{{قوانین و مقررات حقوقی وکلا}}

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۸۱۳/۱۰۰ ریاست محترم قوه قضائيه درخصوص قيمت دیه کامله در ماههای غيرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶


« قوه قضائيه

مرجع تصویب: قوه قضائيه چهارشنبه۲۵٬ اسفند ۱۳۹۵

شماره ویژه نامه: ۹۴۲ سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۸۰

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۸۱۳/۱۰۰ ریاست محترم قوه قضائيه درخصوص قيمت دیه کامله در ماههای غيرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶



شماره 9000/68844/100 1395/12/21

جناب آقای سينجلی جاسبی

رئيس محترم هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام عليکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۸۱۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ریاست محترم قوه قضائيه درخصوص «قيمت دیه کامله در ماههای غيرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ » جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث



شماره ۹۰۰۰/۶۷۸۱۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی٬ مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بعمل آمده قيمت دیه کامله در ماههای غيرحرام از ابتدای سال ٬۱۳۹۶ مبلغ دو ميليارد و یکصد ميليون ریال تعيين میگردد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملی لاریجانی »

منبع: rrk.ir

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقيب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳قانون آیين دادرسی کيفری بعد از تأیيد در دادگاه کيفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقيب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳قانون آیين دادرسی کيفری بعد از تأیيد در دادگاه کيفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیين دادرسی کيفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی٬ آراء صادره از محاکم کيفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادة ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوقالذکر و تبصرة ۲ آن٬ آراء صادرة غيرقطعی اعم از محکوميت٬ برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقيب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی در مرجع ذیصلاح قضایی است٬ لهذا چنين مستفاد میگردد که رأی دادگاه کيفری یک نسبت به تأیيد قرار منع تعقيب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق الاشاره قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس٬ رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحيح تشخيص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاهها و سایر مراجع٬ اعم از قضایی و غيرآن لازم الاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور





آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور شنبه۲٬ بهمن ۱۳۹۵

شماره ویژه نامه: ۹۲۹ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۳۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقيب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳قانون آیين دادرسی کيفری بعد از تأیيد در دادگاه کيفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است

شماره 110/152/9628 1395/10/22

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۸/۹۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظيم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهيم ابراهيمی

مقدمه

جلسة هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۸/۹۵ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ به ریاست حضرت حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالیکشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمين جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلية شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار عالی میرساند: حسب گزارش ۹۰۱۹/۱۲۶۹/۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ آقای رئيس محترم حوزة قضایی استان فارس٬ از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور٬ به ترتيب طی پروندههای کلاسة ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون٬ آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح ذیل منعکس میشود:

۱ .حسب محتویات پروندة کلاسة ۸۰۰۲۵۴ شعبة هفتم دیوان عالی کشور٬ جنازة آقای محمدهادی(محمد حامد)... ۲۵ ساله در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۴در دارالرحمة شيراز کشف شده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضيح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.

آقای عبدالرسول... و خانم سرایل... والدین وی٬ از پسر عمة متوفی به نام سعيد... شکایت کرده اند. پزشک قانونی در ۱۳۹۴/۶/۱۴ اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حين کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم شناسی و آسيب شناسی٬ علت فوت٬ سوء مصرف مواد مخـ ـدر و عوارض آن تعيين میگردد. ضمناً ذات الریة حاد چرکی نيز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبة هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شيراز در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ در مورد مرگ مرحوم محمدحامد... با توجه به نظریة پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخـ ـدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه٬ قرار منع تعقيب کيفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نيز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبة اول دادگاه کيفری یک استان طی دادنامة ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۵ دادنامة معترض عنه را به استناد مادة ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری مورد تأیيد قرار داده که مادر مرحوم طی لایحة مورخة ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ از آن فرجامخواهی کرده که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در ۱۳۹۵/۱/۲۱ به صدور دادنامة ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:

« در مورد فرجامخواهی خانم سرایل... نسبت به دادنامة شمارة ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۵ صادره از شعبة اول دادگاه کيفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌاليها نسبت به قرار منع تعقيب شمارة ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ شعبة هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شيراز راجع به شکایت خانم... و آقای عبدالرسول... عليه آقای سعيد... دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد... رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده٬ دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده٬ ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نيامده٬ از حيث رعایت تشریفات رسيدگی نيز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف مادة ۴۶۹ قانون آیين دادرسی کيفری و ۲۷۳ همان قانون دادنامة فرجامخواسته را تأیيد و ابرام مینماید. »

