nadiya_m
مدیر بازنشسته
دعاوي خانوادگي(2)
براي مطالعه ي قسمت قبلکليک کنيد.
دعاوي خانوادگي با توجه به ماهيت دعوا مي تواند جنبه ي کيفري يا حقوقي داشته باشد بنابراين با توجه به ماهيت دعوا در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود .
اگر ماهيت دعوي کيفري باشد بدين معنا است که مشتکي عنه(متهم) مرتکب جرم گرديده است .
تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/5/8 عبارت است از هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود .
و به موجب ماده 3 همين قانون : قوانين جزايي درباره ي کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني ،دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي گردد ، مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
حال اگر ماهيت دعوي حقوقي باشد بدين معنا که علت طرح دعوا مطالبه حق باشد مانند دعواي مطالبه مهريه ، نفقه ، ثبت ازدواج ،درخواست حضانت طفل واز اين قبيل ، دعوا حقوقي است .
"در حال حاضر دادگاه هاي عمومي مستقر در مجتمع قضايي تهران و يا مستقر در ادارات دادگستري شهرستان ها ،مراجع رسيدگي به دعاوي کيفري يا حقوقي مي باشند واز طرفي به موجب قانون :
1- اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب 1376/5/8 مجلس ،مقرر گرديده که :
تعدادي شعب دادگاه هاي عمومي تحت عنوان دادگاه خانواده براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي با صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوطه به
1- نکاح موقت يا دايم
2- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي مدت
3- مهريه
4- جهزيه
5- اجرت المثل و نحله ايام زوجيت
6- نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه
7- حضانت و ملاقات اطفال
8- نسب
9- نشوز و تمکين
10-نصب قيم و ناظر و قيم امين و عزل آن ها
11- حکم رشد
12- ازدواج مجدد
13- شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است ."1
حال که معناي دعوا را دانستيم لازم است به معناي دعواي خانوادگي از نگاه قانون نيز توجه کنيم .
در ماده 2 قانون خانواده مصوب15 بهمن ماه 1353 قانون گذار اين گونه دعواي خانوادگي را تعريف مي کند :
"منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است که از حقوق و تکاليف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهزيه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده وکتاب دهم در حجر وقيوميت قانون مدني همچنين از مواد 1995 و1006و1028و1029و1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبي(شامل رسيدگي به موارد : درخواست تسليم اموال غايب به ورثه ،درخواست حکم موت فرضي ،درخواست مهروموم ترکه ،درخواست برداشت مهروموم ترکه ،درخواست تحرير ترکه ،درخواست تصفيه ترکه ،درخواست تقسيم ترکه ،درخواست تصديق انحصار وراثت ) ناشي شده باشد."2
دعاوي خانوادگي تنها مختص به زن وشوهر( دعاوي مربوط به مهر ، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر و طلاق و....) نمي شود.
بنابراين دعاوي خانوادگي تنها مختص به زن و شوهر( دعاوي مربوط به مهر ، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر و طلاق و....) نمي شود بلکه بر اساس قانون دعاوي مربوط به اولاد که شامل نسب ، نگهداري و تربيت فرزندان ،ولايت قهري پدر و جد پدري و دعاوي خانواده که شامل دعاوي الزام به انفاق راجع به فردي که مطابق قانون ملزم به انفاق به همسر فرزندان و اقارب خود مي باشد و دعاوي حجر و قيوميت که شامل موارد نصب قيم ، وظايف واختيارات و مسئوليت هاي قيم و موارد عزل قيم و....و امور حسبي را نيز شامل مي شود .
همچنين جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي در بردارنده اين تعريف خواهد شد که اين جرايم در فصل نوزدهم درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به مواد642 تا 647 اختصاص يافته است و قانون گذار بعضي از تخلفات در پرداخت حق مانند نفقه را جنبه کيفري داده و براي آن مجازات تعيين کرده است ، که براي نمونه تنها به ماده 642 اشاره مي کنيم: هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورا از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد .
براي مطالعه ي قسمت قبلکليک کنيد.
دعاوي خانوادگي با توجه به ماهيت دعوا مي تواند جنبه ي کيفري يا حقوقي داشته باشد بنابراين با توجه به ماهيت دعوا در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود .
اگر ماهيت دعوي کيفري باشد بدين معنا است که مشتکي عنه(متهم) مرتکب جرم گرديده است .
تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/5/8 عبارت است از هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود .
و به موجب ماده 3 همين قانون : قوانين جزايي درباره ي کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني ،دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي گردد ، مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
حال اگر ماهيت دعوي حقوقي باشد بدين معنا که علت طرح دعوا مطالبه حق باشد مانند دعواي مطالبه مهريه ، نفقه ، ثبت ازدواج ،درخواست حضانت طفل واز اين قبيل ، دعوا حقوقي است .
"در حال حاضر دادگاه هاي عمومي مستقر در مجتمع قضايي تهران و يا مستقر در ادارات دادگستري شهرستان ها ،مراجع رسيدگي به دعاوي کيفري يا حقوقي مي باشند واز طرفي به موجب قانون :
1- اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب 1376/5/8 مجلس ،مقرر گرديده که :
تعدادي شعب دادگاه هاي عمومي تحت عنوان دادگاه خانواده براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي با صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوطه به
1- نکاح موقت يا دايم
2- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي مدت
3- مهريه
4- جهزيه
5- اجرت المثل و نحله ايام زوجيت
6- نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه
7- حضانت و ملاقات اطفال
8- نسب
9- نشوز و تمکين
10-نصب قيم و ناظر و قيم امين و عزل آن ها
11- حکم رشد
12- ازدواج مجدد
13- شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است ."1
حال که معناي دعوا را دانستيم لازم است به معناي دعواي خانوادگي از نگاه قانون نيز توجه کنيم .
در ماده 2 قانون خانواده مصوب15 بهمن ماه 1353 قانون گذار اين گونه دعواي خانوادگي را تعريف مي کند :
"منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است که از حقوق و تکاليف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهزيه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده وکتاب دهم در حجر وقيوميت قانون مدني همچنين از مواد 1995 و1006و1028و1029و1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبي(شامل رسيدگي به موارد : درخواست تسليم اموال غايب به ورثه ،درخواست حکم موت فرضي ،درخواست مهروموم ترکه ،درخواست برداشت مهروموم ترکه ،درخواست تحرير ترکه ،درخواست تصفيه ترکه ،درخواست تقسيم ترکه ،درخواست تصديق انحصار وراثت ) ناشي شده باشد."2
دعاوي خانوادگي تنها مختص به زن وشوهر( دعاوي مربوط به مهر ، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر و طلاق و....) نمي شود.
بنابراين دعاوي خانوادگي تنها مختص به زن و شوهر( دعاوي مربوط به مهر ، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر و طلاق و....) نمي شود بلکه بر اساس قانون دعاوي مربوط به اولاد که شامل نسب ، نگهداري و تربيت فرزندان ،ولايت قهري پدر و جد پدري و دعاوي خانواده که شامل دعاوي الزام به انفاق راجع به فردي که مطابق قانون ملزم به انفاق به همسر فرزندان و اقارب خود مي باشد و دعاوي حجر و قيوميت که شامل موارد نصب قيم ، وظايف واختيارات و مسئوليت هاي قيم و موارد عزل قيم و....و امور حسبي را نيز شامل مي شود .
همچنين جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي در بردارنده اين تعريف خواهد شد که اين جرايم در فصل نوزدهم درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به مواد642 تا 647 اختصاص يافته است و قانون گذار بعضي از تخلفات در پرداخت حق مانند نفقه را جنبه کيفري داده و براي آن مجازات تعيين کرده است ، که براي نمونه تنها به ماده 642 اشاره مي کنيم: هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورا از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد .
