- عضویت
- 2013/12/16
- ارسالی ها
- 97
- امتیاز واکنش
- 46
- امتیاز
- 0
- محل سکونت
- س ر زم ی ن خ و ر ش ی د ش ه ر ب ه ش ت
یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی و مهندسی مدینه فاضلهای است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند.
بر این مبنا جوامع مختلف اهداف عالیه و منزلتهای ستایشبرانگیزی را در یک طیف گسترده برای اعضای جامعه مشخص میکنند تا افراد جامعه را بسوی هدفهای
تعیین شده سوق دهند.
از سوی دیگر هنجارشکنی و بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیطهای مختلف اجتماعی به شکلهای متفاوت دیده میشود.
تعریف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص میشود.
در حال حاضر مسأله اجتماعی جزء لاینفک جامعه نوین شده است یعنی نمیتوان جامعه ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسأله
اجتماعی روبرو نباشد.
بنابراین مسأله اجتماعی وقتی بروز میکند که بین وضع موجود و وضع مطلوبِ مردم تفاوت معناداری وجود داشته باشد، که در صورت تداوم، زمینههای کژرفتاری را
پدید میآورد. در این موردتفاوتی میان جوامع وجود ندارد بنابراین پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بودهاند بطوری که امروزه مسأله کجروی و
بزهکاری به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است.
حال سؤال اینجا است که انحراف از معیارهای پذیرفته شده که در واقع راه رسیدن به آرمان شهرِ طراحی شده است، چگونه اتفاق میافتد؟ چرا کج رفتاری علی
رغم همه مجازاتها ادامه مییابد؟ آیا رفتار ناهنجار مربوط به سرشت انسان است که به هنگام تولد شکل میگیرد و آموزش و پرورش در آن بیتأثیر است؟ یا اینکه افراد
در بستر اجتماع ناهمگون تبدیل به انسانهای ناسازگار میشوند؟
جامعه شناسان جرم را بر مبنای اینکه چگونه اتفاق میافتد و چگونه جامعه قانون شکنان را به مجازات میرساند به چهار طبقه جرایم خیابانی، جرایم یقه سفیدان
(جرایم شغلی و صنعتی)،
جرایم سازمان یافته و بالاخره جرایم سیـاس*ـی تقسیم میکنند.
حال با توجه به تقسیم بندی چهارگانه فوق باید تفکیکی جدی میان مجرمان صورت گیرد، لذا با زدن بر چسب یکسان «مجرم» به همه کسانی که از حدود قانونی
تجـ*ـاوز کرده اند نمیتوان و نمی باید با تمامی آنان بر خورد یکسان داشت بنابراین مجرمان را باید به دو دسته تقسیم کرد که گروهی هدف از مجازات آنان مقدم برباز
پروری است و گروهی که باز پروری آنان مقدم بر مجازات است. بنابراین با شناخت ریشه های جرم، نوع، چگونگی و میزان مجازات متفاوت خواهد بود.لذا در این
جستار به ریشه های وقوع جرایم خیابانی میپردازیم که در واقع بازپروری آنان مقدم بر مجازاتشان است.
جرایم خیابانی را میتوان به سه دسته جرایم خشونت آمیز، جرایم مالی و جرایم اخلاقی تقسیم کرد:
جرایم خشونت آمیز: به جرایمی گفته میشود که به زور یا تهدید علیه دیگران همراه است مانند: جنایت، تجـ*ـاوز، غارتگری یورش، حمله و...
جرایم مالی: شامل، دزدی، دستبرد، جیب بری، اتومبیل دزدی و...
جرایم اخلاقی: به رفتارهای غیرقانونی داوطلبانه ای گفته میشود که معمولاً بوسیله خود فرد انجام میشود مانند روسپیگری، قمار، سوء استفاده از مواد مخـ ـدر.
پرواضح است که ساختار جامعه به عنوان واقعیتی بیرونی و پیشینی جهت درونی کردن اهداف و ارزشهای مشترک اعضای جامعه فرد را تحت انقیاد خویش قرار
میدهد و و از طریق نهادهای مختلف به او می آموزد که باید با وسائل مشروع و پذیرفته شده در راستای اهداف مشترک گام بر دارد و در صورت انحراف از
هنجارهای اجتماع، از طریق ضمانتهای اجرایی غیر رسمی و رسمی و توسط گروههای نخستین و دومین و در فرایند نظارت اجتماعی فرد را مورد نکوهش و مجازات
قرار میدهد. بنابراین نهادهای اجتماعی الگوهای از پیش مشخص شده رفتار را شکل میدهند و کردار را، در مقابل مسیرهای متعددی که از لحاظ نظری میتواند
وجود داشته باشد به مسیر مشخصی سوق میدهند.
لذا جامعه در ابتدای امر اهداف و راههای رسیدن به هدف را از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی به اعضای جدید جامعه میآموزد و توافق در نظام از طریق جامعه
پذیری و القای ارزشهای اساسی به اعضاء حاصل میشود و در واقع مسئولیت پذیرش و التزام آموختههای مراحل اجتماعی شدن به عهده افرادی است که به
مرحله اجتماعی شدن رسیده اند ولی در مرحله بعدی جامعه باید زمینه ظهور استعدادها و توانایی بالقوه افراد را مهیا ودر این طیف گسترده علائق و نیازهای افراد
جامعه از یک طرف و منابع موجود از سوی دیگر، فرصتهای برابری را برای همه اعضای جامعه فراهم کند تا افراد بتوانند در سلسله مراتب اجتماعی و در نظام
قشربندی جامع وی، با توجه به توانایی و شایستگی های خود، منزلت و پایگاه اجتماعی متناسبی را که با معیارهای پذیرفته شده اجتماع سازگار است کسب
كنند.حال با فرض فوق اگر اهداف و راههای رسیدن به هدف در نزد تک تک افراد جامعه درونی شود و ساختارهای اجتماع وسائل مشروع و دست یافتنی، برای
رسیدن به اهداف ارجدار را در اختیاراعضای جامعه قرار دهد و بدینگونه در انجام وظیفه ذاتی خود شایسته عمل کند به درستی میتوان پیش بینی کرد که در
جامعه کشش سائقی برای انحراف از هدف، جهت تأمین نیاز زیستی و اولیه نخواهیم داشت و اگر ارتکاب جرمی رخ دهد جنبه اجتماعی ندارد و باید افراد منحرف از
رویکرد روانشناختیمورد بررسی قرار گیرند. چرا که جامعه فرصت و منابع لازم برای بدست آوردن اهداف پذیرفته شده را در اختیار فرد قرار داده است بنابراین در هر
جامعه همرنگی با هدفها و راههای نهادی شده عمومیترین پاسخ به فشارهای اجتماعی است و بدون این راه انطباقی، هیچ جامعهای نمیتواند ثبات و تداوم خود را
حفظ کند.پرواضح است که در این فرایند، ساختار جامعه دو فونکسیون ذاتی به عهده دارد که لازم و ملزوم یکدیگرند که اولین و مهمترین وظیفه، پیشگیری از وقوع
جرم و دومین کارکرد، نظارت اجتماعی است بنابراین نظارت اجتماعی بدون رهیافتپیشگیری از وقوع جرم خصوصاً برای مجرمینی که بازپروری آنها مقدم بر
مجازاتشان است بیهوده بنظر میرسد چرا که با مجازات این افراد بخش قابل ملاحظهای از هزینه ارتکاب مجدد جرم، بعلت طرد اجتماعی و از دست دادن منزلت
اجتماعی کاهش مییابد یا به عبارتی دیگر منافع حاصل از ارتکاب جرم افزایش پیدا میکند که در واقع حاصل چنین رویکرد یک جانبه گرایانه، افزایش روزافزون جرایم
خیابانی است که به جای اصلاح ساختاری جامعه و باز پروری این دسته از مجرمان به شکل توامان، به طور شتابزدهای نسبت به زندانی کردن این دسته از افراد
اقدام میشود که به علت خوردن برچسب بزهکار بر پیشانی این افراد، پس از رهایی از زندان، نقش بزهکار را پذیرفته ودر راستای آن انحراف دومین نیز رخ میدهد.
نکته اساسی در اینجا نهفته است که دستیابی به هدفهای بازپروری با زندانی شدن زندانیان بینهایت دشوار است.
آخرین ویرایش توسط مدیر: