VIP *حقــوق جزا و سیاست جنایی*

[ღ motahareh ღ]

‌درخصوص دامنه شمول این بند و این‌که منظور از عنف و اکراه چیست، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که با توجه به مجازات شدید آن، ضروری است به این موضوع پرداخته شود. مهم‌ترین پرسش این است که آیا زنـ*ـا با شخص خواب، بیهوش یا صغیر نیز زنای به عنف محسوب می شود؟
بخش حقوق تبیان

با توجه به این‌که در ادبیات حقوقی و قضایی ما عبارت "زنـ*ـا و لواط به عنف" رواج یافته، لازم است معنای "عنف" مشخص شود. "عنف" در لغت به معنای "سختی، درشتی، تندی و غلبه و زور ‌و معادل کلمه لاتین Violence به معنای "خشونت و زور" آمده است. دکتر جعفری ‌لنگرودی عناصر عنف را چنین ذکر کرده است:

1. ‌فعل از اعضا و جوارح و بر انسان دیگری واقع شود.

2. ‌مفعول‌‌به رضایت نداشته باشد.

براین‌اساس، اظهار واکنش مادی از سوی مفعول‌‌به شرط نیست.

وی اگرچه تدافع و تمانع مفعول‌‌‌به (مقاومت) را شرط نمی‌داند؛ اما معتقد است مجنی‌علیه باید شایستگی اظهار کراهت را داشته باشد و ازاین‌رو جماع با نائم (شخص خواب) را جماع به عنف محسوب نمی‌کند.

آنچه از عبارت "عنف" برداشت می‌شود، قهر و غلبه است که لازمه آن اظهار کراهت و مقاومت از سوی بزه‌دیده می‌باشد. پس اگر تنها زنای به عنف مشمول حد قتل باشد، مواردی مانند خواب یا بیهوشی بزه‌دیده داخل در زنای مستوجب قتل نخواهد بود.

"اکراه" نیز که در ماده 82 مورد اشاره قرار گرفته، معنایی متفاوت از عنف دارد. در اکراه شخص به امر ناخوشایندی بیم داده و تهدید می‌شود و از ترس تهدید، تن به انجام کاری می‌دهد که خوشایند او نیست. پس در اکراه قصد فعل وجود دارد؛ اما به جهت تهدید، اختیار سلب می‌شود. با این اوصاف در زنای اکراهی اگرچه عنف وجود ندارد و زن بدون مقاومت تسلیم می‌شود؛ اما به جهت تهدید به قتل، افشای سرّ یا موارد دیگر، تن به زنـ*ـا می‌دهد. بدیهی است که اجبار یا الجاء نیز حد اعلای اکراه می‌باشد؛ زیرا در آن نه اختیار است و نه قصد فعل.

اکراه" نیز که در ماده 82 مورد اشاره قرار گرفته، معنایی متفاوت از عنف دارد. در اکراه شخص به امر ناخوشایندی بیم داده و تهدید می‌شود و از ترس تهدید، تن به انجام کاری می‌دهد که خوشایند او نیست. پس در اکراه قصد فعل وجود دارد؛ اما به جهت تهدید، اختیار سلب می‌شود.

به هر حال، آنچه از ظاهر بند (د) ماده 82 برداشت می‌شود این است که زنـ*ـا با شخص خواب یا بیهوش نه زنـ*ـا به عنف و نه زنای اکراهی است تا موجب حد قتل ‌باشد. با این وجود، برخی نویسندگان جهل و خواب بزه‌دیده را اجبار معنوی دانسته و آن را مشمول حد قتل تلقی کرده‌‌اند.

‌شعبه 27 دیوان‌ عالی کشور نیز در حکم شماره 8 مورخ 14 فروردین 1374 خود، موردی را که زانی با تزریق آمپول، زن را بیهوش و سپس با وی زنـ*ـا می‌کند، زنـ*ـا به عنف و اکراه دانسته است.

حکم زنای اکراهی و مفهوم آن در فقه امامیه
در کتب فقهی از جمله مواردی که زانی کشته می‌شود، زنای اکراهی ذکر شده است؛ چنان‌که صاحب جواهر می‌نویسد: "وکذا یقتَل مَن زَنی بامرأه مکرهاً لها"؛ کشته می‌شود کسی که با زنی زنـ*ـا کند، در حالی که زن را اکراه کرده است.

به عقیده یکی از فقهای معاصر، "غصب" از لحاظ لغوی به معنای "اخذ شیئی به عدوان" است و عبارت "غصب فرج" تسلط بر زن بدون رضایت وی معنا شده است. ازاین‌رو در موارد خواب یا بیهوشی نیز غصب فرج صدق می‌کند.

وی با بیان این‌که احتمال دارد غصب در روایات مذکور، انصراف به موارد قهر و غلبه داشته باشد، با توجه به لزوم احتیاط در دماء قائل به این نظر است که حکم قتل صرفاً در موارد قهر و غلبه و کراهت جاری است.

در این خصوص استفتایی از مراجع معظم تقلید به این شرح به عمل آمده است:
پرسش: زنـ*ـا با شخصی که در حال مـسـ*ـتی یا خواب‌آلودگی یا بیهوشی است یا معتقد به حلیت است، آیا موجب قتل زانی می‌باشد؟

پاسخ
آیت‌الله بهجت: باید عرفاً صدق اکراه بر زنـ*ـا کند و در هر مورد که چنین صدقی مشکوک باشد، حد قتل ثابت نیست.

آیت‌الله صافی: زنـ*ـا با زن بیهوش یا مـسـ*ـت یا خواب‌آلود از موارد قتل به شمشیر نیست... مجرد عدم رضایت قلبی محقق اکراه نیست؛ چون ممکن است در عین این‌که رضایت قلبی ندارد، جهات دیگری باعث شود که به زنـ*ـا اقدام کند.

آیت‌الله مکارم ‌شیرازی: ... اگر بدون رضایت زن باشد، حد آن اعدام است؛ خواه در حال خواب باشد یا مـسـ*ـتی یا غیر آن.

آیت‌الله موسوی‌ اردبیلی: زنـ*ـا به عنف نیست؛ مگر این‌که زن راضی به زنـ*ـا نشود و مرد با اجبار و اکراه او را برای زنـ*ـا مـسـ*ـت یا بیهوش کند و سپس با او زنـ*ـا نماید.

تعبیر "زنای به عنف" که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهی وجود ندارد و در نصوص وارده و عبارات فقها، عناوینی همچون غصب فرج، مکابره (قهر و غلبه) و اکراه به کار رفته است. چنان‌که از پاسخ مراجع معظم تقلید نیز برمی‌آید، در این خصوص دیدگاه واحدی میان فقها وجود ندارد و به‌‌ویژه در مورد خواب بودن بزه‌دیده، بیشتر مراجع مورد را زنای مستوجب قتل نمی‌دانند.

آیت‌الله نوری ‌همدانی: در صورتی که امتناع زن احراز نگردد، موجب قتل نیست.

نتیجه
تعبیر "زنای به عنف" که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهی وجود ندارد و در نصوص وارده و عبارات فقها، عناوینی همچون غصب فرج، مکابره (قهر و غلبه) و اکراه به کار رفته است. چنان‌که از پاسخ مراجع معظم تقلید نیز برمی‌آید، در این خصوص دیدگاه واحدی میان فقها وجود ندارد و به‌‌ویژه در مورد خواب بودن بزه‌دیده، بیشتر مراجع مورد را زنای مستوجب قتل نمی‌دانند. شاید مهم‌ترین دلیل -چنان‌که در برخی پاسخ‌ها آمده- این است که در مورد خواب یا بیهوش بودن بزه‌دیده، امتناع و اکراه او محرز نیست و ازاین‌رو جاری شدن حد قتل بر مرتکب در چنین مواردی دارای شبهه بوده و با توجه به قاعده "درأ" و لزوم احتیاط در دماء، صدور حکم به قتل مشکل است.

آنچه قدر متیقن حکم قتل در بند (د) ماده 82 می‌باشد، زنای با قهر و غلبه و اکراه و تهدید مرتکب می‌باشد و در سایر موارد با نقص قانون مواجهیم. بنابراین ضروری است قانون‌گذار مصادیق زنای اکراهی مستوجب قتل را به‌روشنی مشخص نماید؛ به‌خصوص این‌که مراجعه به منابع فقهی و فتاوی مراجع معظم تقلید نیز چندان راهگشا نیست و جلوگیری از صدور آرای متفاوت و متعارض در این زمینه اصلاح قانون را می‌طلبد.

در مورد بزه‌دیده صغیر نیز این سؤال وجود دارد که آیا صرف زنـ*ـا با نابالغ و به‌خصوص صغیر غیرممیز از موجبات قتل زانی است یا این‌که باید امتناع، مخالفت و عدم رضایت کودک احراز شود؟

برخی معتقدند که کودک و به‌ویژه غیرممیز، اراده و اختیار و قوه تمیز را ندارد تا رضایت او معتبر باشد و زنـ*ـا با او در هر صورت زنای به عنف و اکراه و مشمول حد قتل است؛ اما شعبه 20 دیوان عالی کشور در رأی مورخ 28 آبان 1369 خود آورده است: " صرف نابالغ بودن مجنی‌علیه دلیل تحقق عنف نمی‌باشد.

اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظر مشورتی خود به شماره 375/7 مورخ 9 آذر 1384 آورده است:‌..." اگر بتوان موردی را پیدا کرد که زنـ*ـا با صغیره بدون عنف و اکراه تحقق یافته باشد، مجازات آن همانند مجازات زنـ*ـا با زن بالغ بدون عنف و اکراه خواهد بود.در اینجا نیز پاسخ به پرسش به این نکته برمی‌گردد که آیا زنـ*ـا به عنف و اکراه را باید موجب قتل بدانیم یا هرگونه عدم رضایت بزه‌دیده را؛ چراکه در مورد صغیر و به‌خصوص صغیر غیرممیز اصولاً رضایت معتبری وجود ندارد تا بتوان براساس آن زنـ*ـا را غیراکراهی دانست. اما اگر تنها زنـ*ـا با قهر و غلبه و مخالفت و امتناع بزه‌دیده را مستوجب قتل بدانیم، در مواردی که این امتناع احراز نگردد، حتی اگر بزه‌دیده، صغیر غیرممیز باشد، حد قتل جاری نخواهد شد. به هر حال در این مورد نیز با ابهام قانونی مواجهیم که امید است در لایحه جدید قانون مجازات رفع گردد.

 

[ღ motahareh ღ]

در قانون مجازات اسلامی مواد 146 تا 159 به بحث موانع مسئولیت کیفری اختصاص داده شده است. اجبار موقعیتی است که در آن اراده آزاد شخص مرتکب٬ در زمان ارتکاب جرم زایل میشود. اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد.
بخش حقوق تبیان

در این بحث اجبار٬ اکراه٬ اضطرار و خواب و بیهوشی را مورد بررسی قرار میدهیم. اجبار موقعیتی است که در آن اراده آزاد شخص مرتکب٬ در زمان ارتکاب جرم زایل میشود. اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد٬ مشروط بر آن که این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراهکننده توأم باشد.

تفاوت بین اجبار و اکراه
یکی از تفاوتهای عمده اجبار و اکراه این است که در اجبار مادی٬ شخص مرتکب٬ فاقد اراده٬ قصد و اختیار است در حالی که در اکراه شخص میتواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند٬ بنابراین اکراهشونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب٬ ولی بدون رضای واقعی٬ آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم میگیرد. در قانون جدید از اجبار سخنی به میان نیامده و در ظاهر واژه «اکراه غیرقابل تحمل» به عنوان مترادف با واژه اجبار است؛ اگرچه این دو در ماهیت یکی نیستند٬ زیرا اجبار قصد را زایل میکند و اکراه رضایت را از بین میبرد. به عبارت دیگر شخص مجبور فاقد قصد در ارتکاب جرم است٬ ولی فرد مکره واجد قصد است ولی رضایت واقعی به ارتکاب جرم ندارد.

اجبار به دو قسمت مادی و معنوی تقسیم میشود و هر یک از این دو نیز به دو نوع خارجی و درونی دستهبندی میشوند. اجبار مادی با منشأ خارجی (بیرونی) :

اجبار مادی
اجبار مادی با منشأ خارجی نیرویی است ناشی از طبیعت یا از ناحیه فرد یا چیز دیگری که بر جسم مرتکب جرم وارد شده و او را وادار میکند تا کاری را بکند که نباید میکرد یا مانع وی از اجرای کاری میشود که باید اجرا میکرد؛ مانند گرفتن دست دیگری برای وادار ساختن او به آوردن فشار بر روی ماشه اسلحهای که به روی شخص دیگر نشانهگیری شده است.

برای اینکه اجبار٬ مانع از تحقق مسئولیت کیفری شود وجود سه شرط ضرورت دارد:
الف) غیر قابل مقاومت بودن اجبار

ب) غیرقابل پیشبینی بودن واقعه

ج) فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور

اجبار مادی با منشأ درونی (داخلی): در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازهای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد چنین عاملی موجب فقدان مسئولیت کیفری مرتکب جرم میشود٬ مانند بیماری غیرقابل تحمل و ارتکاب جرم یا گرسنگی شدید و سرقت مواد غذایی.

یکی از تفاوتهای عمده اجبار و اکراه این است که در اجبار مادی٬ شخص مرتکب٬ فاقد اراده٬ قصد و اختیار است در حالی که در اکراه شخص میتواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند٬ بنابراین اکراهشونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب٬ ولی بدون رضای واقعی٬ آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم میگیرد.

اجبار معنوی (اکراه) با منشأ خارجی (بیرونی): اجبار معنوی بیرونی از عوامل عدم انتساب اتهام و رافع مسئولیت کیفری است. اکراهی که از خارج بر اراده مرتکب وارد میشود ماهیتاً مشمول ماده 151 قانون جدید مجازات اسلامی است به شرط آنکه اکراه عادتاً غیر قابل تحمل باشد.

اجبار معنوی (اکراه) با منشأ درونی (داخلی): مانند میل شدید به انتقامجویی یا تعصب خاص خانوادگی٬ میهنی یا مذهبی یا عشق و هیجان درونی. این مورد میتواند از جهات مخففه محسوب شود نه عوامل رافع مسئولیت کیفری. نحوه اعمال مجازات در زمینه اکراه در قانون جدید تفاوتی با قانون مصوب 1370 ندارد. اضطرار ماده 152 قانون جدید٬ در خصوص اضطرار است که از علل موجهه جرم محسوب میشود نه عوامل رافع مسئولیت کیفری٬ ولی نکته جالب توجه این است که اضطرار در میان مواد مربوط به عوامل رافع مسئولیت کیفری آورده شده است.

برخی ضرورت و اضطرار را یکی میدانند و هر دو عنوان را زیرمجموعه علل موجهه جرم بحث میکنند. در مقابل عدهای ضرورت و اضطرار را از هم تفکیک نمودهاند. شرایط رفع مسئولیت در اضطرار عبارت است از: بروز خطر شدید قریبالوقوع باشد؛ فرد به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتار مجرمانه شود؛ مرتکب خطر را عمدی ایجاد نکند؛ رفتار ارتکابی مرتکب با خطر موجود متناسب باشد؛ رفتار ارتکابی برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطرند٬ نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کنند. البته به نظر میرسد به صورت مطلق این افراد مکلف به ایفای وظایف قانونی باشند؛ زیرا برای مثال اگر مأموریت آنان موجب بروز خطر نسبت به دیگران شود ظاهراً میتوانند از ایفای وظایف خود خودداری کنند. مثلاً اگر نجات کسی که در دریا غرق شده است توسط مأمور نجات موجب به خطر افتادن عدهای دیگر شود در این صورت مأموران٬ نباید برای نجات فرد غرقشده اقدام کنند.

خواب و بیهوشی
هر کسی در حال خواب٬ بیهوشی٬ هیپنوتیزم و مانند آنها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود٬ مجازات نمیشود مگر اینکه: شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم شود از روی عمد بخوابد یا خود را بیهوش کند. اگر کسی به وسیله هیپنوتیزم شخصی را به ارتکاب جرم سوق دهد مانند حالتی است که از یک صغیر غیرممیز یا مجنون برای ارتکاب جرم استفاده میکند. منشأ رفع مسئولیت در این حالت٬ اجبار مادی با منشأ درونی یا داخلی در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازهای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد٬ موجب فقدان مسئولیت کیفری مرتکب جرم میشود. تغییری که در قانون جدید نسبت به رفع مسئولیت شخص در حال خواب به وجود آمده این است که دو ماده قانونی 225 و 323 قانون مصوب ٬1370 در قانون جدید به صورت کلی در بخش کلیات آمده است و به طور کلی مقررات قانون جدید در این زمینه در مقام بیان رافع مسئولیت کیفری بودن خواب و بیهوشی است٬ نه نوع جنایتی که در قانون مصوب 1370 وجود دارد. در ماده 292 قانون جدید٬ نوع جنایت در حال خواب را بیان کرده است و عنوان میدارد: جنایت در حال خواب٬ خطای محض است.

دانلود رمان های عاشقانه

 

[ღ motahareh ღ]

خودکشی یا خودزنی در قوانین‌ایران، جرم شناخته نشده است. در قانون مجازات عمومی ‌مصوب 1304 شمسی و اصلاحات آن در 1352، خودکشی جرم نبود و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی یا معاونت و مشارکت در خودکشی، مجازاتی پیش‌بینی نشده بود.
فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

خودکشی در لغت عبارت است از اینکه کسی خود را به وسیله ای بکشد و در اصطلاح نیز عبارت است از اقدام به امری که موجب مرگ خود انسان باشد

خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل ومقتول است. و از دیدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل کتاب، سنت و اجماع است و برای مرتکب، کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام، اعانت بر اثم، محسوب می شود و مرتکب آن مستوجب تعزیر است.

اما در حقوق جزای ‌ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجا که قانونگذار‌ ایران از نظریه «مجرمیت عاریه‌ای» استفاده کرده است، معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نیست. دکتر رضا عابدی، جرم شناس و استاد دانشگاه حقوق درباره خودکشی می‌گوید: ازنظر حقوق کیفری، خودکشی در زمره قتل‌ها قرار می‌گیرد. این نوع قتل که انتحار هم نامگذاری می‌شود، زمانی به وقوع می‌پیوندد که مرتکب جرم یا قاتل، مفعول جرم یا مقتول باشد. به عبارت فقهی هر گاه منجی علیه یا بزه دیده قتل، خود قاتل باشد، خودکشی حادث شده است.

تفاوت خودکشی با قتل عمد و آدمکشی:
1- یکی از شرایط تحقق قتل عمد آنست که قاتل و مقتول دو شخص مجزا باشند. اما در خودکشی قاتل و مقتول یکی هستند.

2- موضوع قتل، دیگر کشی است بنابرین کشتن خویش یا خودکشی نمی‌تواند موضوع قتل قرار گیرد به همین دلیل برخی از حقوقدانان وجود شخص قاتل را نیز یکی از اجزاء رکن مادی قتل عمد به شمار آورده‌اند.

خودکشی در قریب به اتفاق سیستمهای حقوق جرم نیست و در قانون مجازات اسلامی هم برای آن جرم انگاری نشده است، ولی این به معنای جایز بودن آن هم نمی‌باشد عدم مجازات کسی که مرتکب خودکشی شده است از نظر عقلی و منطقی قابل دفاع است زیرا شخص مرده قابل مجازات نیست.

3- قتل عمد اصطلاحی است حقوقی که بهترین تعریف آن که با قانون و رویه، قضائی منطبق باشد عبارتست از: «سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله انسان دیگری به طرق معین شده در قانون»

اما آدمکشی غیر از قتل عمد است مانند اعدام مجرم به حکم دادگاه صالح، که مأمور اجرای حکم قاتل نیست یا مرگی که بر اثر حادثه یا تصادف یا عملی رخ دهد که در وقوع آن، کسی مرتکب تقصیر نگردیده است.

جرم انگاری خودکشی، شروع به جرم و معاونت در آن:
خودکشی در قریب به اتفاق سیستمهای حقوق جرم نیست و در قانون مجازات اسلامی هم برای آن جرم انگاری نشده است، ولی این به معنای جایز بودن آن هم نمی‌باشد عدم مجازات کسی که مرتکب خودکشی شده است از نظر عقلی و منطقی قابل دفاع است زیرا شخص مرده قابل مجازات نیست و با قتل رابـ ـطه مالکیت او با اموالش قطع می‌شود همچنین . معاونت در خودکشی هم جرم نیست؛ چون مجرمیت معاون یک مجرمیت استعاری است و هرگاه عمل ارتکابی جرم نباشد، وصف مجرمانه به معاون نیز تعلق نمی‌گیرد ولی معاونت در خودکشی در صورتی‌که به حد تسبیب برسد جرم است.

تهدید به انجام خودکشی در قوانین جزائی جرم نیست مگر آنکه توسط زندانی و در محل زندان صورت گیرد که در این مورد تخلف انضباطی از آئین نامه زندانی تلقی شده و متخلف حسب مورد طبق نظر شورای انظباطی زندان تنبیه یا در مراجع قضائی محاکمه خواهد شد.

خودکشی رایانه‌ای جرم است
عابدی به قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، در بحث خودکشی اشاره کرده و در این باره می‌گوید: این قانون خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرم دانسته است و طبق بند «ج» ماده 16 این قانون، «هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی برای ارتکاب جرایم وانحرافات جنـ*ـسی یا دیگر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان گران، اشخاص زیر 18 سال تمام را آموزش داده، یا تبلیغ یا تحـریـ*ک یا تهدید یا یا تشویق یا دعوت کرده یا فریب دهد، یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند، یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

«هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی برای ارتکاب جرایم وانحرافات جنـ*ـسی یا دیگر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان گران، اشخاص زیر 18 سال تمام را آموزش داده، یا تبلیغ یا تحـریـ*ک یا تهدید یا یا تشویق یا دعوت کرده یا فریب دهد، یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند، یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وصیت خودکشی کننده معتبر نیست
این جرم شناس درباره چگونگی عمل کردن به وصیت نامه کسی که خودکشی کرده هم تصریح می‌کند: ماده 836 قانون مدنی‌ایران، وصیت فرد خودکشی کننده مقرر را معتبر ندانسته است. در این ماده قانونی آمده است: «هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از‌این قبیل که موجب هلاکت است، مرتکب گردد وپس از آن وصیت نماید، وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به فوت نشد، وصیت نافذ خواهد بود» نکته مهم در‌این ماده، «قصد خودکشی» موصی است. بنابراین در صورتی که موصی قصد خودکشی نداشته باشد وهدفش جلب رافت و محبت دیگری باشد، مثلاً موصی به‌این منظور که پدرش نسبت به او محبت بیشتری پیدا کند با اسلحه کمری به کتف خود شلیک کند و این امر موجب هلاکت وی شود، وصیتی که پس از ارتکاب این عمل می کند، باطل نخواهد بود؛ چراکه در ماده 836 قانون مدنی قید شده که عمل به قصد خودکشی انجام شده باشد و حال آنکه در این مورد، مرتکب چنین قصدی نداشته است.

در پایان باید به این نکته توجه داشت که هر چند خودکشی جرم قضائی نیست، لکن هیچ کس نمی‌تواند از دیگری تقاضای قتل خود را بکند.

نتیجه
خودكشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل ومقتول است. انتحار از دیدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل كتاب، سنت و اجماع است و برای مرتكب، كیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودكشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام، اعانت براثم، تلقی گشته و مرتكب آن مستوجب تعزیر می‌باشد، اما در حقوق جزای ‌ایران، خودكشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجا كه قانونگذار‌ ایران از نظریه «مجرمیت عاریه‌ای» استفاده كرده است، معاونت در خودكشی هم جرم نبوده و قابل كیفر نمی‌باشد. اخیراً قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، برخی از صور معاونت در خودكشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی را جرم انگاری كرده است.

دانلود رمان های عاشقانه

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[ღ motahareh ღ]

یكی از بزرگترین مشكلات مردم در گذشته مربوط به ثبت اطلاعات، وقایع مهم و موثر در شناسایی اشخاص، سوابق ولادت، ازدواج، طلاق و وفات بوده است.
فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

هر چند از قرن ها پیش حكام و دولتمردان اقلیم ها با استفاده از نشان ها و مهرهای مختلف سعی در معرفی و شناسایی گروه های خاص مثل نظامیان، صاحب منصبان و... داشته اند ولی امكان شناسایی و شمارش و ثبت آمار مردم كشور و سرزمین تحت حاكمیت شان به طور دقیق میسر و ممكن نبود چرا كه مردم به دلیل كمبود یا نبود امكانات نسبت به این امر مهم مقاومت می كردند.

با توجه به تنوع نیازها و ضرورت برنامه ریزی در امور اقتصادی، فرهنگی، نظامی و مدیریت بر نیازهای متقابل مردم و دولت، به دست آوردن آمار دقیق جمعیت كشور و شناسایی وضعیت و جنسیت و شرایط خانوادگی آنان ضرورت خود را به اثبات رساند.

بنابراین دولت ها اقدام به راه اندازی واحدهایی نمودند كه متولی شناسایی، ثبت جمعیت كشور و ثبت مشروح احوالات ایشان در طول دوران زندگی شان بود كه در اصطلاح به آن ادارات، «ثبت احوال» یا «ثبت سجلات» می گویند.

با جمع آوری اطلاعات جمعیت كشور، نسبت جنسیت، تعداد زوجین و متوفیات در هر زمان، امكان تحلیل آمار جمعیتی به وجود آمد و سیاست های مدیریتی با در نظر گرفتن تركیب جمعیت شهری و روستایی، صنعتگر و بیكار و ضرورت های سیـاس*ـی، اقتصادی، كشاورزی و نظامی طراحی و اجرا گردید.

این نیاز از حدود 90 سال پیش در كشور ما با تاسیس ادارات ثبت احوال و تصویب آئین نامه های مربوط به آن برآورده شد. بدین ترتیب هویت تمامی اتباع ایرانی در قید حیات و فرزندان ایشان در دفاتر تهیه شده این ادارات به ثبت رسید. حتی برای ایرانیان مقیم سایر كشورها نیز شرایطی فراهم شد كه بتوانند در صورت دسترسی نداشتن به ادارات ثبت داخلی ایران به كنسولگری كشور محل اقامت خود مراجعه نموده و این سند هویتی را برای خویش فراهم آورند. چنانچه كسی موفق به استفاده از این امتیازات قانونی نشود می تواند با اثبات هویت و ملیت ایرانی خود به مراجع قضایی مراجعه و پس از ارائه دلایل و مستندات از مزایای مربوطه بهره مند گردد.

بنابراین در شرایط كنونی، فرد فاقد سابقه ثبت احوال، در حقیقت فاقد هویت و حیات محسوب می گردد و از بسیاری از مزایای انسانی، حكومتی، اعتقادی و قانونی محروم است.

تحصیل، نگهداری، جایگزینی و اصلاح و تغییر مندرجات شناسنامه فقط تحت نظارت مراجع قضایی و اداری خاص است و هر كس به هر نحوی در متن آن تغییر و یا خدشه ای به وجود آورد یا به صورت غیرقانونی و خارج از چارچوبی كه قانونگذار تعیین كرده از آن استفاده نماید، با مجازات و محرومیت های خاص روبه رو خواهد شد.

از سوی دیگر باید توجه داشت: تحصیل، نگهداری، جایگزینی و اصلاح و تغییر مندرجات شناسنامه فقط تحت نظارت مراجع قضایی و اداری خاص است و هر كس به هر نحوی در متن آن تغییر و یا خدشه ای به وجود آورد یا به صورت غیرقانونی و خارج از چارچوبی كه قانونگذار تعیین كرده از آن استفاده نماید، با مجازات و محرومیت های خاص روبه رو خواهد شد.

این مجازات با توجه به اهمیت جرم و میزان صدمه و خساراتی كه به بار آورده، متفاوت است و گاه از جزای نقدی مختصر به حبس های طولانی مدت ختم می شود كه در ادامه به برخی از این تخلفات و بیان مجازات های آن می پردازیم.

براساس ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، افراد زیر به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

1. كسانی كه در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهار نمایند.

2. اشخاصی كه عالماً پس از رسیدن به سن رشد (18 سالگی) از شناسنامه مكرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه متعدد و یا موهوم مبادرت ورزند یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد، به نام خود استفاده نمایند. افرادی كه شناسنامه خود را در اختیار استفاده كنندگان فوق قرار دهند نیز به همان اندازه مجازات می شوند.

3. ماما یا پزشكی كه در مورد ولادت یا وفات، گواهی خلاف واقع صادر كند.

4. اشخاصی كه در مورد فوت یا ولادت، شهادت كذب بدهند.

اعتبار و ارزش قانونی این سند به حدی است كه حتی قانونگذار، داشتن بیش از یك جلد آن را برای هر فرد جرم می داند یا این حق را قائل می شود كه چنانچه به هر دلیلی شناسنامه فردی از بین رفت یا گم شد، با مراجعه به ادارات ثبت احوال، درخواست صدور سند جانشین و یا در اصطلاح «المثنی» نماید.

حال چنانچه ثابت شود شناسنامه اصلی نابود نشده و یا پیدا شده اما فرد مذكور به طور همزمان از هر دو شناسنامه اصلی و المثنی استفاده نموده است، طبق تبصره اول ذیل ماده یك قانون تخلفات سجلی به «مجازات استفاده كنندگان از شناسنامه مكرر» به شرح ماده 2 پیشتر به آن اشاره گردید، محكوم می گردد.

در ماده 9 این قانون نیز تصریح شده: هركس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد خروج غیرمجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه و هویت دیگری نماید، به حبس تا 3 سال و جزای نقدی و مجازات خروج غیرمجاز از كشور محكوم خواهد شد.



در ماده 9 این قانون نیز تصریح شده: هركس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد خروج غیرمجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه و هویت دیگری نماید، به حبس تا 3 سال و جزای نقدی و مجازات خروج غیرمجاز از كشور محكوم خواهد شد.

هرگونه تحریف، خدشه دار نمودن، قلم بردن، الحاق، محو كردن یا سیاه كردن مندرجات شناسنامه طبق ماده 10 نیز قابل مجازات خواهد بود. خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی به استناد ماده 155 جرم بوده و مرتكب به جزای نقدی یا تحمل حبس محكوم خواهد شد.

طبق ماده یك قانون ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت فوت و طلاق و ازدواج و هرگونه تغییر و اصلاح در آن فقط وظیفه سازمان ثبت احوال است و حتی احكام صادره محاكم قضایی نیز باید توسط این سازمان اجرا گردد. حتی برای ثبت این وقایع، قانونگذار شرایط خاص را پیش بینی و اشخاص خاصی را مجاز به مداخله در آن دانسته است.

در ماده 15 قانون ذكر شده، ثبت ولادت را مستند به تصدیق پزشك، مامای رسمی یا موسسه ای كه طفل در آنجا متولد گردیده دانسته و در غیراین صورت با گواهی و تصدیق 2 گواه، قابل ثبت می داند.

تنها كسانی كه مجاز به اعلام وقایع و امضای دفاتر مربوط در ولادت و فوت هستند، پدر یا جد پدری و در غیاب آنها مادر و وصی و قیم است. در بند 7 ماده 16 قانون ثبت احوال نیز افراد صاحب واقعه (مثل ازدواج و طلاق) كه بالای 188 سال سن داشته باشند، برای اعلام وقایع صالحند.

تعیین نام مناسب برای تمام اتباع ایرانی اعم از مسلمان و یا اقلیت های دینی همراه با ذكر دین آنها و حتی اوصافی مانند منتسب بودن به نسل جلیله سادات و رسول گرامی اسلام مدنظر بوده و حتی در تولد همزمان چند فرزند (چند قلوها) نیز به ترتیب اولویت ولادت با ذكر ساعت تولد در سند قید خواهد شد.

دانلود رمان های عاشقانه

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[ღ motahareh ღ]

به یقین، در تمام نظام های هنجاری و صرف نظر از دین، نژاد و ملیت، قتل جزو قبیح ترین اعمال انسانی و جنایت بارترین رفتار بشری است و هر نظام حقوقی بر مبنای سیاست کیفری خود مجازاتی متناسب با این قباحت وضع می کند.
بخش حقوق تبیان

آنچه ما درباره اش بحث می کنیم، یکی از زیرمجموعه های قتل به عنوان قتل ناشی یا قتل با اعتقاد مهدورالدم است. پدر و برادری که دختر خانواده را به علت داشتن سوءظن به وی کشتند، مردی که به درستکاری همسرش شک داشته است، زنی که می گوید شوهرش را با زن دیگری دیده و او را تکه تکه کرده است، همگی مدعی مهدورالدم بودن مقتول بوده اند. بنابراین با توجه به این که آمار رو به رشد قتل های ناموسی نگران کننده است، شایسته است بزرگان فقه و عالمان حقوق راهکارهای موثر و علمی برای آن بیابند. در نظام حقوقی ایران و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی که بر مبنای فقه شیعه استوار است، مجازات قتل عمد به طور عام قصاص است، اما قانونگذار هیچ تعریفی از قتل عمد ارائه نکرده است و صرفا به موجب ماده 206 قانون مجازات اسلامی به ذکر مصادیق قتل بسنده کرده است.در حالی که در منابع معتبر فقه شیعه معمولا در شروع فصل قصاص، از قتل عمدی تعریفی ارائه می شود. از جمله امام (ره) در جلد چهارم ترجمه تحریرالوسیله، قتل عمد را چنین تعریف کرده است: «و آن بیرون کردن روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است، عمدا».اما قانون مجازات اسلامی، بدون ارائه تعریف در یک تقسیم بندی کلی، قتل را به 2 قسم عمدی و غیرعمدی تقسیم کرده که قتل غیرعمدی نیز خود به 2قسم شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود. ملاک و مبنای این نوع تقسیم بندی علم و اراده مرتکب است. همچنین نوع عمل مرتکب در تعیین مصداق نوع قتل تاثیر اساسی دارد. قتل های ناموسی ای که موضوع این بحث است، در چارچوب تقسیم بندی ناشی از انگیزه مجرم طبقه بندی می شود، اما این نوع طبقه بندی یا نامگذاری در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه ای بویژه در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود. قتل های ناموسی را می توان از حیث مجنی علیه (شخص هدف جنایت) به 2 گونه تقسیم کرد.

نوع عمل مرتکب در تعیین مصداق نوع قتل تاثیر اساسی دارد. قتل های ناموسی ای که موضوع این بحث است، در چارچوب تقسیم بندی ناشی از انگیزه مجرم طبقه بندی می شود، اما این نوع طبقه بندی یا نامگذاری در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه ای بویژه در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود.

در این گونه موارد، مقتول در مظان اتهام های اخلاقی قرار می گیرد و این اتهام موجب برانگیختن احساسات وابستگان مذکر خونی و عاطفی او می شود. عکس العمل مردان نیز مستقیما به آستانه تحـریـ*ک پذیری او که خود تابعی از هنجارهای فرهنگی تاریخی هر کس است، بستگی دارد. به نحوی که در زمینه فرهنگ شخصی اجتماعی هر کس، شدت عمل جانی نسبت به یک اتهام مشخص متفاوت خواهد بود، شدیدترین و جنایت بارترین عکس العمل، قتل متهم است.

جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی
اما از حیث جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی می توان گفت: از آنجا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است، میان قتل های ناموسی با دیگر انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است. اما بر این قواعد عام به موجب مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامی دو استثنائ وارد شده است که هر دو مستقیما از قول اتفاقی فقهای شیعه استخراج شده اند:

1 - قتل فرزند از سوی پدر 2- قتل در فراش اجنبی که ما در این سخن به مقوله دوم (قتل در فراش اجنبی) می پردازیم.

ماده 630 قانون مجازات اسلامی می گوید: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنـ*ـا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین آن داشته باشد، می تواند در همان حال آنها را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. روشن است که دلیل بررسی این ماده در این مبحث آن است که چنین قتلی نوع بسیار خاصی از قتل ناموسی است. صرف نظر از مبانی فلسفه و عقلی وضع این حکم، نکته قابل توجهی در این ماده، یقینی بودن جرم واقع شده از سوی زانی و زانیه است که بی هیچ واسطه ای در مرئی و منظر همسر زن رخ می دهد و در این صورت قتل بر مبنای حدس و گمان و شایعات واقع نمی شود. حداقل عامل توجیه کننده رفتار خشونت بار مرد، تهییج ناگهانی و معمولا غیرقابل تحملی است که از مشاهده چنین وضعیتی به همسر دست می دهد. مجوز قتلی که قانونگذار حق آن را به مرد یا شوهر داده است، به این سادگی نیست و بسته و منحصر به شرایطی است و آن شرایط عبارتند از:

1 - توطئه و تبانی قبلی نباشد.

2 - آنها را حتما در حال زنـ*ـا در یک بستر ببیند.

3 - زن مکره باشد (در صورتی که مرد را تنها به قتل رسانده است).

راه های اثبات هرچند راه های اثبات سخت و دشوار است، اما با توجه به حوادثی که رخ داده است، می توان با توجه به مسائل ذکر شده دلایل را اثبات کرد:

1 - اظهارات و توجیه های شوهر زن

2 - ارسال مامور برای بررسی صحنه و تحقیق

3 - اظهارات زن (در صورتی که مکره بوده و به قتل نرسیده باشد)

4 - پزشکی قانونی

دانلود رمان های عاشقانه

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[ღ motahareh ღ]

رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: هنوز نظریه تکمیلی پزشکی قانونی پیرامون علت تامه قتل آتنا به دست‌مان نرسیده است.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی قاصدی درباره وضعیت پرونده قتل آتنا اصلانی، اظهار کرد: نظریه اولیه پزشکی قانونی برای ما ارسال شد، ولی نظریه تکمیلی پزشکی قانونی درباره علت تامه قتل به دستمان نرسیده است.

وی افزود: هر زمان که نظریه پزشکی قانونی به دستمان برسد، کیفرخواست پرونده صادر می شود.بر اساس این گزارش، رییس کل دادگستری استان اردبیل 28 تیرماه با اشاره به اعتراف‌های قاتل آتنا به جرائم دیگر گفته بود: در حال حاضر به پرونده جرائم دیگر رسیدگی نمی‌شود و اولویت با پرونده قتل آتنا است.

وی یادآور شد: پرونده قتل آتنا اصلانی در مرحله تحقیقات تکمیلی است. رییس کل دادگستری استان اردبیل تاکید کرد: سعی می‌کنیم در اولین فرصت تحقیقات را کامل کرده و برای اجرای مجازات اقدام کنیم.

وی با اشاره به اعتراف‌های قاتل آتنا به موارد دیگر عنوان کرد: در حال حاضر به پرونده جرائم دیگر رسیدگی نمی‌شود و اولویت با پرونده قتل آتنا است، بقیه مطالب در زمان خود رسیدگی خواهد شد.

آتنا اصلانی کودک 7 ساله اهل پارس آباد مغان حدود یک ماه پیش برای دیدن پدرش از خانه خارج شد و به خانه بازنگشت تا این‌که حدود 10 روز پیش پلیس جسد او را در خانه مظنونی که بازداشت شده بود، پیدا کرد.

دانلود رمان های عاشقانه

دانلود رمان و کتاب های جدید