فصل پنجم - درمزارعه ومساقات ،مبحث اول - درمزارعه
ماده 518 - مزارعه عقدي است كه بموجب آن احدازطرفين زميني رابراي مدت معيني بطرف ديگرمي دهدكه آن رازراعت كرده وحاصل راتقسيم كند.
ماده 519 - درعقدمزارعه حصه هريك ازمزارع وعامل بايدبنحواشاعه از قبيل ربع ياثلث يانصف وغيره معين گرددواگربنحوديگرباشداحكام مزارعه جاري نخواهدشد.
ماده 520 - درمزارعه جائزاست شرط شودكه يكي ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال ديگري نيزبطرف مقابل بدهد.
ماده 521 - درعقدمزارعه ممكن است هريك ازبذروعوامل مال مزارع باشدياعامل دراين صورت نيزحصه مشاع هريك ازطرفين برطبق قراردادياعرف بلدخواهدبود.
ماده 522 - درعقدمزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشدولي لازم است كه مالك منافع بوده باشديابعنواني ازعناوين ازقبيل ولايت وغيره حق تصرف درآن راداشته باشد.
ماده 523 - زميني كه موردمزارعه است بايدبراي زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح ياتحصيل آب باشدواگرزرع محتاج به عملياتي باشداز قبيل حفرنهرياچاه وغيرخودرحين عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .
ماده 524 - نوع زرع بايددرعقدمزارعه معين باشدمگراينكه برحسب عرف بلدمعلوم وياعقدبراي مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخيرعامل دراختيار نوع زراعت مختارخواهدبود.
ماده 525 - عقدمزارعه عقدي است لازم .
ماده 526 - هريك ازمالك عامل ومزارع مي توانددرصورت غبن معامله را فسخ كند.
ماده 527 - هرگاه زمين بواسطه فقدان آب ياعلل ديگرازاين قبيل از قابليت انتفاع خارج شودورفع مانع ممكن نباشدعقدمزارعه منفسخ مي شود.
ماده 528 - اگرشخص ثالثي قبل ازاينكه زمين موردمزارعه تسليم عامل شودآن راغصب كندعامل مختاربرفسخ مي شودولي اگرغصب بعدازتسليم واقع شودحق فسخ ندارد.
ماده 529 - عقدمزارعه به فوت متعاملين يااحدازآنهاباطل نمي شودمگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشددراين صورت به فوت اومنفسخ مي شود.
ماده 530 - هرگاه كسي به مدت عمرخودمالك منافع زميني بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ مي شود.
ماده 531 - بعدازظهورثمره زرع عامل مالك حصه خودازآن مي شود.
ماده 532 - درعقدمزارعه اگرشرط شودكه تمام ثمره مال مزارع ياعامل تنهاباشدعقدباطل است .
ماده 533 - اگرعقدمزارعه بعلتي باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف ديگركه مالك زمين ياآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترك بين مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نيزبه نسبت بذربين آنهاتقسيم مي شود.
ماده 534 - هرگاه عامل دراثناءيادرابتداعمل آن راترك كندوكسي نباشدكه عمل رابجاي اوانجام دهدحاكم به تقاضاي مزارع عامل رااجباربه انجام مي كندوياعمل رابخرج عامل ادامه مي دهدودرصورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 - اگرعامل زراعت نكندومدت منقضي شودمزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده 536 - هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمايدوازاين حيث حاصل كم شودياضررديگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.
ماده 537 - هرگاه درعقدمزارعه زرع معيني قيدشده باشدوعامل غيرآن را زرع نمايدمزارعه باطل وبرطبق ماده 533 رفتارمي شود.
ماده 538 - هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالك بذراست وطرف ديگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده 539 - هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهريك ازمزارع وعامل به نسبتي كه بين آنهامقرربوده شريك درثمره هستندليكن ازتاريخ فسخ تا برداشت حاصل هريك به اخذاجرت المثل زمين وعمل وسايرمصالح الاملاك خود كه به حصه مقرربطرف ديگرتعلق مي گيردمستحق خواهدبود.
ماده 540 - هرگاه مدت مزارعه منقضي شودواتفاقازرع نرسيده باشد مزارع حق داردكه زراعت راازاله كندياآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنمايد
ماده 541 - عامل مي تواندبراي زراعت اجيربگيردياباديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله ياتسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است .
ماده 542 - خراج زمين به عهده مالك است مگراينكه خلاف آن شرط شده باشدسايرمخارج زمين برحسب تعيين طرفين متعارف است .
مبحث دوم - درمساقات
ماده 543 - مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت وامثال آن يا عامل درمقابل حصه مشاع معين ازثمره واقع مي شودوثمره اعم است ازميوه وبرگ گل وغيره آن .
ماده 544 - درهرموردكه مساقات باطل شوديافسخ شودتمام ثمره مال مالك است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه كه درمبحث قبل ذكرشده است در موردعقدمساقات نيزمرعي خواهدبودمگراينكه عامل نمي تواندبدون اجازه مالك معامله رابه ديگري واگذارياباديگري شركت نمايد.
فصل ششم - درمضاربه
ماده 546 - مضاربه عقدي است كه بموجب آن احدمتعاملين سرمايه مي دهد باقيداينكه طرف ديگرباآن تجارت كرده ودرسودآن شريك باشندصاحب سرمايه مالك وعامل مضارب ناميده مي شود.
ماده 547 - سرمايه بايدوجه نقدباشد.
ماده 548 - حصه هريك ازمالك ومضارب درمنافع بايدجزءمشاع ازكل ازقبيل ربع ياثلث وغيره باشد.
ماده 549 - حصه هاي مزبوره درماده فوق بايددرعقدمضاربه معين شودمگر اينكه درعرف منجزامعلوم بوده وسكوت درعقدمنصرف به آن گردد.
ماده 550 - مضاربه عقدي است جائز.
ماده 551 - عقدمضاربه به يكي ازعلل ذيل منفسخ مي شود -
1)درصورت موت ياجنون ياسفه احدطرفين .
2)درصورت مفلس شدن مالك .
3)درصورت تلف شدن تمام سرمايه وربح .
ماده 552 - هرگاه درمضاربه براي تجارت مدت معين شده باشدتعيين مدت موجب لزوم عقدنمي شودليكن پس ازانقضاءمدت مضارب نمي تواندمعامله بكندمگربه اجازه جديدمالك .
ماده 553 - درصورتي كه مضاربه مطلق باشديعني تجارت خاصي شرط نشده باشدعامل مي تواندهرقسم تجارتي راكه صلاح بداندبنمايدولي درطرزتجارت بايدمتعارف رارعايت كند.
ماده 554 - مضارب نمي تواندنسبت به همان سرمايه باديگري مضاربه كندياآن رابه غيرواگذارنمايدمگربااجازه مالك .
ماده 555 - مضارب بايداعمالي راكه براي نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولي اگراعمالي راكه برطبق عرف بايستي باجيررجوع كندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.
ماده 556 - مضارب درحكم امين است وضامن مال مضاربه نمي شودمگردر صورت تفريط ياتعدي .
ماده 557 - اگركسي مالي براي تجارت بدهدوقرارگذاردكه تمام منافع مال مالك باشددراين صورت معامله مضاربه محسوب نمي شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراينكه معلوم شودكه عامل عمل راتبرعاانجام داده است .
ماده 558 - اگرشرط شودكه مضارب ضامن سرمايه خواهدبودوياخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالك نخواهدشدعقدباطل است مگراينكه بطورلزوم شرط شده باشدكه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت ياتلف مجانابه مالك تمليك كند.
ماده 559 - درحساب جاري ياحساب به مدت ممكن است بارعايت شرط قسمت اخيرماده قبل احكام مضاربه جاري وحق المضاربه به آن تعلق بگيرد.
ماده 560 - به غيرازآنكه فوقامذكورشدمضاربه تابع شرايط ومقرراتي است كه بموجب عقدبين طرفين مقرراست .
فصل هفتم - درجعاله
ماده 561 - جعاله عبارت است ازالتزام شخصي به اداءاجرت معلوم در مقابل عملي اعم ازاينكه طرف معين باشدياغيرمعين .
ماده 562 - درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل مي گويند
ماده 563 - درجعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابر اين اگركسي ملتزم شودكه هركس گم شده اوراپيداكندحصه مشاع معيني ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحيح است .
ماده 564 - درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردودوكيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده 565 - جعاله تعهدي است جائزومادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هريك ازطرفين مي توانندرجوع كنندولي اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نمايد بايداجرت المثل عمل عامل رابدهد.
ماده 566 - هرگاه درجعاله عمل داراي اجزاءمتعددبوده وهريك ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمي به نسبت عملي كرده است مستحق خواهدبوداعم ازاينكه فسخ ازطرف جاعل باشديا ازطرف خودعامل .
ماده 567 - عامل وقتي مستحق جعل مي گرددكه متعلق جعاله راتسليم كرده ياانجام داده باشد.
ماده 568 - اگرعاملين متعددبه شركت هم عمل راانجام دهندهريك به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل مي گردد.
ماده 569 - مالي كه جعاله براي آن واقع شده است ازوقتي كه بدست عامل مي رسدتابه جاعل ردكنددردست اوامانت است .
ماده 570 - جعاله برعمل نامشروع ويابرعمل غيرعقلائي باطل است .
فصل هشتم - درشركت
مبحث اول - دراحكام شركت
ماده 571 - شركت عبارت است ازاجتماع حقوق مالكين متعدددرشيئي واحدبنحواشاعه .
ماده 572 - شركت اختياري است ياقهري .
ماده 573 - شركت اختياري يادرنتيجه عقدي ازعقودحاصل مي شوديادر نتيجه عمل شركاءازقبيل مزاج اختياري ياقبول مالي مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواينها.
ماده 574 - شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه درنتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود.
ماده 575 - هريك ازشركاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهيم مي باشدمگر اينكه براي يك ياچندنفرازآنهادرمقابل عملي سهم زيادتري منظورشده باشد. ماده 576 - طرزاداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهدبود.
ماده 577 - شريكي كه درضمن عقدبه اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است مي تواندهرعملي راكه لازمه اداره كردن است انجام دهدوبه هيچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 578 - شركاءهمه وقت مي توانندازاذن خودرجوع كنندمگراينكه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدكه دراين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده 579 - اگراداره كردن شركت بعهده شركاءمتعددباشدبنحوي كه هر يك بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهريك ازآنهامي توانندمنفردابه اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده 580 - اگربين شركاءمقررشده باشدكه يكي ازمديران نمي تواندبدون ديگري اقدام كندمديري كه به تنهائي اقدام كرده باشددرصورت عدم امضاء شركاءديگردرمقابل شركاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونين ديگرامكان فعلي براي مداخله درامراداره كردن موجودنبوده باشد.
ماده 581 - تصرفات هريك ازشركاءدرصورتي كه بدون اذن ياخارج ازحدود اذن باشدفضولي بوده وتابع مقررات معاملات فضولي خواهدبود.
ماده 582 - شريكي كه بدون اذن يادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شركت نمايدضامن است .
ماده 583 - هريك ازشركاءمي تواندبدون رضايت شركاءديگرسهم خودرا جزءياكلابه شخص ثالثي منتقل كند.
ماده 584 - شريكي كه مال الشركه دريداوست درحكم امين است وضامن تلف ونقص آن نمي شودمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 585 - شريك غيرماذون درمقابل اشخاصي كه باآنهامعامله كرده مسئول بوده وطلبكاران فقط حق رجوع به اودارند.
ماده 586 - اگربراي شركت درضمن عقدلازمي مدت معين نشده باشدهريك از شركاءهروقت كه بخواهدمي تواندرجوع كند.
ماده 587 - شركت به يكي ازطرق ذيل مرتفع مي شود -
1)درصورت تقسيم .
2)درصورت تلف شدن تمام مال شركت .
ماده 588 - درمواردذيل شركاءماذون درتصرف اموال مشتركه نمي باشند -
1)درصورت انقضاءمدت ماذونيت يارجوع ازآن درصورت امكان رجوع .
2)درصورت فوت يامحجورشدن يكي ازشركاء
مبحث دوم - درتقسيم اموال شركت
ماده 589 - هرشريك المال مي تواندهروقت بخواهدتقاضاي تقسيم مال مشترك رابنمايدمگردرمواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع ياشركاء به وجه ملزمي ملتزم برعدم تقسيم شده باشند.
ماده 590 - درصورتي كه شركاءبيش ازدونفرباشندممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك ياچندنفرازآنهابعمل آيدوسهام ديگران به اشاعه باقي بماند.
ماده 591 - هرگاه تمام شركاءبه تقسيم مال مشترك راضي باشندتقسيم به نحوي كه شركاءتراضي نمايندبعمل مي آيدودرصورت عدم توافق بين شركاءحاكم اجباربه تقسيم مي كندمشروط براينكه تقسيم مشتمل برضررنباشدكه دراين صورت اجبارجائزنيست وتقسيم بايدبه تراضي باشد.
ماده 592 - هرگاه تقسيم براي بعضي ازشركاءمضروبراي بعض ديگربي ضرر باشددرصورتي كه تقاضاازطرف متضررباشدطرف ديگراجبارمي شودواگر برعكس تقاضاازطرف غيرمتضرربشودشريك متضرراجباربرتقسيم نمي شود.
ماده 593 - ضرري كه مانع ازتقسيم مي شودعبارت است ازنقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاقابل مسامحه نباشد.
ماده 594 - هرگاه قنات مشترك ياامثال آن خرابي پيداكرده ومحتاج به تنقيه ياتعميرشودويك ياچندنفرازشركاءبرضررشركاءديگرازشركت در تنقيه ياتعميرامتناع نمايندشريك ياشركاءمتضررمي توانندبه حاكم رجوع نماينددراين صورت اگرملك قابل تقسيم نباشدحاكم مي تواندبراي قلع ماده نزاع ودفع ضررشريك ممتنع رابه اقتضاي موقع به شركت درتنقيه ياتعميريا اجاره يابيع سهم خوداجباركند.
ماده 595 - هرگاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك ياحصه يك ياچند نفرازشركاءازماليت باشدتقسيم ممنوع است اگرچه شركاءتراضي نمايند.
ماده 596 - درصورتي كه اموال مشترك متعددباشدقسمت اجباري دربعضي ازآنهاملازم باتقسيم باقي اموال نيست .
ماده 597 - تقسيم ملك ازوقف جايزاست ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايزنيست .
ماده 598 - ترتيب تقسيم آنست كه اگرمال مشترك مثلي باشدبه نسبت سهام شركاء افراز مي شود و اگرقيمتي باشدبرحسب قيمت تعديل مي شودوبعداز افرازياتعديل درصورت عدم تراضي بين شركاءحصص آنهابه قرعه معين مي گردد.
ماده 599 - تقسيم بعدازآنكه صحيحاواقع شدلازم است وهيچيك ازشركاء نمي تواندبدون رضاي ديگران ازآن رجوع كند.
ماده 600 - هرگاه درحصه يك ياچندنفرازشركاءعيبي ظاهرشودكه درحين تقسيم عالم به آن نبوده شريك ياشركاءمزبورحق دارندتقسيم رابه هم بزنند.
ماده 601 - هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.
ماده 602 - هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه مقدارمعيني ازاموال تقسيم شده مال غيربوده است درصورتي كه مال غيردرتمام حصص مفروزابه تساوي باشد تقسيم صحيح والاباطل است .
ماده 603 - ممرومجراي هرقسمتي كه ازمتعلقات آنست بعدازتقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.
ماده 604 - كسي كه درملك ديگري حق ارتفاق داردنمي تواندمانع ازتقسيم آن ملك بشودولي بعدازتقسيم حق مزبوربحال خودباقي مي ماند.
ماده 605 - هرگاه حصه بعضي ازشركاءمجراي آب يامحل عبورحصه شريك ديگرباشدبعدازتقسيم حق مجري ياعبورساقط نمي شودمگراينكه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنين است سايرحقوق ارتفاقي .
ماده 606 - هرگاه تركه ميت قبل ازاداءديون تقسيم شودويابعدازتقسيم معلوم شودكه برميت ديني بوده است طلبكاربايدبهريك ازوراث به نسبت سهم اورجوع كندواگريك چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبكارمي تواندبراي سهم معسريامعسرين نيزبه وارث ديگررجوع نمايد.
فصل نهم - دروديعه
مبجث اول - دركليات
ماده 607 - وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفرمال خودرابه ديگري مي سپاردبراي آنكه آن رامجانانگاهدارد.وديعه گذارمودع ووديعه گيررا مستودع ياامين مي گويند.
ماده 608 - دروديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده 609 - كسي مي تواندمالي رابه وديعه گذاردكه مالك ياقائم مقام مالك باشدوياازطرف مالك صراحتاياضمنامجازباشد.
ماده 610 - دروديعه طرفين بايداهليت براي معامله داشته باشندواگر كسي مالي راازكسي ديگركه براي معامله اهليت نداردبعنوان وديعه قبول كند بايدآن رابه ولي اوردنمايدواگردريداوناقص ياتلف شودضامن است .
ماده 611 - وديعه عقدي است جائز.
مبحث دوم - درتعهدات امين
ماده 612 - امين بايدمال وديعه رابطوري كه مالك مقررنموده حفظ كند واگرترتيبي تعيين نشده باشدآن رابطوري كه نسبت به آن مال متعارف حفظ كند والاضامن است .
ماده 613 - هرگاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقررنموده باشد وامين ازبراي حفظ مال تغييرآن ترتيب رالازم بداندمي تواندتغييردهدمگر اينكه مالك صريحانهي ازتغييركرده باشدكه دراين صورت ضامن است .
ماده 614 - امين ضامن تلف يانقصان مالي كه به اوسپرده شده است نمي باشدمگردرصورت تعدي ياتفريط .
ماده 615 - امين درمقام حفظ،مسئول وقايعي نمي باشدكه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .
ماده 616 - هرگاه ردمال وديعه مطالبه شودوامين ازردآن امتناع كنداز تاريخ امتناع احكام امين به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص ياعيبي است كه درمال وديعه حادث شوداگرچه آن عيب يانقص مستندبه فعل اونباشد.
ماده 617 - امين نمي تواندغيرازجهت حفاظت تصرفي دروديعه كنديابه نحوي ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صريح ياضمني امانت گذاروالا ضامن است .
ماده 618 - اگرمال وديعه درجعبه سربسته ياپاكت مختوم به امين سپرده شده باشدحق نداردآن رابازكندوالاضامن است .
ماده 619 - امين بايدعين مالي راكه دريافت كرده است ردنمايد.
ماده 620 - امين بايدمال وديعه رابه همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصي كه درآن حاصل شده ومربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست .
ماده 621 - اگرمال وديعه قهراازامين گرفته شودومشاراليه قيمت يا چيزديگري بجاي آن اخذكرده باشدبايدآنچه راكه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقيمابه قاهررجوع كند.
ماده 622 - اگروارث امين مال وديعه راتلف كندبايدازعهده مثل يا قيمت آن برآيداگرچه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 - منافع حاصله ازوديعه مال مالك است .
ماده 624 - امين بايدمال وديعه رافقط به كسي كه آن راازاودريافت كرده است ياقائم مقام قانوني اويابه كسي كه ماذون دراخذمي باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتي بخواهدآن راردكندوبه كسي كه حق اخذدارددسترس نداشته باشدبايدبه حاكم ردنمايد.
ماده 625 - هرگاه مستحق للغيربودن مال وديعه محقق گرددبايدامين آن را به مالك حقيقي ردكندواگرمالك معلوم نباشدتابع احكام اموال مجهول المالك است .
ماده 626 - اگركسي مال خودرابه وديعه گذاردوديعه به فوت امانت گذار باطل وامين وديعه رانمي تواندردكندمگربه وارث او.
ماده 627 - درصورت تعددوراث وعدم توافق بين آنهامال وديعه بايدبه حاكم ردشود.
ماده 628 - اگردراحوال شخص امانت گذارتغييري حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدوديعه منفسخ ووديعه رانمي توان مستردنمودمگربه كسي كه حق اداره كردن اموال محجوررادارد.
ماده 629 - اگرمال محجوري به وديعه گذارده شده باشدآن مال بايدپس از رفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجرنشده باشدكه در اين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.
ماده 630 - اگركسي مالي رابه سمت قيمومت ياولايت وديعه گذاردآن مال بايدپس ازرفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجر نشده باشدكه دراين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.
ماده 631 - هرگاه كسي مال غيراربعنواني غيرازمستودع متصرف باشدو مقررات اين قانون اورانسبت به آن مال امين قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراين مستاجرنسبت به عين مستاجره قيم ياولي نسبت به مال صغيريامولي عليه وامثال آنهاضامن نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي ودرصورت استحقاق مالك به استردادازتاريخ مطالبه اووامتناع متصرف باامكان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص ياعيبي خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.
ماده 632 - كاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامي وامثال آنها نسبت به اشياءواسباب ياالبسه واردين وقتي مسئول مي باشدكه اشياءو اسباب ياالبسه نزدآنهاايداع شده باشدويااينكه برطبق عرف بلددرحكم ايداع باشد.
مبحث سوم - درتعهدات امانت گذار
ماده 633 - امانت گذاربايدمخارجي راكه امانت داربراي حفظ مال وديعه كرده است به اوبدهد.
ماده 634 - هرگاه ردمال مستلزم مخارجي باشدبرعهده امانت گذاراست .
فصل دهم - درعاريه
ماده 635 - عاريه عقدي است كه بموجب آن احدطرفين بطرف ديگراجازه مي دهدكه ازعين مال اومجانامنتفع شود.
عاريه دهنده رامعيروعاريه گيرنده رامستعيرگويند.
ماده 636 - عاريه دهنده علاوه براهليت بايدمالك منفعت مالي باشدكه عاريه مي دهداگرچه مالك عين نباشد.
ماده 637 - هرچيزيكه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمي تواندموضوع عقدعاريه گردد.منفعتي كه مقصودازعاريه است منفعتي است كه مشروع وعقلائي باشد.
ماده 638 - عاريه عقدي است جائزوبموت هريك ازطرفين منفسخ مي شود.
ماده 639 - هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشدكه براي مستعيرتوليد خسارتي كندمعيرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراينكه عرفامسبب محسوب شود.
همين حكم درموردمودع وموجروامثال آنهانيزجاري مي شود.
ماده 640 - مستعيرضامن تلف يانقصان مال عاريه نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 641 - مستعيرمسئول منقصت ناشي ازاستعمال مال عاريه نيست مگر اينكه درغيرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.
ماده 642 - اگربرمستعيرشرط ضمان شده باشدمسئول هركسرونقصاني خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.
ماده 643 - اگربرمستعيرشرط ضمان منقصت ناشي ازصرف استعمال نيز شده باشدضامن اين منقصت خواهدبود.
ماده 644 - درعاريه طلاونقره اعم ازمسكوك وغيرمسكوك مستعيرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفريط ياتعدي هم نكرده باشد.
ماده 645 - درردعاريه بايدمفادمواد624و626تا630رعايت شود.
ماده 646 - مخارج لازمه براي انتفاع ازمال عاريه برعهده مستعيراست و مخارج نگاهداري آن تابع عرف وعادت است مگراينكه شرط خاصي شده باشد.
ماده 647 - مستعيرنمي تواندمال عاريه رابه هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگربه اذن معير.
فصل يازدهم - درقرض
ماده 648 - قرض عقدي است كه بموجب آن احدطرفين مقدارمعيني ازمال خودرابطرف ديگرتمليك مي كندكه طرف مزبورمثل آن راازحيث مقداروجنس ووصف ردنمايدودرصورت تعذرردمثل قيمت يوم الردرابدهد.
ماده 649 - اگرمالي كه موضوع قرض است بعدازتسليم تلف ياناقص شود ازمال مقترض است .
ماده 650 - مقترض بايدمثل مالي راكه قرض كرده است ردكنداگرچه قيمتاترقي ياتنزل كرده باشد.
ماده 651 - اگربراي اداءقرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشدمقترض نمي تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه كند.
ماده 652 - درموقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع واحوال براي مقترض مهلت يااقساطي قرارمي دهد.
ماده 653 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
فصل دوازدهم - درقماروگروبندي
ماده 654 - قماروگروبندي باطل ودعاوي راجعه به آن مسموع نخواهدبود. همين حكم درموردكليه تعهداتي كه ازمعاملات نامشروع توليدشده باشدجاري است .
ماده 655 - دردوانيدن حيوانات سواري وهمچنين درتيراندازي و شمشيرزني گروبندي جائزومفادماده قبل درموردآنهارعايت نمي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 518 - مزارعه عقدي است كه بموجب آن احدازطرفين زميني رابراي مدت معيني بطرف ديگرمي دهدكه آن رازراعت كرده وحاصل راتقسيم كند.
ماده 519 - درعقدمزارعه حصه هريك ازمزارع وعامل بايدبنحواشاعه از قبيل ربع ياثلث يانصف وغيره معين گرددواگربنحوديگرباشداحكام مزارعه جاري نخواهدشد.
ماده 520 - درمزارعه جائزاست شرط شودكه يكي ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال ديگري نيزبطرف مقابل بدهد.
ماده 521 - درعقدمزارعه ممكن است هريك ازبذروعوامل مال مزارع باشدياعامل دراين صورت نيزحصه مشاع هريك ازطرفين برطبق قراردادياعرف بلدخواهدبود.
ماده 522 - درعقدمزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشدولي لازم است كه مالك منافع بوده باشديابعنواني ازعناوين ازقبيل ولايت وغيره حق تصرف درآن راداشته باشد.
ماده 523 - زميني كه موردمزارعه است بايدبراي زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح ياتحصيل آب باشدواگرزرع محتاج به عملياتي باشداز قبيل حفرنهرياچاه وغيرخودرحين عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .
ماده 524 - نوع زرع بايددرعقدمزارعه معين باشدمگراينكه برحسب عرف بلدمعلوم وياعقدبراي مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخيرعامل دراختيار نوع زراعت مختارخواهدبود.
ماده 525 - عقدمزارعه عقدي است لازم .
ماده 526 - هريك ازمالك عامل ومزارع مي توانددرصورت غبن معامله را فسخ كند.
ماده 527 - هرگاه زمين بواسطه فقدان آب ياعلل ديگرازاين قبيل از قابليت انتفاع خارج شودورفع مانع ممكن نباشدعقدمزارعه منفسخ مي شود.
ماده 528 - اگرشخص ثالثي قبل ازاينكه زمين موردمزارعه تسليم عامل شودآن راغصب كندعامل مختاربرفسخ مي شودولي اگرغصب بعدازتسليم واقع شودحق فسخ ندارد.
ماده 529 - عقدمزارعه به فوت متعاملين يااحدازآنهاباطل نمي شودمگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشددراين صورت به فوت اومنفسخ مي شود.
ماده 530 - هرگاه كسي به مدت عمرخودمالك منافع زميني بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ مي شود.
ماده 531 - بعدازظهورثمره زرع عامل مالك حصه خودازآن مي شود.
ماده 532 - درعقدمزارعه اگرشرط شودكه تمام ثمره مال مزارع ياعامل تنهاباشدعقدباطل است .
ماده 533 - اگرعقدمزارعه بعلتي باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف ديگركه مالك زمين ياآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترك بين مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نيزبه نسبت بذربين آنهاتقسيم مي شود.
ماده 534 - هرگاه عامل دراثناءيادرابتداعمل آن راترك كندوكسي نباشدكه عمل رابجاي اوانجام دهدحاكم به تقاضاي مزارع عامل رااجباربه انجام مي كندوياعمل رابخرج عامل ادامه مي دهدودرصورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 - اگرعامل زراعت نكندومدت منقضي شودمزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده 536 - هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمايدوازاين حيث حاصل كم شودياضررديگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.
ماده 537 - هرگاه درعقدمزارعه زرع معيني قيدشده باشدوعامل غيرآن را زرع نمايدمزارعه باطل وبرطبق ماده 533 رفتارمي شود.
ماده 538 - هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالك بذراست وطرف ديگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده 539 - هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهريك ازمزارع وعامل به نسبتي كه بين آنهامقرربوده شريك درثمره هستندليكن ازتاريخ فسخ تا برداشت حاصل هريك به اخذاجرت المثل زمين وعمل وسايرمصالح الاملاك خود كه به حصه مقرربطرف ديگرتعلق مي گيردمستحق خواهدبود.
ماده 540 - هرگاه مدت مزارعه منقضي شودواتفاقازرع نرسيده باشد مزارع حق داردكه زراعت راازاله كندياآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنمايد
ماده 541 - عامل مي تواندبراي زراعت اجيربگيردياباديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله ياتسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است .
ماده 542 - خراج زمين به عهده مالك است مگراينكه خلاف آن شرط شده باشدسايرمخارج زمين برحسب تعيين طرفين متعارف است .
مبحث دوم - درمساقات
ماده 543 - مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت وامثال آن يا عامل درمقابل حصه مشاع معين ازثمره واقع مي شودوثمره اعم است ازميوه وبرگ گل وغيره آن .
ماده 544 - درهرموردكه مساقات باطل شوديافسخ شودتمام ثمره مال مالك است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه كه درمبحث قبل ذكرشده است در موردعقدمساقات نيزمرعي خواهدبودمگراينكه عامل نمي تواندبدون اجازه مالك معامله رابه ديگري واگذارياباديگري شركت نمايد.
فصل ششم - درمضاربه
ماده 546 - مضاربه عقدي است كه بموجب آن احدمتعاملين سرمايه مي دهد باقيداينكه طرف ديگرباآن تجارت كرده ودرسودآن شريك باشندصاحب سرمايه مالك وعامل مضارب ناميده مي شود.
ماده 547 - سرمايه بايدوجه نقدباشد.
ماده 548 - حصه هريك ازمالك ومضارب درمنافع بايدجزءمشاع ازكل ازقبيل ربع ياثلث وغيره باشد.
ماده 549 - حصه هاي مزبوره درماده فوق بايددرعقدمضاربه معين شودمگر اينكه درعرف منجزامعلوم بوده وسكوت درعقدمنصرف به آن گردد.
ماده 550 - مضاربه عقدي است جائز.
ماده 551 - عقدمضاربه به يكي ازعلل ذيل منفسخ مي شود -
1)درصورت موت ياجنون ياسفه احدطرفين .
2)درصورت مفلس شدن مالك .
3)درصورت تلف شدن تمام سرمايه وربح .
ماده 552 - هرگاه درمضاربه براي تجارت مدت معين شده باشدتعيين مدت موجب لزوم عقدنمي شودليكن پس ازانقضاءمدت مضارب نمي تواندمعامله بكندمگربه اجازه جديدمالك .
ماده 553 - درصورتي كه مضاربه مطلق باشديعني تجارت خاصي شرط نشده باشدعامل مي تواندهرقسم تجارتي راكه صلاح بداندبنمايدولي درطرزتجارت بايدمتعارف رارعايت كند.
ماده 554 - مضارب نمي تواندنسبت به همان سرمايه باديگري مضاربه كندياآن رابه غيرواگذارنمايدمگربااجازه مالك .
ماده 555 - مضارب بايداعمالي راكه براي نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولي اگراعمالي راكه برطبق عرف بايستي باجيررجوع كندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.
ماده 556 - مضارب درحكم امين است وضامن مال مضاربه نمي شودمگردر صورت تفريط ياتعدي .
ماده 557 - اگركسي مالي براي تجارت بدهدوقرارگذاردكه تمام منافع مال مالك باشددراين صورت معامله مضاربه محسوب نمي شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراينكه معلوم شودكه عامل عمل راتبرعاانجام داده است .
ماده 558 - اگرشرط شودكه مضارب ضامن سرمايه خواهدبودوياخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالك نخواهدشدعقدباطل است مگراينكه بطورلزوم شرط شده باشدكه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت ياتلف مجانابه مالك تمليك كند.
ماده 559 - درحساب جاري ياحساب به مدت ممكن است بارعايت شرط قسمت اخيرماده قبل احكام مضاربه جاري وحق المضاربه به آن تعلق بگيرد.
ماده 560 - به غيرازآنكه فوقامذكورشدمضاربه تابع شرايط ومقرراتي است كه بموجب عقدبين طرفين مقرراست .
فصل هفتم - درجعاله
ماده 561 - جعاله عبارت است ازالتزام شخصي به اداءاجرت معلوم در مقابل عملي اعم ازاينكه طرف معين باشدياغيرمعين .
ماده 562 - درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل مي گويند
ماده 563 - درجعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابر اين اگركسي ملتزم شودكه هركس گم شده اوراپيداكندحصه مشاع معيني ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحيح است .
ماده 564 - درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردودوكيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده 565 - جعاله تعهدي است جائزومادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هريك ازطرفين مي توانندرجوع كنندولي اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نمايد بايداجرت المثل عمل عامل رابدهد.
ماده 566 - هرگاه درجعاله عمل داراي اجزاءمتعددبوده وهريك ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمي به نسبت عملي كرده است مستحق خواهدبوداعم ازاينكه فسخ ازطرف جاعل باشديا ازطرف خودعامل .
ماده 567 - عامل وقتي مستحق جعل مي گرددكه متعلق جعاله راتسليم كرده ياانجام داده باشد.
ماده 568 - اگرعاملين متعددبه شركت هم عمل راانجام دهندهريك به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل مي گردد.
ماده 569 - مالي كه جعاله براي آن واقع شده است ازوقتي كه بدست عامل مي رسدتابه جاعل ردكنددردست اوامانت است .
ماده 570 - جعاله برعمل نامشروع ويابرعمل غيرعقلائي باطل است .
فصل هشتم - درشركت
مبحث اول - دراحكام شركت
ماده 571 - شركت عبارت است ازاجتماع حقوق مالكين متعدددرشيئي واحدبنحواشاعه .
ماده 572 - شركت اختياري است ياقهري .
ماده 573 - شركت اختياري يادرنتيجه عقدي ازعقودحاصل مي شوديادر نتيجه عمل شركاءازقبيل مزاج اختياري ياقبول مالي مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواينها.
ماده 574 - شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه درنتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود.
ماده 575 - هريك ازشركاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهيم مي باشدمگر اينكه براي يك ياچندنفرازآنهادرمقابل عملي سهم زيادتري منظورشده باشد. ماده 576 - طرزاداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهدبود.
ماده 577 - شريكي كه درضمن عقدبه اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است مي تواندهرعملي راكه لازمه اداره كردن است انجام دهدوبه هيچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 578 - شركاءهمه وقت مي توانندازاذن خودرجوع كنندمگراينكه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدكه دراين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده 579 - اگراداره كردن شركت بعهده شركاءمتعددباشدبنحوي كه هر يك بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهريك ازآنهامي توانندمنفردابه اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده 580 - اگربين شركاءمقررشده باشدكه يكي ازمديران نمي تواندبدون ديگري اقدام كندمديري كه به تنهائي اقدام كرده باشددرصورت عدم امضاء شركاءديگردرمقابل شركاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونين ديگرامكان فعلي براي مداخله درامراداره كردن موجودنبوده باشد.
ماده 581 - تصرفات هريك ازشركاءدرصورتي كه بدون اذن ياخارج ازحدود اذن باشدفضولي بوده وتابع مقررات معاملات فضولي خواهدبود.
ماده 582 - شريكي كه بدون اذن يادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شركت نمايدضامن است .
ماده 583 - هريك ازشركاءمي تواندبدون رضايت شركاءديگرسهم خودرا جزءياكلابه شخص ثالثي منتقل كند.
ماده 584 - شريكي كه مال الشركه دريداوست درحكم امين است وضامن تلف ونقص آن نمي شودمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 585 - شريك غيرماذون درمقابل اشخاصي كه باآنهامعامله كرده مسئول بوده وطلبكاران فقط حق رجوع به اودارند.
ماده 586 - اگربراي شركت درضمن عقدلازمي مدت معين نشده باشدهريك از شركاءهروقت كه بخواهدمي تواندرجوع كند.
ماده 587 - شركت به يكي ازطرق ذيل مرتفع مي شود -
1)درصورت تقسيم .
2)درصورت تلف شدن تمام مال شركت .
ماده 588 - درمواردذيل شركاءماذون درتصرف اموال مشتركه نمي باشند -
1)درصورت انقضاءمدت ماذونيت يارجوع ازآن درصورت امكان رجوع .
2)درصورت فوت يامحجورشدن يكي ازشركاء
مبحث دوم - درتقسيم اموال شركت
ماده 589 - هرشريك المال مي تواندهروقت بخواهدتقاضاي تقسيم مال مشترك رابنمايدمگردرمواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع ياشركاء به وجه ملزمي ملتزم برعدم تقسيم شده باشند.
ماده 590 - درصورتي كه شركاءبيش ازدونفرباشندممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك ياچندنفرازآنهابعمل آيدوسهام ديگران به اشاعه باقي بماند.
ماده 591 - هرگاه تمام شركاءبه تقسيم مال مشترك راضي باشندتقسيم به نحوي كه شركاءتراضي نمايندبعمل مي آيدودرصورت عدم توافق بين شركاءحاكم اجباربه تقسيم مي كندمشروط براينكه تقسيم مشتمل برضررنباشدكه دراين صورت اجبارجائزنيست وتقسيم بايدبه تراضي باشد.
ماده 592 - هرگاه تقسيم براي بعضي ازشركاءمضروبراي بعض ديگربي ضرر باشددرصورتي كه تقاضاازطرف متضررباشدطرف ديگراجبارمي شودواگر برعكس تقاضاازطرف غيرمتضرربشودشريك متضرراجباربرتقسيم نمي شود.
ماده 593 - ضرري كه مانع ازتقسيم مي شودعبارت است ازنقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاقابل مسامحه نباشد.
ماده 594 - هرگاه قنات مشترك ياامثال آن خرابي پيداكرده ومحتاج به تنقيه ياتعميرشودويك ياچندنفرازشركاءبرضررشركاءديگرازشركت در تنقيه ياتعميرامتناع نمايندشريك ياشركاءمتضررمي توانندبه حاكم رجوع نماينددراين صورت اگرملك قابل تقسيم نباشدحاكم مي تواندبراي قلع ماده نزاع ودفع ضررشريك ممتنع رابه اقتضاي موقع به شركت درتنقيه ياتعميريا اجاره يابيع سهم خوداجباركند.
ماده 595 - هرگاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك ياحصه يك ياچند نفرازشركاءازماليت باشدتقسيم ممنوع است اگرچه شركاءتراضي نمايند.
ماده 596 - درصورتي كه اموال مشترك متعددباشدقسمت اجباري دربعضي ازآنهاملازم باتقسيم باقي اموال نيست .
ماده 597 - تقسيم ملك ازوقف جايزاست ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايزنيست .
ماده 598 - ترتيب تقسيم آنست كه اگرمال مشترك مثلي باشدبه نسبت سهام شركاء افراز مي شود و اگرقيمتي باشدبرحسب قيمت تعديل مي شودوبعداز افرازياتعديل درصورت عدم تراضي بين شركاءحصص آنهابه قرعه معين مي گردد.
ماده 599 - تقسيم بعدازآنكه صحيحاواقع شدلازم است وهيچيك ازشركاء نمي تواندبدون رضاي ديگران ازآن رجوع كند.
ماده 600 - هرگاه درحصه يك ياچندنفرازشركاءعيبي ظاهرشودكه درحين تقسيم عالم به آن نبوده شريك ياشركاءمزبورحق دارندتقسيم رابه هم بزنند.
ماده 601 - هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.
ماده 602 - هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه مقدارمعيني ازاموال تقسيم شده مال غيربوده است درصورتي كه مال غيردرتمام حصص مفروزابه تساوي باشد تقسيم صحيح والاباطل است .
ماده 603 - ممرومجراي هرقسمتي كه ازمتعلقات آنست بعدازتقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.
ماده 604 - كسي كه درملك ديگري حق ارتفاق داردنمي تواندمانع ازتقسيم آن ملك بشودولي بعدازتقسيم حق مزبوربحال خودباقي مي ماند.
ماده 605 - هرگاه حصه بعضي ازشركاءمجراي آب يامحل عبورحصه شريك ديگرباشدبعدازتقسيم حق مجري ياعبورساقط نمي شودمگراينكه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنين است سايرحقوق ارتفاقي .
ماده 606 - هرگاه تركه ميت قبل ازاداءديون تقسيم شودويابعدازتقسيم معلوم شودكه برميت ديني بوده است طلبكاربايدبهريك ازوراث به نسبت سهم اورجوع كندواگريك چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبكارمي تواندبراي سهم معسريامعسرين نيزبه وارث ديگررجوع نمايد.
فصل نهم - دروديعه
مبجث اول - دركليات
ماده 607 - وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفرمال خودرابه ديگري مي سپاردبراي آنكه آن رامجانانگاهدارد.وديعه گذارمودع ووديعه گيررا مستودع ياامين مي گويند.
ماده 608 - دروديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده 609 - كسي مي تواندمالي رابه وديعه گذاردكه مالك ياقائم مقام مالك باشدوياازطرف مالك صراحتاياضمنامجازباشد.
ماده 610 - دروديعه طرفين بايداهليت براي معامله داشته باشندواگر كسي مالي راازكسي ديگركه براي معامله اهليت نداردبعنوان وديعه قبول كند بايدآن رابه ولي اوردنمايدواگردريداوناقص ياتلف شودضامن است .
ماده 611 - وديعه عقدي است جائز.
مبحث دوم - درتعهدات امين
ماده 612 - امين بايدمال وديعه رابطوري كه مالك مقررنموده حفظ كند واگرترتيبي تعيين نشده باشدآن رابطوري كه نسبت به آن مال متعارف حفظ كند والاضامن است .
ماده 613 - هرگاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقررنموده باشد وامين ازبراي حفظ مال تغييرآن ترتيب رالازم بداندمي تواندتغييردهدمگر اينكه مالك صريحانهي ازتغييركرده باشدكه دراين صورت ضامن است .
ماده 614 - امين ضامن تلف يانقصان مالي كه به اوسپرده شده است نمي باشدمگردرصورت تعدي ياتفريط .
ماده 615 - امين درمقام حفظ،مسئول وقايعي نمي باشدكه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .
ماده 616 - هرگاه ردمال وديعه مطالبه شودوامين ازردآن امتناع كنداز تاريخ امتناع احكام امين به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص ياعيبي است كه درمال وديعه حادث شوداگرچه آن عيب يانقص مستندبه فعل اونباشد.
ماده 617 - امين نمي تواندغيرازجهت حفاظت تصرفي دروديعه كنديابه نحوي ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صريح ياضمني امانت گذاروالا ضامن است .
ماده 618 - اگرمال وديعه درجعبه سربسته ياپاكت مختوم به امين سپرده شده باشدحق نداردآن رابازكندوالاضامن است .
ماده 619 - امين بايدعين مالي راكه دريافت كرده است ردنمايد.
ماده 620 - امين بايدمال وديعه رابه همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصي كه درآن حاصل شده ومربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست .
ماده 621 - اگرمال وديعه قهراازامين گرفته شودومشاراليه قيمت يا چيزديگري بجاي آن اخذكرده باشدبايدآنچه راكه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقيمابه قاهررجوع كند.
ماده 622 - اگروارث امين مال وديعه راتلف كندبايدازعهده مثل يا قيمت آن برآيداگرچه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 - منافع حاصله ازوديعه مال مالك است .
ماده 624 - امين بايدمال وديعه رافقط به كسي كه آن راازاودريافت كرده است ياقائم مقام قانوني اويابه كسي كه ماذون دراخذمي باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتي بخواهدآن راردكندوبه كسي كه حق اخذدارددسترس نداشته باشدبايدبه حاكم ردنمايد.
ماده 625 - هرگاه مستحق للغيربودن مال وديعه محقق گرددبايدامين آن را به مالك حقيقي ردكندواگرمالك معلوم نباشدتابع احكام اموال مجهول المالك است .
ماده 626 - اگركسي مال خودرابه وديعه گذاردوديعه به فوت امانت گذار باطل وامين وديعه رانمي تواندردكندمگربه وارث او.
ماده 627 - درصورت تعددوراث وعدم توافق بين آنهامال وديعه بايدبه حاكم ردشود.
ماده 628 - اگردراحوال شخص امانت گذارتغييري حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدوديعه منفسخ ووديعه رانمي توان مستردنمودمگربه كسي كه حق اداره كردن اموال محجوررادارد.
ماده 629 - اگرمال محجوري به وديعه گذارده شده باشدآن مال بايدپس از رفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجرنشده باشدكه در اين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.
ماده 630 - اگركسي مالي رابه سمت قيمومت ياولايت وديعه گذاردآن مال بايدپس ازرفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجر نشده باشدكه دراين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.
ماده 631 - هرگاه كسي مال غيراربعنواني غيرازمستودع متصرف باشدو مقررات اين قانون اورانسبت به آن مال امين قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراين مستاجرنسبت به عين مستاجره قيم ياولي نسبت به مال صغيريامولي عليه وامثال آنهاضامن نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي ودرصورت استحقاق مالك به استردادازتاريخ مطالبه اووامتناع متصرف باامكان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص ياعيبي خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.
ماده 632 - كاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامي وامثال آنها نسبت به اشياءواسباب ياالبسه واردين وقتي مسئول مي باشدكه اشياءو اسباب ياالبسه نزدآنهاايداع شده باشدويااينكه برطبق عرف بلددرحكم ايداع باشد.
مبحث سوم - درتعهدات امانت گذار
ماده 633 - امانت گذاربايدمخارجي راكه امانت داربراي حفظ مال وديعه كرده است به اوبدهد.
ماده 634 - هرگاه ردمال مستلزم مخارجي باشدبرعهده امانت گذاراست .
فصل دهم - درعاريه
ماده 635 - عاريه عقدي است كه بموجب آن احدطرفين بطرف ديگراجازه مي دهدكه ازعين مال اومجانامنتفع شود.
عاريه دهنده رامعيروعاريه گيرنده رامستعيرگويند.
ماده 636 - عاريه دهنده علاوه براهليت بايدمالك منفعت مالي باشدكه عاريه مي دهداگرچه مالك عين نباشد.
ماده 637 - هرچيزيكه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمي تواندموضوع عقدعاريه گردد.منفعتي كه مقصودازعاريه است منفعتي است كه مشروع وعقلائي باشد.
ماده 638 - عاريه عقدي است جائزوبموت هريك ازطرفين منفسخ مي شود.
ماده 639 - هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشدكه براي مستعيرتوليد خسارتي كندمعيرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراينكه عرفامسبب محسوب شود.
همين حكم درموردمودع وموجروامثال آنهانيزجاري مي شود.
ماده 640 - مستعيرضامن تلف يانقصان مال عاريه نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 641 - مستعيرمسئول منقصت ناشي ازاستعمال مال عاريه نيست مگر اينكه درغيرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.
ماده 642 - اگربرمستعيرشرط ضمان شده باشدمسئول هركسرونقصاني خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.
ماده 643 - اگربرمستعيرشرط ضمان منقصت ناشي ازصرف استعمال نيز شده باشدضامن اين منقصت خواهدبود.
ماده 644 - درعاريه طلاونقره اعم ازمسكوك وغيرمسكوك مستعيرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفريط ياتعدي هم نكرده باشد.
ماده 645 - درردعاريه بايدمفادمواد624و626تا630رعايت شود.
ماده 646 - مخارج لازمه براي انتفاع ازمال عاريه برعهده مستعيراست و مخارج نگاهداري آن تابع عرف وعادت است مگراينكه شرط خاصي شده باشد.
ماده 647 - مستعيرنمي تواندمال عاريه رابه هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگربه اذن معير.
فصل يازدهم - درقرض
ماده 648 - قرض عقدي است كه بموجب آن احدطرفين مقدارمعيني ازمال خودرابطرف ديگرتمليك مي كندكه طرف مزبورمثل آن راازحيث مقداروجنس ووصف ردنمايدودرصورت تعذرردمثل قيمت يوم الردرابدهد.
ماده 649 - اگرمالي كه موضوع قرض است بعدازتسليم تلف ياناقص شود ازمال مقترض است .
ماده 650 - مقترض بايدمثل مالي راكه قرض كرده است ردكنداگرچه قيمتاترقي ياتنزل كرده باشد.
ماده 651 - اگربراي اداءقرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشدمقترض نمي تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه كند.
ماده 652 - درموقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع واحوال براي مقترض مهلت يااقساطي قرارمي دهد.
ماده 653 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
فصل دوازدهم - درقماروگروبندي
ماده 654 - قماروگروبندي باطل ودعاوي راجعه به آن مسموع نخواهدبود. همين حكم درموردكليه تعهداتي كه ازمعاملات نامشروع توليدشده باشدجاري است .
ماده 655 - دردوانيدن حيوانات سواري وهمچنين درتيراندازي و شمشيرزني گروبندي جائزومفادماده قبل درموردآنهارعايت نمي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)