قانون روابط ‏موجر و مستأجر

[KIMIA_A]

فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر

ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجاره‏ی کليه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجويی و ساختمان‏های دولتی ونظاير آن که با قرارداد رسمی يا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراين قانون و شرايط مقرر بين موجر ومستأجر خواهد بود .

ماده 2) قراردادهای عادی اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه‏وسيله‏ی دونفر افراد مورداعتماد طرفين به عنوان شهود گواهی گردد.

ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر يا قايم‏مقام قانونی وی تخليه‏ی عين‏مستأجره‏ی دراجاره با سند رسمی توسط دواير اجرای‏ثبت ظرف يک‏هفته ودراجاره با سند عادی ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضای تخليه به دستور مقام قضايی توسط ضابطين قوه‏ی قضائيه انجام خواهد گرفت .

ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان وديعه يا تضمين قرض‏الحسنه ويا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه وتحويل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر ويا سپرده‏ی آن به دايره‏ی اجراست . چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عين‏مستأجره از ناحيه‏ی مستذجر ويا عدم پرداخت مال‏الاجاره يا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ويا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است هم‏زمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسليم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر وزيان به ميزان مورد ادعا به دايره‏ی اجرا تحويل نمايد .
دراين‏صورت دايره‏ی اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونيز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.

فصل‏دوم ، سرقفلی

ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمايد می‏تواند مبلغی را تحت‏عنوان سرقفلی از مستأجر دريافت نمايد . همچنين مستأجر می‏تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلی دريافت نمايد ، مگر آن‏که درضمن عقداجاره حق‏انتقال به غير از وی سلب شده باشد.
تبصره 1 : چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلی ملک را به ديگری واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق‏مطالبه‏‏ی سرقفلی از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طريق صحيح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه‏ی سرقفلی به قيمت عادله‏ی روز را دارد .

ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزايش اجاره‏بها و تخليه‏ی عين‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عين‏مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد دراين صورت مستأجر می‏تواند از موجر ويا مستأجر ديگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .

ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجاره‏ی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد ، مستأجر می‏تواند برای اسقاط حق خود ويا تخليه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودريافت نمايد.

ماده 9) چنان‏چه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ويا اين که مستأجر کليه‏ی حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليه‏ی عين‏مستأجره حق دريافت سرقفلی را نخواهد داشت

ماده 10) در مواردی که طبق اين قانون دريافت سرقفلی مجاز می‏باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره : مطالبه‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استيجاری ممنوع می‏باشد .

ماده 11) اماکنی که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنی وحسب‏مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .

ماده 12) آيين‏نامه‏ی اجرايی اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏های دادگستری و مسکن وشهرسازی تهيه و به تصويب هيأت‏وزيران خواهد رسيد.

ماده 13) کليه‏ی قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو می‏شود.

قانون فوق مشتمل بردوفصل وسيزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز يک‏شنبه مورخ بيست‏وششم مردادماه يک‏هزار و سيصدوهفتادوشش مجلس‏شورای‏اسلامی تصويب ودرتاريخ 29/5/1376 به تأييد شورای‏نگهبان رسيده است .


رييس‏مجلس‏شورای‏اسلامی - علی‏اکبرناطق‏نوری