ماهی‌ها سخن بررگان درمورد حلال یا حرام بودن ابزیان

[مــلــڪ ے یــخــے]

از ديگر دليلهاى كه براى حرام بودن حيوانات آبزى مورد استناد قرار گرفته,موثقه عماربن موسى است. در اين روايت, جمله (فانّا لانعرفها في السمك) كه مشعر به علّت نهى از خوردن (ربيثا)ست, ديده مى شود و اين خود به روشنى بر حرام بودن حيوانات آبزى دلالت دارد.11
به اين روايت براى حرام بودن حيوانات آبزى نمى توان تمسك جست; زيرا:
نخست اين كه: در اين روايت, واژه (ربيثا) به كار رفته كه معنى و مصداق آن مبهم و ناروشن است; چه اين كه در كتابهاى لغت و نوشته هاى حيوان شناسى, گاه آن را ماهى12, گاه فرآورده اى شيلاتى13, گاه (چنان كه در روايت عمار بن موسى ديده مى شود) حيوانى آبزى14 و حتى برخى نيز آن را همان ماهى (جرّيث) كه بيش تر حكم به حرام بودن آن شده است, دانسته اند.15
دوم اين كه: در اين روايت, واژه (لاتأكلها) به كار رفته است كه به هيچ روى از آن حرام بودن به دست نمى آيد; زيرا دستور به نخوردن, هم مى تواند به خاطر حرام بودن باشد و هم به خاطر مكروه بودن.16
سوم اين كه: اين روايت با بسيارى از روايات ديگر كه سخنى از حلال بودن (ربيثا) مى رانند17, ناسازگارند.18 كه جمع بين اين روايات, نتيجه اى جز حمل روايت نهى بر مكروه بودن نخواهد داشت.19
جاى بسى شگفتى است كه چرا برخى از بزرگان فقه با وجود پذيرش اين حقيقت كه دليل درست و درخور پذيرش براى حرام بودن حيوانات آبزى وجود ندارد, روى به احتياط مى نهند و تمسك جستن به اصل مباح و حلال بودن حيوانات آبزى را كه دليلى بر حرام بودن آنها وجود ندارد, مخالف با احتياط مى شمارند. اينان هيچ سخنى درباره اين كه: اين احتياط چگونه احتياطى است؟ و دليل روى آوردن به آن چيست؟ ارائه نمى دهند.

 

[مــلــڪ ے یــخــے]

حلال بودن حيوانات آبزى
شمارى از فقيهان بر اين نظرند كه اصل در حيوانات آبزى حلال بودن است. مگر در مواردى كه دليل و نص خاص وجود داشته باشد.21 اينان براى اثبات سخن خويش, دليلهاى زير را دستاويز خويش قرار داده اند:
* (اُحِلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة.)
مائده96/
* (هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً.)
نحل14/
* (ومايستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كلٍ تأكلون لحماً طريّاً.)
فاطر12/
اين سه آيه با توجه به اطلاق آنها, ظهور در حلال بودن حيوانات آبزى: ماهيان و غير ماهيان, دارند. بنابراين, مى توان حكم به حلال بودن همه حيوانات آبزى داد, مگر حيواناتى كه دليلى بر حرام بودن آنها وجود داشته باشد.
* (قل لا اجد فيما اوحي اليّ محرّماً على طاعم يطعمه الاّ ان يكون ميّة او دماً مسفوحاً او لحم خنزير; فإنّه رجس او فسقاً أهل لغير الله به.)
انعام145/

 

[مــلــڪ ے یــخــے]

آيه در مقام بيان خوردنيهاى حرام است و به روشنى استفاده مى شود: حيوانات آبزى از موارد شماره شده در اين آيه نيستند. آرى, آيه در برگيرنده بسيارى از خوردنيهايى كه از حرامها شمرده مى شوند, نيست و البته اين خدشه اى بر استدلال به آيه وارد نمى سازد; چه اين كه با توجه به تفسير ارائه شده درباره دو واژه (لا اجد) و (اوحي) اگر چه آيه بيان گر خوردنيهاى حرام شده تا زمان نزول آيه است22, لكن نبايد از نظر دور داشت كه در ديگر آيات و نيز در هيچ يك از روايات, سخنى از حرام بودن حيوانات آبزى به ميان نيامده است. بنابراين, آيه همچنان بيان گر حلال بودن حيوانات آبزى است.
گروهى از فقيهان بر استدلال به آيه نخست اشكال كرده اند: واژه (صيد) به كار رفته در اين آيه شريفه به معناى (اصطياد) (فعل صياد) است كه در اين صورت آيه حلال بودن صيد را ثابت مى كند. حلال بودن حيوانات آبزى و به كار بردن واژه (صيد) در معناى (مصيد) (حيوان شكار شده) جز به گونه مجاز و يا تقدير گرفتن حذف, امكان پذير نيست و اين هر دو درباره آيه مورد سخن تصور ناپذير است.23 و اين كار برد نيز, يا به جهت حلال نبودن همه آبزيان, به جز ماهيان داراى پولك, تخصيص اكثر را در پى دارد و يا به جهت تبادر موجود در واژه, تنها ماهيان داراى پولك را در برمى گيرد.24
در برابر اين سخن, بايد گفت: اگر چه به كار بردن واژه (صيد) در معناى (اصطياد) سخنى پذيرفتنى مى نمايد, ولى نبايد از لحن آيه و نيز وجود واژه (طعامه) فروگذار بود. ادعاى تخصيص اكثر نيز, بستگى به اختصاص حلال بودن به ماهيان داراى پولك است كه دليلى براى آن وجود ندارد25 و ادعاى تبادر هم, اگر تحقق چنين تبادرى مورد پذيرش قرار گيرد, به جهت مستند نبودن به نفس واژه, بى اعتبار است.
بنابراين, بايد پذيرفت كه آيه همچنان دلالت روشن دارد بر حلال بودن حيوانات آبزى.

 

[مــلــڪ ے یــخــے]

صحيحه زرارة:
(قال: سألت ابا عبدالله, عليه السلام, عن الجريث, فقال: و ما الجريث؟ فنعّته له فقال: قل: (لا اجد فيما اوحي اليّ محرماً على طاعم يطعمه) الى آخر الآيت) ثمّ قل: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه و يكره كل شيء من البحر ليس له قشر ـ مثل الورق ـ وليس بحرام, انّما هو مكروه.)26
* صحيه (محمد بن مسلم:
(قال: سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الجري والمارماهي والمزير وماليس له قشر من السمك, أحرام؟ فقال لي: يا محمد! إقرأ هذه الاية التي في الانعام: (قل: لا اجد فيما اوحي اليّ محرماً) قال: فقرأتها حتى فرغت منها, فقال: أنّما الحرام ماحرّم الله و رسوله في كتابه و لكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.)27
جمله (ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر ـ مثل الورق ـ وليس بحر ام, انّما هو مكروه) در روايت نخست و جمله: (انّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه) در روايت دوم, ظهور در حلال بودن حيوانات آبزى دارند; چه اين كه اگرچه پرسشِ پرسش كننده در هر دو روايت درباره ماهيان است, ولى نبايد از ذهن دور داشت كه پاسخ بيان شده از سوى معصوم(ع) در هر دو روايت, فراتر از ماهيان بوده و حيوانات آبزى را نيز در بر مى گيرد. بدين گونه كه در روايت نخست, حيوانات آبزى داخل در اطلاق و عموم: (شيئاً من الحيوان) و (كل شيء من البحر) هستند و در روايت دوم, حيوانات آبزى از جمله مواردى نيستند كه در كتاب خدا و يا از سوى رسول خدا(ص) حرام شده باشند.
درباره صدور اين دو روايت و نيز عمل به آنها, چند اشكال بيان گرديده است كه در بخش ماهيان به آنها پرداخته مى شود; چه اين كه اشكالهاى بيان شده درباره هر دو روايت, بيش تر نسبت به دلالت آنها در خصوص حكم ماهيان است و نه حيوانات آبزى.
مؤيد اين روايات, رواياتى است كه در آنها به روشنى به حلال بودن پاره اى از حيوانات آبزى اشاره شده, همچون: مرسله (صدوق)28 و روايت (ابن ابى يعفور)29 و….
روشن است كه مخالفت اين روايات با شهرت ادعا شده درباره حرام بودن حيوانات آبزى30, كه خود داراى اعتبار چندانى نيست, به هيچ روى از اعتبار استدلال به اين روايات نمى كاهد.