nadiya_m
مدیر بازنشسته
امروزه روند سريع رشد صنعت و فناوري و دركنار آن، ضرورت گرايش به جهاني شدن ، دنيا را دستخوش تحولات عظيمي در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي كرده است. در ميان اين تحولات، محيط زيست به رغم تلاش جمعي دولت‌ها و جامعه بين‌الملل براي اعمال ضوابط و مقررات حفاظتي ، گرفتار تغييرات منفي و ناپايداري‌هاي روبه گسترشي شده كه زندگي فردي و اجتماعي بشر كنوني و نسل‌هاي آينده را مورد تهديد قرارداده است.
چالش‌هاي بزرگ ناشي از بحران‌هاي زيست محيطي همواره مورد بحث بوده است. انفجار جمعيت، نابودي منابع، مصرف بيش از اندازه، گسترش فقر، آلودگي شديد و صنعتي شدن افسارگسيخته، چالش‌هاي بزرگي را پيش روي صاحب نظران و دست‌اندركاران حفظ محيط‌زيست مي‌گذارد.
آنچه نياز به آن هر روز بيش از پيش احساس مي‌شود، اصلاح رابـ ـطه انسان با زمين است. يك راهكار براي تجديد توازن طبيعت، جستجو در جهان بيني‌هايي است كه حاوي انديشه توازن و رابـ ـطه دوجانبه هستند.
در چنين شرايطي همه انديشمندان و دلسوزان جوامع بشري اذعان مي‌دارند كه مساله مهم حفاظت از محيط زيست و تحقق توسعه پايدار و همه‌جانبه توسط حكومت‌ها بدون پشتوانه قانوني روزآمد امكان‌پذير نيست و در حقيقت توسعه پايدار همان عدالت ميان نسلي و فرانسلي در بهره‌مندي از منابع طبيعي و منافع توسعه است كه درحوزه قوانين واعمال مقررات با اهدافي عدالت‌طلبانه تحقق مي‌يابد.
در اين خصوص مبحث حقوق محيط زيست به منظور ارائه راهكارهاي اجرايي براي حفاظت و بهره‌برداري صحيح از منابع مطرح مي‌شود. حقوق محيط زيست با علوم مختلف زيست محيطي، ديدگاه‌ها و فلسفه توسعه ارتباط دارد و نظر به تحولات علمي و اجتماعي متناسب با يافته‌هاي جديد و تحولات جهاني بايد قابليت انعطاف و تحول‌پذيري لازم را داشته باشدتا قضات در دادگاهها و محاكم بتوانند پاسخگوي نيازها و مقتضيات روز باشند.
حقوق محيط زيست علاوه برتحت پوشش قراردادن تمام رشته‌هاي مختلف حقوق كلاسيك، شامل حقوق خصوصي، حقوق عمومي و حقوق بين‌الملل است و نيز آن دسته از حقوق را كه سعي دارد مفهوم محيط زيست را در تمامي قسمتهاي حقوقي وارد كند، در برمي‌گيرد.
در حقيقت حقوق محيط زيست از برخي نوآوري‌هاي بديع سودجسته و به همين سبب خودرا با محتواي تكنيك‌هاي جديد تطبيق مي‌دهد و قوانين و مقررات نظارتي در زمينه حفظ محيط‌زيست و منابع طبيعي به شكل دستورهاي تكنيكي و در قالب استانداردهاي خاص بيان مي‌شود.
بي‌شك نا آشنايي برخي از محاكم با قوانين و ضوابط زيست‌محيطي و جنبه‌هاي علمي معضلات آن، مي‌تواند يكي از علل اصلي ادامه تخريب منابع طبيعي و بهره‌برداري ناسالم از اين منابع و محيط زيست باشد لذا مراكز علمي و دانشگاه‌ها چنانچه بتوانند به ابعاد نوين و گستره رو به فزوني مباحث حقوق محيط زيست بپردازند ، سبب تحول بزرگي در محافل داخلي و حتي بين‌الملل خواهند بود.
در كشور ما همزمان باتوسعه حقوق بين‌الملل در سطح بين‌المللي ، مساله محيط زيست مطرح شد و با تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست در سال 1350 (يعني يكسال پيش از تشكيل كنفرانس استكهلم) موضوع محيط زيست در حيطه قانونگذاري كشور رعايت شد.
بي‌ترديد اهميت و جايگاه حقوق محيط‌زيست به بهترين شكل آن در اصل پنجاهم قانون اساسي متبلور شده و پيام‌آور اين مهم است كه مسائل زيست محيطي كاملا فرابخشي هستند و تمامي آحاد جامعه بخصوص سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر يك به فراخور توان و كارايي تشكيلات خود بايد در حفظ و نگهداري از محيط‌زيست كوشا باشد.
در حقوق موضوعه ايران براي نخستين‌بار ماده 55 قانون آب ونحوه ملي شدن آب (مصوب 27/4/1347) درخصوص آلودگي آب‌ها و شيوه‌هاي جلوگيري از آن سخن گفته است.
در سال 1353وتحت تاثير كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله كنفرانس استكهلم، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست به تصويب رسيد (28/3/1353) و به موجب آن به جلوگيري از آلودگي وجهه قانوني داده شد. بر اساس اين قانون، سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف به حفاظت، بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست شده است.
شايد افزايش مخاطرات روزمره زيست محيطي در ابعاد مختلف توسعه كشور، به‌رغم وجود اين قانون بحث برانگيز باشد. اينكه چرا قوانين زيست محيطي و شالوده حقوق محيط زيست كشور در انجام وظايف و اهدافي كه قانونگذار پيش‌بيني نموده، ناموفق و سرخورده شده است، نگاه بسياري از طرفداران توسعه پايدار را به خود جلب كرده و باعث نگراني آنها شده است.
اين نگراني‌ها هرروز با افزايش ابعاد چالش‌هاي زيست محيطي در عرصه آب، خاك و هوا بيشتر و بيشتر مي‌شود. باتوجه به اين واقعيت ، به نظر مي‌رسد براي رفع موانع و فراهم كردن شرايط مطلوب، جستجو براي يافتن حلقه‌هاي مفقوده اين زنجيره در اولويت تحقيقاتي و اجرايي كشور قرار گيرد. شايد با بازنگري برقوانين و اتخاذ تدابير متناسب بتوان راه را براي تحقق اهداف بسيار متعالي وضع قوانين حقوقي محيط زيست مهيا كرد.
حقوق محیط زیست از آب
در اسلام، انسان برای استفاده از منابعی كه خداوند برای وی فراهم كرده است اولویت دارد. مصرف معقول آب، حق قطعی بشر و در اولویت اول می‌باشد. مصرف آب برای احشام و حیوانات اهلی در اولویت دوم و برای مصارف کشاورزی در اولویت سوم می‌باشد. در اسلام محیط زیست (گیاهان و حیوانات)، حقوق مسلم و روشنی دارد. پیامبر اكرم (ص) می‌فرمایند: برای هر كسی كه به حیوانات خدمت كند پاداش است و كسی كه در صحرا چاهی حفر نماید نمی‌تواند حیوانات را از آن منع نماید.. حدیث زیر، ارزش بالای دادن آب به هر مخلوقی را منعكس می‌كند: یك بـدکـاره توسط خداوند بخشیده شد، چون وی از كنار سگی كه در نزدیكی چاهی از تشنگی نفس‌نفس می‌زد می‌گذشت و دید كه سگ از تشنگی در حال مردن است، كفشهایش را درآورد و آن را به چادرش بست و قدری آب برای آن بالا كشید، خداوند وی را به خاطر آن عمل بخشید
قرآن خاطر نشان می‌كند كه بركت آب برای گیاهان نیز می‌باشد: گیاهان از همه نوع[4] و همه رنگ[5] توسط بارانی كه خداوند فرو می‌فرستد تغذیه می‌شوند. خداوند در آیه 38 سوره انعام، انسان را با مقایسه وی با حیوانات از حقوق آنها آگاه می‌نماید: محققاً بدانید كه هر جنبنده‌ای در زمین و هر پرنده‌ای كه با دو بال در هوا پرواز می‌كند همگی طایفه‌ای مانند شما بشر هستند.
این آیات از این بیانیه دفاع می‌كنند كه آب توسط خداوند در دسترس همه قرار گرفته بنابراین همه موجودات زنده شامل بشر، حیوانات و گیاهان مطابق نیاز خود حمایت می‌شوند.
از نظر كارشناسان محیط زیست، آلوده كردن محیط زیست، نوعی زیان سیستمیک و اجتماعی است كه ممكن است موجب تجـ*ـاوز به حقوق میلیونها انسان و حتی سایر موجودات شود.
جایگاه محیط زیست در قانون اساسی ایران
قانون اساسی را می توان عالی ترین سند حقوقی یک کشوردانست که مبنای اصلی آن تحقق عدالت است.
این سند حقوقی راهنمایی برای تنظیم قوانین پائین تر است, به نحوی که هیچ یک از این قوانین نباید با آن مغایرت داشته باشند
قانون اساسی تضمین کننده حقوق یک ملت است و قوای سه گانه را در رعایت این اصول در برابر مردم مسئول می سازد.
اصل پنجاهم قانون اساسی اصلی محیط زیستی است و به همراه دیگر اصل های این قانون در سال 1358 به تصویب شورای نگهبان رسید.
بررسی این اصل و توجه به آن در جایگاه قانون گذاری رسیدن به آرمان ها می شود.
اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
حقوق محیط زیست در ایران
در زمينه حقوق محيط زيست در ايران، ابتدا مي¬توان به اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد که در این باره می‌گوید:«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل¬های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین رو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»
همچنین در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا براساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام نماید. طبق این اصل «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نی‌زارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ...در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.»
ازنظر قوانین عادی هم باید از قانون اول توسعه کشور (مصوب 1368) یاد کرد که در تبصره سیزده آن، یک هزارم درآمد کارخانه‌های کشور برای جبران خسارت‌های زیست محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده 45 و تبصره های81 و82 و83 برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) راهکارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست پیش بینی گردیده است. علاوه براین در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375)، صریحاً یا تلویحاً، اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شد و طبق آنها می توان مجازات هایی را برای مرتکبان جرایم زیست محیطی درنظر گرفت (موادی مثل 675 و679 و680 و686 و688 و689 و690).
ماده 688 این قانون ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را درنظر گرفته است.
گرچه به عقیده برخی این قوانین نیازمند تکمیل و به روزرسانی است اما به نظر می‌رسد اجرای مقررات معاهدات زیست محیطی در دادگاه‌های داخلی کشور می تواند خلأ احتمالی قوانین داخلی راجبران کند؛ چراکه طبق اصل 77 قانون اساسی معاهدات بین المللی زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشند، در حقوق داخلی اعتبار می‌یابند . ماده 9 قانون مدنی هم تصریح کرده است که:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است، در حکم قانون است».
بنابراین اگر گاه محتوای این کنوانسیون‌ها با ذکر جزئیات در قالب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هم گنجانده نشده باشد، نباید موجب احساس خلا قانونی گردد. معاهدات بین المللی که به آن پیوسته ایم،همگی در حکم قانون داخلی بوده و می تواند مورد عمل قرار بگیرد.
نقش رويه قضايي در توسعه حقوق محيط زيست
رويه قضايي مجموعه‌ي تصميماتي است كه دادگاهها اتخاذ مي‌كنند. احكامي كه توسط دادگاهها صادر مي‌شوند، جلوه اي از اِعمال قاعده حقوقي در يك پرونده خاص هستند.
از آنجايي كه قواعد، عام و انتزاعي می باشند، غالبا براي به كار بستن آن در پرونده لازم مي‌آيد كه تفسيری از آن ارائه كنند. بنابراين، رويه قضايي، متشكل از مجموعه اي از تفسیرهایی است كه بر تفسیرهای دیگر غلبه دارند
(در حقوق خصوصي، دست كم نقش رويه قضايي اداري روشن تر است).
شر امروز، پس از قرن ها زندگي بر روي زمين، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمي تواند به بي توجهي ديرينه و مزمني خود به سرنوشت محيطي كه در آن زندگي مي كند ادامه دهد. قرن بيستم، قرن بحران هاي زيست محيطي بوده است: بحران هاي مربوط به تخريب لايه ازن، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي و شيميايي كارخانه هاي بزرگ، آلودگي آب ها و ... ابعاد بحران زيست محيطي كه انسان امروز با آن دست در گريبان است به قدري گسترده و حتي مخوف است كه آدميان احساس مي كنند براي حفظ حق حيات خود در مقابل ماشين ها و كارخانه ها چاره اي ندارند جز اينكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند. مقاله حاضر كه با رويكردي تحليلي نگاشته شده اين موضوع را با تاكيد بر تجربه هند بررسي مي كند.
1- مقدمه
در اين كه بقاي بشر بر روي اين كره خاكي بستگي تمام به حفاظت از محيط زيست دارد، هيچ فرد نسبتا مطلعي از رابـ ـطه بين انسان و محيط زيست، شك و ترديدي ندارد. اصطلاح محيط زيست گرچه در هيچيك از كنوانسيونها، معاهدات و بيانيه هاي مهم بين المللي تعريف نشده اما در يك نگاه كلي مي توان گفت كه محيط زيست به همه شرايط و عوامل فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيبا شناختي اطلاق مي شود كه اشياء و اموال موجود در كره زمين در حيطه آن قرار دارد و بر مطلوبيت و ارزش آن اموال و نيز كيفيت زندگي بشر اثرگذار است. پس هر چه در دور و اطراف خود مي بينيم در محدوده معني و مفهوم اين اصطلاح قرار مي گيرد. از طرف ديگر محيط زيست مرزي هم نمي شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخريب آن در يك كشور به كشور يا كشورهاي ديگر سرايت نكند. از اين رو، حافظت از محيط زيست نبايد دغدغه يك يا چند كشور تلقي شود بلكه همه كشورها در اين زمينه بايد مسئوليت پذير باشند.
فاجعه هاي زيست محيطي كه هر از گاهي در گوشه و كنار اين دنياي پهناور رخ مي دهد، اغلب حاصل فعاليتهايي است كه بشر به ويژه از يكصد سال قبل در راه رسيدن به توسعه و رفاه، در طي فرآيند صنعتي شدن، به آنها دست يازيده و مآلاً باعث تخريب و آلودگي محيط زيست شده است. مدتهاست كه علاج اين گونه نابساماني ها كه سلامتي بشر را به خطر انداخته1، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهاي بين المللي متعددي را شكل داده است كه به كنفرانس «محيط زيست انسان» و كنفرانس «محيط زيست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمين») كه به ترتيب در شهرهاي استكهلم (سوئد) و ريودوژانيرو (برزيل) در سالهاي 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد اين نشستها مي توان اشاره كرد.
2- رويه قضايي و حفاظت از محيط زيست
خوشبختانه در سالهاي اخير موج آگاهيهاي مربوط به اهميت محيط زيست، پهنه كشورهاي در حال توسعه را نيز فرا گرفته و در كنار سازمانهاي دولتي ياد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً يا مجتمعاً در راه پاسداري از سلامت محيط زيست و جلوگيري از فعاليتهاي مخرب آن، تلاش مي كنند. اما بديهي است كه در يك روند مسالمت آميز، به ثمر نشستن اين تلاشها صرفاً در گرو همكاري محاكم دادگستري خواهد بود. به عبارت ديگر، با قاطعيت مي توان گفت كه بدون همراهي قوه قضاييه، فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي محافظ محيط زيست، ثمربخش نخواهد بود.
بر همين اساس در شب برپايي اجلاس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ (آفريقاي جنوبي) در سال 2002 ميلادي، «گردهمايي جهاني قضات» متشكل از 210 قاضي ارشد از بيش از 60 كشور جهان (كه 23 تن از آنان قاضي القضات كشورهايشان بودند)، را شاهد بوديم تا نقش قوه قضاييه را براي بهبودي بخشيدن به حكومت قانون در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست، به بحث گذارند.
حقوق محیط زیست از منظر قرآن کریم
مبحث اول: مبادی تصوری و تصدیقی
1ـ1. مفهوم محیط زیست
مفهوم محیط زیست از علوم طبیعی نشأت می‌گـیرد یا از علوم معماری و شهرسـازی ناشی می‌شود محیط زیست به مفهوم نخست آن مجموعه‌ای از پدیده‌های طبیعی و تعادل بین عناصر مؤثر در طبیعت است که حیات بیولوژیکی گیاهان و جانوران را تضمین می‌نماید. و محیط زیست به مفهوم دوّم رابـ ـطه و تعاملی است که بین تأسیسات و محیطی که در آن ایجاد می‌شود وجود دارد. بنابراین محیط زیست برای خاک، آب و هوا (منابع طبیعی) و انواع حیوانات و گیاهان و تعادل بیولوژیک بین آنها (طبیعت) شهر و مناظر آن به‌کار می‌رود.
2ـ 1. تعادل اکولوژیک
اکولوژی (ecologue) دانشی است که به مطالعة انواع جانداران ـ گیاهان و حیوانات در محیط طبیعی آنها می¬پردازد و بنابراین مراد از تعادل اکولوژیک شرایط و مناسباتی است که در طبیعت شکل می‌گیرد و حیات گیاهان، حیوانات و انسانها را تضمین می‌نماید و امکان حداکثر بهره‌مندی آنها را فراهم می‌آورد. امروزه دو مفهوم اکولوژی و محیط زیست به‌نحوی به هم تقریب یافته‌اند به نحوی که اکولوژیست‌ها به مهمترین قشر دفاع از محیط زیست تبدیل شده‌اند و آنها یکی از رسالت‌های مهم خود را حفظ تعادل مناسبات محیط زیست می‌دانند.
3ـ 1. بعد معنوی محیط زیست
محیط زیست به معنای اعم آن از چنان گستره‌ای برخوردار است که علاوه بر عناصر طبیعت و تعادل آن، مسألة کیفیت زندگی انسان را شامل می‌شود، انسان با استعداد و قدرت مسخرسازی طبیعت و با قدرت آفرینندگی خویش قادر است با تلفیق عناصر طبیعت با عناصر کیفیت زندگی خویش در محل زندگی، کار و تفریح، محیط زیستی را برای خـویش سامان ببخشد کـه ضمن بهره‌مندی از طبیعت، ابعاد فرهنگی، تاریخی و معنوی را پدید آورد که شکل‌دهندة بُعد انسانی محیط زیست است. و شایسته است از آن به بُعد معنوی محیط زیست یاد شود.
جرائم عليه محيط زيست
چکيده
امروزه تخريب محيط زيست مستقيما بر روند اقتصادي کشورهاي جهان تاثير گذار است.فرسايش خاک .نازک شدن لايه ازن .آلودگي هوا .افزايش تعداد سيلابهاي خطرناک به علت نابودي جنگلهاوتغييرآب وهوا همگي تاثير سويي برزندگي انسانهاباقي مي گذارند.چراگاههاواقيانوسها تاسرحدامکان مورد بهره برداري قرار گرفته اند وپيوسته از باروري آنها کاسته شده است.در اين مقاله بر آن هستيم که جرائم زيست محيطي رااز منظر حقوق داخلي مورد بررسي قرار دهيم.
مقدمه
محيط زيست دردومفهوم بکاربرده مي شود يکي مفهومي که از علوم طبيعت ناشي مي شود وتحت عنوان ((محيط زيست طبيعي ))معرفي شده وديگري در تعامل باسازوکارهاي انساني است که با عنوان ((محيط زيست انساني )) از آن نام بـرده مي شود وهر دو عنوان فوق طيف گسترده اي از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد.
محيط زيست به معناي عام شامل کل منابع طبيعي تجديد شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبي و....بوده وطيف وسيع وگسترده اي از تعاريف تخصصي مربوطه رادر بر مي گيرد که همين امر در تفسير ماهوي مربوطه به معناي قانوني محيط زيست اشکال هايي رابوجودآورده چرا که همين متن حقوقي محيط زيست را بصورت جامع ومانع تعريف نکرده است وقوانين موجود تعريفي از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محيط زيست در رابـ ـطه با سه عنصر طبيعت .منابع طبيعي .شهر ومناظر سخن گفته است که در اين راستا مي توان به برخي از قوانين ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست .قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصيد .قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا .قانون شهرداري و.... اشاره نمود.
تعريف جرم زيست محيطي :
جرم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلي را گويند که باعث ورود آسيب وصدمه شديد به محيط زيست وبه خطر افتادن جدي وسلامت بشر مي شود.
حقوق محيط زيست ومنابع طبيعي به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزي عميقا تحت تاثير آنها قرار گرفته وبه همين علت درک مسايل آن مستلزم اطلاعات اوليه در محيط زيست است .
در حقيقت در حقوق محيط زيست از يک سري نوآوري بديع سود جسته وبه همين سبب خود را عندالزوم با تکنيک هاي جديد تطبيق مي دهد وقوانين ومقررات نظارتي در زمينه حفظ محيط زيست ومنابع طبيعي به شکل دستورهاي تکنيکي ودر قالب يک سري استاندارد هاي خاص بيان مي گردد.
با توجه به مفهوم رايج ومتداول محيط زيست که بيان کننده کليه فعاليتها ورابطه متقابل بين انواع موجودات زنده از جمله انسان با محيط پيرامونشان مي باشد اين نتيجه حاصل مي گردد که حقوق محيط زيست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته هاي مختلف حقوق کلاسيک شامل حقوق خصوصي .حقوق عمومي .حقوق بين الملل وآن قسمت از حقوق را که سعي دارد مفهوم محيط زيست را در تمامي قسمتهاي حقوقي وارد کند را نيز در بر مي گيرد .به همين دليل حقوق کيفري محيط زيست جزئي يا کلي شامل بخشهاي متعدد از مقرراتي مي شود که يا با با ملاکهاومحک هاي تاسيس ويا بامحکهاي مادي وتعريف محيط زيست تاکيد دارند.
