- عضویت
- 2016/07/11
- ارسالی ها
- 4,853
- امتیاز واکنش
- 14,480
- امتیاز
- 791
سردمداران کاخ سفید پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون در ایران، به خیال خام خود در جریان جنگ سرد فتحی نمایان کردهاند اما تئورسینهای یانکی نمیدانستند که تصویب این لایحه به سان جرقهای است که انبار باروت انزجار و نفرت ایرانیان از جهانخواری آمریکا را شعلهور و طوفان خشم مردم، منافع آمریکا و مزدورانی چون محمد رضا پهلوی را برای همیشه از حیات ملت ایران پاک خواهد كرد.
به گزارش حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران، در سوم مرداد سال 1343 ، نمایندگان دست نشانده مجلس سنا ایران لایحه کاپیتولاسیون را به تصویب رساندند. به موجب این قانون، مستشاران آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار می شدند و محاکم قضایی ایران حق احضار و بازخواست از آمریکایی ها را به سبب جرایمی که مرتکب می شدند، نداشتند.
بیترديد تصویب این لایحه جلوهای دیگر از خــ ـیانـت های محمد رضا پهلوی به وطن و مردم ایران بود. اکنون که دهه ها از آن زمان می گذرد و ایرانیان به برکت انقلاب اسلامی، استقلال و عزت ملی را با تمام وجود احساس می کنند، بر آن شدیم تا پس از نگاهی اجمالی به پیشینه و زمینه های پیدایش حق قضاوت کنسولی(کاپیتولاسیون) به بررسی نقش لایحه کاپیتولاسیون در جریان اعتراضات ضد رژیم شاه و نیز نقش روحانیت در حفظ استقلال کشور بپردازیم.
تعریف و پیشینه
کاپيتولاسيون معاهدهاي است که به موجب آن هرگاه يکي از اتباع کشوري وارد کشور ديگري شود، آن شخص تحت حوزه قضايي کشور خود بوده و اعمال قضاوت از طريق کنسولهاي محلي صورت ميپذيرد. اين معاهدات عموما بين کشورهاي اروپايي از يک سو و کشورهاي آسيايي و آفريقايي از سوي ديگر منعقد شده است. توجیه اين امر از سوي کشورهاي اروپايي اين است که چون موسسات و سازمانهاي آنها در کشورهاي هدف، دقيقا مورد حمايت واقع نميشود، چنين تمهيداتي ضروري است.
نخستین پیمان در دنیا که درباره موقعیت و وضعیت شهروندان خارجی بود، در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند فصل، یا به زبان لاتین، کاپیتول، بوده است. اصلی ترین مفاد این قرارداد ناظر بر تامین امنیت زائران مسیحی اورشلیم از سوی دولت عثمانی بود.
عهد نامه ترکمنچای، منشأ رژیم کاپیتولاسیونی در ایران
ريشه کاپيتولاسيون در ايران به عهدنامه ترکمنچاي برميگردد، البته پيش از آن در دوران صفويه، فرانسويها از حق کاپيتولاسيون بهرهمند بودند؛ ولي به دليل اجراي شرايط برابر براي دو کشور،اين قانون در آن زمان تاثيرات منفي زيادي برجاي نگذاشت: «مقررات کاپيتولاسيون.... در سال 1827 به موجب عهدنامه ترکمنچاي از طرف دولت روسيه تزاري به ايران تحميل شد و پس از آن انگلستان و ساير کشورهاي اروپايي هم اين امتياز را براي خود قائل شدند».
منشأ رژيم کاپيتولاسيوني در ايران را به طور قطع بايد معاهده ترکمانچاي مورخ 10 فوريه ۱۸۲۸ دانست.
با سقوط زنديه و روي كار آمدن شاهان بي كفايت قاجار ضعف دولت ايران آشكار شد، روسيه تزاري در تعقيب سياست توسعهطلبانه خويش شروع به دست اندازي به خاک ايران ، خصوصاً ايالات شمالي کرد. دوره اول جنگهاي ايران و روس به شکست نظامي ايران منتهي شد و موجب انعقاد عهدنامه صلح گلستان در سال ۱۸۱۳ شد . دولت ايران که در موضع ضعف و ناتواني قرار داشت در صدد جلب حمايت فرانسه برآمد لکن عهدنامه صلح تيلسيت بين ناپلئون و تزار روس، اميدهاي ايران را در جهت حمايت فرانسه در مواقع ضروري به يأس مبدل ساخت. دوره دوم جنگهاي ايران و روس شروع و اين بار نيز به شکست دولت و نظاميان ايران انجاميد و منجر به انعقاد عهدنامه 1828 ترکمانچاي شد. به موجب اين قرارداد، قسمتهاي مهمي از ايالات شمالي ايران به روسيه تزاري واگذار گرديد. در بندهاي ديگر اين عهدنامه حق قضاوت کنسولي براي اولين بار به صورت يکجانبه به يک مملکت مستقل تحميل شد. فصول 7 و 8 اين معاهده نامه به طور صريح به موضوع اعطاي حق قضاوت کنسولي (کاپيتولاسيون) به دولت روسيه مربوط مي شود که به لحاظ اهميت موضوع عين فصول در ذيل مي آيد.
فصل 7: تمام امور متنازع فيه و مرافعاتي که بين اتباع روس به وقوع مي رسد موافق قوانين و رسوم دولت روسيه، فقط به رسيدگي و حکم سفير و دعاوي حاصله مابين اتباع روس حل و فصل مي شود و همچنين است اختلافات و دعاوي حاصله مابين اتباع روس و اتباع مملکت ديگر در صورتي که طرفين به حکومت مشاراليه تراضي نمايند، اختلافات و مرافعاتي که مابين اتباع ايران و اتباع روسيه به ظهور مي رسد مراجعه به محاکم ايران شده، رسيدگي و صدور حکم آن بايد در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري به عمل آمده به اين قبيل دعاوي که بروفق قانون ختم شده است، مجدداً رسيدگي نمي شود. اگر تجديد نظر لزوماً اقتضاء نمود بايد به استحضار وزير مختار يا "شارژ دافر" يا کنسول روس در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري در يکي از دفترهاي اعليحضرت شاهنشاه ايران که در تبريز يا تهران منعقد است تجديد رسيدگي به عمل آمده حکم داده شود.
فصل 8: هرگاه شخصي از اتباع روس به اتباع مملکت ديگر متهم به جرمي گردد، مورد تعـ*رض و مزاحمت واقع نخواهد گرديد مگر در صورتي که شرکت او در جرم مدلل و ثابت شود و در اين صورت نيز در صورتي که تبعه روس بشخصه به جرم متهم شود محاکم مملکتي نبايد بدون حضور مأموري از طرف سفارت يا کنسولگري به جرم مزبور رسيدگي و حکم دهند و هرگاه در محل وقوع جرم، سفارت يا کنسولگري وجود ندارد، کارگزاران آن جا مجرم را به محلي اعزام خواهند داشت که در آن جا کنسولي با مأموري از طرف دولت روسيه برقرار شده باشد. حاکم و يا قاضي محل استشهاداتي که بر عليه وله شخص مظنون است تحميل کرده و امضا مي نمايد. اين دوکه بدين ترتيب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده ميشود، نوشته معتبر دعوي محسوب خواهد بود مگر اينکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نمايد. پس از اينکه کماهو حقه تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد و حکم صادر شد مشاراليه به وزير مختار يا کاردار يا کنسول روس تسليم خواهد شد که به روسيه فرستاده شود و در آن جا موافق قوانين، سياست شود.
به گزارش حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران، در سوم مرداد سال 1343 ، نمایندگان دست نشانده مجلس سنا ایران لایحه کاپیتولاسیون را به تصویب رساندند. به موجب این قانون، مستشاران آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار می شدند و محاکم قضایی ایران حق احضار و بازخواست از آمریکایی ها را به سبب جرایمی که مرتکب می شدند، نداشتند.
بیترديد تصویب این لایحه جلوهای دیگر از خــ ـیانـت های محمد رضا پهلوی به وطن و مردم ایران بود. اکنون که دهه ها از آن زمان می گذرد و ایرانیان به برکت انقلاب اسلامی، استقلال و عزت ملی را با تمام وجود احساس می کنند، بر آن شدیم تا پس از نگاهی اجمالی به پیشینه و زمینه های پیدایش حق قضاوت کنسولی(کاپیتولاسیون) به بررسی نقش لایحه کاپیتولاسیون در جریان اعتراضات ضد رژیم شاه و نیز نقش روحانیت در حفظ استقلال کشور بپردازیم.
تعریف و پیشینه
کاپيتولاسيون معاهدهاي است که به موجب آن هرگاه يکي از اتباع کشوري وارد کشور ديگري شود، آن شخص تحت حوزه قضايي کشور خود بوده و اعمال قضاوت از طريق کنسولهاي محلي صورت ميپذيرد. اين معاهدات عموما بين کشورهاي اروپايي از يک سو و کشورهاي آسيايي و آفريقايي از سوي ديگر منعقد شده است. توجیه اين امر از سوي کشورهاي اروپايي اين است که چون موسسات و سازمانهاي آنها در کشورهاي هدف، دقيقا مورد حمايت واقع نميشود، چنين تمهيداتي ضروري است.
نخستین پیمان در دنیا که درباره موقعیت و وضعیت شهروندان خارجی بود، در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند فصل، یا به زبان لاتین، کاپیتول، بوده است. اصلی ترین مفاد این قرارداد ناظر بر تامین امنیت زائران مسیحی اورشلیم از سوی دولت عثمانی بود.
عهد نامه ترکمنچای، منشأ رژیم کاپیتولاسیونی در ایران
ريشه کاپيتولاسيون در ايران به عهدنامه ترکمنچاي برميگردد، البته پيش از آن در دوران صفويه، فرانسويها از حق کاپيتولاسيون بهرهمند بودند؛ ولي به دليل اجراي شرايط برابر براي دو کشور،اين قانون در آن زمان تاثيرات منفي زيادي برجاي نگذاشت: «مقررات کاپيتولاسيون.... در سال 1827 به موجب عهدنامه ترکمنچاي از طرف دولت روسيه تزاري به ايران تحميل شد و پس از آن انگلستان و ساير کشورهاي اروپايي هم اين امتياز را براي خود قائل شدند».
منشأ رژيم کاپيتولاسيوني در ايران را به طور قطع بايد معاهده ترکمانچاي مورخ 10 فوريه ۱۸۲۸ دانست.
با سقوط زنديه و روي كار آمدن شاهان بي كفايت قاجار ضعف دولت ايران آشكار شد، روسيه تزاري در تعقيب سياست توسعهطلبانه خويش شروع به دست اندازي به خاک ايران ، خصوصاً ايالات شمالي کرد. دوره اول جنگهاي ايران و روس به شکست نظامي ايران منتهي شد و موجب انعقاد عهدنامه صلح گلستان در سال ۱۸۱۳ شد . دولت ايران که در موضع ضعف و ناتواني قرار داشت در صدد جلب حمايت فرانسه برآمد لکن عهدنامه صلح تيلسيت بين ناپلئون و تزار روس، اميدهاي ايران را در جهت حمايت فرانسه در مواقع ضروري به يأس مبدل ساخت. دوره دوم جنگهاي ايران و روس شروع و اين بار نيز به شکست دولت و نظاميان ايران انجاميد و منجر به انعقاد عهدنامه 1828 ترکمانچاي شد. به موجب اين قرارداد، قسمتهاي مهمي از ايالات شمالي ايران به روسيه تزاري واگذار گرديد. در بندهاي ديگر اين عهدنامه حق قضاوت کنسولي براي اولين بار به صورت يکجانبه به يک مملکت مستقل تحميل شد. فصول 7 و 8 اين معاهده نامه به طور صريح به موضوع اعطاي حق قضاوت کنسولي (کاپيتولاسيون) به دولت روسيه مربوط مي شود که به لحاظ اهميت موضوع عين فصول در ذيل مي آيد.
فصل 7: تمام امور متنازع فيه و مرافعاتي که بين اتباع روس به وقوع مي رسد موافق قوانين و رسوم دولت روسيه، فقط به رسيدگي و حکم سفير و دعاوي حاصله مابين اتباع روس حل و فصل مي شود و همچنين است اختلافات و دعاوي حاصله مابين اتباع روس و اتباع مملکت ديگر در صورتي که طرفين به حکومت مشاراليه تراضي نمايند، اختلافات و مرافعاتي که مابين اتباع ايران و اتباع روسيه به ظهور مي رسد مراجعه به محاکم ايران شده، رسيدگي و صدور حکم آن بايد در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري به عمل آمده به اين قبيل دعاوي که بروفق قانون ختم شده است، مجدداً رسيدگي نمي شود. اگر تجديد نظر لزوماً اقتضاء نمود بايد به استحضار وزير مختار يا "شارژ دافر" يا کنسول روس در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري در يکي از دفترهاي اعليحضرت شاهنشاه ايران که در تبريز يا تهران منعقد است تجديد رسيدگي به عمل آمده حکم داده شود.
فصل 8: هرگاه شخصي از اتباع روس به اتباع مملکت ديگر متهم به جرمي گردد، مورد تعـ*رض و مزاحمت واقع نخواهد گرديد مگر در صورتي که شرکت او در جرم مدلل و ثابت شود و در اين صورت نيز در صورتي که تبعه روس بشخصه به جرم متهم شود محاکم مملکتي نبايد بدون حضور مأموري از طرف سفارت يا کنسولگري به جرم مزبور رسيدگي و حکم دهند و هرگاه در محل وقوع جرم، سفارت يا کنسولگري وجود ندارد، کارگزاران آن جا مجرم را به محلي اعزام خواهند داشت که در آن جا کنسولي با مأموري از طرف دولت روسيه برقرار شده باشد. حاکم و يا قاضي محل استشهاداتي که بر عليه وله شخص مظنون است تحميل کرده و امضا مي نمايد. اين دوکه بدين ترتيب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده ميشود، نوشته معتبر دعوي محسوب خواهد بود مگر اينکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نمايد. پس از اينکه کماهو حقه تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد و حکم صادر شد مشاراليه به وزير مختار يا کاردار يا کنسول روس تسليم خواهد شد که به روسيه فرستاده شود و در آن جا موافق قوانين، سياست شود.