{{قوانین و مقررات حقوقی وکلا}}

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأي وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد .
رأي وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد .





د: رأي وحدت رویه شماره 733 – 1393,7,15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده 365 قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد ، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم ، اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلاً یا جزئاً مستحقق للغیر درآید ، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است ؛ بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 1389,3,31 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق التدریسی آموزش و پرورش
رأی شماره 148 مورخ 1393,2,22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق التدریسی آموزش و پرورش





رأی شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق التدریسی آموزش و پرورش

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : با توجه به این که به استناد مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 ، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره 589 – 1367,10,28 ، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ 1367,9,1 مشمول بیمه قرارداده است و با عنایت به این که معلمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق ، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند ، لذا دادنامه شماره 9109970900200215 – 1391,2,17 شعبه دوم و دادنامه شماره 9109970902502362 - 1391,7,10 شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ 1367,9,1 صحیح و موافق مقررات می باشد . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره 1043 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور
رأی شماره 1043 مورخ 1393,6,24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور





رأی شماره 1043 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : مطابق تبصره 5 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 - مصوب 1380 مصوب 1385,12,26 هیأت وزیران ، رأی کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ظرف 15 روز اداری از تارخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که کارگر یا کارفرما به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می نمایند . با عنایت به این که کمیته بدوی استانی به تکلیف مقرر در تبصره 5 ماده 8 آیین نامه مذکور عمل نکرده و تصمیم کمیته به کارگران شاکی ابلاغ نشده است تا از حق تجدید نظرخواهی برخوردار باشند ، بنابراین دادنامه های شماره 9109970901802419 – 1391,7,9 و 9109970901901875 – 1391,4,26 شعب هجدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و ضرورت ابلاغ نظریه کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور به کارگران ، صحیح و موافق مقررات می باشد . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوبط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره 1289 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از ششماه مشمولین تبصره ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366
رأی شماره 1289 مورخ 1393,8,5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از ششماه مشمولین تبصره ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366





رأی شماره 1289 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از ششماه مشمولین تبصره ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آرا محرز است .

ثانیاً : مطابق تبصره ماده 96 قانون ارتش جمهوردی اسلامی ایران مصوب1366,7,1 ، هرگاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر 6 ماه شود ، از زمان آغاز غیبت اخراج می شودند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد ، حکم اخراج نیز کان لم یکن خواهد شد . با توجه به این که مقنن درحکم پیش گفته در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد پرسنل کادر ثابت که بیش از 6 ماه از فرار آنها گذشته باشد صرفاً لغو حکم اخراج را پیش بینی کرده است ، بنابراین پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت به اشخاص مذکور وجاهت قانونی ندارد و رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970905100587 – 1391,8,29 که متضمن استدلال فوق الذکر است و به رد شکایت شاکی اولیه صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مرتضی علی اشراقی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع عملیات ساختمانی ، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی
رأی شماره 128 مورخ 1393,2,15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع عملیات ساختمانی ، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی





رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع عملیات ساختمانی ، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض ، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت نشده است و طبق اصول شهر سازی واحدهای مسکونی باید پارکینگ داشته باشند و این امر در پروانه های ساختمانی صادر شده پیش بینی شده است و مالکان آنها بعد از احداث ساختمان ، پارکینگ را به مسکونی تبدیل کرده اند که خلاف اصول شهرسازی است ، بنابراین رأی شعبه 32 به شماره دادنامه 9009970903202652 – 1390,9,30 که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری _ محمد جعفر منتظری

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره 97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد .
رأی شماره 97 مورخ 1393,1,25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد .




رأی شماره 97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد .

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن ، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با أخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن ، اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه نمایند . بنا به جهات فوق الاشعار و این که اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد و رأی قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است ، بنابراین دادنامه های شماره 8909970903301118 – 1389,11,30 و 8909970903301131 – 1389,12,7 شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری و شماره 9009970903100359 –1390,2,31 شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات می باشد . این رأی به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری _ علی مبشری

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره های 801 الی 803 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود .
رأی شماره های 801 الی 803 مورخ 1393,4,23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود .





رأی شماره های 801 الی 803 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود .

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره 658 – 1381,10,20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود در صلاحیت دادگاههای عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین را ندارد . بنابراین آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته اند صحیح و موافق مقررات است . این رأی به استناد بند 2ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره 946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض
رأی شماره 946 مورخ 5/12/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض



رأی شماره 946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است .

ثانیاً : با توجه به مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه 12در تاریخهای 1361,12,20 و 1365,4,15 مبنی بر صدور پایان کار 6 واحد اداری و سه باب مغازه ، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض ، رأی صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه 8909970903001168 – 1389,10,26 مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره 54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر
رأی شماره 54 مورخ 1393,1,18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر




رأی شماره 54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : مطابق ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در صورت عدم سازش ، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . نظر به این که قراداهای منعقده بین شکات پرونده های موضوع تعارض و کارخانه مجتمع شیمیایی شرکت خدمات کشاورزی مؤید وجود رابـ ـطه کارگری و کارفرمایی فی مابین طرفین قرارداد می باشد ، بنابراین هیآتهای تشخیص و حل اختلاف مقرر در ماده 157 قانون یاد شده صلاحیت رسیدگی به اختلافت را دارند و در نتیجه دادنامه شماره 8909970901902492 – 1389,10,28 شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است . این رأی به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری _ علی مبشری

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره 126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست .
رأی شماره 126 مورخ 1393,2,15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست .




رأی شماره 126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست .

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : با توجه به این که در ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت مراجع قضایی و یا غیر قضایی ، شعبه صاد کننده قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند و حسب مورد مراتب را به شاکی اعلام می کند ، حکم مذکور مفید این معناست که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال شود و قابلیت تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت از آن مستفاد نمی شود ، بنابراین موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 65 قانون فوق الذکر در خصوص قابلیت تجدیدنظر کلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری است . با توجه به مراتب آراء شعب سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 9209970901301153 – 1392,6,4 و 9209970903800199 – 1392,7,29 که بر همین اساس قرار عدم صلاحیت را قابل تجدیدنظر اعلام نکرده است ، صحیح و موافق قانون تشخیص می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری