- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
قانون جرائم
روش دیگری که دولت با آن میتواند از سیستمهای بخش خصوصی پشتیبانی کند قانون جرائم است. موسسات بینالمللی و منطقهای پیشنهاد کردهاند که هر کشور به عنوان بخشی از چارچوب قانونی بهبود اعتماد و امنیت فضای سایبر باید برای مقابله با تخلفاتی که محرمانگی، یکپارچگی، یا در دسترس بودن دادهها را مخدوش میکنند، قوانین خود را سازگار نماید. چارچوب اجرایی قانون جرائم متشکل از قوانین موضوعه و قوانین روال مند است که از مفاهیم حریم خصوصی که در حوزه فضای سایبر کاربرد اختصاصی دارد و نیز از تحقیقات میدانی نشئت میگیرد.
سرپیچی از قوانین موضوعه جرائم
برای ارتکاب جرائم الکترونیکی روشهای مختلفی متصور است و برای قانون شکنیهای مختلف نیز نامهای متفاوتی وجود دارد، اما در مجموع، قوانینی که در مورد جرائم الکترونیکی هستند در یکی از چهار دسته زیر قرار میگیرند:
دزدی دادهها: نسخه برداری تعمدی و غیرمجاز از دادههای خصوصی رایانهای. به عنوان مثال میتوان به نسخه برداری از نامههای الکترونیکی اشخاص اشاره کرد. این قوانین به قصد حفاظت از محرمانگی ارتباطات تهیه میشوند. در این مورد میتوان به این نکته اشاره کرد که بیشتر نظامهای قانونی دنیا، ردیابی بدون مجوز مکالمات تلفنی را جرم میدانند و این مفهوم خوش تعریف در جهان ارتباطات تلفنی میتواند کاربرد مشابهی در حوزه فضای سایبر نیز داشته باشد.
تداخل دادهها: تخریب، حذف، یا تغییر تعمدی و غیرمجاز دادهها در رایانه دیگران. مثلاً ارسال ویروسهایی که فایلها را حذف میکنند، یا به رایانهای نفوذ کرده و باعث تغییر دادهها میشوند، یا به یک پایگاه وب نفوذ کرده و شکل ظاهری آن را تغییر میدهند، همه جز این دسته محسوب میشوند. شناسایی عنصر «قصد» برای تمایز میان فعالیتهای تبهکارانه و صرفاً اشتباهات معمول یا ارسال تصادفی ویروسها بسیار حیاتی است.
تداخل سیستم: جلوگیری غیرمجاز از فعالیت سیستم رایانهای به صورت تعمدی از طریق ورود، انتقال، تخریب، حذف، یا تغییر دادههای رایانهای. این بند شامل مواردی از قبیل حملات تخریب سرویس یا ورود ویروس به یک سیستم به گونهای که با کارکرد طبیعی آن تداخل داشته باشد میشود. «آسیب جدی» عنصری است که فعالیتهای تبهکارانه را از رفتارهای معمولی اینترنتی مثل ارسال یک یا چند نامه الکترونیکی ناخواسته مجزا میسازد.
دسترسی غیرقانونی: دسترسی تعمدی و غیرمجاز به سیستم رایانهای شخصی دیگر که در فضای الکترونیکی میتوان آن را مترادف «تعدی» دانست. (از یک دیدگاه دیگر، دسترسی غیرقانونی، محرمانگی دادههای ذخیره شده را خدشه دار میکند و در نتیجه تهدیدی برای محرمانگی دادهها است) در برخی سیستمهای حقوقی تعریف دسترسی غیرقانونی محدود به موقعیتهایی است که اطلاعات محرمانه (مثل اطلاعات پزشکی یا مالی) دریافت، نسخه برداری یا مشاهده میشوند.
نتایج
یک دولت علاوه بر تأمین امنیت منابع اطلاعاتی خود، باید متعهد باشد که مجموعه سیاستهایی را برای ایمن ساختن اطلاعات زیر ساختی ملی خود تنظیم کند. این سیاستها نقش مهمی در امنیت فناوری اطلاعات دارد، ولی با این حال تناقضی وجود خواهد داشت و آن این که چارچوب سیاست ملی باید قادر به افزایش سطح امنیت باشد اما قوانین ضعیف دولتی بیش از سودی در پی داشته باشد، ضرر به بار خواهند آورد. فناوری به سرعت در حال تغییر است و تهدیدات رایانهای جدید به دلیل همین تغییرات به وجود میآیند. در چنین وضعیتی از قوانین دولتی برای به دام انداختن جنایتکاران و جلوگیری از گسترش شیوههای نوین خلاف کاری استفاده میشود.
روش دیگری که دولت با آن میتواند از سیستمهای بخش خصوصی پشتیبانی کند قانون جرائم است. موسسات بینالمللی و منطقهای پیشنهاد کردهاند که هر کشور به عنوان بخشی از چارچوب قانونی بهبود اعتماد و امنیت فضای سایبر باید برای مقابله با تخلفاتی که محرمانگی، یکپارچگی، یا در دسترس بودن دادهها را مخدوش میکنند، قوانین خود را سازگار نماید. چارچوب اجرایی قانون جرائم متشکل از قوانین موضوعه و قوانین روال مند است که از مفاهیم حریم خصوصی که در حوزه فضای سایبر کاربرد اختصاصی دارد و نیز از تحقیقات میدانی نشئت میگیرد.
سرپیچی از قوانین موضوعه جرائم
برای ارتکاب جرائم الکترونیکی روشهای مختلفی متصور است و برای قانون شکنیهای مختلف نیز نامهای متفاوتی وجود دارد، اما در مجموع، قوانینی که در مورد جرائم الکترونیکی هستند در یکی از چهار دسته زیر قرار میگیرند:
دزدی دادهها: نسخه برداری تعمدی و غیرمجاز از دادههای خصوصی رایانهای. به عنوان مثال میتوان به نسخه برداری از نامههای الکترونیکی اشخاص اشاره کرد. این قوانین به قصد حفاظت از محرمانگی ارتباطات تهیه میشوند. در این مورد میتوان به این نکته اشاره کرد که بیشتر نظامهای قانونی دنیا، ردیابی بدون مجوز مکالمات تلفنی را جرم میدانند و این مفهوم خوش تعریف در جهان ارتباطات تلفنی میتواند کاربرد مشابهی در حوزه فضای سایبر نیز داشته باشد.
تداخل دادهها: تخریب، حذف، یا تغییر تعمدی و غیرمجاز دادهها در رایانه دیگران. مثلاً ارسال ویروسهایی که فایلها را حذف میکنند، یا به رایانهای نفوذ کرده و باعث تغییر دادهها میشوند، یا به یک پایگاه وب نفوذ کرده و شکل ظاهری آن را تغییر میدهند، همه جز این دسته محسوب میشوند. شناسایی عنصر «قصد» برای تمایز میان فعالیتهای تبهکارانه و صرفاً اشتباهات معمول یا ارسال تصادفی ویروسها بسیار حیاتی است.
تداخل سیستم: جلوگیری غیرمجاز از فعالیت سیستم رایانهای به صورت تعمدی از طریق ورود، انتقال، تخریب، حذف، یا تغییر دادههای رایانهای. این بند شامل مواردی از قبیل حملات تخریب سرویس یا ورود ویروس به یک سیستم به گونهای که با کارکرد طبیعی آن تداخل داشته باشد میشود. «آسیب جدی» عنصری است که فعالیتهای تبهکارانه را از رفتارهای معمولی اینترنتی مثل ارسال یک یا چند نامه الکترونیکی ناخواسته مجزا میسازد.
دسترسی غیرقانونی: دسترسی تعمدی و غیرمجاز به سیستم رایانهای شخصی دیگر که در فضای الکترونیکی میتوان آن را مترادف «تعدی» دانست. (از یک دیدگاه دیگر، دسترسی غیرقانونی، محرمانگی دادههای ذخیره شده را خدشه دار میکند و در نتیجه تهدیدی برای محرمانگی دادهها است) در برخی سیستمهای حقوقی تعریف دسترسی غیرقانونی محدود به موقعیتهایی است که اطلاعات محرمانه (مثل اطلاعات پزشکی یا مالی) دریافت، نسخه برداری یا مشاهده میشوند.
نتایج
یک دولت علاوه بر تأمین امنیت منابع اطلاعاتی خود، باید متعهد باشد که مجموعه سیاستهایی را برای ایمن ساختن اطلاعات زیر ساختی ملی خود تنظیم کند. این سیاستها نقش مهمی در امنیت فناوری اطلاعات دارد، ولی با این حال تناقضی وجود خواهد داشت و آن این که چارچوب سیاست ملی باید قادر به افزایش سطح امنیت باشد اما قوانین ضعیف دولتی بیش از سودی در پی داشته باشد، ضرر به بار خواهند آورد. فناوری به سرعت در حال تغییر است و تهدیدات رایانهای جدید به دلیل همین تغییرات به وجود میآیند. در چنین وضعیتی از قوانین دولتی برای به دام انداختن جنایتکاران و جلوگیری از گسترش شیوههای نوین خلاف کاری استفاده میشود.