nadiya_m
مدیر بازنشسته
رئیس جمهور دولت یازدهم با اشراف كامل به مسایل حقوقی قطعا در احقاق حقوق مردم گام‌های موثری برمی‌دارد و از این پس شاهد شكوفایی فرهنگ حقوقی كشور خواهیم بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون را به رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری سپرده است.
"عباس رستمی" وكیل دادگستری طی یادداشتی به بیان این مطلب پرداخت كه رئیس جمهور اگر حقوقدان باشد قطعا به جامعه حقوقی در كشور و در سطح بین‌المللی كمك شایانی خواهد كرد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین دكتر روحانی نخستین رئیس جمهور حقوقدان است که انتظار تعهد و پایبندی نظری و عملی در تمامی تصمیم گیری‌ها و اقدامات وی، دولت و هیات وزیران در آینده و نیز التزام عینی به نظام حقوقی و قانونی کشور، قانون اساسی و ترویج و تثبیت فرهنگ حقوق شهروندی در تمامی سطوح جامعه، بیش از پیش نسبت به دولت‌های دیگر انتظار می‌رود.
حضور یک حقوقدان در راس هیات دولت و باور جدی به استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و منابع انسانی حقوقی موجود در داخل و خارج از کشور، نگاه موثری برای برون رفت از چالش‌های حقوقی پیش روی دولت یازدهم و تبدیل آن به یک نمونه و اسوه دولتی و اجرایی در ایران و خارج از کشور خواهد داشت.
بی‌شک شخصی که به اصول حقوق عمومی و قوانین اساسی اشراف داشته باشد بسیار بهتر از شخصی که در این زمینه تخصصی ندارد می‌تواند اهداف آن را عملی كند و باعث ایجاد تحول در نظام اجرایی و اداری کشور خواهد شد.
رئیس جمهور دولت یازدهم با اشراف كامل به مسایل حقوقی قطعا در احقاق حقوق مردم گام‌های موثری برمی‌دارد و از این پس شاهد شكوفایی فرهنگ حقوقی كشور خواهیم بود.
حضور یک حقوقدان در راس هیات دولت و باور جدی به استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و منابع انسانی حقوقی موجود در داخل و خارج از کشور، نگاه موثری برای برون رفت از چالش‌های حقوقی پیش روی دولت یازدهم و تبدیل آن به یک نمونه و اسوه دولتی و اجرایی در ایران و خارج از کشور خواهد داشت
امیدواریم که دولت جدید با اعتدال و تدبیر، آمار بالای شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون در دیوان عدالت اداری ناشی از عدم توجه و در نظر گرفتن قواعد مندرج در قانون اساسی را كاسته و اجرای مر قانون را در تمام دستگاه‌ها جاری كند.
مسلّم است رئیس جمهور حقوقدان كشورمان به صورت كامل قانون اساسی به ویژه اصول 3، 12، 15، 19، 22 و فصل سوم قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی را پیگیری و در سطح بین‌الملل نیز در احقاق حقوق مردم هرگز كوتاهی نخواهد كرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون را به رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری سپرده است.
"عباس رستمی" وكیل دادگستری طی یادداشتی به بیان این مطلب پرداخت كه رئیس جمهور اگر حقوقدان باشد قطعا به جامعه حقوقی در كشور و در سطح بین‌المللی كمك شایانی خواهد كرد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین دكتر روحانی نخستین رئیس جمهور حقوقدان است که انتظار تعهد و پایبندی نظری و عملی در تمامی تصمیم گیری‌ها و اقدامات وی، دولت و هیات وزیران در آینده و نیز التزام عینی به نظام حقوقی و قانونی کشور، قانون اساسی و ترویج و تثبیت فرهنگ حقوق شهروندی در تمامی سطوح جامعه، بیش از پیش نسبت به دولت‌های دیگر انتظار می‌رود.
حضور یک حقوقدان در راس هیات دولت و باور جدی به استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و منابع انسانی حقوقی موجود در داخل و خارج از کشور، نگاه موثری برای برون رفت از چالش‌های حقوقی پیش روی دولت یازدهم و تبدیل آن به یک نمونه و اسوه دولتی و اجرایی در ایران و خارج از کشور خواهد داشت.
بی‌شک شخصی که به اصول حقوق عمومی و قوانین اساسی اشراف داشته باشد بسیار بهتر از شخصی که در این زمینه تخصصی ندارد می‌تواند اهداف آن را عملی كند و باعث ایجاد تحول در نظام اجرایی و اداری کشور خواهد شد.
رئیس جمهور دولت یازدهم با اشراف كامل به مسایل حقوقی قطعا در احقاق حقوق مردم گام‌های موثری برمی‌دارد و از این پس شاهد شكوفایی فرهنگ حقوقی كشور خواهیم بود.
حضور یک حقوقدان در راس هیات دولت و باور جدی به استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و منابع انسانی حقوقی موجود در داخل و خارج از کشور، نگاه موثری برای برون رفت از چالش‌های حقوقی پیش روی دولت یازدهم و تبدیل آن به یک نمونه و اسوه دولتی و اجرایی در ایران و خارج از کشور خواهد داشت
امیدواریم که دولت جدید با اعتدال و تدبیر، آمار بالای شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون در دیوان عدالت اداری ناشی از عدم توجه و در نظر گرفتن قواعد مندرج در قانون اساسی را كاسته و اجرای مر قانون را در تمام دستگاه‌ها جاری كند.
مسلّم است رئیس جمهور حقوقدان كشورمان به صورت كامل قانون اساسی به ویژه اصول 3، 12، 15، 19، 22 و فصل سوم قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی را پیگیری و در سطح بین‌الملل نیز در احقاق حقوق مردم هرگز كوتاهی نخواهد كرد.
