*paryia*
کاربر نگاه دانلود
مقایسه جرایم محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه
نويسنده : شهلا گل پرور
چكيده:
بررسي محاربه و تروريسم به همراه تحولات و ركن قانوني آنها، زمينه لازم را جهت مقايسه اين دو عنوان مجرمانه فراهم ميسازد، مقايسهاي كه با مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراك اين دو عنوان، ميتواند روش اتخاذ شده اين دو كشور را نيز نسبت به مقابله با اعمالي كه ايجاد رعب و وحشت عمومي را هدف اصلي خود قرار دادهاند مورد مقايسه و ارزيابي قرار ميدهد.
و اين دو عنوان مجرمانه در سطح سياستهاي كيفري حاكم بر آنها نشان ميدهد كه هر دو عنوان مجرمانه مشمول سياست بسط و گسترش مفهومي قرار گرفتهاند و علاوه بر اين از آنجا كه در بسياري از متون قانوني جرائم عليه امنيت الهامات متعدي وجود دارد، زمينه را براي بروز اختلاف نظرها فراهم نموده و ضمناً زمينه صدور آراء متفاوت نسبت به موضوعات يكسان در رويه قضايي را بوجود ميآورد كه ميتواند قضاوت دادگاهها را در تشخيص نظر صحيح دچار مشكل نمايد.
واژگان:
جرم انگاري، تروريسم، كنوانسيون، محاربه، بغي، فقه اماميه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: 1
گسترش عنوان مجرمانه محاربه: 2
شرايط اصلي محاربه: 2
بغي و مختصات آن: 3
وجود افتراق بغي و محاربه: 4
جرائم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه: 5
مفهوم تروريسم: 5
تحليل جرائم تروريستي در قانون 1986 فرانسه: 6
جرائم تروريستي در قانون جزاي 1994 فرانسه: 7
نتيجهگيري: 9
منابع: 10
مقدمه:
سهم عمدهاي از گسترش مفهومي عنوان محاربه و افساد فيالارض در حقوق كيفري ايران به جهت ابهامات متعدد فقهي و حقوقي است كه در اين زمينه وجود دارد. تا زماني كه ابهامات مهم و اصلي كه در محدودة شمولي مفاهيم مجرمانه تأثيرگذار ميباشد، مرتفع نشوند، اين امكان وجود دارد كه در آينده نيز عنوان محاربه شامل جرائم ديگري نيز گردد.
تروريسم در حقوق كيفري فرانسه نيز همواره دچار ابهامات مفهومي متعددي بوده است به اين جهت درك سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و بررسي تحولات تقنيني آن داراي اهميت ويژهاي ميباشد. بررسي اين تحولات به روشني نشان ميدهد كه از سال 1986 ميلادي تا كنون به چه ميزان دايرة جرائم تروريستي افزايش قابل ملاحظهاي يافته است. بررسي تحولات تقنيني با تكيه بر ديدگاههاي حقوقدانان و رويه قضايي اين كشور امكان تحليل سياست كيفري مزبور را به ما اعطا ميكند.
شهلا گلپرور
گسترش عنوان مجرمانه محاربه:
ويژگيهاي خاص محاربه سبب شده است تا در نحليل سياست كيفري اسلام در زمينه اين بزه، به تشريح مباحثي متفاوت با ديگر جرائم حدي نيز پرداخته شود. اين وضعيت موجب ميشود تا سياستهاي كيفري بر جرائم حي حق اللهي، درباره اين بزه مهم جاري نگردد. از اين روست كه سختگيرهاي متعدد و متفاوت قانونگذار در زمينه اثبات ساير جرائم جدي، اغلب در مورد بزه محاربه قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه براساس تصريح قانون مجازات اسلامي تنها با يك بار اقرار اثبات ميشود و انكار بعد از آن نيز در اين زمينه بيتأثير است.
بطور كلي سياست كيفري اسلام در اين زمينه مبتني بر اين تحليل است كه در جرائمي كه عليه امنيت عمومي مردم ميباشد، به دليل اهميت ويژه آن در مرحله اثبات جرم، سختگيري نميشود و در مرحله تعيين مجازاتهاي كيفري، تشديد مجازاتها مورد نظر بوده است.
از طرف ديگر بررسي عنوان مجرمانه محاربه در قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان ميدهد كه عنوان مزبور به تدريج توسعه و گسترش زيادي پيدا نموده است. محاربه از محدود عناويني است كه در چند سال اخير تا اين اندازه گسترش مفهومي به خود ديده است، محاربه در كلام فقهي اكثر فقهاء محدود به شكل خاصي از جرائم عليه امنيت عمومي بوده و در سياست كيفري قانونگذار، چنان توسعه يافته كه جرائم مختلف و متفاوتي در زمينههاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را شامل ميشود.
سياست كيفري مزبور سبب شده تا محاربه و افساد فيالارض علاوه بر جرائم عليه امنيت عمومي مردم، شامل جرائم عليه امنيت دولت و حاكميت نيز بشود نگاهي به مقررات مرتبط با عناوين مجرمانه محاربه و افساد فيالارض نشان ميدهد كه بخش عمدة مورد استفاده قانونگذار از اين عنوان مجرمانه مربوط به مواردي است كه لطماتي متوجه حاكميت شود. تغيير مفهومي محاربه از جرائم عليه امنيت مردم به آسيبهاي عليه امنيت دولت و حاكميت و غير آن را ميتوان مورد تأمل بيشتري قرار داد.
شرايط اصلي محاربه:
با توجه به بيان قانونگذار در ماده 279 و تبصرههاي آن، معلوم ميشود كه دو شرط اصلي كه بدون ترديد تحقق جرم محاربه موكول به تحقق آنها شده است، لزوم وجود و قصد برهم زدن امنيت عمومي از جهت تأممين ركن رواني و نيز ضرورت بكارگيري سلاح از جهت تأمين ركن مادي ميباشد.
الف: لزوم وجود قصد برهم زدن امنيت عمومي:
اگرچه برخي از فقها اماميه، قصد اخافه دارعاب را براي تحقق جرم محاربه ضروري ندانستهاند ليكن قانونگذار در ماده 279 ق.م.ا به تبعيت از اكثريت فقهاء اماميه، لزوم تحقق سوء نيت خاص اخافه و ارعاب را در اين زمينه لازم دانسته است اين بيان قانونگذار ما را ملزم ميسازد تا در مواردي كه مرتكب اقدام به انجام عملي نموده، ليكن قصد وي ترساندن و بر هم زدن امنيت عمومي مردم نبوده است، در تحقق محاربه ترديد نمائيم .
علاوه بر اين، توجه و دقت به قصد مستقيم مرتكب در اين زمينه بسيار مهم و تعيين كننده خواهد بود. در صورتي كه عامل تعيين كننده در اين زمينه تنها قصد مستقيم مرتكب دانسته شود، دايره تحقق محاربه محدودتر خواهد ماند و برعكس هرگاه علم مرتكب به اين كه انجام عمل مزبور باعث ايجاد اخاف و ترس بشود، دايره تحقق جرم محاربه گستردهتر خواهد شد.
نكته مهم ديگري كه مرتبط با تحقق قصد برهم زدن امنيت عمومي ميباشد، عمومي بودن تهديد مرتكب است. محاربه زماني محقق ميشود كه مرتكب داراي قصد خصومت نسبت به عدة مخصوص نباشد، بنابراين هرگاه مرتكب براساس عداوت شخصي و با اقدام مسلحانه فرد يا افراد خاصي را به قتل برساند، عمل وي تنها به جهت جرائم عليه اشخاص قابل تعقيب است نه محاربه.
ب ـ لزوم به كارگيري اسلحه:
محاربه در زمزه جرائمي است كه به كارگيري اسلاح در آن نقش مهمي دارد. مهمترين مسئله كه در اين زمينه ميشود مطرح كرد اين است كه مقصود از سلاح چيست؟ فقهاي اماميه در اين زمينه داراي سه ديدگاه متفاوت ميباشند. گروه نخست مقصود از سلاح در اين زمينه محدود به سلاح آهنين مانند شمشير، چاقو نمودهاند و در مصاديق سلاح آهنين، تفاوتي بين سلاح گرم (تفنگ) و سرد (مثل خنجر) نشدهاند و همين ديدگاه مورد پذيرش اكثر فقهاء اماميه قرار گرفته است.
گروه دوم از فقها كساني هستند كه علاوه بر سلاح آهنين، مصاديق ديگري همچون سنگ، عصا و چوب كه عرفاً سلاح تلقي نميشوند را نيز براي تحقق محاربه كافي داشتهاند.
گروه سوم نيز در اين زمينه كساني هستند كه استفاده از سلاح را تا به كار بردن زور و قهر و غلبه نيز توسعه دادهاند. براساس اين ديدگاه بطور كلي در محاربه بكار بـرده وسيلهاي مانند سلاح شرط نميباشد .
تحقق بزه محاربه از ديدگاه اكثريت فقها همواره منوط به ايجاد شرايط اصلي آن بوده است. اين شرايط كه مهمترين آنها، وجود سوء نيت خاص در جهت بر هم زدن امنيت عمومي و به كارگيري ابزاري كه عرفاً سلاح تلقي شود، ميباشد، همواره سبب ميگردد تا دايره وقوعي اين بزه محدود و محصور باشد.
نگاه اجمالي به عناوين مجرمانه عليه امنيت كشور در قانون مجازات اسلامي و نيز قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نقش ميدهد كه تحقق بزه محاربه يا چنين محدوديتي روبهرو نبوده و قانونگذار تحقق اين جرم را در قلمروهاي مختلف قانونگذاري و بدون احساس ضرورت به تحقق شرايط اصلي اين جرم امكانپذير دانسته است.
بغي و مختصات آن:
در برخي از كتب لغت در بغي، به معناي فاسد كردن آمده و اصل آن در «حسد ورزيدن» دانسته شده است به همين جهت است كه ستمگر را باغي گفتهاند زيرا هر كسي كه حسادت ورزد به ستمگري اقدام ميكند. در برخي ديگر از كتب لغت مفهوم «بغي» به معناي تجـ*ـاوز از حد اعتدال ذكر شده است، از نظر تاريخي نيز پيامبر اكرم (ص) اصطلاح بغي را در مورد قاتلان عمار بكار بـرده است، فقهاي اماميه، بر خلاف ساير جرائم كه آنها را در كتابهاي حدود، قصاص، ديات ذكر نمودهاند، بحث بغي و شرايط آن را در كتاب جهاد مطرح كردهاند، و اكثريت فقهاي اماميه باغي را كسي داشتهاند كه بر عليه امام معصوم خروج مينمايد اعم از اينكه بوسيله صلاح و يا بدون اصلاح اين عمل را مرتكب شود و يا موجب سلب آسايش مردم را فراهم نمايد يا ننمايد فرقي نميكند. برخي از نويسندگان با استناد به اقوال فقها، شرايط مبارزه با بغات را به وجود پنج شرط اصلي دانستهاند. نخست آن است كه از امام جدا گرديده و از پيروي امام معصوم خودداري ورزد و خود را از رعاياي او نداند، دوم آن كه داراي قدرت و شوكت و ثروت باشد، سوم آنكه در تشخيص خود نسبت به حقانيت حكومت امام معصوم دچار اشتباه شده و بر اين اشتباه خود همچنان پافشاري نمايد. چهارم آنكه ارشاد او از راه بحث و گفتمان و اقامه حجت ممكن نباشد، پنجم آنكه از راه ايجاد اختلاف و فتنه در بين آنها دفع آنها امكانپذير نباشد. وجود اين شروط پنجگانه به اين دليل است كه فقهاي اماميه بغات را به دو دسته تقسيم كردهاند دسته نخست كساني هستند كه اقدام به قيام مسلحانه نكردهاند كه در مقابله با اين گروه امام وظيفه دارد ابتدا آنها را ارشاد و هدايت نمايد و اگر خطري براي حكمت اسلامي نداشته باشند نبايد معترض آنها شد، دسته دوم كساني هستند كه قيام مسلحانه كردهاند كه اين گروه خود به دو قسم ميباشند. گروه اول كساني هستند كه داراي سرپرست و تشكيلات بوده كه بايد در مقابله با اين گروه سختگيري كرد و گروه دوم كساني هستند كه فاقد تشكيلات ميباشند كه در مقابله با اين گروه، جنگ تا زمان متفرق شدن آنها بايد ادامه يابد و اگر فرار كردند نبايد آنها را مورد تعقيب قرار داد.
وجود افتراق بغي و محاربه:
1- محارب فردي است كه به قصد بر هم زدن امنيت عمومي و ايجاد رعب و وحشت عمومي دست به اسلحه ميبرد اما باغي فردي است كه عليه امام زمان خروج كرده ولو آنكه قصد ارعاب و اخافه را براي مردم نداشته باشد.
2- براي تحقق جرم بغي به كار بردن وسيله اعم از اسلحه غير از آن ضروري نيست ليكن براي تحقق جرم محاربه استفاده از اسلحه ضروري است.
3- مجازات بزه محاربه داراي تفاوتهاي زيادي با مجازات جرم بغي باشد. مجازات محاربه همان انواع چهار گانه ميباشد كه در ماده 280 ق. م. ا ذكر شده است اما براي عمل باغي حد شرعي خاص تعيين نگرديده است و تنها در جهت مبارزه با باغيان دستور قتال و جهاد داده شده است و به همين دليل فقهاء آن را در بحث جهاد مطرح كردهاند.
4- تحقق بزه بغي به صورت فردي امكانپذير نبوده و به همين دليل حركت باغيان بصورت گروهي صورت ميگيرد ليكن بزه محاربه بصورت فردي و گروهي امكانپذير ميباشد.
5- توبه مرتكب جرم محاربه پس از دستگيري به عنوان عذر قانوني پذيرفته نميشد ولي توبه باغي پذيرفته ميشود مگر اين كه داراي تشكيلاتي باشند و منهدم نشده باشد.
6- براي تحقق جرم محاربه تفاوتي بين مسلمانان و غيرمسلمانان نميباشد ولي در جرم بغي، باغي خود مسلمان است ليكن امام معصوم را به خاطر شبهدايي كه از او دارد قبول نميكند. از آنچه كه درباره مفاهيم محاربه و بغي بيان شد معلوم ميشود كه مهمترين تفاوت عمل مجرمانه فرد محارب فرد محارب نسبت به باغي به اختلاف آنها در هدف برميگردد، ارتكاب بزه محاربه قصد اقدام عليه امنيت و آسايش مردم و ايجاد رعب و وحشت عمومي انجام ميپذيرد اما بغي به جهت خروج عليه امام معصوم انجام ميشود، هرچند مرتكب قصد ارعاب و اخافه مردم را نداشته باشد برخي از مواد مربوط به جرم محاربه در كتاب حدود از قانون مجازات اسلامي نشانگر اين است كه قانونگذار در برخي از مواد قانوني به داخل نمودن عناوين مجرمانه بغي و محاربه در يكديگر اقدام نموده است، با توجه به بياني كه درباره اركان اصلي تشكيل دهنده جرم محاربه مطرح شده به خوبي معلوم ميشود كه قانونگذار در ماده 280 ق. م. ا يكي از مصاديق جرم بغي را در قالب جرم محاربه مطرح كرده است و حكم محاربه را تنها محدود به كساني كه در قيام مسلحانه شركت نمودهاند، ندانسته، بلكه تمامي اعضا و هواداران آنها را نيز مشمول عنوان محاربه دانسته است هر چند كه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند و علاوه بر آن قانونگذار در عناوين مجرمانه طرح براندازي حكومت و نامزدي پست در حكومت كودتا را نيز همين سياست كيفري را اعمال نموده است. اين اختلاط مفاهيم سبب شده تا دايره و قومي عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهي آن تا حوزههاي مختلف گسترش يابد.
جرائم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه:
تروريسم از جمله مسائلي است كه در سالهاي اخير بيش از گذشته مورد توجه محافل سياسي، حقوقي و اجتماعي قرار گرفته است. افزايش جرائم تروريستي در كشورهاي مختلف همگان را به مبارزه همه جانبه بينالمللي با اين پديده مجرمانه وادار كرده است و وجود كنوانسيونهاي متعدد بينالمللي و منطقهاي ميتواند نشانگر تلاش كشورها در برخورد با اين پديده باشد. يكي از نكات مهمي كه در كليه كنوانسيونها مورد تصريح قرار گرفته آن است كه تدابير كنوانسيونها تنها در مورد آن دسته از جرائم تروريستي قابل اعمال است كه خصوصيت بينالمللي داشته باشند. بنابراين اقدامات تروريستي كه در محدوده قلمرو يك دولت رخ ميدهد و فاقد يك عنصر بينالمللي باشد، تنها در صلاحيت انحصاري دولت سرزميني خواهد بود.
به همين دليل قانونگذار فرانسه در تاريخ 9 سپتامبر 1986 جرائم تروريستي را با ارجاع به جرائم عمومي سابق مشمول قاعده جرم انگاري قرار داد و از زمان اجراي قانون جزاي 1994 فرانسه و اصلاحات بعدي آن، تلاش نمود، جرائم تروريستي را بصورت مستقل مطرح نمايد. با توجه به افزايش اعمال تروريستي و ايجاد رعب و وحشت در جامعه قانونگذار محدوده جرائم تروريستي يا از طريق جرمانگاريهاي جديد گسترش داده و بر شدت مجازات كيفري افزوده است.
مفهوم تروريسم:
تروريسم يعني خشونتهاي سيستماتيك كه گروهي از افراد را دچار رعب و وحشت نمايد. ريشه اصطلاح ترور مربوط به دوران انقلاب فرانسه ميباشد كه مشهور به «دوران ترور» است. در اين دوران گروهي با ترور مردم و ايجاد رعب و ترس در بين مردم مقاومت آنها را در مقابل نظام ستمگر از بين ميبردند و از طريق به كارگيري اقدامات خشونت بار به حكومت مستبدانه خود اداه ميدادند.
تروريسم از نظر مفهوم حقوقي عبارت است از اقدامات جنايي بر ضد كشور به منظور ايجاد و ترس در اشخاص، كه اين اقدامات با توسل به قتل و خرابكاري انجام ميشود و گروه زيادي از مردم در اين عمليات كشته ميشوند.
حقوقدانان فرانسوي چهار ديدگاه اصلي درباره مفهوم حقوقي تروريسم مطرح كردهاند ديدگاه نخست آن است كه وجه تمايز اعمال تروريستي از غير آن در ماهيت ايدئولوژيكي آن داشته شده است اين ديدگاه از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته است كه اين امكان وجود دارد كه اعمال خشونتآميزي به انگيزه سياسي انجام شود، اما درباره تروريستي بودن آن اختلاف نظر وجود داشته باشد.
ديدگاه دوم بر اين اعتقاد است كه عمل تروريستي داراي اهداف ظاهري معيني نميباشد و براساس اين ديدگاه در اقدامات تروريستي، مشخص بوده قربانيان چندان داراي اهميت نميباشد آن چه در اين زمينه مهم است، نتايج و آثاري است كه از افعال تروريستي ناشي ميشود.
ديدگاه سوم نيز مشخصه بارز عمل تروريستي را خشونت شديد موجود در آن و غير عادي بودن عمل تروريستي دانسته است.
ديدگاه چهارم نيز در قرابت معنايي با ديدگاه اخير، اعتقاد دارد كه براي فهم درست اصطلاح تروريسم بايد به جمال معناي لغوي آن مراجعه كرد. تروريسم به لفظ ترور برميگردد كه به معناي وحشت و ترس ميباشد، بنابراين تنها اعمالي ميتوانند تروريستي قلمداد شوند كه قادر باشند"، ترس و هراس را در جامعه ايجاد نمايند.
تحليل جرائم تروريستي در قانون 1986 فرانسه:
موج اعمال تروريستي پيدرپي و دورهاي، وجود يك تهديد دائمي خطرناك را براي بشر يادآوري ميكند. سياست كيفري فرانسه در راستاي مبارزه با اين تهديد دائمي، مراحل مختلفي را گذرانده است. اگرچه اصطلاح تروريسم در حقوق فرانسه به صورت پراكنده در برخي از قوانين مانند ماده 24 قانون 29 ژوئيه 1881 در مورد آزادي مطبوعات وجود داشت اما مهمترين تلاشها در اين زمينه در طول سالهاي 1986 به بعد صورت گرفته است.
قانون 9 سپتامبر 1986 موجب شد تا ماده 16-706 به قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه اضافه شود و ماده مزبور فهرست متعدد از جرائم را بيان نموده كه در قوانين جزايي فرانسه وجود دارد. ماده 16-706 توانسته جرائم مزبور را از دادرسي عمومي خارج نموده و آنها را مشمول دادرسي سختگيرانهتري نمايد كه در مواد 16-706 تا 25-706 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه پيشبيني شده است.
ژانپراول جرائم تروريستي در ماده 16-706 را در قالب تقسيمبندي ذيل مطرح نموده است:
الف ـ گروهي از جرائم خشونت آميزي كه عليه افراد ارتكاب مييابند به مانند قتل عمدي كه شامل قتل عمدي ساده و قتل عمدي با سبق تصميم ميباشد.
ب ـ گروهي از جرائمي كه در ماده 16-706 آمده است جرائم عليه اموال ميباشد كه به دليل خطراتي كه براي انسان به همراه دارند ميتوانند تهديداتي عموي محسوب شوند. به مانند تخريب آثار ملّي و يا اشياء مفيد و گرانقيمت از طريق انفجار و احتراق.
ج ـ برخي از جرائمي كه توسط ماده 16-706 مطرح شدهاند در زمرة جرائم مانع ميباشند. قانونگذار بر آن بوده است تا از اين طريق با جرم انگاري رفتارهايي كه زمينة ارتكاب جرائم شديدتر را فراهم مينمايند از وقوع جرائم اصلي پيشگيري نمايد مانند بزه اجتماع تبهكاري، مذكور در مواد 265 و 266 قانون جزاي سابق فرانسه، ساخت و نگهداري دستگاههاي كشنده و انفجاري كه در ماده 3قانون 1871 مطرح شده بود.
ماده 16-76 داراي اين امتياز ميباشد كه به جهت تشريح جرائم تروريستي همزمان از معيار عيني و ذهني بهره گرفته است. قانونگذار با استفاده از معيار عيني، فهرست بسياري از جرائم را بصورت مشخص بيان نموده است و از طريق بهرهگيري از معيار ذهني، جرائم مزبور را زماني تروريستي مينامد كه داراي هدف اخلال شديد در نظم عمومي از طريق ارعاب و ترور باشد.
جرائم تروريستي در قانون جزاي 1994 فرانسه:
قانون جزاي 1994 فرانسه، ابتكارات و نوآوري شكلي و ماهوي متعددي را در حقوق كيفري فرانسه بوجود آورده است. همچنان كه ديدگاههاي مختلفي درباره ميزان موفقيت قانون جزاي 1994 به طور كلي وجود دارد، درباره عملكرد قانونگذاري جديد در قلمر جرائم تروريستي نيز چنين اختلافاتي مشاهده ميشود. برخي از نويسندگان تحولات بوجود آمده در قانون جزاي جديد را تحولاتي عميق در زمينه وضعيت جرائم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه ارزيابي نمودهاند، در مقابل برخي ديگر از حقوقدانان تفاوت قانون جديد را با قانون 9 سپتامبر 1986 بسيار ناچيز دانستهاند. عليرغم اختلافات فوق به نظر ميرسد ميتوان درباره تأثيرات قانون جزاي فرانسه به نكات چندي اشاره نمود. نكته نخست آن در حقوق كيفري فرانسه براي نخستين بار در قانون جزايي 1994 جرائم تروريستي بصورت يك طبقهبندي جديد مطرح شده دوم آنكه قانونگذار علاوه بر اينكه جرائم تروريستي را در قالب و طبقهبندي جديد قرار داد، دو نوع جرم تروريستي جديدي را نيز كه در سالهاي اخير بشدت افزايش يافته بودند وارد جرائم تروريستي نمود كه عبارت بودند از جرائم تروريستي زيست محيطي و جرائم تروريستي عمومي.
اما با اين تغييرات مهم شكلي شمول جرائم تروريستي به حد زيادي افزايش يافت. علاوه برا اين قانونگذار در سال 1994 براي نخستين بار شروع به اجراي طرحي نمود كه ماهيت اصلي آن جرم انگاري جرائم تروريستي بصورت مستقل بود. به همين دليل است كه جرم انگاري جرائم زيست محيطي را همگان در زمره ابداعات قانون جزاي جديد فرانسه دانسته و آن را مهم ارزيابي نمودهاند.
الف ـ جرائم تروريستي ناشي از جرائم عمومي: جرائم تروريستي ناشي از جرائم عمومي كه قانونگذار در ماده 1-421 قانون جزاي فرانسه به آن اشاره نموده و آن را در بندهاي جداگانه تصريح كرده است. موارد تصريح شده از آن جهت ناشي از جرائم عمومي نام گرفته است كه ركن ماديآن را از جرائم عمومي وام گرفته است، ارتكاب اعمالي كه با يك طرح هماهنگ فردي يا جمعي بوده و به قصد ايجاد اخلال شديد در نظم عمومي صورت گيرد و باعث ارعاب و وحشت مردم و كشته شدن تعداد از مردم شود وصف تروريستي دارد و جزء جرائم تروريستي عمومي محسوب ميشود.
ب ـ تروريسم زيست محيطي: ابتكار اصلي قانون جزاي جديد 1994 فرانسه در زمينه جرائم تروريستي پيشبيني جرم مستقلي به نام تروريسم زيست محيطي است كه در اين باره قانون جزاي جديد فرانسه در ماده 2-421 بيان ميكند، وارد كرده عمده ماده كه سلامت انسان، حيوانات يا محيط طبيعي را به خطر مياندازد در هوا، زمين، دريا، زير دريا و مواد غذايي يا عناصر مواد غذايي فاسد و مسموم كه به منظور اخلال شديد در نظم عمومي و ايجاد رعب و ترس بين مردم در آب و هوا و زمين وارد گردد و موجب كشته شدن تعدادي از مردم شود. بنابراين ركن مادي اين جرم وارد كردن لطمات زيست محيطي وسيع بوده كه باعث به خطر افتادن جان انسان و ساير موجودات زنده كره زمين شود.
ج ـ جرم انگارهاي نوين: قانونگذار در راستاي سياست كيفري خود مبني بر توسعه جرم انگاري جرائم تروريستي و نيز افزايش مجازات جرائم مزبور در مقابله با افزايش اعمال تروريستي از سال 1996 تا كنون اقدام به جرم انگاريهاي جديد نموده است كه عبارتند از:
جرائم تروريستي به صورت شركت در اجتماع بزهكاران ـ جرائم حمايت مالي از اقدامات تروريستي علاوه بر آن سياست كيفري ايران و فرانسه در زمينه جرم انگاري حداكثري در جرائم عليه امنيت مطرح كرده است. وجود اين جرم انگاريها نشان ميدهد كه قانونگذار ايران و فرانسه به حفظ و تأمين نظم و امنيت عمومي و مبارزه با مرتكبين اعمال تروريستي اهميت خاص قائل ميباشند.
نتيجهگيري:
محاربه و تروريسم هر دو از عناوين محرمانه مهم عليه امنيت ميباشند كه به دلايل مختلف جايگاه ويژهاي را در مقررات جزايي ايران و فرانسه به خود اختصاص دادهاند. اگرچه عناوين مجرمانه مزبور به جهت شرايط مرتبط با اركان مادي و رواني آنها داراي آنها داراي شباهتهايي با يكديگر نيز ميباشند. اما سمت و سوي تحولات تقنيني اين دو عنوان متفاوت با يكديگر بوده است. بسط و گسترش مفهومي محاربه در بيشتر موارد متمايل به حفظ و حمايت از حاكميت سياسي نظام و گسترش دامنه جرم انگاري تروريسم در حقوق فرانسه در راستاي حفظ و حمايت از امنيت عمومي بوده است.
عليرغم اختلاف محاربه و تروريسم از يك جهت داراي وجه اشتراك با يكديگر ميباشند، يعني ابهامات تقنيني موجود در مقررات مربوط به محاربه و تروريسم در حقوق كيفري ايران و فرانسه همواره مورد انتقاد حقوقدانان اين دو كشور بوده است. وجود ابهامات تقنيني كه در مقررات مربوط به بسياري از جرائم كه ديگر عليه امنيت نيز مشاهده ميگردد و در اكثر موارد به دليل به كارگيري الفاظ كلي و مبهم در مقررات قانوني رخ ميدهد و هيچگاه قانونگذار، خود را ملزم به ارائه تعريف دربارة آنها ننموده، ميتواند زمينه مداخله بيشتر حقوق كيفري را از طريق استفاده از حقوقدانان دانشمند را فراهم نمايد.
نويسنده : شهلا گل پرور
چكيده:
بررسي محاربه و تروريسم به همراه تحولات و ركن قانوني آنها، زمينه لازم را جهت مقايسه اين دو عنوان مجرمانه فراهم ميسازد، مقايسهاي كه با مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراك اين دو عنوان، ميتواند روش اتخاذ شده اين دو كشور را نيز نسبت به مقابله با اعمالي كه ايجاد رعب و وحشت عمومي را هدف اصلي خود قرار دادهاند مورد مقايسه و ارزيابي قرار ميدهد.
و اين دو عنوان مجرمانه در سطح سياستهاي كيفري حاكم بر آنها نشان ميدهد كه هر دو عنوان مجرمانه مشمول سياست بسط و گسترش مفهومي قرار گرفتهاند و علاوه بر اين از آنجا كه در بسياري از متون قانوني جرائم عليه امنيت الهامات متعدي وجود دارد، زمينه را براي بروز اختلاف نظرها فراهم نموده و ضمناً زمينه صدور آراء متفاوت نسبت به موضوعات يكسان در رويه قضايي را بوجود ميآورد كه ميتواند قضاوت دادگاهها را در تشخيص نظر صحيح دچار مشكل نمايد.
واژگان:
جرم انگاري، تروريسم، كنوانسيون، محاربه، بغي، فقه اماميه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: 1
گسترش عنوان مجرمانه محاربه: 2
شرايط اصلي محاربه: 2
بغي و مختصات آن: 3
وجود افتراق بغي و محاربه: 4
جرائم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه: 5
مفهوم تروريسم: 5
تحليل جرائم تروريستي در قانون 1986 فرانسه: 6
جرائم تروريستي در قانون جزاي 1994 فرانسه: 7
نتيجهگيري: 9
منابع: 10
مقدمه:
سهم عمدهاي از گسترش مفهومي عنوان محاربه و افساد فيالارض در حقوق كيفري ايران به جهت ابهامات متعدد فقهي و حقوقي است كه در اين زمينه وجود دارد. تا زماني كه ابهامات مهم و اصلي كه در محدودة شمولي مفاهيم مجرمانه تأثيرگذار ميباشد، مرتفع نشوند، اين امكان وجود دارد كه در آينده نيز عنوان محاربه شامل جرائم ديگري نيز گردد.
تروريسم در حقوق كيفري فرانسه نيز همواره دچار ابهامات مفهومي متعددي بوده است به اين جهت درك سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و بررسي تحولات تقنيني آن داراي اهميت ويژهاي ميباشد. بررسي اين تحولات به روشني نشان ميدهد كه از سال 1986 ميلادي تا كنون به چه ميزان دايرة جرائم تروريستي افزايش قابل ملاحظهاي يافته است. بررسي تحولات تقنيني با تكيه بر ديدگاههاي حقوقدانان و رويه قضايي اين كشور امكان تحليل سياست كيفري مزبور را به ما اعطا ميكند.
شهلا گلپرور
گسترش عنوان مجرمانه محاربه:
ويژگيهاي خاص محاربه سبب شده است تا در نحليل سياست كيفري اسلام در زمينه اين بزه، به تشريح مباحثي متفاوت با ديگر جرائم حدي نيز پرداخته شود. اين وضعيت موجب ميشود تا سياستهاي كيفري بر جرائم حي حق اللهي، درباره اين بزه مهم جاري نگردد. از اين روست كه سختگيرهاي متعدد و متفاوت قانونگذار در زمينه اثبات ساير جرائم جدي، اغلب در مورد بزه محاربه قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه براساس تصريح قانون مجازات اسلامي تنها با يك بار اقرار اثبات ميشود و انكار بعد از آن نيز در اين زمينه بيتأثير است.
بطور كلي سياست كيفري اسلام در اين زمينه مبتني بر اين تحليل است كه در جرائمي كه عليه امنيت عمومي مردم ميباشد، به دليل اهميت ويژه آن در مرحله اثبات جرم، سختگيري نميشود و در مرحله تعيين مجازاتهاي كيفري، تشديد مجازاتها مورد نظر بوده است.
از طرف ديگر بررسي عنوان مجرمانه محاربه در قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان ميدهد كه عنوان مزبور به تدريج توسعه و گسترش زيادي پيدا نموده است. محاربه از محدود عناويني است كه در چند سال اخير تا اين اندازه گسترش مفهومي به خود ديده است، محاربه در كلام فقهي اكثر فقهاء محدود به شكل خاصي از جرائم عليه امنيت عمومي بوده و در سياست كيفري قانونگذار، چنان توسعه يافته كه جرائم مختلف و متفاوتي در زمينههاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را شامل ميشود.
سياست كيفري مزبور سبب شده تا محاربه و افساد فيالارض علاوه بر جرائم عليه امنيت عمومي مردم، شامل جرائم عليه امنيت دولت و حاكميت نيز بشود نگاهي به مقررات مرتبط با عناوين مجرمانه محاربه و افساد فيالارض نشان ميدهد كه بخش عمدة مورد استفاده قانونگذار از اين عنوان مجرمانه مربوط به مواردي است كه لطماتي متوجه حاكميت شود. تغيير مفهومي محاربه از جرائم عليه امنيت مردم به آسيبهاي عليه امنيت دولت و حاكميت و غير آن را ميتوان مورد تأمل بيشتري قرار داد.
شرايط اصلي محاربه:
با توجه به بيان قانونگذار در ماده 279 و تبصرههاي آن، معلوم ميشود كه دو شرط اصلي كه بدون ترديد تحقق جرم محاربه موكول به تحقق آنها شده است، لزوم وجود و قصد برهم زدن امنيت عمومي از جهت تأممين ركن رواني و نيز ضرورت بكارگيري سلاح از جهت تأمين ركن مادي ميباشد.
الف: لزوم وجود قصد برهم زدن امنيت عمومي:
اگرچه برخي از فقها اماميه، قصد اخافه دارعاب را براي تحقق جرم محاربه ضروري ندانستهاند ليكن قانونگذار در ماده 279 ق.م.ا به تبعيت از اكثريت فقهاء اماميه، لزوم تحقق سوء نيت خاص اخافه و ارعاب را در اين زمينه لازم دانسته است اين بيان قانونگذار ما را ملزم ميسازد تا در مواردي كه مرتكب اقدام به انجام عملي نموده، ليكن قصد وي ترساندن و بر هم زدن امنيت عمومي مردم نبوده است، در تحقق محاربه ترديد نمائيم .
علاوه بر اين، توجه و دقت به قصد مستقيم مرتكب در اين زمينه بسيار مهم و تعيين كننده خواهد بود. در صورتي كه عامل تعيين كننده در اين زمينه تنها قصد مستقيم مرتكب دانسته شود، دايره تحقق محاربه محدودتر خواهد ماند و برعكس هرگاه علم مرتكب به اين كه انجام عمل مزبور باعث ايجاد اخاف و ترس بشود، دايره تحقق جرم محاربه گستردهتر خواهد شد.
نكته مهم ديگري كه مرتبط با تحقق قصد برهم زدن امنيت عمومي ميباشد، عمومي بودن تهديد مرتكب است. محاربه زماني محقق ميشود كه مرتكب داراي قصد خصومت نسبت به عدة مخصوص نباشد، بنابراين هرگاه مرتكب براساس عداوت شخصي و با اقدام مسلحانه فرد يا افراد خاصي را به قتل برساند، عمل وي تنها به جهت جرائم عليه اشخاص قابل تعقيب است نه محاربه.
ب ـ لزوم به كارگيري اسلحه:
محاربه در زمزه جرائمي است كه به كارگيري اسلاح در آن نقش مهمي دارد. مهمترين مسئله كه در اين زمينه ميشود مطرح كرد اين است كه مقصود از سلاح چيست؟ فقهاي اماميه در اين زمينه داراي سه ديدگاه متفاوت ميباشند. گروه نخست مقصود از سلاح در اين زمينه محدود به سلاح آهنين مانند شمشير، چاقو نمودهاند و در مصاديق سلاح آهنين، تفاوتي بين سلاح گرم (تفنگ) و سرد (مثل خنجر) نشدهاند و همين ديدگاه مورد پذيرش اكثر فقهاء اماميه قرار گرفته است.
گروه دوم از فقها كساني هستند كه علاوه بر سلاح آهنين، مصاديق ديگري همچون سنگ، عصا و چوب كه عرفاً سلاح تلقي نميشوند را نيز براي تحقق محاربه كافي داشتهاند.
گروه سوم نيز در اين زمينه كساني هستند كه استفاده از سلاح را تا به كار بردن زور و قهر و غلبه نيز توسعه دادهاند. براساس اين ديدگاه بطور كلي در محاربه بكار بـرده وسيلهاي مانند سلاح شرط نميباشد .
تحقق بزه محاربه از ديدگاه اكثريت فقها همواره منوط به ايجاد شرايط اصلي آن بوده است. اين شرايط كه مهمترين آنها، وجود سوء نيت خاص در جهت بر هم زدن امنيت عمومي و به كارگيري ابزاري كه عرفاً سلاح تلقي شود، ميباشد، همواره سبب ميگردد تا دايره وقوعي اين بزه محدود و محصور باشد.
نگاه اجمالي به عناوين مجرمانه عليه امنيت كشور در قانون مجازات اسلامي و نيز قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نقش ميدهد كه تحقق بزه محاربه يا چنين محدوديتي روبهرو نبوده و قانونگذار تحقق اين جرم را در قلمروهاي مختلف قانونگذاري و بدون احساس ضرورت به تحقق شرايط اصلي اين جرم امكانپذير دانسته است.
بغي و مختصات آن:
در برخي از كتب لغت در بغي، به معناي فاسد كردن آمده و اصل آن در «حسد ورزيدن» دانسته شده است به همين جهت است كه ستمگر را باغي گفتهاند زيرا هر كسي كه حسادت ورزد به ستمگري اقدام ميكند. در برخي ديگر از كتب لغت مفهوم «بغي» به معناي تجـ*ـاوز از حد اعتدال ذكر شده است، از نظر تاريخي نيز پيامبر اكرم (ص) اصطلاح بغي را در مورد قاتلان عمار بكار بـرده است، فقهاي اماميه، بر خلاف ساير جرائم كه آنها را در كتابهاي حدود، قصاص، ديات ذكر نمودهاند، بحث بغي و شرايط آن را در كتاب جهاد مطرح كردهاند، و اكثريت فقهاي اماميه باغي را كسي داشتهاند كه بر عليه امام معصوم خروج مينمايد اعم از اينكه بوسيله صلاح و يا بدون اصلاح اين عمل را مرتكب شود و يا موجب سلب آسايش مردم را فراهم نمايد يا ننمايد فرقي نميكند. برخي از نويسندگان با استناد به اقوال فقها، شرايط مبارزه با بغات را به وجود پنج شرط اصلي دانستهاند. نخست آن است كه از امام جدا گرديده و از پيروي امام معصوم خودداري ورزد و خود را از رعاياي او نداند، دوم آن كه داراي قدرت و شوكت و ثروت باشد، سوم آنكه در تشخيص خود نسبت به حقانيت حكومت امام معصوم دچار اشتباه شده و بر اين اشتباه خود همچنان پافشاري نمايد. چهارم آنكه ارشاد او از راه بحث و گفتمان و اقامه حجت ممكن نباشد، پنجم آنكه از راه ايجاد اختلاف و فتنه در بين آنها دفع آنها امكانپذير نباشد. وجود اين شروط پنجگانه به اين دليل است كه فقهاي اماميه بغات را به دو دسته تقسيم كردهاند دسته نخست كساني هستند كه اقدام به قيام مسلحانه نكردهاند كه در مقابله با اين گروه امام وظيفه دارد ابتدا آنها را ارشاد و هدايت نمايد و اگر خطري براي حكمت اسلامي نداشته باشند نبايد معترض آنها شد، دسته دوم كساني هستند كه قيام مسلحانه كردهاند كه اين گروه خود به دو قسم ميباشند. گروه اول كساني هستند كه داراي سرپرست و تشكيلات بوده كه بايد در مقابله با اين گروه سختگيري كرد و گروه دوم كساني هستند كه فاقد تشكيلات ميباشند كه در مقابله با اين گروه، جنگ تا زمان متفرق شدن آنها بايد ادامه يابد و اگر فرار كردند نبايد آنها را مورد تعقيب قرار داد.
وجود افتراق بغي و محاربه:
1- محارب فردي است كه به قصد بر هم زدن امنيت عمومي و ايجاد رعب و وحشت عمومي دست به اسلحه ميبرد اما باغي فردي است كه عليه امام زمان خروج كرده ولو آنكه قصد ارعاب و اخافه را براي مردم نداشته باشد.
2- براي تحقق جرم بغي به كار بردن وسيله اعم از اسلحه غير از آن ضروري نيست ليكن براي تحقق جرم محاربه استفاده از اسلحه ضروري است.
3- مجازات بزه محاربه داراي تفاوتهاي زيادي با مجازات جرم بغي باشد. مجازات محاربه همان انواع چهار گانه ميباشد كه در ماده 280 ق. م. ا ذكر شده است اما براي عمل باغي حد شرعي خاص تعيين نگرديده است و تنها در جهت مبارزه با باغيان دستور قتال و جهاد داده شده است و به همين دليل فقهاء آن را در بحث جهاد مطرح كردهاند.
4- تحقق بزه بغي به صورت فردي امكانپذير نبوده و به همين دليل حركت باغيان بصورت گروهي صورت ميگيرد ليكن بزه محاربه بصورت فردي و گروهي امكانپذير ميباشد.
5- توبه مرتكب جرم محاربه پس از دستگيري به عنوان عذر قانوني پذيرفته نميشد ولي توبه باغي پذيرفته ميشود مگر اين كه داراي تشكيلاتي باشند و منهدم نشده باشد.
6- براي تحقق جرم محاربه تفاوتي بين مسلمانان و غيرمسلمانان نميباشد ولي در جرم بغي، باغي خود مسلمان است ليكن امام معصوم را به خاطر شبهدايي كه از او دارد قبول نميكند. از آنچه كه درباره مفاهيم محاربه و بغي بيان شد معلوم ميشود كه مهمترين تفاوت عمل مجرمانه فرد محارب فرد محارب نسبت به باغي به اختلاف آنها در هدف برميگردد، ارتكاب بزه محاربه قصد اقدام عليه امنيت و آسايش مردم و ايجاد رعب و وحشت عمومي انجام ميپذيرد اما بغي به جهت خروج عليه امام معصوم انجام ميشود، هرچند مرتكب قصد ارعاب و اخافه مردم را نداشته باشد برخي از مواد مربوط به جرم محاربه در كتاب حدود از قانون مجازات اسلامي نشانگر اين است كه قانونگذار در برخي از مواد قانوني به داخل نمودن عناوين مجرمانه بغي و محاربه در يكديگر اقدام نموده است، با توجه به بياني كه درباره اركان اصلي تشكيل دهنده جرم محاربه مطرح شده به خوبي معلوم ميشود كه قانونگذار در ماده 280 ق. م. ا يكي از مصاديق جرم بغي را در قالب جرم محاربه مطرح كرده است و حكم محاربه را تنها محدود به كساني كه در قيام مسلحانه شركت نمودهاند، ندانسته، بلكه تمامي اعضا و هواداران آنها را نيز مشمول عنوان محاربه دانسته است هر چند كه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند و علاوه بر آن قانونگذار در عناوين مجرمانه طرح براندازي حكومت و نامزدي پست در حكومت كودتا را نيز همين سياست كيفري را اعمال نموده است. اين اختلاط مفاهيم سبب شده تا دايره و قومي عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهي آن تا حوزههاي مختلف گسترش يابد.
جرائم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه:
تروريسم از جمله مسائلي است كه در سالهاي اخير بيش از گذشته مورد توجه محافل سياسي، حقوقي و اجتماعي قرار گرفته است. افزايش جرائم تروريستي در كشورهاي مختلف همگان را به مبارزه همه جانبه بينالمللي با اين پديده مجرمانه وادار كرده است و وجود كنوانسيونهاي متعدد بينالمللي و منطقهاي ميتواند نشانگر تلاش كشورها در برخورد با اين پديده باشد. يكي از نكات مهمي كه در كليه كنوانسيونها مورد تصريح قرار گرفته آن است كه تدابير كنوانسيونها تنها در مورد آن دسته از جرائم تروريستي قابل اعمال است كه خصوصيت بينالمللي داشته باشند. بنابراين اقدامات تروريستي كه در محدوده قلمرو يك دولت رخ ميدهد و فاقد يك عنصر بينالمللي باشد، تنها در صلاحيت انحصاري دولت سرزميني خواهد بود.
به همين دليل قانونگذار فرانسه در تاريخ 9 سپتامبر 1986 جرائم تروريستي را با ارجاع به جرائم عمومي سابق مشمول قاعده جرم انگاري قرار داد و از زمان اجراي قانون جزاي 1994 فرانسه و اصلاحات بعدي آن، تلاش نمود، جرائم تروريستي را بصورت مستقل مطرح نمايد. با توجه به افزايش اعمال تروريستي و ايجاد رعب و وحشت در جامعه قانونگذار محدوده جرائم تروريستي يا از طريق جرمانگاريهاي جديد گسترش داده و بر شدت مجازات كيفري افزوده است.
مفهوم تروريسم:
تروريسم يعني خشونتهاي سيستماتيك كه گروهي از افراد را دچار رعب و وحشت نمايد. ريشه اصطلاح ترور مربوط به دوران انقلاب فرانسه ميباشد كه مشهور به «دوران ترور» است. در اين دوران گروهي با ترور مردم و ايجاد رعب و ترس در بين مردم مقاومت آنها را در مقابل نظام ستمگر از بين ميبردند و از طريق به كارگيري اقدامات خشونت بار به حكومت مستبدانه خود اداه ميدادند.
تروريسم از نظر مفهوم حقوقي عبارت است از اقدامات جنايي بر ضد كشور به منظور ايجاد و ترس در اشخاص، كه اين اقدامات با توسل به قتل و خرابكاري انجام ميشود و گروه زيادي از مردم در اين عمليات كشته ميشوند.
حقوقدانان فرانسوي چهار ديدگاه اصلي درباره مفهوم حقوقي تروريسم مطرح كردهاند ديدگاه نخست آن است كه وجه تمايز اعمال تروريستي از غير آن در ماهيت ايدئولوژيكي آن داشته شده است اين ديدگاه از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته است كه اين امكان وجود دارد كه اعمال خشونتآميزي به انگيزه سياسي انجام شود، اما درباره تروريستي بودن آن اختلاف نظر وجود داشته باشد.
ديدگاه دوم بر اين اعتقاد است كه عمل تروريستي داراي اهداف ظاهري معيني نميباشد و براساس اين ديدگاه در اقدامات تروريستي، مشخص بوده قربانيان چندان داراي اهميت نميباشد آن چه در اين زمينه مهم است، نتايج و آثاري است كه از افعال تروريستي ناشي ميشود.
ديدگاه سوم نيز مشخصه بارز عمل تروريستي را خشونت شديد موجود در آن و غير عادي بودن عمل تروريستي دانسته است.
ديدگاه چهارم نيز در قرابت معنايي با ديدگاه اخير، اعتقاد دارد كه براي فهم درست اصطلاح تروريسم بايد به جمال معناي لغوي آن مراجعه كرد. تروريسم به لفظ ترور برميگردد كه به معناي وحشت و ترس ميباشد، بنابراين تنها اعمالي ميتوانند تروريستي قلمداد شوند كه قادر باشند"، ترس و هراس را در جامعه ايجاد نمايند.
تحليل جرائم تروريستي در قانون 1986 فرانسه:
موج اعمال تروريستي پيدرپي و دورهاي، وجود يك تهديد دائمي خطرناك را براي بشر يادآوري ميكند. سياست كيفري فرانسه در راستاي مبارزه با اين تهديد دائمي، مراحل مختلفي را گذرانده است. اگرچه اصطلاح تروريسم در حقوق فرانسه به صورت پراكنده در برخي از قوانين مانند ماده 24 قانون 29 ژوئيه 1881 در مورد آزادي مطبوعات وجود داشت اما مهمترين تلاشها در اين زمينه در طول سالهاي 1986 به بعد صورت گرفته است.
قانون 9 سپتامبر 1986 موجب شد تا ماده 16-706 به قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه اضافه شود و ماده مزبور فهرست متعدد از جرائم را بيان نموده كه در قوانين جزايي فرانسه وجود دارد. ماده 16-706 توانسته جرائم مزبور را از دادرسي عمومي خارج نموده و آنها را مشمول دادرسي سختگيرانهتري نمايد كه در مواد 16-706 تا 25-706 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه پيشبيني شده است.
ژانپراول جرائم تروريستي در ماده 16-706 را در قالب تقسيمبندي ذيل مطرح نموده است:
الف ـ گروهي از جرائم خشونت آميزي كه عليه افراد ارتكاب مييابند به مانند قتل عمدي كه شامل قتل عمدي ساده و قتل عمدي با سبق تصميم ميباشد.
ب ـ گروهي از جرائمي كه در ماده 16-706 آمده است جرائم عليه اموال ميباشد كه به دليل خطراتي كه براي انسان به همراه دارند ميتوانند تهديداتي عموي محسوب شوند. به مانند تخريب آثار ملّي و يا اشياء مفيد و گرانقيمت از طريق انفجار و احتراق.
ج ـ برخي از جرائمي كه توسط ماده 16-706 مطرح شدهاند در زمرة جرائم مانع ميباشند. قانونگذار بر آن بوده است تا از اين طريق با جرم انگاري رفتارهايي كه زمينة ارتكاب جرائم شديدتر را فراهم مينمايند از وقوع جرائم اصلي پيشگيري نمايد مانند بزه اجتماع تبهكاري، مذكور در مواد 265 و 266 قانون جزاي سابق فرانسه، ساخت و نگهداري دستگاههاي كشنده و انفجاري كه در ماده 3قانون 1871 مطرح شده بود.
ماده 16-76 داراي اين امتياز ميباشد كه به جهت تشريح جرائم تروريستي همزمان از معيار عيني و ذهني بهره گرفته است. قانونگذار با استفاده از معيار عيني، فهرست بسياري از جرائم را بصورت مشخص بيان نموده است و از طريق بهرهگيري از معيار ذهني، جرائم مزبور را زماني تروريستي مينامد كه داراي هدف اخلال شديد در نظم عمومي از طريق ارعاب و ترور باشد.
جرائم تروريستي در قانون جزاي 1994 فرانسه:
قانون جزاي 1994 فرانسه، ابتكارات و نوآوري شكلي و ماهوي متعددي را در حقوق كيفري فرانسه بوجود آورده است. همچنان كه ديدگاههاي مختلفي درباره ميزان موفقيت قانون جزاي 1994 به طور كلي وجود دارد، درباره عملكرد قانونگذاري جديد در قلمر جرائم تروريستي نيز چنين اختلافاتي مشاهده ميشود. برخي از نويسندگان تحولات بوجود آمده در قانون جزاي جديد را تحولاتي عميق در زمينه وضعيت جرائم تروريستي در حقوق كيفري فرانسه ارزيابي نمودهاند، در مقابل برخي ديگر از حقوقدانان تفاوت قانون جديد را با قانون 9 سپتامبر 1986 بسيار ناچيز دانستهاند. عليرغم اختلافات فوق به نظر ميرسد ميتوان درباره تأثيرات قانون جزاي فرانسه به نكات چندي اشاره نمود. نكته نخست آن در حقوق كيفري فرانسه براي نخستين بار در قانون جزايي 1994 جرائم تروريستي بصورت يك طبقهبندي جديد مطرح شده دوم آنكه قانونگذار علاوه بر اينكه جرائم تروريستي را در قالب و طبقهبندي جديد قرار داد، دو نوع جرم تروريستي جديدي را نيز كه در سالهاي اخير بشدت افزايش يافته بودند وارد جرائم تروريستي نمود كه عبارت بودند از جرائم تروريستي زيست محيطي و جرائم تروريستي عمومي.
اما با اين تغييرات مهم شكلي شمول جرائم تروريستي به حد زيادي افزايش يافت. علاوه برا اين قانونگذار در سال 1994 براي نخستين بار شروع به اجراي طرحي نمود كه ماهيت اصلي آن جرم انگاري جرائم تروريستي بصورت مستقل بود. به همين دليل است كه جرم انگاري جرائم زيست محيطي را همگان در زمره ابداعات قانون جزاي جديد فرانسه دانسته و آن را مهم ارزيابي نمودهاند.
الف ـ جرائم تروريستي ناشي از جرائم عمومي: جرائم تروريستي ناشي از جرائم عمومي كه قانونگذار در ماده 1-421 قانون جزاي فرانسه به آن اشاره نموده و آن را در بندهاي جداگانه تصريح كرده است. موارد تصريح شده از آن جهت ناشي از جرائم عمومي نام گرفته است كه ركن ماديآن را از جرائم عمومي وام گرفته است، ارتكاب اعمالي كه با يك طرح هماهنگ فردي يا جمعي بوده و به قصد ايجاد اخلال شديد در نظم عمومي صورت گيرد و باعث ارعاب و وحشت مردم و كشته شدن تعداد از مردم شود وصف تروريستي دارد و جزء جرائم تروريستي عمومي محسوب ميشود.
ب ـ تروريسم زيست محيطي: ابتكار اصلي قانون جزاي جديد 1994 فرانسه در زمينه جرائم تروريستي پيشبيني جرم مستقلي به نام تروريسم زيست محيطي است كه در اين باره قانون جزاي جديد فرانسه در ماده 2-421 بيان ميكند، وارد كرده عمده ماده كه سلامت انسان، حيوانات يا محيط طبيعي را به خطر مياندازد در هوا، زمين، دريا، زير دريا و مواد غذايي يا عناصر مواد غذايي فاسد و مسموم كه به منظور اخلال شديد در نظم عمومي و ايجاد رعب و ترس بين مردم در آب و هوا و زمين وارد گردد و موجب كشته شدن تعدادي از مردم شود. بنابراين ركن مادي اين جرم وارد كردن لطمات زيست محيطي وسيع بوده كه باعث به خطر افتادن جان انسان و ساير موجودات زنده كره زمين شود.
ج ـ جرم انگارهاي نوين: قانونگذار در راستاي سياست كيفري خود مبني بر توسعه جرم انگاري جرائم تروريستي و نيز افزايش مجازات جرائم مزبور در مقابله با افزايش اعمال تروريستي از سال 1996 تا كنون اقدام به جرم انگاريهاي جديد نموده است كه عبارتند از:
جرائم تروريستي به صورت شركت در اجتماع بزهكاران ـ جرائم حمايت مالي از اقدامات تروريستي علاوه بر آن سياست كيفري ايران و فرانسه در زمينه جرم انگاري حداكثري در جرائم عليه امنيت مطرح كرده است. وجود اين جرم انگاريها نشان ميدهد كه قانونگذار ايران و فرانسه به حفظ و تأمين نظم و امنيت عمومي و مبارزه با مرتكبين اعمال تروريستي اهميت خاص قائل ميباشند.
نتيجهگيري:
محاربه و تروريسم هر دو از عناوين محرمانه مهم عليه امنيت ميباشند كه به دلايل مختلف جايگاه ويژهاي را در مقررات جزايي ايران و فرانسه به خود اختصاص دادهاند. اگرچه عناوين مجرمانه مزبور به جهت شرايط مرتبط با اركان مادي و رواني آنها داراي آنها داراي شباهتهايي با يكديگر نيز ميباشند. اما سمت و سوي تحولات تقنيني اين دو عنوان متفاوت با يكديگر بوده است. بسط و گسترش مفهومي محاربه در بيشتر موارد متمايل به حفظ و حمايت از حاكميت سياسي نظام و گسترش دامنه جرم انگاري تروريسم در حقوق فرانسه در راستاي حفظ و حمايت از امنيت عمومي بوده است.
عليرغم اختلاف محاربه و تروريسم از يك جهت داراي وجه اشتراك با يكديگر ميباشند، يعني ابهامات تقنيني موجود در مقررات مربوط به محاربه و تروريسم در حقوق كيفري ايران و فرانسه همواره مورد انتقاد حقوقدانان اين دو كشور بوده است. وجود ابهامات تقنيني كه در مقررات مربوط به بسياري از جرائم كه ديگر عليه امنيت نيز مشاهده ميگردد و در اكثر موارد به دليل به كارگيري الفاظ كلي و مبهم در مقررات قانوني رخ ميدهد و هيچگاه قانونگذار، خود را ملزم به ارائه تعريف دربارة آنها ننموده، ميتواند زمينه مداخله بيشتر حقوق كيفري را از طريق استفاده از حقوقدانان دانشمند را فراهم نمايد.
