فساد اداری و شیوه های کنترل آم

[Hamraz.raz]

فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن

پژوهشگر: محسن فرهادي نژاد

(ارائه شده در دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در کشور)

نظر به اينكه مقابله با فساد اداري، از جمله موارد تأكيد شده در اهم سياستها و خط مشي‌هاي كلان نظارت و بازرسي، محورهاي اصلي و اهداف تفصيلي برنامه‌هاي نظارت و بازرسي سازمان است، توجه و مداقه در محتواي نوشتار حاضر مي‌تواند مفيد و راهگشا باشد.



مروري بر روشهاي كنترل فساد اداري با رويكرد مدل عرضه‌ و تقاضاي فساد

• فساد، مسأله‌اي است كه در تمام ادوار، گريبانگير دستگاهها و سازمانها بوده و هسته انديشه بسياري از صاحبنظران را تشكيل ‌داده است.

فساد اداري نيز به عنوان يكي از عمومي‌ترين اشكال فساد، پديده‌اي است كه مرزهاي زمان و مكان را درنورديده و به زمان و جامعه خاص تعلق ندارد.

• فساد را مي‌توان فرزند ناخواسته سازمان تلقي كرد كه در نتيجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسب تعامل ميان سازمان و محيط آن به وجود آمده است.

• «فساد اداري، بخشي از مجموعه مسايلي است كه سازمانها در دوره عمر خود به ناگزير آن را تجربه مي‌كنند». اين مجموعه مسائل به معضلاتي اشاره دارد كه به طور عمده ريشه‌هاي آن در خارج از سازمان قرار داشته ولي «آثار» آن، سازمانها را متأثر مي‌كند.

به عنوان مثال بالا بودن نرخ بيكاري، ميزان سلطه روابط غير رسمي و سنتي بر ارتباطات ميان افراد، ميزان بلوغ نظام سياسي و .... بر حجم فساد اداري يك جامعه تأثير مي‌گذارد و از سوي ديگر فساد اداري بر كارآيي نظام اداري و مشروعيت نظام سياسي

اثرات نابهنجاري خواهد گذارد كه اين تعامل باعث ايجاد دوري باطل ومارپيچي نزولي مي‌شود كه در نهايت سازمان و جامعه را به انحطاط و افول خواهد كشاند.

از اين رو با پديده‌هايي از جنس فساد اداري كه ريشه در زمينه‌ها و عوامل گوناگون و متنوعي دارند بايد به صورت نظام‌مند (سيستمي) روبرو شد و به ارائه راه حلهاي جامع انديشيد.

• در اين نوشتار با امعان نظر به چنين نگرشي، به اجمال بعضي روشهاي كنترل فساد اداري مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

• از آنجا كه كاركنان و شهرونداني كه در يك اقدام فاسد درگير مي‌شوند به ارزيابي منافع و هزينه‌هاي اين اقدام مي پردازند، بنابراين روشهايي براي كنترل فساد، مؤثر تلقي مي‌شوند كه به نحوي سبب «كاهش منافع يا افزايش هزينه‌هاي مورد انتظار» براي عوامل دخيل در مسأله بشوند.

به چنين روشهايي، «مبارزه با فساد در چارجوب مدل عرضه و تقاضاي فساد» اطلاق مي‌شود.

• روشهاي مؤثر كنترل فساد اداري بايد حداقل يكي از نتايج ذيل را به دنبال داشته باشد:

الف) تقاضا براي فساد اداري را كاهش دهد.

ب) هزينه‌هاي ارايه خدمات فساد آميز را براي كاركنان و مرتكبان فساد افزايش دهد.

ج) خطر كشف و دستگيري عاملان فساد را افزايش دهد.



اقدامات و شيوه‌هايي كه تقاضاي شهروندان را براي خدمات آميخته با فساد ادراي كاهش مي‌دهد:

1) مقررات زدايي (حذف، كاهش يا تغيير در مقررات و رويه‌هاي اداري پيچيده يا غير ضرور)

2) اطلاع رساني و بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي نسبت به آثار زيانبار فساد اداري بر زندگي فردي و اجتماعي



اقداماتي كه عرضه فساد اداري را از سوي كاركنان كاهش مي‌دهد:

1) اصلاح نظام اداري (اصلاح و بهبود تشكيلات، روشها، مديريت مالي و .... به صورتي كه ارتباط مستقيم اربـاب رجوع و كاركنان را به حداقل رسانده و سرعت انجام كار را افزايش دهد)

2) جلوگيري از فساد استخدامي (شفافيت در فرآيند و نتايج انتخاب و نيز برقراري مكانيزمهاي منطقي و روش در انتصاب‌ها و ارتقاهاي شغلي سازماني)

3) افزايش سطح رفاه و حقوق و مزاياي كاركنان دولت و بهبود وضع اقتصادي آنان

4) افزايش زمينه‌هاي نظارت عمومي بر دستگاههاي دولتي (تقويت نظارت نهادهاي مدني از جمله احزاب، اتحاديه‌هاي صنفي، رسانه‌هاي گروهي و ... به منظور افزايش پاسخگويي سازمانها)



روشهايي كه عرضه و تقاضاي فساد را با هم كاهش مي‌دهد:

1) افزايش انگيزه و تشويق كاركنان سالم و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشا گري موارد تخلف

2) تسهيل جريان اطلاع رساني (در راستاي تحديد ابعاد فساد اداري)




تهيه و تنظيم:

معاونت پژوهشي مركز پژوهش و برنامه‌ريزي

آذر ماه سال 1387