ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
«بسم الله الرحمن الرحیــم»
#سلام دوستان
#اینجا انواع پرونده های مربوط به حقوق جزا رو میزارم
#ارسال پست آزاده
VIP *حقــوق جزا و سیاست جنایی*
- شروع کننده موضوع ღ motahareh ღ
- بازدیدها 697
- پاسخ ها 25
- تاریخ شروع
#سلام دوستان
#اینجا انواع پرونده های مربوط به حقوق جزا رو میزارم
#ارسال پست آزاده
پیشنهادات
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
رستمی گفت:حقوق جزائی اسلام هدفی جز رحمت ندارد و آخرین راه اصلاح مجرمان،مجازات است.
بخش حقوق تبیان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در نشست با قضات دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان جیرفت اظهار داشت: راه های متعددی برای اصلاح مجرمان تعیین شده است که آخرین راه، قانونی کردن جرائم و تعیین کیفر یا مجازات برای مجرمان است.
وی تصریح کرد: قوانین جزائی برای تنبه مجرمان می باشد و قوانین وقتی کارگشا خواهند بود که دقیق و به موقع اجرا شوند.
رستمی یاد آور شد:بزهکارانی که ارشاد و نصایح را نادیده می گیرند به کیفر مجازات می رسند زیرا مجرمان با قانون شکنی و ارتکاب جرم به حقوق جامعه و مردم تجـ*ـاوز می کنند.
رستمی یاد آور شد:بزهکارانی که ارشاد و نصایح را نادیده می گیرند به کیفر مجازات می رسند زیرا مجرمان با قانون شکنی و ارتکاب جرم به حقوق جامعه و مردم تجـ*ـاوز می کنند.
وی گفت:مجازات در واقع عکس العمل جامعه در مقابل مجرم است پس برای دفع مفاسد و تحقق جامعه ای عاری از جنایت همه ی افراد باید تلاش کنند تا مدینه فاضله محقق شود .
این مقام قضائی خاطرنشان ساخت:همه ی افراد جامعه بایستی خود را در برابر فساد مسئول و مکلف بدانند و بی تفاوتی در این خصوص قابل قبول نیست.
بخش حقوق تبیان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در نشست با قضات دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان جیرفت اظهار داشت: راه های متعددی برای اصلاح مجرمان تعیین شده است که آخرین راه، قانونی کردن جرائم و تعیین کیفر یا مجازات برای مجرمان است.
وی تصریح کرد: قوانین جزائی برای تنبه مجرمان می باشد و قوانین وقتی کارگشا خواهند بود که دقیق و به موقع اجرا شوند.
رستمی یاد آور شد:بزهکارانی که ارشاد و نصایح را نادیده می گیرند به کیفر مجازات می رسند زیرا مجرمان با قانون شکنی و ارتکاب جرم به حقوق جامعه و مردم تجـ*ـاوز می کنند.
رستمی یاد آور شد:بزهکارانی که ارشاد و نصایح را نادیده می گیرند به کیفر مجازات می رسند زیرا مجرمان با قانون شکنی و ارتکاب جرم به حقوق جامعه و مردم تجـ*ـاوز می کنند.
وی گفت:مجازات در واقع عکس العمل جامعه در مقابل مجرم است پس برای دفع مفاسد و تحقق جامعه ای عاری از جنایت همه ی افراد باید تلاش کنند تا مدینه فاضله محقق شود .
این مقام قضائی خاطرنشان ساخت:همه ی افراد جامعه بایستی خود را در برابر فساد مسئول و مکلف بدانند و بی تفاوتی در این خصوص قابل قبول نیست.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
گاهی ممکن است در به‌وجود آمدن یک خسارت دو یا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتیجه عمل همه آنها باشد. در رویه قضایی و نظریه‌های دکترین حقوق درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلاف‌هایی وجود دارد.
بخش حقوق تبیان
لازم به ذکر است که موضوع بحث در محدوده اسباب عرضی شرکت‌کننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی. نکته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، این است که در مورد تصادفات وسایل نقلیه، مواد 335 قانون مدنی و 336 قانون مجازات اسلامی و بعضی قوانین دیگر در رابـ ـطه با مسئولیت مشترک احکامی دارند که این نوشتار در پی بررسی آنها نیست؛ بلکه ابتدا حکم موضوع به صورت کلی بررسی شده و تا حد امکان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پیدا نکند، نتیجه تطبیق داده می‌شود. گاهی ممکن است در به‌وجود آمدن یک خسارت دو یا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتیجه عمل همه آنها باشد. در رویه قضایی و نظریه‌های دکترین حقوق درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلاف‌هایی وجود دارد. لازم به ذکر است که موضوع بحث در محدوده اسباب عرضی شرکت‌کننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی. نکته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، این است که در مورد تصادفات وسایل نقلیه، مواد 335 قانون مدنی و 336 قانون مجازات اسلامی و بعضی قوانین دیگر در رابـ ـطه با مسئولیت مشترک احکامی دارند که این نوشتار در پی بررسی آنها نیست؛ بلکه ابتدا حکم موضوع به صورت کلی بررسی شده و تا حد امکان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پیدا نکند، نتیجه تطبیق داده می‌شود.
2 ماده 365 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 قانون مسئولیت مدنی: به ظاهر با هم تعارض‌هایی دارند که تحلیل و نتیجه‌گیری درست از آنها، ما را به هدفمان، یعنی یافتن روش تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک می‌رساند.
در مورد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی به دو نکته باید توجه داشت؛ نخست این که ماده 12 این قانون که در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئولیت کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده مرتبط می‌باشد؛ در حالی که بعید است ویژگی رابـ ـطه کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده چنین حکمی را ایجاب کرده باشد. بنابراین، ماده 14 را باید یک ماده عام فرض کرد که قابل تسری در موارد مشابه می‌باشد. نکته حایز اهمیت دوم این است که در ماده 14، تضامن در رابـ ـطه بین زیان‌دیده و اسباب ورود خسارت پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در ذیل ماده، منظور از تقسیم مسئولیت براساس نحوه مداخله، تقسیم نهایی مسئولیت بین خود اسباب می‌باشد و نباید نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذیل آن کرد.
در مورد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی به دو نکته باید توجه داشت؛ نخست این که ماده 12 این قانون که در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئولیت کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده مرتبط می‌باشد؛ در حالی که بعید است ویژگی رابـ ـطه کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده چنین حکمی را ایجاب کرده باشد.
پرسشی که در رابـ ـطه با تعارض مواد مذکور مطرح می‌باشد این است که آیا در اسباب مشترک، مسئولیت تضامنی وجود دارد یا خیر؟
از ماده 365 قانون مجازات اسلامی نمی‌توان حکمی دال بر تضامن برداشت کرد. اما به‌عکس، ماده 14 قانون مسئولیت مدنی این موضوع را به‌صراحت بیان کرده است. عده‌ای از حقوقدانان در این باره معتقدند که چون ماده 365 موخر است، ناسخ ماده 14 می‌باشد. ازاین‌رو آنان عدم تضامن را که مطابق اصل هم هست، برگزیده‌اند؛ اما باید توجه داشت که نخست، مواد 14 و 365 با هم قابل جمع هستند و بنابراین، حکم به نسخ ماده 14 چندان موجه نمی‌باشد. دوم، هنگامی که ماده 365 در مورد تضامن ساکت است و حکم به تضامن نمی‌تواند لااقل خلاف صریح این ماده باشد، باید از مواد دیگر یاری جست و سراغ ماده 14 و سایر مواد مرتبط رفت. سوم، در موارد مشابه در سایر قوانین نیز دیده می‌شود که قانونگذار حکم به تضامن کرده است؛ مانند ماده 316 قانون مدنی در مورد غصب یا بند (ج) ماده 165 قانون دریایی و یا تبصره 2 ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق. و چهارم، وقتی در جبران خسارت، هدف اصلی بازگرداندن وضع زیان‌دیده به حالت اولیه خود است، تضامن مسلما این هدف را راحت‌تر تامین می‌کند و ارجحیت دارد. ازاین‌رو حکم به تضامن با منطق حقوق سازگارتر است و حکم تقسیم مسئولیت به تساوی در ماده 365 را باید ناظر به مسئولیت نهایی بین خود اسباب به عنوان یک اصل فرض کرد.
اما پرسش اصلی درخصوص تعارض این دو ماده، به نحوه تقسیم مسئولیت نهایی بین اسباب مشترک بازمی‌گردد؛ ماده 365 حکم به تساوی به طور کلی داده است و ماده 14، تقسیم مسئولیت را براساس نحوه مداخله پذیرفته است. چگونه این تعارض را باید حل کرد؟
همان‌گونه که گفته شد، عده‌ای حکم به نسخ ماده 14 قانون مسئولیت مدنی داده‌اند؛ چراکه ماده 365 قانون مجازات اسلامی موخر بر آن است؛ اما این دو ماده قابل جمع هستند و نظر قوی‌تر این است که بپذیریم ماده 365 در مقام بیان یک اصل است؛ یعنی برای این که کار دادرس راحت‌تر باشد، فرض می‌کند که دو طرف به طور مساوی در ایراد زیان مداخله داشته‌اند و این وظیفه خود اسباب است که ثابت کنند این‌گونه نبوده و تاثیر فعل آنها مساوی نیست. بنابراین، اگر برای دادرس علم حاصل شود که نحوه مداخله هر یک از اسباب متفاوت بوده، حکم به پرداخت خسارت به طور مساوی خلاف منطق حقوقی و انصاف و عدالت است. ازاین‌رو با تفسیر گفته شده هم به سوی انصاف و عدالت گام برداشته‌ایم و هم هیچ یک از مواد 365 و 14 را از حیز انتفاع خارج نساخته‌ایم. در تایید این تفسیر می‌توان به نظر مشورتی شماره 1652/7 - 10 مهر ماه 1370 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کرد: مستفاد از مواد 212، 215 و 365 قانون مجازات اسلامی، هرگاه دخالت چند سبب در ایراد ضرب و جرح محرز بوده؛ اما نوع و میزان ضرب و جرح وارد شده از سوی هر کدام مشخص نباشد، حکم به پرداخت دیه به طور مساوی داده می‌شود.
اکنون باید دید منظور از در ماده 14 چیست؟ در رویه دادگاه‌ها معمولا برای تعیین مسئولیت هر یک از اسباب، دادرس توسط کارشناس میزان تقصیر هر کدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل خود قرار می‌دهد؛ اما این رویه را نمی‌توان تایید کرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع، نحوه مداخله اعم از میزان تقصیر است؛ یعنی در محاسبه نحوه مداخله، یکی از عناصر میزان تقصیر به شمار می‌آید؛ اما علاوه بر آن، دادرس باید اوضاع و احوال دیگر، مانند سنگینی وسیله نقلیه طرفین در تصادف، وضعیت جسمانی هر یک از اسباب و تلاش درجهت کاهش میزان خسارت از سوی هر یک از آنها را هم مد نظر داشته باشد. به طور حتم، اگر منظور ماده 14 میزان تقصیر هر یک از اسباب بود، این موضوع را به‌صراحت بیان می‌کرد. ازاین‌رو این نکته در تقسیم مسئولیت مشترک باید مدنظر باشد.
بخش حقوق تبیان
لازم به ذکر است که موضوع بحث در محدوده اسباب عرضی شرکت‌کننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی. نکته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، این است که در مورد تصادفات وسایل نقلیه، مواد 335 قانون مدنی و 336 قانون مجازات اسلامی و بعضی قوانین دیگر در رابـ ـطه با مسئولیت مشترک احکامی دارند که این نوشتار در پی بررسی آنها نیست؛ بلکه ابتدا حکم موضوع به صورت کلی بررسی شده و تا حد امکان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پیدا نکند، نتیجه تطبیق داده می‌شود. گاهی ممکن است در به‌وجود آمدن یک خسارت دو یا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتیجه عمل همه آنها باشد. در رویه قضایی و نظریه‌های دکترین حقوق درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلاف‌هایی وجود دارد. لازم به ذکر است که موضوع بحث در محدوده اسباب عرضی شرکت‌کننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی. نکته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، این است که در مورد تصادفات وسایل نقلیه، مواد 335 قانون مدنی و 336 قانون مجازات اسلامی و بعضی قوانین دیگر در رابـ ـطه با مسئولیت مشترک احکامی دارند که این نوشتار در پی بررسی آنها نیست؛ بلکه ابتدا حکم موضوع به صورت کلی بررسی شده و تا حد امکان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پیدا نکند، نتیجه تطبیق داده می‌شود.
2 ماده 365 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 قانون مسئولیت مدنی: به ظاهر با هم تعارض‌هایی دارند که تحلیل و نتیجه‌گیری درست از آنها، ما را به هدفمان، یعنی یافتن روش تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک می‌رساند.
در مورد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی به دو نکته باید توجه داشت؛ نخست این که ماده 12 این قانون که در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئولیت کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده مرتبط می‌باشد؛ در حالی که بعید است ویژگی رابـ ـطه کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده چنین حکمی را ایجاب کرده باشد. بنابراین، ماده 14 را باید یک ماده عام فرض کرد که قابل تسری در موارد مشابه می‌باشد. نکته حایز اهمیت دوم این است که در ماده 14، تضامن در رابـ ـطه بین زیان‌دیده و اسباب ورود خسارت پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در ذیل ماده، منظور از تقسیم مسئولیت براساس نحوه مداخله، تقسیم نهایی مسئولیت بین خود اسباب می‌باشد و نباید نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذیل آن کرد.
در مورد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی به دو نکته باید توجه داشت؛ نخست این که ماده 12 این قانون که در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئولیت کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده مرتبط می‌باشد؛ در حالی که بعید است ویژگی رابـ ـطه کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده چنین حکمی را ایجاب کرده باشد.
پرسشی که در رابـ ـطه با تعارض مواد مذکور مطرح می‌باشد این است که آیا در اسباب مشترک، مسئولیت تضامنی وجود دارد یا خیر؟
از ماده 365 قانون مجازات اسلامی نمی‌توان حکمی دال بر تضامن برداشت کرد. اما به‌عکس، ماده 14 قانون مسئولیت مدنی این موضوع را به‌صراحت بیان کرده است. عده‌ای از حقوقدانان در این باره معتقدند که چون ماده 365 موخر است، ناسخ ماده 14 می‌باشد. ازاین‌رو آنان عدم تضامن را که مطابق اصل هم هست، برگزیده‌اند؛ اما باید توجه داشت که نخست، مواد 14 و 365 با هم قابل جمع هستند و بنابراین، حکم به نسخ ماده 14 چندان موجه نمی‌باشد. دوم، هنگامی که ماده 365 در مورد تضامن ساکت است و حکم به تضامن نمی‌تواند لااقل خلاف صریح این ماده باشد، باید از مواد دیگر یاری جست و سراغ ماده 14 و سایر مواد مرتبط رفت. سوم، در موارد مشابه در سایر قوانین نیز دیده می‌شود که قانونگذار حکم به تضامن کرده است؛ مانند ماده 316 قانون مدنی در مورد غصب یا بند (ج) ماده 165 قانون دریایی و یا تبصره 2 ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق. و چهارم، وقتی در جبران خسارت، هدف اصلی بازگرداندن وضع زیان‌دیده به حالت اولیه خود است، تضامن مسلما این هدف را راحت‌تر تامین می‌کند و ارجحیت دارد. ازاین‌رو حکم به تضامن با منطق حقوق سازگارتر است و حکم تقسیم مسئولیت به تساوی در ماده 365 را باید ناظر به مسئولیت نهایی بین خود اسباب به عنوان یک اصل فرض کرد.
اما پرسش اصلی درخصوص تعارض این دو ماده، به نحوه تقسیم مسئولیت نهایی بین اسباب مشترک بازمی‌گردد؛ ماده 365 حکم به تساوی به طور کلی داده است و ماده 14، تقسیم مسئولیت را براساس نحوه مداخله پذیرفته است. چگونه این تعارض را باید حل کرد؟
همان‌گونه که گفته شد، عده‌ای حکم به نسخ ماده 14 قانون مسئولیت مدنی داده‌اند؛ چراکه ماده 365 قانون مجازات اسلامی موخر بر آن است؛ اما این دو ماده قابل جمع هستند و نظر قوی‌تر این است که بپذیریم ماده 365 در مقام بیان یک اصل است؛ یعنی برای این که کار دادرس راحت‌تر باشد، فرض می‌کند که دو طرف به طور مساوی در ایراد زیان مداخله داشته‌اند و این وظیفه خود اسباب است که ثابت کنند این‌گونه نبوده و تاثیر فعل آنها مساوی نیست. بنابراین، اگر برای دادرس علم حاصل شود که نحوه مداخله هر یک از اسباب متفاوت بوده، حکم به پرداخت خسارت به طور مساوی خلاف منطق حقوقی و انصاف و عدالت است. ازاین‌رو با تفسیر گفته شده هم به سوی انصاف و عدالت گام برداشته‌ایم و هم هیچ یک از مواد 365 و 14 را از حیز انتفاع خارج نساخته‌ایم. در تایید این تفسیر می‌توان به نظر مشورتی شماره 1652/7 - 10 مهر ماه 1370 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کرد: مستفاد از مواد 212، 215 و 365 قانون مجازات اسلامی، هرگاه دخالت چند سبب در ایراد ضرب و جرح محرز بوده؛ اما نوع و میزان ضرب و جرح وارد شده از سوی هر کدام مشخص نباشد، حکم به پرداخت دیه به طور مساوی داده می‌شود.
اکنون باید دید منظور از در ماده 14 چیست؟ در رویه دادگاه‌ها معمولا برای تعیین مسئولیت هر یک از اسباب، دادرس توسط کارشناس میزان تقصیر هر کدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل خود قرار می‌دهد؛ اما این رویه را نمی‌توان تایید کرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع، نحوه مداخله اعم از میزان تقصیر است؛ یعنی در محاسبه نحوه مداخله، یکی از عناصر میزان تقصیر به شمار می‌آید؛ اما علاوه بر آن، دادرس باید اوضاع و احوال دیگر، مانند سنگینی وسیله نقلیه طرفین در تصادف، وضعیت جسمانی هر یک از اسباب و تلاش درجهت کاهش میزان خسارت از سوی هر یک از آنها را هم مد نظر داشته باشد. به طور حتم، اگر منظور ماده 14 میزان تقصیر هر یک از اسباب بود، این موضوع را به‌صراحت بیان می‌کرد. ازاین‌رو این نکته در تقسیم مسئولیت مشترک باید مدنظر باشد.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
در این مبحث، به بررسی ارکانی خواهیم پرداخت که برای تحقق جرائم فوق لازم و ضروری هستند. در صورت منتفی بودن هریک از این ارکان یا شرایط مربوط به آن، وقوع جرم رشاء یا ارتشاء حسب مورد منتفی خواهد بود.
بخش حقوق تبیان
عنصر قانونی جرائم رشاء و ارتشاء: اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را تعیین و برای آن مجازات معین نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود. عناوین مجرمانه «رشاء و ارتشاء» نیز از این اصل مستثنی نبوده است، برای همین مقنن در مواد 590 و5922 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 به شرح ذیل مستند قانونی جرم را تعیین نموده است:
ماده 590 ق.م.ا: « اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحِش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مُرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.»
ماده 592 ق.م.ا: «… هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشاء، اِختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و به‌عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از اِرتِشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (744) ضَربه شلاق محکوم می‌شود.
هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشاء، اِختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است.
تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مُضطَر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.»
ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک: «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌تراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
بخش حقوق تبیان
عنصر قانونی جرائم رشاء و ارتشاء: اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را تعیین و برای آن مجازات معین نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود. عناوین مجرمانه «رشاء و ارتشاء» نیز از این اصل مستثنی نبوده است، برای همین مقنن در مواد 590 و5922 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 به شرح ذیل مستند قانونی جرم را تعیین نموده است:
ماده 590 ق.م.ا: « اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحِش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مُرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.»
ماده 592 ق.م.ا: «… هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشاء، اِختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و به‌عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از اِرتِشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (744) ضَربه شلاق محکوم می‌شود.
هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشاء، اِختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است.
تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مُضطَر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.»
ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک: «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌تراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
در برخی از پرونده‌ها که اختلافات جزئی و انتقام‌جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا باز می‌کند، در واقع، یکی از دو طرف اختلاف برای اینکه از دیگری انتقام بگیرد اقدام به طرح شکایت کیفری می‌کند.
بخش حقوق تبیان
جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می‌کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند. در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می‌شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می‌شود. علاوه بر این، تقضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می‌تواند باشد. این دو موضوع را در گفت‌و‌گو با دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده‌ایم.
اعاده حیثیت
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در خصوص چیستی و ماهیت اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند. نجفی‌توانا خاطرنشان می‌کند: این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست‌رفته اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است.
به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند.
این وکیل دادگستری در باب اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن‌تر با این اقدام کوشش می‌شود که آبروی از دست‌رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان‌دیده به حالت اولیه برگردد.
وی می‌افزاید: در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روش‌های مختلفی را برای آن پیش‌بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی‌گناهی اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود بی‌گـ ـناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود؛ این قاعده‌ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.
طرح شکایت افترا
کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده‌اند و حیثیت آنها لکه‌دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترازننده را به سزای عمل خود برسانند. نجفی‌توانا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شخصی که از او شکایت بی‌دلیل شده است چگونه می‌تواند از حیثیت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؛ توضیح می‌دهد: چنین شخصی می‌تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند. یعنی فرد بعد از اثبات بی‌گناهی خود می‌تواند طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می‌کند. در همین راستا مفتری احضار می‌شود و دفاعیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.
اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت‌وآمدهای بسیار در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. این کارشناس در بیان تفاوت‌های موجود میان اعاده حیثیت در قانون مجازات جدید و اعاده حیثیت در قانون مجازات مصوب 1370 اظهار می‌کند: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات‌ها به 5 دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات‌ها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت. با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات‌ها به 5 دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات‌ها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت. با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.
وی با بیان این که در رویه قضایی ما اصولا محاکم خسارات معنوی ناشی از جرم را مورد توجه قرار نمی‌دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمی‌کنند؛ گفت: متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با اینکه قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ‌گونه واکنش مثبتی بروز نداده است؛ بنابراین با نگاه به رویه قضایی متوجه می‌شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه‌ها حکمی صادر نمی‌شود.
با توجه به آنچه این حقوقدان مورد تاکید قرار داد، برای اعاده حیثیت شخصی که با طرح شکایت واهی اعتبار او در جمع خویشان و آشنایان لکه‌دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولین راه طرح شکایت افتراست. در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه‌دار‌شده شهروندان جبران می‌شود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.
در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. چنانکه معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده از قانون مسئولیت مدنی قابل جبران اعلام شده است و این ماده می‌تواند مستندی برای دادگاه‌ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت‌های واهی و بدون پشتوانه حمایت شود. اما چنانکه این حقوقدان مورد تاکید قرارداد رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده‌اند وجود ندارد.
بخش حقوق تبیان
جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می‌کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند. در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می‌شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می‌شود. علاوه بر این، تقضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می‌تواند باشد. این دو موضوع را در گفت‌و‌گو با دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده‌ایم.
اعاده حیثیت
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در خصوص چیستی و ماهیت اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند. نجفی‌توانا خاطرنشان می‌کند: این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست‌رفته اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است.
به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند.
این وکیل دادگستری در باب اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن‌تر با این اقدام کوشش می‌شود که آبروی از دست‌رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان‌دیده به حالت اولیه برگردد.
وی می‌افزاید: در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روش‌های مختلفی را برای آن پیش‌بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی‌گناهی اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود بی‌گـ ـناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود؛ این قاعده‌ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.
طرح شکایت افترا
کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده‌اند و حیثیت آنها لکه‌دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترازننده را به سزای عمل خود برسانند. نجفی‌توانا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شخصی که از او شکایت بی‌دلیل شده است چگونه می‌تواند از حیثیت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؛ توضیح می‌دهد: چنین شخصی می‌تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند. یعنی فرد بعد از اثبات بی‌گناهی خود می‌تواند طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می‌کند. در همین راستا مفتری احضار می‌شود و دفاعیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.
اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت‌وآمدهای بسیار در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. این کارشناس در بیان تفاوت‌های موجود میان اعاده حیثیت در قانون مجازات جدید و اعاده حیثیت در قانون مجازات مصوب 1370 اظهار می‌کند: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات‌ها به 5 دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات‌ها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت. با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات‌ها به 5 دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات‌ها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت. با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.
وی با بیان این که در رویه قضایی ما اصولا محاکم خسارات معنوی ناشی از جرم را مورد توجه قرار نمی‌دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمی‌کنند؛ گفت: متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با اینکه قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ‌گونه واکنش مثبتی بروز نداده است؛ بنابراین با نگاه به رویه قضایی متوجه می‌شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه‌ها حکمی صادر نمی‌شود.
با توجه به آنچه این حقوقدان مورد تاکید قرار داد، برای اعاده حیثیت شخصی که با طرح شکایت واهی اعتبار او در جمع خویشان و آشنایان لکه‌دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولین راه طرح شکایت افتراست. در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه‌دار‌شده شهروندان جبران می‌شود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.
در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. چنانکه معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده از قانون مسئولیت مدنی قابل جبران اعلام شده است و این ماده می‌تواند مستندی برای دادگاه‌ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت‌های واهی و بدون پشتوانه حمایت شود. اما چنانکه این حقوقدان مورد تاکید قرارداد رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده‌اند وجود ندارد.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی ، تربیتی استان اردبیل گفت: در 11 ماه گذشته با تلاش اعضای ستاد دیه 228 زندانی مالی که به علت جرایم غیر عمد مالی و بدهی 64 میلیاردی در زندان های این استان حبس بودند آزاد شده و به آغـ*ـوش خانواده بازگشتند.
بخش حقوق تبیان
مراد فتحی روز سه شنبه در آیین راه اندازی ستاد دیه فرعی شهرستانی استان اردبیل در خلخال اظهار کرد: برای آزادی این زندانیان 35 میلیارد ریال از سوی ستاد دیه استان کمک مالی شده و 24 میلیارد ریال از مجموع بدهی زندانیان مالی نیز به صورت جلب رضایت شاکیان پرونده ها گذشت شده است.
وی گفت: هم اکنون 580 زندانی جرایم مالی غیر عمد در زندان های استان محبوس هستند که از این تعداد 342 زندانی واجد شرایط آزادی از سوی ستاد دیه استان هستند.
وی همچنین از کاهش 16 درصدی ورودی و موجودی زندانیان جرایم کیفری زندان خلخال در سال جاری خبرداد و افزود: این شهرستان در رتبه اول شهرستان های با جرایم کیفری پایین استان قرار گرفته است.
وی همچنین از کاهش 16 درصدی ورودی و موجودی زندانیان جرایم کیفری زندان خلخال در سال جاری خبرداد و افزود: این شهرستان در رتبه اول شهرستان های با جرایم کیفری پایین استان قرار گرفته است.
ستاد فرعی دیه خلخال نخستین ستاد شهرستانی استان اردبیل است که با هدف واگذاری کارهای مربوط به آزادی زندانیان مالی به مردم و خارج کردن امور مربوط به رسیدگی به مشکلات این زندانیان از داخل زندان و دادگستری در این شهرستان راه اندازی شده و در اختیار اعضای ستاد دیه و اهالی نیکوکار قرار گرفت. شهرستان خلخال در 115 کیلومتری جنوب اردبیل قرار دارد.
بر اساس آمارها ، در سال های اخیر سن خشونت در استان اردبیل کاهش یافته و برخورد با مرتکبین جرایم خشن در استان شدت یافته اما وضعیت در این زمینه هنوز مطلوب نیست و بدلیل نبود اهرم های لازم موفقیت لازم در پیشگیری از وقوع جرم که بیشتر آن ناشی از فقر ، بیکاری و اعتیاد است، بدست نیامده است.
پیش تر دادستان اردبیل گفته که بسیاری از جرایم و مشکلات خانوادگی و طلاق ها ، اعتیاد ، قاچاق مواد مخـ ـدر و سایر آسیب های اجتماعی ریشه در فقر و بیکاری دارند و هر چه اشتغال و اقتصاد رونق بیشتری بگیرد، کمتر شاهد این ناهنجاری ها در استان خواهیم بود.
بخش حقوق تبیان
مراد فتحی روز سه شنبه در آیین راه اندازی ستاد دیه فرعی شهرستانی استان اردبیل در خلخال اظهار کرد: برای آزادی این زندانیان 35 میلیارد ریال از سوی ستاد دیه استان کمک مالی شده و 24 میلیارد ریال از مجموع بدهی زندانیان مالی نیز به صورت جلب رضایت شاکیان پرونده ها گذشت شده است.
وی گفت: هم اکنون 580 زندانی جرایم مالی غیر عمد در زندان های استان محبوس هستند که از این تعداد 342 زندانی واجد شرایط آزادی از سوی ستاد دیه استان هستند.
وی همچنین از کاهش 16 درصدی ورودی و موجودی زندانیان جرایم کیفری زندان خلخال در سال جاری خبرداد و افزود: این شهرستان در رتبه اول شهرستان های با جرایم کیفری پایین استان قرار گرفته است.
وی همچنین از کاهش 16 درصدی ورودی و موجودی زندانیان جرایم کیفری زندان خلخال در سال جاری خبرداد و افزود: این شهرستان در رتبه اول شهرستان های با جرایم کیفری پایین استان قرار گرفته است.
ستاد فرعی دیه خلخال نخستین ستاد شهرستانی استان اردبیل است که با هدف واگذاری کارهای مربوط به آزادی زندانیان مالی به مردم و خارج کردن امور مربوط به رسیدگی به مشکلات این زندانیان از داخل زندان و دادگستری در این شهرستان راه اندازی شده و در اختیار اعضای ستاد دیه و اهالی نیکوکار قرار گرفت. شهرستان خلخال در 115 کیلومتری جنوب اردبیل قرار دارد.
بر اساس آمارها ، در سال های اخیر سن خشونت در استان اردبیل کاهش یافته و برخورد با مرتکبین جرایم خشن در استان شدت یافته اما وضعیت در این زمینه هنوز مطلوب نیست و بدلیل نبود اهرم های لازم موفقیت لازم در پیشگیری از وقوع جرم که بیشتر آن ناشی از فقر ، بیکاری و اعتیاد است، بدست نیامده است.
پیش تر دادستان اردبیل گفته که بسیاری از جرایم و مشکلات خانوادگی و طلاق ها ، اعتیاد ، قاچاق مواد مخـ ـدر و سایر آسیب های اجتماعی ریشه در فقر و بیکاری دارند و هر چه اشتغال و اقتصاد رونق بیشتری بگیرد، کمتر شاهد این ناهنجاری ها در استان خواهیم بود.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
یک منبع آگاه گفت: چهار نفر از مدیران شهرداری اهواز روز دوشنبه با حکم قضایی بازداشت شدند.
بخش حقوق تبیان
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود دوشنبه شب اظهار کرد: این افراد صبح امروز به اتهامات مالی دستگیر شده اند. وی افزود: چهار فرد متهم برای تکمیل پرونده تخلف مالی آنان تحویل مراجع قضایی شدند.
به گفته وی در این پرونده متهمان دیگری نیز وجود دارند که در روزهای آینده به وضعیت آنها هم رسیدگی می شود.
وی با تقدیر از نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، اظهار امیدواری کرد که این روند در همه دستگاههای دولتی و خدماتی ادامه یابد.
وی با تقدیر از نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، اظهار امیدواری کرد که این روند در همه دستگاههای دولتی و خدماتی ادامه یابد.
مسئولان دادگستری و سازمان بازرسی استان پیش از این نسبت به تخلفات مالی در شهرداری های استان هشدار داده بودند.
هفته گذشته شهردار و تعدادی از کارکنان یکی از شهرداری های غرب استان خوزستان هم بازداشت شدند. خرداد ماه امسال نیز یک کلاهبرداری در شهرداری اهواز کشف و عوامل آن بازداشت شدند.
بخش حقوق تبیان
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود دوشنبه شب اظهار کرد: این افراد صبح امروز به اتهامات مالی دستگیر شده اند. وی افزود: چهار فرد متهم برای تکمیل پرونده تخلف مالی آنان تحویل مراجع قضایی شدند.
به گفته وی در این پرونده متهمان دیگری نیز وجود دارند که در روزهای آینده به وضعیت آنها هم رسیدگی می شود.
وی با تقدیر از نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، اظهار امیدواری کرد که این روند در همه دستگاههای دولتی و خدماتی ادامه یابد.
وی با تقدیر از نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، اظهار امیدواری کرد که این روند در همه دستگاههای دولتی و خدماتی ادامه یابد.
مسئولان دادگستری و سازمان بازرسی استان پیش از این نسبت به تخلفات مالی در شهرداری های استان هشدار داده بودند.
هفته گذشته شهردار و تعدادی از کارکنان یکی از شهرداری های غرب استان خوزستان هم بازداشت شدند. خرداد ماه امسال نیز یک کلاهبرداری در شهرداری اهواز کشف و عوامل آن بازداشت شدند.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
یک شرکت فرآورده‌های لبنی در اسلامشهر به علت گرانفروشی بیش از 92 میلیارد ریال جریمه شد.
بخش حقوق تبیان
به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی ،محمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: باشکایت سازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان وتولیدکنندگان واداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان اسلامشهر،پرونده یک شرکت فرآورده های لبنی به اتهام گرانفروشی انواع شیربسته بندی وکره برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی همچنین اظهار داشت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی اسلامشهر پس ازرسیدگی واحرازتخلف ،شرکت مذکوررابه پرداخت مبلغ 000/903/218/92ریال جریمه نقدی درحق دولت محکوم کرد.
بخش حقوق تبیان
به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی ،محمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: باشکایت سازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان وتولیدکنندگان واداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان اسلامشهر،پرونده یک شرکت فرآورده های لبنی به اتهام گرانفروشی انواع شیربسته بندی وکره برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی همچنین اظهار داشت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی اسلامشهر پس ازرسیدگی واحرازتخلف ،شرکت مذکوررابه پرداخت مبلغ 000/903/218/92ریال جریمه نقدی درحق دولت محکوم کرد.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
در پی اهانت یک روزنامه استانی به اهالی منطقه نیروگاه قم، دادستان از تشکیل پرونده برای عاملان این اهانت خبر داد.
بخش حقوق تبیان
یکی از روزنامه‌های قم در 7 اسفندماه مطلبی تحت عنوان "فرزندم تنها به نیروگاه نرو" منتشر کرد که حاوی توهین به مردم قم به ویژه مردم انقلابی و متدین منطقه نیروگاه بود.
در پی این اهانت دادستان قم از تشکیل پرونده برای اهانت کنندگان به اهالی منطقه نیروگاه خبر داد. مهدی کاهه با بیان اینکه در پی اهانت یک روزنامه استانی به اهالی شریف منطقه نیروگاه دادستانی برای عاملان اهانت به منطقه نیروگاه تشکیل پرونده داده است، گفت: اجازه نخواهیم داد که قلم تفرقه در قم تیتر شود و دادستانی با این روزنامه خاطی برخورد خواهد کرد و برای این موضوع در دادستانی تشکیل پرونده شده است.
کاهه با بیان اینکه با دستور قضایی این روزنامه توقیف شده است، گفت: همچنین قرار بازداشت برای مدیرمسئول این رورزنامه صادر شده است. وی تصریح کرد: دادستانی اجازه هنجارشکنی و اهانت به قومیت‌ها را به هیچ فرد و گروهی نخواهد داد.
