جرایم نوظهور قوانین جدید می طلبد

[Hamraz.raz]

ضرورت تصویب قوانین جدید در جامعه امروز

داعیه تغییر و رفراندوم مجدد قانون اساسی خواسته افرادی بود که نه تنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بلکه مدت ها قبل آن را مستمسکی برای رسیدن به اهداف خود کرده بودند. تا جایی که این عده قلیل خواهان بازنگری و حذف اصول زیربنایی قانون اساسی شدند به طوری که همزمان با انتخابات نقاب از چهره برداشته و ماهیت درونی خود را افشا کردند.

بازنگری و اصلاح قانون اساسی بدعت با مبنای اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. به بیان دیگر باید گفت که اصلاح برخی از قوانین جاری کشور و بررسی و دقت در رفع خلاءهای موجود، همچنین تداخل در برخی قوانین نیازی اساسی است و سبب می شود تا راه دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه ایران اسلامی هموارتر شود.

اهتمام صاحبنظران اجتماعی از جمله ژان ژاک روسو با ارایه نظریاتی پیرامون «قرارداد اجتماعی» به بنیان های اجتماعی- سیـاس*ـی جامعه رنگ جدیدی بخشیده و به تدریج در عرصه سیاست طرفدارانی یافته که بعدها همین، موضوع تدوین «قانون اساسی» شد.

قانون اساسی در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رنگ نوینی به خود گرفت و براساس استقلال و آزادی، جمهوری اسلامی توانست مبنای مردمی شدن نظام باشد. نظامی که در بعد عملی می توان آن را جمهوری ای دانست که اصول جمهوریت را تا جایی که با اصول اسلام تضاد نداشته باشد عملی می سازد و حتی برای تشخیص این حد هم در قوانین پیش بینی هایی شده است. تا اینکه امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی با انتقاد از رژیم پهلوی تأکید کردند: «قانون اساسی فعلی بدون اصلاحات ازنظر من اعتباری ندارد.»

این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود.

اما باتوجه به تغییرات گسترده اجتماعی و وجود پدیده های نوظهور دوران کنونی باید گفت که بخش هایی از قوانین جاری تاکنون سه دهه از وقوع آن می گذرد از دید برخی از کارشناسان و صاحب نظران متناسب با شرایط روز نیست و نیازمند تحول و یا اصلاحاتی در مواد یا بندهای مختلف است.

● قوانین جدید و جرایم جدید

باتوجه به شرایط کنونی و پیشرفت های دنیای مدرن امروزی که آن را به دهکده ای جهانی تشبیه کرده اند به نوعی خلاء وجود برخی قوانین بازدارنده احساس می شود، چراکه جرایم جدیدی در عرصه جامعه به ظهور رسیده که متأسفانه در قانون اساسی کشورمان تعریفی در نحوه برخورد با آن وجود ندارد، چون به عنوان مثال این جرایم از دهه۷۰ به بعد ظهور یافته و در اوایل دهه ۸۰ به شکل کاملاً جدی وارد زندگی اجتماعی مردم شده است. از همین رو وجود قوانین و مقرراتی در نحوه برخورد مردم و قانون گذار با آن جرم یا پدیده نوظهور باید به درستی تعریف شود. نمونه بارز این موضوع را در مسایل رایانه ای، اینترنت، ماهواره و انواع موادمخدر به خوبی می توان ملاحظه کرد.

سیدعلیرضا میراحمدیان، کارشناس مسایل حقوق و استاد دانشگاه در این باره به سرویس گزارش کیهان می گوید: «امروز انواع موادمخدر از جمله شیشه، کراک، ماری جوانا و... وارد جامعه شده اما در قانون اساسی کشورمان هنوز قانونی مختص به هر یک از آنها تعریف نشده است و به عنوان مثال قاضی برای مشخص کردن معیار جرم فروشندگان چنین موادی به قانون نحوه برخورد با هرویین یا تریاک استناد می کند.»

این استاددانشگاه در ادامه می افزاید: «به نظر می رسد قوه مقننه باید با تشکیل کار گروهی تخصصی وکارشناسی به دقت بررسی کند که در چه زمینه هایی با پدیده نوظهور روبرو هستیم که در قانون تعریفی برای آن ارایه نشده است.»

وی ضرورت وجودی قوانین جدید برای جرایم جدید در دنیای مدرن امروزی را امری اجتناب ناپذیر می داند و معتقد است که قانونگذار نباید در نبود قانون در بلاتکلیفی بسر ببرد.»

بررسی برخی قوانین در اینجا لازم و ضروری است.چراکه سه دهه از عمر برخی قوانین گذشته و این گذر زمان می تواند از جهاتی همخوانی با شرایط روز را نداشته باشد. اما این تغییر و اصلاح در شرایطی امکان پذیر و منطقی است که تغییری در قوانین اصلی رخ ندهد.

«ستاره بروغنی» یکی از دانشجویان رشته حقوق، تغییر در قوانین اساسی یک کشور را بدعت آشکار با زیربنای اعتقادی در آن جامعه می داند و در همین زمینه به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «قانون اساسی ایران از آنجا که براساس نظر جمع کثیری از مردم و با رأی آنها تدوین و تصویب شده است هر تغییری هرچند ناچیز در آن نیازمند همفکری با مردم و نظر رهبری است.»

عده معدودی هستند که ساز مخالفت با نظام و مردم را می زنند و همین مخالفت را به بهانه های جدی و با هرشکلی ازجمله مخالفت با قانون اساسی مطرح می کنند. حتی پیش از انتخابات و بعد از آن شاهد بودیم چطور به مبارزه با ارکان قانون اساسی اقدام می کردند اما در نهایت همین مردم جلوی آنها ایستادند.

وی ادامه می دهد: «تصور کنید عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی در قانون اساسی که در مواد قانونی به صراحت مشخص می شود و بدون تردید مهمترین و جدی ترین دغدغه نظام سیـاس*ـی- اقتصادی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است امروز تغییر یابد. خب واضح است که با تغییر این شرط چه بلایی به سر مردم خواهد آمد. حقوق ملت به عنوان بنیان اصلی رابـ ـطه بدنه اجتماعی با بدنه حاکم، در فصل سوم قانون اساسی ایران به تفصیل بیان شده است. اصول ۲۹، ۲۸، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه ریزی خویش به گونه ای عمل کند که این اهداف موردنظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. بی تردید عدالت اجتماعی مفهوم غریب و ناشناخته ای برای مردم ایران نیست ضمن آنکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی نگاه عدالت جویانه نویسندگان قانون اساسی است تا جایی که دولت به عنوان نماینده حاکمیت اصلی تصدی گسترده ای در اقتصاد پیدا کرد تا بتواند عدالت اجتماعی را پیاده سازد. بنابراین تغییر در اصول کلی و خود قانون اساسی کاملاً غیرمنطقی است.»

● تعدد، تکثر و تداخل قوانین

بادقت در برخی از قوانین جاری کشور نیاز به اصلاح موادی از آنان به خوبی مشهود است. به طور مثال یکی از معیارهای توسعه موزون و پایدار و تأثیر آن بر اقتصاد جامعه، برقراری توازن و تعادل بین برنامه های توسعه در حیطه سرمایه گذاری، افزایش تولید با ایجاد اشتغال و افزایش دامنه و عمق پوشش های تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری است، به نحوی که اثرات منفی ناشی از اجرای برنامه ها و سیاست های توسعه نظیر (بیکاری، شکاف درآمدها، افزایش هزینه ها، تورم و...) با تدابیری ویژه جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه از حیث اشتغال و درآمد، کاسته شود.

با اندک تأملی بر قانون اساسی می توان دریافت، چنانچه تاکنون در دستیابی به شاخصه های فوق در سطح اجتماع ضعف هایی وجود داشته، ناشی از سیاست های ناکارآمد در رابـ ـطه با مجریان قانون بوده است و در محتوای قانون هرگز خلائی دیده نمی شود.

کارشناسان مسایل اجتماعی از دیگر موارد موجود به ضعف در نظام برنامه ریزی کشور طی سال های اخیر از قبیل تأخیر در اجرای طرح جامع تأمین اجتماعی و افزایش سطح پوشش بیمه خانوارهای روستایی و شهری اشاره می کنند که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی جهت بهره مندی شهروندان از تأمین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند.

جواد آرین منش، نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بحث پیرامون قوانین جاری کشور را در سه بخش مجزا می داند.

وی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش روزنامه کیهان می گوید: «در قوانین جاری کشور در برخی موارد با خلاء قانونی مواجهیم. در برخی موارد با ازدیاد و تداخل قوانین اما مواردی از قوانین هم هستند که وجود دارند اما اجرا نمی شوند البته باید قانون گریزی را هم به این موارد ضمیمه کنیم.»

از این نماینده مردم مشهد در مجلس می خواهم که درباره اظهاراتش بیشتر توضیح دهد. آرین منش می گوید: «به طور مثال در بحث رسانه های نوین در سال ۱۳۷۲ قانون ممنوعیت استفاده از گیرنده های ماهواره ای تصویب شد اما با گذشت چندسال هنوز این قانون اجرا نمی شود و شاهدیم علاوه بر اینکه هزاران گیرنده ماهواره ای در پشت بام منازل نصب هستند فروشنگان آنها نیز به راحتی این اجناس را وارد و به فروش می رسانند. حتی در تبلیغات برخی روزنامه ها شاهد تبلیغ گیرنده های مختلف هستیم.»

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیرامون خلأ قانون در حوزه فرهنگ به فقدان کپی رایت در کشور اشاره و تأکید می کند: «حقوق بسیاری از مؤلفان از این طریق تضییع می شود که باید راه چاره ای برای آن اندیشید. البته در برخی قوانین با تراکم و ازدیاد مواجهیم که این تکثر و تعدد نیازبه بازنگری دارد و تداخل قوانین باید رفع شود. در مواردی که با خلأ قانونی مواجهیم دولت می تواند با همفکری کارشناسان لایحه به مجلس ارایه کند تا ضعف های موجود رفع شود.»

● بازنگری در برخی از بندهای قانونی

تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند با گذشت زمان برخی از قوانین مصوب که جزئی از قانون اساسی تلقی می شوند نیازمند بازنگری اند.

سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه معتقد است: «باتوجه به این که جامعه ما در حال پیشرفت است و با تجربیات تازه ای روبه رو خواهد شد، لازم است قوانین جدیدی لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبری تشخیص دادند که می تواند در قانون اساسی اصلاحاتی صورت بگیرد این کار در فرصت مناسبی در جهت کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی باید انجام شود.»

مدیر مسئول روزنامه رسالت تأکید می کند: «به نظر می آید زمان آن فرا رسیده برخی نهادهایی که خلأ آن در قانون اساسی احساس می شود را ایجاد کرد. چنانچه قبل از بازنگری اولیه قانون اساسی، نهاد شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگری ایجاد شد.»

وی در ادامه با بیان اینکه نمی توان همه موارد قانون اساسی را تغییر داد، تصریح می کند:

«اصولی در قانون اساسی وجود دارد که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. چنانچه در اصل ۱۷۷ قانون اساسی آمده است که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتدای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی بر دین و مذهب رسمی ایران به هیچ وجه نمی توان تغییر داد و به غیر از اینها بقیه امور قابل تغییر هستند.»

● تغییرات بر مبنای کار کارشناسی

اما درباره اصلاح موادی از قانون و تصویب قوانین جدید تمامی کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که این کار باید براساسا اصول کارشناسی شده باشد.

سیدمحمد جباری نیز از دانشجویان بسیجی است که تغییر و اصلاح قانون را نیازمند کار کارشناسی دقیق می داند البته با این پیش شرط که اصول اساسی قانون دست نخورده باقی بماند. این جوان ۲۱ساله که قانون اساسی را مفهوم واقعی عدالت اجتماعی در ایران عنوان می کند، در توضیح بیشتر اظهاراتش می گوید: «چندان اعتقادی به تثبیت برخی از قوانین قابل تغییر ندارم. بعضی از مقررات مصوب درشرایط خود جای اجرا داشته اند که شاید به دلایلی اجرا نشده اند بنابراین جا دارد با تأمل و کار دقیق کارشناسی این نظارت صورت گیرد تا دخالتی در اصول اساسی نشود همچنین قوانین به روز و مؤثری که نظر عامه مردم را تأمین کند داشته باشیم.»

فقدان قوانین بازدارنده متقن و قاطع در مواجهه با برخی جرایم نوظهور از جمله نبود قانون برای برخورد با مواد مخـ ـدر صنعتی جدید همچنین عدم قوانین مشخص برای پیامک و بلوتوث های مغایر با عرف و اخلاق از جمله کاستی های قانونی است که با اراده دولت و مجلس شورای اسلامی قابل حل و رفع است.

بازگرداندن امنیت به فضای سایبر از جمله موفقیت های وکلای مردم در خانه ملت و هوشیاری دولت در برخورد با هنجارشکنان بوده است.از این رو توجه به برخی ضعف ها و قوت های نظام قانون گذاری و اجرایی کشور از سوی کارشناسان و دولتمردان در نهادهای اجرایی و مقننه نیازی ضروری است که دربخش دوم این گزارش نگاهی اجمالی به پاره ای از این ضعف ها خواهیم داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیـاس*ـی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که البته انعکاس خواست قلبی امت اسلامی بوده است.

خواسته امتی که امروز توقع دارند همانطور که دوش به دوش یکدیگر در صف پیکار با دشمنان این نظام همواره ایستادگی کرده اند نظام جمهوری اسلامی نیز عدالت را در تمامی ابعاد به اجرا گذارد.

بر همین اساس هنگامی اجرای عدالت در جامعه تحقق خواهد یافت که نظام اسلامی بتواند قوانینی را به تصویب برساند که توان عدالت خواهی و عدالت طلبی را برای صاحبان حق دارا باشد. گرچه باید اذعان داشت که این وظیفه از سوی قوای سه گانه در بسیاری موارد به نحو احسن اجرا شده و توقعی که از قوای مقننه در بعد قانون گذاری و مجریه برای اجرا و نظارت بر اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی انتظار می رفت به انجام رسیده است.

اما همانطور که شاهد ظهور جرایم جدید هستیم به منظور پیشگیری از بروز جرم و بزه همچنین مقابله با مجرمین می بایست به قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز مجهز باشیم.

چرا که با گذشت زمان و شکل گیری نهادهای جدید و ابزارهای نوین ارتباطی نیاز به مقررات جدیدی احساس می شود البته با این شرط که تداخلی با قوانین پیشین نداشته باشد.

● پیامک هم مثل اینترنت امنیت می خواهد

ورود ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی تنها نمونه ای از عصر ارتباطات است که سه قوه را به راهکارهای نوین به منظور کنترل ناهنجاری ها و بی اخلاقی ها ملزم می کند.

در کنار این ابزارها کپی رایت و ضرورت نظارت بر فضای سایبر در ابعاد سیـاس*ـی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، همچنین کنترل پیامک و بلوتوث نیازی ضروری تلقی می شود.

فضای آزاد اینترنت در دسترس نوجوانان و جوانان امنیت را از خانواده ها سلب کرده بود اما اکنون تا حدودی خیال والدین هنگام استفاده از شبکه های اینترنتی توسط فرزندانشان راحت است.

این ادعای علی هدایت فر کارگر شب کار یکی از کارخانجات است که از عدم حضورش هنگام ورود فرزند ۱۴ ساله اش به فضای اینترنت نگران است.

وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان با مثبت ارزیابی کردن کنترل پلیس بر محتویات شبکه های اینترنتی و فیـلتـ*ـر شدن سایت های غیراخلاقی می گوید: وجود قانون صریح و شفاف برای جرایم جدید ضروری است اما اگر این شرایط برای بلوتوث و پیامک هم ایجاد شود تا حدودی خیال خانواده ها از خطراتی که در کمین فرزندانشان است، راحت می شود.

هدایت فر همچنین اضافه می کند: تا وقتی که احساس خطر از جرم های جدید از سوی دولت و مسئولان ایجاد نشود مردم هم نسبت به این موضوع تا حدودی سهل انگاری می کنند اما هنگامی که برای بزه تعریف قانونی داشته باشیم پیشگیری و کنترل بر نوجوانان هم دقیق تر خواهد شد.

● پیامک؛ ابزار جدیدی برای تفریح

از مسئولان می خواهم تا بیش از پیش برای قانونی شدن کنترل پیامک هایی که امروزه به ابزار تفریح جوانان و نوجوانان تبدیل شده است، تلاش کنند.

این موضوعی است که خانم فرشته جوانمرد، مادری کرمانی که دخترش نخستین سال حضورش را در تهران و در مدرسه راهنمایی سپری می کند، به زبان می آورد.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان در همین رابـ ـطه می گوید: پیامک ها و بلوتوث هایی که میان نوجوانان رد و بدل می شود علاوه بر اینکه چشم و گوش آنها را باز می کند می تواند باعث به انحراف کشیده شدن نوجوانان شود. پس بهتر است مسئولان فکری به حال این مساله کنند و چاره ای بیاندیشند.

● کپی رایت را هم دریابید

کپی برداری از مقالات و پایان نامه ها و متون نویسندگان چندی است محل بحث و گفتگو میان اصحاب قلم شده و نگرانی این قشر فرهیخته را برانگیخته است.

خانم دکتر طیبه صفایی،نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ابراز گلایه از اینکه هنوز در کشور

کپی رایت به عنوان یک قانون شکل نگرفته است، خلأ چنین قانونی را ضعفی بزرگ برای یک کشور اسلامی می داند.

وی در همین خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: هنوز با فقدان قانونی که قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن داشته باشد مواجهیم که نمود بارز آن کپی برداری پایان نامه ها، مقالات و کتبی است که در عرصه نشر اتفاق

می افتد. این مساله یک بحث اساسی است که ابتدا باید متولی آن مشخص شود. امانت داری امری است که در جامعه اسلامی به عنوان یک ضرورت شناخته می شود. برای اینکه این قضیه تحقق یابد، می بایست بازنگری در خصوص خلاهای قانون اساسی داشته باشیم تا دولت هم پا پیش بگذارد و با مجلس هماهنگ شود.

وی می گوید: متاسفانه در هر موردی به شکل آرمانگرایانه و ایده آل صحبت شده اما اقدام مناسبی صورت نگرفته به همین خاطر در بحث رسانه ها، اینترنت و نشر کتب و مقالات به شکل وحشتناکی دچار خلا و ضعف هستیم.

اسلام در توصیه به رعایت حق الناس به امانت داری و حفظ حقوق دیگران بسیار تاکید می کند. همچنین از بعد فردی به رعایت اخلاق و امانت داری توصیه کرده که در سطح جهانی از مسلمانان نیز انتظار می رود چنین توصیه ای را محقق کنند.

این نماینده تهران تصریح می کند: باید بتوانیم اخلاق اسلامی را به رخ جهانیان بکشانیم بنابراین با تصویب چنین قانونی می توانیم اقتدار ایران را به عنوان یک کشور اسلامی که به توصیه ها و تاکیدات دینش که مظهر انسانیت مطلق است، نشان دهیم. تا جایی که بتوانیم کپی رایت اسلامی را تدوین کنیم تا متناسب با هنجارهای اسلامی ایرانی فرهنگسازی کنیم و افراد نسبت به حقوق دیگران متعهد باشند. اما در حال حاضر فقدان کپی رایت به شکل جدی فاجعه ای است که باید بررسی شود.

به گفته وی البته این مساله را فراموش نکنیم که باید ابتدا وضعیت موجود را تحلیل کنیم و ببنیم در اختیار مجلس است یا اینکه توسط بخش های فرهنگی دولت باید نظارت بر نشر و کپی رایت صورت گیرد.

● وجود چهار هزار قانون

بحث نیاز به قوانین برای جلوگیری از جرایم جدید که در عرصه اجتماعی مطرح می شود اشاره مستقیم به خلأ های قانونی دارد که اهمال در این حوزه می تواند حقوق شهروندی را تضییع کند.

تعدد قوانین با رقمی بالغ بر چهار هزار قانون که دربرخی موارد در تضاد یا موازی با هم هستند می تواند شائبه سوء استفاده از قوانین را فراهم کند.

مهدی عباسی مهر دبیر تشکیلات دانشجویی تحکیم وحدت در گفت و گو با گزارشگر کیهان با اشاره به مطلب فوق به عملکرد موفق کنترل فضای سایبر و نیاز به آیین نامه مدون که توسط تمام دستگاه ها و نهادهای رسمی کشور تدوین شده باشد، اشاره می کند.

وی نقش نهادهای فرهنگی را در این راستا مهم ارزیابی کرده و می گوید: درعرصه فرهنگی مجلس و دولت و حتی شوراها سهیم هستند و ارگان ها به طور جدی و فوری در خصوص خلا قوانین به ویژه کپی رایت باید ایفای وظیفه کنند. اما وقتی صدها دستگاه در آن سهیم هستند و کسی نقش قیمی ندارد طبیعی است دچار افراط و تفریط شویم و آسیب های اجتماعی پدید آید. مجلس و دولت به طور جدی باید وارد عرصه شوند؛ قوانین موثر را ملغی کنند و قوانین جدید و آیین نامه های جدید بنویسند.

وی در توضیح بیشتر ادامه می دهد: به خاطر دارم آقای حداد عادل در جلسات آغازین مجلس هشتم اشاره کردند که تصویب چهار هزار قانون تبدیل به آفت در کشور شده و مشکل ایجاد کرده است. دستگاه ها اگر به این وحدت و اجماع برسند بدنه هم مطیع شده و دستگاه های ناظر به صورت شفاف نقش آفرینی می کنند. با این رویکرد که فضا را در بعدی بسته و در بعد دیگر باز بگذاریم تشتت ایجاد کرده و باعث سلب اعتماد می شود.

به اعتقاد عباسی مهر، حوادثی که در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد از جمله توزیع کالاهای فرهنگی و بلوتوث و اس ام اس های غیراخلاقی نمونه بارز این بی قانونی ها بود.

● بلاتکلیفی مواد مخـ ـدر صنعتی در قانون

معلق ماندن تکلیف مواد مخـ ـدر صنعتی و بی قانون ماندن این نوع از جرایم موضوع دیگری است که آن را با وکلای ملت در میان گذاشته ایم.

محمد کرمی راد نماینده مردم کرمانشاه و عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس شورای اسلامی این اشکال را متوجه بعد نظارتی و اجرا می داند، هر چند معتقد است مواد مخـ ـدر صنعتی هنوز بی قانون مانده است.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان بر این عقیده است که مجلس اگر جرایم رایانه ای را تصویب کرده نیازی بوده که وکلای مجلس تشخیص داده اند. یعنی احساس کرده اند خلأیی وجود دارد پس قانونی برای آن به تصویب رساندند.

نماینده مردم کرمانشاه که اخیرا عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس نیز شده است، اظهار

می کند: هنوز برای مواد مخـ ـدر صنعتی جدید از جمله شیشه با فقدان قانون مواجهیم. البته فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس تلاش می کند تصویب قانون برای مبارزه با مواد مخـ ـدر صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا با تصویب قوانین کامل و قاطع با این افیون که به جان جوانان افتاده مبارزه شود تا مرهمی بر زخم دل پدران و مادرانی باشد که فرزندانشان گرفتار اعتیاد شده اند.

به اعتقاد کرمی راد در مورد پیامک و بلوتوث هم دولت می تواند از طریق وزارت دادگستری بررسی کرده و لایحه ای تقدیم مجلس کند و با بررسی کمیسیون های مرتبط اصلی و فرعی به صحن برود و کلیات آن تصویب شود. کسانی هم که شکایتی دارند می توانند منعکس کنند و طبیعی است تا حالا رسیدگی کرده اند.

وی ادامه می دهد: حتی پیش آمده که یکی از موکلین آمده و ادعا می کند برای ارسال یک پیامک از کار اخراج شده است و کارش به دیوان عدالت اداری رسیده، این موضوع فراوان دیده می شود که دولت می بایست نسبت به ارایه لایحه برای تدوین قانون در این زمینه اقدام کند.

کرمی راد معتقد است: اصل مساله این است که مسئولان ذیربط و قوه قضائیه و دادگستری می توانند نیاز را به دولت اعلام کنند البته مجلس هم اگر تشخیص دهد در قالب طرح قانون لازم را تصویب خواهد کرد.

● فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین

فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین مصوب، دیگر نظری است که موکلین مجلس شورای اسلامی دارند.

فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: در قانون اساسی مشکل نداریم و قوانین کیفری و جزایی مناسبی تدوین شده است. اما در اجرا ضعف هایی وجود دارد و باید به دنبال اجرای قانون باشیم. در حوزه فناوری اینترنت با جرایمی مواجه بودیم که بزرگترین مشکل را در مدیریت اجرا و نظارت نشان می داد که البته رفع شد.

این نماینده مجلس همچنین تاکید می کند: این موضوع نقش و مسئولیت مسئولان امر خصوصا دست اندرکاران و کمیته متشکل از وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزارت ارتباطات، صدا و سیما و دیگر نهادهای عضو را می طلبد تا وظیفه و ابزار نظارت را برای خودشان تعریف کنند و فضا را برای جلوگیری از تخریب فراهم کنند.

پریسا جلالی
ضرورت تصویب قوانین جدید در جامعه امروز

داعیه تغییر و رفراندوم مجدد قانون اساسی خواسته افرادی بود که نه تنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بلکه مدت ها قبل آن را مستمسکی برای رسیدن به اهداف خود کرده بودند. تا جایی که این عده قلیل خواهان بازنگری و حذف اصول زیربنایی قانون اساسی شدند به طوری که همزمان با انتخابات نقاب از چهره برداشته و ماهیت درونی خود را افشا کردند.

بازنگری و اصلاح قانون اساسی بدعت با مبنای اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. به بیان دیگر باید گفت که اصلاح برخی از قوانین جاری کشور و بررسی و دقت در رفع خلاءهای موجود، همچنین تداخل در برخی قوانین نیازی اساسی است و سبب می شود تا راه دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه ایران اسلامی هموارتر شود.

اهتمام صاحبنظران اجتماعی از جمله ژان ژاک روسو با ارایه نظریاتی پیرامون «قرارداد اجتماعی» به بنیان های اجتماعی- سیـاس*ـی جامعه رنگ جدیدی بخشیده و به تدریج در عرصه سیاست طرفدارانی یافته که بعدها همین، موضوع تدوین «قانون اساسی» شد.

قانون اساسی در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رنگ نوینی به خود گرفت و براساس استقلال و آزادی، جمهوری اسلامی توانست مبنای مردمی شدن نظام باشد. نظامی که در بعد عملی می توان آن را جمهوری ای دانست که اصول جمهوریت را تا جایی که با اصول اسلام تضاد نداشته باشد عملی می سازد و حتی برای تشخیص این حد هم در قوانین پیش بینی هایی شده است. تا اینکه امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی با انتقاد از رژیم پهلوی تأکید کردند: «قانون اساسی فعلی بدون اصلاحات ازنظر من اعتباری ندارد.»

این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود.

اما باتوجه به تغییرات گسترده اجتماعی و وجود پدیده های نوظهور دوران کنونی باید گفت که بخش هایی از قوانین جاری تاکنون سه دهه از وقوع آن می گذرد از دید برخی از کارشناسان و صاحب نظران متناسب با شرایط روز نیست و نیازمند تحول و یا اصلاحاتی در مواد یا بندهای مختلف است.

● قوانین جدید و جرایم جدید

باتوجه به شرایط کنونی و پیشرفت های دنیای مدرن امروزی که آن را به دهکده ای جهانی تشبیه کرده اند به نوعی خلاء وجود برخی قوانین بازدارنده احساس می شود، چراکه جرایم جدیدی در عرصه جامعه به ظهور رسیده که متأسفانه در قانون اساسی کشورمان تعریفی در نحوه برخورد با آن وجود ندارد، چون به عنوان مثال این جرایم از دهه۷۰ به بعد ظهور یافته و در اوایل دهه ۸۰ به شکل کاملاً جدی وارد زندگی اجتماعی مردم شده است. از همین رو وجود قوانین و مقرراتی در نحوه برخورد مردم و قانون گذار با آن جرم یا پدیده نوظهور باید به درستی تعریف شود. نمونه بارز این موضوع را در مسایل رایانه ای، اینترنت، ماهواره و انواع موادمخدر به خوبی می توان ملاحظه کرد.

سیدعلیرضا میراحمدیان، کارشناس مسایل حقوق و استاد دانشگاه در این باره به سرویس گزارش کیهان می گوید: «امروز انواع موادمخدر از جمله شیشه، کراک، ماری جوانا و... وارد جامعه شده اما در قانون اساسی کشورمان هنوز قانونی مختص به هر یک از آنها تعریف نشده است و به عنوان مثال قاضی برای مشخص کردن معیار جرم فروشندگان چنین موادی به قانون نحوه برخورد با هرویین یا تریاک استناد می کند.»

این استاددانشگاه در ادامه می افزاید: «به نظر می رسد قوه مقننه باید با تشکیل کار گروهی تخصصی وکارشناسی به دقت بررسی کند که در چه زمینه هایی با پدیده نوظهور روبرو هستیم که در قانون تعریفی برای آن ارایه نشده است.»

وی ضرورت وجودی قوانین جدید برای جرایم جدید در دنیای مدرن امروزی را امری اجتناب ناپذیر می داند و معتقد است که قانونگذار نباید در نبود قانون در بلاتکلیفی بسر ببرد.»

بررسی برخی قوانین در اینجا لازم و ضروری است.چراکه سه دهه از عمر برخی قوانین گذشته و این گذر زمان می تواند از جهاتی همخوانی با شرایط روز را نداشته باشد. اما این تغییر و اصلاح در شرایطی امکان پذیر و منطقی است که تغییری در قوانین اصلی رخ ندهد.

«ستاره بروغنی» یکی از دانشجویان رشته حقوق، تغییر در قوانین اساسی یک کشور را بدعت آشکار با زیربنای اعتقادی در آن جامعه می داند و در همین زمینه به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «قانون اساسی ایران از آنجا که براساس نظر جمع کثیری از مردم و با رأی آنها تدوین و تصویب شده است هر تغییری هرچند ناچیز در آن نیازمند همفکری با مردم و نظر رهبری است.»

عده معدودی هستند که ساز مخالفت با نظام و مردم را می زنند و همین مخالفت را به بهانه های جدی و با هرشکلی ازجمله مخالفت با قانون اساسی مطرح می کنند. حتی پیش از انتخابات و بعد از آن شاهد بودیم چطور به مبارزه با ارکان قانون اساسی اقدام می کردند اما در نهایت همین مردم جلوی آنها ایستادند.

وی ادامه می دهد: «تصور کنید عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی در قانون اساسی که در مواد قانونی به صراحت مشخص می شود و بدون تردید مهمترین و جدی ترین دغدغه نظام سیـاس*ـی- اقتصادی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است امروز تغییر یابد. خب واضح است که با تغییر این شرط چه بلایی به سر مردم خواهد آمد. حقوق ملت به عنوان بنیان اصلی رابـ ـطه بدنه اجتماعی با بدنه حاکم، در فصل سوم قانون اساسی ایران به تفصیل بیان شده است. اصول ۲۹، ۲۸، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه ریزی خویش به گونه ای عمل کند که این اهداف موردنظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. بی تردید عدالت اجتماعی مفهوم غریب و ناشناخته ای برای مردم ایران نیست ضمن آنکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی نگاه عدالت جویانه نویسندگان قانون اساسی است تا جایی که دولت به عنوان نماینده حاکمیت اصلی تصدی گسترده ای در اقتصاد پیدا کرد تا بتواند عدالت اجتماعی را پیاده سازد. بنابراین تغییر در اصول کلی و خود قانون اساسی کاملاً غیرمنطقی است.»

● تعدد، تکثر و تداخل قوانین

بادقت در برخی از قوانین جاری کشور نیاز به اصلاح موادی از آنان به خوبی مشهود است. به طور مثال یکی از معیارهای توسعه موزون و پایدار و تأثیر آن بر اقتصاد جامعه، برقراری توازن و تعادل بین برنامه های توسعه در حیطه سرمایه گذاری، افزایش تولید با ایجاد اشتغال و افزایش دامنه و عمق پوشش های تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری است، به نحوی که اثرات منفی ناشی از اجرای برنامه ها و سیاست های توسعه نظیر (بیکاری، شکاف درآمدها، افزایش هزینه ها، تورم و...) با تدابیری ویژه جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه از حیث اشتغال و درآمد، کاسته شود.

با اندک تأملی بر قانون اساسی می توان دریافت، چنانچه تاکنون در دستیابی به شاخصه های فوق در سطح اجتماع ضعف هایی وجود داشته، ناشی از سیاست های ناکارآمد در رابـ ـطه با مجریان قانون بوده است و در محتوای قانون هرگز خلائی دیده نمی شود.

کارشناسان مسایل اجتماعی از دیگر موارد موجود به ضعف در نظام برنامه ریزی کشور طی سال های اخیر از قبیل تأخیر در اجرای طرح جامع تأمین اجتماعی و افزایش سطح پوشش بیمه خانوارهای روستایی و شهری اشاره می کنند که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی جهت بهره مندی شهروندان از تأمین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند.

جواد آرین منش، نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بحث پیرامون قوانین جاری کشور را در سه بخش مجزا می داند.

وی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش روزنامه کیهان می گوید: «در قوانین جاری کشور در برخی موارد با خلاء قانونی مواجهیم. در برخی موارد با ازدیاد و تداخل قوانین اما مواردی از قوانین هم هستند که وجود دارند اما اجرا نمی شوند البته باید قانون گریزی را هم به این موارد ضمیمه کنیم.»

از این نماینده مردم مشهد در مجلس می خواهم که درباره اظهاراتش بیشتر توضیح دهد. آرین منش می گوید: «به طور مثال در بحث رسانه های نوین در سال ۱۳۷۲ قانون ممنوعیت استفاده از گیرنده های ماهواره ای تصویب شد اما با گذشت چندسال هنوز این قانون اجرا نمی شود و شاهدیم علاوه بر اینکه هزاران گیرنده ماهواره ای در پشت بام منازل نصب هستند فروشنگان آنها نیز به راحتی این اجناس را وارد و به فروش می رسانند. حتی در تبلیغات برخی روزنامه ها شاهد تبلیغ گیرنده های مختلف هستیم.»

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیرامون خلأ قانون در حوزه فرهنگ به فقدان کپی رایت در کشور اشاره و تأکید می کند: «حقوق بسیاری از مؤلفان از این طریق تضییع می شود که باید راه چاره ای برای آن اندیشید. البته در برخی قوانین با تراکم و ازدیاد مواجهیم که این تکثر و تعدد نیازبه بازنگری دارد و تداخل قوانین باید رفع شود. در مواردی که با خلأ قانونی مواجهیم دولت می تواند با همفکری کارشناسان لایحه به مجلس ارایه کند تا ضعف های موجود رفع شود.»

● بازنگری در برخی از بندهای قانونی

تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند با گذشت زمان برخی از قوانین مصوب که جزئی از قانون اساسی تلقی می شوند نیازمند بازنگری اند.

سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه معتقد است: «باتوجه به این که جامعه ما در حال پیشرفت است و با تجربیات تازه ای روبه رو خواهد شد، لازم است قوانین جدیدی لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبری تشخیص دادند که می تواند در قانون اساسی اصلاحاتی صورت بگیرد این کار در فرصت مناسبی در جهت کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی باید انجام شود.»

مدیر مسئول روزنامه رسالت تأکید می کند: «به نظر می آید زمان آن فرا رسیده برخی نهادهایی که خلأ آن در قانون اساسی احساس می شود را ایجاد کرد. چنانچه قبل از بازنگری اولیه قانون اساسی، نهاد شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگری ایجاد شد.»

وی در ادامه با بیان اینکه نمی توان همه موارد قانون اساسی را تغییر داد، تصریح می کند:

«اصولی در قانون اساسی وجود دارد که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. چنانچه در اصل ۱۷۷ قانون اساسی آمده است که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتدای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی بر دین و مذهب رسمی ایران به هیچ وجه نمی توان تغییر داد و به غیر از اینها بقیه امور قابل تغییر هستند.»

● تغییرات بر مبنای کار کارشناسی

اما درباره اصلاح موادی از قانون و تصویب قوانین جدید تمامی کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که این کار باید براساسا اصول کارشناسی شده باشد.

سیدمحمد جباری نیز از دانشجویان بسیجی است که تغییر و اصلاح قانون را نیازمند کار کارشناسی دقیق می داند البته با این پیش شرط که اصول اساسی قانون دست نخورده باقی بماند. این جوان ۲۱ساله که قانون اساسی را مفهوم واقعی عدالت اجتماعی در ایران عنوان می کند، در توضیح بیشتر اظهاراتش می گوید: «چندان اعتقادی به تثبیت برخی از قوانین قابل تغییر ندارم. بعضی از مقررات مصوب درشرایط خود جای اجرا داشته اند که شاید به دلایلی اجرا نشده اند بنابراین جا دارد با تأمل و کار دقیق کارشناسی این نظارت صورت گیرد تا دخالتی در اصول اساسی نشود همچنین قوانین به روز و مؤثری که نظر عامه مردم را تأمین کند داشته باشیم.»

فقدان قوانین بازدارنده متقن و قاطع در مواجهه با برخی جرایم نوظهور از جمله نبود قانون برای برخورد با مواد مخـ ـدر صنعتی جدید همچنین عدم قوانین مشخص برای پیامک و بلوتوث های مغایر با عرف و اخلاق از جمله کاستی های قانونی است که با اراده دولت و مجلس شورای اسلامی قابل حل و رفع است.

بازگرداندن امنیت به فضای سایبر از جمله موفقیت های وکلای مردم در خانه ملت و هوشیاری دولت در برخورد با هنجارشکنان بوده است.از این رو توجه به برخی ضعف ها و قوت های نظام قانون گذاری و اجرایی کشور از سوی کارشناسان و دولتمردان در نهادهای اجرایی و مقننه نیازی ضروری است که دربخش دوم این گزارش نگاهی اجمالی به پاره ای از این ضعف ها خواهیم داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیـاس*ـی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که البته انعکاس خواست قلبی امت اسلامی بوده است.

خواسته امتی که امروز توقع دارند همانطور که دوش به دوش یکدیگر در صف پیکار با دشمنان این نظام همواره ایستادگی کرده اند نظام جمهوری اسلامی نیز عدالت را در تمامی ابعاد به اجرا گذارد.

بر همین اساس هنگامی اجرای عدالت در جامعه تحقق خواهد یافت که نظام اسلامی بتواند قوانینی را به تصویب برساند که توان عدالت خواهی و عدالت طلبی را برای صاحبان حق دارا باشد. گرچه باید اذعان داشت که این وظیفه از سوی قوای سه گانه در بسیاری موارد به نحو احسن اجرا شده و توقعی که از قوای مقننه در بعد قانون گذاری و مجریه برای اجرا و نظارت بر اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی انتظار می رفت به انجام رسیده است.

اما همانطور که شاهد ظهور جرایم جدید هستیم به منظور پیشگیری از بروز جرم و بزه همچنین مقابله با مجرمین می بایست به قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز مجهز باشیم.

چرا که با گذشت زمان و شکل گیری نهادهای جدید و ابزارهای نوین ارتباطی نیاز به مقررات جدیدی احساس می شود البته با این شرط که تداخلی با قوانین پیشین نداشته باشد.

● پیامک هم مثل اینترنت امنیت می خواهد

ورود ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی تنها نمونه ای از عصر ارتباطات است که سه قوه را به راهکارهای نوین به منظور کنترل ناهنجاری ها و بی اخلاقی ها ملزم می کند.

در کنار این ابزارها کپی رایت و ضرورت نظارت بر فضای سایبر در ابعاد سیـاس*ـی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، همچنین کنترل پیامک و بلوتوث نیازی ضروری تلقی می شود.

فضای آزاد اینترنت در دسترس نوجوانان و جوانان امنیت را از خانواده ها سلب کرده بود اما اکنون تا حدودی خیال والدین هنگام استفاده از شبکه های اینترنتی توسط فرزندانشان راحت است.

این ادعای علی هدایت فر کارگر شب کار یکی از کارخانجات است که از عدم حضورش هنگام ورود فرزند ۱۴ ساله اش به فضای اینترنت نگران است.

وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان با مثبت ارزیابی کردن کنترل پلیس بر محتویات شبکه های اینترنتی و فیـلتـ*ـر شدن سایت های غیراخلاقی می گوید: وجود قانون صریح و شفاف برای جرایم جدید ضروری است اما اگر این شرایط برای بلوتوث و پیامک هم ایجاد شود تا حدودی خیال خانواده ها از خطراتی که در کمین فرزندانشان است، راحت می شود.

هدایت فر همچنین اضافه می کند: تا وقتی که احساس خطر از جرم های جدید از سوی دولت و مسئولان ایجاد نشود مردم هم نسبت به این موضوع تا حدودی سهل انگاری می کنند اما هنگامی که برای بزه تعریف قانونی داشته باشیم پیشگیری و کنترل بر نوجوانان هم دقیق تر خواهد شد.

● پیامک؛ ابزار جدیدی برای تفریح

از مسئولان می خواهم تا بیش از پیش برای قانونی شدن کنترل پیامک هایی که امروزه به ابزار تفریح جوانان و نوجوانان تبدیل شده است، تلاش کنند.

این موضوعی است که خانم فرشته جوانمرد، مادری کرمانی که دخترش نخستین سال حضورش را در تهران و در مدرسه راهنمایی سپری می کند، به زبان می آورد.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان در همین رابـ ـطه می گوید: پیامک ها و بلوتوث هایی که میان نوجوانان رد و بدل می شود علاوه بر اینکه چشم و گوش آنها را باز می کند می تواند باعث به انحراف کشیده شدن نوجوانان شود. پس بهتر است مسئولان فکری به حال این مساله کنند و چاره ای بیاندیشند.

● کپی رایت را هم دریابید

کپی برداری از مقالات و پایان نامه ها و متون نویسندگان چندی است محل بحث و گفتگو میان اصحاب قلم شده و نگرانی این قشر فرهیخته را برانگیخته است.

خانم دکتر طیبه صفایی،نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ابراز گلایه از اینکه هنوز در کشور

کپی رایت به عنوان یک قانون شکل نگرفته است، خلأ چنین قانونی را ضعفی بزرگ برای یک کشور اسلامی می داند.

وی در همین خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: هنوز با فقدان قانونی که قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن داشته باشد مواجهیم که نمود بارز آن کپی برداری پایان نامه ها، مقالات و کتبی است که در عرصه نشر اتفاق

می افتد. این مساله یک بحث اساسی است که ابتدا باید متولی آن مشخص شود. امانت داری امری است که در جامعه اسلامی به عنوان یک ضرورت شناخته می شود. برای اینکه این قضیه تحقق یابد، می بایست بازنگری در خصوص خلاهای قانون اساسی داشته باشیم تا دولت هم پا پیش بگذارد و با مجلس هماهنگ شود.

وی می گوید: متاسفانه در هر موردی به شکل آرمانگرایانه و ایده آل صحبت شده اما اقدام مناسبی صورت نگرفته به همین خاطر در بحث رسانه ها، اینترنت و نشر کتب و مقالات به شکل وحشتناکی دچار خلا و ضعف هستیم.

اسلام در توصیه به رعایت حق الناس به امانت داری و حفظ حقوق دیگران بسیار تاکید می کند. همچنین از بعد فردی به رعایت اخلاق و امانت داری توصیه کرده که در سطح جهانی از مسلمانان نیز انتظار می رود چنین توصیه ای را محقق کنند.

این نماینده تهران تصریح می کند: باید بتوانیم اخلاق اسلامی را به رخ جهانیان بکشانیم بنابراین با تصویب چنین قانونی می توانیم اقتدار ایران را به عنوان یک کشور اسلامی که به توصیه ها و تاکیدات دینش که مظهر انسانیت مطلق است، نشان دهیم. تا جایی که بتوانیم کپی رایت اسلامی را تدوین کنیم تا متناسب با هنجارهای اسلامی ایرانی فرهنگسازی کنیم و افراد نسبت به حقوق دیگران متعهد باشند. اما در حال حاضر فقدان کپی رایت به شکل جدی فاجعه ای است که باید بررسی شود.

به گفته وی البته این مساله را فراموش نکنیم که باید ابتدا وضعیت موجود را تحلیل کنیم و ببنیم در اختیار مجلس است یا اینکه توسط بخش های فرهنگی دولت باید نظارت بر نشر و کپی رایت صورت گیرد.

● وجود چهار هزار قانون

بحث نیاز به قوانین برای جلوگیری از جرایم جدید که در عرصه اجتماعی مطرح می شود اشاره مستقیم به خلأ های قانونی دارد که اهمال در این حوزه می تواند حقوق شهروندی را تضییع کند.

تعدد قوانین با رقمی بالغ بر چهار هزار قانون که دربرخی موارد در تضاد یا موازی با هم هستند می تواند شائبه سوء استفاده از قوانین را فراهم کند.

مهدی عباسی مهر دبیر تشکیلات دانشجویی تحکیم وحدت در گفت و گو با گزارشگر کیهان با اشاره به مطلب فوق به عملکرد موفق کنترل فضای سایبر و نیاز به آیین نامه مدون که توسط تمام دستگاه ها و نهادهای رسمی کشور تدوین شده باشد، اشاره می کند.

وی نقش نهادهای فرهنگی را در این راستا مهم ارزیابی کرده و می گوید: درعرصه فرهنگی مجلس و دولت و حتی شوراها سهیم هستند و ارگان ها به طور جدی و فوری در خصوص خلا قوانین به ویژه کپی رایت باید ایفای وظیفه کنند. اما وقتی صدها دستگاه در آن سهیم هستند و کسی نقش قیمی ندارد طبیعی است دچار افراط و تفریط شویم و آسیب های اجتماعی پدید آید. مجلس و دولت به طور جدی باید وارد عرصه شوند؛ قوانین موثر را ملغی کنند و قوانین جدید و آیین نامه های جدید بنویسند.

وی در توضیح بیشتر ادامه می دهد: به خاطر دارم آقای حداد عادل در جلسات آغازین مجلس هشتم اشاره کردند که تصویب چهار هزار قانون تبدیل به آفت در کشور شده و مشکل ایجاد کرده است. دستگاه ها اگر به این وحدت و اجماع برسند بدنه هم مطیع شده و دستگاه های ناظر به صورت شفاف نقش آفرینی می کنند. با این رویکرد که فضا را در بعدی بسته و در بعد دیگر باز بگذاریم تشتت ایجاد کرده و باعث سلب اعتماد می شود.

به اعتقاد عباسی مهر، حوادثی که در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد از جمله توزیع کالاهای فرهنگی و بلوتوث و اس ام اس های غیراخلاقی نمونه بارز این بی قانونی ها بود.

● بلاتکلیفی مواد مخـ ـدر صنعتی در قانون

معلق ماندن تکلیف مواد مخـ ـدر صنعتی و بی قانون ماندن این نوع از جرایم موضوع دیگری است که آن را با وکلای ملت در میان گذاشته ایم.

محمد کرمی راد نماینده مردم کرمانشاه و عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس شورای اسلامی این اشکال را متوجه بعد نظارتی و اجرا می داند، هر چند معتقد است مواد مخـ ـدر صنعتی هنوز بی قانون مانده است.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان بر این عقیده است که مجلس اگر جرایم رایانه ای را تصویب کرده نیازی بوده که وکلای مجلس تشخیص داده اند. یعنی احساس کرده اند خلأیی وجود دارد پس قانونی برای آن به تصویب رساندند.

نماینده مردم کرمانشاه که اخیرا عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس نیز شده است، اظهار

می کند: هنوز برای مواد مخـ ـدر صنعتی جدید از جمله شیشه با فقدان قانون مواجهیم. البته فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس تلاش می کند تصویب قانون برای مبارزه با مواد مخـ ـدر صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا با تصویب قوانین کامل و قاطع با این افیون که به جان جوانان افتاده مبارزه شود تا مرهمی بر زخم دل پدران و مادرانی باشد که فرزندانشان گرفتار اعتیاد شده اند.

به اعتقاد کرمی راد در مورد پیامک و بلوتوث هم دولت می تواند از طریق وزارت دادگستری بررسی کرده و لایحه ای تقدیم مجلس کند و با بررسی کمیسیون های مرتبط اصلی و فرعی به صحن برود و کلیات آن تصویب شود. کسانی هم که شکایتی دارند می توانند منعکس کنند و طبیعی است تا حالا رسیدگی کرده اند.

وی ادامه می دهد: حتی پیش آمده که یکی از موکلین آمده و ادعا می کند برای ارسال یک پیامک از کار اخراج شده است و کارش به دیوان عدالت اداری رسیده، این موضوع فراوان دیده می شود که دولت می بایست نسبت به ارایه لایحه برای تدوین قانون در این زمینه اقدام کند.

کرمی راد معتقد است: اصل مساله این است که مسئولان ذیربط و قوه قضائیه و دادگستری می توانند نیاز را به دولت اعلام کنند البته مجلس هم اگر تشخیص دهد در قالب طرح قانون لازم را تصویب خواهد کرد.

● فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین

فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین مصوب، دیگر نظری است که موکلین مجلس شورای اسلامی دارند.

فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: در قانون اساسی مشکل نداریم و قوانین کیفری و جزایی مناسبی تدوین شده است. اما در اجرا ضعف هایی وجود دارد و باید به دنبال اجرای قانون باشیم. در حوزه فناوری اینترنت با جرایمی مواجه بودیم که بزرگترین مشکل را در مدیریت اجرا و نظارت نشان می داد که البته رفع شد.

این نماینده مجلس همچنین تاکید می کند: این موضوع نقش و مسئولیت مسئولان امر خصوصا دست اندرکاران و کمیته متشکل از وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزارت ارتباطات، صدا و سیما و دیگر نهادهای عضو را می طلبد تا وظیفه و ابزار نظارت را برای خودشان تعریف کنند و فضا را برای جلوگیری از تخریب فراهم کنند.

پریسا جلالی
ضرورت تصویب قوانین جدید در جامعه امروز

داعیه تغییر و رفراندوم مجدد قانون اساسی خواسته افرادی بود که نه تنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بلکه مدت ها قبل آن را مستمسکی برای رسیدن به اهداف خود کرده بودند. تا جایی که این عده قلیل خواهان بازنگری و حذف اصول زیربنایی قانون اساسی شدند به طوری که همزمان با انتخابات نقاب از چهره برداشته و ماهیت درونی خود را افشا کردند.

بازنگری و اصلاح قانون اساسی بدعت با مبنای اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. به بیان دیگر باید گفت که اصلاح برخی از قوانین جاری کشور و بررسی و دقت در رفع خلاءهای موجود، همچنین تداخل در برخی قوانین نیازی اساسی است و سبب می شود تا راه دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه ایران اسلامی هموارتر شود.

اهتمام صاحبنظران اجتماعی از جمله ژان ژاک روسو با ارایه نظریاتی پیرامون «قرارداد اجتماعی» به بنیان های اجتماعی- سیـاس*ـی جامعه رنگ جدیدی بخشیده و به تدریج در عرصه سیاست طرفدارانی یافته که بعدها همین، موضوع تدوین «قانون اساسی» شد.

قانون اساسی در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رنگ نوینی به خود گرفت و براساس استقلال و آزادی، جمهوری اسلامی توانست مبنای مردمی شدن نظام باشد. نظامی که در بعد عملی می توان آن را جمهوری ای دانست که اصول جمهوریت را تا جایی که با اصول اسلام تضاد نداشته باشد عملی می سازد و حتی برای تشخیص این حد هم در قوانین پیش بینی هایی شده است. تا اینکه امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی با انتقاد از رژیم پهلوی تأکید کردند: «قانون اساسی فعلی بدون اصلاحات ازنظر من اعتباری ندارد.»

این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود.

اما باتوجه به تغییرات گسترده اجتماعی و وجود پدیده های نوظهور دوران کنونی باید گفت که بخش هایی از قوانین جاری تاکنون سه دهه از وقوع آن می گذرد از دید برخی از کارشناسان و صاحب نظران متناسب با شرایط روز نیست و نیازمند تحول و یا اصلاحاتی در مواد یا بندهای مختلف است.

● قوانین جدید و جرایم جدید

باتوجه به شرایط کنونی و پیشرفت های دنیای مدرن امروزی که آن را به دهکده ای جهانی تشبیه کرده اند به نوعی خلاء وجود برخی قوانین بازدارنده احساس می شود، چراکه جرایم جدیدی در عرصه جامعه به ظهور رسیده که متأسفانه در قانون اساسی کشورمان تعریفی در نحوه برخورد با آن وجود ندارد، چون به عنوان مثال این جرایم از دهه۷۰ به بعد ظهور یافته و در اوایل دهه ۸۰ به شکل کاملاً جدی وارد زندگی اجتماعی مردم شده است. از همین رو وجود قوانین و مقرراتی در نحوه برخورد مردم و قانون گذار با آن جرم یا پدیده نوظهور باید به درستی تعریف شود. نمونه بارز این موضوع را در مسایل رایانه ای، اینترنت، ماهواره و انواع موادمخدر به خوبی می توان ملاحظه کرد.

سیدعلیرضا میراحمدیان، کارشناس مسایل حقوق و استاد دانشگاه در این باره به سرویس گزارش کیهان می گوید: «امروز انواع موادمخدر از جمله شیشه، کراک، ماری جوانا و... وارد جامعه شده اما در قانون اساسی کشورمان هنوز قانونی مختص به هر یک از آنها تعریف نشده است و به عنوان مثال قاضی برای مشخص کردن معیار جرم فروشندگان چنین موادی به قانون نحوه برخورد با هرویین یا تریاک استناد می کند.»

این استاددانشگاه در ادامه می افزاید: «به نظر می رسد قوه مقننه باید با تشکیل کار گروهی تخصصی وکارشناسی به دقت بررسی کند که در چه زمینه هایی با پدیده نوظهور روبرو هستیم که در قانون تعریفی برای آن ارایه نشده است.»

وی ضرورت وجودی قوانین جدید برای جرایم جدید در دنیای مدرن امروزی را امری اجتناب ناپذیر می داند و معتقد است که قانونگذار نباید در نبود قانون در بلاتکلیفی بسر ببرد.»

بررسی برخی قوانین در اینجا لازم و ضروری است.چراکه سه دهه از عمر برخی قوانین گذشته و این گذر زمان می تواند از جهاتی همخوانی با شرایط روز را نداشته باشد. اما این تغییر و اصلاح در شرایطی امکان پذیر و منطقی است که تغییری در قوانین اصلی رخ ندهد.

«ستاره بروغنی» یکی از دانشجویان رشته حقوق، تغییر در قوانین اساسی یک کشور را بدعت آشکار با زیربنای اعتقادی در آن جامعه می داند و در همین زمینه به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «قانون اساسی ایران از آنجا که براساس نظر جمع کثیری از مردم و با رأی آنها تدوین و تصویب شده است هر تغییری هرچند ناچیز در آن نیازمند همفکری با مردم و نظر رهبری است.»

عده معدودی هستند که ساز مخالفت با نظام و مردم را می زنند و همین مخالفت را به بهانه های جدی و با هرشکلی ازجمله مخالفت با قانون اساسی مطرح می کنند. حتی پیش از انتخابات و بعد از آن شاهد بودیم چطور به مبارزه با ارکان قانون اساسی اقدام می کردند اما در نهایت همین مردم جلوی آنها ایستادند.

وی ادامه می دهد: «تصور کنید عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی در قانون اساسی که در مواد قانونی به صراحت مشخص می شود و بدون تردید مهمترین و جدی ترین دغدغه نظام سیـاس*ـی- اقتصادی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است امروز تغییر یابد. خب واضح است که با تغییر این شرط چه بلایی به سر مردم خواهد آمد. حقوق ملت به عنوان بنیان اصلی رابـ ـطه بدنه اجتماعی با بدنه حاکم، در فصل سوم قانون اساسی ایران به تفصیل بیان شده است. اصول ۲۹، ۲۸، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه ریزی خویش به گونه ای عمل کند که این اهداف موردنظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. بی تردید عدالت اجتماعی مفهوم غریب و ناشناخته ای برای مردم ایران نیست ضمن آنکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی نگاه عدالت جویانه نویسندگان قانون اساسی است تا جایی که دولت به عنوان نماینده حاکمیت اصلی تصدی گسترده ای در اقتصاد پیدا کرد تا بتواند عدالت اجتماعی را پیاده سازد. بنابراین تغییر در اصول کلی و خود قانون اساسی کاملاً غیرمنطقی است.»

● تعدد، تکثر و تداخل قوانین

بادقت در برخی از قوانین جاری کشور نیاز به اصلاح موادی از آنان به خوبی مشهود است. به طور مثال یکی از معیارهای توسعه موزون و پایدار و تأثیر آن بر اقتصاد جامعه، برقراری توازن و تعادل بین برنامه های توسعه در حیطه سرمایه گذاری، افزایش تولید با ایجاد اشتغال و افزایش دامنه و عمق پوشش های تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری است، به نحوی که اثرات منفی ناشی از اجرای برنامه ها و سیاست های توسعه نظیر (بیکاری، شکاف درآمدها، افزایش هزینه ها، تورم و...) با تدابیری ویژه جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه از حیث اشتغال و درآمد، کاسته شود.

با اندک تأملی بر قانون اساسی می توان دریافت، چنانچه تاکنون در دستیابی به شاخصه های فوق در سطح اجتماع ضعف هایی وجود داشته، ناشی از سیاست های ناکارآمد در رابـ ـطه با مجریان قانون بوده است و در محتوای قانون هرگز خلائی دیده نمی شود.

کارشناسان مسایل اجتماعی از دیگر موارد موجود به ضعف در نظام برنامه ریزی کشور طی سال های اخیر از قبیل تأخیر در اجرای طرح جامع تأمین اجتماعی و افزایش سطح پوشش بیمه خانوارهای روستایی و شهری اشاره می کنند که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی جهت بهره مندی شهروندان از تأمین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند.

جواد آرین منش، نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بحث پیرامون قوانین جاری کشور را در سه بخش مجزا می داند.

وی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش روزنامه کیهان می گوید: «در قوانین جاری کشور در برخی موارد با خلاء قانونی مواجهیم. در برخی موارد با ازدیاد و تداخل قوانین اما مواردی از قوانین هم هستند که وجود دارند اما اجرا نمی شوند البته باید قانون گریزی را هم به این موارد ضمیمه کنیم.»

از این نماینده مردم مشهد در مجلس می خواهم که درباره اظهاراتش بیشتر توضیح دهد. آرین منش می گوید: «به طور مثال در بحث رسانه های نوین در سال ۱۳۷۲ قانون ممنوعیت استفاده از گیرنده های ماهواره ای تصویب شد اما با گذشت چندسال هنوز این قانون اجرا نمی شود و شاهدیم علاوه بر اینکه هزاران گیرنده ماهواره ای در پشت بام منازل نصب هستند فروشنگان آنها نیز به راحتی این اجناس را وارد و به فروش می رسانند. حتی در تبلیغات برخی روزنامه ها شاهد تبلیغ گیرنده های مختلف هستیم.»

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیرامون خلأ قانون در حوزه فرهنگ به فقدان کپی رایت در کشور اشاره و تأکید می کند: «حقوق بسیاری از مؤلفان از این طریق تضییع می شود که باید راه چاره ای برای آن اندیشید. البته در برخی قوانین با تراکم و ازدیاد مواجهیم که این تکثر و تعدد نیازبه بازنگری دارد و تداخل قوانین باید رفع شود. در مواردی که با خلأ قانونی مواجهیم دولت می تواند با همفکری کارشناسان لایحه به مجلس ارایه کند تا ضعف های موجود رفع شود.»

● بازنگری در برخی از بندهای قانونی

تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند با گذشت زمان برخی از قوانین مصوب که جزئی از قانون اساسی تلقی می شوند نیازمند بازنگری اند.

سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه معتقد است: «باتوجه به این که جامعه ما در حال پیشرفت است و با تجربیات تازه ای روبه رو خواهد شد، لازم است قوانین جدیدی لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبری تشخیص دادند که می تواند در قانون اساسی اصلاحاتی صورت بگیرد این کار در فرصت مناسبی در جهت کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی باید انجام شود.»

مدیر مسئول روزنامه رسالت تأکید می کند: «به نظر می آید زمان آن فرا رسیده برخی نهادهایی که خلأ آن در قانون اساسی احساس می شود را ایجاد کرد. چنانچه قبل از بازنگری اولیه قانون اساسی، نهاد شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگری ایجاد شد.»

وی در ادامه با بیان اینکه نمی توان همه موارد قانون اساسی را تغییر داد، تصریح می کند:

«اصولی در قانون اساسی وجود دارد که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. چنانچه در اصل ۱۷۷ قانون اساسی آمده است که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتدای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی بر دین و مذهب رسمی ایران به هیچ وجه نمی توان تغییر داد و به غیر از اینها بقیه امور قابل تغییر هستند.»

● تغییرات بر مبنای کار کارشناسی

اما درباره اصلاح موادی از قانون و تصویب قوانین جدید تمامی کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که این کار باید براساسا اصول کارشناسی شده باشد.

سیدمحمد جباری نیز از دانشجویان بسیجی است که تغییر و اصلاح قانون را نیازمند کار کارشناسی دقیق می داند البته با این پیش شرط که اصول اساسی قانون دست نخورده باقی بماند. این جوان ۲۱ساله که قانون اساسی را مفهوم واقعی عدالت اجتماعی در ایران عنوان می کند، در توضیح بیشتر اظهاراتش می گوید: «چندان اعتقادی به تثبیت برخی از قوانین قابل تغییر ندارم. بعضی از مقررات مصوب درشرایط خود جای اجرا داشته اند که شاید به دلایلی اجرا نشده اند بنابراین جا دارد با تأمل و کار دقیق کارشناسی این نظارت صورت گیرد تا دخالتی در اصول اساسی نشود همچنین قوانین به روز و مؤثری که نظر عامه مردم را تأمین کند داشته باشیم.»

فقدان قوانین بازدارنده متقن و قاطع در مواجهه با برخی جرایم نوظهور از جمله نبود قانون برای برخورد با مواد مخـ ـدر صنعتی جدید همچنین عدم قوانین مشخص برای پیامک و بلوتوث های مغایر با عرف و اخلاق از جمله کاستی های قانونی است که با اراده دولت و مجلس شورای اسلامی قابل حل و رفع است.

بازگرداندن امنیت به فضای سایبر از جمله موفقیت های وکلای مردم در خانه ملت و هوشیاری دولت در برخورد با هنجارشکنان بوده است.از این رو توجه به برخی ضعف ها و قوت های نظام قانون گذاری و اجرایی کشور از سوی کارشناسان و دولتمردان در نهادهای اجرایی و مقننه نیازی ضروری است که دربخش دوم این گزارش نگاهی اجمالی به پاره ای از این ضعف ها خواهیم داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیـاس*ـی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که البته انعکاس خواست قلبی امت اسلامی بوده است.

خواسته امتی که امروز توقع دارند همانطور که دوش به دوش یکدیگر در صف پیکار با دشمنان این نظام همواره ایستادگی کرده اند نظام جمهوری اسلامی نیز عدالت را در تمامی ابعاد به اجرا گذارد.

بر همین اساس هنگامی اجرای عدالت در جامعه تحقق خواهد یافت که نظام اسلامی بتواند قوانینی را به تصویب برساند که توان عدالت خواهی و عدالت طلبی را برای صاحبان حق دارا باشد. گرچه باید اذعان داشت که این وظیفه از سوی قوای سه گانه در بسیاری موارد به نحو احسن اجرا شده و توقعی که از قوای مقننه در بعد قانون گذاری و مجریه برای اجرا و نظارت بر اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی انتظار می رفت به انجام رسیده است.

اما همانطور که شاهد ظهور جرایم جدید هستیم به منظور پیشگیری از بروز جرم و بزه همچنین مقابله با مجرمین می بایست به قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز مجهز باشیم.

چرا که با گذشت زمان و شکل گیری نهادهای جدید و ابزارهای نوین ارتباطی نیاز به مقررات جدیدی احساس می شود البته با این شرط که تداخلی با قوانین پیشین نداشته باشد.

● پیامک هم مثل اینترنت امنیت می خواهد

ورود ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی تنها نمونه ای از عصر ارتباطات است که سه قوه را به راهکارهای نوین به منظور کنترل ناهنجاری ها و بی اخلاقی ها ملزم می کند.

در کنار این ابزارها کپی رایت و ضرورت نظارت بر فضای سایبر در ابعاد سیـاس*ـی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، همچنین کنترل پیامک و بلوتوث نیازی ضروری تلقی می شود.

فضای آزاد اینترنت در دسترس نوجوانان و جوانان امنیت را از خانواده ها سلب کرده بود اما اکنون تا حدودی خیال والدین هنگام استفاده از شبکه های اینترنتی توسط فرزندانشان راحت است.

این ادعای علی هدایت فر کارگر شب کار یکی از کارخانجات است که از عدم حضورش هنگام ورود فرزند ۱۴ ساله اش به فضای اینترنت نگران است.

وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان با مثبت ارزیابی کردن کنترل پلیس بر محتویات شبکه های اینترنتی و فیـلتـ*ـر شدن سایت های غیراخلاقی می گوید: وجود قانون صریح و شفاف برای جرایم جدید ضروری است اما اگر این شرایط برای بلوتوث و پیامک هم ایجاد شود تا حدودی خیال خانواده ها از خطراتی که در کمین فرزندانشان است، راحت می شود.

هدایت فر همچنین اضافه می کند: تا وقتی که احساس خطر از جرم های جدید از سوی دولت و مسئولان ایجاد نشود مردم هم نسبت به این موضوع تا حدودی سهل انگاری می کنند اما هنگامی که برای بزه تعریف قانونی داشته باشیم پیشگیری و کنترل بر نوجوانان هم دقیق تر خواهد شد.

● پیامک؛ ابزار جدیدی برای تفریح

از مسئولان می خواهم تا بیش از پیش برای قانونی شدن کنترل پیامک هایی که امروزه به ابزار تفریح جوانان و نوجوانان تبدیل شده است، تلاش کنند.

این موضوعی است که خانم فرشته جوانمرد، مادری کرمانی که دخترش نخستین سال حضورش را در تهران و در مدرسه راهنمایی سپری می کند، به زبان می آورد.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان در همین رابـ ـطه می گوید: پیامک ها و بلوتوث هایی که میان نوجوانان رد و بدل می شود علاوه بر اینکه چشم و گوش آنها را باز می کند می تواند باعث به انحراف کشیده شدن نوجوانان شود. پس بهتر است مسئولان فکری به حال این مساله کنند و چاره ای بیاندیشند.

● کپی رایت را هم دریابید

کپی برداری از مقالات و پایان نامه ها و متون نویسندگان چندی است محل بحث و گفتگو میان اصحاب قلم شده و نگرانی این قشر فرهیخته را برانگیخته است.

خانم دکتر طیبه صفایی،نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ابراز گلایه از اینکه هنوز در کشور

کپی رایت به عنوان یک قانون شکل نگرفته است، خلأ چنین قانونی را ضعفی بزرگ برای یک کشور اسلامی می داند.

وی در همین خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: هنوز با فقدان قانونی که قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن داشته باشد مواجهیم که نمود بارز آن کپی برداری پایان نامه ها، مقالات و کتبی است که در عرصه نشر اتفاق

می افتد. این مساله یک بحث اساسی است که ابتدا باید متولی آن مشخص شود. امانت داری امری است که در جامعه اسلامی به عنوان یک ضرورت شناخته می شود. برای اینکه این قضیه تحقق یابد، می بایست بازنگری در خصوص خلاهای قانون اساسی داشته باشیم تا دولت هم پا پیش بگذارد و با مجلس هماهنگ شود.

وی می گوید: متاسفانه در هر موردی به شکل آرمانگرایانه و ایده آل صحبت شده اما اقدام مناسبی صورت نگرفته به همین خاطر در بحث رسانه ها، اینترنت و نشر کتب و مقالات به شکل وحشتناکی دچار خلا و ضعف هستیم.

اسلام در توصیه به رعایت حق الناس به امانت داری و حفظ حقوق دیگران بسیار تاکید می کند. همچنین از بعد فردی به رعایت اخلاق و امانت داری توصیه کرده که در سطح جهانی از مسلمانان نیز انتظار می رود چنین توصیه ای را محقق کنند.

این نماینده تهران تصریح می کند: باید بتوانیم اخلاق اسلامی را به رخ جهانیان بکشانیم بنابراین با تصویب چنین قانونی می توانیم اقتدار ایران را به عنوان یک کشور اسلامی که به توصیه ها و تاکیدات دینش که مظهر انسانیت مطلق است، نشان دهیم. تا جایی که بتوانیم کپی رایت اسلامی را تدوین کنیم تا متناسب با هنجارهای اسلامی ایرانی فرهنگسازی کنیم و افراد نسبت به حقوق دیگران متعهد باشند. اما در حال حاضر فقدان کپی رایت به شکل جدی فاجعه ای است که باید بررسی شود.

به گفته وی البته این مساله را فراموش نکنیم که باید ابتدا وضعیت موجود را تحلیل کنیم و ببنیم در اختیار مجلس است یا اینکه توسط بخش های فرهنگی دولت باید نظارت بر نشر و کپی رایت صورت گیرد.

● وجود چهار هزار قانون

بحث نیاز به قوانین برای جلوگیری از جرایم جدید که در عرصه اجتماعی مطرح می شود اشاره مستقیم به خلأ های قانونی دارد که اهمال در این حوزه می تواند حقوق شهروندی را تضییع کند.

تعدد قوانین با رقمی بالغ بر چهار هزار قانون که دربرخی موارد در تضاد یا موازی با هم هستند می تواند شائبه سوء استفاده از قوانین را فراهم کند.

مهدی عباسی مهر دبیر تشکیلات دانشجویی تحکیم وحدت در گفت و گو با گزارشگر کیهان با اشاره به مطلب فوق به عملکرد موفق کنترل فضای سایبر و نیاز به آیین نامه مدون که توسط تمام دستگاه ها و نهادهای رسمی کشور تدوین شده باشد، اشاره می کند.

وی نقش نهادهای فرهنگی را در این راستا مهم ارزیابی کرده و می گوید: درعرصه فرهنگی مجلس و دولت و حتی شوراها سهیم هستند و ارگان ها به طور جدی و فوری در خصوص خلا قوانین به ویژه کپی رایت باید ایفای وظیفه کنند. اما وقتی صدها دستگاه در آن سهیم هستند و کسی نقش قیمی ندارد طبیعی است دچار افراط و تفریط شویم و آسیب های اجتماعی پدید آید. مجلس و دولت به طور جدی باید وارد عرصه شوند؛ قوانین موثر را ملغی کنند و قوانین جدید و آیین نامه های جدید بنویسند.

وی در توضیح بیشتر ادامه می دهد: به خاطر دارم آقای حداد عادل در جلسات آغازین مجلس هشتم اشاره کردند که تصویب چهار هزار قانون تبدیل به آفت در کشور شده و مشکل ایجاد کرده است. دستگاه ها اگر به این وحدت و اجماع برسند بدنه هم مطیع شده و دستگاه های ناظر به صورت شفاف نقش آفرینی می کنند. با این رویکرد که فضا را در بعدی بسته و در بعد دیگر باز بگذاریم تشتت ایجاد کرده و باعث سلب اعتماد می شود.

به اعتقاد عباسی مهر، حوادثی که در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد از جمله توزیع کالاهای فرهنگی و بلوتوث و اس ام اس های غیراخلاقی نمونه بارز این بی قانونی ها بود.

● بلاتکلیفی مواد مخـ ـدر صنعتی در قانون

معلق ماندن تکلیف مواد مخـ ـدر صنعتی و بی قانون ماندن این نوع از جرایم موضوع دیگری است که آن را با وکلای ملت در میان گذاشته ایم.

محمد کرمی راد نماینده مردم کرمانشاه و عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس شورای اسلامی این اشکال را متوجه بعد نظارتی و اجرا می داند، هر چند معتقد است مواد مخـ ـدر صنعتی هنوز بی قانون مانده است.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان بر این عقیده است که مجلس اگر جرایم رایانه ای را تصویب کرده نیازی بوده که وکلای مجلس تشخیص داده اند. یعنی احساس کرده اند خلأیی وجود دارد پس قانونی برای آن به تصویب رساندند.

نماینده مردم کرمانشاه که اخیرا عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس نیز شده است، اظهار

می کند: هنوز برای مواد مخـ ـدر صنعتی جدید از جمله شیشه با فقدان قانون مواجهیم. البته فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس تلاش می کند تصویب قانون برای مبارزه با مواد مخـ ـدر صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا با تصویب قوانین کامل و قاطع با این افیون که به جان جوانان افتاده مبارزه شود تا مرهمی بر زخم دل پدران و مادرانی باشد که فرزندانشان گرفتار اعتیاد شده اند.

به اعتقاد کرمی راد در مورد پیامک و بلوتوث هم دولت می تواند از طریق وزارت دادگستری بررسی کرده و لایحه ای تقدیم مجلس کند و با بررسی کمیسیون های مرتبط اصلی و فرعی به صحن برود و کلیات آن تصویب شود. کسانی هم که شکایتی دارند می توانند منعکس کنند و طبیعی است تا حالا رسیدگی کرده اند.

وی ادامه می دهد: حتی پیش آمده که یکی از موکلین آمده و ادعا می کند برای ارسال یک پیامک از کار اخراج شده است و کارش به دیوان عدالت اداری رسیده، این موضوع فراوان دیده می شود که دولت می بایست نسبت به ارایه لایحه برای تدوین قانون در این زمینه اقدام کند.

کرمی راد معتقد است: اصل مساله این است که مسئولان ذیربط و قوه قضائیه و دادگستری می توانند نیاز را به دولت اعلام کنند البته مجلس هم اگر تشخیص دهد در قالب طرح قانون لازم را تصویب خواهد کرد.

● فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین

فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین مصوب، دیگر نظری است که موکلین مجلس شورای اسلامی دارند.

فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: در قانون اساسی مشکل نداریم و قوانین کیفری و جزایی مناسبی تدوین شده است. اما در اجرا ضعف هایی وجود دارد و باید به دنبال اجرای قانون باشیم. در حوزه فناوری اینترنت با جرایمی مواجه بودیم که بزرگترین مشکل را در مدیریت اجرا و نظارت نشان می داد که البته رفع شد.

این نماینده مجلس همچنین تاکید می کند: این موضوع نقش و مسئولیت مسئولان امر خصوصا دست اندرکاران و کمیته متشکل از وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزارت ارتباطات، صدا و سیما و دیگر نهادهای عضو را می طلبد تا وظیفه و ابزار نظارت را برای خودشان تعریف کنند و فضا را برای جلوگیری از تخریب فراهم کنند.

پریسا جلالی
ضرورت تصویب قوانین جدید در جامعه امروز

داعیه تغییر و رفراندوم مجدد قانون اساسی خواسته افرادی بود که نه تنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بلکه مدت ها قبل آن را مستمسکی برای رسیدن به اهداف خود کرده بودند. تا جایی که این عده قلیل خواهان بازنگری و حذف اصول زیربنایی قانون اساسی شدند به طوری که همزمان با انتخابات نقاب از چهره برداشته و ماهیت درونی خود را افشا کردند.

بازنگری و اصلاح قانون اساسی بدعت با مبنای اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. به بیان دیگر باید گفت که اصلاح برخی از قوانین جاری کشور و بررسی و دقت در رفع خلاءهای موجود، همچنین تداخل در برخی قوانین نیازی اساسی است و سبب می شود تا راه دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه ایران اسلامی هموارتر شود.

اهتمام صاحبنظران اجتماعی از جمله ژان ژاک روسو با ارایه نظریاتی پیرامون «قرارداد اجتماعی» به بنیان های اجتماعی- سیـاس*ـی جامعه رنگ جدیدی بخشیده و به تدریج در عرصه سیاست طرفدارانی یافته که بعدها همین، موضوع تدوین «قانون اساسی» شد.

قانون اساسی در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رنگ نوینی به خود گرفت و براساس استقلال و آزادی، جمهوری اسلامی توانست مبنای مردمی شدن نظام باشد. نظامی که در بعد عملی می توان آن را جمهوری ای دانست که اصول جمهوریت را تا جایی که با اصول اسلام تضاد نداشته باشد عملی می سازد و حتی برای تشخیص این حد هم در قوانین پیش بینی هایی شده است. تا اینکه امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی با انتقاد از رژیم پهلوی تأکید کردند: «قانون اساسی فعلی بدون اصلاحات ازنظر من اعتباری ندارد.»

این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود.

اما باتوجه به تغییرات گسترده اجتماعی و وجود پدیده های نوظهور دوران کنونی باید گفت که بخش هایی از قوانین جاری تاکنون سه دهه از وقوع آن می گذرد از دید برخی از کارشناسان و صاحب نظران متناسب با شرایط روز نیست و نیازمند تحول و یا اصلاحاتی در مواد یا بندهای مختلف است.

● قوانین جدید و جرایم جدید

باتوجه به شرایط کنونی و پیشرفت های دنیای مدرن امروزی که آن را به دهکده ای جهانی تشبیه کرده اند به نوعی خلاء وجود برخی قوانین بازدارنده احساس می شود، چراکه جرایم جدیدی در عرصه جامعه به ظهور رسیده که متأسفانه در قانون اساسی کشورمان تعریفی در نحوه برخورد با آن وجود ندارد، چون به عنوان مثال این جرایم از دهه۷۰ به بعد ظهور یافته و در اوایل دهه ۸۰ به شکل کاملاً جدی وارد زندگی اجتماعی مردم شده است. از همین رو وجود قوانین و مقرراتی در نحوه برخورد مردم و قانون گذار با آن جرم یا پدیده نوظهور باید به درستی تعریف شود. نمونه بارز این موضوع را در مسایل رایانه ای، اینترنت، ماهواره و انواع موادمخدر به خوبی می توان ملاحظه کرد.

سیدعلیرضا میراحمدیان، کارشناس مسایل حقوق و استاد دانشگاه در این باره به سرویس گزارش کیهان می گوید: «امروز انواع موادمخدر از جمله شیشه، کراک، ماری جوانا و... وارد جامعه شده اما در قانون اساسی کشورمان هنوز قانونی مختص به هر یک از آنها تعریف نشده است و به عنوان مثال قاضی برای مشخص کردن معیار جرم فروشندگان چنین موادی به قانون نحوه برخورد با هرویین یا تریاک استناد می کند.»

این استاددانشگاه در ادامه می افزاید: «به نظر می رسد قوه مقننه باید با تشکیل کار گروهی تخصصی وکارشناسی به دقت بررسی کند که در چه زمینه هایی با پدیده نوظهور روبرو هستیم که در قانون تعریفی برای آن ارایه نشده است.»

وی ضرورت وجودی قوانین جدید برای جرایم جدید در دنیای مدرن امروزی را امری اجتناب ناپذیر می داند و معتقد است که قانونگذار نباید در نبود قانون در بلاتکلیفی بسر ببرد.»

بررسی برخی قوانین در اینجا لازم و ضروری است.چراکه سه دهه از عمر برخی قوانین گذشته و این گذر زمان می تواند از جهاتی همخوانی با شرایط روز را نداشته باشد. اما این تغییر و اصلاح در شرایطی امکان پذیر و منطقی است که تغییری در قوانین اصلی رخ ندهد.

«ستاره بروغنی» یکی از دانشجویان رشته حقوق، تغییر در قوانین اساسی یک کشور را بدعت آشکار با زیربنای اعتقادی در آن جامعه می داند و در همین زمینه به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «قانون اساسی ایران از آنجا که براساس نظر جمع کثیری از مردم و با رأی آنها تدوین و تصویب شده است هر تغییری هرچند ناچیز در آن نیازمند همفکری با مردم و نظر رهبری است.»

عده معدودی هستند که ساز مخالفت با نظام و مردم را می زنند و همین مخالفت را به بهانه های جدی و با هرشکلی ازجمله مخالفت با قانون اساسی مطرح می کنند. حتی پیش از انتخابات و بعد از آن شاهد بودیم چطور به مبارزه با ارکان قانون اساسی اقدام می کردند اما در نهایت همین مردم جلوی آنها ایستادند.

وی ادامه می دهد: «تصور کنید عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی در قانون اساسی که در مواد قانونی به صراحت مشخص می شود و بدون تردید مهمترین و جدی ترین دغدغه نظام سیـاس*ـی- اقتصادی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است امروز تغییر یابد. خب واضح است که با تغییر این شرط چه بلایی به سر مردم خواهد آمد. حقوق ملت به عنوان بنیان اصلی رابـ ـطه بدنه اجتماعی با بدنه حاکم، در فصل سوم قانون اساسی ایران به تفصیل بیان شده است. اصول ۲۹، ۲۸، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه ریزی خویش به گونه ای عمل کند که این اهداف موردنظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. بی تردید عدالت اجتماعی مفهوم غریب و ناشناخته ای برای مردم ایران نیست ضمن آنکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی نگاه عدالت جویانه نویسندگان قانون اساسی است تا جایی که دولت به عنوان نماینده حاکمیت اصلی تصدی گسترده ای در اقتصاد پیدا کرد تا بتواند عدالت اجتماعی را پیاده سازد. بنابراین تغییر در اصول کلی و خود قانون اساسی کاملاً غیرمنطقی است.»

● تعدد، تکثر و تداخل قوانین

بادقت در برخی از قوانین جاری کشور نیاز به اصلاح موادی از آنان به خوبی مشهود است. به طور مثال یکی از معیارهای توسعه موزون و پایدار و تأثیر آن بر اقتصاد جامعه، برقراری توازن و تعادل بین برنامه های توسعه در حیطه سرمایه گذاری، افزایش تولید با ایجاد اشتغال و افزایش دامنه و عمق پوشش های تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری است، به نحوی که اثرات منفی ناشی از اجرای برنامه ها و سیاست های توسعه نظیر (بیکاری، شکاف درآمدها، افزایش هزینه ها، تورم و...) با تدابیری ویژه جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه از حیث اشتغال و درآمد، کاسته شود.

با اندک تأملی بر قانون اساسی می توان دریافت، چنانچه تاکنون در دستیابی به شاخصه های فوق در سطح اجتماع ضعف هایی وجود داشته، ناشی از سیاست های ناکارآمد در رابـ ـطه با مجریان قانون بوده است و در محتوای قانون هرگز خلائی دیده نمی شود.

کارشناسان مسایل اجتماعی از دیگر موارد موجود به ضعف در نظام برنامه ریزی کشور طی سال های اخیر از قبیل تأخیر در اجرای طرح جامع تأمین اجتماعی و افزایش سطح پوشش بیمه خانوارهای روستایی و شهری اشاره می کنند که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی جهت بهره مندی شهروندان از تأمین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند.

جواد آرین منش، نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بحث پیرامون قوانین جاری کشور را در سه بخش مجزا می داند.

وی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش روزنامه کیهان می گوید: «در قوانین جاری کشور در برخی موارد با خلاء قانونی مواجهیم. در برخی موارد با ازدیاد و تداخل قوانین اما مواردی از قوانین هم هستند که وجود دارند اما اجرا نمی شوند البته باید قانون گریزی را هم به این موارد ضمیمه کنیم.»

از این نماینده مردم مشهد در مجلس می خواهم که درباره اظهاراتش بیشتر توضیح دهد. آرین منش می گوید: «به طور مثال در بحث رسانه های نوین در سال ۱۳۷۲ قانون ممنوعیت استفاده از گیرنده های ماهواره ای تصویب شد اما با گذشت چندسال هنوز این قانون اجرا نمی شود و شاهدیم علاوه بر اینکه هزاران گیرنده ماهواره ای در پشت بام منازل نصب هستند فروشنگان آنها نیز به راحتی این اجناس را وارد و به فروش می رسانند. حتی در تبلیغات برخی روزنامه ها شاهد تبلیغ گیرنده های مختلف هستیم.»

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیرامون خلأ قانون در حوزه فرهنگ به فقدان کپی رایت در کشور اشاره و تأکید می کند: «حقوق بسیاری از مؤلفان از این طریق تضییع می شود که باید راه چاره ای برای آن اندیشید. البته در برخی قوانین با تراکم و ازدیاد مواجهیم که این تکثر و تعدد نیازبه بازنگری دارد و تداخل قوانین باید رفع شود. در مواردی که با خلأ قانونی مواجهیم دولت می تواند با همفکری کارشناسان لایحه به مجلس ارایه کند تا ضعف های موجود رفع شود.»

● بازنگری در برخی از بندهای قانونی

تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند با گذشت زمان برخی از قوانین مصوب که جزئی از قانون اساسی تلقی می شوند نیازمند بازنگری اند.

سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه معتقد است: «باتوجه به این که جامعه ما در حال پیشرفت است و با تجربیات تازه ای روبه رو خواهد شد، لازم است قوانین جدیدی لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبری تشخیص دادند که می تواند در قانون اساسی اصلاحاتی صورت بگیرد این کار در فرصت مناسبی در جهت کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی باید انجام شود.»

مدیر مسئول روزنامه رسالت تأکید می کند: «به نظر می آید زمان آن فرا رسیده برخی نهادهایی که خلأ آن در قانون اساسی احساس می شود را ایجاد کرد. چنانچه قبل از بازنگری اولیه قانون اساسی، نهاد شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگری ایجاد شد.»

وی در ادامه با بیان اینکه نمی توان همه موارد قانون اساسی را تغییر داد، تصریح می کند:

«اصولی در قانون اساسی وجود دارد که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. چنانچه در اصل ۱۷۷ قانون اساسی آمده است که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتدای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی بر دین و مذهب رسمی ایران به هیچ وجه نمی توان تغییر داد و به غیر از اینها بقیه امور قابل تغییر هستند.»

● تغییرات بر مبنای کار کارشناسی

اما درباره اصلاح موادی از قانون و تصویب قوانین جدید تمامی کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که این کار باید براساسا اصول کارشناسی شده باشد.

سیدمحمد جباری نیز از دانشجویان بسیجی است که تغییر و اصلاح قانون را نیازمند کار کارشناسی دقیق می داند البته با این پیش شرط که اصول اساسی قانون دست نخورده باقی بماند. این جوان ۲۱ساله که قانون اساسی را مفهوم واقعی عدالت اجتماعی در ایران عنوان می کند، در توضیح بیشتر اظهاراتش می گوید: «چندان اعتقادی به تثبیت برخی از قوانین قابل تغییر ندارم. بعضی از مقررات مصوب درشرایط خود جای اجرا داشته اند که شاید به دلایلی اجرا نشده اند بنابراین جا دارد با تأمل و کار دقیق کارشناسی این نظارت صورت گیرد تا دخالتی در اصول اساسی نشود همچنین قوانین به روز و مؤثری که نظر عامه مردم را تأمین کند داشته باشیم.»

فقدان قوانین بازدارنده متقن و قاطع در مواجهه با برخی جرایم نوظهور از جمله نبود قانون برای برخورد با مواد مخـ ـدر صنعتی جدید همچنین عدم قوانین مشخص برای پیامک و بلوتوث های مغایر با عرف و اخلاق از جمله کاستی های قانونی است که با اراده دولت و مجلس شورای اسلامی قابل حل و رفع است.

بازگرداندن امنیت به فضای سایبر از جمله موفقیت های وکلای مردم در خانه ملت و هوشیاری دولت در برخورد با هنجارشکنان بوده است.از این رو توجه به برخی ضعف ها و قوت های نظام قانون گذاری و اجرایی کشور از سوی کارشناسان و دولتمردان در نهادهای اجرایی و مقننه نیازی ضروری است که دربخش دوم این گزارش نگاهی اجمالی به پاره ای از این ضعف ها خواهیم داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیـاس*ـی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که البته انعکاس خواست قلبی امت اسلامی بوده است.

خواسته امتی که امروز توقع دارند همانطور که دوش به دوش یکدیگر در صف پیکار با دشمنان این نظام همواره ایستادگی کرده اند نظام جمهوری اسلامی نیز عدالت را در تمامی ابعاد به اجرا گذارد.

بر همین اساس هنگامی اجرای عدالت در جامعه تحقق خواهد یافت که نظام اسلامی بتواند قوانینی را به تصویب برساند که توان عدالت خواهی و عدالت طلبی را برای صاحبان حق دارا باشد. گرچه باید اذعان داشت که این وظیفه از سوی قوای سه گانه در بسیاری موارد به نحو احسن اجرا شده و توقعی که از قوای مقننه در بعد قانون گذاری و مجریه برای اجرا و نظارت بر اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی انتظار می رفت به انجام رسیده است.

اما همانطور که شاهد ظهور جرایم جدید هستیم به منظور پیشگیری از بروز جرم و بزه همچنین مقابله با مجرمین می بایست به قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز مجهز باشیم.

چرا که با گذشت زمان و شکل گیری نهادهای جدید و ابزارهای نوین ارتباطی نیاز به مقررات جدیدی احساس می شود البته با این شرط که تداخلی با قوانین پیشین نداشته باشد.

● پیامک هم مثل اینترنت امنیت می خواهد

ورود ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی تنها نمونه ای از عصر ارتباطات است که سه قوه را به راهکارهای نوین به منظور کنترل ناهنجاری ها و بی اخلاقی ها ملزم می کند.

در کنار این ابزارها کپی رایت و ضرورت نظارت بر فضای سایبر در ابعاد سیـاس*ـی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، همچنین کنترل پیامک و بلوتوث نیازی ضروری تلقی می شود.

فضای آزاد اینترنت در دسترس نوجوانان و جوانان امنیت را از خانواده ها سلب کرده بود اما اکنون تا حدودی خیال والدین هنگام استفاده از شبکه های اینترنتی توسط فرزندانشان راحت است.

این ادعای علی هدایت فر کارگر شب کار یکی از کارخانجات است که از عدم حضورش هنگام ورود فرزند ۱۴ ساله اش به فضای اینترنت نگران است.

وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان با مثبت ارزیابی کردن کنترل پلیس بر محتویات شبکه های اینترنتی و فیـلتـ*ـر شدن سایت های غیراخلاقی می گوید: وجود قانون صریح و شفاف برای جرایم جدید ضروری است اما اگر این شرایط برای بلوتوث و پیامک هم ایجاد شود تا حدودی خیال خانواده ها از خطراتی که در کمین فرزندانشان است، راحت می شود.

هدایت فر همچنین اضافه می کند: تا وقتی که احساس خطر از جرم های جدید از سوی دولت و مسئولان ایجاد نشود مردم هم نسبت به این موضوع تا حدودی سهل انگاری می کنند اما هنگامی که برای بزه تعریف قانونی داشته باشیم پیشگیری و کنترل بر نوجوانان هم دقیق تر خواهد شد.

● پیامک؛ ابزار جدیدی برای تفریح

از مسئولان می خواهم تا بیش از پیش برای قانونی شدن کنترل پیامک هایی که امروزه به ابزار تفریح جوانان و نوجوانان تبدیل شده است، تلاش کنند.

این موضوعی است که خانم فرشته جوانمرد، مادری کرمانی که دخترش نخستین سال حضورش را در تهران و در مدرسه راهنمایی سپری می کند، به زبان می آورد.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان در همین رابـ ـطه می گوید: پیامک ها و بلوتوث هایی که میان نوجوانان رد و بدل می شود علاوه بر اینکه چشم و گوش آنها را باز می کند می تواند باعث به انحراف کشیده شدن نوجوانان شود. پس بهتر است مسئولان فکری به حال این مساله کنند و چاره ای بیاندیشند.

● کپی رایت را هم دریابید

کپی برداری از مقالات و پایان نامه ها و متون نویسندگان چندی است محل بحث و گفتگو میان اصحاب قلم شده و نگرانی این قشر فرهیخته را برانگیخته است.

خانم دکتر طیبه صفایی،نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ابراز گلایه از اینکه هنوز در کشور

کپی رایت به عنوان یک قانون شکل نگرفته است، خلأ چنین قانونی را ضعفی بزرگ برای یک کشور اسلامی می داند.

وی در همین خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: هنوز با فقدان قانونی که قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن داشته باشد مواجهیم که نمود بارز آن کپی برداری پایان نامه ها، مقالات و کتبی است که در عرصه نشر اتفاق

می افتد. این مساله یک بحث اساسی است که ابتدا باید متولی آن مشخص شود. امانت داری امری است که در جامعه اسلامی به عنوان یک ضرورت شناخته می شود. برای اینکه این قضیه تحقق یابد، می بایست بازنگری در خصوص خلاهای قانون اساسی داشته باشیم تا دولت هم پا پیش بگذارد و با مجلس هماهنگ شود.

وی می گوید: متاسفانه در هر موردی به شکل آرمانگرایانه و ایده آل صحبت شده اما اقدام مناسبی صورت نگرفته به همین خاطر در بحث رسانه ها، اینترنت و نشر کتب و مقالات به شکل وحشتناکی دچار خلا و ضعف هستیم.

اسلام در توصیه به رعایت حق الناس به امانت داری و حفظ حقوق دیگران بسیار تاکید می کند. همچنین از بعد فردی به رعایت اخلاق و امانت داری توصیه کرده که در سطح جهانی از مسلمانان نیز انتظار می رود چنین توصیه ای را محقق کنند.

این نماینده تهران تصریح می کند: باید بتوانیم اخلاق اسلامی را به رخ جهانیان بکشانیم بنابراین با تصویب چنین قانونی می توانیم اقتدار ایران را به عنوان یک کشور اسلامی که به توصیه ها و تاکیدات دینش که مظهر انسانیت مطلق است، نشان دهیم. تا جایی که بتوانیم کپی رایت اسلامی را تدوین کنیم تا متناسب با هنجارهای اسلامی ایرانی فرهنگسازی کنیم و افراد نسبت به حقوق دیگران متعهد باشند. اما در حال حاضر فقدان کپی رایت به شکل جدی فاجعه ای است که باید بررسی شود.

به گفته وی البته این مساله را فراموش نکنیم که باید ابتدا وضعیت موجود را تحلیل کنیم و ببنیم در اختیار مجلس است یا اینکه توسط بخش های فرهنگی دولت باید نظارت بر نشر و کپی رایت صورت گیرد.

● وجود چهار هزار قانون

بحث نیاز به قوانین برای جلوگیری از جرایم جدید که در عرصه اجتماعی مطرح می شود اشاره مستقیم به خلأ های قانونی دارد که اهمال در این حوزه می تواند حقوق شهروندی را تضییع کند.

تعدد قوانین با رقمی بالغ بر چهار هزار قانون که دربرخی موارد در تضاد یا موازی با هم هستند می تواند شائبه سوء استفاده از قوانین را فراهم کند.

مهدی عباسی مهر دبیر تشکیلات دانشجویی تحکیم وحدت در گفت و گو با گزارشگر کیهان با اشاره به مطلب فوق به عملکرد موفق کنترل فضای سایبر و نیاز به آیین نامه مدون که توسط تمام دستگاه ها و نهادهای رسمی کشور تدوین شده باشد، اشاره می کند.

وی نقش نهادهای فرهنگی را در این راستا مهم ارزیابی کرده و می گوید: درعرصه فرهنگی مجلس و دولت و حتی شوراها سهیم هستند و ارگان ها به طور جدی و فوری در خصوص خلا قوانین به ویژه کپی رایت باید ایفای وظیفه کنند. اما وقتی صدها دستگاه در آن سهیم هستند و کسی نقش قیمی ندارد طبیعی است دچار افراط و تفریط شویم و آسیب های اجتماعی پدید آید. مجلس و دولت به طور جدی باید وارد عرصه شوند؛ قوانین موثر را ملغی کنند و قوانین جدید و آیین نامه های جدید بنویسند.

وی در توضیح بیشتر ادامه می دهد: به خاطر دارم آقای حداد عادل در جلسات آغازین مجلس هشتم اشاره کردند که تصویب چهار هزار قانون تبدیل به آفت در کشور شده و مشکل ایجاد کرده است. دستگاه ها اگر به این وحدت و اجماع برسند بدنه هم مطیع شده و دستگاه های ناظر به صورت شفاف نقش آفرینی می کنند. با این رویکرد که فضا را در بعدی بسته و در بعد دیگر باز بگذاریم تشتت ایجاد کرده و باعث سلب اعتماد می شود.

به اعتقاد عباسی مهر، حوادثی که در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد از جمله توزیع کالاهای فرهنگی و بلوتوث و اس ام اس های غیراخلاقی نمونه بارز این بی قانونی ها بود.

● بلاتکلیفی مواد مخـ ـدر صنعتی در قانون

معلق ماندن تکلیف مواد مخـ ـدر صنعتی و بی قانون ماندن این نوع از جرایم موضوع دیگری است که آن را با وکلای ملت در میان گذاشته ایم.

محمد کرمی راد نماینده مردم کرمانشاه و عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس شورای اسلامی این اشکال را متوجه بعد نظارتی و اجرا می داند، هر چند معتقد است مواد مخـ ـدر صنعتی هنوز بی قانون مانده است.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان بر این عقیده است که مجلس اگر جرایم رایانه ای را تصویب کرده نیازی بوده که وکلای مجلس تشخیص داده اند. یعنی احساس کرده اند خلأیی وجود دارد پس قانونی برای آن به تصویب رساندند.

نماینده مردم کرمانشاه که اخیرا عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس نیز شده است، اظهار

می کند: هنوز برای مواد مخـ ـدر صنعتی جدید از جمله شیشه با فقدان قانون مواجهیم. البته فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس تلاش می کند تصویب قانون برای مبارزه با مواد مخـ ـدر صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا با تصویب قوانین کامل و قاطع با این افیون که به جان جوانان افتاده مبارزه شود تا مرهمی بر زخم دل پدران و مادرانی باشد که فرزندانشان گرفتار اعتیاد شده اند.

به اعتقاد کرمی راد در مورد پیامک و بلوتوث هم دولت می تواند از طریق وزارت دادگستری بررسی کرده و لایحه ای تقدیم مجلس کند و با بررسی کمیسیون های مرتبط اصلی و فرعی به صحن برود و کلیات آن تصویب شود. کسانی هم که شکایتی دارند می توانند منعکس کنند و طبیعی است تا حالا رسیدگی کرده اند.

وی ادامه می دهد: حتی پیش آمده که یکی از موکلین آمده و ادعا می کند برای ارسال یک پیامک از کار اخراج شده است و کارش به دیوان عدالت اداری رسیده، این موضوع فراوان دیده می شود که دولت می بایست نسبت به ارایه لایحه برای تدوین قانون در این زمینه اقدام کند.

کرمی راد معتقد است: اصل مساله این است که مسئولان ذیربط و قوه قضائیه و دادگستری می توانند نیاز را به دولت اعلام کنند البته مجلس هم اگر تشخیص دهد در قالب طرح قانون لازم را تصویب خواهد کرد.

● فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین

فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین مصوب، دیگر نظری است که موکلین مجلس شورای اسلامی دارند.

فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: در قانون اساسی مشکل نداریم و قوانین کیفری و جزایی مناسبی تدوین شده است. اما در اجرا ضعف هایی وجود دارد و باید به دنبال اجرای قانون باشیم. در حوزه فناوری اینترنت با جرایمی مواجه بودیم که بزرگترین مشکل را در مدیریت اجرا و نظارت نشان می داد که البته رفع شد.

این نماینده مجلس همچنین تاکید می کند: این موضوع نقش و مسئولیت مسئولان امر خصوصا دست اندرکاران و کمیته متشکل از وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزارت ارتباطات، صدا و سیما و دیگر نهادهای عضو را می طلبد تا وظیفه و ابزار نظارت را برای خودشان تعریف کنند و فضا را برای جلوگیری از تخریب فراهم کنند.

پریسا جلالی
ضرورت تصویب قوانین جدید در جامعه امروز

داعیه تغییر و رفراندوم مجدد قانون اساسی خواسته افرادی بود که نه تنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بلکه مدت ها قبل آن را مستمسکی برای رسیدن به اهداف خود کرده بودند. تا جایی که این عده قلیل خواهان بازنگری و حذف اصول زیربنایی قانون اساسی شدند به طوری که همزمان با انتخابات نقاب از چهره برداشته و ماهیت درونی خود را افشا کردند.

بازنگری و اصلاح قانون اساسی بدعت با مبنای اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. به بیان دیگر باید گفت که اصلاح برخی از قوانین جاری کشور و بررسی و دقت در رفع خلاءهای موجود، همچنین تداخل در برخی قوانین نیازی اساسی است و سبب می شود تا راه دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه ایران اسلامی هموارتر شود.

اهتمام صاحبنظران اجتماعی از جمله ژان ژاک روسو با ارایه نظریاتی پیرامون «قرارداد اجتماعی» به بنیان های اجتماعی- سیـاس*ـی جامعه رنگ جدیدی بخشیده و به تدریج در عرصه سیاست طرفدارانی یافته که بعدها همین، موضوع تدوین «قانون اساسی» شد.

قانون اساسی در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رنگ نوینی به خود گرفت و براساس استقلال و آزادی، جمهوری اسلامی توانست مبنای مردمی شدن نظام باشد. نظامی که در بعد عملی می توان آن را جمهوری ای دانست که اصول جمهوریت را تا جایی که با اصول اسلام تضاد نداشته باشد عملی می سازد و حتی برای تشخیص این حد هم در قوانین پیش بینی هایی شده است. تا اینکه امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی با انتقاد از رژیم پهلوی تأکید کردند: «قانون اساسی فعلی بدون اصلاحات ازنظر من اعتباری ندارد.»

این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود.

اما باتوجه به تغییرات گسترده اجتماعی و وجود پدیده های نوظهور دوران کنونی باید گفت که بخش هایی از قوانین جاری تاکنون سه دهه از وقوع آن می گذرد از دید برخی از کارشناسان و صاحب نظران متناسب با شرایط روز نیست و نیازمند تحول و یا اصلاحاتی در مواد یا بندهای مختلف است.

● قوانین جدید و جرایم جدید

باتوجه به شرایط کنونی و پیشرفت های دنیای مدرن امروزی که آن را به دهکده ای جهانی تشبیه کرده اند به نوعی خلاء وجود برخی قوانین بازدارنده احساس می شود، چراکه جرایم جدیدی در عرصه جامعه به ظهور رسیده که متأسفانه در قانون اساسی کشورمان تعریفی در نحوه برخورد با آن وجود ندارد، چون به عنوان مثال این جرایم از دهه۷۰ به بعد ظهور یافته و در اوایل دهه ۸۰ به شکل کاملاً جدی وارد زندگی اجتماعی مردم شده است. از همین رو وجود قوانین و مقرراتی در نحوه برخورد مردم و قانون گذار با آن جرم یا پدیده نوظهور باید به درستی تعریف شود. نمونه بارز این موضوع را در مسایل رایانه ای، اینترنت، ماهواره و انواع موادمخدر به خوبی می توان ملاحظه کرد.

سیدعلیرضا میراحمدیان، کارشناس مسایل حقوق و استاد دانشگاه در این باره به سرویس گزارش کیهان می گوید: «امروز انواع موادمخدر از جمله شیشه، کراک، ماری جوانا و... وارد جامعه شده اما در قانون اساسی کشورمان هنوز قانونی مختص به هر یک از آنها تعریف نشده است و به عنوان مثال قاضی برای مشخص کردن معیار جرم فروشندگان چنین موادی به قانون نحوه برخورد با هرویین یا تریاک استناد می کند.»

این استاددانشگاه در ادامه می افزاید: «به نظر می رسد قوه مقننه باید با تشکیل کار گروهی تخصصی وکارشناسی به دقت بررسی کند که در چه زمینه هایی با پدیده نوظهور روبرو هستیم که در قانون تعریفی برای آن ارایه نشده است.»

وی ضرورت وجودی قوانین جدید برای جرایم جدید در دنیای مدرن امروزی را امری اجتناب ناپذیر می داند و معتقد است که قانونگذار نباید در نبود قانون در بلاتکلیفی بسر ببرد.»

بررسی برخی قوانین در اینجا لازم و ضروری است.چراکه سه دهه از عمر برخی قوانین گذشته و این گذر زمان می تواند از جهاتی همخوانی با شرایط روز را نداشته باشد. اما این تغییر و اصلاح در شرایطی امکان پذیر و منطقی است که تغییری در قوانین اصلی رخ ندهد.

«ستاره بروغنی» یکی از دانشجویان رشته حقوق، تغییر در قوانین اساسی یک کشور را بدعت آشکار با زیربنای اعتقادی در آن جامعه می داند و در همین زمینه به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «قانون اساسی ایران از آنجا که براساس نظر جمع کثیری از مردم و با رأی آنها تدوین و تصویب شده است هر تغییری هرچند ناچیز در آن نیازمند همفکری با مردم و نظر رهبری است.»

عده معدودی هستند که ساز مخالفت با نظام و مردم را می زنند و همین مخالفت را به بهانه های جدی و با هرشکلی ازجمله مخالفت با قانون اساسی مطرح می کنند. حتی پیش از انتخابات و بعد از آن شاهد بودیم چطور به مبارزه با ارکان قانون اساسی اقدام می کردند اما در نهایت همین مردم جلوی آنها ایستادند.

وی ادامه می دهد: «تصور کنید عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی در قانون اساسی که در مواد قانونی به صراحت مشخص می شود و بدون تردید مهمترین و جدی ترین دغدغه نظام سیـاس*ـی- اقتصادی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است امروز تغییر یابد. خب واضح است که با تغییر این شرط چه بلایی به سر مردم خواهد آمد. حقوق ملت به عنوان بنیان اصلی رابـ ـطه بدنه اجتماعی با بدنه حاکم، در فصل سوم قانون اساسی ایران به تفصیل بیان شده است. اصول ۲۹، ۲۸، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه ریزی خویش به گونه ای عمل کند که این اهداف موردنظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. بی تردید عدالت اجتماعی مفهوم غریب و ناشناخته ای برای مردم ایران نیست ضمن آنکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی نگاه عدالت جویانه نویسندگان قانون اساسی است تا جایی که دولت به عنوان نماینده حاکمیت اصلی تصدی گسترده ای در اقتصاد پیدا کرد تا بتواند عدالت اجتماعی را پیاده سازد. بنابراین تغییر در اصول کلی و خود قانون اساسی کاملاً غیرمنطقی است.»

● تعدد، تکثر و تداخل قوانین

بادقت در برخی از قوانین جاری کشور نیاز به اصلاح موادی از آنان به خوبی مشهود است. به طور مثال یکی از معیارهای توسعه موزون و پایدار و تأثیر آن بر اقتصاد جامعه، برقراری توازن و تعادل بین برنامه های توسعه در حیطه سرمایه گذاری، افزایش تولید با ایجاد اشتغال و افزایش دامنه و عمق پوشش های تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری است، به نحوی که اثرات منفی ناشی از اجرای برنامه ها و سیاست های توسعه نظیر (بیکاری، شکاف درآمدها، افزایش هزینه ها، تورم و...) با تدابیری ویژه جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه از حیث اشتغال و درآمد، کاسته شود.

با اندک تأملی بر قانون اساسی می توان دریافت، چنانچه تاکنون در دستیابی به شاخصه های فوق در سطح اجتماع ضعف هایی وجود داشته، ناشی از سیاست های ناکارآمد در رابـ ـطه با مجریان قانون بوده است و در محتوای قانون هرگز خلائی دیده نمی شود.

کارشناسان مسایل اجتماعی از دیگر موارد موجود به ضعف در نظام برنامه ریزی کشور طی سال های اخیر از قبیل تأخیر در اجرای طرح جامع تأمین اجتماعی و افزایش سطح پوشش بیمه خانوارهای روستایی و شهری اشاره می کنند که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی جهت بهره مندی شهروندان از تأمین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند.

جواد آرین منش، نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بحث پیرامون قوانین جاری کشور را در سه بخش مجزا می داند.

وی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش روزنامه کیهان می گوید: «در قوانین جاری کشور در برخی موارد با خلاء قانونی مواجهیم. در برخی موارد با ازدیاد و تداخل قوانین اما مواردی از قوانین هم هستند که وجود دارند اما اجرا نمی شوند البته باید قانون گریزی را هم به این موارد ضمیمه کنیم.»

از این نماینده مردم مشهد در مجلس می خواهم که درباره اظهاراتش بیشتر توضیح دهد. آرین منش می گوید: «به طور مثال در بحث رسانه های نوین در سال ۱۳۷۲ قانون ممنوعیت استفاده از گیرنده های ماهواره ای تصویب شد اما با گذشت چندسال هنوز این قانون اجرا نمی شود و شاهدیم علاوه بر اینکه هزاران گیرنده ماهواره ای در پشت بام منازل نصب هستند فروشنگان آنها نیز به راحتی این اجناس را وارد و به فروش می رسانند. حتی در تبلیغات برخی روزنامه ها شاهد تبلیغ گیرنده های مختلف هستیم.»

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیرامون خلأ قانون در حوزه فرهنگ به فقدان کپی رایت در کشور اشاره و تأکید می کند: «حقوق بسیاری از مؤلفان از این طریق تضییع می شود که باید راه چاره ای برای آن اندیشید. البته در برخی قوانین با تراکم و ازدیاد مواجهیم که این تکثر و تعدد نیازبه بازنگری دارد و تداخل قوانین باید رفع شود. در مواردی که با خلأ قانونی مواجهیم دولت می تواند با همفکری کارشناسان لایحه به مجلس ارایه کند تا ضعف های موجود رفع شود.»

● بازنگری در برخی از بندهای قانونی

تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند با گذشت زمان برخی از قوانین مصوب که جزئی از قانون اساسی تلقی می شوند نیازمند بازنگری اند.

سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه معتقد است: «باتوجه به این که جامعه ما در حال پیشرفت است و با تجربیات تازه ای روبه رو خواهد شد، لازم است قوانین جدیدی لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبری تشخیص دادند که می تواند در قانون اساسی اصلاحاتی صورت بگیرد این کار در فرصت مناسبی در جهت کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی باید انجام شود.»

مدیر مسئول روزنامه رسالت تأکید می کند: «به نظر می آید زمان آن فرا رسیده برخی نهادهایی که خلأ آن در قانون اساسی احساس می شود را ایجاد کرد. چنانچه قبل از بازنگری اولیه قانون اساسی، نهاد شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگری ایجاد شد.»

وی در ادامه با بیان اینکه نمی توان همه موارد قانون اساسی را تغییر داد، تصریح می کند:

«اصولی در قانون اساسی وجود دارد که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. چنانچه در اصل ۱۷۷ قانون اساسی آمده است که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتدای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی بر دین و مذهب رسمی ایران به هیچ وجه نمی توان تغییر داد و به غیر از اینها بقیه امور قابل تغییر هستند.»

● تغییرات بر مبنای کار کارشناسی

اما درباره اصلاح موادی از قانون و تصویب قوانین جدید تمامی کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که این کار باید براساسا اصول کارشناسی شده باشد.

سیدمحمد جباری نیز از دانشجویان بسیجی است که تغییر و اصلاح قانون را نیازمند کار کارشناسی دقیق می داند البته با این پیش شرط که اصول اساسی قانون دست نخورده باقی بماند. این جوان ۲۱ساله که قانون اساسی را مفهوم واقعی عدالت اجتماعی در ایران عنوان می کند، در توضیح بیشتر اظهاراتش می گوید: «چندان اعتقادی به تثبیت برخی از قوانین قابل تغییر ندارم. بعضی از مقررات مصوب درشرایط خود جای اجرا داشته اند که شاید به دلایلی اجرا نشده اند بنابراین جا دارد با تأمل و کار دقیق کارشناسی این نظارت صورت گیرد تا دخالتی در اصول اساسی نشود همچنین قوانین به روز و مؤثری که نظر عامه مردم را تأمین کند داشته باشیم.»

فقدان قوانین بازدارنده متقن و قاطع در مواجهه با برخی جرایم نوظهور از جمله نبود قانون برای برخورد با مواد مخـ ـدر صنعتی جدید همچنین عدم قوانین مشخص برای پیامک و بلوتوث های مغایر با عرف و اخلاق از جمله کاستی های قانونی است که با اراده دولت و مجلس شورای اسلامی قابل حل و رفع است.

بازگرداندن امنیت به فضای سایبر از جمله موفقیت های وکلای مردم در خانه ملت و هوشیاری دولت در برخورد با هنجارشکنان بوده است.از این رو توجه به برخی ضعف ها و قوت های نظام قانون گذاری و اجرایی کشور از سوی کارشناسان و دولتمردان در نهادهای اجرایی و مقننه نیازی ضروری است که دربخش دوم این گزارش نگاهی اجمالی به پاره ای از این ضعف ها خواهیم داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیـاس*ـی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که البته انعکاس خواست قلبی امت اسلامی بوده است.

خواسته امتی که امروز توقع دارند همانطور که دوش به دوش یکدیگر در صف پیکار با دشمنان این نظام همواره ایستادگی کرده اند نظام جمهوری اسلامی نیز عدالت را در تمامی ابعاد به اجرا گذارد.

بر همین اساس هنگامی اجرای عدالت در جامعه تحقق خواهد یافت که نظام اسلامی بتواند قوانینی را به تصویب برساند که توان عدالت خواهی و عدالت طلبی را برای صاحبان حق دارا باشد. گرچه باید اذعان داشت که این وظیفه از سوی قوای سه گانه در بسیاری موارد به نحو احسن اجرا شده و توقعی که از قوای مقننه در بعد قانون گذاری و مجریه برای اجرا و نظارت بر اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی انتظار می رفت به انجام رسیده است.

اما همانطور که شاهد ظهور جرایم جدید هستیم به منظور پیشگیری از بروز جرم و بزه همچنین مقابله با مجرمین می بایست به قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز مجهز باشیم.

چرا که با گذشت زمان و شکل گیری نهادهای جدید و ابزارهای نوین ارتباطی نیاز به مقررات جدیدی احساس می شود البته با این شرط که تداخلی با قوانین پیشین نداشته باشد.

● پیامک هم مثل اینترنت امنیت می خواهد

ورود ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی تنها نمونه ای از عصر ارتباطات است که سه قوه را به راهکارهای نوین به منظور کنترل ناهنجاری ها و بی اخلاقی ها ملزم می کند.

در کنار این ابزارها کپی رایت و ضرورت نظارت بر فضای سایبر در ابعاد سیـاس*ـی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، همچنین کنترل پیامک و بلوتوث نیازی ضروری تلقی می شود.

فضای آزاد اینترنت در دسترس نوجوانان و جوانان امنیت را از خانواده ها سلب کرده بود اما اکنون تا حدودی خیال والدین هنگام استفاده از شبکه های اینترنتی توسط فرزندانشان راحت است.

این ادعای علی هدایت فر کارگر شب کار یکی از کارخانجات است که از عدم حضورش هنگام ورود فرزند ۱۴ ساله اش به فضای اینترنت نگران است.

وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان با مثبت ارزیابی کردن کنترل پلیس بر محتویات شبکه های اینترنتی و فیـلتـ*ـر شدن سایت های غیراخلاقی می گوید: وجود قانون صریح و شفاف برای جرایم جدید ضروری است اما اگر این شرایط برای بلوتوث و پیامک هم ایجاد شود تا حدودی خیال خانواده ها از خطراتی که در کمین فرزندانشان است، راحت می شود.

هدایت فر همچنین اضافه می کند: تا وقتی که احساس خطر از جرم های جدید از سوی دولت و مسئولان ایجاد نشود مردم هم نسبت به این موضوع تا حدودی سهل انگاری می کنند اما هنگامی که برای بزه تعریف قانونی داشته باشیم پیشگیری و کنترل بر نوجوانان هم دقیق تر خواهد شد.

● پیامک؛ ابزار جدیدی برای تفریح

از مسئولان می خواهم تا بیش از پیش برای قانونی شدن کنترل پیامک هایی که امروزه به ابزار تفریح جوانان و نوجوانان تبدیل شده است، تلاش کنند.

این موضوعی است که خانم فرشته جوانمرد، مادری کرمانی که دخترش نخستین سال حضورش را در تهران و در مدرسه راهنمایی سپری می کند، به زبان می آورد.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان در همین رابـ ـطه می گوید: پیامک ها و بلوتوث هایی که میان نوجوانان رد و بدل می شود علاوه بر اینکه چشم و گوش آنها را باز می کند می تواند باعث به انحراف کشیده شدن نوجوانان شود. پس بهتر است مسئولان فکری به حال این مساله کنند و چاره ای بیاندیشند.

● کپی رایت را هم دریابید

کپی برداری از مقالات و پایان نامه ها و متون نویسندگان چندی است محل بحث و گفتگو میان اصحاب قلم شده و نگرانی این قشر فرهیخته را برانگیخته است.

خانم دکتر طیبه صفایی،نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ابراز گلایه از اینکه هنوز در کشور

کپی رایت به عنوان یک قانون شکل نگرفته است، خلأ چنین قانونی را ضعفی بزرگ برای یک کشور اسلامی می داند.

وی در همین خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: هنوز با فقدان قانونی که قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن داشته باشد مواجهیم که نمود بارز آن کپی برداری پایان نامه ها، مقالات و کتبی است که در عرصه نشر اتفاق

می افتد. این مساله یک بحث اساسی است که ابتدا باید متولی آن مشخص شود. امانت داری امری است که در جامعه اسلامی به عنوان یک ضرورت شناخته می شود. برای اینکه این قضیه تحقق یابد، می بایست بازنگری در خصوص خلاهای قانون اساسی داشته باشیم تا دولت هم پا پیش بگذارد و با مجلس هماهنگ شود.

وی می گوید: متاسفانه در هر موردی به شکل آرمانگرایانه و ایده آل صحبت شده اما اقدام مناسبی صورت نگرفته به همین خاطر در بحث رسانه ها، اینترنت و نشر کتب و مقالات به شکل وحشتناکی دچار خلا و ضعف هستیم.

اسلام در توصیه به رعایت حق الناس به امانت داری و حفظ حقوق دیگران بسیار تاکید می کند. همچنین از بعد فردی به رعایت اخلاق و امانت داری توصیه کرده که در سطح جهانی از مسلمانان نیز انتظار می رود چنین توصیه ای را محقق کنند.

این نماینده تهران تصریح می کند: باید بتوانیم اخلاق اسلامی را به رخ جهانیان بکشانیم بنابراین با تصویب چنین قانونی می توانیم اقتدار ایران را به عنوان یک کشور اسلامی که به توصیه ها و تاکیدات دینش که مظهر انسانیت مطلق است، نشان دهیم. تا جایی که بتوانیم کپی رایت اسلامی را تدوین کنیم تا متناسب با هنجارهای اسلامی ایرانی فرهنگسازی کنیم و افراد نسبت به حقوق دیگران متعهد باشند. اما در حال حاضر فقدان کپی رایت به شکل جدی فاجعه ای است که باید بررسی شود.

به گفته وی البته این مساله را فراموش نکنیم که باید ابتدا وضعیت موجود را تحلیل کنیم و ببنیم در اختیار مجلس است یا اینکه توسط بخش های فرهنگی دولت باید نظارت بر نشر و کپی رایت صورت گیرد.

● وجود چهار هزار قانون

بحث نیاز به قوانین برای جلوگیری از جرایم جدید که در عرصه اجتماعی مطرح می شود اشاره مستقیم به خلأ های قانونی دارد که اهمال در این حوزه می تواند حقوق شهروندی را تضییع کند.

تعدد قوانین با رقمی بالغ بر چهار هزار قانون که دربرخی موارد در تضاد یا موازی با هم هستند می تواند شائبه سوء استفاده از قوانین را فراهم کند.

مهدی عباسی مهر دبیر تشکیلات دانشجویی تحکیم وحدت در گفت و گو با گزارشگر کیهان با اشاره به مطلب فوق به عملکرد موفق کنترل فضای سایبر و نیاز به آیین نامه مدون که توسط تمام دستگاه ها و نهادهای رسمی کشور تدوین شده باشد، اشاره می کند.

وی نقش نهادهای فرهنگی را در این راستا مهم ارزیابی کرده و می گوید: درعرصه فرهنگی مجلس و دولت و حتی شوراها سهیم هستند و ارگان ها به طور جدی و فوری در خصوص خلا قوانین به ویژه کپی رایت باید ایفای وظیفه کنند. اما وقتی صدها دستگاه در آن سهیم هستند و کسی نقش قیمی ندارد طبیعی است دچار افراط و تفریط شویم و آسیب های اجتماعی پدید آید. مجلس و دولت به طور جدی باید وارد عرصه شوند؛ قوانین موثر را ملغی کنند و قوانین جدید و آیین نامه های جدید بنویسند.

وی در توضیح بیشتر ادامه می دهد: به خاطر دارم آقای حداد عادل در جلسات آغازین مجلس هشتم اشاره کردند که تصویب چهار هزار قانون تبدیل به آفت در کشور شده و مشکل ایجاد کرده است. دستگاه ها اگر به این وحدت و اجماع برسند بدنه هم مطیع شده و دستگاه های ناظر به صورت شفاف نقش آفرینی می کنند. با این رویکرد که فضا را در بعدی بسته و در بعد دیگر باز بگذاریم تشتت ایجاد کرده و باعث سلب اعتماد می شود.

به اعتقاد عباسی مهر، حوادثی که در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد از جمله توزیع کالاهای فرهنگی و بلوتوث و اس ام اس های غیراخلاقی نمونه بارز این بی قانونی ها بود.

● بلاتکلیفی مواد مخـ ـدر صنعتی در قانون

معلق ماندن تکلیف مواد مخـ ـدر صنعتی و بی قانون ماندن این نوع از جرایم موضوع دیگری است که آن را با وکلای ملت در میان گذاشته ایم.

محمد کرمی راد نماینده مردم کرمانشاه و عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس شورای اسلامی این اشکال را متوجه بعد نظارتی و اجرا می داند، هر چند معتقد است مواد مخـ ـدر صنعتی هنوز بی قانون مانده است.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان بر این عقیده است که مجلس اگر جرایم رایانه ای را تصویب کرده نیازی بوده که وکلای مجلس تشخیص داده اند. یعنی احساس کرده اند خلأیی وجود دارد پس قانونی برای آن به تصویب رساندند.

نماینده مردم کرمانشاه که اخیرا عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس نیز شده است، اظهار

می کند: هنوز برای مواد مخـ ـدر صنعتی جدید از جمله شیشه با فقدان قانون مواجهیم. البته فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس تلاش می کند تصویب قانون برای مبارزه با مواد مخـ ـدر صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا با تصویب قوانین کامل و قاطع با این افیون که به جان جوانان افتاده مبارزه شود تا مرهمی بر زخم دل پدران و مادرانی باشد که فرزندانشان گرفتار اعتیاد شده اند.

به اعتقاد کرمی راد در مورد پیامک و بلوتوث هم دولت می تواند از طریق وزارت دادگستری بررسی کرده و لایحه ای تقدیم مجلس کند و با بررسی کمیسیون های مرتبط اصلی و فرعی به صحن برود و کلیات آن تصویب شود. کسانی هم که شکایتی دارند می توانند منعکس کنند و طبیعی است تا حالا رسیدگی کرده اند.

وی ادامه می دهد: حتی پیش آمده که یکی از موکلین آمده و ادعا می کند برای ارسال یک پیامک از کار اخراج شده است و کارش به دیوان عدالت اداری رسیده، این موضوع فراوان دیده می شود که دولت می بایست نسبت به ارایه لایحه برای تدوین قانون در این زمینه اقدام کند.

کرمی راد معتقد است: اصل مساله این است که مسئولان ذیربط و قوه قضائیه و دادگستری می توانند نیاز را به دولت اعلام کنند البته مجلس هم اگر تشخیص دهد در قالب طرح قانون لازم را تصویب خواهد کرد.

● فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین

فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین مصوب، دیگر نظری است که موکلین مجلس شورای اسلامی دارند.

فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: در قانون اساسی مشکل نداریم و قوانین کیفری و جزایی مناسبی تدوین شده است. اما در اجرا ضعف هایی وجود دارد و باید به دنبال اجرای قانون باشیم. در حوزه فناوری اینترنت با جرایمی مواجه بودیم که بزرگترین مشکل را در مدیریت اجرا و نظارت نشان می داد که البته رفع شد.

این نماینده مجلس همچنین تاکید می کند: این موضوع نقش و مسئولیت مسئولان امر خصوصا دست اندرکاران و کمیته متشکل از وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزارت ارتباطات، صدا و سیما و دیگر نهادهای عضو را می طلبد تا وظیفه و ابزار نظارت را برای خودشان تعریف کنند و فضا را برای جلوگیری از تخریب فراهم کنند.

پریسا جلالی
ضرورت تصویب قوانین جدید در جامعه امروز

داعیه تغییر و رفراندوم مجدد قانون اساسی خواسته افرادی بود که نه تنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بلکه مدت ها قبل آن را مستمسکی برای رسیدن به اهداف خود کرده بودند. تا جایی که این عده قلیل خواهان بازنگری و حذف اصول زیربنایی قانون اساسی شدند به طوری که همزمان با انتخابات نقاب از چهره برداشته و ماهیت درونی خود را افشا کردند.

بازنگری و اصلاح قانون اساسی بدعت با مبنای اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. به بیان دیگر باید گفت که اصلاح برخی از قوانین جاری کشور و بررسی و دقت در رفع خلاءهای موجود، همچنین تداخل در برخی قوانین نیازی اساسی است و سبب می شود تا راه دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه ایران اسلامی هموارتر شود.

اهتمام صاحبنظران اجتماعی از جمله ژان ژاک روسو با ارایه نظریاتی پیرامون «قرارداد اجتماعی» به بنیان های اجتماعی- سیـاس*ـی جامعه رنگ جدیدی بخشیده و به تدریج در عرصه سیاست طرفدارانی یافته که بعدها همین، موضوع تدوین «قانون اساسی» شد.

قانون اساسی در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رنگ نوینی به خود گرفت و براساس استقلال و آزادی، جمهوری اسلامی توانست مبنای مردمی شدن نظام باشد. نظامی که در بعد عملی می توان آن را جمهوری ای دانست که اصول جمهوریت را تا جایی که با اصول اسلام تضاد نداشته باشد عملی می سازد و حتی برای تشخیص این حد هم در قوانین پیش بینی هایی شده است. تا اینکه امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی با انتقاد از رژیم پهلوی تأکید کردند: «قانون اساسی فعلی بدون اصلاحات ازنظر من اعتباری ندارد.»

این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود.

اما باتوجه به تغییرات گسترده اجتماعی و وجود پدیده های نوظهور دوران کنونی باید گفت که بخش هایی از قوانین جاری تاکنون سه دهه از وقوع آن می گذرد از دید برخی از کارشناسان و صاحب نظران متناسب با شرایط روز نیست و نیازمند تحول و یا اصلاحاتی در مواد یا بندهای مختلف است.

● قوانین جدید و جرایم جدید

باتوجه به شرایط کنونی و پیشرفت های دنیای مدرن امروزی که آن را به دهکده ای جهانی تشبیه کرده اند به نوعی خلاء وجود برخی قوانین بازدارنده احساس می شود، چراکه جرایم جدیدی در عرصه جامعه به ظهور رسیده که متأسفانه در قانون اساسی کشورمان تعریفی در نحوه برخورد با آن وجود ندارد، چون به عنوان مثال این جرایم از دهه۷۰ به بعد ظهور یافته و در اوایل دهه ۸۰ به شکل کاملاً جدی وارد زندگی اجتماعی مردم شده است. از همین رو وجود قوانین و مقرراتی در نحوه برخورد مردم و قانون گذار با آن جرم یا پدیده نوظهور باید به درستی تعریف شود. نمونه بارز این موضوع را در مسایل رایانه ای، اینترنت، ماهواره و انواع موادمخدر به خوبی می توان ملاحظه کرد.

سیدعلیرضا میراحمدیان، کارشناس مسایل حقوق و استاد دانشگاه در این باره به سرویس گزارش کیهان می گوید: «امروز انواع موادمخدر از جمله شیشه، کراک، ماری جوانا و... وارد جامعه شده اما در قانون اساسی کشورمان هنوز قانونی مختص به هر یک از آنها تعریف نشده است و به عنوان مثال قاضی برای مشخص کردن معیار جرم فروشندگان چنین موادی به قانون نحوه برخورد با هرویین یا تریاک استناد می کند.»

این استاددانشگاه در ادامه می افزاید: «به نظر می رسد قوه مقننه باید با تشکیل کار گروهی تخصصی وکارشناسی به دقت بررسی کند که در چه زمینه هایی با پدیده نوظهور روبرو هستیم که در قانون تعریفی برای آن ارایه نشده است.»

وی ضرورت وجودی قوانین جدید برای جرایم جدید در دنیای مدرن امروزی را امری اجتناب ناپذیر می داند و معتقد است که قانونگذار نباید در نبود قانون در بلاتکلیفی بسر ببرد.»

بررسی برخی قوانین در اینجا لازم و ضروری است.چراکه سه دهه از عمر برخی قوانین گذشته و این گذر زمان می تواند از جهاتی همخوانی با شرایط روز را نداشته باشد. اما این تغییر و اصلاح در شرایطی امکان پذیر و منطقی است که تغییری در قوانین اصلی رخ ندهد.

«ستاره بروغنی» یکی از دانشجویان رشته حقوق، تغییر در قوانین اساسی یک کشور را بدعت آشکار با زیربنای اعتقادی در آن جامعه می داند و در همین زمینه به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «قانون اساسی ایران از آنجا که براساس نظر جمع کثیری از مردم و با رأی آنها تدوین و تصویب شده است هر تغییری هرچند ناچیز در آن نیازمند همفکری با مردم و نظر رهبری است.»

عده معدودی هستند که ساز مخالفت با نظام و مردم را می زنند و همین مخالفت را به بهانه های جدی و با هرشکلی ازجمله مخالفت با قانون اساسی مطرح می کنند. حتی پیش از انتخابات و بعد از آن شاهد بودیم چطور به مبارزه با ارکان قانون اساسی اقدام می کردند اما در نهایت همین مردم جلوی آنها ایستادند.

وی ادامه می دهد: «تصور کنید عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی در قانون اساسی که در مواد قانونی به صراحت مشخص می شود و بدون تردید مهمترین و جدی ترین دغدغه نظام سیـاس*ـی- اقتصادی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است امروز تغییر یابد. خب واضح است که با تغییر این شرط چه بلایی به سر مردم خواهد آمد. حقوق ملت به عنوان بنیان اصلی رابـ ـطه بدنه اجتماعی با بدنه حاکم، در فصل سوم قانون اساسی ایران به تفصیل بیان شده است. اصول ۲۹، ۲۸، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه ریزی خویش به گونه ای عمل کند که این اهداف موردنظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. بی تردید عدالت اجتماعی مفهوم غریب و ناشناخته ای برای مردم ایران نیست ضمن آنکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی نگاه عدالت جویانه نویسندگان قانون اساسی است تا جایی که دولت به عنوان نماینده حاکمیت اصلی تصدی گسترده ای در اقتصاد پیدا کرد تا بتواند عدالت اجتماعی را پیاده سازد. بنابراین تغییر در اصول کلی و خود قانون اساسی کاملاً غیرمنطقی است.»

● تعدد، تکثر و تداخل قوانین

بادقت در برخی از قوانین جاری کشور نیاز به اصلاح موادی از آنان به خوبی مشهود است. به طور مثال یکی از معیارهای توسعه موزون و پایدار و تأثیر آن بر اقتصاد جامعه، برقراری توازن و تعادل بین برنامه های توسعه در حیطه سرمایه گذاری، افزایش تولید با ایجاد اشتغال و افزایش دامنه و عمق پوشش های تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری است، به نحوی که اثرات منفی ناشی از اجرای برنامه ها و سیاست های توسعه نظیر (بیکاری، شکاف درآمدها، افزایش هزینه ها، تورم و...) با تدابیری ویژه جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه از حیث اشتغال و درآمد، کاسته شود.

با اندک تأملی بر قانون اساسی می توان دریافت، چنانچه تاکنون در دستیابی به شاخصه های فوق در سطح اجتماع ضعف هایی وجود داشته، ناشی از سیاست های ناکارآمد در رابـ ـطه با مجریان قانون بوده است و در محتوای قانون هرگز خلائی دیده نمی شود.

کارشناسان مسایل اجتماعی از دیگر موارد موجود به ضعف در نظام برنامه ریزی کشور طی سال های اخیر از قبیل تأخیر در اجرای طرح جامع تأمین اجتماعی و افزایش سطح پوشش بیمه خانوارهای روستایی و شهری اشاره می کنند که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی جهت بهره مندی شهروندان از تأمین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند.

جواد آرین منش، نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بحث پیرامون قوانین جاری کشور را در سه بخش مجزا می داند.

وی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش روزنامه کیهان می گوید: «در قوانین جاری کشور در برخی موارد با خلاء قانونی مواجهیم. در برخی موارد با ازدیاد و تداخل قوانین اما مواردی از قوانین هم هستند که وجود دارند اما اجرا نمی شوند البته باید قانون گریزی را هم به این موارد ضمیمه کنیم.»

از این نماینده مردم مشهد در مجلس می خواهم که درباره اظهاراتش بیشتر توضیح دهد. آرین منش می گوید: «به طور مثال در بحث رسانه های نوین در سال ۱۳۷۲ قانون ممنوعیت استفاده از گیرنده های ماهواره ای تصویب شد اما با گذشت چندسال هنوز این قانون اجرا نمی شود و شاهدیم علاوه بر اینکه هزاران گیرنده ماهواره ای در پشت بام منازل نصب هستند فروشنگان آنها نیز به راحتی این اجناس را وارد و به فروش می رسانند. حتی در تبلیغات برخی روزنامه ها شاهد تبلیغ گیرنده های مختلف هستیم.»

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیرامون خلأ قانون در حوزه فرهنگ به فقدان کپی رایت در کشور اشاره و تأکید می کند: «حقوق بسیاری از مؤلفان از این طریق تضییع می شود که باید راه چاره ای برای آن اندیشید. البته در برخی قوانین با تراکم و ازدیاد مواجهیم که این تکثر و تعدد نیازبه بازنگری دارد و تداخل قوانین باید رفع شود. در مواردی که با خلأ قانونی مواجهیم دولت می تواند با همفکری کارشناسان لایحه به مجلس ارایه کند تا ضعف های موجود رفع شود.»

● بازنگری در برخی از بندهای قانونی

تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند با گذشت زمان برخی از قوانین مصوب که جزئی از قانون اساسی تلقی می شوند نیازمند بازنگری اند.

سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه معتقد است: «باتوجه به این که جامعه ما در حال پیشرفت است و با تجربیات تازه ای روبه رو خواهد شد، لازم است قوانین جدیدی لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبری تشخیص دادند که می تواند در قانون اساسی اصلاحاتی صورت بگیرد این کار در فرصت مناسبی در جهت کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی باید انجام شود.»

مدیر مسئول روزنامه رسالت تأکید می کند: «به نظر می آید زمان آن فرا رسیده برخی نهادهایی که خلأ آن در قانون اساسی احساس می شود را ایجاد کرد. چنانچه قبل از بازنگری اولیه قانون اساسی، نهاد شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگری ایجاد شد.»

وی در ادامه با بیان اینکه نمی توان همه موارد قانون اساسی را تغییر داد، تصریح می کند:

«اصولی در قانون اساسی وجود دارد که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. چنانچه در اصل ۱۷۷ قانون اساسی آمده است که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتدای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی بر دین و مذهب رسمی ایران به هیچ وجه نمی توان تغییر داد و به غیر از اینها بقیه امور قابل تغییر هستند.»

● تغییرات بر مبنای کار کارشناسی

اما درباره اصلاح موادی از قانون و تصویب قوانین جدید تمامی کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که این کار باید براساسا اصول کارشناسی شده باشد.

سیدمحمد جباری نیز از دانشجویان بسیجی است که تغییر و اصلاح قانون را نیازمند کار کارشناسی دقیق می داند البته با این پیش شرط که اصول اساسی قانون دست نخورده باقی بماند. این جوان ۲۱ساله که قانون اساسی را مفهوم واقعی عدالت اجتماعی در ایران عنوان می کند، در توضیح بیشتر اظهاراتش می گوید: «چندان اعتقادی به تثبیت برخی از قوانین قابل تغییر ندارم. بعضی از مقررات مصوب درشرایط خود جای اجرا داشته اند که شاید به دلایلی اجرا نشده اند بنابراین جا دارد با تأمل و کار دقیق کارشناسی این نظارت صورت گیرد تا دخالتی در اصول اساسی نشود همچنین قوانین به روز و مؤثری که نظر عامه مردم را تأمین کند داشته باشیم.»

فقدان قوانین بازدارنده متقن و قاطع در مواجهه با برخی جرایم نوظهور از جمله نبود قانون برای برخورد با مواد مخـ ـدر صنعتی جدید همچنین عدم قوانین مشخص برای پیامک و بلوتوث های مغایر با عرف و اخلاق از جمله کاستی های قانونی است که با اراده دولت و مجلس شورای اسلامی قابل حل و رفع است.

بازگرداندن امنیت به فضای سایبر از جمله موفقیت های وکلای مردم در خانه ملت و هوشیاری دولت در برخورد با هنجارشکنان بوده است.از این رو توجه به برخی ضعف ها و قوت های نظام قانون گذاری و اجرایی کشور از سوی کارشناسان و دولتمردان در نهادهای اجرایی و مقننه نیازی ضروری است که دربخش دوم این گزارش نگاهی اجمالی به پاره ای از این ضعف ها خواهیم داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیـاس*ـی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که البته انعکاس خواست قلبی امت اسلامی بوده است.

خواسته امتی که امروز توقع دارند همانطور که دوش به دوش یکدیگر در صف پیکار با دشمنان این نظام همواره ایستادگی کرده اند نظام جمهوری اسلامی نیز عدالت را در تمامی ابعاد به اجرا گذارد.

بر همین اساس هنگامی اجرای عدالت در جامعه تحقق خواهد یافت که نظام اسلامی بتواند قوانینی را به تصویب برساند که توان عدالت خواهی و عدالت طلبی را برای صاحبان حق دارا باشد. گرچه باید اذعان داشت که این وظیفه از سوی قوای سه گانه در بسیاری موارد به نحو احسن اجرا شده و توقعی که از قوای مقننه در بعد قانون گذاری و مجریه برای اجرا و نظارت بر اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی انتظار می رفت به انجام رسیده است.

اما همانطور که شاهد ظهور جرایم جدید هستیم به منظور پیشگیری از بروز جرم و بزه همچنین مقابله با مجرمین می بایست به قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز مجهز باشیم.

چرا که با گذشت زمان و شکل گیری نهادهای جدید و ابزارهای نوین ارتباطی نیاز به مقررات جدیدی احساس می شود البته با این شرط که تداخلی با قوانین پیشین نداشته باشد.

● پیامک هم مثل اینترنت امنیت می خواهد

ورود ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی تنها نمونه ای از عصر ارتباطات است که سه قوه را به راهکارهای نوین به منظور کنترل ناهنجاری ها و بی اخلاقی ها ملزم می کند.

در کنار این ابزارها کپی رایت و ضرورت نظارت بر فضای سایبر در ابعاد سیـاس*ـی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، همچنین کنترل پیامک و بلوتوث نیازی ضروری تلقی می شود.

فضای آزاد اینترنت در دسترس نوجوانان و جوانان امنیت را از خانواده ها سلب کرده بود اما اکنون تا حدودی خیال والدین هنگام استفاده از شبکه های اینترنتی توسط فرزندانشان راحت است.

این ادعای علی هدایت فر کارگر شب کار یکی از کارخانجات است که از عدم حضورش هنگام ورود فرزند ۱۴ ساله اش به فضای اینترنت نگران است.

وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان با مثبت ارزیابی کردن کنترل پلیس بر محتویات شبکه های اینترنتی و فیـلتـ*ـر شدن سایت های غیراخلاقی می گوید: وجود قانون صریح و شفاف برای جرایم جدید ضروری است اما اگر این شرایط برای بلوتوث و پیامک هم ایجاد شود تا حدودی خیال خانواده ها از خطراتی که در کمین فرزندانشان است، راحت می شود.

هدایت فر همچنین اضافه می کند: تا وقتی که احساس خطر از جرم های جدید از سوی دولت و مسئولان ایجاد نشود مردم هم نسبت به این موضوع تا حدودی سهل انگاری می کنند اما هنگامی که برای بزه تعریف قانونی داشته باشیم پیشگیری و کنترل بر نوجوانان هم دقیق تر خواهد شد.

● پیامک؛ ابزار جدیدی برای تفریح

از مسئولان می خواهم تا بیش از پیش برای قانونی شدن کنترل پیامک هایی که امروزه به ابزار تفریح جوانان و نوجوانان تبدیل شده است، تلاش کنند.

این موضوعی است که خانم فرشته جوانمرد، مادری کرمانی که دخترش نخستین سال حضورش را در تهران و در مدرسه راهنمایی سپری می کند، به زبان می آورد.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان در همین رابـ ـطه می گوید: پیامک ها و بلوتوث هایی که میان نوجوانان رد و بدل می شود علاوه بر اینکه چشم و گوش آنها را باز می کند می تواند باعث به انحراف کشیده شدن نوجوانان شود. پس بهتر است مسئولان فکری به حال این مساله کنند و چاره ای بیاندیشند.

● کپی رایت را هم دریابید

کپی برداری از مقالات و پایان نامه ها و متون نویسندگان چندی است محل بحث و گفتگو میان اصحاب قلم شده و نگرانی این قشر فرهیخته را برانگیخته است.

خانم دکتر طیبه صفایی،نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ابراز گلایه از اینکه هنوز در کشور

کپی رایت به عنوان یک قانون شکل نگرفته است، خلأ چنین قانونی را ضعفی بزرگ برای یک کشور اسلامی می داند.

وی در همین خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: هنوز با فقدان قانونی که قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن داشته باشد مواجهیم که نمود بارز آن کپی برداری پایان نامه ها، مقالات و کتبی است که در عرصه نشر اتفاق

می افتد. این مساله یک بحث اساسی است که ابتدا باید متولی آن مشخص شود. امانت داری امری است که در جامعه اسلامی به عنوان یک ضرورت شناخته می شود. برای اینکه این قضیه تحقق یابد، می بایست بازنگری در خصوص خلاهای قانون اساسی داشته باشیم تا دولت هم پا پیش بگذارد و با مجلس هماهنگ شود.

وی می گوید: متاسفانه در هر موردی به شکل آرمانگرایانه و ایده آل صحبت شده اما اقدام مناسبی صورت نگرفته به همین خاطر در بحث رسانه ها، اینترنت و نشر کتب و مقالات به شکل وحشتناکی دچار خلا و ضعف هستیم.

اسلام در توصیه به رعایت حق الناس به امانت داری و حفظ حقوق دیگران بسیار تاکید می کند. همچنین از بعد فردی به رعایت اخلاق و امانت داری توصیه کرده که در سطح جهانی از مسلمانان نیز انتظار می رود چنین توصیه ای را محقق کنند.

این نماینده تهران تصریح می کند: باید بتوانیم اخلاق اسلامی را به رخ جهانیان بکشانیم بنابراین با تصویب چنین قانونی می توانیم اقتدار ایران را به عنوان یک کشور اسلامی که به توصیه ها و تاکیدات دینش که مظهر انسانیت مطلق است، نشان دهیم. تا جایی که بتوانیم کپی رایت اسلامی را تدوین کنیم تا متناسب با هنجارهای اسلامی ایرانی فرهنگسازی کنیم و افراد نسبت به حقوق دیگران متعهد باشند. اما در حال حاضر فقدان کپی رایت به شکل جدی فاجعه ای است که باید بررسی شود.

به گفته وی البته این مساله را فراموش نکنیم که باید ابتدا وضعیت موجود را تحلیل کنیم و ببنیم در اختیار مجلس است یا اینکه توسط بخش های فرهنگی دولت باید نظارت بر نشر و کپی رایت صورت گیرد.

● وجود چهار هزار قانون

بحث نیاز به قوانین برای جلوگیری از جرایم جدید که در عرصه اجتماعی مطرح می شود اشاره مستقیم به خلأ های قانونی دارد که اهمال در این حوزه می تواند حقوق شهروندی را تضییع کند.

تعدد قوانین با رقمی بالغ بر چهار هزار قانون که دربرخی موارد در تضاد یا موازی با هم هستند می تواند شائبه سوء استفاده از قوانین را فراهم کند.

مهدی عباسی مهر دبیر تشکیلات دانشجویی تحکیم وحدت در گفت و گو با گزارشگر کیهان با اشاره به مطلب فوق به عملکرد موفق کنترل فضای سایبر و نیاز به آیین نامه مدون که توسط تمام دستگاه ها و نهادهای رسمی کشور تدوین شده باشد، اشاره می کند.

وی نقش نهادهای فرهنگی را در این راستا مهم ارزیابی کرده و می گوید: درعرصه فرهنگی مجلس و دولت و حتی شوراها سهیم هستند و ارگان ها به طور جدی و فوری در خصوص خلا قوانین به ویژه کپی رایت باید ایفای وظیفه کنند. اما وقتی صدها دستگاه در آن سهیم هستند و کسی نقش قیمی ندارد طبیعی است دچار افراط و تفریط شویم و آسیب های اجتماعی پدید آید. مجلس و دولت به طور جدی باید وارد عرصه شوند؛ قوانین موثر را ملغی کنند و قوانین جدید و آیین نامه های جدید بنویسند.

وی در توضیح بیشتر ادامه می دهد: به خاطر دارم آقای حداد عادل در جلسات آغازین مجلس هشتم اشاره کردند که تصویب چهار هزار قانون تبدیل به آفت در کشور شده و مشکل ایجاد کرده است. دستگاه ها اگر به این وحدت و اجماع برسند بدنه هم مطیع شده و دستگاه های ناظر به صورت شفاف نقش آفرینی می کنند. با این رویکرد که فضا را در بعدی بسته و در بعد دیگر باز بگذاریم تشتت ایجاد کرده و باعث سلب اعتماد می شود.

به اعتقاد عباسی مهر، حوادثی که در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد از جمله توزیع کالاهای فرهنگی و بلوتوث و اس ام اس های غیراخلاقی نمونه بارز این بی قانونی ها بود.

● بلاتکلیفی مواد مخـ ـدر صنعتی در قانون

معلق ماندن تکلیف مواد مخـ ـدر صنعتی و بی قانون ماندن این نوع از جرایم موضوع دیگری است که آن را با وکلای ملت در میان گذاشته ایم.

محمد کرمی راد نماینده مردم کرمانشاه و عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس شورای اسلامی این اشکال را متوجه بعد نظارتی و اجرا می داند، هر چند معتقد است مواد مخـ ـدر صنعتی هنوز بی قانون مانده است.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان بر این عقیده است که مجلس اگر جرایم رایانه ای را تصویب کرده نیازی بوده که وکلای مجلس تشخیص داده اند. یعنی احساس کرده اند خلأیی وجود دارد پس قانونی برای آن به تصویب رساندند.

نماینده مردم کرمانشاه که اخیرا عضو فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس نیز شده است، اظهار

می کند: هنوز برای مواد مخـ ـدر صنعتی جدید از جمله شیشه با فقدان قانون مواجهیم. البته فراکسیون مبارزه با مواد مخـ ـدر مجلس تلاش می کند تصویب قانون برای مبارزه با مواد مخـ ـدر صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا با تصویب قوانین کامل و قاطع با این افیون که به جان جوانان افتاده مبارزه شود تا مرهمی بر زخم دل پدران و مادرانی باشد که فرزندانشان گرفتار اعتیاد شده اند.

به اعتقاد کرمی راد در مورد پیامک و بلوتوث هم دولت می تواند از طریق وزارت دادگستری بررسی کرده و لایحه ای تقدیم مجلس کند و با بررسی کمیسیون های مرتبط اصلی و فرعی به صحن برود و کلیات آن تصویب شود. کسانی هم که شکایتی دارند می توانند منعکس کنند و طبیعی است تا حالا رسیدگی کرده اند.

وی ادامه می دهد: حتی پیش آمده که یکی از موکلین آمده و ادعا می کند برای ارسال یک پیامک از کار اخراج شده است و کارش به دیوان عدالت اداری رسیده، این موضوع فراوان دیده می شود که دولت می بایست نسبت به ارایه لایحه برای تدوین قانون در این زمینه اقدام کند.

کرمی راد معتقد است: اصل مساله این است که مسئولان ذیربط و قوه قضائیه و دادگستری می توانند نیاز را به دولت اعلام کنند البته مجلس هم اگر تشخیص دهد در قالب طرح قانون لازم را تصویب خواهد کرد.

● فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین

فقدان نظارت و عدم اجرای قوانین مصوب، دیگر نظری است که موکلین مجلس شورای اسلامی دارند.

فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: در قانون اساسی مشکل نداریم و قوانین کیفری و جزایی مناسبی تدوین شده است. اما در اجرا ضعف هایی وجود دارد و باید به دنبال اجرای قانون باشیم. در حوزه فناوری اینترنت با جرایمی مواجه بودیم که بزرگترین مشکل را در مدیریت اجرا و نظارت نشان می داد که البته رفع شد.

این نماینده مجلس همچنین تاکید می کند: این موضوع نقش و مسئولیت مسئولان امر خصوصا دست اندرکاران و کمیته متشکل از وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزارت ارتباطات، صدا و سیما و دیگر نهادهای عضو را می طلبد تا وظیفه و ابزار نظارت را برای خودشان تعریف کنند و فضا را برای جلوگیری از تخریب فراهم کنند.

پریسا جلالی