جايگاه حقوق محيط زيست:
بي ترديد اهميت وجايگاه حقوق محيط زيست به بهترين شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسي متبلور شده وپيام آور اين مهم مي باشد که مسايل زيست محيطي يک امر کاملا فرابخشي بوده ومي بايست کليه آحاد جامعه علي الخصوص سازمان ها ودستگاها هر يک به فرا خور توان وکارائي تشکيلات خود در حفظ ونگهداري از محيط زيست بعنوان يک وظيفه عمومي از هر فعاليتي که باآلودگي ويا تخريب غير قابل جبران محيط زيست همراه باشد.
بررسي سابقه قانون گذاري در خصوص مسائل زيست محيطي در کشورها حاکي از آن مي باشد که اولين قوانين ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدني مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصيد (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محيط زيست طبيعي بوده واولين قانون جامع که بطور نسبي در خصوص کليه ابعاد محيط زيست که تغييرات ساختار تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پي داشت به تصويب رسيد قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست در مورخ 28/3/1353 مي باشد خودداري نمايند.
در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست وجبران خسارت وارده راهکارخاصي در قالب تبصره 13 اين قانون لحاظ گرديده .بطوريکه يک در هزار در آمد حاصل از فروش توليدات کارخانجات وگارگاههاي کشور به امر اختصاص يافته و با توجه به اهميت موضوع با پايان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومعرف آن در موارد معين تکرار گرديد.
جرائم زيست محيطي :
بطور کلي جرائم زيست محيطي رابا توجه به ماهيتشان به دو گروه عمده تقسيم بندي مي نمايند:
الف)جرائم ارتکابي نسبت به جاندارمحيط زيست منهاي انسان شامل کليه جانداران گياهي وحيواني مي شود بر طبق قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست از جمله وظايف سازمان حفاظت محيط زيست پيشگيري وممانعت از هر آلودگي وهر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل وتناسب محيط زيست مي شود .همچنين کليه امور مربوط به جانداران وحشي وآبزيان آبهاي داخلي مي باشد وبر طبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخريب جنگلها ومراتع نيز از جمله مواردي است که باعث بر هم خوردن تعادل در محيط زيست شده وبنابر اين عملي مجرمانه محسوب مي شود.
ب)جرائم ارتکابي نسبت به عناصر بي جان محيط زيست از قبيل آب وهوا ،خاک،صداوآلودگيهاي شيميايي.
قانون مجازات اسلامي ومسايل زيست محيطي:
با توجه به تعداد قوانيني که با مسائل زيست محيطي به معناي عام آن مرتبط مي باشند. در اين راستا وقوانين ناسخ ومنسوخ ، عام وخاص ، مطلق ومقيد وجود داردکه قانونگذاربا توجه به اهميت موضوع مواردي از قانون مجازات اسلامي مانند : 689،688،686،680،679،675 رابه اين مهم اختصاص داده است .
نتايج بررسي هاي چند ساله اخير حاکي از آن مي باشد که اغلب دعاوي مطرح شده است از طرف ادارات کل حفاظت محيط زيست عليه واحدهاي توليدي وصنعتي که به نحوي آلاينده به چرخه محيط زيست وارد مي سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مي باشد.
ابعاد موضوعي ماده 688 قانون مجازات اسلامي به شرح زير قابل بررسي ميباشد:
1. عنصر مادي اين جرم : اقدام عليه بهداشت عمومي وآلوده کردن محيط زيست است که به روش ذکر شده در متن اين ماده وراههاي مشابه محقق مي شود . راههاي مذکور در ذيل مفاد تبصره يک جنبه تمثيلي داشته بنابراين هر گونه اقدم ديگري نيز به تشخيص وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي وسازمان حفاظت محيط زيست ، بهداشت عمومي را تهديد نمايد ويا محيط زيست را آلوده نمايد مشمول اين ماده خواهد بود.
در تبصره (2)ماده مذکور اقدام عليه بهداشت عمومي وآلودگي محيط زيست بصورت کلي تبيين وآنرا در حيطه چهار عنصر آب وهوا، خاک وزمين محاط نموده است .
با نگاه اول به مفاد تبصره يک ماده 688 ممکن است اين نتيجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع اين ماده فقط درصلاحيت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي وسازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
2. اما با توجه به اين که جرم مذبور بر اساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامي از آن دسته جرايم غير قابل گذشت مي باشد وحتي در اغلب موارد اشخاص ديگري اعم حقيقي ويا حقوقي از اين جرم متضرر مي شوند بنابراين اعلام جرم وتعقيب آن از سوي ساير اشخاص نيز ممکن است .همچنين مراجع مذکور به عنوان شاکي خصوصي که حق گذشت داشته باشند محسوب مي شود .
3. تشخيص اينکه اقدام انجام شده وتهديد عليه بهداشت عمومي وآلودگي محيط زيست مي باشد يا خير بر اساس مفاد مندرج در ذيل اين ماده از وظايف قانوني وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي وسازمان حفاظت محيط زيست بوده ولي عمل انجام شده زماني قابل تعقيب است که قبلا از سوي مراجع صدرالذکر تعيين واعلام گردد وکارشناسان ذيصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابي را با مقررات اعلام شده تطبيق بدهند اما اگر عملي بعنوان اقدام عليه بهداشت عمومي ومحيط زيست تعيين نشده باشد وکسي مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضايي آن را اقدام عليه بهداشت يا محيط زيست اعلام کند با اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها مغايرت پيدا مي کند.
4. احتمال ارتکاب جرايم مصرح در ماده 688 توسط اشخاص حقيقي وحقوقي ويا عمومي وخصوصي وجود دارد. بطور مثال اگرشهرداري به عنوان متولي جمع آوري وتخليه زباله هاي شهري هر گونه اهمال يا سهل انگاري در موضوع نمايد که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوري نشود مشمول حکم اين ماده خواهد بود.
نتيجه :
روند روز افزون آلودگيهاي ناشي از روند صنعتي شدن در ايران آلودگي اقتصادي وصنعتي .بهره برداري بي رويه ومصرف ناپايداراز منابع پايه وطبيعي .فعاليتهاي غير عادلانه آلودگيهاي منابع محدود آب شيرين، خاک وهوا در شهرهاي بزرگ موجب گرديد که بشربراي مقابله با اين تهديد نياز به اقدامي قاطع از طريق اتخاذ تدابير مناسب داشته باشد.حقوق بعنوان مهمترين ابزار اجتماعي وفرهنگي در تنظيم روابط اجتماعي نقش مهمي را بعهده دارد.زيرا بعث به نظم در آمدن مسائل زيست محيطي در قالب قواعد الزام آور مي گردد. در اين ميان حقوق کيفري با توجه به ويزگي خاصي که دارد که همانا جنبه الزام آوروضمانت اجرائي آن است که از کارآيي بيشتري برخوردار است.
آسيب به محيط زيست مي تواند اشکال متعددي داشته باشد مانند آلودگي ها (آب وخاک وهوا)وتخريب (جنگلهاومراتع و....)بدين لحاظ جرائم زيست محيطي را مي توان به دسته هايي تقسيم بندي نمود مانند جرايم ارتکابي نسبت به عناصر جاندار وبي جان که با توجه به شدت وضعف آنها مجازاتهايي براي در نظر گرفته شده است.
آنچه هنگام وضع قوانين راجع به تشويق ونگراني فکري موجود درباره محيط زيست ازبين خواهد رفت.به اين منظور بايد به مفهوم منابع طبيعي يا سرمايه هاي محيط زيست همانند ميراث مشترک بشر ارزشي در خور داده شود وکوشش شود که متون مربوط به قانون به سازمان حفاظت محيط زيست صلاحيتي تام وموثر در اين حفاظت محيط زيست ساده تر شده زمينه اعطا گرددوسازمانها ونهادهاي ديگر نيز ملزم به همکاري با اين سازمان شوند.
چالش‌هاي بزرگ ناشي از بحران‌هاي زيست محيطي همواره مورد بحث بوده است. انفجار جمعيت، نابودي منابع، مصرف بيش از اندازه، گسترش فقر، آلودگي شديد و صنعتي شدن افسارگسيخته، چالش‌هاي بزرگي را پيش روي صاحب نظران و دست‌اندركاران حفظ محيط‌زيست مي‌گذارد.
آنچه نياز به آن هر روز بيش از پيش احساس مي‌شود، اصلاح رابـ ـطه انسان با زمين است. يك راهكار براي تجديد توازن طبيعت، جستجو در جهان بيني‌هايي است كه حاوي انديشه توازن و رابـ ـطه دوجانبه هستند.
در چنين شرايطي همه انديشمندان و دلسوزان جوامع بشري اذعان مي‌دارند كه مساله مهم حفاظت از محيط زيست و تحقق توسعه پايدار و همه‌جانبه توسط حكومت‌ها بدون پشتوانه قانوني روزآمد امكان‌پذير نيست و در حقيقت توسعه پايدار همان عدالت ميان نسلي و فرانسلي در بهره‌مندي از منابع طبيعي و منافع توسعه است كه درحوزه قوانين واعمال مقررات با اهدافي عدالت‌طلبانه تحقق مي‌يابد.
در اين خصوص مبحث حقوق محيط زيست به منظور ارائه راهكارهاي اجرايي براي حفاظت و بهره‌برداري صحيح از منابع مطرح مي‌شود. حقوق محيط زيست با علوم مختلف زيست محيطي، ديدگاه‌ها و فلسفه توسعه ارتباط دارد و نظر به تحولات علمي و اجتماعي متناسب با يافته‌هاي جديد و تحولات جهاني بايد قابليت انعطاف و تحول‌پذيري لازم را داشته باشدتا قضات در دادگاهها و محاكم بتوانند پاسخگوي نيازها و مقتضيات روز باشند.
حقوق محيط زيست علاوه برتحت پوشش قراردادن تمام رشته‌هاي مختلف حقوق كلاسيك، شامل حقوق خصوصي، حقوق عمومي و حقوق بين‌الملل است و نيز آن دسته از حقوق را كه سعي دارد مفهوم محيط زيست را در تمامي قسمتهاي حقوقي وارد كند، در برمي‌گيرد.
در حقيقت حقوق محيط زيست از برخي نوآوري‌هاي بديع سودجسته و به همين سبب خودرا با محتواي تكنيك‌هاي جديد تطبيق مي‌دهد و قوانين و مقررات نظارتي در زمينه حفظ محيط‌زيست و منابع طبيعي به شكل دستورهاي تكنيكي و در قالب استانداردهاي خاص بيان مي‌شود.
بي‌شك نا آشنايي برخي از محاكم با قوانين و ضوابط زيست‌محيطي و جنبه‌هاي علمي معضلات آن، مي‌تواند يكي از علل اصلي ادامه تخريب منابع طبيعي و بهره‌برداري ناسالم از اين منابع و محيط زيست باشد لذا مراكز علمي و دانشگاه‌ها چنانچه بتوانند به ابعاد نوين و گستره رو به فزوني مباحث حقوق محيط زيست بپردازند ، سبب تحول بزرگي در محافل داخلي و حتي بين‌الملل خواهند بود.
در كشور ما همزمان باتوسعه حقوق بين‌الملل در سطح بين‌المللي ، مساله محيط زيست مطرح شد و با تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست در سال 1350 (يعني يكسال پيش از تشكيل كنفرانس استكهلم) موضوع محيط زيست در حيطه قانونگذاري كشور رعايت شد.
بي‌ترديد اهميت و جايگاه حقوق محيط‌زيست به بهترين شكل آن در اصل پنجاهم قانون اساسي متبلور شده و پيام‌آور اين مهم است كه مسائل زيست محيطي كاملا فرابخشي هستند و تمامي آحاد جامعه بخصوص سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر يك به فراخور توان و كارايي تشكيلات خود بايد در حفظ و نگهداري از محيط‌زيست كوشا باشد.
در حقوق موضوعه ايران براي نخستين‌بار ماده 55 قانون آب ونحوه ملي شدن آب (مصوب 27/4/1347) درخصوص آلودگي آب‌ها و شيوه‌هاي جلوگيري از آن سخن گفته است.
در سال 1353وتحت تاثير كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله كنفرانس استكهلم، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست به تصويب رسيد (28/3/1353) و به موجب آن به جلوگيري از آلودگي وجهه قانوني داده شد. بر اساس اين قانون، سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف به حفاظت، بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست شده است.
شايد افزايش مخاطرات روزمره زيست محيطي در ابعاد مختلف توسعه كشور، به‌رغم وجود اين قانون بحث برانگيز باشد. اينكه چرا قوانين زيست محيطي و شالوده حقوق محيط زيست كشور در انجام وظايف و اهدافي كه قانونگذار پيش‌بيني نموده، ناموفق و سرخورده شده است، نگاه بسياري از طرفداران توسعه پايدار را به خود جلب كرده و باعث نگراني آنها شده است.
اين نگراني‌ها هرروز با افزايش ابعاد چالش‌هاي زيست محيطي در عرصه آب، خاك و هوا بيشتر و بيشتر مي‌شود. باتوجه به اين واقعيت ، به نظر مي‌رسد براي رفع موانع و فراهم كردن شرايط مطلوب، جستجو براي يافتن حلقه‌هاي مفقوده اين زنجيره در اولويت تحقيقاتي و اجرايي كشور قرار گيرد. شايد با بازنگري برقوانين و اتخاذ تدابير متناسب بتوان راه را براي تحقق اهداف بسيار متعالي وضع قوانين حقوقي محيط زيست مهيا كرد.
حقوق محیط زیست از آب
در اسلام، انسان برای استفاده از منابعی كه خداوند برای وی فراهم كرده است اولویت دارد. مصرف معقول آب، حق قطعی بشر و در اولویت اول می‌باشد. مصرف آب برای احشام و حیوانات اهلی در اولویت دوم و برای مصارف کشاورزی در اولویت سوم می‌باشد. در اسلام محیط زیست (گیاهان و حیوانات)، حقوق مسلم و روشنی دارد. پیامبر اكرم (ص) می‌فرمایند: برای هر كسی كه به حیوانات خدمت كند پاداش است و كسی كه در صحرا چاهی حفر نماید نمی‌تواند حیوانات را از آن منع نماید.. حدیث زیر، ارزش بالای دادن آب به هر مخلوقی را منعكس می‌كند: یك بـدکـاره توسط خداوند بخشیده شد، چون وی از كنار سگی كه در نزدیكی چاهی از تشنگی نفس‌نفس می‌زد می‌گذشت و دید كه سگ از تشنگی در حال مردن است، كفشهایش را درآورد و آن را به چادرش بست و قدری آب برای آن بالا كشید، خداوند وی را به خاطر آن عمل بخشید
قرآن خاطر نشان می‌كند كه بركت آب برای گیاهان نیز می‌باشد: گیاهان از همه نوع[4] و همه رنگ[5] توسط بارانی كه خداوند فرو می‌فرستد تغذیه می‌شوند. خداوند در آیه 38 سوره انعام، انسان را با مقایسه وی با حیوانات از حقوق آنها آگاه می‌نماید: محققاً بدانید كه هر جنبنده‌ای در زمین و هر پرنده‌ای كه با دو بال در هوا پرواز می‌كند همگی طایفه‌ای مانند شما بشر هستند.
این آیات از این بیانیه دفاع می‌كنند كه آب توسط خداوند در دسترس همه قرار گرفته بنابراین همه موجودات زنده شامل بشر، حیوانات و گیاهان مطابق نیاز خود حمایت می‌شوند.
از نظر كارشناسان محیط زیست، آلوده كردن محیط زیست، نوعی زیان سیستمیک و اجتماعی است كه ممكن است موجب تجـ*ـاوز به حقوق میلیونها انسان و حتی سایر موجودات شود.
جایگاه محیط زیست در قانون اساسی ایران
قانون اساسی را می توان عالی ترین سند حقوقی یک کشوردانست که مبنای اصلی آن تحقق عدالت است.
این سند حقوقی راهنمایی برای تنظیم قوانین پائین تر است, به نحوی که هیچ یک از این قوانین نباید با آن مغایرت داشته باشند
قانون اساسی تضمین کننده حقوق یک ملت است و قوای سه گانه را در رعایت این اصول در برابر مردم مسئول می سازد.
اصل پنجاهم قانون اساسی اصلی محیط زیستی است و به همراه دیگر اصل های این قانون در سال 1358 به تصویب شورای نگهبان رسید.
بررسی این اصل و توجه به آن در جایگاه قانون گذاری رسیدن به آرمان ها می شود.
اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
حقوق محیط زیست در ایران
در زمينه حقوق محيط زيست در ايران، ابتدا مي¬توان به اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد که در این باره می‌گوید:«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل¬های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین رو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»
همچنین در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا براساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام نماید. طبق این اصل «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نی‌زارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ...در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.»
ازنظر قوانین عادی هم باید از قانون اول توسعه کشور (مصوب 1368) یاد کرد که در تبصره سیزده آن، یک هزارم درآمد کارخانه‌های کشور برای جبران خسارت‌های زیست محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده 45 و تبصره های81 و82 و83 برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) راهکارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست پیش بینی گردیده است. علاوه براین در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375)، صریحاً یا تلویحاً، اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شد و طبق آنها می توان مجازات هایی را برای مرتکبان جرایم زیست محیطی درنظر گرفت (موادی مثل 675 و679 و680 و686 و688 و689 و690).
ماده 688 این قانون ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را درنظر گرفته است.
گرچه به عقیده برخی این قوانین نیازمند تکمیل و به روزرسانی است اما به نظر می‌رسد اجرای مقررات معاهدات زیست محیطی در دادگاه‌های داخلی کشور می تواند خلأ احتمالی قوانین داخلی راجبران کند؛ چراکه طبق اصل 77 قانون اساسی معاهدات بین المللی زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشند، در حقوق داخلی اعتبار می‌یابند . ماده 9 قانون مدنی هم تصریح کرده است که:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است، در حکم قانون است».
بنابراین اگر گاه محتوای این کنوانسیون‌ها با ذکر جزئیات در قالب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هم گنجانده نشده باشد، نباید موجب احساس خلا قانونی گردد. معاهدات بین المللی که به آن پیوسته ایم،همگی در حکم قانون داخلی بوده و می تواند مورد عمل قرار بگیرد.
نقش رويه قضايي در توسعه حقوق محيط زيست
رويه قضايي مجموعه‌ي تصميماتي است كه دادگاهها اتخاذ مي‌كنند. احكامي كه توسط دادگاهها صادر مي‌شوند، جلوه اي از اِعمال قاعده حقوقي در يك پرونده خاص هستند.
از آنجايي كه قواعد، عام و انتزاعي می باشند، غالبا براي به كار بستن آن در پرونده لازم مي‌آيد كه تفسيری از آن ارائه كنند. بنابراين، رويه قضايي، متشكل از مجموعه اي از تفسیرهایی است كه بر تفسیرهای دیگر غلبه دارند
(در حقوق خصوصي، دست كم نقش رويه قضايي اداري روشن تر است).
شر امروز، پس از قرن ها زندگي بر روي زمين، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمي تواند به بي توجهي ديرينه و مزمني خود به سرنوشت محيطي كه در آن زندگي مي كند ادامه دهد. قرن بيستم، قرن بحران هاي زيست محيطي بوده است: بحران هاي مربوط به تخريب لايه ازن، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي و شيميايي كارخانه هاي بزرگ، آلودگي آب ها و ... ابعاد بحران زيست محيطي كه انسان امروز با آن دست در گريبان است به قدري گسترده و حتي مخوف است كه آدميان احساس مي كنند براي حفظ حق حيات خود در مقابل ماشين ها و كارخانه ها چاره اي ندارند جز اينكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند. مقاله حاضر كه با رويكردي تحليلي نگاشته شده اين موضوع را با تاكيد بر تجربه هند بررسي مي كند.
1- مقدمه
در اين كه بقاي بشر بر روي اين كره خاكي بستگي تمام به حفاظت از محيط زيست دارد، هيچ فرد نسبتا مطلعي از رابـ ـطه بين انسان و محيط زيست، شك و ترديدي ندارد. اصطلاح محيط زيست گرچه در هيچيك از كنوانسيونها، معاهدات و بيانيه هاي مهم بين المللي تعريف نشده اما در يك نگاه كلي مي توان گفت كه محيط زيست به همه شرايط و عوامل فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيبا شناختي اطلاق مي شود كه اشياء و اموال موجود در كره زمين در حيطه آن قرار دارد و بر مطلوبيت و ارزش آن اموال و نيز كيفيت زندگي بشر اثرگذار است. پس هر چه در دور و اطراف خود مي بينيم در محدوده معني و مفهوم اين اصطلاح قرار مي گيرد. از طرف ديگر محيط زيست مرزي هم نمي شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخريب آن در يك كشور به كشور يا كشورهاي ديگر سرايت نكند. از اين رو، حافظت از محيط زيست نبايد دغدغه يك يا چند كشور تلقي شود بلكه همه كشورها در اين زمينه بايد مسئوليت پذير باشند.
فاجعه هاي زيست محيطي كه هر از گاهي در گوشه و كنار اين دنياي پهناور رخ مي دهد، اغلب حاصل فعاليتهايي است كه بشر به ويژه از يكصد سال قبل در راه رسيدن به توسعه و رفاه، در طي فرآيند صنعتي شدن، به آنها دست يازيده و مآلاً باعث تخريب و آلودگي محيط زيست شده است. مدتهاست كه علاج اين گونه نابساماني ها كه سلامتي بشر را به خطر انداخته1، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهاي بين المللي متعددي را شكل داده است كه به كنفرانس «محيط زيست انسان» و كنفرانس «محيط زيست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمين») كه به ترتيب در شهرهاي استكهلم (سوئد) و ريودوژانيرو (برزيل) در سالهاي 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد اين نشستها مي توان اشاره كرد.
2- رويه قضايي و حفاظت از محيط زيست
خوشبختانه در سالهاي اخير موج آگاهيهاي مربوط به اهميت محيط زيست، پهنه كشورهاي در حال توسعه را نيز فرا گرفته و در كنار سازمانهاي دولتي ياد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً يا مجتمعاً در راه پاسداري از سلامت محيط زيست و جلوگيري از فعاليتهاي مخرب آن، تلاش مي كنند. اما بديهي است كه در يك روند مسالمت آميز، به ثمر نشستن اين تلاشها صرفاً در گرو همكاري محاكم دادگستري خواهد بود. به عبارت ديگر، با قاطعيت مي توان گفت كه بدون همراهي قوه قضاييه، فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي محافظ محيط زيست، ثمربخش نخواهد بود.
بر همين اساس در شب برپايي اجلاس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ (آفريقاي جنوبي) در سال 2002 ميلادي، «گردهمايي جهاني قضات» متشكل از 210 قاضي ارشد از بيش از 60 كشور جهان (كه 23 تن از آنان قاضي القضات كشورهايشان بودند)، را شاهد بوديم تا نقش قوه قضاييه را براي بهبودي بخشيدن به حكومت قانون در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست، به بحث گذارند.
حقوق محیط زیست از منظر قرآن کریم
مبحث اول: مبادی تصوری و تصدیقی
1ـ1. مفهوم محیط زیست
مفهوم محیط زیست از علوم طبیعی نشأت می‌گـیرد یا از علوم معماری و شهرسـازی ناشی می‌شود محیط زیست به مفهوم نخست آن مجموعه‌ای از پدیده‌های طبیعی و تعادل بین عناصر مؤثر در طبیعت است که حیات بیولوژیکی گیاهان و جانوران را تضمین می‌نماید. و محیط زیست به مفهوم دوّم رابـ ـطه و تعاملی است که بین تأسیسات و محیطی که در آن ایجاد می‌شود وجود دارد. بنابراین محیط زیست برای خاک، آب و هوا (منابع طبیعی) و انواع حیوانات و گیاهان و تعادل بیولوژیک بین آنها (طبیعت) شهر و مناظر آن به‌کار می‌رود.
2ـ 1. تعادل اکولوژیک
اکولوژی (ecologue) دانشی است که به مطالعة انواع جانداران ـ گیاهان و حیوانات در محیط طبیعی آنها می¬پردازد و بنابراین مراد از تعادل اکولوژیک شرایط و مناسباتی است که در طبیعت شکل می‌گیرد و حیات گیاهان، حیوانات و انسانها را تضمین می‌نماید و امکان حداکثر بهره‌مندی آنها را فراهم می‌آورد. امروزه دو مفهوم اکولوژی و محیط زیست به‌نحوی به هم تقریب یافته‌اند به نحوی که اکولوژیست‌ها به مهمترین قشر دفاع از محیط زیست تبدیل شده‌اند و آنها یکی از رسالت‌های مهم خود را حفظ تعادل مناسبات محیط زیست می‌دانند.
3ـ 1. بعد معنوی محیط زیست
محیط زیست به معنای اعم آن از چنان گستره‌ای برخوردار است که علاوه بر عناصر طبیعت و تعادل آن، مسألة کیفیت زندگی انسان را شامل می‌شود، انسان با استعداد و قدرت مسخرسازی طبیعت و با قدرت آفرینندگی خویش قادر است با تلفیق عناصر طبیعت با عناصر کیفیت زندگی خویش در محل زندگی، کار و تفریح، محیط زیستی را برای خـویش سامان ببخشد کـه ضمن بهره‌مندی از طبیعت، ابعاد فرهنگی، تاریخی و معنوی را پدید آورد که شکل‌دهندة بُعد انسانی محیط زیست است. و شایسته است از آن به بُعد معنوی محیط زیست یاد شود.
جرائم عليه محيط زيست
چکيده
امروزه تخريب محيط زيست مستقيما بر روند اقتصادي کشورهاي جهان تاثير گذار است.فرسايش خاک .نازک شدن لايه ازن .آلودگي هوا .افزايش تعداد سيلابهاي خطرناک به علت نابودي جنگلهاوتغييرآب وهوا همگي تاثير سويي برزندگي انسانهاباقي مي گذارند.چراگاههاواقيانوسها تاسرحدامکان مورد بهره برداري قرار گرفته اند وپيوسته از باروري آنها کاسته شده است.در اين مقاله بر آن هستيم که جرائم زيست محيطي رااز منظر حقوق داخلي مورد بررسي قرار دهيم.
مقدمه
محيط زيست دردومفهوم بکاربرده مي شود يکي مفهومي که از علوم طبيعت ناشي مي شود وتحت عنوان ((محيط زيست طبيعي ))معرفي شده وديگري در تعامل باسازوکارهاي انساني است که با عنوان ((محيط زيست انساني )) از آن نام بـرده مي شود وهر دو عنوان فوق طيف گسترده اي از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد.
محيط زيست به معناي عام شامل کل منابع طبيعي تجديد شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبي و....بوده وطيف وسيع وگسترده اي از تعاريف تخصصي مربوطه رادر بر مي گيرد که همين امر در تفسير ماهوي مربوطه به معناي قانوني محيط زيست اشکال هايي رابوجودآورده چرا که همين متن حقوقي محيط زيست را بصورت جامع ومانع تعريف نکرده است وقوانين موجود تعريفي از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محيط زيست در رابـ ـطه با سه عنصر طبيعت .منابع طبيعي .شهر ومناظر سخن گفته است که در اين راستا مي توان به برخي از قوانين ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست .قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصيد .قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا .قانون شهرداري و.... اشاره نمود.
تعريف جرم زيست محيطي :
جرم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلي را گويند که باعث ورود آسيب وصدمه شديد به محيط زيست وبه خطر افتادن جدي وسلامت بشر مي شود.
حقوق محيط زيست ومنابع طبيعي به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزي عميقا تحت تاثير آنها قرار گرفته وبه همين علت درک مسايل آن مستلزم اطلاعات اوليه در محيط زيست است .
در حقيقت در حقوق محيط زيست از يک سري نوآوري بديع سود جسته وبه همين سبب خود را عندالزوم با تکنيک هاي جديد تطبيق مي دهد وقوانين ومقررات نظارتي در زمينه حفظ محيط زيست ومنابع طبيعي به شکل دستورهاي تکنيکي ودر قالب يک سري استاندارد هاي خاص بيان مي گردد.
با توجه به مفهوم رايج ومتداول محيط زيست که بيان کننده کليه فعاليتها ورابطه متقابل بين انواع موجودات زنده از جمله انسان با محيط پيرامونشان مي باشد اين نتيجه حاصل مي گردد که حقوق محيط زيست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته هاي مختلف حقوق کلاسيک شامل حقوق خصوصي .حقوق عمومي .حقوق بين الملل وآن قسمت از حقوق را که سعي دارد مفهوم محيط زيست را در تمامي قسمتهاي حقوقي وارد کند را نيز در بر مي گيرد .به همين دليل حقوق کيفري محيط زيست جزئي يا کلي شامل بخشهاي متعدد از مقرراتي مي شود که يا با با ملاکهاومحک هاي تاسيس ويا بامحکهاي مادي وتعريف محيط زيست تاکيد دارند.
جايگاه حقوق محيط زيست:
بي ترديد اهميت وجايگاه حقوق محيط زيست به بهترين شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسي متبلور شده وپيام آور اين مهم مي باشد که مسايل زيست محيطي يک امر کاملا فرابخشي بوده ومي بايست کليه آحاد جامعه علي الخصوص سازمان ها ودستگاها هر يک به فرا خور توان وکارائي تشکيلات خود در حفظ ونگهداري از محيط زيست بعنوان يک وظيفه عمومي از هر فعاليتي که باآلودگي ويا تخريب غير قابل جبران محيط زيست همراه باشد.
بررسي سابقه قانون گذاري در خصوص مسائل زيست محيطي در کشورها حاکي از آن مي باشد که اولين قوانين ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدني مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصيد (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محيط زيست طبيعي بوده واولين قانون جامع که بطور نسبي در خصوص کليه ابعاد محيط زيست که تغييرات ساختار تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پي داشت به تصويب رسيد قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست در مورخ 28/3/1353 مي باشد خودداري نمايند.
در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست وجبران خسارت وارده راهکارخاصي در قالب تبصره 13 اين قانون لحاظ گرديده .بطوريکه يک در هزار در آمد حاصل از فروش توليدات کارخانجات وگارگاههاي کشور به امر اختصاص يافته و با توجه به اهميت موضوع با پايان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومعرف آن در موارد معين تکرار گرديد.
جرائم زيست محيطي :
بطور کلي جرائم زيست محيطي رابا توجه به ماهيتشان به دو گروه عمده تقسيم بندي مي نمايند:
الف)جرائم ارتکابي نسبت به جاندارمحيط زيست منهاي انسان شامل کليه جانداران گياهي وحيواني مي شود بر طبق قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست از جمله وظايف سازمان حفاظت محيط زيست پيشگيري وممانعت از هر آلودگي وهر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل وتناسب محيط زيست مي شود .همچنين کليه امور مربوط به جانداران وحشي وآبزيان آبهاي داخلي مي باشد وبر طبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخريب جنگلها ومراتع نيز از جمله مواردي است که باعث بر هم خوردن تعادل در محيط زيست شده وبنابر اين عملي مجرمانه محسوب مي شود.
ب)جرائم ارتکابي نسبت به عناصر بي جان محيط زيست از قبيل آب وهوا ،خاک،صداوآلودگيهاي شيميايي.
قانون مجازات اسلامي ومسايل زيست محيطي:
با توجه به تعداد قوانيني که با مسائل زيست محيطي به معناي عام آن مرتبط مي باشند. در اين راستا وقوانين ناسخ ومنسوخ ، عام وخاص ، مطلق ومقيد وجود داردکه قانونگذاربا توجه به اهميت موضوع مواردي از قانون مجازات اسلامي مانند : 689،688،686،680،679،675 رابه اين مهم اختصاص داده است .
نتايج بررسي هاي چند ساله اخير حاکي از آن مي باشد که اغلب دعاوي مطرح شده است از طرف ادارات کل حفاظت محيط زيست عليه واحدهاي توليدي وصنعتي که به نحوي آلاينده به چرخه محيط زيست وارد مي سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مي باشد.
ابعاد موضوعي ماده 688 قانون مجازات اسلامي به شرح زير قابل بررسي ميباشد:
1. عنصر مادي اين جرم : اقدام عليه بهداشت عمومي وآلوده کردن محيط زيست است که به روش ذکر شده در متن اين ماده وراههاي مشابه محقق مي شود . راههاي مذکور در ذيل مفاد تبصره يک جنبه تمثيلي داشته بنابراين هر گونه اقدم ديگري نيز به تشخيص وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي وسازمان حفاظت محيط زيست ، بهداشت عمومي را تهديد نمايد ويا محيط زيست را آلوده نمايد مشمول اين ماده خواهد بود.
در تبصره (2)ماده مذکور اقدام عليه بهداشت عمومي وآلودگي محيط زيست بصورت کلي تبيين وآنرا در حيطه چهار عنصر آب وهوا، خاک وزمين محاط نموده است .
با نگاه اول به مفاد تبصره يک ماده 688 ممکن است اين نتيجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع اين ماده فقط درصلاحيت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي وسازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
2. اما با توجه به اين که جرم مذبور بر اساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامي از آن دسته جرايم غير قابل گذشت مي باشد وحتي در اغلب موارد اشخاص ديگري اعم حقيقي ويا حقوقي از اين جرم متضرر مي شوند بنابراين اعلام جرم وتعقيب آن از سوي ساير اشخاص نيز ممکن است .همچنين مراجع مذکور به عنوان شاکي خصوصي که حق گذشت داشته باشند محسوب مي شود .
3. تشخيص اينکه اقدام انجام شده وتهديد عليه بهداشت عمومي وآلودگي محيط زيست مي باشد يا خير بر اساس مفاد مندرج در ذيل اين ماده از وظايف قانوني وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي وسازمان حفاظت محيط زيست بوده ولي عمل انجام شده زماني قابل تعقيب است که قبلا از سوي مراجع صدرالذکر تعيين واعلام گردد وکارشناسان ذيصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابي را با مقررات اعلام شده تطبيق بدهند اما اگر عملي بعنوان اقدام عليه بهداشت عمومي ومحيط زيست تعيين نشده باشد وکسي مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضايي آن را اقدام عليه بهداشت يا محيط زيست اعلام کند با اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها مغايرت پيدا مي کند.
4. احتمال ارتکاب جرايم مصرح در ماده 688 توسط اشخاص حقيقي وحقوقي ويا عمومي وخصوصي وجود دارد. بطور مثال اگرشهرداري به عنوان متولي جمع آوري وتخليه زباله هاي شهري هر گونه اهمال يا سهل انگاري در موضوع نمايد که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوري نشود مشمول حکم اين ماده خواهد بود.
نتيجه :
روند روز افزون آلودگيهاي ناشي از روند صنعتي شدن در ايران آلودگي اقتصادي وصنعتي .بهره برداري بي رويه ومصرف ناپايداراز منابع پايه وطبيعي .فعاليتهاي غير عادلانه آلودگيهاي منابع محدود آب شيرين، خاک وهوا در شهرهاي بزرگ موجب گرديد که بشربراي مقابله با اين تهديد نياز به اقدامي قاطع از طريق اتخاذ تدابير مناسب داشته باشد.حقوق بعنوان مهمترين ابزار اجتماعي وفرهنگي در تنظيم روابط اجتماعي نقش مهمي را بعهده دارد.زيرا بعث به نظم در آمدن مسائل زيست محيطي در قالب قواعد الزام آور مي گردد. در اين ميان حقوق کيفري با توجه به ويزگي خاصي که دارد که همانا جنبه الزام آوروضمانت اجرائي آن است که از کارآيي بيشتري برخوردار است.
آسيب به محيط زيست مي تواند اشکال متعددي داشته باشد مانند آلودگي ها (آب وخاک وهوا)وتخريب (جنگلهاومراتع و....)بدين لحاظ جرائم زيست محيطي را مي توان به دسته هايي تقسيم بندي نمود مانند جرايم ارتکابي نسبت به عناصر جاندار وبي جان که با توجه به شدت وضعف آنها مجازاتهايي براي در نظر گرفته شده است.
آنچه هنگام وضع قوانين راجع به تشويق ونگراني فکري موجود درباره محيط زيست ازبين خواهد رفت.به اين منظور بايد به مفهوم منابع طبيعي يا سرمايه هاي محيط زيست همانند ميراث مشترک بشر ارزشي در خور داده شود وکوشش شود که متون مربوط به قانون به سازمان حفاظت محيط زيست صلاحيتي تام وموثر در اين حفاظت محيط زيست ساده تر شده زمينه اعطا گرددوسازمانها ونهادهاي ديگر نيز ملزم به همکاري با اين سازمان شوند.
