چنانكه مبرهن است جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از گسترش اعتیاد به مواد مخـ ـدر در سالهای اخیر تلاش زیادی انجام داده اما سوالات متعددی همچنان پیش روی كارشناسان و دلسوزان این مرز بوم است ؛ سوالاتی همچون سوالات زیر :
چرا هنوز هم جامعه ایران درگیر معضل جدی به نام اعتیاد است ؟
چرا مواد مخـ ـدر سنتی و مواد صنعتی و شیمیایی لحظه به لحظه افزایش چشم گیر پیدا می كنند ؟
چرا با وجود مجازات سنگین اعدام برای 31 گرم شیشه هنوز قاچاقچیان ریسك آن را می پذیرند ؟
این امر دلایل متعدد فرهنگی ، اجتماعی و البته قانونی دارد كه در این نوشتار یكی از مهمترین آنها را كه ریشه در نقص قانون كنونی دارد مورد بررسی قرار می دهیم .
آیا اصل جرم انگاری مواد مخـ ـدر اشكال دارد ؟
به نظر می رسد هرچند با عنایت به برخی اصلاحات صورت گرفته در خصوص فهرست مربوط به مواد مخـ ـدر از این جهت نقصی نداریم و ماده 1 در اولین تبصره خود مقرر می دارد : منظور از مواد مخـ ـدر در این قانون، كلیه موادی است كه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخـ ـدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آناحصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان مخـ ـدر شناخته و اعلام میگردد.
همچنین صراحت هایی همچون ماده هشت كه مواد متعددی را یك به یك می شمارد در این خصوص جای تردید نمی گذارد و هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اكسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آكستاسی)، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخـ ـدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد همه جرم است .
هرچند ادعا می شود كه توجه قانون گذار به اثرات تخدیری مواد مخـ ـدر خصوصا مواد صنعتی كافی است و همه می دانند كه خطرات آن بسیار زیاد و در مواردی تا آن حد است كه تنها یكبار استفاده از یكی از آنها ، مصرف كننده را برای همیشه در دام آن گرفتار خواهد كرد
آیا مشكل در كیفر انگاری و میزان یا كیفیت و شرایط مجازات است ؟
به نظر می رسد علی رغم شدت و حدت برخی كیفر ها همچون اعدام برای بیش از سی گرم شیشه از نظر شدت تقریبا مشكل اساسی وجود ندارد .
در خصوص كیفیت و حدود و موضوع مجازات به نظر می رسد اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخـ ـدر دارای نقص و ایراد جدی است .
فقد پیش بینی لازم برای مصادره اموال ، زیرا آنچه در قانون كنونی ملاحظه می شد اموال ناشی از همان جرم است و در مواد مخـ ـدر كه غالب جرایم آن منحصرا یا غالبا بر محور جرم حمل و انتقال است تا تحویل نشده است جرم حاصلی نداشته و لذا میلیاردها تومان اموال قابل مصادره خصوصا ماشین ها و ویلا های قاچاقچیان از مصادره مصون می ماند .
نتیجه گیری
هرچند ادعا می شود كه توجه قانون گذار به اثرات تخدیری مواد مخـ ـدر خصوصا مواد صنعتی كافی است و همه می دانند كه خطرات آن بسیار زیاد و در مواردی تا آن حد است كه تنها یكبار استفاده از یكی از آنها ، مصرف كننده را برای همیشه در دام آن گرفتار خواهد كرد .
اما چرا اینها این نوع مواد به شدت سهل الوصول هستند و اگر كسی سعی داشته باشد تا مصرف كند بسیار ارزان تر و سریعتر می تواند این مواد رابه دست آورد در حالی كه به دست آوردن مخـ ـدر های سنتی مانند تریاك كمی سختتر صورت می پذیرد ؟
به نظر می رسد گرچه كه قانون گذار خطر آن را می داند ، با این وصف خلاء هایی در این خصوص قابل ملاحظه است كه هم در گستره تقاضا و هم درگستره عرضه و نیز در گستره توانمند سازی و ترك باید با سرعت و دقت به آن توجه نمود . یكی از مهترین این نقائص نقصی است كه در خصوص مصادره اموال وجود دارد و غالبا اموال قاچاقچیان مصون می ماند
چرا مواد مخـ ـدر سنتی و مواد صنعتی و شیمیایی لحظه به لحظه افزایش چشم گیر پیدا می كنند ؟
چرا با وجود مجازات سنگین اعدام برای 31 گرم شیشه هنوز قاچاقچیان ریسك آن را می پذیرند ؟
این امر دلایل متعدد فرهنگی ، اجتماعی و البته قانونی دارد كه در این نوشتار یكی از مهمترین آنها را كه ریشه در نقص قانون كنونی دارد مورد بررسی قرار می دهیم .
آیا اصل جرم انگاری مواد مخـ ـدر اشكال دارد ؟
به نظر می رسد هرچند با عنایت به برخی اصلاحات صورت گرفته در خصوص فهرست مربوط به مواد مخـ ـدر از این جهت نقصی نداریم و ماده 1 در اولین تبصره خود مقرر می دارد : منظور از مواد مخـ ـدر در این قانون، كلیه موادی است كه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخـ ـدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آناحصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان مخـ ـدر شناخته و اعلام میگردد.
همچنین صراحت هایی همچون ماده هشت كه مواد متعددی را یك به یك می شمارد در این خصوص جای تردید نمی گذارد و هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اكسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آكستاسی)، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخـ ـدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد همه جرم است .
هرچند ادعا می شود كه توجه قانون گذار به اثرات تخدیری مواد مخـ ـدر خصوصا مواد صنعتی كافی است و همه می دانند كه خطرات آن بسیار زیاد و در مواردی تا آن حد است كه تنها یكبار استفاده از یكی از آنها ، مصرف كننده را برای همیشه در دام آن گرفتار خواهد كرد
آیا مشكل در كیفر انگاری و میزان یا كیفیت و شرایط مجازات است ؟
به نظر می رسد علی رغم شدت و حدت برخی كیفر ها همچون اعدام برای بیش از سی گرم شیشه از نظر شدت تقریبا مشكل اساسی وجود ندارد .
در خصوص كیفیت و حدود و موضوع مجازات به نظر می رسد اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخـ ـدر دارای نقص و ایراد جدی است .
نتیجه گیری
هرچند ادعا می شود كه توجه قانون گذار به اثرات تخدیری مواد مخـ ـدر خصوصا مواد صنعتی كافی است و همه می دانند كه خطرات آن بسیار زیاد و در مواردی تا آن حد است كه تنها یكبار استفاده از یكی از آنها ، مصرف كننده را برای همیشه در دام آن گرفتار خواهد كرد .
اما چرا اینها این نوع مواد به شدت سهل الوصول هستند و اگر كسی سعی داشته باشد تا مصرف كند بسیار ارزان تر و سریعتر می تواند این مواد رابه دست آورد در حالی كه به دست آوردن مخـ ـدر های سنتی مانند تریاك كمی سختتر صورت می پذیرد ؟
به نظر می رسد گرچه كه قانون گذار خطر آن را می داند ، با این وصف خلاء هایی در این خصوص قابل ملاحظه است كه هم در گستره تقاضا و هم درگستره عرضه و نیز در گستره توانمند سازی و ترك باید با سرعت و دقت به آن توجه نمود . یكی از مهترین این نقائص نقصی است كه در خصوص مصادره اموال وجود دارد و غالبا اموال قاچاقچیان مصون می ماند