KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
راهنمای واژه های حقوقی وقضاییهر روز تعدادی از مردم در مراجع انتظامی و قضایی علیه شخص یا اشخاص دیگر شکایت هایی را مطرح می‌کنند و تقاضای مجازات افراد مذکور و احقاق حق خود را دارند...
به عبارت دیگر شاکی یا شکایت کنندگان ممکن است در شکایت خود فرد یا افرادی را که به آن ها مظنون هستند به عنوان متهم به مرجع قضایی معرفی کنند و ارتکاب یکی از جرایم مانند صدور چک بلامحل، خــ ـیانـت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و ... را به آن ها نسبت دهند که البته اتهامات وارده را باید با ارائه مدارک و شواهد در دادگاه ها ثابت کنند، لازم به توضیح است که عملی جرم محسوب می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. مرجع قضایی پس از دستگیری متهم تا اثبات جرم او در دادگاه به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او تدابیری را اتخاذ می‌کند، در این مورد راهکارهایی در قانون پیش بینی شده است که در نوشته حاضر با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.راهنمای واژه:شاکی: شاکی شخص متضرر از جرم است که در مقام احقاق حق خود و تقاضای مجازات متهم به مراجع قضایی مربوط مراجعه می‌کند.
مظنون: مظنون کسی است که با توجه به مدارک و شواهد موجود، احتمال ارتکاب جرم از طرف وی است.
تفهیم اتهام: بیان نوع اتهام به متهم که پس از شکایت شاکی وتشکیل پرونده در مرجع قضایی قاضی مکلف است اتهام وارده را به طور روشن و واضح به وی بازگو کند.
قرار تأمين کیفری: اطمینانی است برای پیشگیری از فرار متهم پس از تفهیم اتهام که در جرایم مهمتر قرار بازداشت یا وثیقه صادر و در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار است قرار کفالت و یا التزام صادر می‌شود.
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم در مراجع قضایی، بر اساس قانون قاضی وظیفه دارد پس از اینکه مورد اتهام را به متهم تفهیم کرد یکی از قرارهای تأمين کیفری زیر را برای وی صادر کند:
1- التزام به حضور با قول شرف
2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت عدم حضور تبدیل به وجه الکفاله
3- اخذ کفیل با وجه الکفاله
4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
5- بازداشت موقت
در صورتی که فردی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است به دادسرا یا دادگاه احضار شود بعد از حضور در دادسرا حداکثر پس از 24 ساعت باید مورد اتهام به وی تفهیم شود یعنی مطلع شود که چرا در نزد مرجع قضایی احضار شده است و اتهام او چیست؟ و طبق قانون یکی از قرارهای نامبرده در فوق در مورد او صادر خواهد شد. در این صورت اگر اتهام او جرمی باشد که مجازات شدیدی در پی دارد یا مدارک علیه متهم نشان دهنده صحت اتهام باشد و دلایل کافی در پرونده متهم وجود داشته باشد قاضی باید تأمين متناسب با جرم را از وی بگیرد و تأمين بازداشت موقت یعنی متهم موقتاً در زندان بماند تا حکم علیه او صادر شود، مثلاً در اتهام قتل معمولاً قرار بازداشت موقت صادر می‌شود تا وی امکان فرار یا مخفی شدن را نداشته باشد. تأمين دیگر، گرفتن وثیقه یا وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول است.
در صدور قرار تأمين مقرراتی وجود دارد که قاضی صادر کننده قرار باید آن‌ها را رعایت کند که عبارتند از:
1- تأمين باید با اهمیت جرم متناسب باشد (مثلاً برای اتهام قتل، وجود مدارک و دلایلی که می‌تواند اتهام قتل را نسبت به شاکی ثابت کند در اینجا از قرار بازداشت موقت استفاده می‌شود.)
2- تأمين باید با شدت مجازات در قانون هماهنگی داشته باشد.
3- دلایل جرم اگر قوی باشد تأمين هم باید قوی باشد.
4- اسباب اتهام اگر اتهام وارده به متهم با...
5- احتمال فرار متهم، احتمال اینکه متهم با آزادی بتواند آثار و دلایل جرم را از بین ببرد در نوع تأمين مؤثر و دخیل است.
6- بیمار بودن متهم ممکن است در تعیین نوع تأمين تأثیر بگذارد.
7- سن متهم: مثلاً اگر سن متهم زیاد است یا خیلی جوان باشد.
8- شخصیت متهم: متهم انسان معروفی باشد یا تعداد زیادی از افراد مطمئن او را تأیید کنند و سایر موارد.
9- با وجود همه موارد فوق و در نهایت تشخیص اینکه کدام تأمين برای چه جرمی متناسب است به جز مواردی که در قانون مشخص شده است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و معمولاً در جرایمی که مجازات آن دیه است قرار تأمين از نوع وثیقه صادر می‌شود و اگر مجازات حبس طولانی مدت و اعدام یا قصاص باشد قرار تأمين از نوع بازداشت موقت و ... در تعیین نوع قرار تأمين آنچه برای قاضی مهم است امکان دسترسی داشتن به متهم است اگر دسترسی داشتن به متهم مشکل نباشد و جرم هم زیاد شدید نباشد لزومی به صدور قرار تأمين مانند بازداشت موقت یا گرفتن وثیقه نیست. متهم می‌تواند مبلغی را به عنوان وجه التزام بدهد یا قول شرف دهد که هر وقت دادگاه او را احضار کرد در دادگاه حاضر شود یا شخص دیگر از بستگان یا دوستان و آشنایان کفالت او را بپذیرند و با سپردن پول یا سند به مرجع قضایی قول بدهند که در صورت لزوم وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شود.
تأمين در اتهام صدور چک بلامحل
چنانچه شخصی اقدام به صدور چک بلامحل کند بر اساس قانون قاضی باید یکی از قرارهای تأمين کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و
غیر منقول) را صادر کند. در قرار کفیل با وجه الکفاله همان طور که قبلاً توضیح داده شد آزادی متهم در صورتی که شخص دیگری حضور متهم را در مواقعی که مرجع قضایی او را احضار می‌کند را در برابر مبلغ معینی وجه نقد تعهد کند بر حسب آن آزاد می‌شود تا پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد و حکم مناسب صادر شود.
قرار اخذ وثیقه:
به موجب این قرار متهم در برابر آزادی خود به میزان تعیین شده وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول معرفی کند و تا معرفی و بازداشت، مال وثیقه در بازداشت می‌ماند. مال مورد وثیقه ممکن است از طرف خود متهم و یا شخص دیگری سپرده شود.
آیا می‌شود به جای معرفی کفیل وجه نقد پرداخت کند؟
چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وجه نقد یا مال منقول بسپارد قاضی مکلف به قبول آن است.
مثال: متهمی که درباره او به دلیل صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیون ریال در دادسرای کرمان قرار کفالت صادر شده است، اعلام می‌کند که چون اهل و ساکن کرمان نیست و در آن شهر آشنایی با کسی ندارد تا کفیل او شود و از معرفی کفیل ناتوان است و می‌خواهد به میزان وجه الکفاله (یک میلیون ریال) پول نقد به صندوق دادگستری بسپارد و آزاد شود تا تکلیف پرونده مشخص شود در این صورت قاضی مکلف به قبول آن است.
همچنین اگر شخصی به دلیل اتهام دیگری در بازداشت باشد نیاز به تأمين جدید ندارد زیرا هدف از تأمين دسترسی به متهم است که با بازداشت بودن متهم این هدف برآورده شده است ولی در صورتی که متهم در شرف آزادی باشد و احتمال فرار و یا اختفاي وی باشد نیاز به تأمين خواهد بود.[اداره آموزش های مردمی معاونت آموزش قوه قضائیه]
به عبارت دیگر شاکی یا شکایت کنندگان ممکن است در شکایت خود فرد یا افرادی را که به آن ها مظنون هستند به عنوان متهم به مرجع قضایی معرفی کنند و ارتکاب یکی از جرایم مانند صدور چک بلامحل، خــ ـیانـت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و ... را به آن ها نسبت دهند که البته اتهامات وارده را باید با ارائه مدارک و شواهد در دادگاه ها ثابت کنند، لازم به توضیح است که عملی جرم محسوب می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. مرجع قضایی پس از دستگیری متهم تا اثبات جرم او در دادگاه به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او تدابیری را اتخاذ می‌کند، در این مورد راهکارهایی در قانون پیش بینی شده است که در نوشته حاضر با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.راهنمای واژه:شاکی: شاکی شخص متضرر از جرم است که در مقام احقاق حق خود و تقاضای مجازات متهم به مراجع قضایی مربوط مراجعه می‌کند.
مظنون: مظنون کسی است که با توجه به مدارک و شواهد موجود، احتمال ارتکاب جرم از طرف وی است.
تفهیم اتهام: بیان نوع اتهام به متهم که پس از شکایت شاکی وتشکیل پرونده در مرجع قضایی قاضی مکلف است اتهام وارده را به طور روشن و واضح به وی بازگو کند.
قرار تأمين کیفری: اطمینانی است برای پیشگیری از فرار متهم پس از تفهیم اتهام که در جرایم مهمتر قرار بازداشت یا وثیقه صادر و در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار است قرار کفالت و یا التزام صادر می‌شود.
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم در مراجع قضایی، بر اساس قانون قاضی وظیفه دارد پس از اینکه مورد اتهام را به متهم تفهیم کرد یکی از قرارهای تأمين کیفری زیر را برای وی صادر کند:
1- التزام به حضور با قول شرف
2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت عدم حضور تبدیل به وجه الکفاله
3- اخذ کفیل با وجه الکفاله
4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
5- بازداشت موقت
در صورتی که فردی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است به دادسرا یا دادگاه احضار شود بعد از حضور در دادسرا حداکثر پس از 24 ساعت باید مورد اتهام به وی تفهیم شود یعنی مطلع شود که چرا در نزد مرجع قضایی احضار شده است و اتهام او چیست؟ و طبق قانون یکی از قرارهای نامبرده در فوق در مورد او صادر خواهد شد. در این صورت اگر اتهام او جرمی باشد که مجازات شدیدی در پی دارد یا مدارک علیه متهم نشان دهنده صحت اتهام باشد و دلایل کافی در پرونده متهم وجود داشته باشد قاضی باید تأمين متناسب با جرم را از وی بگیرد و تأمين بازداشت موقت یعنی متهم موقتاً در زندان بماند تا حکم علیه او صادر شود، مثلاً در اتهام قتل معمولاً قرار بازداشت موقت صادر می‌شود تا وی امکان فرار یا مخفی شدن را نداشته باشد. تأمين دیگر، گرفتن وثیقه یا وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول است.
در صدور قرار تأمين مقرراتی وجود دارد که قاضی صادر کننده قرار باید آن‌ها را رعایت کند که عبارتند از:
1- تأمين باید با اهمیت جرم متناسب باشد (مثلاً برای اتهام قتل، وجود مدارک و دلایلی که می‌تواند اتهام قتل را نسبت به شاکی ثابت کند در اینجا از قرار بازداشت موقت استفاده می‌شود.)
2- تأمين باید با شدت مجازات در قانون هماهنگی داشته باشد.
3- دلایل جرم اگر قوی باشد تأمين هم باید قوی باشد.
4- اسباب اتهام اگر اتهام وارده به متهم با...
5- احتمال فرار متهم، احتمال اینکه متهم با آزادی بتواند آثار و دلایل جرم را از بین ببرد در نوع تأمين مؤثر و دخیل است.
6- بیمار بودن متهم ممکن است در تعیین نوع تأمين تأثیر بگذارد.
7- سن متهم: مثلاً اگر سن متهم زیاد است یا خیلی جوان باشد.
8- شخصیت متهم: متهم انسان معروفی باشد یا تعداد زیادی از افراد مطمئن او را تأیید کنند و سایر موارد.
9- با وجود همه موارد فوق و در نهایت تشخیص اینکه کدام تأمين برای چه جرمی متناسب است به جز مواردی که در قانون مشخص شده است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و معمولاً در جرایمی که مجازات آن دیه است قرار تأمين از نوع وثیقه صادر می‌شود و اگر مجازات حبس طولانی مدت و اعدام یا قصاص باشد قرار تأمين از نوع بازداشت موقت و ... در تعیین نوع قرار تأمين آنچه برای قاضی مهم است امکان دسترسی داشتن به متهم است اگر دسترسی داشتن به متهم مشکل نباشد و جرم هم زیاد شدید نباشد لزومی به صدور قرار تأمين مانند بازداشت موقت یا گرفتن وثیقه نیست. متهم می‌تواند مبلغی را به عنوان وجه التزام بدهد یا قول شرف دهد که هر وقت دادگاه او را احضار کرد در دادگاه حاضر شود یا شخص دیگر از بستگان یا دوستان و آشنایان کفالت او را بپذیرند و با سپردن پول یا سند به مرجع قضایی قول بدهند که در صورت لزوم وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شود.
تأمين در اتهام صدور چک بلامحل
چنانچه شخصی اقدام به صدور چک بلامحل کند بر اساس قانون قاضی باید یکی از قرارهای تأمين کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و
غیر منقول) را صادر کند. در قرار کفیل با وجه الکفاله همان طور که قبلاً توضیح داده شد آزادی متهم در صورتی که شخص دیگری حضور متهم را در مواقعی که مرجع قضایی او را احضار می‌کند را در برابر مبلغ معینی وجه نقد تعهد کند بر حسب آن آزاد می‌شود تا پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد و حکم مناسب صادر شود.
قرار اخذ وثیقه:
به موجب این قرار متهم در برابر آزادی خود به میزان تعیین شده وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول معرفی کند و تا معرفی و بازداشت، مال وثیقه در بازداشت می‌ماند. مال مورد وثیقه ممکن است از طرف خود متهم و یا شخص دیگری سپرده شود.
آیا می‌شود به جای معرفی کفیل وجه نقد پرداخت کند؟
چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وجه نقد یا مال منقول بسپارد قاضی مکلف به قبول آن است.
مثال: متهمی که درباره او به دلیل صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیون ریال در دادسرای کرمان قرار کفالت صادر شده است، اعلام می‌کند که چون اهل و ساکن کرمان نیست و در آن شهر آشنایی با کسی ندارد تا کفیل او شود و از معرفی کفیل ناتوان است و می‌خواهد به میزان وجه الکفاله (یک میلیون ریال) پول نقد به صندوق دادگستری بسپارد و آزاد شود تا تکلیف پرونده مشخص شود در این صورت قاضی مکلف به قبول آن است.
همچنین اگر شخصی به دلیل اتهام دیگری در بازداشت باشد نیاز به تأمين جدید ندارد زیرا هدف از تأمين دسترسی به متهم است که با بازداشت بودن متهم این هدف برآورده شده است ولی در صورتی که متهم در شرف آزادی باشد و احتمال فرار و یا اختفاي وی باشد نیاز به تأمين خواهد بود.[اداره آموزش های مردمی معاونت آموزش قوه قضائیه]
