات حقوقي در متن قوانين تعريف نشده است، لذا صاحب نظران حسب استنباط شخصي تعاريفي به دست داده‌اند. فارغ از مباحث نظري در اين زمينه، بطور كلي مي‌توان گفت، شخص حقوقي يك تاسيس اعتباري، فرضي،‌ قراردادي و يا حقوقي و بدون عينيت خارجي ملموس مي‌باشد كه به واسطه فايده عملي مورد قبول قرار گرفته است. به عبارت ديگر شخص حقوقي براساس نياز و به ابتكار انسان در جامعه موجوديت حقوقي يافته است. شخص حقوقي تشكل مستقيم و يا غيرمستقيم افراد انسان به منظور انجام امر معين و نيل به هدف خاص تحت شرايط مقرر در قانون مي‌باشد. به نحوي كه اين تشكل مستقلاً و صرفنظر از افراد تشكيل دهنده آن صلاحيت انجام اعمال حقوقي اعم از فعل و يا ترك فعل به نام خود داشته باشد. اهليت و صلاحيت دارا شدن حق يا اختيار و يا پذيرفتن تعهد و تكليف و نيز اعمال، اجرا و يا استيفاي آن در مورد شخص را اصطلاحاً شخصيت حقوقي مي‌نامند و به اين اعتبار شخص موضوع حقوق قرار مي‌گيرد. اگرچه لفظ ”شخص حقوقي”‌اصطلاح جدي مي‌باشد، لكن بايد دانست كه اين پديده در جوامع قديم نيز داراي سابقه مي‌باشد. براي مثال در اسلام تاسيس فقهي و حقوقي ”وقف، يا ”موقوفه” و در روم قديم هيات‌هاي اخذ ماليات، معابد، كليساها، قبايل و غيره را مي‌توان نام برد. تاسيسات حقوقي ياد شده و حتي پديده دولت جز تحت عنوان شخص حقوقي قابل توجيه نمي‌باشد. فرض شخص حقوقي ضمن اينكه تشكيل دهندگان با حسن نيت را از عوارض و مسئوليت‌هاي مادي و معنوي ناشي از فعاليت‌ها و عملياتي كه اصطلاحاً به شركت منتسب مي‌گردد مصون مي‌دارد، امكان فعاليت در ابعاد وسيع در قالب شركت، موسسه، انجمن، بنياد و غيره را فراهم مي‌سازد. شخص حقوقي به مجرد ايجاد، طبق مقررات داراي حقوق و تكاليف مي‌شود. اين حقوق و تكاليف به استثناي حقوق و تكاليفي كه به افراد انسان تعلق دارد يا به عبارت ساده‌تر با ماهيت اشخاص حقوقي سازگار نيست، مانند رابـ ـطه خويشاوندي و نيز مواردي كه توسط قانونگذار يا به موجب قرارداد ايجاد و يا قرارداد تاسيس از حدود اختيار شخص حقوقي مستثني شده باشد، همان حقوق و اختيارات شخص حقيقي است. اشخاص حقوقي به اعتبار موضوع فعاليت به سه دسته به شرح زير قابل تقسيم مي‌باشند: 1ـ دولت و موسسات دولتي و شهرداري‌ها كه موضوع بحث در حقوق عمومي است. به موجب ماده 587 (ق.ت.)، موسسات و تشكيلات دولتي و شهرداري‏ها به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند؛ 2ـ موسسات غير انتفاعي كه به جهت فقد عنصر انتفاع مادي در زمان تشكيل، از بحث حقوق تجارتي خارج مي‌باشد. تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غيرتجارتي تاسيس شوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوص شخصيت حقوقي پيدا مي‌كنند. 3ـ شركت‌هاي تجارتي (موسسات انتفاعي) كه داراي شخصيت حقوقي و موضوع حقوق تجارت مي‌باشند.

 

[ღ motahareh ღ]

از آنجا كه توان بنگاه‌ها و موسسات اقتصادي با سرمايه فردي براي انجام فعاليت‌هاي عظيم امروزي كفايت نمي‌نمايد، لذا شركت‌هاي تجارتي كه ماهيت آن‌ها امكان گردآوري سرمايه‌هاي معتنابه را فراهم مي‌كند، ايجاد و بتدريج شكل گرفته است. در عصر حاضر اعمال تجارتي تنها به وسيله اشخاص حقيقي (تجار) انجام نمي‌شود. شركت‌هاي تجارتي نيز در اين رابـ ـطه نقش عمده برعهده دارند و ماده 583 (ق.ت.) نيز كليه شركت‌هاي تجارتي را واحد شخصيت حقوقي اعلام نموده است. در قانون تجارت تعريف جامع از شركت ارائه نشده است و صرفاً پس از فهرست نمودن انواع آن، در متن ماده 20 (ق.ت.)، مشخصات هر يك را در مبحث مربوطه بيان نموده است. از اين‌رو براي شناخت بيشتر ماهيت شركت‌هاي تجارتي، شناخت شركت از نظر قواعد عام حقوق خصوصي (حقوق مدني) بررسي احكام شركت در قانون مدني (مواد 571 تا 606 ق.م.) ضروري بنظر مي‌رسد. به موجب ماده 571 قانون مدني، ”شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه”. بنابراين براي تحقق شركت وجود عوامل و يا عناصر ذيل ضروري است: ـ تعدد شركا (دارندگان حق)؛ ـ شيئي واحد (موضوع حق) كه اصطلاحاً حصه يا آورده مشترك ناميده مي‌شود؛ ـ رابـ ـطه مالكيت ميان شرك و آورده مشترك (رابـ ـطه اعتباري ميان دارنده حق و موضوع حق)؛ ـ و بالاخره مشاع و مشترك بودن مالكيت اشخاص (شركا). از نظر مقررات قانون مدني، شركت يا وضعيت اشاعه به دو صورت تحقق مي‌يابد؛ شركت قهري و شركت اختياري (ماده 571 ق.م.). در شركت از نوع قهري، اداره يا تراضي اشخاص اعتبار ندارد، مانند وضعيت ورثه نسبت به ماترك مورث متوفي كه در نتيجه فوت مورث حاصل مي‌شود. هم‌چنين است موارد يا اختلاط غير ارادي و ناخواسته اموال متساوي الاجزاء، مانند مايعات و حبوبات و غيره (ماده 574 ق.م.). شركت اختياري در نتيجه مزج اختياري اموال متساوي الاجزاء اشخاص، قبول مال مشاع در ازاي عمل چند نفر و يا در نتيجه عقدي از عقود تحقق مي‌يابد. شركت موضوع حقوق تجارت را عليرغم اختلاف كيفي و ماهوي بايستي در زمره شركت‌هاي عقدي منظور نمود. در نتيجه عقد شركت دو يا چند نفر توافق مي‌نمايد كه مال معيني (آورده مشترك) را در ميان نهاده و به منظور تقسيم منافع احتمالي (قصد انتفاع) مشتركاً مورد تجارت قرار دهند، عناصر تعريف فوق اجمالاً عبارتست از: 1ـ تعدد شركا، دو شخص و يا بيشتر؛ 2ـ آورده مشترك اعم از نقدي و يا غيرنقدي شامل انواع مال و يا حق انتفاع، امتياز و يا اسم و علامت تجارتي؛ 3ـ اراده تشكيل شركت و همكاري براي رسيدن به هدف مشترك از طريق تامين سرمايه و مشاركت در اداره شركت؛ 4ـ قصد انتفاع مادي و تقسيم سود و زيان؛ 5ـ اشتغال به عمليات تجارتي.

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث اول ـ شخصيت حقوقي شركت موضوع حقوق تجارت
نتيجه قبول و فرض شركت در حقوق تجارت ايجاد شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت شركا مي‌باشد. آثار استقلال شخصيت حقوقي شركت در حقوق تجارت و در نتيجه تفاوت آن با شركت موضوع حقوق مدني از جمله عبارتست از: 1ـ نام مستقل كه مي‌تواند جدا از نام شركا باشد؛ 2ـ اقامتگاه مستقل از اقامتگاه شركا. به موجب ماده 1002 (ق.م.)، ”اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آن‌ها خواهد بود” و ماده 590 (ق.ت.) اقامتگاه شخص حقوقي را محلي مي‌داند كه اداره شخص حقوقي در آنجا است. برخي از نويسندگان حقوق،‌مفاد حكم مقرر در دو ماده ياد شده فوق در خصوص اقامتگاه را در تعارض با يكديگر مي‌دانند، در حالي كه با اندكي تامل در مواد ياد شده و اين كه اصطلاح ”اداره” منطبق بر ”مركز عمليات” مي‌باشد، ايراد مطرح شده وارد بنظر نمي‌رسد؛ 3ـ تابعيت جداگانه. به موجب ماده 591 (ق.ت.) ”اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آن‌ها در آن مملكت است”. ماده 1 قانون ثبت شركت‌ها هر شركتي را كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب مي‌نمايدد؛ 4ـ اموال و دارايي جداگانه از اموال و دارايي شركا؛ 5ـ حق تملك اختصاصي. بنابراين شركا بر اموال شركت حق عيني ندارند؛ 6ـ مسئوليت مدني. از آنجا كه قبول مسئوليت جزايي موكول به احراز سوء نيت و وجود اراده مي‌باشد، لذا براي اشخاص حقوقي منحصراً مسئوليت مدني پذيرفته شده است؛ 7ـ قبول و يا تفويض نمايندگي و وكالت (از مصاديق اهليت تمتع)؛ 8ـ عدم تسري ورشكستگي شركت به شركا و بالعكس. مختصر اين كه فايده قبول و فرض شخص حقوقي بطور عمده در وجود دارايي جداگانه،‌ اداره امور توسط افراد معين، اقامتگاه خاص و بالاخره طبع منقول سهام مي‌باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث دوم ـ موارد اختلاف شركت مدني و شركت تجارتي
اگرچه نتيجه تحقق شركت موضوع حقوق مدني و شركت موضوع حقوق تجارت ايجاد وضعيت حقوقي اشاعه و اشتراك مي‌باشد، لكن اين دو امر از نظر ماهوي دو مقوله متفاوت محسوب مي‌شود و به همين جهت با يكديگر اختلاف دارد. از جمله موارد افتراق عبارتست از: 1ـ فقدان شخصيت حقوقي در شركت مدني و وجود شخصيت حقوقي در شركت تجاري؛ 2ـ نحوه اداره اموال مشترك به شرح مواد 576 و بعد قانون مدني. در شركت مدني هيچيك از شركا حق تصرف و يا اداره مال مشترك را بدون اجازه ساير شركا، صرفنظر از ميزان حصه آن‌ها ندارد. در صورت تصرف و يا اداره مال مشترك بدون اذن و يا اجازه ساير شركا، عمل فضولي و ضمان‌آور محسوب و تابع احكام غصب خواهد بود (مواد 581 و 583 ق.م.). در حالي كه در شركت‌هاي تجارتي به منظور تسهيل و تسريع در گردش امور شركت، اصولاً اتفاق نظر در اداره اموال مشترك ضرورت ندارد؛ 3ـ موضوع شركت تجارتي اصولاً معاملات تجارتي است؛ 4ـ هدف يا قصد انتفاع كه از لوازم اعمال تجارتي است. در حالي كه در شركت مدني اين امر از لوازم مشاركت نمي‌باشد؛ 5ـ فقد اقامتگاه براي اموال مشاع و يا مشترك در شركت مدني و ضرورت وجود اقامتگاه براي شركت تجارتي؛ 6ـ فقد تابعيت براي اموال مشاع و يا مشترك در شركت مدني و ضرورت وجود تابعيت براي شركت تجارتي؛ 7ـ ارتفاع وضعيت شاعه و اشتراك در شركت مدني در هر زمان براساس درخواست هريك از شركا از طريق افراز و تقسيم مال مشترك و تعيين حصه مفروز هر يك از شركا و رفع اين وضعيت در شركت تجارتي از طريق انحلال شركت وفق ضوابط.

 

[ღ motahareh ღ]

انواع شركت تجارتي
ماده 20 قانون تجارت مصوب سال 1311 شركت‌هاي تجارتي را به اعتبار شكل حقوقي آن‌ها و نوع رابـ ـطه شركا با يكديگر و نيز رابـ ـطه با اشخاص ثالث در 7 صورت به شرح زير طبقه بندي نموده و احكام هر يك را جداگانه بيان كرده است: 1ـ شركت سهامي؛ 2ـ شركت با مسئوليت محدود؛ 3ـ شركت تضامني؛ 4ـ شركت مختلط غير سهامي؛ 5ـ شركت مختلط سهامي؛ 6ـ شركت نسبي؛ 7ـ شركت تعاوني توليد و مصرف. شركت‌هاي سهامي در دو گروه، شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص قرار مي‏گيرند. شركت‌هاي دولتي به لحاظ تعدد و شمول مقررات خاص طيف وسيعي را در برمي‌گيرد كه غالباً ضوابط ويژه متفاوت از احكام مقرر در اصلاحيه بر آن‌ها حاكم است. براي نمونه موسسات بيمه يا شركت‌هاي بيمه دولتي موضوع قانون اداره امور شركت‌هاي بيمه و قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و نيز بانك‌هاي دولتي موضوع قانون پولي و بانكي كشور و لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها قابل ذكر مي‌باشد. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه در شركت، اشخاص به اعتبار گوناگون و تحت عناوين خاص در ارتباط حقوقي با يكديگر قرار مي‌گيرند كه هر يك تابع احكام و ضوابط ويژه هستند. از جمله اين روابط مي‌توان به رابـ ـطه شركت با شركا، مديران و اشخاص ثالث، و نهايتاً رابـ ـطه شركا با شركت، مديران و اشخاص ثالث اشاره كرد.

 

[ღ motahareh ღ]

اول ـ مسئوليت شركا در برابر اشخاص ثالث به اعتبار مسئوليت شركا
در برابر اشخاص ثالث، شركت‌ها به سه گروه منقسم مي‌شوند: 1ـ شركت‌هايي كه شركاي آن در برابر اشخاص ثالث فقط تا ميزان آورده خود (حصه، سهام و يا سهم الشركه) شامل مبالغ پرداخت شده و يا تعهدي پرداخته نشده، نقدي و يا غيرنقدي مسئوليت دارند و به اين اعتبار مسئوليت آن‌ها محدود ناميده مي‌شود. شركت‌هاي سهامي‌عام، شركت‌هاي سهامي خاص و شركت‌هاي با مسئوليت محدود در زمره اين گونه شركت‌ها به شمار مي‌آيند؛ 2ـ شركت‌هايي كه شركاي آن در برابر اشخاص ثالث بدون توجه به ميزان آورده خود (حصه و يا سهم الشركه) نقدي و يا غيرنقدي مسئوليت دارند و چون مسئوليت شركا فراتر از سرمايه اسمي شركت مي‌باشد به اين اعتبار مسئوليت آن‌ها نامحدود ناميده مي‌شود. شركت‌هاي تضامني و شركت‌هاي نسبي در زمره اين گونه شركت‌ها به شمار مي‌آيند؛ 3ـ شركت‌هايي كه يك يا تعدادي از شركاي آن در برابر اشخاص ثالث فقط تا ميزان آورده خود (حصه، سهام و يا سهم الشركه) نقدي و يا غير نقدي مسئوليت دارند و شركت‌هايي كه يك يا تعدادي ديگر از شركاي آن در برابر اشخاص ثالث با تمام دارايي و بدون توجه به ميزان آورده خود مسئوليت دارند. اين گروه از شركت‌ها وضعيت شركا در واقع تركيبي از وضعيت شركا در شركت‌هاي مندرج در دو بند قبل مي‌باشد. شركت‌هاي مختلط سهامي و شكرت‌هاي مختلط غيرسهامي، كه در آن‌ها حداقل يك شريك ضامن و يك يا چند شريك غير ضامن يعني با مسئوليت محدود به آورده وجود دارد، در زمره اين گونه شركت‌ها به شمار مي‌آيند.

 

[ღ motahareh ღ]

دوم ـ مسئوليت شركا در برابر يكديگر مسئوليت شركا
از نظر روابط با يكديگر در انواع شركت‌ها را مي‌توان به شرح زير طبقه‌بندي نمود: 1ـ شركت‌هايي كه از نظر هر يك از شركا شخصيت و اعتبار شركاي ديگر علت عمده توافق تلقي نمي‌شود، بلكه گردآوري سرمايه براي انجام موضوع فعاليت شركت واجد اهميت و مورد عنايت است. شركت‌هاي سهامي كه اصطلاحاً در زمره شركت‌هاي سرمايه‌اي دسته‌بندي مي‌شود از مصاديق اين گروه مي‌باشد. 2ـ شركت‌هايي كه از نظر هر شريك شخصيت و اعتبار ساير شركا در زمان تشكيل و يا دوره فعاليت شركت علت عمده توافق تلقي مي‌شود و آورده هر يك در شركت در اولويت بعدي قرار دارد. شركت‌هاي تضامني و شركت‌هاي نسبي كه اصطلاحاً عنوان شركت‌هاي شخصي نيز بر آن‌ها اطلاق مي‌شود در اين دسته قرار دارند. 3ـ شركت‌هايي كه در مورد يك يا تعدادي از شركاي شركت ميزان آورده در شركت (حصه، سهام و يا سهم الشركه) نقدي و يا غيرنقدي و در مورد يك يا تعدادي ديگر از شركاي شركت اعتبار و شخصيت شريك و يا شركا، بدون توجه به ميزان آورده، علت عمده توافق مي‌باشد. شركت‌هاي مختلط سهامي و شركت‌هاي مختلط غيرسهامي، كه با حداقل يك شريك ضامن و يك يا چند شريك غير ضامن (با مسئوليت محدود) تشكيل مي‌شوند در زمره اين دسته از شركت‌ها محسوب مي‌شوند.

 

[ღ motahareh ღ]

شركت سهامي و انواع آن
به موجب ماده 1 اصلاحيه قانون تجارت، شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام متساوي القيمه تقسيم شده و مسئوليت هر يك از صاحبان سهام (شركا) در رابـ ـطه با فعاليت شركت محدود به مبلغ اسمي سهام آن‌ها است. اين محدوديت مسئوليت در ارتباط با اشخاص ثالث قابل استناد است، لكن شركا مي‌توانند در روابط خود با يكديگر ضمن مقررات اساسنامه و يا براساس توافق جداگانه به نحو ديگر تراضي نمايند. شركت سهامي ميتواند براي انجام امور غيرتجارتي نيز تشكيل شود لكن در هر حال و صرفنظر از موضوع فعاليت اين نوع شركت، از نظر قانوگذار، شركت بازرگاني و مشمول مقررات تجارت محسوب مي‌شود (ماده 2 ق.ت.). با توجه به ويژگي‌هاي اشاره شده و مواد اصلاحيه قانون تجارت، شركت سهامي شركتي است كه طبق مقررات از طريق سرمايه گذاري و توافق حداقل سه نفر شخص حقيقي و يا حقوقي با مسئوليت محدود به آورده (سهم شخص از سرمايه) براي انجام امر معين اعم از تجارتي و يا غيرتجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام متساوي‌القيمه (مبلغ اسمي برابر) تقسيم شده باشد. شركت سهامي به دو نوع عام و خاص منقسم مي‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث اول ـ شركت سهامي عام
شركت سهامي عام شركتي است كه موسسين آن قسمتي از سرمايه شركت را راساً و بقيه را از طريق عرضه (فروش) سهام به عموم تامين مي‌كنند. عليرغم تعريف و تكليف مندرج در متن ماده فول‌الذكر، اصلاحيه قانون تجارت اجازه داده است شركت سهامي عام از طريق تبديل ساير انواع شركت‌ها نيز ايجاد شود، از اين طريق قانونگذار امكان تشكيل شركت سهامي عام بدون عرضه عمومي سهام را فراهم نموده است. در شركت‌هاي سهامي عام عبارت ”شركت سهامي عام‌” بايد قبل از نام شركت يا بعد از نام شركت و بدون فاصله با آن در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت بطور خوانا قيد شود. حداقل سرمايه لازم براي تاسيس و يا ادامه فعاليت شركت سهامي عام پنج ميليون ريال ميباشد. در صورتيكه سرمايه شركت پس از تاسيس و در دوره فعاليت به هر علت كمتر از حداقل مزبور گردد، بايد ظرف مدت يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل اقدام و يا شركت به نوع ديگري از انواع شركت تغيير شكل يابد. اگرچه در ماده اصلاحيه (ق.ت.) حداقل تعداد شركا در شركت سهامي سه نفر تعيين شده است. لكن با توجه به مفاد ماده 107 اصلاحيه (ق.ت.) كه مقرر ميدارد، عده اعضاي هيات مديره در شركت‌هاي سهامي عام (عمومي) نبايستي از پنج نفر كمتر باشد و حكم مقرر در ماده 114 اصلاحيه (ق.ت.) كه مديران را مكلف به داشتن تعدادي از سهام شركت ميداند و بالاخره مفاد ماده 115 اصلاحيه مزبور كه ناظر بر مالكيت سهام مي‌باشد، براي تشكيل شركت سهامي عام حداقل نياز به پنج سهامدار مي‌باشد. فقره اول ـ تاسيس شركت سهامي عام براي تاسيس شركت سهامي عام بايستي حداقل دو نفر از اشخاص حقيقي و يا حقوقي به عنوان هيات موسس، پس از توافق اوليه بر ايجاد شركت، مقدمات تشكيل شركت را براساس ضوابط مقرر در اصلاحيه قانون تجارت فراهم نمايند. هيات موسس بايستي ضمن قبول تعهد مشاركت در سرمايه به ميزان حداقل بيست درصد سرمايه كه آورده هيات موسس در شركت خواهد بود، ابتدا نزد يكي از بانك‌ها حسابي به نام شركت مورد نظر كه در اين مرحله عنوان ”شركت در شرف تاسيس” را همراه نام اصلي دارد افتتاح و لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را نقداً به حساب مزبور واريز نمايند. در مواردي كه آورده موسس يا موسسين غيرنقدي شامل اموال منقول و يا غيرمنقول مانند انواع كالا، زمين و يا ساختمان باشد بايستي حسب مورد مدارك مالكيت آن اموال (نظير سند مالكيت غيرمنقول و يا خودرو) و يا عين آورده غير نقد را در مورد اموالي كه نوعاً فاقد سند مالكيت است به نام ”شركت سهامي عام در شرف تاسيس” نزد بانكي كه حساب شركت در آن افتتاح شده است توديع نمايند. بايد توجه داشت كه آورده اوليه موسسين در شركت‌هاي سهامي عام مي‌تواند تمام و يا قسمتي به صورت غير نقد باشد و آورده ساير شركا و نيز موسسين كه در مرحله پذيره نويسي اقدام به تعهد و خريد سهام شركت و مشاركت در تامين سرمايه مي‌نمايند بايستي به صورت نقدي باشد، حتي در مواردي كه اعضاي موسس در مرحله بعدي، به منظور تامين بقيه سرمايه عرضه شده به عموم، تعهدات بيشتري را از طريق پذيره نويسي برعهده گيرند. اول ـ اظهارنامه فرم اظهارنامه مخصوص بايد ضمن درج اطلاعات زير در متن آن توسط هيات موسس تكميل و امضا شود: 1ـ نام شركت؛ 2ـ هويت كامل و اقامتگاه موسسين؛ 3ـ موضوع شركت؛ 4ـ مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك؛ 5ـ تعداد سهام با نام و بي‌نام و مبلغ اسمي آن‌ها. 6ـ ميزان تعهد هر يك از موسسين و مبلغي كه پرداخت كرده‌اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجود پرداختي در آن به حساب واريز شده است. 7ـ مراكز اصلي شركت؛ 8ـ مدت شركت. دوم ـ اساسنامه موارد مشروحه زير از جمله امور ضروري است كه بايستي در متن اساسنامه شركت سهامي عام درج شود: 1ـ نام شركت، نظر به اين كه طبق حكم مقرر در تبصره ماده 4 اصلاحيه عبارت ”شركت سهامي عام” بايستي الزاماً همراه با نام شركت قيد شود، لذا در صورت عدم درج عبارت مذكور احكام راجع به شركت‌هاي تضامني در مورد شركا در شركت اعمال ميشود و در نتيجه برابر اشخاص ثالث داراي مسئوليت تضامني خواهند بود؛ 2ـ موضوع شركت بطور صريح و منجز؛ 3ـ مدت شركت كه مي‌تواند براي مدت معين مثلاً ده سال يا براي مدت نامحدود باشد؛ 4ـ مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تاسيس شعبه مورد نظر باشد. 5ـ مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك. 6ـ تعداد سهام بي نام و با نام و مبلغ اسمي آن‌ها. 7ـ تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايستي بقيه مبلغ اسمي تعهد شده مطالبه شود؛ 8ـ نحوه انتقال سهام با نام؛ 9ـ طريقه تبديل سهام با نام به سهام بي‌نام و بلعكس؛ 10ـ در صورت امكان صدور اوراق قرضه ذكر شرايط و ترتيب آن. 11ـ شرايط و ترتيب افزايش و يا كاهش سرمايه؛ 12ـ مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي فوق‌العاده و يا عادي و نيز مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده؛ 13ـ مقررات راجع به حد نصاب لازم براي تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آن‌ها؛ 14ـ طريقه شور و اخذ راي و اكثريت لازم براي معتبر بودن تصميمات مجامع عمومي؛ 15ـ تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت ماموريت آن‌ها و تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفا مي‌كنند، يا محجور،‌معزول و يا به جهات قانوني ديگر ممنوع مي‌شوند؛ 16ـ تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران؛ 17ـ تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند؛ 18ـ قيد اين كه شركت يك بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموريت بازرس يا بازرسان و در صورت پيش‌بيني بازرس علي البدل، قيد تعداد آن؛ 19ـ تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زياد و تسليم آن به بازرس يا بازرسان و به مجمع عمومي عادي سالانه؛ 20ـ نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن؛ 21ـ نحوه تغيير اساسنامه. سوم ـ پذيره‌نويسي چون تاسيس شركت سهامي عام مستلزم عرضه بخشي از سهام به عموم مي‌باشد، به اين جهت موسسين مكلفند مراتب را طي اعلاميه پذيره‌نويسي به آگاهي عموم برسانند. پذيره‌نويسي را مي‌توان تعهد ساده تلقي نمود. لكن از آن‌جا كه پذيره‌نويس ناگزير به رد يا قبول بدون قيد و شرط پيشنهادات هيات موسس مي‌باشد، گروهي آن را نوعي قرارداد الحاقي محسوب مينمايند. چهارم ـ ورقه تعهد سهام در ورقه تعهد سهام خلاصه اطلاعات كلي راجع به شركت، اعلاميه پذيره نويسي، مشخصات سحلي پذيره نويس، شماره حساب شركت در شرف تاسيس و نام بانك محل پذيره نويسي، ميزان سهام مورد تعهد، مبلغ نقدي پرداختي و تعهد به پرداخت مبلغ پرداخت نشده طبق مقرران ساسانامه (حداكثر ظرف مدت پنج سال) درج مي‌شود. همان گونه كه قبلاً بيان شد، تشكيل شركت سهامي عام بدون عرضه سهام به عموم و در نتيجه بدون انجام تشريفات راجع به پذيره نويسي در مواردي كه اين نوع شركت از طريق تبديل ساير انواع شركت‌ها ايجاد مي‌شود امكان پذير است. النهايه با توجه به اينكه شركت از طريق تبديل ساير انواع شركت‌ها ايجاد مي‌شود امكان‌پذير است. النهايه با توجه به اينكه شركت سهامي عام بايستي بوسيله هيات مديره‌اي مركب از حداقل پنج عضو اداره ميشود كه هر يك از مديران بايستي داراي حداقل تعدادي از سهام شركت كه در اساسنامه تعيين شده است باشند لذا در مواردي كه شركت سهامي عام از طريق تبديل ساير انواع شركت‌ها تشكيل ميشود، وجود حداقل پنج شريك (سهامدار) براي تشكيل هيات مديره ضرورت دارد. پنجم ـ اقدامات پس از پذيره نويسي مجمع عمومي موسس پس از تشكيل، مراتب پذيره نويسي را رسيدگي و در صورت احراز پس از انقضاي مهلت پذيره نويسي و در صورت تمديد اين مهلت، بعد از گذشتن مهلت تمديدي، هيات موسسين بايستي ظرف مدت يك ماه تعهدات پذيره نويسان را بررسي و پس از احراز صحت تعهدات، حداقل به ميزان سرمايه شركت و پرداخت حداقل سي و پنج درصد مبلغ اسمي آن، تعداد سهام هر پذيره نويس را تعيين و مجمع عمومي موسس را دعوت به اجلاس نمايد. استرداد و يا استفاده از وجوه و اموال تاديه و تسليم شده بنام شركت در شرف تاسيس منحصراً توسط هيئت مديره منتخب مجمع عمومي موسس با رعايت تشريفات ياد شده و ثبت شركت در صورت تشكيل، و يا در غير اينصورت وفق مقررات ماده 19 اصلاحيه مجاز ميباشد (ماده 22 اصلاحيه ق.ت.). ششم ـ سرمايه و سهام در شركت‌هاي سهامي عام سرمايه به تعدادي سهام به ارزش اسمي برابر (متساوي القيمه) كه حداكثر مبلغ اسمي هر سهم ده هزار ريال خواهد بود تقسيم مي‌شود. هر سهم نشان دهنده ميزان مشاركت، تعهدات و حقوق دارنده آن در شركت سهامي است. مبلغ اسمي قطعات سهام در صورت تجزيه كه اصطلاحاً پاره سهم ناميده مي‌شود نيز بايستي برابر (متساوي القيمه) باشد. معمولاً هر سهم به ده پاره سهم متساوي القيمه تجزيه مي‌شود. اوراق سهام كه به صورت با نام ويا بي نام صادر مي‌شود سند قابل انتقال و قابل معامله است. نقل و انتقال سهام با نام بايستي طبق ضوابط مربوطه در دفتر مخصوص ثبت سهام كه در مركز شركت نگاهداري مي‌شود ثبت گردد. اوراق سهام كه به صورت با نام و يا بي نام صادر مي‌شود سند قابل انتقال و قابل معامله است. براي تبديل سهام با نام و بي نام و بالعكس (مواد 43 تا 50 اصلاحيه ق.ت.) بايستي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار مربوطه مراتب به اطلاع صاحبان سهام برسد تا در مهلت تعيين شده براي ترتيب تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه و سهام تبديل شده را دريافت نمايند. در مورد تبديل سهام با نام و بي‌نام، چنانچه دارنده سهام در مهلت مقرر مراجعه ننمايد، سهام بي‌نام به تعداد باقيمانده سهام صادر و در مركز شركت تا زمان مراجعه ذينفع نگاهداري مي‌شود. لكن در مورد تبديل سهام بي‌نام به سهام با نام، پس از انقضاي مهلت پيش‌بيني شده، سهام بي‌نام ابطال و به تعداد سهام تبديل نشده سهام با نام صادر و مطابق مقررات مواد 45 و 46 اصلاحيه (ق.ت.) اقدام به فروش خواهد شد. حاصل فروش پس از وضع هزينه‌هاي انجام شده در حساب بانكي تا زمان مراجعه ذينفع توديع خواهد شد. با انقضاي مدت ده سال از تاريخ توديع وجه مزبور به حساب بانكي و عدم مراجعه ذينفع، وجوه توديعي در حكم مال بلاصاحب تلقي مي‌گردد و بايستي به خزانه دولت منتقل شود. تغييرات سرمايه شركت به صورت كاهش سرمايه يا افزايش سرمايه بايستي با انجام تشريفات و تحت شرايط مقرر در مواد 157 تا 198 (ق.ت.) انجام پذيرد. تبصره ـ سهام ممتازه شركت‌هاي سهامي عام مي‌توانند حسب مورد و به دلايل خاص براي گروهي از سهام شركت كه طبقه ويژه‌اي را تشكيل خواهد داد، با رعايت ضوابط مربوطه در اساسنامه اوليه و يا متعاقباً در مرحله فعاليت شركت با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده مبني بر اصلاح اساسنامه، مزايايي قائل شوند. از جمله اين امتيازات عبارتست از: داشتن تعداد آراي بيشتر از سهامداران عادي به نسبت تعداد سهام خود، حق تعيين يك يا چند عضو هيات مديره، تخصيص درصدي از سود قابل تقسيم به سهامداران ممتازه. اين گونه سهام كه تحت عنوان مشخص، طبقه خاص را تشكيل مي‌دهد، سهام ممتازه ناميده مي‌شود. هفتم ـ اوراق قرضه مواد 51 و بعد اصلاحيه (ق.ت.) انتشار اوراق قرضه يعني وام با بهره معين از پيش تعيين شده را منحصراً براي شركت‌هاي سهامي عام مجاز اعلام نموده است. فقره دوم ـ اركان شركت سهامي عام براي شركت‌هاي سهامي سه ركن به شرح زير پيش‌بيني شده است: 1ـ ركن تصميم گيرنده يا مجمع عمومي صاحبان سهام؛ 2ـ ركن اداره كننده يا هيات مديره؛ 3ـ ركن نظارت و كنترل يا بازرس فقره سوم ـ انحلال و تصفيه شركت سهامي اول ـ انحلال شركت سهامي در ماده 199 اصلاحيه (ق.ت.) موارد انحلال شركت به شرح زير فهرست شده است: 1ـ انجام موضوع شركت در صورتي كه شركت براي امر خاص و موضوع محدود تشكيل شده باشد؛ 2ـ عدم امكان انجام موضوع شركت مانند موردي كه شركت براي اجراي طرح يا پروژه خاص ايجاد شده و متعاقباً انجام امور مزبور لغو و منتفي شده باشد؛ 3ـ انقضاي مدت شركت در صورتي كه شركت به موجب مقررات اساسنامه براي مدت محدود تشكيل شده باشد؛ 4ـ ورشكستگي كه براثر توقف و ناتواني در ايفاي تعهدات مالي حال شده شركت و به موجب حكم دادگاه صالح پس از رسيدگي احراز مي‌شود؛ 5ـ تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده شركت بر انحلال؛ 6ـ حكم قطعي دادگاه صلاحيت دار بر انحلال شركت به درخواست اشخاص ذينفع. صورت‌هاي مشروحه فوق را مي‌توان در سه گروه تحت عنوان انحلال اختياري، انحلال قانوني و انحلال قضايي طبقه‌بندي نمود. الف ـ انحلال اختياري منظور از انحلال اختياري مواردي است كه اراده قبلي صاحبان سهام و سرمايه شركت در زمان قبل از شروع فعاليت يا اراده بعدي آن‌ها به ترتيب مقرر در قانون موثر در انحلال شركت باشد. موارد زير در اين زمينه قابل اشاره است: يك ـ در حالتي كه اراده سهامداران بر انحلال، از ابتدا و در زمان ايجاد شركت اعلام شده است: دو ـ اعمال اراده صاحبان سهام و سرمايه طي دوره فعاليت شركت از طريق طرح موضوع در مجمع عمومي فوق‌العاده. ب ـ انحلال قضايي منظور از انحلال قضايي مواردي است كه اشخاص ذينفع به دلايل مشخص و طبق مقررات مجاز هستند از دادگاه ذيصلاح درخواست انحلال شركت را بنمايند. در اين گونه موارد دادگاه پس از رسيدگي و احراز انطباق موضوع خواسته با مقررات، حكم لازم بر انحلال شركت را صادر مي‌نمايد. پ ـ انحلال قانوني اگرچه انحلال در كليه موارد وفق مقررات قانون انجام مي‌شود، لكن منظور از انحلال قانون صرفاً مواردي است كه سهامداران شركت در آن موارد اتخاذ تصميم ننموده‌اند و دادگاه پس از احراز اين امر كه استمرار شخصيت حقوقي شركت فاقد فايده عملي و يا موجب ورود زيان به حقوق اشخاص ثالث مي‌باشد، در اين رابـ ـطه اعلام حكم نموده است. ورشكستگي شركت موضوع بند 3 ماده 199 اصلاحيه (ق.ت.) را كه در نتيجه توقف از تاديه ديون حال شد به عهده شركت حاصل مي‌شود مي‌توان از مصاديق انحلال قانون محسوب نمود (مواد 412 و بعد اصلاحيه ق.ت.). دوم ـ تصفيه شركت سهامي تصفيه امور شركت‌هاي سهامي جز در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات خاص ورشكستگي مي‌باشد، تابع ضوابط موضوع مواد 203 و بعد اصلاحيه (ق.ت.) خواهد بود. امر تصفيه با مديران شركت است مگر آن كه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق‌العاده كه راي به انحلال شركت مي‌دهد ترتيب ديگري را پيش‌بيني نموده باشد. در مرحله تصفيه، مديران شركت عنوان ”مديران تصفيه” را خواهند داشت. شركت به مجرد تصميم به انحلال، ”شركت در حال تصفيه” محسوب مي‌شود و بايستي همواره به دنبال نام شركت عبارت ”در حال تصفيه” ذكر شود و نام مديران تصفيه در كليه اوراق و آگهي‌هاي مربوط به شركت در حال تصفيه قيد شود. تا خاتمه امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت باقي خواهد ماند. مدير يا مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه هستند و تحت اين عنوان ضمن داشتن اختيارات لازم موظف به خاتمه كارهاي اجاري، اجراي تعهدات، پرداخت بدهي‌ها، وصول مطالبات و نهايتاً تقسيم دارايي شركت مي‌باشند.