*مباحث حقوق تجارت و دیدگاه حقوقدانان به آن*

[ღ motahareh ღ]

خرید سفته کار راحتی است شاید برای همین است که خیلی ها روی آن حسابی باز نمی کنند، اما سفته را باید جدی گرفت، این سند بهادار تجاری اگر مقرراتش بدرستی رعایت شود مزایای زیادی به دنبال می آورد.
بخش حقوق تبیان

اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند هرگز از این مزایا بهره مند نمی شدند، ولی با این حال مردم از مزایای سفته و تضمین های قانونی آن کمتر خبر دارند و هنوز نیز در معاملاتشان چک را بیشتر می پسندند.

سفته یک سند تعهد پرداخت است که در آن امضا کننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن پرداخت کند. اما اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی آن استفاده کند باید با مقررات مربوط به سفته آشنا باشد، چون در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و فقط می تواند در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند. البته بیشتر شهروندان گمان می کنند که چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می شود سندی رسمی است و قانونگذار از آن حمایت کیفری می کند یعنی اگر وجه مورد نظر در زمان سررسید پرداخت نشده، صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات است در حالی که سفته سندی تجاری است که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات تنظیم شود، دارنده آن از مزایایی بهره مند می شود که اسناد عادی فاقد آنها هستند.

برابر قانون تجارت، سفته علاوه بر امضا یا مهر باید تاریخ پرداخت، مبلغی که باید پرداخت شود (با حروف) و گیرنده وجه نیز داشته باشد. این در حالی است که هر سفته باید حاوی نام و نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز باشد.

مندرجات سفته
سررسید سفته یا موعد پرداخت مبلغ نیز معمولا با روز، ماه و سال به صورت مشخص در آن نوشته می شود. با وجود این، قانون به عندالمطالبه بودن مبلغ سفته نیز اشاره کرده که شرایطی را پیش می آورد تا به محض مطالبه دارنده سفته، صادرکننده باید آن را بپردازد. البته اگر زمان پرداخت سفته روزی مصادف با تعطیل رسمی باشد باید در روز بعد از تعطیلی پرداخت شود. همچنین سفته قائم بر وجود ۲ شخص است؛ یکی صادرکننده که مدیون و بدهکار است و دیگری شخصی که ممکن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد. پس در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود و در غیر این صورت به جای نام او، «در وجه حامل» نوشته می شود.

در وضعیت اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادرکننده طلبکار می شود و اگر سفته عندالمطالبه باشد صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند. سفته البته قابل انتقال به غیر نیز هست به طوری که عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را می دهد که سفته را به دیگری واگذار کند. البته اگر این عبارت هم در سفته وجود نداشت دارنده آن می توانست با پشت نویسی (ظهرنویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

 

[ღ motahareh ღ]

ظهرنویسی
برای انتقال سفته باید آن را ظهرنویسی کرد. ظهرنویسی یعنی آن که دارنده سفته مطالبی که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است را در پشت آن می نویسد و این مطالب را با امضا تایید می کند. اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای کلیه حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. همچنین دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به فرد دیگری وکالت دهد تا او این کار را برایش انجام دهد. البته اگر ظهرنویسی برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته نوشته و امضا شود، چون کسی که وکالت در وصول را با ظهرنویسی به دست می آورد مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی برای وصول دارد. گاه اتفاق می افتد که یک سفته با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص مختلف منتقل می شود و دارنده سفته نمی داند که برای مطالبه وجه باید به چه کسی مراجعه کند و چه کسی مسوولیت پرداخت وجه را دارد.

کسی که سفته در اختیارش است باید در سررسید، سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی پیش نمی آید ولی اگر اینچنین نشد دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید سفته را واخواست کند.

نکته: کسی که سفته در اختیارش است باید در سررسید، سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی پیش نمی آید ولی اگر اینچنین نشد دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید سفته را واخواست کند.

قانون می گوید کسی که سفته را امضا کرده و ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست می تواند به هرکدام از آنها که بخواهد یا به دو یا چند یا تمامی آ نها مراجعه کند. این حق رجوع را هریک از ظهرنویس ها نسبت به صادرکنندگان سفته و البته ظهرنویس های ماقبل خود نیز دارند. بنابراین صادرکننده به علاوه ظهرنویس ها همگی مسوول پرداخت وجه سفته هستند و این دقیقا معنای «مسوولیت تضامنی» است که براساس آن انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود.

نکته دیگر این که پرداخت وجه سفته را می توان ضمانت کرد که این ضمانت ممکن است در رابـ ـطه با صادرکننده یا ظهرنویس ها صورت بگیرد. در این صورت ضامنی که ضمانت صادرکننده یا ظهرنویس ها را کرده فقط با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.

 

[ღ motahareh ღ]

دارندگان سفته بدانند
دارنده سفته برای این که بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود باید همواره ۳ نکته اصلی را مد نظر قرار دهد. کسی که سفته در اختیارش است، باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی پیش نمی آید، ولی اگر اینچنین نشد دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

واخواست، اعتراضی رسمی نسبت به سفته ای است که در سررسید پرداخت نشده است. این اعتراض علیه صادرکننده سفته به عمل می آید و باید رسما به او ابلاغ شود. این برگه های واخواست نسخه های چاپی است که توسط دادگستری تهیه می شود و آنها را می توان از بانک ها نیز تحویل گرفت. واخواست کامل سفته از سوی واخواست کننده تکمیل می شود و دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می شود در آن آورده می شود. واخواست با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه تنظیم و به وسیله واخواست کننده امضا می شود و پس از چسباندن تمبر، سفته توسط مامور اجرا ابلاغ می شود. همچنین برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد، زیرا اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته نیز در وصول طلبش از مال توقیف شده نسبت به سایرین تقدم دارد و دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ممکن است معادل وجه آن را از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

 

[ღ motahareh ღ]

اسناد تجاری همیشه یکی از مشکلات جوامع از جمله دولت ها و مردم است ،هر چقدر اسناد تجاری «چک و سفته» دارای نقاط قوت بیشتری باشد حس اطمینان و آسایش را به همراه دارد.
بخش حقوق تبیان

فرهنگ لغت کلمه تنجیز را اینگونه معرفی نموده: روا کردن، آزاد کردن از قید و وابستگی ولی در قلمرو عالم حقوق تنجیز مجموعه اعمال، حقوقی است كه بر روی اسناد تجاری «چک و سفته» انجام می شود که شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی است و می بایست حتی الامکان منجز باشد.

این موضوع در خصوص صدور انواع چک به طور کامل اعمال نشده است و آن هم به این شکل كه در قانون صدور چک با اصلاحات بعدی آن مصوب 1382/06/02 در موادی چک را در صورتی هم که غیر منجز صادر شده بی اعتبار ندانسته و فقط شرط تعلیقی آن را در مقابل بانک غیر قابل استناد دانسته بدین معنا که بانک نبایستی به شروط مندرج در چک ترتیب اثر بدهد ولیکن در خصوص اعمال حقوقی نسبت به سایر اسناد تجاری مانند برات و سفته چنین نص صریحی كه حكایت از منجز بودن در قانون تجارت به چشم نمی خورد.

کلمه تنجیز نقطه مقابل تعلیق می باشد که تعلیق عبارت است از بلا تکلیف نمودن یک امر به گونه ای که نفیاً یا اثباتاً تصمیمی راجع به آن نتوان گرفت.

تعلیق بر دو نوع است :
الف: تعلیق در انشاء

ب: تعلیق در منشاء

کلمه انشاء به معنای ایجاد و کلمه منشأ به معنی موجود یا اثر آنچه ایجاد شده است آمده در قالب مثال اینکه هرگاه شخصی بگوید:« منزلم را به مبلغ 20 میلیون تومان فروختم» این جمله در مقام انشاء آمده است یا بهتر اینکه گفته شود تعلیق در انشاء به معنی تشکیل، ایجاد یا وابسته کردن یک رابـ ـطه حقوقی به یک امر دیگر و تعلیق در منشاء به معنی وابسته کردن آثار مترتب یک رابـ ـطه حقوقی به امر دیگری است.

الف- در خصوص تعلیق در انشاء یعنی تحقق عقد، معلق به امر دیگر باشد یا شاید بتوان گفت بلا تکلیف بودن انشاء است به گونه ای که قصد در انشاء کامل نبوده و موکول به شرط، امر یا عامل دیگری است و نکته قابل توجه اینکه تعلیق در انشاء در قوانین ایران محال است.

ب- در خصوص تعلیق در منشاء که به نوعی مربوط به آثار عقد است و به عبارت کلی تعلیق عقد مبطل عقد نیست مگر اینکه تعلیق در انشاء باشد و در موادی از قانون به صراحت آمده است از جمله ماده 189 قانون مدنیمقرر داشته: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود» و ماده 699 قانون مدنی: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است...» و ماده 1068 قانون مدنی: «تعلیق در عقد موجب بطلان است»

در خصوص تعلیق در منشاء که به نوعی مربوط به آثار عقد است و به عبارت کلی تعلیق عقد مبطل عقد نیست مگر اینکه تعلیق در انشاء باشد و در موادی از قانون به صراحت آمده است از جمله ماده 189 قانون مدنیمقرر داشته: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود» و ماده 699 قانون مدنی: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است...» و ماده 1068 قانون مدنی: «تعلیق در عقد موجب بطلان است»

با توجه به تعاریف قانون گذار مشخص می گردد که نظر قانونگذار بر این بوده که تعلیق در انشاء صحیح نیست ولیکن تعلیق در منشاء می تواند بدون اشکال باشد.

دیدگاه فقهاء در خصوص تعلیق و تنجیز
در این خصوص فقها امامیه عقد معلق را تقسیم بندی نموده اند که خارج از این بحث است و فقط مختصر اشاره ای بدان از باب مرتبط بودن موضوع می شود که خالی از لطف نبوده و اینکه به سه دسته تقسیم:

1- عقد معلق مطلقاً باطل

2- عقد معلق مطلقاً صحیح

3- تعلیق در انشاء موجب بطلان عقد و تعلیق در منشاء بلا اشکال است.

