{{قوانین و مقررات حقوقی وکلا}}

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی وحدت رویه شماره 746 – 1394،10،29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد 65 ، 66 ، 68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد .



ج : رأی وحدت رویه شماره 746 – 1394،10،29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس ، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65 ، 66 ، 68 و 69 قانون مذکور چنین مستفاد می گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجارات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد . بر این اساس رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی وحدت رویه شماره 748 – 24، 1، 1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 748 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

ج : رأی وحدت رویه شماره 748 – 24، 1، 1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده 1 اصلاحی قانون ثبت احوال ، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است ، مع هذا جنانجه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن ، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند ، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است ، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز شود که متقاضی ، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است ، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون ( هویت و تابعیت ) را دارد یا نه . بر این اساس ، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

بخش نخست ـ كليات

ماده۱ـ اصطلاحات به كار بـرده شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:

الف ـ خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي ، نقص و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده (۳۵) اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون

ب ـ خسارت مالي: زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه

ت ـ شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه

ث ـ وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني

چ ـ بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

ح ـ راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ماده۲ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي شود.

تبصره۲ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه نامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.

ماده۳ـ دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ كند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن مي باشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام كند. آيين نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده۴ـ در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:

الف ـ در صورتي كه وسيله نقليه مسبب حادثه، داراي بيمه نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت هاي واردشده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه بيمه گر و مسبب حادثه طرح مي كند. اين حكم، نافي مسؤوليت هاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست.

ب ـ در صورتي كه وسيله نقليه، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده (۲۱) اين قانون باشد، خسارت هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (۲۵) اين قانون جبران مي شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي كند.

پ ـ در صورتي كه خودرو، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد(۲۰%) و در صورتي كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدني واردشده محكوم مي شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و با پيش بيني در بودجه هاي سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي يابد.

ماده۵ ـ شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه شخص ثالث كنند. بيمه مركزي موظف است براساس آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي شركتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت هاي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شركتهايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه اي را از بيمه مركزي دريافت مي كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مي باشد.

ماده۶ ـ از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب مي شود.

تبصره ـ كليه تخفيفاتي كه به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده مي تواند تخفيفات مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده۷ـ دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي شوند در صورتي كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث ناشي از آن به موجب بيمه نامه اي كه از طرف بيمه مركزي معتبر شناخته مي شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت هاي بدني و مالي كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به ميزان مندرج در ماده(۸) اين قانون بيمه كنند.

همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني كه از كشور خارج مي شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ايراني وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (۸) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) اين قانون بيمه كنند. در غير اين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي ربط جلوگيري مي شود.

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بيمه گر و بيمه گذار

ماده۸ ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵ /۲%) تعهدات بدني است. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

تبصره۱ـ در صورتي كه بيمه گذار در خصوص خسارت هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه گذار مي باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي شود، توسط بيمه گر تعيين مي گردد.

تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بيمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود.

تبصره۳ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره۴ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد.

تبصره۵ ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند.

ماده۹ـ بيمه گر ملزم به جبران خسارت هاي واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.

تبصره ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.

ماده۱۰ـ بيمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند. مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند.

ماده۱۱ـ درج هرگونه شرط در بيمه نامه كه براي بيمه گذار يا زيان ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه نامه نمي شود. همچنين اخذ هرگونه رضايتنامه از زيان ديده توسط بيمه گر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايتنامه اي بلااثر است.

ماده۱۲ـ تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) اين قانون است.

در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيان ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي شود.

ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و كاربري آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي شود.

تبصره ـ تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) اين قانون مي باشد. در مواردي كه مجموع خسارات بدني زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت مي شود.

ماده۱۳ـ بيمه گر يا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدني تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند. بيمه گر، در صورتي كه خسارت بدني كه به زيان ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وي مندرج در ماده (۸) اين قانون باشد، مي تواند نسبت به مازاد پرداختي، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهاي فيمابين منظور كند مشروط بر اينكه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير بيمه گر نباشد.

تبصره ـ در صورتي كه خسارت بدني زيان ديده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در ماده (۸) اين قانون باشد، شركت بيمه مكلف است، بلافاصله مراتب مذكور و كليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بيمه مركزي اطلاع دهد.

ماده۱۴ـ در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه، ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد، بيمه گر مكلف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن مي تواند به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:

الف ـ در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

ب ـ در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل پنج درصد(۵%) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

پ ـ در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه نامه: معادل ده درصد(۱۰%) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعيين مي شود.

ماده۱۵ـ در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي

ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخـ ـدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.

پ ـ در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

ت ـ در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره۱ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره۲ـ در مواردي كه طبق اين قانون بيمه گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه گر در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول مي باشد.

تبصره۳ـ در صورتي كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بيمه از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده يا آزمون گيرنده، راننده محسوب مي شود.

ماده۱۶ـ چنانچه به حكم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي شود به مسببان ذي ربط مراجعه كند.

دستگاههاي ذي ربط مجازند مسؤوليت كاركنان خويش را در قبال مسؤوليت هاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي تحت اختيار، بيمه كنند.

تبصره ـ در صورتي كه حسب نظريه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذي نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيك، مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي شود.

ماده۱۷ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

الف ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو

پ ـ جريمه يا جزاي نقدي

ت ـ اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي

تبصره ـ در صورتي كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض مي تواند به مرجع قضائي صالح رجوع كند.

ماده۱۸ـ آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:

الف ـ ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن

ب ـ سوابق رانندگي و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي

پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت

در آيين نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.

تبصره۱ـ بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس ويژگي هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه اي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.

تبصره۲ـ در آيين نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به صورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي شود.

تبصره۳ـ نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين نامه مصوب هيأت وزيران به وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه، ابلاغ مي شود. در جلسات شوراي عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران ايران با حق رأي شركت مي كنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.

تبصره۴ـ شركتهاي بيمه مي توانند تا دو و نيم درصد (۵/ ۲%) كمتر از نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد (۵/ ۲%) توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت پذيري شركتهاي بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شركتهاي بيمه مي توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مركزي تا دو و نيم درصد (۵/ ۲%) بيش از قيمتهاي تعيين شده توسط بيمه مركزي، از بيمه گذار دريافت كنند.

تبصره۵ ـ شركتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني كه دوره هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده اند، اقدام كنند. آيين نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده۱۹ـ هرگونه قصور يا تقصير بيمه گر يا نماينده وي در صدور بيمه نامه موضوع اين قانون رافع مسؤوليت بيمه گر نيست.

ماده۲۰ـ پوشش هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران است مگر آنكه در بيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده۲۱ـ به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به طور كلي خسارت هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه گر مطابق مقررات اين قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» جبران مي شود.

تبصره۱ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت هاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعايت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) اين قانون است.

تبصره۲ـ تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي عالي بيمه است.

تبصره۳ـ صندوق مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه كند.

ماده۲۲ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه نامه هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامي زيان ديدگان به بيمه گر مراجعه مي كند.

تبصره۱ـ دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي هاي بيمه گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.

تبصره۲ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي كه برعهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.

ماده۲۳ـ درصورتي كه زيان ديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني واردشده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتي كه زيان ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتي دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده۲۴ـ منابع مالي صندوق به شرح زير است:

الف ـ هشت درصد(۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون

ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.

ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.

پ ـ مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه گران و ساير اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي كند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷) اين قانون

ث ـ بيست درصد(۲۰%) از جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور

ج ـ بيست درصد(۲۰%) از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي

چ ـ جريمه هاي موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) اين قانون

ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي

تبصره۱ـ مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام كنند.

تبصره۲ـ كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي يابد.

تبصره۳ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.

تبصره۴ـ درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه هاي دادرسي و اوراق و حق الاجراء معاف مي باشد.

تبصره۵ ـ صندوق مي تواند با تصويب مجمع عمومي مربوط، حداكثر تا دودرصد(۲%) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه نامه شخص ثالث به اخذ بيمه نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره۶ ـ در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق مي تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند.

تبصره۷ـ دولت مي تواند در بودجه هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه نامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا مي كند.

ماده۲۵ـ صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازيافت كند:

الف ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.

ب ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون باشد به بيمه گر و مديران آن رجوع مي كند.

پ ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه گر وي رجوع مي كند.

ت ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.

تبصره۱ـ در موارد زير صندوق نمي تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:

۱ـ در موارد جبران كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) اين قانون)

۲ـ تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون

۳ـ در مواردي كه زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه گر موضوع تبصره ماده (۱۲) اين قانون باشند.

۴ـ در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي پرداخت مي كند براي بازپرداخت مابه التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان

تبصره۲ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه نامه، سوابق بيمه اي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

ماده۲۶ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت هاي خسارت صندوق در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول مي باشد.

ماده۲۷ـ صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند مشروط بر آنكه سرمايه گذاري هاي مذكور به نحوي برنامه ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده۲۸ـ صندوق، نهاد عمومي غيردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه اي است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد:

الف ـ اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس

ب ـ اعضاي مجمع عمومي صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور (بدون حق رأي) و رئيس كل بيمه مركزي است. مجمع عمومي صندوق حداقل يك بار در سال تشكيل مي شود. مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي شود.

يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت مي كند. مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.

پ ـ اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري، دادستان كل كشور(بدون حق رأي)، بيمه مركزي و اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران ايران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به صورت غيرموظف خواهند بود؛

تبصره ـ نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند بدون حق رأي در جلسات هيأت نظارت شركت مي كند.

ت ـ مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يك دوره بلامانع است. مجمع عمومي مي تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.

ث ـ مركز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي تواند در مراكز استان ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء كند. اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممكن است.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين مي شود.

ماده۲۹ـ كليه اختلافات بين صندوق و شركتهاي بيمه كه ممكن است در اجراي اين قانون به وجود آيد به وسيله هيأتي مركب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزير دادگستري و سه متخصص بيمه به انتخاب بيمه مركزي، صندوق و اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران هر كدام يك نفر حل و فصل مي شود. ملاك تصميم گيري، رأي اكثريت اعضاي هيأت است و رأي صادرشده لازم الاجراء مي باشد. هريك از طرفين مي تواند ظرف مدت بيست روز از ابلاغ رأي در مرجع قضائي ذي صلاح اقامه دعوي كند.

ماده۳۰ـ اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مراجعه كنند. همچنين مسبب حادثه مي تواند با ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند.

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده۳۱ـ بيمه گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.

ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان ديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقي مي شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نمايد.

تبصره۱ـ در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان ديده يا قائم مقام وي، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي شود.

تبصره۲ـ در مواردي كه رأي صادرشده از دادگاه بدوي، صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد، زيان ديده يا وراث قانوني و بيمه گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند.

تبصره۳ـ ملاك قطعي شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.

ماده۳۳ـ چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده (۳۱) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمه گر تكليف مقرر در ماده (۳۲) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيان ديده يا قائم مقام وي محكوم مي شود.

ماده۳۴ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب ۶ /۷/ ۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) و پزشكي قانوني، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت كرده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (۳۱) و (۳۲) اين قانون بپردازند.

ماده۳۵ـ هزينه هاي معالجه اشخاص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي كه مشمول قانون ديگري نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) حسب مورد برعهده بيمه گر مربوط يا صندوق است.

ماده۳۶ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولياي دم يا قائم مقام متوفي يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائي، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي، كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد مي توانند خسارت بدني را به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده (۳۱) اين قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نيز، بيمه گر مي تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائي خسارت بدني را مطابق ماده (۳۲) اين قانون به صندوق توديع كند.

تبصره ـ چنانچه علي رغم وجود گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي) و نظر نهائي پزشكي قانوني، شركت بيمه پرداخت خسارات بدني را موكول به رأي دادگاه كند، پس از صدور رأي مكلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم الاداء بوده و نمي تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وي (موضوع ماده (۱۳) اين قانون) به صندوق رجوع كند.

ماده۳۷ـ بيمه گر، صندوق يا مسبب حادثه به ميزان درصد ديه اي كه به زيان ديده پرداخت شده يا مطابق ماده (۳۲) اين قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است، بريءالذمه هستند.

ماده۳۸ـ هرگاه پس از اينكه بيمه گر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتي را پرداخت كند و به موجب حكم قطعي، براي پرداخت تمام يا بخشي از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بيمه گر يا صندوق مي تواند به همان ميزان به محكومٌ عليه حكم قطعي، رجوع كند.

ماده۳۹ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان ديده، وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت كند.

تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طريق مذكور حل و فصل نشود، موضوع به يك ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيان ديده ارجاع مي شود. هريك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبي ارزياب مي توانند در مرجع صالح، اقامه دعوي كنند. در صورت عدم طرح دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازم الاجراء است. هزينه ارزيابي خسارت براساس تعرفه اي است كه در ابتداي هر سال توسط بيمه مركزي پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد. بيمه مركزي موظف است در صدور مجوز ارزيابي خسارت به گونه اي عمل كند كه در تمام شهرستان ها متناسب با نياز آن شهرستان، ارزياب خسارت وجود داشته باشد.

ماده۴۰ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (۸) اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند.

بخش پنجم ـ تكاليف ساير نهادها و دستگاههاي مرتبط

ماده۴۱ـ به منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشاركت همه دستگاههاي ذي ربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده هاي آن اقدام كند.

نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مراكز فوريت هاي پزشكي (اورژانس) و بيمارستان ها)، سازمان پزشكي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند.

قوه قضائيه نيز مكلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه مذكور قرار دهد.

دولت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، سامانه مزبور را راه اندازي و دسترسي برخط (آنلاين) به آن را براي كليه واحدهاي نيروي انتظامي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شركتهاي بيمه، صندوق و واحدهاي قضائي فراهم كند.

تبصره ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مكلف است اسناد تنظيم شده در خصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال، وكالت و رهن را در سامانه مذكور درج كند.

ماده۴۲ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه كنند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند از طرق مقتضي مانند دوربين هاي نظارت ترافيكي ضمن شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه نسبت به اعمال جريمه هاي مربوط اقدام كنند. همچنين مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند در صورت احراز فقدان بيمه نامه، وسايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئني متوقف كنند. آيين نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دادگستري و بيمه مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ـ نيروي انتظامي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين ماده را به دادستاني كل كشور، بيمه مركزي و كميسيون هاي قضائي و حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

ماده۴۳ـ بيمه مركزي و شركتهاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه با استفاده از ابزار مناسب، امكان شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون براي پليس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه فراهم شود.

ماده۴۴ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهده وزارتخانه هاي كشور و راه وشهرسازي مي باشد تا حسب مورد، شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذكور در تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي معرفي نمايند.

در صورت احراز تخلف شركتها و مؤسسات مذكور توسط مراجع يادشده، پروانه فعاليت آنان از يك ماه تا يك سال معلق و در صورت تكرار تخلف يادشده براي بار چهارم به صورت دائم لغو مي شود.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است امكان احراز اصالت بيمه نامه از طريق سامانه هاي الكترونيكي را به صورت برخط براي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور فراهم كند.

تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصميمات مراجع دولتي موضوع تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در ديوان عدالت اداري رسيدگي مي شود.

ماده۴۵ـ ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع مي باشد. عدم اجراي تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.

تبصره ـ انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه گر مربوط، از حكم اين ماده مستثني است.

ماده۴۶ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر از سوي دستگاههاي اجرائي و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و مراكز آموزشي و كليه اشخاص حقوقي در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز مي باشد با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجراي تكليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.

ماده۴۷ـ نيروي انتظامي مكلف است ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه واحدهاي ثابت و سيار راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به ابزار لازم براي استعلام برخط وضعيت بيمه شخص ثالث وسايل نقليه، تجهيز و سامانه مورد نياز را طراحي يا تكميل كند.

ماده۴۸ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور هرگونه كارت سوخت و تخصيص اوليه سهميه يا ادامه آن براي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه خودداري كند.

تبصره ـ بيمه مركزي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات مربوط به وسايل نقليه مذكور را به صورت برخط در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده۴۹ـ مراجع قضائي مكلفند در دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، در صورت وجود بيمه نامه معتبر و مكفي و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر كنند.

تبصره ـ عدم اجراي اين ماده مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ براي متخلف است. بيمه مركزي مكلف است با رعايت مفاد ماده (۵۶) اين قانون اطلاعات مربوط به بيمه نامه و بيمه گذاران را به نحوي در اختيار قوه قضائيه قرار دهد كه امكان دسترسي مراجع قضائي براي بررسي اصالت بيمه نامه وجود داشته باشد.

ماده۵۰ ـ كليه مراجع قانوني رسيدگي به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي از قبيل دادسرا و دادگاههاي رسيدگي كننده به دعاوي ناشي از حوادث موضوع اين قانون مكلفند صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردي كه صندوق يا شركت بيمه، طرف دعوي نباشند از طرح دعوي عليه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشكيل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنين دادگاه مكلف است پس از صدور رأي، نسخه اي از رأي صادرشده را به آنها ابلاغ كند. در اين موارد، بيمه گر يا صندوق مي توانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني نسبت به خسارات بدني و مالي در دعوي واردشده يا پس از صدور رأي قطعي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني اعتراض ثالث كنند.

تبصره۱ـ اعتراض ثالث شركت بيمه يا صندوق مانع از اجراي حكم نيست.

تبصره۲ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي موضوع اين قانون حسب مورد به بيمه گر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ رأي به آنها مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده۵۱ ـ طرح دعواي واهي موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در دعاوي راجع به حوادث رانندگي توسط صندوق يا بيمه گر ـ اعم از اينكه به صورت ورود ثالث يا اعتراض ثالث يا تجديدنظرخواهي باشد ـ در صورتي كه منجر به تأخير در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) اين قانون مي شود.

ماده۵۲ ـ قوه قضائيه مكلف است تا پايان پانزدهم اسفند هر سال ميزان ريالي ديه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعيين و براي اجراء از ابتداي سال بعد اعلام كند.

ماده۵۳ ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه حسب مورد مكلفند علاوه بر ثبت جزئيات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگي»، نسخه اي از آن را به زيان ديده و مسبب حادثه تسليم نموده، رسيد دريافت نمايند.

عدم اجراي تكليف مذكور مستوجب مجازات مقرر براي لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.

ماده۵۴ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه هاي الكترونيكي به صورت برخط براي مراجع قضائي، صندوق و بيمه مركزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.

ماده۵۵ ـ شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون با استفاده از سامانه هاي الكترونيكي امكان دسترسي به كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي در رابـ ـطه با بيمه نامه هاي صادرشده و خسارت هاي مربوط به آنها را به صورت برخط براي بيمه مركزي فراهم كنند.

ماده۵۶ ـ بيمه مركزي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (۵۴) و (۵۵) اين قانون براي كليه مراجع قضائي، شركتهاي بيمه ذي ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و صندوق فراهم شود.

ماده۵۷ ـ بيمه مركزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركتهاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات زير را به عمل مي آورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد:

الف ـ توبيخ كتبي مديران شركت بيمه

ب ـ سلب صلاحيت حرفه اي مسؤول فني يا مدير يا معاون فني يا مديرعامل يا هيأت مديره شركت بيمه، براي حداكثر پنج سال با تأييد شوراي عالي بيمه

پ ـ سلب صلاحيت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه

ت ـ محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده(۸) اين قانون در زمان پرداخت

ث ـ تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي حداكثر يك سال با تأييد شوراي عالي بيمه

ج ـ لغو پروانه فعاليت در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه

تبصره۱ـ در مورد بندهاي(ت)، (ث) و (ج) اين ماده، بيمه مركزي نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه بيمه گران ايران را قبل از اتخاذ تصميم، اخذ مي كند. چنانچه اتحاديه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي، كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي رأساً اقدام مي كند.

تبصره۲ـ در صورت سلب صلاحيت اكثريت هيأت مديره شركت بيمه حسب اعلام بيمه مركزي، بيمه مركزي با تأييد شوراي عالي بيمه مي تواند براي اداره امور شركت فرد واجد شرايطي را به عنوان سرپرست شركت بيمه تا زمان تعيين و تأييد اعضاي جديد هيأت مديره منصوب كند. صاحبان سهام شركت بيمه(مجمع) موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه اعضاي هيأت مديره جديد خود را معرفي كنند تا پس از تأييد توسط بيمه مركزي جايگزين اعضاي قبلي سلب صلاحيت شده شوند و براساس قانون تجارت شركت را اداره كنند. سرپرست جديد منصوب تا زمان جايگزيني اعضاي هيأت مديره جديد داراي اختيارات هيأت مديره شركت است و مسؤوليت كليه اقدامات او برعهده بيمه مركزي است. حقوق و مزاياي سرپرست منصوب تا تعيين مديرعامل كه حداكثر سه ماه ميباشد توسط بيمه مركزي پيشنهاد و پس از تصويب مجمع شركت به سرپرست منصوب پرداخت مي شود.

تبصره۳ـ جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل واريز و با پيش بيني در بودجه هاي سنواتي به صندوق مذكور تخصيص داده مي شود. عدم پرداخت جريمه از سوي شركت بيمه در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.

تبصره۴ـ نحوه وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

تبصره۵ ـ رسيدگي به اعتراض شركتهاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات هاي مندرج در اين ماده (به جز بند«الف») برعهده كميسيوني متشكل از يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه (به عنوان رئيس كميسيون)، نماينده بيمه مركزي و يك نفر نماينده اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران مي باشد. تصميم گيري كميسيون مذكور با اكثريت آراي اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي صلاح است. دبيرخانه اين كميسيون در بيمه مركزي مستقر مي باشد.

ماده۵۸ ـ بيمه مركزي مكلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شركتهاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفايت ذخاير مذكور جهت ايفاي تعهدات آتي شركتهاي بيمه اطمينان حاصل كند.

شركتهاي بيمه مكلفند ذخايرتأييدشده از سوي بيمه مركزي را در دفاتر و صورتهاي مالي خود، مطابق دستورالعمل بيمه مركزي ثبت كنند.

بخش ششم ـ مقررات كيفري

ماده۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمه گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.

ماده۶۰ ـ فروش هر نوع بيمه نامه يا مبادرت به عمليات بيمه گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني، در حكم كلاهبرداري است و مرتكب علاوه بر مجازات كلاهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان ديده يا صندوق به نرخ روز جبران مي باشد.

ماده۶۱ ـ هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم مي شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج مي باشد.

ماده۶۲ ـ هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم مي شود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني كرده باشد به مجازات مذكور محكوم مي شود.

ماده۶۳ ـ در صورتي كه مسؤوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) اين قانون، مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در خصوص وي قابل اجراء نيست.

بخش هفتم ـ مقررات نهائي

ماده۶۴ ـ كليه آيين نامه هاي اجرائي اين قانون جز در مواردي كه به نحو ديگري مقرر شده است، ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ آن توسط بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه تهيه مي شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مادامي كه آيين نامه هاي مذكور، تهيه و تصويب نشده است، آيين نامه هاي اجرائي موجود، در حدودي كه مغاير اين قانون نباشد معتبر است.

ماده۶۵ ـ بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لكن در هر حال احكام بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره هاي آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بيمه نامه هايي كه هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم الرعايه است.

ماده۶۶ ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ مي شود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.

قانون فوق مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بیستم ارديبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاریخ ۲۹ ،۲،۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



منبع centinsur.ir

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

شماره۳۴۶۲۳/۱۶۵ ۱۹/۵/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۵۰۹۶۶/۴۷۶۰۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با عنوان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۳۲۷۲ ۲۷/۵/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۶۲۳/۱۶۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی



قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

ماده واحده ـ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می شود:

بند۱ـ متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۲) قانون الحاق و تبصره (۳) ماده مذکور حذف می شود:

۴ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

بند۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۷) قانون می شود و مواد(۱۹)، (۲۰) و (۲۲) و مواد(۲۷) تا (۳۲) و تبصره های آنها حذف می شوند:

ماده۱۷ـ اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱ـ نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳%)

۲ـ نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳ـ نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دودرصد(۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵ ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک ونیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در ماده(۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶ـ نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد(۱۰% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره۱ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره۲ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره۳ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره۴ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره۵ ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

بند۳ـ متن ماده(۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۲۱ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

بند۴ـ در بند(۱) ماده(۲۴) این قانون عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» می شود و متن بند(۴) ماده مذکور حذف و متن زیر جایگزین آن می گردد:

۴ـ اثاث البیت محل سکونت متوفی

بند۵ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۶) قانون می شود:

ماده۲۶ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

۱ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

۲ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه

۵ ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن ودفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای(۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده(۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده(۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند۶ ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۴) قانون می شود و مواد(۳۵) تا (۳۷) و مواد(۴۰) تا (۴۳) و ماده(۱۲۴) قانون و تبصره های آنها حذف می شود:

ماده۳۴ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:

۱ـ بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.

۳ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.

۴ـ شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.

۵ ـ شرکتهای کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

۶ ـ صندوق های دادگستری وصندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(۱) ماده(۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۸) قانون و تبصره های آن می شود:

ماده۳۸ـ اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده(۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده(۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

بند۸ ـ در ماده(۳۹) قانون عبارت «و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند(الف) ماده(۳۸) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند(ب) ماده مزبور باشد،» و عبارت «ویا از تسهیلات مذکور در ماده(۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند» حذف ومتن تبصره ماده(۳۹) قانون به ترتیب زیر اصلاح می شود:

تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(۳) ماده(۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

بند۹ـ در ماده(۴۵) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می یابد.

بند۱۰ـ در ماده(۴۸) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می یابد.

بند۱۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۵۴) و تبصره های آن می شود:

ماده۵۴ ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

تبصره۱ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده(۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲ـ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۳ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

بند۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده(۵۴مکرر) به قانون الحاق می شود:

ماده۵۴ مکررـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد ـ معادل یک ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

بند۱۳ـ متن زیر جایگزین ماده(۶۴) قانون و تبصره های آن می شود:

ماده۶۴ ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد(۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هرسال به میزان دوواحددرصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح(اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن(مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۲ـ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره۳ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.

بند۱۴ـ ماده(۷۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۷۶ـ در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده(۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد(۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

بند ۱۵ـ متن زیر جایگزین ماده(۷۷) قانون می شود:

ماده۷۷ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره۱ـ اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.

تبصره۲ـ شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره۳ـ شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.

تبصره۴ـ شهرهای زیر یکصدهزارنفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره۵ ـ آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند۱۶ـ متن زیر جایگزین ماده(۸۴) قانون می شود:

ماده۸۴ ـ میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

بند۱۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۵) قانون می شود:

ماده۸۵ ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(۲۰%) است.

بند۱۸ـ تبصره ماده(۸۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ـ پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

بند۱۹ـ در متن ماده(۹۰) قانون به جای عبارت «محل اشتغال حقوق بگیر، یا درمورد مشمولان تبصره ماده(۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق» با کلمه «ذی صلاح» جایگزین می شود و همچنین در بند(۵) ماده(۹۱) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود» حذف می گردد.

بند۲۰ـ تبصره ماده(۹۲) قانون حذف می شود.

بند۲۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۵) قانون و تبصره های آن می شود و ماده (۹۶) و تبصره های آن حذف می گردد:

ماده۹۵ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

بند۲۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۷) قانون و تبصره های آن می شود و مواد(۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۱۵۸) و تبصره های آنها و ماده(۲۷۱) حذف می گردد:

ماده۹۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

بند۲۳ـ در ماده(۱۰۰) عبارت «تیرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

بند۲۴ـ تبصره ماده (۱۰۱) به تبصره(۱) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره(۲) به این ماده الحاق می شود:

تبصره۲ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون می شود.

بند۲۵ـ ماده(۱۰۴) قانون و تبصره های آن حذف و متن زیر به عنوان تبصره(۷) به ماده(۱۰۵) الحاق می شود:

تبصره۷ـ به ازای هر ده درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

بند۲۶ـ ماده(۱۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۰۶ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) براساس میزان سوددهی فعـالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و(۹۷) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می شود.

بند۲۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۰۷) و تبصره های آن می شود:

ماده۱۰۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود:

بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.

آیین نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.

تبصره۱ـ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی وسایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره۲ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره(۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می گردد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.

تبصره۳ـ شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود.

تبصره۴ـ درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده(۱۰۶) این قانون خواهد بود.

بند۲۸ـ در تبصره های (۲) و (۳) ماده(۱۱۵) قانون عبارت «تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)» جایگزین عبارت «تبصره های ماده(۱۴۳)» می شود.

بند۲۹ـ در تبصره ماده (۱۳۰) قانون عبارتهای «سال ۱۳۸۱» و «ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال ۱۳۶۸» و «یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال» می شود.

بند۳۰ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۳۱) قانون می شود:

ماده۱۳۱ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

۱ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

بند۳۱ـ در ماده(۱۳۳) عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهای تعاون روستایی» اضافه می شود.

بند۳۲ـ در ماده (۱۳۴) بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» عبارت «آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» اضافه شود.

بند۳۳ـ در مواد(۱۳۶) و (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شود.

بند۳۴ـ

الف ـ در بند (ح) ماده (۱۳۹) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد» عبارت «و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنـ*ـسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند.» اضافه گردد.

ب ـ در ذیل بند(ط) ماده(۱۳۹) عبارت زیر به عنوان یک تبصره الحاق شود:

تبصره ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد.

ج ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده(۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

تبصره۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای(ط) و(ک) از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

دـ در بند (ل) ماده(۱۳۹) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتی،» عبارت «و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط)،» اضافه شود.

بند۳۵ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۱) قانون و تبصره آن می شود:

ماده۱۴۱ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۱ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.

تبصره۲ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۹ لازم الاجراء می شود.

بند۳۶ـ متن زیر به عنوان ماده(۱۴۶) مکرر به قانون الحاق می شود:

ماده۱۴۶ مکررـ معافیت های مذکور در مواد(۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده(۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده(۱۳۹) این قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده(۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره۲ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور می شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

بند۳۷ـ تبصره ماده(۱۴۷) قانون حذف و متون زیر به عنوان تبصره های(۱)، (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

بند۳۸ـ بندهای(۲) و (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند(۲۹) به آن الحاق می شود:

ـ متن الحاقی به انتهای بند(۲):

«پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون»

ـ متن جایگزین بند(۱۸):

«۱۸ـ سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.»

ـ بند(۲۹) الحاقی:

«۲۹ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی»

بند۳۹ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۹) و تبصره آن می شود و مواد(۱۵۰)، (۱۵۱) و تبصره های آنها حذف می شود.

ماده۱۴۹ـ آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط به استهلاک های دارایی های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره۱ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

بند۴۰ـ در ماده(۱۶۱) عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح می شود.

بند۴۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۶۹) قانون و تبصره آن می شود.

ماده۱۶۹ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.

تبصره۱ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره۲ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد(۲%) فروش می باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۳ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره۴ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می شود.

تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره۶ ـ جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.

بند۴۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۶۹ مکرر) قانون و تبصره های آن می شود:

ماده ۱۶۹ مکررـ به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره۵ ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

تبصره۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

بند۴۳ـ در تبصره(۳) ماده(۱۷۷) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح می شود.

بند۴۴ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۸۱) قانون و تبصره آن می شود:

ماده۱۸۱ـ به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.

اداره امور مالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره۱ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره۲ـ چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود.

تبصره۳ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.

تبصره۴ـ آیین نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

بند۴۵ـ متون زیر به عنوان تبصره(۳) و(۴) به ماده(۱۸۶) قانون الحاق می شود:

تبصره۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری کند.

تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

بند۴۶ـ متون زیر به عنوان تبصره های(۳) و (۴) به ماده(۱۸۷) قانون الحاق می شود:

تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

بند۴۷ـ در ماده(۱۸۹) قانون عبارت «موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(۹۵) این قانون» حذف و در ماده(۱۹۳) عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات» حذف می شود.

بند۴۸ـ ماده(۱۹۲) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۹۲ـ در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می باشد.

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

بند۴۹ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۹۸) قانون می شود:

ماده۱۹۸ـ در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

بند۵۰ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۹۹) قانون و تبصره های آن می شود:

ماده۱۹۹ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد(۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دوونیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

بند۵۱ ـ در ماده (۲۰۰) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره ماده(۲۰۱) قانون حذف می شود.

بند۵۲ ـ در ماده(۲۰۲) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال وسایراشخاص حقیقی از یکصدمیلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می شود.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی باشد.

بند۵۳ ـ تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره۲ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره۳ـ در تبصره(۹) ماده(۵۳)، ماده(۸۶)، ماده(۸۸)، تبصره(۲)ماده(۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

بند۵۴ ـ ماده(۲۳۳) قانون حذف می شود.

بند۵۵ ـ متن زیر به انتهای بند(۳) ماده(۲۵۵) قانون الحاق می شود:

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.

بند۵۶ ـ در ماده(۲۵۸) قانون عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأتهای حل اختلاف مالیاتی» اضافه می شود.

بند۵۷ ـ در بند(الف) ماده(۲۶۴) قانون عبارت «اعضای هیأت سه نفری موضوع بند(۳) ماده(۹۷) این قانون و» حذف می شود.

بند۵۸ ـ ماده(۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده(۲۶۲) حذف و متن زیر جایگزین ماده(۲۶۶) و تبصره های آن می شود:

ماده۲۶۶ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می شود.

بند۵۹ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۷۲) قانون و تبصره های آن می شود.

ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره۱ـ صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

بند۶۰ ـ متون زیر به عنوان مواد(۲۷۴) تا (۲۸۲) الحاق می شود:

ماده۲۷۴ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابـ ـطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره۱ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

ماده ۲۷۵ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.

ماده۲۷۶ـ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

ماده۲۷۷ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.

ماده۲۷۸ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده۲۷۹ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.

ماده۲۸۰ـ دولت می تواند معادل یک درصد(۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد(۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد.

ماده۲۸۱ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده(۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.

ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود:

۱ـ مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

۲ـ ماده(۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده(۱۰۴) قانون مالیـات های مستقـیم ـ مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ـ

۳ـ ماده(۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲

۴ـ استثنای مذکور در بند(ج) ماده(۱) و ماده(۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل ۶۰ بند در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : rc.majlis.ir

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آيين نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي
آيين نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي

در اجـراي ماده 252 قانون آيين دادرسي كيفري، ‌مصوب 1392 و اصلاحـيه آن و بنا به پيشــنهاد وزير دادگستري، "آيين نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي" به شرح مواد آتي است.

فصل اول:‌ شيوه اجراي قرارهاي نظارت قضايي

الف ـ كليات

ماده 1 ـ اصطلاحات به کار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح زير مي باشد:

الف ـ قرار نظارت : قرار نظارت قضايي مذکور در ماده 247 قانون.

ب ـ قانون : قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي

پ ـ مرکز يا نهاد: مرکز يا نهاد تعيين شده توسط بازپرس يا ساير مقامات قضايي، موضوع ماده 5 اين آيين نامه

ماده 2 ـ قاضي صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظيم صورت مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ويژه مفاد ماده 254 قانون را به متهم تفهيم نمايد.

ماده 3 ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضايي صادر کننده قرار بايد بلافاصله مراتب را به مرکز يا نهاد و متهم ابلاغ نمايد. مرکز يا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجراي آن خودداري و نتيجه را به مرجع قضايي صادرکننده قرار اعلام نمايد.

ماده 4ـ در صورتي که قرار نظارت مبني بر معرفي متهم به مرکز يا نهاد معيني باشد، قاضي صادرکننده قرار بايد زمان و محلي که متهم موظف است خود را معرفي کند، همچنين زمان شروع اجراي قرار و خاتمه آن را صريحاً قيد نمايد.

ب ـ معرفي متهم به مركز يا نهاد

ماده 5 ـ مرکز يا نهاد، موضوع بند الف ماده 247 قانون عبارت است از:

الف ـ واحد اجراي احکام كيفري يا مددکاري اجتماعي حوزه قضايي

ب ـ ضابطان دادگستري اعم از عام و خاص حسب مورد

ماده 6 ـ در صورتي که مرکز يا نهاد خارج از حوزه قضايي مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب بايد از طريق اعطاي نيابت قضايي به مرجع قضايي مربوط صورت گيرد. نظارت بر اجراي صحيح قرار مذکور بر عهده مرجع مجري نيابت است.

ماده 7 ـ مرکز يا نهاد، بايد مراتب معرفي متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وي در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وي مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام نمايد.

ماده 8 ـ در صورتي که متهم به علت عذر موجه خود را معرفي نکند، بايد بلافاصله معذوريت از حضور و علت موجه آن را به نهاد يا مرکز مربوط و همچنين به مرجع صادرکننده يا مجري قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفي خود نمايد.

ج ـ منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري

ماده 9 ـ در مورد قرار نظارت مبني بر منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري، مراتب بايد به پيوست تصوير قرار به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي حوزه قضايي صادر کننده قرار براي اخذ گواهينامه رانندگي از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهينامه را به معاونت نيروي انتظامي مرکز اعلام و نتيجه نظارت بر اجراي دستور را حسب مورد به مرجع صدور يا اجراکننده قرار گزارش کند. تحويل مجدد گواهينامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضايي خواهد بود.

ماده 10 ـ در صورتي که متهم ظرف مهلت تعيين شده توسط مقام قضايي، از تحويل گواهينامه رانندگي خود به راهنمايي و رانندگي خودداري کند و يا پس از تحويل گواهينامه در مدت ممنوعيت مبادرت به رانندگي نمايد، مراتب بايد بلافاصله توسط راهنمايي و رانندگي به مرجع صدور قرار اعلام شود.

ماده 11 ـ با توجه به مفاد ماده 30 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، منظور از فعاليت مرتبط با جرم ارتکابي ، کاري است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه يا غير آن ارتکاب يابد يا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهيل نمايد.

د ـ منع اشتغال به فعاليتهاي مرتبط با جرم ارتكابي

ماده 12 ـ چنانچه قرار نظارت مبني بر منع اشتغال به حرفه، شغل يا کار معين بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضي صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد بايد به کارفرما و يا بالاترين مدير يا مسؤول محل اشتغال متهم و يا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نمايد. مرجع ياد شده موظف است ضمن رعايت دستور قضايي مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام كند. چنانچه متهم داراي جواز کار يا پروانه اشتغال باشد، جواز کار يا پروانه اشتغال وي بايد از طريق مرجع مربوط و با اعلام قاضي موقتاً اخذ‌ و مراتب به مرجع صادركننده يا اجرا كننده قرار گزارش گردد.

ماده 13 ـ در صورتي که متهم در زمان صدور قرار يا اجراي آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداري از شغل يا حرفه يا کاري که منع گرديده به متهم ابلاغ مي شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداري نمايد.

ماده 14 ـ مرجع صادر کننده قرار نظارت بايد تدابير لازم را براي نظارت بر اجراي قرار مذکور اتخاذ و در صورت نياز به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.

ماده 15 ـ رفع ممنوعيت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضايي ميباشد.

ه ـ ‌ممنوعيت نگهداري سلاح داراي مجوز

ماده 16 ـ در مورد قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، قاضي صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنين به متهم اخطار نمايد، سلاح خود را ظرف مهلت تعيين شده توســط مقام قضايي براي توقيف به مرجع قضايي تحويل دهد. پس از تحويل سلاح، قاضي مربوط با تنظيم صورتمجلسي که به امضاي وي و متهم مي‌رسد، دستور تحويل سلاح را مطابق ماده 249 قانون صادر مي کند.

و ـ ممنوعيت خروج از كشور

ماده 17 ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجي متهم، قاضي صادرکننده قرار مراتب را با قيد مشخصات كامل متهم و شماره ملي و مدت زمان منع خروج، در صورت فوريت از طريق وسايل مخابراتي و الکترونيکي و در غير اين صورت به طور مکتوب، به دادستاني کل کشور اعلام تا به مراجع ذي ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از کشور و عدم تمديد آن، دادستاني کل کشور بايد مراتب رفع ممنوعيت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.

تبصره ـ در خارج از اوقات اداري و يا ايام تعطيل امور فوق توسط دادستاني كل كشور از طريق تعيين قاضي کشيک به عمل مي آيد.

ماده 18 ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه مي‌باشد و قابل تمديد است. در صورتي که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور در صورت عدم تمديد خودبخود منتفي خواهد بود و مراجع مربوط نمي‌توانند مانع از خروج فرد شوند.

فصل دوم: قرارهاي تامين، موضوع بندهاي ج و چ ماده 217 قانون

الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح

ماده 19 ـ مقام قضايي مي تواند در مورد مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح اعم از شاغل يا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقيب قرار مي گيرند با توجه به نوع جرم و ميزان مجازات و تأمين حقوق بزه ديده، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام، با قيد تعهد پرداخت از محل حقوق وي، از طرف سازمان مربوط صادر نمايد.

تبصره - موافقت متهم با صدور اين نوع قرار به صورت مکتوب ضروري است.

ماده 20 ـ سازمان متبوع مستخدم رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح بايد در صورت ايجاد هرگونه مانع قانوني در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضايي صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضي اعلام نمايد.

ماده 21ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضاي بازپرس و دستور دادستان با رعايت مقررات قانوني از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستري واريز خواهد ‌شد.

ماده 22- قاضي صادرکننده قرار بايد رابـ ـطه استخدامي متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نمايد.

ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت

ماده 23 ـ مرجع صادر کننده قرار التزام، بايد منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم و محدوده اي که وي حق تردد در آن را دارد به صورت دقيق مشخص و به متهم تفهيم نمايد.

ماده 24 ـ در صورتي که منزل يا محل اقامت تعيين شده خارج از حوزه قضايي مرجع صادر کننده قرار باشد، از طريق نيابت قضايي اقدام خواهد شد.

ماده 25 ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت با تعيين وجه التزام در صورتي که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.

ماده 26 ـ مرجع قضايي مي تواند حضور و غياب متهم را از طريق نظارت الكترونيكي انجام دهد.

تبصره1 ـ نظارت و کنترل الکترونيکي شيوه‌اي است که اجازه مي‌دهد حضور و غياب متهم از راه دور فقط در محدوده مکاني که توسط مرجع صادرکننده قرار تعيين مي‌شود، در مدت معين توسط ابزار الکترونيکي که به اين منظور ايجاد شده مورد کنترل قرار گيرد.

تبصره2 ـ متهم نبايد در مدت اجراي نظارت الکترونيکي دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.

ماده 27 ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشي از تعدي يا تفريط متهم به تجهيزات الکترونيکي در اختيار وي، نامبرده مکلف به جبران خسارت ميباشد.

ماده 28 ـ هرگونه تخريب يا صدمه به تجهيزات الکترونيکي در طول مدت نظارت بايد به مرجع قضايي صادرکننده قرار اعلام ‌شود.

ماده 29 ـ کيفيت و نحوه نظارت بر متهماني که از تجهيزات الکترونيکي موضوع اين آيين نامه استفاده مي کنند مطابق آيين نامه موضوع ماده 557 قانون در خصوص آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي خواهد بود.

ماده 30 ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آيين نامه در اجراي ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطريق معاونت راهبردي قوه قضاييه اقدام مي شود.

ماده 31 ـ به منظور يكسان سازي نحوه اجراي اين آيين نامه فرم هاي متحدالشكلي توسط معاونت راهبردي قوه قضاييه تهيه و در اختيار كليه مراجع قضايي كشور قرار مي گيرد.

اين آيين نامه در 31 ماده و 4 تبصره در تاريخ 95/1/22 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملي لاريجاني

منبع : dadiran.ir

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دستورالعمل شماره 9000/83261/100 مورخ 1394/12/16
دستورالعمل شماره 9000/83261/100 مورخ 1394/12/16 رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «عفو به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردين سالروز جمهوري اسلامي ايران»



دستورالعمل شماره 9000/83261/100 مورخ 1394/12/16 رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «عفو به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردين سالروز جمهوري اسلامي ايران»

شماره 9000/499/100 1395/1/11

جناب آقاي سينجلي جاسبي

رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور

سلام‌عليکم

با احترام تصوير دستورالعمل شماره 9000/83261/100 مورخ 1394/12/16 رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «عفو به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردين سالروز جمهوري اسلامي ايران» که به تأييد مقام معظم رهبري (دام ظله العالي) نيز رسيده است، جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره 9000/83261/100 1394/12/16

محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي(ادام الله ظله الوارف)

رهبر معظم انقلاب اسلامي

با اهداي سلام و تحيات

احتراماً، ضمن عرض تبريک به مناسبت ميلاد حضرت زهرا (سلام الله عليها) و در آستانه ۱۲ فروردين سالروز جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بدينوسيله شرايط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقديم مي‌شود تا در صورت تصويب آن مقام عالي، محکومان دادگاههاي عمومي و انقلاب سازمان قضايي نيروهاي مسلح و سازمان تعزيرات حکومتي که محکوميت آنها تا مورخ 1395/1/24 قطعيت يافته است. به شرح آتي واجد شرايط استفاده از عفو يا تخفيف تشخيص داده مي‌شوند. مشمول عفو يا تخفيف مجازات واقع و از رأفت اسلامي بهره‌مند شوند.

الف ـ محکومان به حبس که در زندان بسر مي‌برند:

۱ـ باقيمانده محکوميت محکومان به حبس تا دو سال.

۲ـ دو سوم محکوميت محکومان به حبس بيش از دو سال تا پنج سال.

۳ـ يک دوم محکوميت محکومان به حبس بيش از پنج سال تا ۲۰ سال.

۴ـ باقيمانده محکوميت محکومان به حبس بيش از ۲۰ سال درصورتي که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند.

۵ـ باقيمانده محکوميت محکومان به حبس ابد درصورتي که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند.

۶ـ باقيمانده محکوميت حبس کليه محکومان جرائم غيرعمدي، به استثناي موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 1375/3/2)

۷ـ باقيمانده محکوميت حبس زناني که به حکم قانون سرپرستي يا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار مي‌باشند.

۸ـ باقيمانده محکوميت حبس محکومان بيمار صعب‌العلاج يا مبتلايان به بيماري‌هاي غيرقابل علاج يا بيماراني که اجراي مجازات موجب تشديد بيماري مي‌گردد و مراتب بيماري آنان تا تاريخ 1395/6/31 مورد تأييد کميسيون پزشکي قانوني قرار گرفته باشد و مطابق نظريه کميسيون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.

بديهي است اقدامات دادگاه درجهت اجراي مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آيين دادرسي کيفري مانع اعمال اين عفو نيست.

۹ـ باقيمانده محکوميت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت محکومان زير ۱۸ سال تمام ( در زمان ارتکاب جرم ) به استناد اسناد سجلي و در مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به تائيد پزشکي قانوني مراکز استان‌ها .

۱۰ـ باقيمانده محکوميت حبس محکومان ذکور بالاي ۶۵ سال تمام و اناث بالاي ۵۵ سال تمام به استناد اسناد سجلي و در مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به تأييد پزشکي قانوني مراکز استان‌ها به شرط آنکه در محکوميت به حبس بيش از يک‌سال، حداقل يک‌پنجم و در محکوميت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل کيفر نموده باشند.

تبصره ـ محکومان موضوع بندهاي ۷، ۸، ۹و ۱۰ مشمول مستثنيات مندرج در اين دستورالعمل نخواهند شد و چنانچه به غير از حبس داراي جزاي نقدي هم باشند، محکوميت جزاي نقدي آنان نيز مشمول عفو قرار مي‌گيرد.

ب ـ محکومان به جزاي نقدي که به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان بسر مي برند:

۱ـ باقيمانده محکوميت جزاي نقدي تا پانصد ميليون ريال.

۲ـ چهار پنجم محکوميت جزاي نقدي از پانصد ميليون و يک ريال تا يک ميليارد ريال.

ج ـ شرايط استفاده از عفو:

۱ـ نداشتن بيش از دو فقره سابقه محکوميت موثر کيفري

۲ـ عدم ارتکاب جرم عمدي جديد مستوجب مجازات درجه يک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 در ايام تحمل حبس يا در زمان مرخصي اعطايي.

۳ـ نداشتن شاکي خصوصي و يا جلب رضايت وي و يا جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي و زيان ديده (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) تا تاريخ 1395/6/31 .

۴ـ عدم استفاده از عفو در محکوميت‌هاي قبلي و فعلي .

تبصره ـ معاونت در جرائم باستثناي قتل عمد نياز به جلب رضايت شاکي خصوصي نداشته و مانع اعمال عفو نمي‌باشد.

دـ مرتکبين جرائم ذيل از شمول اين عفو مستثني مي‌باشند:

۱ـ سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار يا سارقيني که ميزان محکوميت حبس آنان بيش از ۵ سال باشد.

۲ـ قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخـ ـدر( منظور از قاچاق عمده جرايم بندهاي ۶ ماده ۵ و۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخـ ـدر و الحاق موادي به آن مي‌باشد)

۳ـ قاچاق اسلحه و مهمات.

۴ـ اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي کشور.

۵ـ آدم ربائي.

۶ـ اسيد پاشي.

۷ـ تجـ*ـاوز به عنف.

۸ـ داير کردن مرکز فساد و فحشاء.

۹ـ اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع.

۱۰ـ جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبي.

۱۱ـ پولشويي.

۱۲ـ اخلال در نظام اقتصادي.

۱۳ـ قاچاق مشروبات الکلي.

تبصره ـ معاونين جرائم موضوع بندهاي ۱، ۲، ۳، ۶ و ۱۲ اين قسمت نيز از شمول عفو مستثني مي‌باشند.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني

منبع : hvm.ir

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قانون شوراھای حل اختلاف مصوب 1394



قانون شوراھای حل اختلاف

ماده ١ - به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراھای حل اختلاف که در این قانون به اختصار « شورا » نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.

تبصره - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در ھر حوزه قضائی به عھده رئیس ھمان حوزه قضائی میباشد.

ماده ٢ - شوراھای حل اختلاف در شھرھا و در صورت لزوم در روستاھا به تعداد لازم تشکیل میگردد.

تبصره - رئیس قوه قضائیه میتواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراھای تخصصی تشکیل دھد.

ماده ٣ - ھر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنھاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.

ماده ۴ - در ھر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شور ا نامیده می شوند، مطابق مقررات این قانون ان جام وظیفه می نمایند.

تبصره ١ - قوه قضائیه میتواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید

تبصره ٢ - مرکز امور شوراھا میتواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.

تبصره ٣ - رئیس قوه قضائیه میتواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده ۵ - حکم انتصاب قاضی شور ا توسط رئیس قو ه قضائیه و حکم انتصاب ھریک از اعضای شورا پس از احرا ز شرایط مقرر در این قانون ، با پیشنھاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراھا صادر میشود.

ماده ۶ - اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف - متدین به دین مبین اسلام

ب - تابعیت جمھوری اسلامیایران

پ - التزام عملی به قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت - حسن شھرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخـ ـدر یا روانگردان

ج - حداقل سی سال سن تمام

چ - کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان

ح - حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شھر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ - متأھل بودن

د - سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذ - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره ١ - برای عضویت در شور ا دارندگان مدرک دانشگاھی یا حوزوی در رشته ھای حقوق قضائی یا الھیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت ھستند و حداقل یک نفر ا ز اعضای شورای حل اختلاف شھر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فو ق باشد.

تبصره ٢ - افرادی که پیش ا ز لازم الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراھا درآمده اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندھای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره ٣ - رئیس قوه قضائیه میتواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتھای دینی موضوع اصل سیزدھم ( ١٣ ) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دھد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۴ - اعضای شورا قبل ا ز شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنام های که توسط رئیس قوه قضائیه تھیه و تصویب میشود، سوگند یاد نمایند.

ماده ٧ - قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروھای نظامی و انتظامی جمھوری اسلامی ایران و نیروھای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتھای شغلی خود ھستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده ٨ - در موارد زیر شوراھا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:

الف - کلیه امور مدنی و حقوقی

ب - کلیه جرائم قابل گذشت

پ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه او ل عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راھنمایی مینماید.

ماده ٩ - در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:

الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.

ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ - دعاوی تعدیل اجاره بھا به شرطی که در رابـ ـطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت - صدور گواھی حصر وراثت، تحریر ترکه، مھر و موم ترکه و رفع آن

ث - ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج - دعاوی خانواده راجع به جھیزیه، مھریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده ( ٢٩ ) قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 نباشند.

چ - تأمین دلیل

ح - جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ھشت باشد.

تبصره ١- بھای خواسته براسا س نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بھای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظرکارشناس، بھای خواسته را تعیین میکند.

تبصره ٢- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.

تبصره ٣- صلاحیت شوراھای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش میباشد.

ماده ١٠ - دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد.

ماده ١١ - در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگ یکننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضو ع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره - در اجرای این ماده ، شوراھا مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مھلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.

ماده ١٢ - شوراھا باید اقداما ت لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، ھمچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموا ل مجھول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلا م کنند. شوراھا حق دخل و تصرف در ھیچیک از اموال مذکور را ندارند.

ماده ١٣ - در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراھا به ترتیب زیر اقدام میشود:

الف - در مورد شوراھای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ھمان حوزه است.

ب - در مورد شوراھای واقع در حوز ه ھای قضائی شھرستانھای یک استان، حل اختلا ف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شھرستان مرکز استان است.

پ - در مورد شوراھای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم ی شھرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظھار نظر شده است.

ماده ١۴ - در صورت بروز اختلا ف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوز ه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم یحوزه قضائی مربوط است و در حوز هھای قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شھرستان مرکز ھمان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراھای حل اختلا ف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده ( ١٣ ) این قانون عمل میشود.

ماده ١۵ - در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.

ماده ١۶ - رسیدگی شوراھا با درخواست کتبی یا شفاھی به عمل می آید. درخواست شفاھی در صورتمجلس قید و به امضای خواھان یا متقاضی میرسد.

ماده ١٧ - درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف - نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب - موضوع خواسته و ھمچنین تقویم آن در امور مالی

پ - موضوع درخواست یا اتھام

ت - دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

ماده ١٨ - رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره ١ - اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگ ی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ٢ - مقررات ناظر به صدور رأی، واخواھی، تجدیدنظر و ھزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

ماده ١٩ - رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره ١ - منظور از تشریفات د ر این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره ٢ - چنانچه خوانده با دعو ت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده ٢٠ - طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.

ماده ٢١ - در مواردی که دعوا ی طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به ھر دو د عوی در مرجع قضائی صالح به عمل میآید.

ماده ٢٢ - شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده ٢٣ - ھزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل ھزینه دادرسی د ر محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد ( ۵٠ %) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده ( ٨) این قانون بدون ھزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از ھزینه دادرسی، جریم هھای قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد ( ١٠٠ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به ھمین منظور ھرساله در قانون بودجه کل کشور منظو ر میشود به شوراھا اختصاص و پرداخت میشود تا به صورت کمک در موارد زیر ھزینه گردد:

الف - پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراھا

ب - ھزینه تعمیرات و تجھیزات و ھزینه ھای اداری مرکز امور شوراھا

پ - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

تبصره - رئیس قوه قضائیه میتواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دھد.

ماده ٢۴ - در صورت حصول ساز ش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، د ر غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیب ی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام میشود.

ماده ٢۵ - رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکو مٌ علیه یا وکیل او در ھیچیک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده ٢۶ - محکومٌ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

ماده ٢٧ - تمام آرای صادره موضو ع ماده ( ٩) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواھی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مور د دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو ھمان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.

تبصره ١ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.

تبصره ٢ - ھرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماھوی انجام و رأی اخیر بعنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره ٣ - ھزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواھی حسب مورد براساس ھزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده ٢٨ - ھرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سھو قلم رخ بدھد مانند از قلم افتادن کلمهای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شور ا رأساً یا با درخواست ذ ینفع رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

ماده ٢٩ - اجرای آرای قطعی د ر امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید.

تبصره - گزار شھای اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرا ی احکام شورای حل اختلاف اجراء میشود .

ماده ٣٠ - چنانچه محکومٌ علیه، محکومٌ به را پرداخت نکند و اموالی از وی بهدست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب جھت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام میشود.

ماده ٣١ - عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان ھمکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میکند.در خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت مینماید.

ماده ٣٢ - در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور میشود.

تبصره - در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عھده دار وظیفه وی میباشد.

ماده ٣٣ - چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدھند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جھت رسیدگی به ھیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده ( ٣۴ ) این قانون اعلام میکند.

ماده ٣۴ - ھیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستر ی استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان میباشد.

تبصره - رئیس قوه قضائیه، ھیأت یادشده را برای مدت سه سال منصوب میکند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ٣۵ - تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ - ایجاد نارضایتی در اربـاب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت - تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده

ث - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج - غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ - کمکاری یا سھل انگاری در انجام وظایف محول شده

ح - عدم رعایت حجاب اسلامی

خ - عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د - اخذ ھرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق

ذ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال

ر - ارائه گواھی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ - اعتیاد به مواد مخـ ـدر یا روانگردان و استعمال آنھا

س - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی تا چھار جلسه برای اعضاء و چھار روز برای کارکنان در طول ماه

ش - کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحـریـ*ک دیگران به کارشکنی یا کمکاری و یا اعمال فشارھای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص - عضویت در یکی از فرقه ھای ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض - عضویت در سازمان ھایی که مرامنامه یا اساسنامه آنھا مبتنی بر نفی ادیان الھی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنھا

ماده ٣۶ - چنانچه ھیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظھارا ت و دفاعیات آنھا تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مور د ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندھای (الف) تا (خ) ماده( ٣۵ ) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازا تھای ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندھای (د) تا (ض) ماده ( ٣۵ ) و تکرار تخلفات بندھای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یک ی از مجازا تھای پیش بینی شده در بندھای (ت) و یا (ث) این ماده به شر ح زیر محکوم میکند:

الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ - کسر پاداش تا یکسوم به مدت یکماه تا یکسال

ت - محرومیت از کار در شورا از یکماه تا یکسال

ث - محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده ٣٧ - آرای صادره از ھیأت بدوی در مورد مجازاتھای مقرر در بندھای (الف) تا (پ) ماده ( ٣۶ ) قطعی و در مورد بندھای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در ھیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این ھیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که ا ز بین قضات دارای پایه ( ٩) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنھا بلامانع است.

تبصره - ھیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراھا تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنھاد رئیس امو ر شوراھا تشکیل آن در مراکز استانھا نیز بلامانع است.

ماده ٣٨ - چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظھارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده ( ۵٨٨ ) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم -تعزیرات مصوب 1375,3,2) محکوم می شوند.

ماده ٣٩ - چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا ھیأت موضوع ماده ( ٣۴ ) این قانون به دادسرای انتظامی قضا ت اعلام میشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده ۴٠ - چنانچه اعضای شورا د ر آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه ھمکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.

تبصره - در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراھای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمو نھای استخدام اداری دادگستری از بیست درصد( ٢٠ %) سھمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و ھمچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررا ت مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب میشود.

ماده ۴١ - پرونده ھایی که تا زمان اجرای این قانون منتھی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراھا رسیدگی و نسبت به آنھا اتخاذ تصمیم میشود.

ماده ۴٢ - در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده ۴٣ - جھت تقویت و توسعه شوراھا، وزارتخانه ھا و سازمانھا و نھادھای دولتی و عمومی و قضائی ، ملزم به ھمکاری با این نھاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمتشدن کارکنان دولت در شوراھا ھستند.

ماده ۴۴ - رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی ا ز کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات میباشد.

ماده ۴۵ - دولت مکلف است ھرساله بودجه مورد نیاز شوراھا را براساس بودجه پیشنھادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجھیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراھا به عھده قوه قضائیه است.

ماده ۴۶ - آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با ھمکاری مرکز امور شوراھا تھیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

قانون فوق مشتمل بر چھل و شش ماده و بیست و ھفت تبصره در جلسه مورخ شانزدھم آذرماه یکھزار و سیصد و نود و چھار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ھشتاد و پنجم ( ٨۵ ) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ 1394,10,9 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

شماره 84348/ت 51979 هـ 1394,6,30

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هيئت وزيران در جلسه ۲۲ /۶ /۱۳۹۴ به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات- مصوب ۱۳۸۸- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

ماده ۱- هر شخص حقيقي و يا حقوقي ايراني مي تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصي كه به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون مي رسد، به صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع رساني موسسه درخواست شونده تسليم كند.

تبصره - موسسات مشمول قانون به هنگام دريافت درخواست دسترسي به اطلاع بايد رسيد كتبي يا الكترونيكي شامل شماره ثبت و تاريخ را به متقاضي تحويل دهنده.

ماده ۲- درخواست متقاضي بايد حاوي اطلاعات هويتي شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي براي اشخاص حقيقي، شناسه ملي براي اشخاص حقوقي، نام نماينده قانوني شخص حقيقي و يا حقوقي، كد پستي و حسب مورد يكي از ابزار ارتباطي (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشاني رايانامه (ايميل) داخلي يا كار پوشه ملي ايرانيان) باشد.

ماده ۳- پاسخ اطلاعات بايد به يكي از روش هاي زير و به انتخاب متقاضي ارايه شود.

۱- به صورت بر خط از طريق رايانه (ايميل) داخلي

۲- به صورت بر خط از طريق كار پوشه ملي ايرانيان

۳- به صورت كتبي از طريق پست و نشاني و كد پستي اعلام شده از سوي متقاضي

۴- به صورت كتبي از طريق حضوري

ماده ۴- درگاه الكترونيك موسسات مشمول قانون، بايد راهنمايي لازم براي دسترسي متقاضيان اطلاعات را در اختيار آنان قرار دهد.

ماده ۵- درخواست سند يا اطلاعاتي كه انتشار عمومي يافته باشد و از طريق درگاه الكترونيك موسسه در دسترس باشد، قابل پذيرش نيست.

ماده ۶- اطلاعات عمومي كه به متقاضي ارايه مي شود، مي تواند روي درگاه الكترونيك موسسه قرار گيرد.

ماده ۷- بالاترين مقام موسسات مشمول قانون، واحد مشخصي را براي پاسخگويي به درخواست هاي موضوع قانون، معين و مسئول ذي ربط را با حكم خود منصوب مي كند.

ماده ۸- پس از دريافت و بررسي مدارك توسط متصدي دريافت درخواست ها، در صورت كامل بودن كاربرگ يا مدارك احتمالي، متصدي مربوط مكلف است ضمن تحويل رسيد به متقاضي، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال كند.

ماده ۹- اگر متصدي دريافت درخواست ها، اطلاعات مورد نظر را غيرمرتبط با موسسه خود بداند، مراتب را در ذيل همان كاربرگ، درج و گواهي مي نمايد.

ماده ۱۰- چنانچه پاسخ به درخواست، منفي باشد، بايد مستند قانوني و علت ممنوعيت دسترسي، به ترتيب مقرر در ماده (۲) به متقاضي اعلام شود.

ماده ۱۱- موسسات مشمول قانون مكلفند با در نظر گرفتن ماهيت، فوريت و ضرورت اطلاعات درخواستي، در سريع ترين زمان ممكن به ترتيب مقرر در ماده (۲) به درخواست ها پاسخ كتبي دهند، اين زمان در هر حال نمي تواند بيش از ده روز كاري باشد.

تبصره - در خصوص درخواست هاي برخط، مهلت پاسخگويي از اولين روز كاري پس از دريافت درخواست آغاز مي شود.

ماده ۱۲- متقاضي مي تواند در صورت عدم كفايت يا ناقص بودن اطلاعات دريافتي، مجدداً درخواست اطلاعات كند. شماره پيگيري درخواست جديد بايد حاوي شماره درخواست قبلي نيز باشد.

ماده ۱۳- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجراي ماده (۵۴) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب ۱۳۸۴- درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب و نرم افزار را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كه واريز نمايند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا جهت انجام خدمات فوق الذكر هزينه نمايند. تعرفه ارايه خدمات با پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

تبصره - ساير مؤسسات مشمول اين آيين نامه مجازند با تصميم مراجع ذي صلاح در قبال ارايه خدمات فوق مبالغي وصول و به حساب هاي مربوط واريز و از محلي كه در بودجه مصوب آنها منظور مي شود با رعايت قوانين مربوط براي تداوم خدمات مذكور هزينه نمايند.

ماده ۱۴- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواست ها و پاسخ ها را ظرف يكسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، طراحي و پس از تاييد كميسيون مذكور، به صورت آزمايشي اجرا نمايد. اين سامانه پس از سه سال به صورت رسمي، مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود.

تبصره - كليه موسسات عمومي مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، نيازمندي ها و شرايط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كنند.

ماده ۱۵- سازمان فناوري اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همكاري شركت پست، سامانه كار پشه ملي ايرانيان را براي اعلام و ارسال اطلاعات دولتي به اشخاص راه اندازي كند.

ماده ۱۶- مقررات مندرج در اين آيين نامه شامل پاسخگويي حضوري و بر خط به صورت يكسان خواهد بود.

معاون اول رييس جمهور – اسحاق جهانگیری

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قانون پیشگیری از وقوع جرم
قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده۱- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

ماده۲- در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)

۲- معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)

۳- نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

۴- معاون اول رئیس قوه قضائیه

۵- دادستان کل کشور

۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۷- وزیر کشور

۸- وزیر اطلاعات

۹- معاون حقوقی رئیس‌جمهور

۱۰- وزیر دادگستری

۱۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۳- وزیر آموزش و پرورش

۱۴- فرمانده نیروی انتظامی

۱۵- فرمانده نیروی مقاومت بسیج

۱۶- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۷- رئیس دیوان محاسبات کشور

۱۸- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

۱۹- رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی

۲۰- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

۲۱- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر

۲۲- وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا

۲۳- یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا

تبصره- دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.

ماده۳- در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

۱- تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری

۲- تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام

۳- بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

۴- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه

۵- اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده۴- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره۱- پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امضای مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید می‌باشد.

تبصره۲- رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره۳- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

ماده۵- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:

۱- پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

۲- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه

۳- شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

۴- دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

۵- تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا

۶- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده۶- هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ 1394,6,21 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

منبع isfahanbar.org

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ تعاریف

ماده۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجه‌داران نیروی انتظامی آموزش‌دیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.

ب ـ کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل که حاوی عکس و هویت، شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان می‌باشد و معرف آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری می‌باشد.

پ ـ دوره‌های آموزشی: مجموعه آموزش‌هایی است که برای کسب مهارت‌های لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می‌شود.

ت ـ دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان.

ماده۲ـ فرماندهان و افسران و درجه‌داران نیروهای انتظامی با یک برنامه‌ریزی تعیین شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستری باید به دادستان و در بخش‌ها به رئیس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دوره‌های آموزشی تعیین شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستری را درصورتی که واجد شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون مذکور باشند، دریافت کنند.

ماده۳ـ مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهادکشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده، نظیر بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیین‌نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می‌باشند.

ماده۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگانهای تابعه در استانها و شهرستانهای سراسر کشور قرار دهد. دادستانهای حوزه‌های قضائی مرکز استانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند.

فصل دوم: آموزش

ماده۵ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه دوره‌های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی می‌نماید:

۱ـ ارتقاء دانش حقوقی.

۲ـ توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی.

۳ـ کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری.

۴ـ کمک به سرعت و دقت در رسیدگی‌های کیفری.

۵ ـ آموزش مهارت‌های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص.

۶ ـ آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی.

ماده۶ ـ از طریق دوره‌های آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به توانایی‌های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:

۱ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی.

۲ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان‌های کیفری.

۳ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود.

۴ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیرمشهود.

۵ ـ توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار ضابطان.

۶ ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری.

۷ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.

تبصره ـ تعیین مواد درسی و سرفصل‌های آموزشی به عهدة معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می‌باشد.

ماده۷ـ آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان، براساس آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.

ماده۸ ـ دادستان مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. دادستان می‌تواند دوره‌های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید.

ماده۹ـ هریک از دستگاهها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می‌نماید.

تبصره ـ با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان می‌تواند به‌صورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد.

ماده۱۰ـ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه می‌تواند برای کسانی که به معرفی دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید.

ماده۱۱ـ مرجع آموزش ضابطان دادگستری می‌تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و درصورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و درصورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف‌نظر شود و یا حداقل پس از یکسال درصورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.

فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری

ماده۱۲ـ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تأیید دادستان خواهد بود.

ماده۱۳ـ نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسراهای کل کشور ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۴ـ مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور سه سال است. سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید کارت مذکور، باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد تا کارت جدید صادر شود.

تبصره۱ـ تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دوره‌های آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره می‌باشد.

تبصره۲ـ درصورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود.

ماده۱۵ـ چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند، به تشخیص دادستان و پس از تأیید رئیس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد.

تبصره ـ کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت (حسب نظر سازمان متبوع) و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد.

فصل چهارم ـ مسائل اجرایی

ماده۱۶ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین‌نامه، واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده۱۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه‌ای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیش‌بینی و ایجاد می‌نماید.

تبصره ـ ارسال اطلاعات، گزارش‌ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

ماده۱۸ـ به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری، دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، پلیس مبارزه با مواد مخـ ـدر و با هماهنگی دستگاه‌های متبوع آنان، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آیین‌نامه، دستورالعملی که تأمین‌کننده جنبه‌های حفاظتی و امنیتی امور ضابطان و دستگاه‌های متبوع آنان باشد، تهیه و به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می‌کنند تا پس از تصویب براساس آن اقدام گردد.

ماده۱۹ـ هزینه دوره‌های آموزشی نظیر حق‌التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می‌شود.

ماده۲۰ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بعهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه‌های ذیربط در خلال اجرای این آیین‌نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین‌نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام می‌کند.

ماده۲۱ـ این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ 1394,6,31 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید