VIP *حقــوق جزا و سیاست جنایی*

[ღ motahareh ღ]

حجت‌الاسلام والسلمین موحدی راد از کشف 599 کیلوگرم حشیش در سراوان خبر داد.
بخش حقوق تبیان

حجت‌الاسلام والسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از کشف 599 کیلوگرم حشیش بلاصاحب خبر داد و گفت: این میزان مواد مخـ ـدر در سراوان کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از کشف 599 کیلوگرم حشیش بلاصاحب خبر داد و گفت: این میزان مواد مخـ ـدر در سراوان کشف و ضبط شد. وی ادامه داد: پس از بررسی جوانب پرونده، مواد مخـ ـدر طبق دستور صادره از سوی مراجع ذی‎صلاح امحا خواهد شد.



وی ادامه داد: پس از بررسی جوانب پرونده، مواد مخـ ـدر طبق دستور صادره از سوی مراجع ذی‎صلاح امحا خواهد شد.

حجت‎الاسلام والمسلمین موحدی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پیشگیری و مبارزه با رواج مواد مخـ ـدر، شناسایی و برخورد با قاچاقچیان مواد مخـ ـدر یکی از موارد مورد تاکید است که با همکاری نیروی انتظامی در سطح استان به صورت جدی دنبال می‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

محمدپور از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادسرای ملکان خبر داد.
بخش حقوق تبیان

محمدپور دادستان عمومی و انقلاب ملکان از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادسرای ملکان خبر داد .

وی به تبلیغات زود هنگام کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و خواستار رصد تبلیغات زود هنگام در فضای مجازی شد.

دادستان عمومی و انقلاب ملکان در پایان تصریح کرد: تشکیل جلسات ستاد پیشگیری و پیگیری از تخلفات انتخاباتی دادگستری شهرستان ملکان به منظور رسیدگی به این موارد در دستور کار است.

 

[ღ motahareh ღ]

امانی از دستگیری شخص مدعی نفوذ در دستگاه قضایی خبرداد و گفت: این فرد با ادعای توانایی لغو حکم اعدام محکومان مواد مخـ ـدر مبلغ 4 میلیارد ریال از خانواده های محکومان کلاهبرداری کرده است.
بخش حقوق تبیان

جاوید امانی معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان از دستگیری شخص مدعی نفوذ در دستگاه قضایی استان هرمزگان خبر داد و گفت: این فرد با ادعای توانایی لغو حکم اعدام محکومان مواد مخـ ـدر مبلغ 4 میلیارد ریال از خانواده های محکومان کلاهبرداری کرده است.

وی در تشریح جزئیات این خبر افزود: شخصی با طرح ادعای کذب خویشاوندی با برخی از مسئولین قضایی استان هرمزگان وا مکان اعمال نفوذ در روند پرونده های قضایی، مبادرت به اخذ وجوهاتی با عناوین جعلی کرده است که پس از شکایت تعدادی از شهروندان، به دستور مقام قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس و به منظور تکمیل تحقیقات با صدور قرار بازداشت موقت ، بازداشت شده است.

امانی اضافه کرد: این فرد با توسل به ترفندهای مجرمانه و بیان اظهارات کذب، ادعا می کرد که در قبال دریافت مبالغ قابل توجهی ،توانایی لغو حکم اعدام سه نفر از محکومین جرایم حمل و نگهداری مواد مخـ ـدر را دارد که پس از اطلاع مقامات قضایی استان هرمزگان از موضوع ، نسبت به شناسایی و دستگیری وی اقدام شد.

امانی اضافه کرد: این فرد با توسل به ترفندهای مجرمانه و بیان اظهارات کذب، ادعا می کرد که در قبال دریافت مبالغ قابل توجهی ،توانایی لغو حکم اعدام سه نفر از محکومین جرایم حمل و نگهداری مواد مخـ ـدر را دارد که پس از اطلاع مقامات قضایی استان هرمزگان از موضوع ، نسبت به شناسایی و دستگیری وی اقدام شد.



وی همچنین خاطر نشان کرد: این متهم به کلاهبرداری با نام اختصاری (ج –ک) در راستای طرح ادعاهای کذب خود اقدام به دریافت مبلغ چهار میلیارد ریال از خانواده های این محکومین به اعدام کرده است که از این میزان، مبلغ دو میلیارد ریال از سوی خانواده یکی از محکومین به صورت مستقیم به حساب این شخص واریز شده و در خصوص دو میلیارد ریال دیگر،کارت های بانکی شاکیان در اختیار وی قرار گرفته است.

معاون قضایی دادگستری استان هرمزگان در خصوص محکومینی که این فرد مدعی اعمال نفوذ و رهایی آنها از مجازات اعدام بود نیز یادآور شد:حکم اعدام یکی از این محکومین به مرحله اجرا در آمده است و در خصوص دو محکوم دیگر پس از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب استان هرمزگان و قطعیت آن، حکم مذکور در مرحله اجراست که این موضوع نشان دهنده بی تأثیر بودن ادعاهای کذب و اقدامات مجرمانه این فرد مدعی نفوذ، به منظور تخریب وجاهت دستگاه قضایی است.

معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با عناصر سودجو و افرادی که با سوء استفاده از عناوین مختلف موجب بدنامی دستگاه قضایی می‌شوند، اظهار کرد: متاسفانه اشخاصی بدون اطلاع دست اندرکاران امر قضا، در ارتباط با برخی پرونده‌ها اقداماتی را انجام داده و ادعاهای کذبی را مطرح می‌کنند که به هیچ عنوان مرتبط با قوه قضائیه نمی باشد.

امانی خاطرنشان کرد: این پرونده با قاطعیت در حال رسیدگی مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس است و پس از صدور کیفرخواست جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.

 

[ღ motahareh ღ]

امروزه موضوع حقوق شهروندی و نهادینه کردن آن یکی از موضوعهای مورد توجه همگان است و طرح آن از چند جنبه واجد اهمیت است.از دیدگاه حقوقی، احیای حقوق تضییع‌شده شهروندان جامعه از جمله وظایف مهم حکومت است.
بخش حقوق تبیان

و هر دولتی موظف است موازین حقوق بشری را در مورد شهروندان خود رعایت کند که در موقعیت کنونی طرح موضوع به‌مثابه یک ضرورت احساس می‌شود و سپس از دیدگاه روان‌شناختی، احیای حقوق شهروندان تأثیر مثبتی در کاهش جرایم ناشی از عقده‌های روانی دارد. تحقیقهای انجام‌شده توسط برخی روانکاوان، تأثیر ناکامیهای اجتماعی و ایجاد عقده‌های روانی ناشی از ناکامیها و در نتیجه استعداد جرم‌زایی در افراد دارای عقده‌های روانی را به اثبات رسانده‌اند. یکی از موارد مهم ایجاد ناکامی در جامعه تضییع حقوق شهروندی است که این مسأله ممکن است زمینه‌ساز عقده‌های روانی و تبعات ناشی از آن باشد. به‌علاوه از دیدگاه اجتماعی نیز، آموزش و پیگیری حقوق شهروندی تعامل بین افراد و مسؤولان را افزایش می‌دهد و حسن ارتباط حاکمان با شهروندان بیش‌ازپیش می‌شود و مردم نیز همین‌که بدانند مسؤولان از حقوق آنان دفاع می‌کنند با تمام وجود از کیان نظام دفاع خواهند کرد و این امر موجب تقسیم مسؤولیت بین مردم و حاکمان و در نتیجه زمینه‌ساز جامعه آرمانی خواهد شد.

جرم زدایی چیست؟
جرم‌زدایی، زدودن وصف مجرمانه از جرم است و تفاوت آن با کیفرزدایی به این معنی است که کیفرزدایی زدودن یا تخفیف کیفر است اما جرم‌زدایی محو کردن وصف مجرمانه از یک جرم است. جرم‌زدایی بستگی به‌ضرورت اجتماع دارد، بعضی از کشورها با اقدامات جرم انگارانه باعث رواج جرم و انحراف می‌شوند. جرم‌زدایی نشأت گرفته از تحول اعتقادات، آداب‌ورسوم یا ضرورتهای اجتماعی، سیـاس*ـی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه‌ای است. درجه تحول و توسعه‌یافتگی حقوقی هر کشوری بستگی مستقیم به سیاستهای جرم‌زدایی آن کشور دارد. به‌طورکلی جرم‌زدایی زمانی صورت واقعی پیداکرده است که دلیلی برای جرم شناختن آن وجود نداشته است به‌عنوان مثال زمانی که حکومت سلطنتی نباشد هیچ دلیلی برای قرار دادن مجازات سنگین مربوط به سوءقصد به جان شاه وجود ندارد.

معیارهای جرم
برخی معتقدند که معیار جرم انگاری «ضرورت» است. بر اساس این نظریه که به نظریه «ضرورت» معروف است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن اشاره‌شده، ‌هیچ‌کس را نباید کیفر داد مگر در موارد ضروری آن هم به‌موجب قانون؛ بر این اساس ضرورت، ‌پایه تعیین جرم است. البته تعیین مصداق برای این معیار کار مشکلی است. یک مبنای معیار ضرورت، ضرر و آسیب رساندن به دیگران است؛ یعنی اگر فعلی سبب زیان به دیگری شود، جرم است؛ بنابراین همان‌طور که بعضی از جامعه شناسان آمریکایی نیز مطرح کرده‌اند، باید جرایم بدون قربانی و مبتنی بر رضایت را از فهرست جرایم حذف کرد. برای مثال قاچاق اسلحه از جرمهای بدون قربانی است که نیروی انتظامی صرفاً به اعتبار نظم عمومی به آن می‌پردازد. نمونه قابل‌تأمل دیگر جرم شناختن، استفاده نکردن از کمربند ایمنی است که هم‌اکنون در کشور ما اجرا می‌شود و در کشور فرانسه هم بحث‌انگیز بوده است. البته در این نمونه بحث اضرار به خود مطرح است.

برخی معتقدند که معیار جرم انگاری «ضرورت» است. بر اساس این نظریه که به نظریه «ضرورت» معروف است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن اشاره‌شده، ‌هیچ‌کس را نباید کیفر داد مگر در موارد ضروری آن هم به‌موجب قانون؛ بر این اساس ضرورت، ‌پایه تعیین جرم است.

عدالت
معیار دیگری که برای جرم انگاری مطرح می‌شود عدالت است. در تحلیل این معیار می‌گویند: مجازات از زاویه عدالت‌خواهی تقاص و سزای عمل مجرمانه است. در حقوق جزای کلاسیک نخستین نقش جزا سزادهی است. مجازات عکس‌العمل و تقاص رفتار مجرمانه است. در تقاص رفتار مفهوم عدالت نهفته است. در واقع سزا بامعنای عدالت در ذهن آمیختگی دارد یعنی احساس عدالت باید به‌صورت واقعی در ذهن وجود داشته باشد و خود مجرم بپذیرد که رفتارش خلاف و مستحق مجازات بوده است. جامعه هم باید این احساس را داشته باشد که رفتار قابل مجازات مخل آنهاست و به ارزشهای اجتماعی مشترک آنها آسیب‌زده است. در واقع هم جامعه و هم مجرم به‌صورت مشترک به این عنوان مجرمانه تمکین و احساس کنند که درست تعریف‌شده است.

اخلاق
ارزشهای باطنی اخلاقی در هر جامعه‌ای از یک معیار ایدئولوژیک تبعیت می‌کنند که تابع تفکر، ‌سنتها، ‌اعتقادات، ‌ادیان و برداشتهای باطنی افراد آن جامعه است. اگر بخواهید معیاری برای کشف این ارزشها پیدا کنید، نوعاً باید سراغ معیارهای اخلاقی بروید؛ بنابراین معیار‌های اخلاقی هم می‌توانند سازنده حقوق جزا باشند. به تعبیر بعضی از حقوقدانها، در مکان و زمان معین، تنها معیار سنجش جرم، ارزشهای یک جامعه است که مبنای حقوق جزا قرار می‌گیرد. سقط‌جنین و ایجاد زندگی نامشروع در کنار زندگی خانوادگی از همین موارد است.

رعایت حریم خصوصی شهروندان
آن‌چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که راهکارهایی وجود دارند که سیاست جنایی با توسل به آن تا میزان زیادی از جرایم را جرم‌زدایی می‌کند که ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم. امروزه رعایت حریم خصوصی از مباحث بسیار مهم حقوقی است که کشورهای مختلف در قوانین خود به آن اهتمام ورزیده‌اند. البته در مورد مرزهای آن به‌ویژه با توجه به نام‌گذاری عصر اطلاعات و دستیابی به فناوریهای نوین، مباحث دقیقی مطرح‌شده است.

بر اساس بند یک از ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیـاس*ـی «درباره تمامی افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود».

رعایت شئونات شرعی شهروندان
ضرورت رعایت کرامت انسانی و برخورد مناسب با متهم در بند 4 ماده‌واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان‌شده است. بر اساس این ماده، با خواهان اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع وکلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات شود.

بر اساس بند یک از ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیـاس*ـی «درباره تمامی افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود». درواقع نیز اصل 92 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این خصوص مقرر می‌دارد که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به‌حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» اصل 22 این قانون نیز مقرر می‌دارد که حیثیت اشخاص، جز در مواردی که قانون تجویز کند، از تعـ*رض مصون است.

به‌موجب ماده 9 اعلامیه حقوق بشر «هرکس بی‌گـ ـناه محسوب می‌شود؛ مگر کسی که تقصیر او به اثبات برسد؛ بنابراین، اگر بازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود، برای تضمین سلامت شخصی او باید از هرگونه فشار به او که ضروری نباشد، جلوگیری به عمل آید».

هم‌چنین به‌موجب بند 5 ماده‌واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر متهمی حق دارد از مأموران پلیس بخواهد در نخستین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او، وثیقه یا کفیل آماده کنند.

ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیـاس*ـی نیز اعلام داشته است که هیچ‌کس را نمی‌توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا موهن قرارداد. مبنا و اساس این حق، همان‌گونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقام ذاتی بشر است که همه افراد خانواده بشر باید آن را درباره یکدیگر به رسمیت بشناسند. لزوم محترم داشتن حیات، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده، از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته است. اجمالاً می‌توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبارشده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.

نتیجه گیری
احیای حقوق شهروندی تأثیر مثبتی در کاهش جرایم ناشی از عقده‌های روانی دارد. جرم‌زدایی از منظر سیاست جنایی بر دو نوع است: جرم‌زدایی قانونی (رسمی) و دیگری جرم‌زدایی عملی. در گروه نخستین اصولاً مراجعی که وضع قانون می‌کنند، به‌طور رسمی یا ضمنی از طریق وضع قانون جدید یا استفاده از راهکار فسخ ضمنی قوانین، جرم‌زدایی می‌کنند.

 

[ღ motahareh ღ]

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیرمسئول روزنامه کیهان با شکایت سازمان میراث فرهنگی مجرم شناخته شد.
بخش حقوق تبیان

علی اکبرکسائیان افزود: دادگاه مطبوعات امروز با حضور اعضای هیات منصفه برای رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول خبرگزاری موج و روزنامه کیهان درشعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد. وی گفت: خبرگزاری موج در ابتدای دادگاه، تقاضای استمهال کرد که این تقاضا مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.

در زمان رسیدگی به یک پرونده ممکن است یکی ازطرفین پرونده به قاضی اعلان کند که او اسناد و مدارک جدیدی دارد که می‌خواهد آن را به دادگاه ارائه کند. در چنین شرایطی، این فرد از دادگاه تقاضای استمهال به معنای دریافت مهلت می‌کند.

در زمان رسیدگی به یک پرونده ممکن است یکی ازطرفین پرونده به قاضی اعلان کند که او اسناد و مدارک جدیدی دارد که می‌خواهد آن را به دادگاه ارائه کند. در چنین شرایطی، این فرد از دادگاه تقاضای استمهال به معنای دریافت مهلت می‌کند.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات با بیان اینکه پرونده مدیرمسئول روزنامه کیهان با سه عنوان اتهامی نشر مطالب خلاف واقع، توهین و انتشار اسناد محرمانه مورد رسیدگی قرار گرفت، اظهار کرد: این روزنامه در هر سه مورد با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

کسائیان ادامه داد: درعین حال مدیر مسئول روزنامه کیهان با شکایت سازمان میراث فرهنگی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. وی افزود: ضمنا هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا مدیرمسئول روزنامه کیهان را مستحق تخفیف دانست.

 

[ღ motahareh ღ]

آمار زندانیان در دنیا نشان می‌دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزارهائی که مجرمان برای ارتکاب این جرم به کار می‌برند نیز پیشرفت کرده است.
بخش حقوق تبیان

سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال مسروقه و بدست آوردن پول است. برخی از سارقان نیز برای ارتكاب برخی از جرایمسرقت می كنند، مثلا سرقت خودرو و استفاده از آن در آدم ربایی یا قاچاق مواد مخـ ـدر و یا ارتكاب جرایم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.

به نظر می رسد بیشتر سرقت ها با انگیزه فروش اموال به سرقت رفته صورت می گیرد به ویژه آنكه استفاده مستمر از برخی از اموال مسروقه همچون خودرو خیلی آسان نیست و سارق خیلی زود شناسایی می شود.

بنابراین پس از آنكه سرقت صورت گرفت، سارق یا سارقان درصدد نقد كردن این اموال بر می‌آیند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است. ممنوعیت خرید و فروش اموال مسروقه و تعیین مجازات برای مرتكبان آن نیز در راستای كاهش سرقت است زیرا هدف اصلی بسیاری از سارقان فروش اموال مسروقه است و چنانچه اموال مسروقه مورد معامله قرار نگیرد، سارق انگیزه ای برای سرقت نخواهد داشت.

عنصر قانونی این جرم ماده 662 قانون مجازات اسلامی است: هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این كه مال در نتیجه‌ی ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (744) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

عنصر قانونی این جرم ماده 662 قانون مجازات اسلامی است: هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این كه مال در نتیجه‌ی ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (744) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

قانون می گوید هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی كردنش باشد به شرط آن كه افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتكب جرم شده اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محكوم خواهد شد.

معامله های مجرمانه به چه صورتی انجام میشود؟
قانون تكلیف همه كسانی را كه اموال سرقتی را می فروشند، می خرند یا آنها را پنهان می كنند بخوبی روشن كرده است. پس كسانی كه آگاهانه در این مسیرها قرار می گیرند باید بدانند قانون آنها را مجرم می داند.

قانون می گوید هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی كردنش باشد به شرط آن كه افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتكب جرم شده اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محكوم خواهد شد.

در این میان كسی كه مال مسروقه را خریده و بابت آن پولی پرداخته، چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه از آن بی خبر باشد باید مال را به صاحبش برگرداند و پولی را كه پرداخته از سارق مطالبه كند.

اما بیشتر وقت ها وضع به این شكل نخواهد بود، چون بیشتر سارقان مال سرقتی را می فروشند، به طوری كه هیچ وقت آن مال پیدا نمی شود. در چنین شرایطی قانونگذار این مزیت را برای شاكی در نظر گرفته كه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی یعنی دادن دادخواست و ابطال تمبر و دادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت كالای مسروقه به مالباخته محكوم كند.

بعضی سارقان پس از محكومیت قطعی حاضر نمی شوند مال مسروقه یا پول آن را به شاكی بدهند كه البته قانون در چنین مواردی نیز راهكار ارائه كرده است. در این حالت اگر دادگاه مالی از سارق به دست بیاورد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می كند.

مالباخته می تواند از زمان تشكیل پرونده تا زمانی كه پرونده نزد بازپرس در حال رسیدگی است با ارائه درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را داشته باشد.

آیا مالباخته به مال مسروقه خواهد رسید؟
در این میان بعضی سارقان پس از محكومیت قطعی حاضر نمی شوند مال مسروقه یا پول آن را به شاكی بدهند كه البته قانون در چنین مواردی نیز راهكار ارائه كرده است. در این حالت اگر دادگاه مالی از سارق به دست بیاورد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می كند، در غیر این صورت با درخواست مالباخته، سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر این كه ثابت كند معسر است و به خاطر تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

در صورتیکه مال سرقتی خسارت دیده باشد چه اتفاقی میفتد؟
شاید برای كمتر مالباخته ای اتفاق بیفتد كه مال از دست رفته اش را به همان شكل اولش دوباره به دست بیاورد، چون بسیاری از اموال سرقت شده پس از دزدیده شدن خسارت های زیادی می بینند. البته مالباخته می تواند برای جبران این خسارت اقداماتی انجام دهد، یعنی اگر فرض كنیم سارق اتومبیلی را سرقت كرده و پس از سرقت با آن تصادف كرده مالباخته می تواند به همان دادگاه رسیدگی كننده پرونده، دادخواست مطالبه خسارت را ارائه كند و حین كار به 33 مورد توجه داشته باشد: دلیل مالكیت خود بر اتومبیل را به دادخواست پیوست كند، خسارت وارد بر اتومبیل را به كمك كارشناسان برآورد كند و هزینه دادرسی را بپردازد. (البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق است.)

مراجع قضائی در رد مال مسروقه چه تکلیفی دارند؟
به موجب قانون، اموال مسروقه كه در جریان تحقیقات كشف و توقیف می‌شود باید به دستور قاضی به كسی كه مال از او سرقت رفته بازگردانده شود، اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد كه به اختصار به آنها می‌پردازیم.

1. عین مال مسروقه كشف شده باشد. بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده كه پس از سرقت تبدیل به كت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد، زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.

2. وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت كشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی ضروری تشخیص دهد كه مال مسروقه تا انجام كارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.

عنصر قانونی این جرم ماده 662 قانون مجازات اسلامی است: 'هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این كه مال در نتیجه‌ ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

3. مال مسروقه‌ معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یك تخته فرش باشد كه غیر از شاكی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی‌توان آن مال را به شاكی مسترد كرد.

راه های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟
به اعتقاد كارشناسان علاوه بر مجازات قانونی ذكر شده برای مرتكبان این جرم، سیستم كد‌گذاری كالا ها، می تواند در كاهش این جرم و در نتیجه پیشگیری از سرقت نقش موثری داشته باشد

همچنین كنترل و نظارت بیشتر بر صنوفی كه اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می كنند، نیز در كاهش این جرم موثر است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد از دستگیری یک کلاهبردار با غصب عنوان قاضی دادگستری در این استان خبر داد.
بخش حقوق تبیان

به گزارش روابط عمومی دادگستری یزد، غلامعلی دهشیری در این خصوص گفت: به دنبال مراجعه فردی به دادگستری و اعلام این که فردی با ظاهر موجه در ازای خرید، چک سرقتی در اختیار فروشگاه قرار داده، بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: تحقیقات تخصصی در این زمینه منجر به شناسایی خریداران بعدی کالاهای فروشنده یزدی در شهر مشهد شد که با بازجویی از خریداران مشخص شده، فرد کلاهبردار با ظاهری موجه پس از حضور در یکی از مجتمع های خرید مشهد کالا را به نصف قیمت واقعی به آن فروخته است .

دهشیری گفت: با شناسایی این متهم و استعلام سوابق کیفری مشخص شد نامبرده سوابق مشابهی در حوزه های قضایی دیگر دارد و برای همین جرائم از سوی دیگر مراجع نیز تحت تعقیب قرار گرفته و در حال گذراندن دوران کیفری خود در زندان است .

دهشیری گفت: با شناسایی این متهم و استعلام سوابق کیفری مشخص شد نامبرده سوابق مشابهی در حوزه های قضایی دیگر دارد و برای همین جرائم از سوی دیگر مراجع نیز تحت تعقیب قرار گرفته و در حال گذراندن دوران کیفری خود در زندان است .

این مسئول افزود: این متهم با اعلام نیابت به زندان یزد اعزام و با حضور در مرجع قضایی با اقرار به جرم خود با قرار وثیقه یک میلیارد ریالی روانه زندان شد .

دهشیری ، دقت نظر شهروندان و کسبه در مواجه با این گونه افراد شیاد و کلاهبردار را خواستار شد و تأکید کرد: افراد دارای مناصب مهم قضایی، امنیتی و دولتی از معرفی خود به لحاظ رعایت شئون شغلی و مسائل حفاظتی اجتناب می کنند و اگر فردی خلاف این شیوه عمل کرد و در جمع های غیر کاری بیش از حد روی پست و مقام شغلی خود مانور داد و یا در مکالمات روزمره خود مسائل شغلی خود را به گونه ای مطرح کرد که موجب جلب توجه دیگران شود، باید به این فرد شک کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: با توقیف یک دستگاه کامیون بنز توسط ماموران پلیس این استان 23 تن برنج خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون ریال کشف شد.

به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در این خصوص اظهار کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.

محورهای مواصلاتی استان یزد به دلیل اتصال استان های جنوبی به مرکز کشور و موقعیت این استان در کانون کریدور شمال - جنوب کشور باعث شده تا راه های این استان مورد سوء استفاده برای انتقال کالای قاچاق قرار گیرد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پرونده جنایت فهرج آماده صدور کیفرخواست است و پس از آن، حکم لازم و قانونی از سوی دادگاه صادر می شود.
بخش حقوق تبیان

یدالله موحد در بازدید از سومین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری با حضور در غرفه خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) افزود: تحقیقات اولیه پرونده جنایت فهرج تمام شده است.

عصر پنجشنبه دوم دی سال جاری جوانی 26 ساله در روستای جهان آباد از توابع شهرستان فهرج به دلیل اختلافات خانوادگی که از قبل با خانواده همسر خود داشت، اقدام به تیراندازی در منزل پدر همسرش کرد و در نهایت 10 نفر از اهالی خانواده همسر و همسایگان آنها را که در منزل این خانواده حضور داشتند به قتل رساند.همچنین چهار نفر در این حادثه مجروح و در بیمارستان بستری شدند.

وی با اعلام اینکه این پرونده در سال جاری تکمیل شده و مورد سیدگی نهایی قرار می گیرد گفت: به یقین عامل این جنایت به دلیل قتل 10 نفر به 10 بار قصاص و با شرایط خاص قانونی محکوم می شود و در کنار آن برای جرایمی که درباره سایر افراد از جمله جراحت هایی که ایجاد کرده نیز محکومیت هایی را خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به تعیین بازپرس ویژه برای رسیدگی به این پرونده عنوان کرد: با توجه به تعدد مقتولان این حادثه مواردی مربوط به حصر وراثت در این پرونده مطرح شده که به زودی رفع می شوند.

وی با اعلام اینکه این پرونده در سال جاری تکمیل شده و مورد سیدگی نهایی قرار می گیرد گفت: به یقین عامل این جنایت به دلیل قتل 10 نفر به 10 بار قصاص و با شرایط خاص قانونی محکوم می شود و در کنار آن برای جرایمی که درباره سایر افراد از جمله جراحت هایی که ایجاد کرده نیز محکومیت هایی را خواهد داشت.

موحد افزود: نحوه اجرا در صدور حکم و توسط قاضی پرونده تعیین می شود و در صورتی که ملاحظات امنیتی نباشد حکم وی در ملاءعام اجرا می شود که این مورد بسته به نظر قاضی مربوطه است.

وی درباره پرونده های قتل دختر بچه هفت ساله افغان و نیز ربایش دختر بچه دیگر و شایعات مطرح شده پیرامون این دو موضوع گفت: تمامی مطالبی که در فضای مجازی درباره این موضوعات مطرح شد کذب است و واقعیت ندارد زیرا این دو موضوع، موردی بوده اند.

رئیس کل دادگستری کرمان تصریح کرد: فرمانده انتظامی استان نیز درباره این موارد مصاحبه و اطلاع رسانی کردند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: خاطرات رسانه ای ما همواره شیرین است و اصحاب رسانه در سال های اخیر تعامل بسیار خوبی با مجموعه قضایی داشته اند.

سومین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان کرمان که چهارم اسفند گشایش یافت امروز هشتم اسفند به کار خود پایان می دهد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد از تأیید حکم اعدام قاتلان زرگر یزدی از سوی دیوان عالی کشور خبر داد .
بخش حقوق تبیان

محمدرضا حبیبی گفت: برای قاتلان زرگر یزدی، 2 بار قصاص نفس در ملاء‌عام بابت 2 فقره قتل عمدی برای متهم ردیف اول ، 2 بار حبس ابد بابت معاونت در قتل برای متهم ردیف دوم و در مجموع 246 سال حبس و 594 ضربه شلاق برای قاتلان زرگر یزدی به عنوان حکم مجازات صادر شده بود که به تایید دیوان عالی کشور رسید.

وی با بیان اینکه به زودی این حکم اجرایی خواهد شد ادامه داد: هنوز مشخص نیست که اجرای این حکم در ملاء‌عام باشد، زیرا باید بررسی کرد و در صورت صلاحدید در ملاء‌عام اجرایی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد : اخلال در نظم ، امنیت و آرامش جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و با بر هم زنندگان امنیت و آرامش مردم برخورد قاطع قانونی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد : اخلال در نظم ، امنیت و آرامش جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و با بر هم زنندگان امنیت و آرامش مردم برخورد قاطع قانونی خواهد شد.

حکم قاتلان زرگر یزدی در دادگاه کیفری 2 یزد به ریاست علی محمد شهیدی فر و با حضور سید محمد سرمه چشم به عنوان مستشار و با احضار متهمان از زندان و حضور اولیای دم 2فقره قتل از 2 استان یزد و همدان صادر و اکنون از سوی دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت .

در اواخر شهریور ماه گذشته یکی از زرگری های یزد مورد دستبرد قرار گرفت که در این سرقت که با برنامه ریزی دقیق قبلی انجام شد صاحب طلافروشی نیز به قتل رسید.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

رحیمی گفت: یک رمال که در منطقه سیاهکل از مردم اخاذی می‎کرد، دستگیر شد.
بخش حقوق تبیان

محمد رحیمی مدیر روابط عمومی و ارتباطات دادگستری گیلان از دستگیری یک رمال کلاهبردار خبر داد و گفت: این فرد در منطقه سیاهکل از مردم اخاذی می کرد و در چندین مورد هم برای زنان مزاحمت ایجاد کرده بود.

این فرد در منطقه سیاهکل از مردم اخاذی می کرد و در چندین مورد هم برای زنان مزاحمت ایجاد کرده بود. وی تصریح کرد: در این راستا پرونده قضایی تشکیل شد و در حال رسیدگی است.



وی تصریح کرد: در این راستا پرونده قضایی تشکیل شد و در حال رسیدگی است.



مدیر روابط عمومی و ارتباطات دادگستری گیلان در پایان بیان کرد: طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

تالار نقد نگاه دانلود