{{قوانین و مقررات حقوقی وکلا}}

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأي شماره 977 - 1394,8,5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي شماره 977 - 1394,8,5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره977 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1393 مصوبه شوراي اسلامي شهر ملاير درخصوص تعيين عوارض حذف و يا کسري پارکينگ در سال 1393 از زمان تصويب ابطال مي شود .

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. نظر به اين که به موجب آراي شماره 97 الي 100 ـ 1392,2,16 و 116 ـ 1392,2,23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي شيروان و همدان در خصوص وضع عوارض حذف يا کسري پارکينگ ابطال شده است، بنابراين ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ شهر ملاير ناظر بر تعيين عوارض حذف و کسري پارکينگ مغاير آراء پيش گفته هيأت عمومي و خلاف استدلال مصرح در آراء مذکور صادر شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب مصوبه ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیتها مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲- مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره- در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳- اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱- چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده۴- چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود.

ماده۵- قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده۶- معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده۷- در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده۸- مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده۹- شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰- پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده۱۱- در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱- صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره۲- هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده۱۲- اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده۱۳- دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

ماده۱۴- دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۱۵- دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده۱۶- هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

ماده۱۷- دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱- ممنوعیت خروج از کشور

۲- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳- ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های تجارتی

۴- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

۶- ممنوعیت دریافت دسته‌چک

ماده۱۸- هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌ شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده۱۹- مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره۱- مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲- مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده۲۰- هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده۲۱- انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده۲۲- کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۲۳- مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده۲۴- مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و- تلفن مورد نیاز مدیون

ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده۲۵- چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده۲۶- احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌ مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده۲۷- مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌ عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره- محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده۲۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌ دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۲۹- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377,8,10 و قانون اعسار مصوب 1313,9,20 و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379,1,21 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394,3,23 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

منبع ilna.ir

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده ۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده ۵ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده ۶ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.

ماده ۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی ٌ علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375,3,2) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392,2,1 رسیدگی می شود.

ماده ۸ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می گیرد.

ماده ۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.

ماده ۱۱ـ قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.

تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371,10,1مجلس شورای اسلامی می گردند.

ماده ۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

ماده ۱۳ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می شود.

تبصره ـ هر گاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می تواند در صورت اذن مجنیٌ علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام نماید.

ماده ۱۴ـ سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.

ماده ۱۵ـ هر گاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391,10,2مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن احراز و تعیین می شود.

تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می گیرد .

ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده دار وظایف زیر است:

۱ـ تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط.

۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

۳ـ آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

۴ـ تعیین الگوهای رفتاری

۵ـ زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

۶ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط

۷ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

۸ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

۹ـ شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال

۱۰ـ حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب

۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم

تبصره ۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نماید.

تبصره ۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره ۳ـ هر گاه مسؤولان ذی ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375,3,2) می باشند.

تبصره ۴ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت های وزرا، مسؤولان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی باشد.

ماده ۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

تبصره ۱ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش بینی شده است، نمی باشد.

تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371,10,1 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده ۱۸ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386,7,8 و مؤسسات و شرکت های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می باشند.

ماده ۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:

۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد

۲ـ وزیر کشور

۳ـ وزیر اطلاعات

۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ـ وزیر آموزش و پرورش

۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۸ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

۹ـ نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه

۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۳ـ رئیس سازمان بسیج

۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه

۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه

۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران

۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ اشخاص دیگر نمی توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم الاجرا است.

ماده ۲۰ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیر نظر ستاد انجام می دهند.

اعضای ستاد استان عبارت است از:

۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد

۲ـ استاندار

۳ـ مدیر کل اطلاعات استان

۴ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ـ مدیر کل آموزش و پرورش

۶ـ رئیس یکی از دانشگاه های استان با انتخاب رئیس ستاد

۷ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۸ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر

۹ـ دادستان مرکز استان

۱۰ـ مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان

۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

۱۲ـ مدیر کل صدا و سیمای استان

۱۳ـ فرمانده ناجا در استان

۱۴ـ فرمانده ارشد سپاه در استان

۱۵ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان

۱۶ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه های علمیه استان

۱۷ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان

۱۸ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده دار است.

اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:

۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان

۲ـ فرماندار

۳ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان

۴ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان

۵ـ رئیس یکی از دانشگاه های شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

۶ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان

۷ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

۸ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

۹ـ دادستان شهرستان

۱۰ـ رئیس واحد خبر در شهرستان

۱۱ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی

۱۲ـ فرمانده انتظامی شهرستان

۱۳ـ فرمانده سپاه

۱۴ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود

۱۵ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

۱۶ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد در چارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ می شود که برای آنها لازم الاجرا است.

تبصره ۳ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

ماده ۲۱ـ دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۲۳ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می شود از بودجه فرهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

ماده ۲۴ـ دستورالعمل اجرایی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب و ابلاغ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394,2,2 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره 135 مورخ 1394,2,21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 135 مورخ 1394,2,21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکلیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه 572 – 1390,12,15 هیآت عمومی



رأی هيأت عمومي

نظر به این که در قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338,9,28 و بـرقراری حقوق وظیفه در مـورد فرزندان و نوادگان انـاث مصوب 1363,10,2 بـا اصلاحات بعدی، شرط برخورداری حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین به نداشتن شوهر و شغل موکول شده است و داشتن شوهر و شغل ملازمه با داشتن درآمد برای فرزندان و نوادگان اناث است و در بند ح ماده 124 قانون استخدام کشوری در تعریف بازنشستگی آمده است، حال بازنشستگی وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کنند، بنابراین در فرضی که فرزندان و نوادگان اناث خود بازنشسته هستند، به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلی مقنن در عدم تجویز برخورداری از مستمری بازماندگان است استحقاق برخورداری از مستمری والدین خود را ندارند بنابراین استدلال مندرج در رأی وحدت رویه شماره 572- 1390,12,15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که علی رغم داشتن درآمد (حقوق بازنشستگی) شکات که اناث بازنشسته فاقد شوهر بوده اند، آنان را مستحق دریافت مستمری بازماندگان دانسته است صحیح نبوده و با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور هیأت عمومی نقض می شود و به موجب این دادنامه رأی شماره 2170-1386,10,22 شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق با قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی وحدت رویه شماره 740 – 1394,1,18
رأی وحدت رویه شماره 740 – 1394,1,18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال



د: رأی وحدت رویه شماره 740 – 1394,1,18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است، بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب 101 دادگاه های عمومی(جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره 64 مورخ 1394,1,31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه
رأی شماره 64 مورخ 1394,1,31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه




رأی شماره 64هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره 92091,ت46527 - 1392,4,19 ، مدت مرخصی زایمان ( یک و 2 قلو ) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است . نظر به این که شعب 45 و 10 و 4 دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند این آراء در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شده اند و به عنوان رأی صحیح تلقی می شوند و به همین جهت در راستای ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دستورالعمل اجرائي ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند
دستورالعمل اجرائي ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند

ماده 1 : بمنظور كمك به زندانيان نيازمند و خانواده هاي آنان در راستاي تحقق اهداف مذكور در آيه كريمه 280 سوره مباركه بقره

وَ اِنْ كانَ ذوُ عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إلي مَيْسَرَهٍ وَ أنْ تَصَدَّقوُا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ


طلب گر كه داريد از تنگدست شكيبيد تا مال آرد به دست

اگر تنگدست است آن بينوا بر او گر ببخشيد باشد روا

كه اجرش بيابيد در آخرت اگر بازدانيد اين مصلحت


و عنايت به اساسنامه ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند در اين دستورالعمل به اختصار ستاد ناميده ميشود ، طبق ضوابط اين دستورالعمل وام پرداخت ميگردد .

ماده 2 : ديه مالي است كه به سبب جنايت در نفس يا عضو به مجني عليه يا ولي يا اولياء دم داده ميشود .

ماده 3 : زندانيان نيازمند افرادي هستند كه به واسطه عدم كفايت دارائي قادر به پرداخت جزاي نقدي و يا رد عين مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم نباشد .

ماده 4 : پرداخت تسهيلات وام از سوي ستاد به محكومين ؛ منوط به انقضاي مهلت قانوني مقرر در حكم و وجود محكوم در زندان به لحاظ عجز از پرداخت ديه و يا محكوميتهاي مالي ميباشد .

تبصره : محكومين متأهل ، متدين و آبرومند ؛ منوط به شرط گذشت قابل توجه شاكل يا شكات نسبت به تمام يا قسمتي از ديه خود يا برخورداري از مساعدت مالي خانواده ، اقوام و دوستان براي تأمين قسمتي ديگر از ديه و به منظور حفظ كيان خانواده زنداني ، قبل از انقضاء مهلت فوق از تسهيلات اعطائي وام برخوردار ميگردند .

ماده 5 : تشخيص عجز زندانيان از پرداخت ديه : براي زندانيان نيازمند به عهده ستادهاي استاني مباشد ( تا تشكيل ستاد ديه استان تهران ، اين وظيفه به عهده ستاد مركزي مباشد )

ماده 6 : كليه ستادها مي توانند با همكاري مسئولين و مددكاران زندان ، اقدامات مقتضي براي تنظيم دادخواست اعسار و تقديم آن به دادگاه و پيگيريهاي بعدي را بعمل آورده و مسئولين و مددكاران زندانها نيز در حدود مقررات حسب درخواست ستادهاي مذكور همكاري لازم را معمول خواهند داشت .

ماده 7 : زندانياني كه دادخواست اعسار آنها توسط مراجع قضائي صالحه رد گرديده است نيز حسب تشخيص ستاد مي توانند از تسهيلات اين دستورالعمل بهره مند شوند .

ماده 8 : تسهيلات ستاد در غالب وامهاي كوتاه يا بلند مدت و يا بلاعوض پرداخت ميگردد .

ماده 9 : ديه سهم الارث صغار ؛ به قائم مقام قانوني آنها و يا اداره سرپرستي دادگستري شهرستان مربوط پرداخت خواهد شد .

ماده 10 : جرائمي كه مرتكبين آن پس از بررسي و تحقيق حسب مورد بعضاً نيز مشمول اعطاي تسهيلات اين آئيننامه مي شوند ، بشرح زير است :

الف ) اولويت اول :

1- صدور چك بلامحل .

2- قتل غيرعمد ( شبه عمد ، قتل خطائي )

3- صدمه غيرعمدي .

4- جرائم ناشي از تخلفات رانندگي .

5- ترك انفاق .

ب ) حس مورد :

1- قاچاق كالا .

2- خودداري از كمك به مصدومين .

3- قطع اشجار .

4- سوءاستفاده از موقعيت شغلي .

5- خريد و فروش كوپن .

6- جرائم صنفي ( حسب مورد )

7- فك پلمپ .

8- سهل انگاري در انجام وظيفه .

9- جرائم عليه حفاظت از محيط زيست .

10- صيد غيرمجاز .

11- بكارگيري اتباع بيگانه .

ماده 11 : تشخيص مدت بازپرداخت وام هاي اعطائي ، كه در شرايط عادي بين حداقل 60 و حداكثر 100 قسط خواهد بود ، بعهده مديرعامل تساد است .

تبصره : گروه تحقيق موضوع ماه 14 ميتواند ضمن تهيه گزارش تحقيق ؛ پيشنهاد خود را نسبت به تعداد اقساط وام در برگ تحقيق اعلام دارد .

ماده 12 : تسهيلات اعطائي وام به زندانيان واجد شرايط بدون كارمزد و بهره خواهد بود .

ماده 13 : حداكثر وام پردختي از بودجه ستاد به زندانيان واجد شرايط پس از اعلام نظر گروه تحقيق ، تا بملغ سي ميليون ريال مي باشد .

تبصره : پرداخت مازاد بر مبلغ سي ميليون ريال ، درصورت ضرورت و نياز ، مستلزم اخذ مجوز از هيئت مديره ستاد مركز ميباشد .

ماده 14 : در هر استان ستاد ديه از بين اعضاي هيئت مديره ستاد ، يك نفر را بعنوان مسئول گروه تحقيق انتخاب كه با همكاري ديگر افراد خيّر و نيكوكار صاحب نفوذ و واجد شرايط استان كه داراي روحيه و توان تحقيق باشند، تشكيل ميگردد .

ماده 15 : وظائف گروه تحقيق بشرح زير است :

1- تقسيم و توزيع پرونده هاي زندانيان متقاضي وام ، بين اعضاء براي تحقيق توسط مسئول گروه .

2- مطالعه دقيق پرونده و سوابق كيفري ، خانوادگي و اجتماعي زندانيان نيازمند تهيه گزارش از آن .

تبصره : مهمترين موضوع در مطالعه دقيق پرونده ، تعيين وضعيت بيمه و بيمه نامه خودروي راننده خاطي و حداكثر بهره برداري از بيمه ميباشد .

3- ملاقات و مصاحبه حضوري با خانواده زندانيان نيازمند و انجام تحقيق و بررسي محلي بمنظور واجد شرايط بودن متقاضي و بررسي توان مالي محكوم براي تأمين تمام يا قسمتي از بدهي خود به شكات .

4- مذاكره مستقيم با مجني عليه ( در صورتيكه جنايت منتهي به وقوع قتل گرديده باشد ) يا قائم مقام قانوني او چنانچه مجني عليه محجور باشد و يا ورثه و اولياء دم متوفي چنانچه جنايت منتهي به قتل گرديده باشد ) بمنظور جلب رضايت و تشويق آنها به مصالحه و گذشت ، با حفظ سهم الارث و حقوق قانوني صغار .

5- محاسبه و ارزيابي دقيق سهم الارث فرزندان صغير متوفي و تأمين و توديع آنها نزد قائم مقام قانوني آنها (مانند ولي قهري قيم يا وصي ) يا اداره سرپرستي دادگستري و متعاقب آن اخذ رضايت از ورثه و اولياء دم متوفي .

6- انجام تحقيقات محلي و ساير بررسيهاي لازم .

7- اتخاذ كليه اقدامات و تدابير مقتضي بمنظور جلب رضايت و اخذ گذشت از شكات .

8- تهيه و ارائه گزارش نهائي از مجموعه اقدامات و تلاشهاي انجام شده و نتايج حاصله از مشكلات موجود به ستاد استان بمنظور اطالع اعضاء و تصميم گري مقتضي .

تبصره 1 : زندانياني كه بعلت عجز از پرداخت بدهي بابت محكوميتهاي مالي مانند ترك انفاق يا صدور چكهاي بلامحل در زندان مي باشند محققين گروه تحقيق با دقت بيشتري نسبت به اخذ گذشت از اصل خواسته اقدام نمايند .

تبصره 2 : پرونده زندانياني كه بيش از يك سابقه محكوميت كيفري داشته باشند قابل رسيدگي نيست ولي زندانياني كه داراي سابقه محكوميت كيفري بوده و حسب مورد و نياز با در نظر گرفتن حفظ احترام به كيان خانواده و عنايت به ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي به پيشنهاد گروه تحقيق و تصويب مديرعامل ستاد استان مي توانند مشمول تسهيلات اين دستورالعمل قرار گيرند .

ماده 16 : زندانيان نيازمندي كه مشمول مساعدت و كمك ستاد مي گردند ، بايد داراي شرايط زير باشند :

1- ايمان و التزام عملي به دين مبين اسلام و ارزش هاي الهي .

2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران .

3- اعتقاد و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه و قانون اساسي .

تبصره : پيروان ساير اديان الهي كه تبعيت از نظام مقدس الهي و رهبري معظم انقلاب اسلامي داشته و معاند نباشند ، مشمول برخورداري از تسهيلات اين دستورالعمل اجرائي ميباشند .

4- عدم همكاري با گروههاي محارب و معاند با نظام جمهوري اسلامي و عوامل رژيم سابق .

5- عدم وجود سابقه كيفري و محكوميت كيفري .

6- نداشتن فساد اخلاقي و عدم اشتهار به فسق و فجور .

7- عدم اعتياد به موادمخدر و داروهاي روان گردان .

8- داشتن حسن سلوك در ايام حبس به تأييد مدير زندان .

9- نداشتن هيچ نوع درآمد يا امكان مالي براي پرداخت مبلغ محكوم به ، با تأييد اعضاء گروه تحقيق و تصويب مديرعامل ستاد .

ماده 17 : رانندگاني كه بعلت مستي يا نداشتن گواهينامه رانندگي ، تصادف نموده اند و يا آنكه پس از وقوع حادثه ، مصدوم را با وجود امكان رساندن به مراكز درماني يا استمداد از مأمورين نيروي انتظامي به منظور فرار از تعقيب و مجازات رها كرده اند ، مشمول كمك و مساعدتهاي ستاد نخواهند بود .

ماده 18 : اشخاص زير براي بهره گيري از خدمات و مساعدتهاي ستاد در اولويت خواهند بود :

الف – خانواده هاي معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و ايثارگران .

ب – افراد متدين .

ج- افراد متأهل و عائله مند .

د- رانندگاني كه پس از وقوع تصادف ، مصدوم را براي معالجه و استراحت به مراكز درماني برسانند يا آنكه مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كنند و يا آنكه به هر نحوي موجبات معالجه و تخفيف آلام مصدوم يا خانواده او را فراهم نمايند .

ماده 19 : پس از تشخيص و شناسايي زندانيان نيازمند و حايز شرايط كمك توسط مددكاري ، مدارك ذيل اخذ و پرونده اي براي آنها در دفتر زندان تشكيل ميگردد :

الف ) يك نسخه از درخواست مساعدت زنداني متقاضي كمك از ستاد ديه مدعي اعسار يا شرح مختصري از نحوه وقوع جرم و نتايج بدست آمده و اقداماتي كه تاكنون ( زمان تقديم درخواست ) براي جلب رضايت و گذشت شكات صورت گرفته است .

ب ) گزارش آخرين اقدامات و تلاشهاي انجام شده توسط مددكاران زندان براي جلب رضايت شكات و استخلاص زنداني .

ج ) يك نسخه گزارش كه در آن زنداني نيازمند ، صادقانه و بدون كم و كاست آخرين توان مالي خود را براي پرداخت محكوم به اعم از وجه نقد يا مطالبات مالي و يا اموالي را كه درصورت فروش تبديل به وجه نقد مي شوند ، بطور دقيق و با ذكر مبلغ اعلام نمايند .

د) يك نسخه تصوير از دادنامه و يك نسخه از حكم صادره توسط دادگاه عمومي و يك نسخه تصوير از حكم دادگاه تجديد نظر .

و ) دو قطعه عكس 4*3 تمام رخ كه در سال تقديم درخواست گرفته شده باشد .

ز ) شماره تلفن و نشاني كامل محل كار و منزل زنداني نيازمند و معرفي كسي كه پيگير كار او باشد و شرح آخرين شغل .

ح ) شماره تلفن و نشاني كامل محل كار و منزل شكات جهت برقراري تماس با آنها .

ط) تنظيم صورت كاملي از مشخصات مجني عليه و قائم مقام قانوني او ( در صورتيكه وي محجور باشد ) يا اولياء دم متوفي و تعيين ميزان دقيق ديه متعلقه به هريك از آنها و قرار دادن سهم الارث هريك از ورثه ( چنانچه مجني عليه فوت كرده باشد ) در جدول مخصوصي براساس مبلغ ريالي ديه بمنظور تسهيل در جلب رضايت اولياء دم و تقليل بار تعهد مالي زنداني نيازمند در پرداخت ديه .

ي ) معرفي يك ضامن معتبر توسط زنداني نيازمند كه با توديع سفته به ميزان مبلغ وام دريافتي و يا چك ، پرداخت آن را تضمين نمايد /

ك ) ارائه گزارشي از وضعيت اخلاقي و نحوه رفتار زنداني نيازمند و ميزان پايبندي او به انجام عبادات و اعمال مذهبي توسط مديريت زندان .

ل ) يك نسخه جواب استعلام سابقه زنداني نيازمند از مركز خدمات رايانه ( كامپيوتري ) زندان كه نشان دهد زنداني نيازمند فاقد هرنوع سوء پيشينه محكوميت كيفري است ؛ با دستور و تأييد مديريت زندان .

م ) يك نسخه تصوير از دو طرف برگ انگشت نگاري سابقه يا سوابق زنداني .

ماده 20 : كليه اسناد و مدارك فوق كه با پيگيري مستمر مددكاران زندان تهيه ميشود و پس از تأييد مديريت زندان به ستاد استان ارسال ميگردد .

ماده 21 : متعاقب وصول اسناد و مدارك مزبور ، به دستور ستاد استان ، پرونده تشكيل شده جهت بررسي و انجام كليه اقدامات موضوع اين دستورالعمل به گروه تحقيق ارجاع مي شود .

ماده 22 : درصورتيكه فعاليت گروه تحقيق براي انجام مصالحه و سازش ميان طرفين به نتيجه قطعي و مطلوب نرسد ، ضمن ارائه گزارشي از مجموع اقدامات بعمل آمده به ستاد ، خلاصه صورت وضعيت مالي زنداني بشرح زير :

الف) مبلغ ريالي محكوم به كه مطابق حكم دادگاه مورد مطالبه شكات قرار گرفته است .

ب ) مبلغ ريالي مورد مطالبه و پرداخت شده ، توسط مؤسسه بيمه كه خودرو نزدآن بيمه شده است يا بيمه مركزي .

ج ) مبلغ ريالي گذشت شده توسط شكات ؛ ( درصورتيكه به پواب گذشت نائل شده باشد )

د ) مبلغ ريالي تأديه يا تأمين شده توسط زنداني نيازمند يا خانواده او .

هـ ) مبلغ ريالي وام موردنياز كه بايستي تمهيدات آن توسط ستاد فراهم شود ؛ گزارش خواهد شد .

ماده 23 : نتيجه اقدامات گروه تحقيق ؛ براي حصول سازش و جلب رضايت شكات و اثبات عدم توانايي زنداني در پرداخت مبلغ محكوم به با توجه به تحقيقات و بررسيهاي بعمل آمده و متعاقب آن ، تصويب هيئت مديره ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه وكمك به زندانيان نيازمند استان ، زنداني نيازمند با همراهي از طريق محقق ستاد يا مددكار زندان و يا خانواده او جهت اخذ وام مصوب به صندوق قرض الحسنه تعيين شده ، معرفي گردد و ضامن نامبرده ضمن سپردن يك فقره چك از حساب جاري معتبر يكي از بانكها ، معادل مبلغ وام مورد درخواست ، وام منظور شده را دريافت و سپس در محضر قاضي اجراي احكام به شكات و يا قائم مقام قانوني متوفي ، تأديه مي نمايد و به اين ترتيب موجبات آزادي زنداني فراهم ميگردد .

تبصره : چنانچه وام تخصيصي ستاد پاسخگوي نياز و حل مشكل زنداني نيازمند نگرديد ، براي تأمين كمبود ؛ از طريق كميته محترم امداد امام (ره) ، و يا ساير منابع نيكوكاري مؤسسات و نهادهاي دولتي و وابسته به دولت و صندوقهاي قرض الحسنه با نامه رسمي ستاد ديه استان مساعدت خواهد شد .

ماده 24 : در برخي از موارد كه با گزارش و تأييد محقق ستاد ، استحقاق زنداني نيازمند به دريافت وام بلاعوض احراز گردد ، با توصيه اعضاي ستاد ، مبلغي بدين منظور تخصيص خواهد يافت و نسبت به مابقي مبلغ محكوم به ، سعي در جلب رضايت و گذشت شكات خواهد شد .

ماده 25 : ستاد استان همچنين در موارد خاصي مي تواند از محل هداياي مردمي جمع آوري شده و يا كمكهاي مالي نهادها ، سازمانها و يا افراد نيكوكار ، مبلغ محكوم به زندانيان نيازمند را حداكثر تا پنج ميليون ريال بصورت بلاعوض يا وام ، رأساً پرداخت نمايد ؛ مشروط بر آنكه چنين اقدامي باعث تشويق زنداني مزبور به تكرار جرم و افزايش ضريب بزهكاري نشود .

ماده 26 : علاوه بر موارد فوق الذكر ، ستادهاي استاني اهتمام خاصي به وضعيت مالي و معيشتي خانواده هاي زندانيان نيازمند و آبرومند خواهند داشت و بمنظور جلوگيري از نفوذ افراد سودجو ، اقدامات لازم را از طريق انجمن حمايت از زندانيان و افراد خيّر براي تأمين احتياجات و نيازهاي مالي آنها بعمل مي آورند .

ماده 27 : كليه ستادهاي استاني موظف هستند هر سه ماه يك مرتبه ( پايان هر فصل ) گزارش و آمار و عملكرد خود را به تفكيك ( با تلاش گروه تحقيق و مددكاري ، از محل هداياي مردمي به ستاد ، از محل نهادها و سازمانها دولتي و وابسته به دولت ، از محل اعتبار تخصص داده شده نزد كميته امداد و باني خاص ) كه نسبت به حل مشكل زندانيان نيازمند انجام داد و منجر به آزادي آنها از زندان و برگشت به خانواده خود گرديده اند به ستاد مركزي ارسال نمايند .

ماده 28 : ساير موارد و دستورالعملها حسب موردنياز از طريق ستاد مركزي به كليه ستادهاي ديه استانها ابلاغ مي گردد .

اين دستورالعمل مشتمل بر 28 ماده و 5 تبصره در تاريخ 1381,1,27 ، به تصويب هيئت مديره ستاد مركز رسيده و از تاريخ تصويب كليه مقررات مغاير با آن ملغي مي باشد .

منبع tehranprisons.ir

دانلود رمان و کتاب های جدید

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اساسنامه ستاد ديه
اساسنامه ستاد ديه

ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند



اساسنامه ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند

فصل اول – كليات و اهداف

ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه وكمك به زندانيان نيازمند بمنظور كمك به زندانيان نيازمند دربند و خانواده هاي آنان در جهت پرداخت ديه و محكوميتهاي مالي و ضرر و زيان ناشي از جرم ، در سال 1369 پايه ريزي شد و در سال 1378 بطور رسمي فعاليت خود را آغاز نمود .

ماده 1 : نام : ستادمردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در اين اساسنامه به لحاظ اختصار « ستاد » ناميده ميشود.

ماده 2 : اهداف : اهاف ستاد عبارتند از :

جذب كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و نهادها و ارگانهاي داخلي و خارجي ؛ بمنظور كمك به زندانيان نيازمندي كه بواسطه عدم كفايت دارائي ، قادر به پرداخت جزاي نقدي و يا رد عين يا مثل يا قيمت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم نباشد .

ماده 3 : مدت : مدت فعاليت ستاد نامحدود و تابعيت آن ايراني است .

ماده 4 : محل : مركز اصلي ستاد در تهران به نشاني :

خيابان شريعتي ـ بعد از دوراهي قلهك ـ روبروي ايستگاه يخچال ـ كوچه شريف ـ شماره 811 ميباشد كه هيئت مديره عندالاقتضاء ميتواند محل آن را تغيير دهد .

تبصره : تأسيس شعب در استانها با تصويب هيءت امناء خواهد بود.

ماده 5 : سرمايه : دارائي اوليه ستاد مبلغ 140,000,000 ريال ميباشدكه كليه مبلغ آن توسط افراد خير ونيكوكار تأمين گرديده است .

تبصره : ستاد ميتواند ازمحل كمكهاي نقدي و غيرنقدي به سرمايه خود بيفزايد.

ماده 6 : درآمدها و هزينه هاي ستاد بايد طبق اصول حسابداري دقيقاً در دفاتر قانوني ئارد و طبق اصول كلي حسابداري و مقرّرات اساسنامه هزينه شود .

ماده 7 : سال مالي از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه ختم ميشود ، مگر در سال اول تأسيس كه ابتداي سالمالي تاريخ تأسيس است .

تبصره : ترازنامه هر سال مالي بايد تا آخر خرداد ماه تهيه و به هيئت امناء ستاد ارسال شود .

فصل دوم : اركان

ماده 8 : اركان ستاد عبارتند از :

الف ـ هيأت مؤسس .

ب ـ هيأت امناء .

ج ـ هيأت مديره .

د ـ بازرسان .

ماده 9 : هيأت مؤسس متشكلند از :

آقايان : حاج مرتضي بختياري ، مرحوم حاج سعيد اماني ، حاج حبيب اله شفيق ، حاج محمدرضا اعتماديان ، حاج سد علاءالدين ميرمحمد صادقي ، حاج اكبر بادام برجاه و حاج سيد اسداله جولائي .

ماده 10 : اختيارات و مسئوليتهاي هيأت موسس .

الف ـ تصويب اساسنامه ستاد .

ب ـ انتخاب اولين هيأت امناء .

تبصره : هيأت مؤسس بعد از تصويب اساسنامه ستاد و اتتخاب اولين هيأت امناء مسئوليت و اختياري در ستاد نخواهد داشت .

ماده 11 : هيأت امناء : هيأت امناء ستاد مركب از هفت نفر بوده كه توسط هيأت مؤسس انتخاب ميشوند و عاليترين مرجع تصميم گيري در ستاد ميباشد كه بصورت عادي يا فوق العاده تشكيل جلسه ميدهند .

تبصره : فعاليت هيأت امناء افتخاري ميباشد .

ماده 12 : هر يك از اعضاء هيئت امناء بايد در هنگام حيات خود يكنفر را كه داراي صلاحيت ميباشد ؛ براي جانشيني خود معرفي نمايد كه بعد از فوت يا استعفاي وي بعنوان عضو هيئت امناء انجام وظيفه نمايد . عضو مذكور بايد مورد تأييد حداقل دو سوم اعضاء هيئت امناء قرار گيرد و به همين ترتيب هركس كه بعداً به عضويت هيئت امناء برگزيده ميشود ؛ بايد جانشين خود را معرفي نمايد . بطوريكه تكاليف و وظايف محوله در اين اساسنامه بدون وقفه انجام پذير باشد .

ماده 13 : چنانچه هريك از اعضاء هيئت امناء در زمان حيات خويش از تعيين و معرفي جانشين و يا از ادامه همكاري به هرصورت خودداري نمايد ؛ هيئت امناء شخص واجد شرايط و با صلاحيت را از ميان داوطلبان و با رأي موافقت دو سوم اعضاء حاضر در جلسه انتخاب نموده و بعنوان عضو هيئت امناء به جانشيني شخص مذكور خواهد پذيرفت .

ماده 14 : هيئت امناء از ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس و يك نفر را بعنوان نائب رئيس انتخاب خواهد كرد.

ماده 15 : مجمع عمومي عادي ، سالي يكبار با دعوت از سوي رئيس يا نائب رئيس هيئت امناء تشكيل ميشود . براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يك اعضاء و جهت تصويب هر موضوعي نيز رأي موافق اكثريت نصف بعلاوه يك اعضاء حاضر ضرورت دارد .

در صورتيكه در دعوت نخستين اكثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشكيل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت . مجمع عمومي عادي ممكن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيئت مديره يا يك سوم اعضاء هيئت امناء تشكيل گردد .

ماده 16 : وظايف مجمع عمومي عادي :

1- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان اصلي و علي البدل .

2- تعيين خط مشي و سياستهاي كلي ستاد و اتخاذ تصميم در راستاي اهداف آن و ابلاغ به هيئت مديره .

3- استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره ، بازرس يا بازرسان .

4- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره اعم از آئين نامه اجرائي و يا ساير موارد .

5- تعيين عضو جانشين هيئت امناء طبق مندرجات ماده 13 .

6- تصويب ترازنامه و بودجه .

7- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي و دعوتنامه هاي ستاد .

ماده 17 : مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد :

1- بادرخواست هيئت مديره يا بازرس .

2- با درخواست يك سوم از اعضاي هيئت امناء .

تبصره 1 : دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل تا يك هفته قبل از آن به اطلاع اعضاء خواهد رسيد .

تبصره 2 : شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان شرايط مجمع عمومي عادي است .

تبصره 3 : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 18 : وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1- اصلاح اساسنامه و تغييرات بعدي آن .

2- بررسي و تصويب انحلال ستاد .

3- عزل هيئت مديره .

4- عزل بازرسان .

ماده 19 : هيئت مديره : ستاد داراي هيئت مديره اي مركب از 5 تا 7 نفر عضو اصلي ، 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين هيئت امناء و يا خارج از آن توسط هيئت امناء انتخاب مي شوند .

تبصره 1 : جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .

تبصره 2 : شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هريك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غائب بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غائب خواهد بود .

ماده 20 : در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط هريك از اعضاي هيئت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .

ماده 21 : هيئت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل خواهد داد ؛ بنا به ضرورت يا دعوت كتبي يا تلفني رئيس ، نائب رئيس و يا مديرعامل ، تشكيل جلسه فوق العاده خواهد بود . فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز خواهد بود .

ماده 22 : اعضاء هيئت مديره حداكثر تا يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يكنفر رئيس و يكنفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود كه حدود اختيارات آنها را آئيننامه مشخص مي نمايد .

ماده 23 : هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد هر يك از اعضاء براي دوره هاي بعدي بلامانع ميباشد . هيئت مديره موظف است : حداكثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي بمنظور انتخاب هيئت مديره جديد دعوت نمايد .

ماده 24 : وظايف و اختيارات هيئت مديره :

هيئت مديره نماينده قانوني ستاد بوده و وظايف و اختيارات آن بشرح زير ميب اشد :

1- تعيين رئيس و نائب رئيس هيئت مديره از بين اعضاء هيئت مديره .

2- تعيين مديرعامل از ميان اعضاء هيئت مديره و يا خارج از آن و تعيين حدود اختيارات و مسئوليت و وظايف او .

3- هيئت مديره ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد .

4- استخدام ، عزل ، نصب و اخراج كاركنان .

5- اجراي تصميمات مجمع عمومي هيئت امناء .

6- حفظ اموال و تنظيم فهرست دارائي .

7- اقامه دعاوي مدني ، جزائي و جوابگويي به دعاوي مدني و جزائي اعم از اينكه ستاد مدعي باشد يا مدعي عليه در تمام مراحل با اختيارات اصالتاً و وكالتاً .

8- تعيين وكيل و عزل آن .

9- قطع و فصل دعاوي از طريق سازش و درصورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقيقي و حقوقي با حق توكيل .

10- اهداء و قبول كليه هدايا و كمكهاي مادي و غيرمادي .

11- تنظيم آئين نامه هاي لازم درخصوص امور اداري ، مالي ، استخدامي و نيز نحوه استفاده از درآمدهاي ستاد و اختصاص بودجه به هريك از هدفهاي آن و ارائه به هيئت امناء جهت رسيدگي و تصويب .

12- تهيه و تنظيم ترازنامه و گزارشات ساليانه هيئت مديره و هيئت امناء جهت رسيدگي و تصويب .

13- رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيئت مديره ؛ موظف است كه مجمع عمومي هيئت امناء را در مواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوي آنها مي باشد دعوت نمايد .

ماده 25 : بجز مواردي كه هيئت امناء استثنا كرده باشد ، هيئت مديره ميتواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال يغرمنقور كه مستلزم تصويب مجمع عمومي ميباشد بنام ستاد انجام دهد .

ماده 26 : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر شامل : رئيس هيئت مديره ، نائب رئيس ، مديرعامل يا خزانه دار و با مهر ستاد معتبر ميباشد .

تبصره : اوراق و مكاتبات عادي با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره معتبر خواهد بود .

ماده 27 : مصوبات و صورتجلسات هيئت امناء و هيئت مديره در دفاتر مخصوصي به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسدي .

ماده 28 : ستاد داراي مهر و علامت (آرم ) مخصوصي خواهد بود كه متن آن با تصويب هيئت امناء تهيه خواهد شد .

ماده 29 : مديرعامل : مديرعامل براي مدت 2 سال از ميان هيئت مديره و يا خارج از آن با تأييد هيئت امناء انتخاب ميگردد .

تبصره : حق الزحمه مديرعامل توسط هيئت مديره تعيين ميشود .

ماده 30 : مديرعامل در طول مدت مسئوليت از طرف اكثريت هيئت مديره با نصف بعلاوه يك آراء و با تأييد هيئت امناء قابل عزل و تغيير بوده و انتخاب مجدد وي در پايان مدت بلامانع است .

ماده 31 : مديرعامل داراي وظايف و اختيارات ذيل است :

1- اجراي تصميمات هيئت مديره در انجام امور ستاد .

2- انجام امور اداري ، اجرائي و مالي ستاد .

3- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ستاد از طريق واحدهاي اجرائي آن .

4- تنظيم بيلان عملكرد و گزارش ساليانه جهت ارائه به هيئت مديره .

5- تنظيم بودجه ستاد جهت ارائه به هيئت مديره .

6- تهيه گزارش ماهانه و ارائه به هيئت مديره .

فصل سوم : بازرسان

ماده 32 : هيئت امناء ستاد در هر سال يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل به مدت يكسال انتخاب ميكند .

تبصره : انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .

ماده 33 : وظايف بازرسان بشرح زير است :

1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .

2- مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي .

3- گزارش هرگونه تحلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .

ماده 34 : كليه اسناد و مدارك ستاد اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله هيئت مديره و يا مديرعامل ستاد بايد جهت بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد .

فصل چهارم : انحلال :

ماده 35 : درصورت انحلال ستاد مجمع عمومي فوق العاده ، هيئت تصفيه اي انتخاب و اين هيئت موظف خواهد بود پس از اداء ديون و وصول مطالفات باقيمانده ، كليه دارائيها اعم از منقول و غيرمنقول را طبق نظر رياست محترم قوه قضائيه به محل خيريه مشابه ديگر كه صلاح بدانند انتقال دهند .

ماده 36 : اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل ، 36 ماده و 13 تبصره در نشست مورخ 78,7,27 هيئت مؤسس به تصويب رسيد .

منبع tehranprisons.ir

دانلود رمان و کتاب های جدید

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375,11,17
‌آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375,11,17


‌آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

‌فصل اول: كليات
‌ماده 1 - در اين آيين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
‌قانون: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - مصوب 1374.
‌مهندسي ساختمان: امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي.
‌سازمان: سازمان نظام مهندسي ساختمان.
‌نظام مهندسي استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
‌پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي.
‌رشته‌هاي اصلي: رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافيك.
‌رشته‌هاي مرتبط: رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي.
‌ماده 2 - اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخش‌هاي مهندسي ساختمان در محل‌هايي كه تا‌كنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستانها و محل‌هايي كه به وسيله‌وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است.
‌تبصره 1 - صلاحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز مي‌شود:
‌الف - در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي.
ب - در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني.
پ - در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي.
ت - در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني،
ث - در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (‌حقوقي).
ج - در مورد اشخاصي حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني فني (‌حقوقي).
‌تبصره 2 - پروانه مهارت فني به وسيله زوارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود.
‌ماده 3 - شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير‌مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل‌هاي مندرج در ماده (2) براي صدور پروانه يال مجوزهاي مذكور تنها نقشه‌هايي را خواهند‌پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليت‌هاي كنترل و‌نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود.
‌تبصره - نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداريها تهيه مي‌شود از مفاد اين ماده مستثناست.


‌فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
‌الف: پروانه اشتغال به كار مهندسي
‌ماد 4 - دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر در هر يك از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط مي‌توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار‌مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از طريق طراحي، محاسبه، نظارت، اجراي بهره‌برداري،‌نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاه‌هاي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.
‌ماده 5 - براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمونهاي مربوط و سابقه كار حرفه‌اي در‌رشته‌هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:
‌الف - دارندگان مدرك عمل دكتري با حداقل (1) سال كارآموزي يا سابقه كار.
ب - دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل (2) سال كارآموزي يا سابقه كار.
پ - دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (3) سال كارآموزي يا سابقه كارد.
‌ماده 6 - گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي‌يا وابسته به دولت، شهرداريهاي، شخصيت‌هاي حقوقي شاغل در رشته‌ها موضوع قانون، شركت‌هاي ساختماني يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به‌كار مهندسي شخص حقوقي مي‌باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط نظام مهندس‌استان تأييد و صادر شده باشد.
‌در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود:
‌الف - نام، محل و مشخصات پروژه‌اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است.
ب - مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.
پ - نام و مشخصات تحصيلي متقاضي.
ت - نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادركننده گواهي.
‌ماده 7 - متقاضي پروانه اشتغال بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه‌متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز مي‌باشد، تكميل نموده همراه با مدرك زير تسليم نمايد.
‌الف - فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار‌گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن راي مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب - گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده (6) اين آيين‌نامه مقرر شده است.
پ - گواهي قبولي در آزمون.
ت - فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث - فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج - مدارك عضويت نظام مهندسي استان مربوط.
چ - مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است.
ح - ساير مداركي كه ارايه آنها به موجب مقررات اين آيين‌نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد.
‌ماده 8 - وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول،‌پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبوده مدارك، مراتب را ظرف (15) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام‌خواهد نمود.
‌تبصره - وزارت مسكن و شهرسازي در استانهايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسي‌استان محول خواهد كرد.
‌نظام مهندسي استان در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.
‌ماده 9 - اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده‌اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت‌مشترك مي‌توانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند.
‌دفاتر مهندسي قايم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال مي‌باشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست.
‌اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس ماده (96) قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشند.
‌دفاتر مهندسي مذكور مي‌توانند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر مي‌باشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست‌صلاحيت بنمايند.
‌ماده 10 - اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارايه مدارك به شرح زير مي‌توانند در يك يا چند رشته، مشروط بر اين كه حداقل دو نفر از مديران آن داراي‌پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي بنمايند.
‌الف - فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوق‌الذكر.
ب - يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت‌آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضا مي‌باشند.
پ - مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذيربط در صورت وجود.
ت - فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث - فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج - ارايه مدارك عضويت در نظام مهندسي استان.
چ - هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال اشخاصي حقوقي تعيين و مقرر شده باشد.
‌تبصره - تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماده به مرجع صادركننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به‌موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي مي‌باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي‌مي‌تواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را لغو كند.
ب - حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
‌ماده 11 - پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه پايه (3)، پايه (2)، پايه (1) و ارشد صادر مي‌شود.
‌براي متقاضيان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال (‌ پايه 3) صادر مي‌شود.
‌جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1)، (5) سال و از پايه (1) به ارشد (6) سال سابقه كار حرفه‌اي در پايه قبلي و موفقيت در‌آزمون مربوط ضروري است.
‌تبصره 1 - اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي مي‌باشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در ماده(5) اين آيين‌نامه، متقاضي دريافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه جهت تعويض يا دريافت پروانه اشتغال مراجعه‌نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفه‌اي طبقه‌بندي و بودن آزمون در يك درجه پايين‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتي كه بعد از ضرب‌الاجل مذكور مراجعه‌نمايند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه‌اي و موقعيت در آزمون هر يك از درجات مذكور تعيين خواهد شد.
‌تبصره 2 - در ظرف يك سال موضوع تبصره (1) اين ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسي ارشد، شوراي مركزي سوابق و شرايط متقاضيان را بررسي و‌پس از تأييد صلاحيت حرفه‌اي، آنها را جهت اخذ درجه مهندسي ارشد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي مي‌كند.
‌اشخاص مذكور مي‌توانند تا سير تشريفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال پايه (1) به كار خود ادامه دهند.
‌پس از پايان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز درجه مذكور نيز تابع شرايط عمومي مندرج در اين آيين‌نامه خواهد بود.
‌تبصره 3 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با توجه به تعدد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن، به طور مستمر در فواصل‌زماني معين نسبت به برگزاري آزمونهاي مربوط اقدام كند.
‌تبصره 4 - تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفت شده يا مي‌شوند، مطابق‌دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي‌شود.
‌ماده 12 - به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان، فعاليتهاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و‌حجم كار به چهار گروه "‌الف"، "ب"، "ج" و "‌د" تقسيم مي‌شود.
‌تبصره 1 - براي تعيين فعاليتهاي مهندسي در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم مي‌شوند:
‌گروه "‌الف" با مقياس كاربري محله (1) تا (2) طبق ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (600) متر مربع.
‌گروه "ب" با مقياس كاربري ناحيه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (2000) متر مربع.
‌گروه "ج" با مقياس كاربري منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (5000) متر مربع.
‌گروه "‌د" با مقياس كاربري شهر بيش از (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از (5000) متر مربع.
‌تبصره 2 - تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت معماري و نظارت سازه براي تمام گروه‌هاي ساختماني مندرج در تبصره (1) اين ماده‌الزامي و به شرح جدول موضوع اين ماده مي‌باشد:
>‌جدول: تصويب‌نامه‌ها 1375 - جلد 2 - صفحه 310<
‌در محلهايي كه مهندس معمار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسي رشته‌هاي مرتبط يا رشته‌هاي‌ديگر يا كاردانهاي داراي صلاحيت استفاده مي‌شود.
‌تبصره 3 - گروه‌بندي ساير فعاليتهاي مهندسي موضوع قانون و همچنين تعيين صلاحيت ساير دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملي كه به وسيله‌وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود تعيين مي‌گردد.
‌ماده 13 - ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي‌تعيين مي‌شود.
‌تبصره - دارندگان پروانه اشتغال و كليه مراجع صادركننده پروانه ساختمان و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه‌اشتغال را رعايت نمايند.
‌ماده 14 - حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق‌دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت و در مواردي كه نقشه‌هاي تسليم به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه‌ساختمان و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضا و يا تعهد نظارت مي‌شود بايد بر حس الزامي بودن هر يك از موارد، تهيه طرح معماري و نظارت بر‌اجراي آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجراي آن، تهيه طرح‌هاي تأسيسات مكانيكي و برقي و نظارت بر اجراي آنها و نظاير آن و نقشه‌ها و محاسبات فني‌توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال تهيه، امضا يا تعهد نظارت شود.
‌ماده 15 - در مورد شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي مومي غير دولتي به استثناي شهرداريها كه به طور قانوني وظيفه تهيه و يا تأييد‌نقشه و انجام كارهاي اجرايي ساختماني به عهده آنها مي‌باشد و اقدام به تأسيس واحدهاي سازماني فني خاص، چه در مركز و چه در هر يك از نقاط مختلف‌كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اين كه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيت‌دار رسيده و مسئول واحد فني آنها داراي‌پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد، با ارايه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت‌دار براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در‌اين آيين‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد.
‌ماده 16 - مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مدير عامل يا رييس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) اين‌آيين‌نامه به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به‌شخص امضاكننده بوده و يا تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد.
‌همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده‌اند نخواهد بود.
‌ماده 17 - با توجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (1) قانون نظام صنفي - مصوب 1368 - پاسخ به استعلامات مراجع ذيصلاح در خصوص اشخاص حقوقي‌شامل شركت‌هاي ساختماني، شركتهاي تأسيساتي و تجهيزات و شركت‌هاي مهندسان مشاور و شركت‌ها خدمات مهندسي و ساير مؤسساتي كه ارايه خدمات و‌فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال مي‌باشد، و همچنين پاسخگويي به مسايل صنفي آنها با نظام مهندسي استان است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن‌و شهرسازي عمل خواهد نمود.
‌ماده 18 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر‌در مورد اشخاصي حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت دارند.
‌در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود.
‌ماده 19 - امضاي مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل شماره پروانه اشتغال و شماره‌عضويت نظام مهندسي، رشته و كد اقتصادي درج شده باشد.
‌ماده 20 - براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي‌باشند يا بعداً صلاحيت جديد كسب نمايند قط يك پروانه اشتغال صادر‌مي‌شود و در پروانه اشتغال مذكور رشته‌ها و تخصص‌هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها‌درج خواهد شد.
‌ماده 21 - وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند، در مورد تمام يا بعضي از رشته‌ها و تخصص‌ها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاي پايه مهندس را‌موكول به گذراندن آزمونهاي عمراني و تخصصي نمايد.
‌پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصيص تعيين شده معتبر است.
‌وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام و‌در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص، مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد.
‌تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود.
‌تبصره 1 - در صورتي كه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معني كمتر از (3) سال باشد، در اين‌صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديتهاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد.
‌تبصره 2 - در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در نظام مهندسي استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده‌نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع نظام مهندسي استان هر دو استان برساند.
‌ماده 23 - در موارد زير پروانه اشتغال حسب ورد فاق اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد:
‌الف - فوت دارنده پروانه اشتغال.
ب - حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد.
پ - عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت.
ت - محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي.
ث - در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي استان يا شوراي انتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود، در‌مدت محروميت از كار،
ج - تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي.
چ - قطع عضويت از نظام مهندسي استان يا اخراج از آن.
ح - انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي.
‌تبصره - دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است،
‌حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسئوليت‌هايي كه قبل از آن به عهده گرفته است (‌آن هم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات‌موجود) نخواهد داشت.
‌ماده 24 - چنانچه پروانه اشتغال مفقود، صاحب پروانه اشتغال مي‌تواند تقاضاي صدور المثني بنمايد و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از انقضاي‌مدت سه ماه از تاريخ تقاضا، در صورتي كه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدور المثني اقدام نمايد.
‌ماده 25 - با توجه به ماده (1287) قانون مدني، پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را داراست.


‌فصل سوم: پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي
‌ماده 26 - براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از‌رشته‌ها موضوع قانون - حسب مورد - پروانه اشتغال در سه درجه پايه (3) پايه (2) و پايه (1) به شرح زير صادر مي‌شود:
‌الف - براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:
- داشتن (5) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كارداني پايه (3).
- جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موقعيت در آزمون مربوط ضروري است.
ب - براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:
- داشتن (6) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال كار به كارداني پايه (3).
- جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سل سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
پ - براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:
- داشتن (7) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3).
- جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
ت - براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:
- داشتن (8) سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3).
- جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
‌تبصره - سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي‌ها و مدار مندرج در ماده (6) اين آيين‌نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز مي‌شود.
‌ماده 27 - متقاضيان موضوع اين فصل از آيين‌نامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان‌مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند:
‌الف - تصويب مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است و در مورد كاردانها با تعيين تصريح رشته و گرايش آن.
ب - گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (6) اين آيين‌نامه.
پ - ارايه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي.
ت - فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث - فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج - مدارك عضويت در تشكل حرفه‌اي مربوط در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.
چ - ارايه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.
ح - ساير مداركي كه ارايه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است.
‌ماده 28 - نحوه برگزاري آزمون و سئوالات علمي و تجربي عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل مي‌باشد.
‌سئوالات به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي استان قرار مي‌گيرد، تا با نظارت مستقيم و‌همكاري نظام مهندسي استان آزمون برگزار شود.
‌تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و‌شهرسازي استان است.
‌پس از تأسيس تشكيلات حرفه‌اي در برگزاري آزمونها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.
‌ماده 29 - به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي و ظرفيت اشتغال كاردانها و معماران تجربي، فعاليتهاي فني و مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس‌پيچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه "‌ الف"، "ب" و "ج" تقسيم مي‌شود.
‌سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفه‌اي و توانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده‌پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود (‌تعيين و در پروانه اشتغال درج مي‌شود.)
‌ماده 30 - مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي (3) سال است و در انقضاي مدت، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است.
‌ماده 31 - كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور و غير اينها تابع مقررات‌مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است.
‌ماده 32 - مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي نيز مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار‌مهندسي است، لكن پس از تأسيس تشكيلات حرفه‌اي مربوط شوراي انتظامي استان و مرجع تجديد نظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام‌خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي‌كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثنا شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات‌حرفه‌اي مربوط طي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديد نظر ابلاغ خواهد شد.


‌فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان
‌ماده 33 - مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرح‌هاي شهرسازي و شهرسازي و عمران‌شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه‌ها،‌ آگاهي‌هاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
‌ماده 34 - شهرداريها موظفند در متن تأييديه نقشه‌هاي تفكيك زمين و متن پروانه‌هاي ساختماني و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي‌مشخصات مصوبات طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند.
‌ماده 35 - مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان مي‌كنند موظفند از نخستني روز شروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده‌به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان‌در اختيار آنها گذاشته شود.
‌ماده 36 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي مي‌توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از‌ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان مي‌دهند، شكايت يا اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و‌شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند.
‌ماده 37 - وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمانها را رأساً به صورت كنترل نمونه‌اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت‌شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار مي‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر دلايل و‌مستندات، دستور اصلاحي يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسئول نظارت ذيربط ابلاغ مي‌نمايد.
‌ماده 38 - به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص ياد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و‌نقشه‌هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور‌اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمان ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است، در‌اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي‌باشند.
‌ماده 39 - سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با همكاري‌هاي نظام مهندسي استان و شهرداري در محل‌هايي كه مشمول ماده (4) قانون نمي‌باشند،‌در اجراي ماده (36) قانون نسبت به تهيه طرح‌هاي همسان (‌تيپ) در زمينه طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد.
‌شهرداريها نقشه‌هاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند و چنانچه متقاضي بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنمايد، شهرداريها‌موظفند با رعايت ساير مقررات، پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمال نظارت نمايند.
‌ماده 40 - به منظور مطالعات و تحقيقات مورد نياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در مهندسي ساختمان و گسترش آن در سطح كشور،‌متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاي كيفي مهندسي ساختمان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آيين‌نامه‌هاي قانوني، اصلاح روشها و ساختار‌اداري و اجرايي و تدوين برنامه‌هاي آموزشي در سطوح مختلف، شورايي مركب از (7) عضو تحت عنوان "‌شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان" در‌وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود.
‌اعضا و رييس شوراي مذكور توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود.


‌فصل پنجم: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
‌ماده 41 - به منظور تأمين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف قانون در سطح كشور سازماني تحت عنوان "‌سازمان‌نظام مهندسي ساختمان" تشكيل مي‌شود.
‌اركان سازمان متشكل است از "‌نظام مهندسي استان"، "‌هيأت عمومي"، "‌شوراي مركزي"، "‌رييس سازمان" و "‌شوراي انتظامي نظام مهندسي".
‌ماده 42 - سازمان و نظام مهندسي استانها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غير انتفاعي‌مي‌باشند.
‌ماده 43 - براي تشكيل نظام مهندسي استان وجود حداقل (50) داوطلب عضويت از بين مهندسان مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقر در ماده (6) قانون و‌تبصره‌هاي آن باشند، ضروري است.
‌تبصره - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‌هاي مرتبط در نظام مهندسي استان بلامانع است ولي‌در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو، حق دارند.
‌ماده 44 - عضويت در نظام مهندسي استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است:
‌الف - دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط.
ب - متولد آن استان بوده و يا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، به طوري كه فعاليت حرفه‌اي وي در آن استان‌متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.
پ - نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت.
ت - دادن تعهد نسبت به انجام وظايف كه از طريق نظام مهندسي استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا مي‌شود، در چهارچوب اهداف قانون و‌آيين‌نامه اجرايي آن.
ث - پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه‌هاي مصوب مربوط.
ج - تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.
‌ماده 45 - متقاضي عضويت در نظام مهندسي استان تقاضاي خود را به دبيرخانه نظام مهندسي استان تسليم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر‌ظرف (15) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتي كه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهد، نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت او‌اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شوراي كافي تشخيص دهد، نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ‌نمايد.
‌ماده 46 - كساني كه به عضويت ناظم مهندسي استان پذيرفته مي‌شوند، در موارد زير عضويت آنها قطع مي‌شود و در هر زمان عللي كه موجب قطع عضويت‌شده است بر طرف شود بنا به تقاضاي متقاضي، عضويت تجديد و ادامه خواهد يافت:
‌الف - نقل مكان به استان ديگر.
ب - استعفا از عضويت نظام مهندس استان.
پ - سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (44) اين آيين‌نامه.
ت - اخراج از سازمان به دليل تكرار تخلف.
‌تبصره - قطع عضويت در نظام مهندسي استان موجب قطع عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد بود، ولي برقراري مجدد عضويت، لزوماً موجب‌برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود.
‌ماده 47 - شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند در آن واحد، عضويت بيش از يك نظام مهندسي استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان‌به استان ديگر تغيير مي‌كند، كارت عضويت سازمان نظام مهندسي جديد پس از موافقت نظام مهندسي استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جديد صادر و‌كارت عضويت قبلي باطل شده و همراه با مدارك مربوط به نظام مهندسي استان محل صدور آن فرستاده مي‌شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت نظام‌مهندسي استان قبلي به اعتبار خود باقي است. همچنين نظام مهندسي استان قبلي موظف است حسب درخواست نظام مهندسي استان جديد رونوشتي از‌پروانه و و سوابق عضو انتقالي براي نظام مهندسي استان جديد ارسال دارد.
‌ماده 48 - در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد مهندسان واجد شرايط، نظام مهندسي استان تشكيل نشده است، مهندسان حوزه آن استان مي‌توانند به‌عضويت نظام مهندسي استان مجاور كه توسط وزير مسكن و شهرسازي تعيين مي‌شود، پذيرفته شوند. در اين قبيل موارد، وظايف مربوط به استان مذكور نيز‌توسط نظام مهندسي استان مجاور كه به شرح فوق تعيين شده است انجام خواهد شد. هر گاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد سازمان مسكن و شهرسازي‌مربوط اقدام به برگزاري اولين دوره انتخابات و تشكيل نظام مهندسي استان خواهد كرد.
‌ماده 49 - به منظور تشكيل سازمان در استانها وفق قانون اولين دوره برگزاري انتخابات در استانها به وسيله وزارت مسكن و راهسازي با همكاري سازمانهاي‌موجود نظام مهندسي ساختمان در استان انجام مي‌گيرد و پس از تشكيل نظام مهندسي استان طبق قانون، كليه امكانات، اموال، دارايي و تعهدات سازمان موجود‌به نظام مهندسي استان با نمايندگي هيأت مديره قانوني آن و با حضور نماينده وزارت مذكور منتقل و تحويل مي‌شود.
‌ماده 50 - عضويت در نظام مهندسي استان داراي امتيازاتي به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي با رعايت ساير شرايط.
ب - شركت در انتخابات هيأت مديره، اعم از انتخاب نمودن يا انتخاب شدن.
پ - امكان انتخاب شدن به عضويت هيأت عمومي و شوراي مركزي و ساير مجامع و كميسيونها و هيأتهاي وابسته به نظام مهندسي استان.
ت - استفاده از تسهيلات و خدماتي كه نظام مهندسي استان بنا به وظايف و هدفهاي خود در اختيار اعضا قرار مي‌دهد، از جمله حفظ حقوق و شئون و حيثيت‌حرفه‌اي اعضاي نظام مهندسي استان و دفاع در مقابل تعـ*رض به آنها از طريق ارايه خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره.
ث - استفاده از پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزشي و انتشاراتي به منظور بالا بردن دانش فني اعضا.
ج - استفاده از تسهيلات قانوني، كه براي دارندگان پروانه اشتغال فراهم مي‌شود.
چ - استفاده از ارجاع خدمات كارشناسي موضوع ماده (27) قانون.
ح - استفاده از خدمات مالياتي.
‌ماده 51 - اركان نظام مهندسي استان به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف - مجمع عمومي.
ب - هيأت مديره.
ج - بازرسان.
‌د - شوراي انتظامي استان.
‌محل استقرار دايم آن در مركز استان است و مي‌تواند در ساير شهرها و همچنين مناطق مختلف شهرهاي بزرگ استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي‌از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد.
‌الف - مجمع عمومي
‌ماده 52 - مجمع عمومي نظام مهندسي استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو نظام مهندس استان داراي مدارك تحصيلي در رشته‌هاي اصلي يا‌رشته‌هاي مرتبط و كارت عضويت معتبر كه اصالتاً يا وكالتاً حق رأي دارند تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - اعضايي كه حق رأي خود را تفويض مي‌كنند، بايد كارت عضويت خود را نيز ضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نمي‌توانند جداگانه در رأي‌گيري‌شركت كنند.
‌تبصره 2 - در استانهايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب قانون آزمايش تشكل نشده باشد، به منظور برگزاري اولين دوره انتخابات، سازمان‌مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد.
‌ماده 53 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس بعدي مجمع عمومي تعيين مي‌شود، به دعوت"‌هيأت مديره" تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي يا بازرس (‌بازرسان) يا حداقل بيست درصد (20%) اعضاي نظام مهندسي استان تشكيل مجمع عمومي را‌درخواست نمايند هيأت مديره موظف است، مجمع عمومي را دعوت به تشكيل نمايد.
‌تبصره 2 - هيأت مديره ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات ياد شده با رعايت ساير‌شرايط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت.
‌تبصره 3 - نمايندگان اشخاص حقوقي عضو نظام مهندس استان مي‌توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند.
‌ماده 54 - دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل (20) روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت‌لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله رسانه‌هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد، در آگهي و يا دعوتنامه و يا اطلاعيه‌هاي مزبور بايد روز و ساعت و‌محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود.
‌ماده 55 - جلسات مجمع عمومي با حصول اكثريت مطلق اعضا اعم از اينكه شخصاً حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند، رسميت خواهد‌يافت و تصميمات آن با اكثريت نصف به علاوه آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
‌تبصره - در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره مي‌باشد، اجتماعي در محل واحد و احراز حد نصاب فوق‌الذكر ضروري نيست و‌انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوق‌هاي رأي‌گيري با رأي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام مي‌شود و در اين مورد هر عضو فقط‌حق يك داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نمي‌باشد.
‌ماده 56 - مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از رييس، يك منشي و دو نار اداره مي‌شود.
‌رياست مجمع عمومي با رييس هيأت مديره خواهد بود. مگر در مواردي كه انتخاب بعضي يا كليه اعضاي هيأت مديره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اين‌صورت رييس نيز مانند منشي و دو نفر ناظر از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد. از مذاكرات و تصميمات مجمع‌عمومي صورتجلسه‌اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رييس مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه نظام مهندسي استان و يك نسخه به سازمان‌مسكن و شهرسازي استان ارسال مي‌شود.
‌ماده 57 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق‌العاده تشكيل شهد باشد به شرح زير است:
‌الف- انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب - انتخاب بازرس يا بازرسان اصلي و علي‌البدل.
پ - شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ت - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره.
ث - تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي نظام مهندسي استان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.
ج - اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيأت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان.
چ - تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيه‌هاي نظام مهندسي استان.
ح - شنيدن گزارش فعاليتهاي حرفه‌اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن.
خ - تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليتهاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاي و مؤسسات و نظاير آن.
‌د - بررسي و نظرخواهي در مورد موضوعات حرفه‌اي و مهندسي.
‌ذ - تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده در طول هر سل خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي سالانه.
‌ر - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به عهده نظام مهندسي استان در صلاحيت مجمع عمومي مي‌باشد.
ب: هيأت مديره
‌ماده 58 - هر يك از نظام مهندسي استانها داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب در رشته‌هاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب‌خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
‌ماده 59 - داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استانها علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده (11) قانون بايد داراي پروانه اشتغال پايه (2)‌مهندسي يا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) يا بالاتر باشند.
‌ماده 60 - تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان مي‌باشد كه به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌از (50) تا (300) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (5) تا (7) نفر
‌از (301) تا (1000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (9) نفر
‌از (1001) تا (2500) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (13) نفر
‌از (2501) تا (5000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (17) نفر
‌از (5001) تا (10000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (21) نفر
‌از (10001) و بيشتر تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (25) نفر
‌هيأت مديره در هر يك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهد داشت.
‌ماده 61 - تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته‌هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده خواهد‌بود:
>‌جدول: تصويب‌نامه‌ها 1375 - جلد 2 - صفحه 320 الي 321<
‌تبصره 1 - در تمامي موارد اعضاي هر يك از رشته‌هاي اصلي يا مجموع اعضاي هر گروه بايد حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا‌گروه بتواند يك عضو اصلي در هيأت مديره داشته باشد.
‌تبصره 2 - در صورتي كه در ستون اول از هر يك از رشته‌هاي اصلي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد، حداقل اعضاي هيأت مديره (5) عضو خواهد‌بود.
‌تبصره 3 - چنانچه در گواهي به تعداد كافي از رشته‌اي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد از ساير رشته‌هاي آن گروه به تعداد مورد نياز از حائزين بالاترين‌آرا انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يك از رشته‌هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حد نصاب لازم موجود نداشته باشد، جهت تأمين باقيمانده اعضاي‌هيأت مديره از رشته و گروه‌هاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب حائزين اكثريت آرا انتخاب خواهند شد.
‌ماده 62 - براي انجام انتخابات هيأت مديره، هيأت اجرايي انتخابات مركب از (3) تا (7) نفر و بيش از آن (7) نفر خواهد بود. هيأت مذكور با نظارت مسكن و‌شهرسازي به عنوان دستگاه نظارت وظيفه برگزاري انتخابات را بر عهده خواهد داشت.
‌به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، به تعداد (2) برابر مورد نياز از اعضاي نظام مهندسي استان را انتخاب‌مي‌نمايد و آنها از بين خود نصف اعضا را با اكثريت آرا به عنوان اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام مي‌نمايند. هيأت اجرايي‌انتخابات بايد چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هيأت مديره انتخاب و تشكيل شود.
‌تبصره - وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات را رأساً از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب نمايد.
‌ماده 63 - اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه، از بين خود يك رييس، يك نايب رييس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دو‌سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود. نماينده دستگاه نظارت نيز مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات‌است.
‌تبصره - اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي‌توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند.
‌ماده 64 - هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل، موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روشهاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد:
‌الف - اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره.
ب - تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد از (15) روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد.
پ - اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنين نشاني محل‌هاي ثبت نام داوطلبين.
ث - درجه مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند.
ث - تعيين روز و ساعت و محل يا محل‌هاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود، پس از دستگاه نظارت.
ج - اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده (61) اين آيين‌نامه.
چ - اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت‌كنندگان در انتخابات ضروري به نظر مي‌رسد.
ح - ارسال آگهي‌هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي نظام مهندسي استان در صورت لزوم.
‌ماده 65 - داوطلبان عضويت عضويت در هيأت مديره مي‌توانند ظرف مهلتي كه توسط هيأت اجرايي انتخابات تعيين شده است، داوطلبي خود را به ور كتبي‌همراه با فتوكپي پروانه اشتغال و ساير مدارك لازم به هيأت اجرايي انتخابات يا يكي از محل‌هاي ثبت نام تسليم و رسيد دريافت دارند.
‌ماده 66 - هيأت اجرايي انتخاباتي موظف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان مهلت ثبت‌نامه جهت احراز شرايط داوطلبان، از مراجع ذيربط استعلام و‌رونوشت آن را براي دستگاه نظارت ارسال و ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه پاسخ استعلامها واصل شده يا نشده باشد با اكثريت آرا نسبت به‌صلاحيت نامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به دستگاه نظارت و متقاضي اعلام نمايد.
‌افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است مي‌توانند ظرف (3) روز از تاريخ وصول نظريه شكايت خود را به طور كتبي به دستگاه نظارت تسليم و رسيد دريافت‌دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف يك هفته به شكايات واصل شده رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاكيان و ساير داوطلبان به هيأت‌اجرايي انتخابات اعلام دارد.
‌پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه نظارت، هيأت اجرايي انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافي تكثير و توزيع نموده، حداقل دو هفته قبل‌از روز اخذ رأي آن را در روزنامه محلي يا روزنامه كثيرالانتشار آگهي يا در صورت لزوم به وسايل مقتضي به اطلاع اعضا مي‌رساند.
‌تبصره - فهرست اسامي داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگي، با ذكر رشته تحصيلي، نام دانشكده، سال دريافت مدرك، نوع مدرك، رشته تحصيلي به صورت‌الفبايي و به تفكيك رشته بايد تنظيم شود و در روز رأي‌گيري در محل‌هاي مناسب در معرض ديد رأي‌دهندگان قرار داده شود.
‌ماده 67 - در صورتي كه هيأت اجرايي انتخابات با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراكندگي شهرهاي استان و ساير عوامل، محل‌هاي متعددي‌جهت برگزاري انتخابات تعيين نمايد، بايد براي هر يك از محل‌هاي مذكور، هيأت اجرايي انتخابات فرعي مركب از سه عضو نظام مهندسي استان كه واجد‌شرايط انتخاب شدن در اجرايي انتخابات باشند تعيين كند، ولي به هر حال مسئوليت حسن انجام انتخابات با هيأت اجرايي انتخابات مي‌باشد. دستگاه نظارت‌نيز براي هر محل يك ناظر خواهد داشت.
‌ماده 68 - هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان مي‌تواند با ارائه كارت عضويت همان استان به تشخيص خود به تمام يا بعضي از داوطلبان در هر يك از‌رشته‌هاي اصلي و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره نظام مهندسي استان رأي دهد و در صورتي كه بيش از آن در ورقه رأي خود نوشته باشد، اسامي‌اضافي از آخر حذف خواهد شد.
‌تبصره - در صورتي كه رأي‌دهنده اسامي افرادي غير از داوطلبان اعلام شده را بنويسد فقط آن اسامي حذف مي‌شود.
‌ماده 69 - پس از خاتمه رأي‌گيري، هيأت اجرايي انتخابات موظف است زير نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نمايد. در هر يك از رشته‌هاي اصلي از بين‌كساني كه داراي رأي بيشتر باشد به ترتيب اولويت، اعضاي اصلي و علي‌البدل در آن رشته تعيين مي‌شود و نتايج رأي‌گيري صورتجله شده و توسط اعضاي‌هيأت اجرايي انتخابات و نمايندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام مي‌شود.
‌ماده 70 - مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از روز اخذ رأي خواهد بود و مدت رسيدگي به آنها يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور‌مي‌باشد. مرجع رسيدگي به اين شكايات، هيأت اجرايي انتخابات به اتفاق نماينده دستگاه نظارت است.
‌به شكايات بدون نام و مشخصات و نشاني شاكي ترتيب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام رسيدگي، در صورت تأييد انتخابات، نتايج قطعي اعلام و كليه اوراق‌و دفاتر و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندس استان تحويل مي‌شود و در صورت ابطال انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت‌به شروع تشريفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.
‌تأييد يا ابطال انتخابات منحصراً از اختيارات دستگاه نظارت است. پس از خاتمه انتخابات و تأييد آن، اعتبارنامه‌هاي اعضاي هيأت مديره به وسيله وزارت‌مسكن و شهرسازي امضا و صادر مي‌شود.
‌ماده 71 - هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي‌شود، در اولين جلسه از بين خود يك رييس، دو نايب رييس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب‌خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در سال‌هاي بعد بلامانع است.
‌همچنين هيأت رييسه از بين خود يك نفر را با تأييد هيأت مديره به سمت خزانه‌دار منصوب مي‌نمايد. رييس هيأت مديره، رييس نام مهندس استان مي‌باشد.
‌ماده 72 - جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد. اعضاي علي‌البدل مي‌توانند بودن داشتن حق‌رأي در كليه جلسات هيأت مديره شركت نمايند. تصميمات و مصوبات هيأت مديره با رعايت نصاب اكثريت نصف به اضافه يك به نسبت تعداد كل اعضاي‌اصلي معتبر بوده و توسط دبير در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد. اسامي غايبين ذيل آن ذكر مي‌شود.
‌تبصره 1 - چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسات متناوب در مدت شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند‌مستعفي شناخته شده و عضو علي‌البدل به جاي او در جلسات مديره به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد و مراتب نيز به عضو مستعفي به طور كتبي اعلام‌مي‌شود.
‌تبصره 2 - در صورت فوت، استعفا، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيأت مديره از عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي جهت شركت در‌جلسات هيأت مديره دعوت خواهد شد.
‌ماده 73 - اختيارات وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين مي‌شود:
1 - برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2 - برنامه‌ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه فعاليتهاي حرفه‌اي و‌مهندسي.
3 - ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخش‌هاي مهندسي ساختمان از طريق ايجاد پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزشي و نظاير آن.
4 - همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها‌توسط اعضاي نظام مهندسي استان حسب درخواست.
5 - نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح‌ها و فعاليتهاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از‌طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
6 - مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه‌هاي مشمول قانون.
7 - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و معرفي طرح‌هاي‌ارزشمند.
8 - تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش مهندس ساختمان در زمينه ارجاع مناسب كارها به‌صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
9 - كمك به ترويج اصول صحيح مهندس ساختمان و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و‌استانداردها و معيارها.
10 - كمك به ارتقاي كيفيت طرح‌هاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارايه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيونها و‌شوراهاي تصميم‌گيري در مورد اين گونه طرح‌ها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرح‌هاي ياد شده با‌استفاده از خدمات اعضاي نظام مهندس استان
11 - ارايه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
12 - همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13 - تهيه و تنظيم و تصويب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
14 - معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي به منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي نظام‌مهندس استان.
15 - تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و ابلاغ.
16 - پيشنهاد اسامي بازرسان به ميزان دو برابر تعداد آنها از بين اعضاي نظام مهندسي استان به مجمع عمومي براي انتخاب بازرسان اصلي و علي‌البدل.
17 - انتخاب و معرفي حسب مورد دو تا چهار عضو شوراي انتظامي استان به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان موضوع‌ماده (17) قانون و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل شوراي انتظامي استان.
18 - تهيه و تصويب نظام‌نامه اداري، تشكيلاتي، مالي و داخلي نظام مهندسي استان.
19 - تنظيم امور اداري و مالي نظام مهندس استان طبق مقررات و نظام‌نامه‌هاي مربوط.
20 - تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
21 - ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
22 - استخدام و عزل و نصب كاركنان نظام مهندس استان و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
23 - افتتاح حساب بانكي، به نام نظام مهندس استان نزد بانكها و برداشت از اين حسابها جهت انجام امور نظام مهندس استان و پرداخت هزينه‌ها.
24 - تعيين امضا يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش.
25 - تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشته‌هاي اصلي از بين اعضاي نظام مهندس استان با رعايت ضوابط و دستورالعمل وارت‌مسكن و شهرسازي جهت معرفي به مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي.
26 - اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي يا معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي ظرف مهلت‌هاي تعيين شده، موضوع ماده(17) قانون.
27 - همكاري در برگزاري آزمونهاي موضوع قانون و آيين‌نامه اجرايي آن.
28 - تشكيل كميته نظام پيشنهادات در نظام مهندس استان و تعيين وظايف و نحوه هماهنگي با ساير استانها، موضوع ماده (86) اين آيين‌نامه.
29 - تشكيل هيأت مشورتي نظام مهندسي استان و تعيين وظايف و نحوه همكاري.
30 - تأسيس دفاتر نمايندگي و تهيه و تصويب نظام نامه مربوط، شامل نحوه تشكيل، چگونگي فعاليت و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها.
31 - تهيه نظام نامه مربوط به كميسيونهاي تخصصي شامل نحوه تشكيل، شرح وظايف و حدود اختيارات و نحوه تركيب آنها.
32 - ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام كارآموزي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي اصلي و رشته‌هاي مرتبط در مهندسي ساختمان.
33 - تشكيل دفاتر مشاوره و راهنمايي به منظور كسب اطلاعات لازم و ارايه آن به عموم به منظور اطلاع‌رساني به مراجعين و اعضاي سازمان و ارجاع امور به‌اعضاي حقيقي و حقوقي نظام مهندس استان و مراجع ذيربط در موارد نياز، نير حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فني و مهندسي.
34 - انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه و توزيع نشريات حرفه‌اي، نرم‌افزارها و غيره.
35 - تشكيل نمايشگاه‌هاي تخصصي، فني، توليدي، و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت اعضا در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي.
36 - پيشنهاد تغييرات خاصي متناسب با شرايط ويژه استان در مقررات ملي ساختمان بر اساس ماده (33) قانون.
37 - مشورت با گروه‌هاي تخصصي و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.
38 - هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين‌نامه اجرايي و ساير مقررات مربوط و يا عرفاً ضروري است و به عهده هيأت مديره مي‌باشد.
‌ماده 74 - كليه مكاتبات نظام مهندس استان با امضاي رييس هيأت مديره و در غياب او به ترتيب با امضاي نايب رييس اول يا دوم انجام مي‌شود، مگر آنكه در‌موارد معيني، هيأت مديره نحوه خاصي تعيين كرده باشد.
‌ماده 75 - نمايندگي نظام مهندس استان با هيأت مديره است كه به طور كلي و يا موردي نماينده يا نمايندگان خود را با حق انتخاب وكيل با حق توكيل غير يا‌بدون آن و با تعيين حدود اختيارات و صلاحيت تعيين خواهد كرد.
‌ماده 76 - هيأت مديره مي‌تواند در جهت اجراي تصميمات و وظايف محوله تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد معين و يا براي مدت محدود و معين‌به هر يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره تفويض نمايد.
‌همچنين هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به موجب نظام‌نامه‌هاي مربوط به دفاتر نمايندگي و كميسيونهاي تخصصي مهندسان هر‌رشته در شهرستانهاي تابعه استان واگذار كند. اين نظام‌نامه‌ها ممكن است در صورت قبول و تأييد شوراي انتظامي استان نيز شامل دريافت شكايات انتظامي و‌رسيدگي مقدماتي نسبت به آنها بر اساس مفاد توافق‌نامه‌هاي منعقد شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامي استان جهت رسيدگي و صدور رأي باشد.
‌ماده 77 - گروه‌هاي تخصصي در هر يك از استانها و در هر يك از رشته‌هاي اصلي كه تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود تشكيل مي‌شود. گروه‌هاي مذكور،‌امور تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسي حل و فصل قرار مي‌دهند و نظرات و پيشنهادات خود را براي نظام مهندس استان‌ارسال مي‌دارند.
‌هيأت مديره نيز قبل از تصميم‌گيري در اموري كه اختصاصاً مرتبط با يكي از رشته‌هاي اصلي است نظر گروه تخصصي مربوط را استعلام نموده، آن را در‌تصميم‌گيري‌هاي خود مورد توجه قرار مي‌دهد.
‌ماده 78 - هيأت مديره نظام مهندس استان موظف است ظرف (3) ماه از تاريخ تشكيل نظام مهندسي استان نسبت به تشكيل گروه‌هاي تخصصي موجود در‌استان اقدام كند.
‌ماده 79 - هر يك از گروه‌هاي تخصصي داراي يك هيأت رييسه متشكل از (3) تا (7) عضو خواهد بود كه از بين اعضاي هيأت مديره نظام مهندس استان در‌رشته مربوط و ساير اعضاي همان رشته در نظام مهندس استان براي مدت سه سال به شرح زير تعيين و انتخاب مي‌شوند و نمايندگي گروه تخصصي آن رشته را‌در امور مربوط به عهده خواهند داشت:
>‌جدول: تصويب‌نامه‌ها 1375 - جلد 2 - صفحه 327<
‌تبصره 1 - انتخاب ساير اعضاي هيأت مديره نظام مهندس استان در رشته مربوط به وسيله اعضاي همان رشته در نظام مهندس استان به عنوان عضو هيأت‌رئيسه گروه تخصصي نيز بلامانع است.
‌تبصره 2 - اگر در بين اعضاي هيأت مديره به تعداد كافي از متخصصين رشته‌اي موجود نباشد، به تعداد مورد نياز، از بين ساير اعضاي همان رشته در نظام‌مهندس استان انتخاب خواهند شد.
‌تبصره 3 - در برگزاري انتخابات هيأت رئيسه گروه‌هاي تخصصي، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان به عنوان نظار حضور خواهد داشت.
‌ماده 80 - به منظور دسترسي و مورد استفاده قراردادن تجربه‌ها، روش‌هاي اسلامي و آداب سنتي، ملي و فرهنگي در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري،‌نگهداري و ساير فعاليتهاي مهندسي، كميته‌اي تحت عنوان "‌ كميته نظام پيشنهادات" در وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين در هر يك از نهادهاي قانون، نظير‌شوراي مركزي نظام مهندس استان و گروه‌هاي تخصصي موضوع ماده (16) قانون تشكيل مي‌شود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگي استفاده از آن به ترتيب‌زير خواهد بود:
‌الف - گروه‌هاي تخصصي استان نظريات و پيشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبي به پيشنهاددهندگان دسته‌بندي و در پايان هر ماه گزارش آن را‌همراه اظهارنظر يا هر گونه پيشنهادي به نظام مهندس استان ارسال مي‌دارند.
ب - نظام مهندس استان گزارشهاي واصل شده گروه‌هاي تخصصي استان و نظرات و پيشنهادات واصل شده از ساير اعضا را ضمن اعلام وصول به گروه‌هاي‌تخصصي و اعضا و همچنين درج در خبرنامه نظام مهندس استان دسته‌بندي و طبقه‌بندي موضوعي نموده و مواردي را كه در حدود اختيارات و صلاحيت نظام‌مهندس استان است رأساً اقدام مي‌نمايد و در پايان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهار نظر يا هر گونه پيشنهادي به شوراي مركزي ارسال خواهد داشت.
پ - شوراي مركزي گزارش‌هاي واصل شده نظام مهندس استانها را ضمن اعلام وصول و همچنين درج در خبرنامه شوراي مركزي همراه گزارشي شامل:
- اظهارنظر و پيشنهادات شوراي مركزي،
- دسته‌بندي و طبقه‌بندي موضوعي مطالب،
- تعيين اولويتهاي پيشنهاداتي كه بايد مورد علم قرار گيرد،
- ضرورت تحقق و شرايط و ملزومات مورد نياز،
‌هر شش ماه يك بار به كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد داشت.
ت - كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به پيشنهادات شوراي مركزي از محل بودجه موضوع ماده (39) قانون كه به اين منظور تخصيص‌يافته، به پيشنهاداتي كه مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزير مسكن و شهرسازي در هر سال جايزه‌اي تحت عنوان جايزه پيشنهاد به‌پيشنهاددهندگان اعطا مي‌نمايد.
ج: بازرس و بازرسان.
‌ماده 81 - هر نظام مهندس استان كه تا (1000) عضو داشته باشد يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضو (2) بازرس‌اصلي و يك بازرس علي‌البدل و از (5001) عضو و بيشتر (3) بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل خواهد داشت. بازرسان نبايد عضو هيأت مديره يا شوراي‌انتظامي استان باشند و حداقل بايد (10) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.
‌به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسان اصلي و علي‌البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندس استان انتخاب و به اولين‌جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيأت مديره تشكيل مي‌شود پيشنهاد مي‌نمايد. حائزين اكثريت آرا به ترتيب نفرات اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي‌و نفر بعدي به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت (2) سال انتخاب مي‌شوند.
‌ماده 82 - وظايف و اختيارات بازرس (‌بازرسان) به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف - اظهار نظر درباره صحت و درستي صورت داراييها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه‌اي كه مديره براي ارايه به مجمع عمومي تهيه نموده است و‌تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل (15) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي.
ب - اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتي كه هيأت مديره براي ارايه به مجمع عمومي تنظيم نموده است.
پ - بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقدامات و عملكرد هيأت مديره در حدود قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضا در حدودي كه قانون و‌آيين‌نامه‌هاي آن تعيين كرده به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيأت مديره تخلف يا تخطي از قانون و آيين‌نامه داشته و يا اطلاعاتي بر خلاف‌حقيقت در اختيار مجمع عمومي قرار دهند بازرس يا بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايند.
ت - بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام‌مهندس استان را از هيأت مديره مطالعه كرده و در مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه‌اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.
ث - بازرس يا بازرسان مي‌توانند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اينكه آنها را از قبل به طور‌رسمي و كتبي به نظام مهندسي استان معرفي كرده باشند.
‌اين كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس يا بازرسان تعيين مي‌كنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت.
‌د: شوراي انتظامي استان
‌ماده 83 - هر يك از نظام مهندس استانها داراي يك شوراي انتظامي استان خواهد بود. تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در استانهايي كه تعداد اعضاي نظام‌مهندسي استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بيش از (1000) نفر از پنج عضو تشكيل مي‌شود.
‌يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رييس دادگستري استان و بقيه از بين اعضاي خوشنام نظام مهندس استان توسط هيأت مديره براي مدت سه ساله‌انتخاب و به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي مي‌شوند.
‌ماده 84 - شوراي انتظامي استان در اولين جلسه از بين خود يك رييس و يك نايب رييس براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از‌انقضاي هر دوره يك ساله بلامانع خواهد بود.
‌جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دوسوم از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است.
‌ماده 85 - شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و‌كاردانهاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال مي‌باشد.
‌كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحب كار، زيانديده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت يا غير دولتي يا نهادهاي انقلاب‌اسلامي، شهرداريها و مؤسسات عمومي و به طور كلي هر شخصي كه در مورد هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد‌تخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفه‌اي وي داشته باشد مي‌توان شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و‌مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال يا تحويل نمايد.
‌تبصره 1 - رسيدگي به تخلفات اشخاصي كه بر اساس قوانين قبلي داراي پروانه اشتغال هستند ولي هنوز عضويت نظام مهندسي استان را دارا نمي‌باشند، در‌صلاحيت شوراي انتظامي استان است.
‌تبصره 2 - در صورتي كه مشتكي‌عنه عضو نظام مهندسي استان ديگري غير از نظام مهندسي استان واصل‌كننده شكايت باشد، نظام مهندسي استان محل وقوع‌تخلف، صالح براي رسيدگي به شكايت است.
‌تبصره 3 - به شكايات واصل‌شده كه بدون امضا و نام و نشاني كامل شاكي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
‌تبصره 4 - هيأت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دريافت شكايت، رأساً نيز به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند.
‌ماده 86 - دبيرخانه نظام مهندسي استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب مي‌شود، كليه شكايات واصل شده را در دفتر مخصوصي ثبت و پس از‌تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي‌عنه با رعايت نوبت، تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مي‌نمايد.
‌موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.
‌تبصره - كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس يا نايب رييس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ‌خواهد شد.
‌ماده 87 - شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل ده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و با رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود‌تشخيص ندهد نظر به رد شكايات يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي‌عنه و يا هر شخص ديگر كه در‌ارتباط با موضوع شكايت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند.
‌عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايات است لكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم‌نخواهد بود.
‌تبصره 1 - مشتكي‌عنه مي‌تواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر‌را به عنوان وكيل معرفي نمايد.
‌تبصره 2 - شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام مهندسي استان موضوع بند (25)‌ماده (73) اين آيين‌نامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيون‌هاي تخصصي تشكيل شده در نظام مهندسي استان نيز استفاده كند و مي‌تواند دريافت و‌ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه‌ها و آراي صادر شده را‌به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.
‌ماده 88 - طرح و رسيدگي به شكايات در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازاتهاي انضباطي و حرفه‌اي مندرج در اين‌آيين‌نامه نخواهد بود.
‌ماده 89 - شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازي در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد (34) و (35) و ساير مواد‌قانون و آيين‌نامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك ماه رسيدگي و اعلام رأي نمايد.
‌ماده 90 - مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:
‌درجه 1 - اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندس استان.
‌درجه 2 - توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.
‌درجه 3 - محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
‌درجه 4 - محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يك سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
‌درجه 5 - محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
‌درجه 6 - محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استانها و ابطال پروانه اشتغال.
‌تبصره - در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتي كه براي دفعات بعدي‌مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه (4) يا (5) باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت‌محروميت‌هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه (6) محكوم خواهند شد.
‌ماده 91 - تخلفات انضباطي و حرفه‌اي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان‌باشد.
‌تخلف انضباطي و حرفه‌اي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير است:
‌الف - عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با‌مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج.
ب - مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه‌اي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.
پ - مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه‌اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج.
ت - خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هر يك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار با توجه‌به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني، از درجه يك تا درجه سه.
ث - صدور گواهي‌هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.
ج - تأييد غير واقعي ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدرك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج.
چ - امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نظرخواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه.
ح - تعلل در تنظيم و تسليم گزارشهايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده‌است، از درجه يك تا درجه سه.
خ - عدم توجه به مفاد اطلاعيه‌ها و اخطاريه‌هاي صادر شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط، از درجه يك تا درج پنج.
‌د - جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج.
‌ذ - اشتغال در حرف مهندسي موضوع قانون، خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال از درجه يك تا درجه پنج.
‌ر - دريافت هر گونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.
‌ز - سوء‌استفاده از عضويت و يا موقعيت‌هاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير، از درجه دو تا پنج.
‌ژ - عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندس استان از درجه يك تا درجه سه.
س - عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي رأي به وسيله نظام مهندس استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه، به تشخيص‌شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره نظام مهندس استان از درجه دو تا درجه پنج.
ش - ارايه خدمات مهندس طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن‌پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج.
ص - تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشينه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.
ض - استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه پنج.
ع - انجام هر عملي كه به موجب آيين‌نامه‌هاي داخلي نظام مهندس استان مربوط مخالف شئون حرفه‌اي بوده و موجب خدشه‌دار شدن حيثيت نظام مهندسي‌استان شود، از درجه يك تا درجه چهار.
‌ماده 92 - تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر در بندهاي ماده (90) اين آيين‌نامه به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار‌تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.
‌تبصره 1 - در صورتي كه مختلف در يك پرونده مرتكب دو يا چدن تخلف شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين مي‌شود، ليكن فقط مجازاتي كه‌شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهاي مذكور همگي از يك درجه باشد در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعيين مي‌شود.
‌تبصره 2 - در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعايت تبصره ماده (90) اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.
‌ماده 93 - آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود.
‌آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر است.
‌ماده 94 - مرجع تجديد نظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استانهاّ، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.
‌تبصره - آراي بدوي كه توسط شوراي انتظامي استان در اجراي قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371 - صادر شده به قوت خود باقي و ظرف‌يك ماه از تاريخ ابلاغ و در صورتي كه قبلاً ابلاغ شده ولي قبل از پايان مهلت تجديد نظرخواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي‌متوقف شده است، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، قابل تجديد نظرخواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي است.


‌فصل ششم: شوراي انتظامي نظام مهندسي
‌ماده 95 - شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراي صادر شده از شوراي انتظامي استانهاست و داراي پنج عضو مي‌باشد و اعضاي آن براي مدت‌سه سال به شرح زير منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
‌الف - يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضايي.
ب - دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.
ج - دو عضو به معرفي شوراي مركزي.
‌جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با (3) رأي موافق معتبر خواهد بود.
‌ماده 96 - شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رييس، يك نايب رييس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد و انتخاب‌مجدد آنها بلامانع است.
‌ماده 97 - تقاضاي تجديد نظر در دبيرخانه نظام مهندسي استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و‌مستندات، رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي‌عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال مي‌دارد.
‌در صورتي كه تجديد نظر خواه درخواست خود را مستقيماً به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و مدارك‌لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت مي‌دارد.
‌ماده 98 - در صورتي كه درخواست تجديد نر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي‌كرده و كليه اختيارات لازم از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيونهاي‌تخصصي و غيره را دارد.
‌مرجع تجديد نظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مي‌نمايد.
‌آراي صادر شده از مرجع تجديد نر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه رأي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است بايد‌تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود.
‌تبصره - در صورتي كه پرونده در شوراي انتظامي استان در اجراي مواد (86) و (89) اين آيين‌نامه خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رييس شوراي انتظامي‌ناظم مهندسي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد در شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 99 - دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراي مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به‌وسيله پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ و نسخه‌اي از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسي استان ارسال مي‌دارد. نظام مهندسي استان ضمن اينكه يك نسخه‌از رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال مي‌كند، مفاد رأي را به مورد‌اجرا مي‌گذارد.
‌ماده 100 - در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پرونده اشتغال باشد نظام مهندسي استان مربوط موظف است پروانه اشتغال‌عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه شوراي انتظامي ناظم مهندسي ارسال‌دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي استان نگاهداري مي‌شود.
‌تبصره - در صورتي كه عضو مختلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال‌خود به نظام مهندسي استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محكوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال‌بعدي وي را با تأخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه شهردارهاي و مراجع ذيربط نيز ابلاغ خواهد نمود.‌مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درج شود.
‌ماده 101 - مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه با اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي‌استان و يا به اعتبار عضويت آنها در نظام مهندسي استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرف نظر از نوع و موضوع آن با‌دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي مي‌باشد.


‌فصل هفتم: هيأت عمومي
‌ماده 102 - در اجراي ماده (19) قانون به منظور ايجاد هماهنگي در امور نظام مهندسي استانها، عمومي متشكل از اعضاي هيأت مديره‌ها در سطح كشور‌تشكيل مي‌شود.
‌جلسات عادي هيأت عمومي با دعوت رييس سازمان از اعضاي هيأت مديره‌ها سالي يك بار با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود. در‌دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.
‌تبصره - اولين جلسه عادي هيأت عمومي پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره‌ها در دوسوم استانهاي كشور مشروط بر اينكه دربرگيرنده تمام نظام مهندسي‌استانهايي كه داراي (700) نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.
‌ماده 103 - جلسات فوق‌العاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي هيأت عمومي و يا به تقاضاي دوسوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير‌مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود.
‌ماده 104 - جلسات هيأت عمومي با حضور دوسوم از تعداد كل اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استانها كه تا آن تاريخ تشكيل شده است رسميت خواهد‌يافت. افتتاح و اداره جلسات هيأت عمومي تا تعيين هيأت رييسه بر عهده دستگاه دعوت‌كننده خواهد بود.
‌هيأت رييسه هر اجلاس شامل، يك رييس، يك نايب رييس، يك دبير و دو نفر ناظر مي‌باشد كه از بين عده حضار در جلسه با رأي اكثريت انتخاب خواهند شد.‌دبيرخانه هيأت عمومي همان دبيرخانه رواي مركزي باشد.
‌ماده 105 - اداره جلسات هيأت عمومي به عهده رييس جلسه و در غياب او به عهده نايب رييس است.
‌طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأي‌گيري مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصميمات‌جلسه با آراي اكثريت نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد.
‌ماده 106 - جلسات عادي هيأت عمومي سالي يك بار در تير ماه به مدت دو تا چهار روز در يكي از استانها تشكيل مي‌شود و در پايان هر جلسه، تاريخ و مكان‌و دستورجلسه بعدي و در صورت لزوم تاريخ و مكان جلسات فوق‌العاده‌اي كه در حد فاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان تشكيل شود، با رأي اكثريت‌اعضا تعيين مي‌شود.
‌هيأت عمومي مي‌تواند جلسات غير رسمي نيز داشته باشد.
‌ماده 107 - وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف - انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر رشته با قيد "‌اصلي و علي‌البدل" و معرفي به وزير‌مسكن و شهرسازي، به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي مركزي از بين آنها.
ب - شنيدن گزارش سالانه شوراي مركزي.
پ - بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.
ت - بررسي و تصويب خط‌مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.
ث - شنيدن گزارش عملكرد نظام مهندسي استانهاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي ارايه مي‌شود و حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات‌نظام مهندسي استانها و ارائه طبق به آنها.
ج - شنيدن ساير گزارشها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي يا هر يك از نظام مهندسي استانها ارايه مي‌شود و اتخاذ تصميم يا ارايه‌طريق مناسب.
چ - اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام مهندسي استانها با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداريها و مراجع دولتي و‌عمومي بنا به پيشنهاد دبيرخانه هيأت عمومي.
ح - بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظام‌نامه‌هاي پيشنهادي اداري، استخدامي و غيره مربوط به شوراي مركزي.
خ - بررسي و تصويب نظام‌نامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي.
‌د - تصويب ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي نظام مهندسي استانها با توجه به موقعيت و امكانات هر استان.
‌ذ - بررسي و تصويب نظام‌نامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه تشكيل و اداره امور صندوق مشترك نظام مهندسي استانها.
‌ر - بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظام‌نامه‌ها و پيشنهادات ارايه شده از سوي شوراي مركزي يا دبيرخانه هيأت عمومي.


‌فصل هشتم: شوراي مركزي
‌ماده 108 - شوراي مركزي متشكل از (25) عضو اصلي و (7) عضو علي‌البدل با تركيب رشته‌هاي اصلي طبق جدول زير مي‌باشد كه از بين دو برابر افراد معرفي‌شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي‌البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب مي‌شوند.
‌اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي‌برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند.
‌تبصره: اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند، مي‌توانند همچنان در عضويت نظام مهندسي استان خود نيز باقي بمانند.
>‌جدول: تصويب‌نامه‌ها 1375 - جلد 2 - صفحه 336<
‌ماده 109 - مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. (‌تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره‌هاي بعد بلامانع‌است).
‌ماده 110 - شوراي مركزي داراي هيأت رييسه‌اي متشكل از يك رييس و دو دبير اجرايي و دو منشي مي‌باشد كه دبيران و منشي‌ها با اكثريت آرا از بين اعضاي‌شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند و دوره مسئوليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. رييس شوراي مركزي نيز به شرح مندرج در ماده (115)‌اين آيين‌نامه منصوب مي‌شود.
‌ماده 111 - جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل شوراي مركزي‌تشكيل و با حضور دوسوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل (13) رأي موافق معتبر است. اعضاي علي‌البدل بودن داشتن حق‌رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و‌مراجع ذيصلاح ابلاغ مي‌شود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.
‌ماده 112 - انجام هزينه‌هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استانها در‌جلسات شوراي مركزي شركت مي‌كنند به موجب نظام نامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي‌رسد.
‌ماده 113 - هزينه‌هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء صندوق مشترك نظام مهندسي استانها، كمك‌هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص‌حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد.
‌نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استانها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره‌امور آن به موجب نظامنامه‌اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي‌رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رييس شوراي مركزي‌اداره مي‌شود.
‌ماده 114 - وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف - برنامه‌ريزي و فراهم‌آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشي‌هاي قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استانها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.
ب - بررسي مسائل مشترك نظام مهندسي استانها و سازمان و تعيين خط‌مشي‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و درازمدت در چهارچوب قانون و مقررات مصوبات‌هيأت عمومي و ابلاغ آنها.
پ - ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي در امور برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا و كنترل‌طرح‌هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي‌باشد.
ت - حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي نظام مهندسي استانها يا بين نظام مهندسي استانها با يكديگر يا بين اعضاي نظام مهندسي استانها با نظام مهندسي‌استان خود از طريق داوري.
ث - همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها و صالح خط‌مشي نظام مهندسي استانها از طريق مذاكره و ابلاغ‌دستورالعملها.
ج - همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارايه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح‌مختلف به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
چ - همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني‌و ملكي ساختمانها و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي.
ح - همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسي ساختمان و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
خ - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه‌گذاري اشخاص و مؤسسات در طرح‌هاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام‌المنفعه و‌همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرحها.
‌د - جمع‌آوري كمك‌هاي داخلي و بين‌المللي جهت كمك به دستگاه‌ها مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه.
‌ذ - همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش‌هاي تكميلي براي به هنگام نگاهداشتن دانش فني و همچنين‌شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه‌ها.
‌ر - حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استانها و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان‌محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
‌ز - مشاركت در برگزاري كنفرانس‌هاي و گردهمايي‌هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين‌المللي.
‌ژ - ارايه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
س - تهيه مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استانها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و‌همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استانها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور..
ش - تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي سازمان.
ص - تهيه و تصويب نظامنامه داخلي نحوه اداره هيأت عمومي و پيشنهاد آن به هيأت عمومي جهت تصويب.
ط - تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رييس سازمان.
ظ - تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد ملاي و تعهدآور و قراردادها.
ع - انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي.
غ - ارايه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه و طرح‌هاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست‌دستگاه‌هاي مربوط.
ف - انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين‌نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد.


‌فصل نهم: رييس سازمان
‌ماده 115 - شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود، از ميان‌خود سه نفر را به منظور تعيين رييس شوراي مركزي به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي‌نمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر را به عنوان‌رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب مي‌شود جهت صدور حكم به رييس جمهور معرفي خواهد نمود.
‌دوره تصدي رييس شوراي مركزي مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شوراي فوق بلامانع مي‌باشد.
‌ماده 116 - وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف - رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان را در مراجع ملي و بين‌المللي بر عهده دارد.
ب - مسئوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي.
پ - نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط‌مشي سازمان و ارايه آن به شوراي‌مركزي.
ت - نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور حفظ حقوق، منافع ، حيثيت، شئونات حرفه‌اي و اموال‌سازمان و ارايه نظرات، پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به نظام مهندسي استانها و ارايه گزارش آن به شوراي مركزي.
ث - انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك نظام مهندسي استانها به شوراي مركزي جهت تصويب.
ج - كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.
چ - پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شوراي مركزي.
ح - امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه با او تفويضي اختيار مي‌شود.
خ - افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت‌كننده شوراي مركزي است.
‌د - ارايه گزارشهاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسائلي كه مورد استعلام قرار مي‌گيرد.
‌ذ - ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به نظام مهندسي استانها.
‌ر - انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي مركزي و سار اعضاي نظام مهندسي استانها و نظارت بر رعايت آنها.
‌ز - انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي‌شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان ضروري است.


‌فصل دهم: مقررات متفرقه
‌ماده 117 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روشها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني‌قيمت‌گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استانها و شوراي فني استانها و يا با جلب‌مشورت آنها تهيه نمايد.
‌تبصره 1 - به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شورايي تحت عنوان ""‌شوراي بررسي و تأييد‌مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي" مركب از (5) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و (2) كارشناس به معرفي رييس سازمان برنامه و‌بودجه تشكيل مي‌شود كه (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي‌ياد شده مي‌تواند كميته‌هاي تخصصي نيز داشته باشد.
‌تبصره 2 - فهرست‌هاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عموم آگهي خواهد شد.
‌ماده 118 - عوارض مربوط به صدور و تمديد پروانه اشتغال يا المثني بر اساس ماده (38) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين -‌مصوب 1373 - وصول مي‌شود و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد.
‌معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي‌قرار خواهد گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به نظام مهندسي استانها و برقراري دوره‌هاي‌آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.
‌ماده 119 - ذيحسابان و مسئولان امور مالي موظفند نسخه‌اي از اسناد مالي مربوط به وجوهي را كه در اجراي ماده (39) قانون كسر يا وصول نموده و به حساب‌درآمد عمومي كشور واريز نموده‌اند در تهران براي وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و‌شهرسازي با توجه به وجوه دريافتي، هر ساله برنامه‌هاي لازم را جهت انجام وظايف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهيه و به مورد اجرا گذارد. شهرداريها‌موظفند در هنگام صدور پروانه ساختماني فيش واريز مبلغ تعيين شده موضوع ماده (39) به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي‌شود‌را به عنوان يكي از مدارك صدور پروانه از متقاضي دريافت نمايند.
‌ماده 120 - وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان، تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسي استانها را‌فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف قانون اقدام مي‌نمايد.
‌ماده 121 - در اجراي ماده (38) قانون به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استانها و تشكلهاي تخصصي و‌مهندسي در شهرهاي كشور، وزارت مسكن و شهرسازي در مراكز استانها جهت تأمين زمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي نظام مهندسي استان مساعدت لازم‌را معمول مي‌دارد تا بر اساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيساتي تشكل مربوط در آن تأمين شود.
‌ماده 122 - وزارت مسكن وش شهرسازي ضمن بررسي عملكرد نظام مهندسي استانها و گزارشهاي عمومي، توصيه‌هاي لازم را ارايه خواهد داد. در صورتي كه‌به توصيه‌هاي مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پيشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هيأت مندرج در ماده (26) قانون‌ارايه و بر اساس تصميمات هيأت مذكور عمل خواهد شد.
‌تبصره - انجام وظايف قانوني سازمان و نظام مهندسي استان تا زماني كه تشكيل نشده و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است‌و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تشكيل سازمان‌هاي مذكور اقدام نمايد.
‌ماده 123 - دستورالعملهاي موضوع مواد اين آيين‌نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود و در موارد سكوت يا ابهام در‌نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين‌نامه يا دستورالعمل‌هاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
‌ماده 124 - در اجراي مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - مصوب 1374 - در مورد اجرا و نظارت بر طرح‌هاي عمراني (‌منظور در بودجه‌عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه خواهد بود.
‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

دانلود رمان و کتاب های جدید

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان


قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان


‌فصل اول - كليات، اهداف و خط‌ مشي
‌ماده 1 - تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آيين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكل‌هاي مهندسي،‌حرفه‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.
‌ماده 2 - اهداف و خط‌مشي اين قانون عبارت‌اند از:
1 - تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2 - تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فني و مهندسي در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي.
3 - تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.
4 - ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري.
5 - بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
6 - ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در اين بخش.
7 - وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت‌حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره‌وري منابع مواد و انرژي و‌سرمايه‌هاي ملي.
8 - تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي.
9 - الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاه‌هاي‌دولتي، شهرداري‌ها، سازندگان، مهندسين، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و‌فعاليت‌هاي آن‌ها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري‌ها و تشكل‌هاي مهندسي و حرفه‌اي و صنوف‌ساختمان.
10 - جلب مشاركت حرفه‌اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه و آباداني كشور.
‌ماده 3 - براي تأمين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور "‌سازمان نظام‌مهندسي ساختمان" كه از اين پس در اين قانون به اختصار "‌سازمان" خوانده مي‌شود و در هر استان يك سازمان به نام "‌سازمان نظام مهندسي ساختمان‌استان" كه از اين پس به اختصار "‌سازمان استان" ناميده مي‌شود. طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن تأسيس مي‌شود. سازمان‌هاي‌ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غير انتفاعي مي‌باشند.
‌ماده 4 - از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و‌حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌شود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي است.‌اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني‌يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كارداني و‌تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌گردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال‌و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آن‌ها در آيين‌نامه اجرايي اين قانون‌معين مي‌شود.
‌تبصره 1 - وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظف‌اند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از‌همكاري شهرداري‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشكل‌هاي حرفه‌اي و صنفي شاغل در اين بخش‌ها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند.‌اهداف مرحله‌اي اين امر و بودجه مورد نياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخش‌ها همه ساله در‌بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيش‌بيني خواهد شد.
‌تبصره 2 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه‌اي موقت دريافت دارند.


‌فصل دوم - تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان
‌ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استان‌ها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رييس سازمان، و شوراي انتظامي‌نظام مهندسي.
‌ماده 6 - براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته‌هاي‌اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافيك باشند ضروري است.
‌تبصره 1 - مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق مي‌شود كه حداقل متولد آن استان يا 6 ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست‌عضويت، در آن استان مقيم باشد.
‌تبصره 2 - هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نمي‌توانند عضويت يابند.
‌ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان در‌سازمان استان بلامانع است.
‌تبصره 1 - رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته‌هايي اطلاق مي‌شود كه عنوان آن‌ها با رشته‌هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت‌بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آن‌ها با رشته‌هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصيلان اينگونه رشته‌ها خدمات فني معيني را در‌زمينه‌هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي‌كنند اما اين خدمات از‌حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً همطراز خدمات رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.
‌تبصره 2 - حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته‌ها توسط كميسيوني‌متشكل از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رييس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي مي‌رسد.‌مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان آن‌ها وزارت مسكن و شهرسازي است.
‌ماده 8 - هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان‌مي‌باشد. سازمان‌هاي استان مي‌توانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شوراي‌مركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استان‌هاي مجاوري كه در آن‌ها سازمان استان تأسيس نشده باشد. دفاتر نمايندگي داير نموده و‌انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
‌ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در‌رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته‌هاي مرتبط است تشكيل مي‌شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
‌الف - انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب - استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه "‌سازمان استان" و بودجه پيشنهادي "‌هيأت مديره".
‌د - تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد "‌هيأت مديره".
ه - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي‌مي‌باشد.
‌تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي‌تعيين مي‌شود، به دعوت هيأت مديره تشكيل مي‌شود.
‌هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي مي‌باشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير‌شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت.
‌تبصره 2 - در صورت تصويب هيأت مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان مي‌توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع‌عمومي دعوت شوند و در آن حضور يابند.
‌تبصره 3 - بازرسان در اولين جلسه فوق‌العاده مجمع عمومي و به پيشنهاد هيأت مديره تعيين مي‌شوند.
‌ماده 10 - هر يك از سازمان‌هاي استان داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‌هاي اصلي مهندسي‌ساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
‌ماده 11 - شرايط انتخاب‌شوندگان هيأت‌هاي مديره سازمان‌هاي نظام مهندسي به شرح زير مي‌باشد:
1 - تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2 - نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخـ ـدر.
3 - داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي.
4 - نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه‌هاي غير قانوني.
5 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
‌تبصره - اقليت‌هاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي‌باشند.
6 - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‌اي به ميزان مندرج در آيين‌نامه.
‌ماده 12 - تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان‌ها بين 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكيك رشته‌هاي اصلي خواهد بود.
‌تبصره - در هر يك از رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان كه نماينده يا نمايندگاني در هيأت مديره سازمان استان‌ها دارند، يك نفر به عنوان عضو‌علي‌البدل هيأت مديره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضاء علي‌البدل در جلسات هيأت مديره در آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.
‌ماده 13 - هيأت اجرايي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي‌وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت اجرايي و اختيارات و وظايف هيأت ياد شده به شرح مندرج در آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون خواهد بود.
‌تبصره 1 - هيأت اجرايي انتخابات موظف است صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره را از مراجع صلاحيتدار استعلام و بررسي نمايد.
‌تبصره 2 - اولين دروه انتخابات هيأت مديره به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي برگزار مي‌شود.
‌ماده 14 - هيأت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيأت رييسه‌اي متشكل از يك رييس، دو نايب رييس و يك دبير براي انجام‌وظايف خود به ترتيب مندرج در آيين‌نامه اجرايي خواهد بود و مي‌تواند به تعداد لازم كميسيون‌هاي تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويض‌اختيار هيأت مديره به اين كميسيون‌ها و نمايندگي‌ها از مسئوليت آن هيأت نمي‌كاهد. رييس هيأت مديره، رييس سازمان استان نيز محسوب مي‌شود.
‌ماده 15 - اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
1 - برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2 - برنامه‌ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3 - ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.
4 - همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و‌هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.
5 - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح‌ها و فعاليت‌هاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيب‌متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
6 - مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليت‌هاي حوزه‌هاي مشمول اين قانون.
7 - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليت‌هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و‌معرفي طرحهاي ارزشمند.
8 - تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع‌مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
9 - كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي‌ساختمان و استانداردها و معيارها.
10 - كمك به ارتقاي كيفيت طرح‌هاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در‌كميسيون‌ها و شوراهاي تصميم‌گيري در مورد اينگونه طرح‌ها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي‌طرح‌هاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
11 - ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
12 - همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13 - تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.
14 - معرفي نماينده هيأت مديره سازمان جهت عضويت در كميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص مالياتي فني و مهندسي‌اعضاء سازمان.
15 - تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات‌مهندسي در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد.
16 - ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آيين‌نامه اجرايي معين مي‌شود.
‌تبصره 1 - براي رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فني و مهندسي اعضاي سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات‌كميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي آن استان شركت خواهد داشت.
‌تبصره 2 - مفاد اين ماده شامل چگونگي فعاليت وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي و كاركنان آن‌ها در انجام وظايف محوله نمي‌شود.
‌ماده 16 - به منظور گسترش همكاري‌هاي حرفه‌اي و جلب مشاركت اعضا و كارشناسي دقيق‌تر مسايل ويژه هر يك از رشته‌هاي تخصصي موجود‌در سازمان اجازه داده مي‌شود گروه‌هاي تخصصي مهندسان هر رشته، متشكل از اعضاي سازمان، در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و‌مديريت گروه‌ها به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
‌ماده 17 - هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو يا چهار نفر مهندس‌خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند. خواهد بود و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان‌هاي فني به عهده شوراي‌ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات‌هاي انضباطي و موارد قابل تجديد نظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي‌در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود.
‌تبصره - مراجع قضايي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه اعضاي سازمان استان كه منشاء آن‌ها امور حرفه‌اي باشد بنا به درخواست‌مشتكي‌عنه يا خوانده مي‌توانند نظر كارشناسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ‌وصول استعلام، نظر خود را به طور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط مي‌توانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند همچنين در‌ساير دعاوي كه موضوع آن‌ها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضايي مي‌توانند جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان محل خواستار معرفي‌يك كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند هيأت مديره سازمان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي‌كارشناس يا كارشناسان صلاحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به وقت بيشتر باشد هيأت‌مديره مي‌تواند با ذكر دليل از مراجع قضايي ذيربط استمهال نمايد.
‌ماده 18 - هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس مي‌باشد كه موظف‌اند در چارچوب قانون و آيين‌نامه اجرايي آن و آيين‌نامه مالي‌سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارش‌هاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي‌را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلف‌اند نسخه‌اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از‌تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اينكه در‌عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.
‌ماده 19 - به منظور هماهنگي در امور سازمان‌هاي استان هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار "‌هيأت عمومي"‌خوانده مي‌شود از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان‌هاي استان در سطح كشور تشكيل مي‌شود. هيأت عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي با‌حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره سازمان‌هاي استان در دو سوم‌استان‌هاي كشور (‌كه بايد در برگيرنده تمام سازمان‌هايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و جلسات‌بعد با دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار شوراي مركزي خوانده مي‌شود، تشكيل مي‌شود. جلسات فوق‌العاده‌هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل‌خواهد شد.
‌وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:
‌الف - انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر رشته (‌با قيد اصلي و علي‌البدل) جهت‌معرفي به وزير مسكن و شهرسازي براي انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي ياد شده از ميان آن‌ها
ب - استماع گزارش ساليانه شوراي مركزي.
ج - تصويب خط‌مشي‌هاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي.
‌د - حصول اطلاع از فعاليت‌ها، وضعيت و مشكلات سازمان‌هاي استان و ارائه طريق به آن‌ها.
‌ماده 20 - شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي‌البدل با تركيب رشته‌هاي ياد شده در آيين‌نامه است كه از بين اعضاي‌هيأت‌مديره سازمان‌هاي استان معرفي شده از سوي هيأت عمومي و توسط وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب مي‌شوند. اعضاي‌شوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيأت مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و‌آموزشي برجسته و ارزنده باشند.
‌ماده 21 - اهم وظايف و اختيارات "‌شوراي مركزي" به اين شرح است:
‌الف - برنامه‌ريزي و فراهم‌آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشي‌هاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استان‌ها و هماهنگي وزارت مسكن و‌شهرسازي.
ب - بررسي مسايل مشترك سازمان‌هاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط‌مشي‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت و ابلاغ آن‌ها.
ج - ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامه‌ريزي، مديريت،‌اجرا و كنترل طرح‌هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي‌باشد.
‌د - حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمان‌هاي استان يا بين سازمان‌هاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمان‌هاي استان با سازمان خود‌از طريق داوري.
ه - همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمان‌هاي استان و اصلاح خط‌مشي آن سازمان‌ها از طريق مذاكره و ابلاغ‌دستورالعمل‌ها.
‌و - همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت‌هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي‌در سطوح مختلف به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
‌ز - همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه"‌شناسنامه فني و ملكي ساختمان‌ها" و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي.
ح - همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخش‌هاي ساختماني و شهرسازي و تعيين‌استاندارد مهارت و كنترل آن.
ط - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه‌گذاري اشخاص و مؤسسات در طرح‌هاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني‌عام‌المنفعه و همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرح‌ها.
ي - جمع‌آوري كمك‌هاي داخلي و بين‌المللي جهت كمك به دستگاه‌هاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه.
ك - همكاري در برگزاري آزمون‌هاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش‌هاي تكميلي براي به هنگام نگاه داشتن دانش فني‌و همچنين شناسايي و تدارك فرصت‌هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه‌ها.
ل - حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان‌هاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آن‌ها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان‌مصرف‌كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در بخش‌هاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
م - مشاركت در برگزاري كنفرانس‌ها و گردهمايي‌هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي.
ن - ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
س - ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه و طرح‌هاي بزرگ ساختماني، عمراني‌و شهرسازي حسب درخواست دستگاه‌هاي مربوط.
‌انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمان‌هاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس انساني قابل‌انجام باشد، نخواهد بود.
‌ماده 22 - "‌شوراي مركزي" داراي هيأت رييسه‌اي است متشكل از يك رييس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و منشي‌ها با اكثريت آراء از‌بين اعضاء انتخاب مي‌شوند. "‌شوراي مركزي" براي تعيين رييس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي‌كند و وزير ياد شده يك نفر را‌به عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب مي‌شود، جهت صدور حكم به رييس جمهور معرفي مي‌نمايد. دوره تصدي رييس سازمان‌سه سال و دوره مسئوليت ساير اعضاي هيأت رييسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي‌باشد.
‌ماده 23 - مسئوليت اجراي تصميمات "‌شوراي مركزي" و مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي با رييس سازمان است.
‌ماده 24 - "‌شوراي انتظامي نظامي مهندسي" از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شوراي‌مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود. نظارت "‌شوراي انتظامي نظام مهندسي" با اكثريت سه رأي موافق، قطعي‌و لازم‌الاجرا است.
‌ماده 25 - مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته‌هاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت‌نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آيين‌نامه موظف‌اند پس از فراغت از تحصيل به مدت معيني كه در آيين‌نامه براي هر رشته و پايه‌تحصيلي تعيين مي‌شود. در زمينه‌هاي تخصصي مربوط به رشته خود، كارآموزي نمايند.
‌ماده 26 - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمان‌هاي استان و گزارش هيأت عمومي سازمان، در خصوص چگونگي‌ادامه كار آن سازمان‌ها توصيه‌هاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آن‌ها را لازم بداند، موضوع را در‌هيأتي مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و رييس سازمان مطرح نمايد. تصميم هيأت با دو رأي موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره - انجام وظايف قانوني سازمان و سازمان‌هاي استان تا زماني كه تشكيل نشده است و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و‌شهرسازي است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامي عمل مي‌نمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد‌سازمان‌هاي ياد شده خواهد بود.
‌ماده 27 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مي‌توانند در ارجاع امور كارشناسي‌با رعايت آيين‌نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به جاي كارشناسان‌رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي‌شوند استفاده نمايند.


‌فصل سوم - امور كاردان‌ها و صنوف ساختماني
‌ماده 28 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفه‌اي مناسب براي‌كاردان‌هاي فني شاغل در رشته‌ها و حرفه‌هاي موضوع اين قانون را در قالب آيين‌نامه‌اي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
‌ماده 29 - وزير مسكن و شهرسازي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت "‌هيأت عالي نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام مصنفي در خواهد آمد.‌وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه نظام صنفي كارهاي ساختماني‌را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مي‌نمايد.


‌فصل چهارم - مقررات فني و كنترل ساختمان
‌ماده 30 - شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و‌نظارت بر اين گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه‌توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليت‌هاي كنترل و نظارت از‌خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.
‌ماده 31 - در مواردي كه نقشه‌هاي تسليمي به شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء‌و يا تعهد نظارت مي‌شود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مدير عامل يا رييس مؤسسه تهيه‌كننده نقشه است و امضاي وي رافع‌مسئوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه‌ها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.
‌ماد 32 - اخذ پروانه كسب و پيشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفه‌اي خواهد بود. در‌محل‌هاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي‌شود:
‌الف - مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب - اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
ج - تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
‌د - ارايه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل‌ساختمان آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
‌ماده 33 - اصول و قواعد فني كه رعايت آن‌ها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت،‌بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد‌و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود كنترل اختيارات و وظايف سازمانهاي و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌مجموع اصول و قواعد فني و آيين‌نامه كنترل و اجراي آن‌ها مقررات ملي ساختمان را تشكيل مي‌دهند.
‌سازمان‌هاي استان مي‌توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين‌پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.
‌تبصره - مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يك بار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در‌اين ماده قابل تجديد نظر است.
‌ماده 34 - شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي‌و عمومي، صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهرك‌ها و شهرستان‌ها و ساير نقاط واقع در حوزه‌شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلف‌اند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط‌و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي‌شود.
‌تبصره 1 - وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلف‌اند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء‌ساختماني كه بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست‌هايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان‌و واردكنندگان و توزيع‌كننده‌گان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
‌تبصره 2 - از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب مي‌گردد.
‌ماده 35 - مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها و‌طرح‌هاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن‌ها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.
‌به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظف‌اند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌هاي فني لازم را در‌اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا‌جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است، در‌اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي‌باشند.
‌تبصره - اين ماده شامل طرح‌هاي وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي كه داراي مقررات خاص مي‌باشند، نمي‌شوند.


‌فصل پنجم - آموزش و ترويج
‌ماده 36 - وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان‌هاي استان و شهرداري‌ها ترتيبي خواهد داد كه در شهرهايي كه براي انجام خدمات فني و‌مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجراي ساختمان‌ها از طريق تهيه‌طرح‌هاي همسان (‌تيب) و انتشار جزوات آموزش به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و ساير روش‌هاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار‌گيرد.
‌هزينه‌هاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمك‌هاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزي مصوب 1349 به ترتيبي كه‌در آيين‌نامه معين مي‌شود، تأمين خواهد شد. آيين‌نامه ياد شده به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.


‌فصل ششم - متفرقه
‌ماده 37 - هزينه‌هاي "‌سازمان" و اركان آن از محل حق عضويت‌هاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمان‌هاي استان، كمك‌هاي اعطايي دولت،‌نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك‌آموزشي و مهندسي و‌درصدي از حق‌الزحمه دريافتي اعضا بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
‌ماده 38 - وزارت مسكن و شهرسازي تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمان‌هاي استان را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان‌با دستگاه‌ها اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام مي‌نمايد
‌ماده 39 - ذيحسابان و مسئولين امور مالي موظف‌اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرح‌هاي عمراني كشور معادل 0.0002 (‌دو در‌ده هزار) از دريافتي آن‌ها را كسر و شهرداري‌ها معادل 0.001 (‌يك در هزار) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف‌مسكن و واحدهاي غير انتفاعي را كه هر ساله وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين مي‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد‌عمومي كشور واريز نمايند. معادل 100% (‌صد درصد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد در اختيار‌وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و‌اعتلاي نظام مهندسي، كمك به سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري دوره‌هاي آموزشي در سطوح مختلف،‌برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و ترويج روش‌هاي صرفه‌جويي در مصرف انرژي نمايد.
‌ماده 40 - متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار (100.000) ريال تا ده‌ميليون (10.000.000) ريال محكوم مي‌شوند، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي نخواهد بود.
‌ماده 41 - در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرح‌هاي عمراني (‌منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين‌اين قانون خواهد بود.
‌ماده 42 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تصويب نشده است آيين‌نامه‌هاي قانون آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجرا‌خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.12.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

دانلود رمان و کتاب های جدید

تالار نقد نگاه دانلود