نسخ شتابزده قوانین

[Hamraz.raz]

اخیرا طی جلسه‌ای که مجلس شورای اسلامی داشت قریب به 584 مورد از قوانین مربوط به سال‌های 1285 تا 1309 شمسی، غیرضروری و زائد تشخیص داده شده و در راستای کاهش قوانین دست و پاگیر منسوخ اعلام شدند. باید توجه داشت که اکثر این قوانین بخاطر‌ عدم وجود زمینه اجرایی و عدم وجود، مصادیق محرز و عدم انطباق با مقتضیات زمانی و جرم شناختی و ... توسط مجلس شورای اسلامی صراحتا نسخ صریح گردیده. در صورتیکه بعضی از این قوانین با وجود گذشت زمان زیاد از تاریخ تصویب آنها، کاربرد داشته و مورد استناد محاکم ومراجع قانونی و قضایی و جامعه حقوقی بوده، اما متاسفانه مجلس شورای اسلامی بدون توجه به این امر و این مهم كه در خصوص آن دسته از قوانین كه تا كنون در محاكم دادگستری كاربردی بوده است چه جایگزینی وجود خواهد داشت و تكلیف حقوق مكتسبه افراد در برخورد با انها چگونه خواهد شد و همچنین خلاء قانونی ناشی از لغو آن قوانین و عدم تصویب قوانین جایگزین چه خواهد شد جای تامل بوده و ابهام جدی وجود دارد؟ لذا شایسته آن بود كه در وهله ی نخست با کارشناسی دقیق و همه جانبه به بررسی زوایای مختلف این قبیل قوانین پرداخته شود.

قانون مجازات انتقال دهندگان مال غیر هنوز هم کاربرد زیادی دارد که لغو گردید و جایگزینی هم ندارد! که بی تردید باید تدبیری برای آن اندیشه شود.

در مورد اکثر این قوانین بخاطر‌ عدم کارایی، انقضا،‌ تاریخ و یا عدم وجود مصادیق روز توسط مجلس نسخ صریح گردید؛ اما متاسفانه مجلس شورای اسلامی بدون توجه به این امر و این مهم كه در خصوص آن دسته از قوانین كه تا كنون در محاكم دادگستری كاربردی بوده است چه جایگزینی وجود خواهد داشت و تكلیف حقوق مكتسبه افراد در برخورد با آنها چگونه است سوال جدی وجود دارد؟ لذا شایسته آن بود که با مطالعه و کارشناسی و احراز کاربرد، یا عدم کاربردِ قوانین مذکور بدون شتابزدگی اقدام به پالایش حساب شده قوانین می نمودند تا شاهد وجود خلاء قانونی ناشی از لغو قوانین کاربردی نباشیم.

در مورد این که چرا این قوانین لغو شده پاسخ صریحی وجود ندارد و اساسا اغلب این قوانین نسخ ضمنی گردیده بوده و نیاز به تصویب ماده واحده وجود نداشته است. از سوی دیگر نیز به طور مثال قانون مجازات انتقال دهندگان مال غیر هنوز هم کاربرد زیادی دارد که لغو گردید و جایگزینی هم ندارد! که بی تردید باید تدبیری برای آن اندیشه شود.

این ۵۸۴ قانون منسوخ شده شامل بخش‌های مختلف آموزش، میراث فرهنگی و گردشگری، هنر و اوقاف، آیین دادرسی، اداری و استخدامی، ارتباطات، امور امنیتی، امور انتظامی، انتخابات، انرژی، بازارهای مالی، بهداشت و درمان، تجارت و بازرگانی، ثبت، جرائم و مجازات‌ها، حمل و نقل، رسانه های عمومی، رفاه و تامین اجتماعی، شوراها و شهرداری ها، صنعت، عمران، قانونگذاری، کشاورزی، معدن، نیروهای مسلح، معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی و ... است. (1)

لذا نسبت به تصویب ماده واحده موضوع بحث، نگاه انتقادی وجود دارد و این شیوه نسخ قوانین ناشی از عدم وجود انسجام در تنقیح قوانین است. امید آن می رود که پس از این شاهد روال بهتر و هدفمندتری برای حذف قوانین اینچنینی باشیم.