کاهه با بیان اینکه با دستور قضایی این روزنامه توقیف شده است، گفت: همچنین قرار بازداشت برای مدیرمسئول این رورزنامه صادر شده است. وی تصریح کرد: دادستانی اجازه هنجارشکنی و اهانت به قومیت‌ها را به هیچ فرد و گروهی نخواهد داد. دادستان قم خاطرنشان کرد: کرامت انسانی افراد و قومیت ها باید حفظ شود.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در نشست علنی امروز (دوشنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی از وزیر ارشاد خواست با فوریت جلسه هیات نظارت بر مطبوعات را تشکیل و برابر قانون مطبوعات به این موضوع رسیدگی کند. همچنین در نشست نوبت عصر مجلس، 136 نماینده به وزیر ارشاد به دلیل مطالب منتشره در روزنامه قم تذکر دادند. در همین زمینه : وزیر ارشاد مطلب منتشر شده در روزنامه قم را پیگیری کند.
بخش حقوق تبیان
یکی از روزنامه‌های قم در 7 اسفندماه مطلبی تحت عنوان "فرزندم تنها به نیروگاه نرو" منتشر کرد که حاوی توهین به مردم قم به ویژه مردم انقلابی و متدین منطقه نیروگاه بود.
در پی این اهانت دادستان قم از تشکیل پرونده برای اهانت کنندگان به اهالی منطقه نیروگاه خبر داد. مهدی کاهه با بیان اینکه در پی اهانت یک روزنامه استانی به اهالی شریف منطقه نیروگاه دادستانی برای عاملان اهانت به منطقه نیروگاه تشکیل پرونده داده است، گفت: اجازه نخواهیم داد که قلم تفرقه در قم تیتر شود و دادستانی با این روزنامه خاطی برخورد خواهد کرد و برای این موضوع در دادستانی تشکیل پرونده شده است.
کاهه با بیان اینکه با دستور قضایی این روزنامه توقیف شده است، گفت: همچنین قرار بازداشت برای مدیرمسئول این رورزنامه صادر شده است. وی تصریح کرد: دادستانی اجازه هنجارشکنی و اهانت به قومیت‌ها را به هیچ فرد و گروهی نخواهد داد.
کاهه با بیان اینکه با دستور قضایی این روزنامه توقیف شده است، گفت: همچنین قرار بازداشت برای مدیرمسئول این رورزنامه صادر شده است. وی تصریح کرد: دادستانی اجازه هنجارشکنی و اهانت به قومیت‌ها را به هیچ فرد و گروهی نخواهد داد. دادستان قم خاطرنشان کرد: کرامت انسانی افراد و قومیت ها باید حفظ شود.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در نشست علنی امروز (دوشنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی از وزیر ارشاد خواست با فوریت جلسه هیات نظارت بر مطبوعات را تشکیل و برابر قانون مطبوعات به این موضوع رسیدگی کند. همچنین در نشست نوبت عصر مجلس، 136 نماینده به وزیر ارشاد به دلیل مطالب منتشره در روزنامه قم تذکر دادند. در همین زمینه : وزیر ارشاد مطلب منتشر شده در روزنامه قم را پیگیری کند.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
بنا بر استدلال حقوقدانان رسیدگی به این موضوع طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌هاجلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر میشوند. ، در وظایف شهرداری‌ها گنجانده شده است.
بخش حقوق تبیان
پرسش مخاطب درباره فعالیت واحد مزاحم صنفی این است: با سلام : از نظر قانونی کارواش از منازل مسکونی چقدر باید فاصله داشته باشد ؟ و اگر از طرف صاحب کارواش اذیت وآزاری که به خانواده ها می شود بچه کار باید کرد؟
بنا بر نظر بعضی حقوقدانان تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف،به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است .
پاسخ:
هر چند بنا بر نظر بعضی حقوقدانان تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف،به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است ، لیکن بنا بر استدلال دیگر حقوقدانان رسیدگی به این موضوع جزو وظایف بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌هاجلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر میشوند، در وظایف شهرداری‌ها گنجانده شده و شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند
لذا پیشنهاد می شود در بدو امر شکایت خود را در شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و سپس موضوع را بعنوان مزاحمت(از جنبه کیفری) در دادسرای محل وقوع جرم و تحت عنوان رفع مزاحمت(از جنبه حقوقی)در محاکم حقوقی مورد پیگیری قرار دهید.
بخش حقوق تبیان
پرسش مخاطب درباره فعالیت واحد مزاحم صنفی این است: با سلام : از نظر قانونی کارواش از منازل مسکونی چقدر باید فاصله داشته باشد ؟ و اگر از طرف صاحب کارواش اذیت وآزاری که به خانواده ها می شود بچه کار باید کرد؟
بنا بر نظر بعضی حقوقدانان تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف،به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است .
پاسخ:
هر چند بنا بر نظر بعضی حقوقدانان تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف،به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است ، لیکن بنا بر استدلال دیگر حقوقدانان رسیدگی به این موضوع جزو وظایف بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌هاجلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر میشوند، در وظایف شهرداری‌ها گنجانده شده و شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند
لذا پیشنهاد می شود در بدو امر شکایت خود را در شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و سپس موضوع را بعنوان مزاحمت(از جنبه کیفری) در دادسرای محل وقوع جرم و تحت عنوان رفع مزاحمت(از جنبه حقوقی)در محاکم حقوقی مورد پیگیری قرار دهید.
برخی موضوعات مشابه
تاپیک قبلی