۲ .طبق محتویات پروندة ۱۰۰۰۴۵۵ شعبة چهل و هفتم دیوان عالی کشور٬ خانم فاطمه... از سه نفر به اسامی: سهام علی٬ فرشاد و مهرداد شهرت همگی... به اتهام قتل فرزندش سامان... شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبة دهم دادسرای عمومی و انقلاب شيراز در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ طی تصميم ۹۶۰۰۶۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان... به علت اینکه مرگ متوفی٬ طبق نتيجة آزمایشهای به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است٬ قرار منع تعقيب کيفری صادر کرده که وکيل خانم... با تقدیم لایحهای در فرجة قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبة دوم دادگاه کيفری یک استان به شرح دادنامة ۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ آن را مورد تأیيد قرار داده که با فرجامخواهی وکيل مرقوم٬ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبة چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة ۱۰۰۰۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶ چنين رأی دادهاند:

«در خصوص فرجامخواهی آقای کورش... به وکالت از خانم فاطمه... نسبت به دادنامة صادره از شعبة دوم دادگاه کيفری یک استان فارس به شمارة ۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ که به موجب آن قرار منع پيگرد صادره از شعبة دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شيراز (موضوع اتهام متهمين موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است٬ با توجه به مفاد مادة ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری که در قسمت اخير ماده مقرر داشته... «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقيب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت مادة ۳۰۲این قانون در صورت تأیيد این قرارها مطابق مقررات٬ قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجامخواهی نيست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسيدگی به دادگستری استان فارس ارسال میگردد. »

با توجه به مراتب مذکور٬ چون شعبة هفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقيب کيفری بازپرس شعبة هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیيد دادگاه کيفری یک استان قابل رسيدگی فرجامی دانسته ولی شعبة چهل و هفتم در نظير مورد٬ موضوع را غيرقابل فرجام میداند و نتيجتاً از مادة ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری اختلاف استنباط حاصل کردهاند٬ لذا به استناد مادة ۴۷۱ این قانون طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست مینماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسين مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«در مادة ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری قرار منع تعقيب موضوع بندهای الف٬ ب و پ و ت مادة ۳۰۲ همين قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از مادة ۴۲۶ و تبصرة ۲ مادة ۴۲۷ و مادة ۴۲۸) با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قيد قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقيب در موارد مذکور تعيين دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسيدگی نبوده است به ویژه اینکه مادة ۴۲۶ در فصل کليات آمده است. از طرفی موضوع تبصرة مادة ۸۰ قانون فوقالذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقيق را انجام میدهد٬ استثناء بر موارد فوق میباشد. علیهذا با توجه به مراتب فوقالذکر و اینکه قرار منع تعقيب یک رأی ماهيتی است٬ رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق میباشد قابل تأیيد است. »

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیين دادرسی کيفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی٬ آراء صادره از محاکم کيفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادة ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوق الذکر و تبصرة ۲ آن٬ آراء صادرة غيرقطعی اعم از محکوميت٬ برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقيب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی در مرجع ذیصلاح قضایی است٬ لهذا چنين مستفاد میگردد که رأی دادگاه کيفری یک نسبت به تأیيد قرار منع تعقيب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق الاشاره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس٬ رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحيح تشخيص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاهها و سایر مراجع٬ اعم از قضایی و غيرآن لازم الاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع rrk.ir

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است



رأی شماره۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی هيأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانياً : با توجه به اینکه طبق ماده ۶۵ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ کليه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفين یا وکيل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است. در مواردی که قرار رد اعاده دادرسی توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر میشود با لحاظ عموم حکم مقرر در ماده ۶۵ قانون فوقالذکر٬ قرار یاد شده قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب آرای شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت ۲/۶/۱۳۹۴ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۲ ٬۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۰۰ ٬۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۴ دادنامههای شماره به اداری که به اعتراض نسبت به قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان رسيدگی کرده است٬ صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شنبه ، ۲ بهمن ۱۳۹۵

شماره ویژه نامه : ۹۲۹ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۳۵

رأی شماره۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

شماره هـ/1133/95 1395/10/26

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با موضوع: «قرار رد اعاده دادرسی صادرشده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۰/۷ شماره دادنامه: ۷۶۳ کلاسه پرونده : ۱۱۳۳/۹۵

مرجع رسيدگی : هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۵ و ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۹۴۳۷۵/۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸که ثبت دبيرخانه حوزه ریاست شده٬ اعلام کرده است که :

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحيت

احتراماً به استحضار میرساند در خصوص قابل تجدیدنظرخواهی بودن قرار رد اعاده دادرسی صادره از شعب بدوی دیوان از ناحيه شعبه ۵ و ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آراء متعارض به شماره ۱۴۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان و به شماره ۲۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵و ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۴/۶/۲ و ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲ و ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲ صادر شده است نظر به اینکه مشابهت موضوع در آراء متعارض هنگامی بروز و ظهور مینماید که اولاً: مشابهت بين دو یا چند دعوی از جهت موضوع شکایت و خواسته مطرح باشد. ثانياً: بين دلایل خواهان و مدافعات خوانده راجع به خواسته تشابه وجود داشته باشد. ثالثاً در برداشت از قواعد حاکم و قوانين و مقررات استنادی در رأی با وجود تشابه درخواست و دلایل و دفاعيات تهافت و تعارض وجود داشته باشد و در صورت فقدان هر یک از این شرایط وجود مشابهت و در نتيجه فرض آراء متعارض منتفی خواهد بود. رأی وحدت رویه شماره ۱۰۶۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ هيأت عمومی دیوان نيز بر این امر تصریح دارد علاوه بر این مقصود از دو یا چند رأی متعارض در موضوع حکم واحد در ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری این است که مفاد و مدلول آنها با یکدیگر تضاد داشته باشد به نحوی که جمع بين دو رأی نظر غيرممکن باشد اعم از این که هر دو رأی یا یکی از دو موافق قانون و مقررات نباشد لذا از آنجایی که بين دادنامه ۱۴۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان و رأی ۲۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شعبه ۵ تجدیدنظر با آراء و ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۴/۶/۲ و ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲ و ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲ صادره از شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان شرایط اعلام تعارض به شرحی که فوقاً اشاره گردید وجود دارد لذا ضمن اطلاع مراتب تعارض با اجازه حاصله از ماده ۸۹ قانون دیوان تقاضای طرح موضوع در هيأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا میباشد. (ضمناً جهت سهولت دسترسی تصاویر آراء مورد نظر پيوست است). »

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

پيش از توضيح گردش کار هر پرونده لازم است اعلام شود که:

در پروندههای موضوع تعارض اشخاص٬ دادخواستی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری تقدیم کردهاند و شعب دیوان قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده و قرار مذکور را در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر اعلام کردهاند. موضوع پروندههای شعب ۵ و ۱۳ تجدیدنظر که به شرح آتی ذکر میشود٬ اعتراض اشخاص به آراء شعب بدوی ناظر بر صدور قرار رد اعاده دادرسی است.

مبحث اول: آراء ناظر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

الف: شعبـه پنجـم دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجـب دادنـامـههای شمـاره ٬۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۲ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۴ـ ۱۳۹۴/۶/۲ به موضوع تجدیدنظر دادخواهی از قرار رد اعاده دادرسی رسيدگی کرده است.

مبحث دوم: آراء ناظر بر غيرقابل تجدیدنظر بودن قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است :

ب ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۴۰۸ با موضوع دادخواست خانم فرزانه ایمانی ذوقی با وکالت خانم ليلا احمدی به طرفيت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گيلان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۳۱۲۱ـ۱۳۹۲/۹/۲۴ صادره از شعبه ۱۹ بدوی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به شرح زیر به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه در اعاده دادرسی رسيدگی در شعبه صادرکننده رأی قطعی به دو قسمت تقسيم میشود اول رسيدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسيدگی ماهيتی که در قسمت اول شعبه با بررسی دلایل متقاضی اعاده دادرسی قرار قبولی اعاده دادرسی یا رد اعاده دادرسی صادر مینماید و در صورت صدور قرار اعاده دادرسی موضوع تمام شده است و قسمت دوم یعنی رسيدگی ماهيتی توسط شعبه صادرکننده رأی پيش نمیآید و در صورت صدور قرار قبولی شعبه مکلف به رسيدگی در ماهيت دعوا به ترتيبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده میباشد و پس از صدور رأی در ماهيت اعم از اینکه قرار صادر گردد یا حکم این رأی طبق ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظر خواهد بود زیرا پس از رسيدگی ماهوی صادر شده است ولی در خصوص قرار اعاده دادرسی که قبل از رسيدگی ماهوی صادر میشود نمیتوان قائل به امکان تجدیدنظرخواهی از آن باشيم چرا که در خصوص تجدیدنظرخواهی از قرار رد یا قبول اعاده دادرسی قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری ساکت بوده و طبق ماده ۱۲۲ این قانون در موارد سکوت معيار و شاخص جهت اتخاذ تصميم مقررات قانون آیين دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که در مقررات این قانون در مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ که در ارتباط با اعاده دادرسی وضع گردیده نصی بر قابليت تجدیدنظر از قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی وجود ندارد و در ماده ۳۳۲ قانون مذکور نيز که قرارهای قابلاعتراض را در مواقعی که اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی بر شمرده است اشارهای به قابل تجدیدنظرخواهی بودن قرار رد یا قبول اعاده دادرسی نشده است٬ بنابراین بنا به جهات فوق قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی از ناحيه هيچ یک از طرفين پرونده قابل اعتراض نمیباشد و بر همين اساس قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

