ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن

ღ motahareh ღ

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/03/18
ارسالی ها
14,789
امتیاز واکنش
46,711
امتیاز
1,286
محل سکونت
تهــــران
«دکتر علی آبادی» راجع به حقوق جزای کوبا می نویسد :«از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.»
اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع میکنند؛ چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره "۴۲۰-۱-۸۴.د" اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار میرود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.»
 
  • پیشنهادات
  • ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    این رویه های مختلف در حقوق جزای ایران نیز کاملاً مشهود است. گاه شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسئول دانسته شده است و زمانی اشخاص حقیقی مرتبط با شخص حقوقی مسئولیت دارند. در این مورد دو نظریه راجع به مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است:
    ۱. نظریه مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی؛
    ۲. نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. نظریه مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را نمی توان مسئول دانست؛
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    اول: «برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل مادی مثبت یا منفی -فعل یا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است؛ یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد -جرایم عمدی- و یا اینکه خطایی انجام داده باشد -جرایم غیر عمدی- که مستوجب مسئولیت کیفری باشد. در تحقق کلیه جرایم، وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد. واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم؛ بنابر این تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند، نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود داشته باشند؛ در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آنها منتسب دانست.»
    در مقابل، قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند؛ یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد، در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    دوم: این که مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده ماننداعدام و حبس و... و بیشتر آنها را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد
    در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است. درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمی توان آنچه راجع به اشخاص حقیقی است رااجرا نمود؛ ولی می توان به جای اعدام به انحلال موسسه و به جای حبس به تعطیلی موقت موسسه رای داد
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    سوم: قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد می کند
    بدین توضیح که اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند، همان عده باید تحت تعقیب قرار گیرند نه اجتماع فرضی آنها. در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد، کلیه افرادی که در آن شرکت یا موسسه به هر نحوی شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند. مخالفین، این نکته را درست می دانند که در اجرای کیفرها و مجازات ها همواره اشخاص بی گناهی متحمل صدمه و زیان می شوند؛ ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست؛ زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم درست است و موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقوقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود. مثلا وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند .
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    چهارم: اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند؛ ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص؛ بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود «هر کس یا هر شخص» مقصود انسان است نه شخص حقوقی؛ حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می کند، باز هم انسان است که مورد مجازات قرار میگیرد. به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد؛ بنابراین اجرای مجازات در مورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می کند.
    در مقابل، موافقین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند که با وجود این که هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمیتواند منظور را تامین نماید؛ اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد، میتواند جامعه را از آسیب گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد .
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    پنجم: یکی از مهمترین هدف های مجازات، متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازاتهای مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند. اضافه بر آن اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و الم ناشی از مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند.
    مخالفین این دلیل را نیز صحیح نمی دانند؛ زیرا این امکان وجود دارد که با وضع و تحمیل مجازات های مالی، بتوان شخصیت حقوقی را از ارتکاب به جرم در اینده باز داشت و این مجازات نیز ممکن است تاثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در اینده» تحقق یابد.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. به قول آقای دکتر اردبیلی: « طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است:
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    1. قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام بـرده است. چنانچه در ماده 220 قانون مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است؛
    2. در اصل 173 قانون اساسی ایران از نهادی به نام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها »؛
    3. ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 از تعطیلی موسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است؛
    4. ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه به عنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است؛
    5. همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    با این همه، قول قانون گذار در همه موارد یکسان نیست و در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه اشخاص حقیقی می داند:
    1. ماده 76 قانون نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر می دارد: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد»
    2. ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش بینی کرده است: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد»
    3. ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد» به نظر می رسد قانون گذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند؛ یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته اند.
     

    برخی موضوعات مشابه

    بالا