عقد معلق به صورت کلی در حقوق کشور عزیزمان ایران صحیح و معتبر شناخته شده است ولی استثنائاً در مورد نکاح، قانونگذار به واسطه اهمیت موضوع خانواده در ماده 1068 قانون مدنی مقرر داشته: «تعلیق در عقد موجب بطلان است» که مشخص است بحث خانواده برای قانونگذار ارزش و اهمیت فراوانی دارد و نص موجود نیز مهری است از باب آن، حال با عنایت به ماده مورد اشاره که نشانگر تعلیق به معنای عام یعنی انشاء و منشاء می باشد و هیچگونه تفاوتی را قائل نشده است.

وصف تنجیزی را به طورکلی می توان به نوعی تعهدات ناشی از اسناد تجاری «چک و سفته» دانست که بر خلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی است که می تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید و... باشد یا به شیوه ای گویا و سهل تر بایستی گفت وصف تنجیزی در اسناد تجاری «چک و سفته» نوعی تعهد جاری است که متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده و نبایستی معلق و یا اینکه منوط به وقوع اوامر و یا احتمالاتی از سوی دیگر باشد که چنین وضعیتی در اسناد تجاری «چک و سفته» ما با عنوان وصف تنجیزی یاد می شود این وصف یکی از مهمترین ویژگی های اسناد تجاری«چک و سفته» را برای ما خاطر نشان میکند چرا که اگر اسناد تجاری «چک و سفته» فاقد وصف تنجیزی باشند:

الف- حقوق دارنده اسناد تجاری «چک و سفته» را می تواند به مراتب مورد تزلزل قرار دهد.

ب- در صورت عدم وجود وصف تنجیزی در اسناد تجاری «چک و سفته» در خصوص مهمترین موضوع پیدایش آنها که قابلیت در گردش بودن اسناد تجاری «چک و سفته» است منافات داشته و مغایر است و اگراسناد تجاری «چک و سفته» بدون اعتبار مزبور باشند نمی توانند به راحتی جایگزینی مناسب برای وجه نقد بشوند که در این خصوص ماده 233 قانون تجارت با تبیین همین موضوع مقرر داشته است: «اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است» و اینکه دستور بدون قید و شرط تعیین مبلغ در اسناد تجاری «چک و سفته» در واقع بیانگر وصف تنجیزی بودن در اسناد تجاری «چک و سفته» است و رأی وحدت رویه شماره 608 دیوان عالی کشور مورخ 1375/06/277 تأییدی است محکمتر از آنچه پیشتر گفته شد بر این موضوع «نظر به اینکه صدور چک های بلا محل، وعده دار، تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال 13722 در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد، از نوع جرائم مختلف نبوده، بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک موقوف می شود.لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به که 31 و 322 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد، باید بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و همچنین تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است، بنا به مراتب آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدید نظر استان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود و این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و كسی كه با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، كسی است كه با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.
بخش حقوق تبیان

به عبارت دیگر دلال كسی است كه در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌كند.در دلالی، مقررات وكالت اجرا می‌شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه كرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا كنند.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

اقسام دلالی
ماده‌ 7 قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:

1- برای معاملات ملكی.

2- برای معاملات تجاری.

3- برای خواروبار و سایر امور شهری.

شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یك از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت كند و می‌تواند در معامله‌ای كه به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

قرارداد دلالی
قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ كنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی كه انجام داده یا به ترتیبی كه در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی كه هزینه كرده است، خواهد بود.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

مسئولیت و وظایف دلال
وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است:

1- طبق ماده‌ 337 قانون تجارت، دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ 343 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.» و نیز ماده‌ 344 قانون تجارت که تصریح می‌کند: «دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.

قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ كنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی كه انجام داده یا به ترتیبی كه در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی كه هزینه كرده است، خواهد بود.

2- یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است. ماده‌ 342 قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.»

3- دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. ماده‌ 338 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه‌‌نامه مخصوصی داشته باشد.»

4- دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند.

5- دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده‌ 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»

6- اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود.

دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده‌ 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»

در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.

7- دلال به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ 6 قانون تجارت تصریح شده است، باشد.

8- دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و نیز دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ چنین معامله‌ای شود.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

حقوق و اجرت دلال
با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد:

1- دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.

2- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود، ذی‌نفع باشد.

3- دلال در خصوص جنس یا درباره‌ اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد اما می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.

4- به موجب ماده‌ 341 قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، مطلع کند.

5- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابـ ـطه ماده‌ 352 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده‌ دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه‌ دلالی است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

وارد انقضای مدت دلالی
با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:

۱ـ در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.

۲ـ در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.

۳ـ چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر شود.

۴ـ در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره‌ قرارداد دلالی است.

تالار نقد نگاه دانلود