ج ـ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۹۱۹ با موضوع دادخواست آقای احمدرضا بلندی به طرفيت سازمان تحقيقات آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۴۰۰۸۳۹ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۴ صادره از شعبه اول بدوی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۱۴۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است: نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به رأی قطعی به دو قسمت تقسيم میشود اول رسيدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسيدگی ماهيتی که در قسمت اول شعبه با بررسی دلایل متقاضی اعاده دادرسی قرار قبولی اعاده دادرسی یا رد اعاده دادرسی صادر مینماید و در صورت صدور قرار رد اعاده دادرسی موضوع تمام شده است و قسمت دوم یعنی رسيدگی ماهيتی توسط شعبه صادرکننده رأی پيش نمیآید و در صورت صدور قرار قبولی شعبه مکلف به رسيدگی در ماهيت دعوا به ترتيبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده میباشد و پس از صدور رأی در ماهيت اعم از اینکه قرار صادر گردد یا حکم این رأی طبق ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظر خواهد بود زیرا پس از رسيدگی ماهوی صادر شده است ولی در خصوص قرار رد اعاده دادرسی که قبل از رسيدگی ماهوی صادر میشود نمیتوان قائل به امکان تجدیدنظرخواهی از آن باشيم چرا که در خصوص تجدیدنظرخواهی از قرار رد یا قبول اعاده دادرسی قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری ساکت بوده و طبق ماده ۱۲۲ این قانون در موارد سکوت معيار و شاخص جهت اتخاذ تصميم مقررات قانون آیين دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که در مقررات این قانون در مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱که در ارتباط با اعاده دادرسی وضع گردیده نصی بر قابليت تجدیدنظر از قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی وجود ندارد و در ماده ۳۳۲ قانون مذکور نيز که قرارهای قابل اعتراضی را در مواقعی که اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد برشمرده است اشارهای به قابل تجدیدنظرخواهی بودن قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی نشده است٬ بنابراین بنا به جهات فوق٬ قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی از ناحيه هيچ یک از طرفين پرونده قابل اعتراض نمیباشد و بر همين اساس قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانياً : با توجه به اینکه طبق ماده ۶۵ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ کليه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفين یا وکيل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است. در مواردی که قرار رد اعاده دادرسی توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر میشود با لحاظ عموم حکم مقرر در ماده ۶۵ قانون فوقالذکر٬ قرار یاد شده قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب آرای شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت ۲/۶/۱۳۹۴ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۲ ٬۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۰۰ ٬۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۴ دادنامههای شماره به اداری که به اعتراض نسبت به قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان رسيدگی کرده است٬ صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع rrk.i

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره ۵۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۵۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: طرح دعوا به طرفيت دستگاه متبوع شاکی و تأمين اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بيمه و قبول آن توسط تأمين اجتماعی٬ پيش از بررسی موضوع در سازمان تأمين اجتماعی٬ در دیوان عدالت اداری قابل استماع نيست

رأی هيأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.

ب : به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که رسيدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی یا حقوقی از تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمين اجتماعی و تشکيلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحيتها و حدود اختيارات دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۱۱ قانون یاد شده نيز مقرر شده درصورتی که تصميمات و اقدامات موضوع شکایت٬ موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد٬ شعبه رسيدگی کننده٬ حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضييع شده صادر مینماید. نظر به اینکه طرح شکایت به طرفيت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تأمين اجتماعی به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بيمه و سازمان تأمين اجتماعی به وصول حق بيمه و احتساب سوابق بيمه ای پيش از اینکه این خواسته مورد مخالفت سازمان تأمين اجتماعی قرار گرفته باشد و تصميم و اقدامی از سوی سازمان مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق الذکر مسموع نخواهد بود و از طرفی مطابق مواد ٬۳۰ ٬۳۶ ۳۹ و ۴۰ قانون تأمين اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تأمين اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکليف سازمان تأمين اجتماعی مکلف به وصول حق بيمه از کارفرما و ارائه خدمت به بيمه شده میباشد و برای انجام این وظيفه تشکيلات مربوطه در سازمان تأمين اجتماعی پيش بينی شده است٬ بنابراین با لحاظ مراتب فوق و مفاد رأی وحدت رویه هيأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۳ مادامی که اشخاص به سازمان تأمين اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مطابق بخشنامه های ۵۰۰۰/۵۳۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ و ۱۰۰۰/۹۴/۱۱۵۶۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲ سازمان تأمين اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بيمه صادر نکرده٬ موضوع قابل رسيدگی در دیوان عدالت اداری نيست. با توجه به مراتب آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۰ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۲ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۷۴۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۲ که سازمان تأمين اجتماعی را مرجع پيش از رسيدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری پنج شنبه 25 آذر 1395

شماره ویژه نامه : 917 سال هفتاد و دو شماره 20906

رأی شماره ۵۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: طرح دعوا به طرفيت دستگاه متبوع شاکی و تأمين اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بيمه و قبول آن توسط تأمين اجتماعی٬ پيش از بررسی موضوع در سازمان تأمين اجتماعی٬ در دیوان عدالت اداری قابل استماع نيست

شماره هـ/10/91 1395/9/14

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با موضوع :

« طرح دعوا به طرفيت دستگاه متبوع شاکی و تأمين اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بيمه و قبول آن توسط تأمين اجتماعی٬ پيش از بررسی موضوع در سازمان تأميناجتماعی٬ در دیوان عدالت اداری قابل استماع نيست.» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۵۶۳ کلاسه پرونده : ۱۰/۹۱

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : سازمان ميراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

موضوع خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ٬۲ ۱۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

گردش کار : مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان ميراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری به موجب لایحه شماره 902/75/2136 - 1390/11/30 اعلام کرده است که :

ریاست محترم هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً٬ بازگشت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۶۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ صادره از شعبه دوم آن دیوان له خانم معصومه مصلی و عليه این سازمان و سازمان تأمين اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بيمه سالهای ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۵ و قبول و احتساب مدت مذکور به عنوان سابقه و با عنایت به اینکه دادنامه مذکور با آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۷ که دارای خواسته مشابه میباشند در تعارض است٬ فلذا مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض این سازمان به دادنامه صادره اعلام و تقاضای اقدام قانونی مقتضی را دارد.

توضيحاً به استحضار میرساند٬ رأی صادره با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲۲ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هيأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعی٬ شاکيه را محق دانسته است٬ این در حالی است که سایر شعب٬ شکایات مطروحه با خواسته مشابه را با استناد به اینکه شکات بدواً میبایست اشتغال بکار خود را از طریق مراجع ذی صلاح مانند کميته سامان سوابق سازمان موضوع دستورالعمل شماره ۵۰۰۰/۵۳۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ تأمين اجتماعی اثبات نمایند٬ غيرقابل استماع دانسته و قرار رد آنها را صادر نموده اند.

با عنایت به موارد معنونه و نظر به وجود تعارض آشکار در آراء صادره از سوی شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان از یک سو و رأی صادره از سوی شعبه دوم از سوی دیگر تقاضا دارد مقرر فرمایند موضوع بررسی و اقدام لازم وفق موازین قانونی معمول گردد.

ضمناً آقای امير حسن شادنوش به عنوان نماینده حقوقی این سازمان به حضور معرفی میگردد. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۷۴۷ با موضوع دادخواست خانم معصومه مصلی به طرفيت سازمان ميراث فرهنگی و به خواسته پرداخت حق بيمه سالهای ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۵ و احتساب خدمت به عنوان سابقه به موجب دادنامه شماره۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۶۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه برابر مدارک ضم پرونده اشتغال نامبرده در ایام مزبور ثابت و محرز است و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲۲ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هيأت عمومی دیوان و ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعی خواسته موجه میباشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی پرداخت حق بيمه توسط دستگاه مذکور و قبول حق بيمه و احتساب مدت به عنوان سابقه به وسيله تأمين اجتماعی صادر میگردد. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسيدگی بـه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۱۲۷ بـا مـوضوع دادخواست خانم زهرا بنه به طرفيت سازمان ميراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان تأمين اجتماعی و به خواسته الزام جهاد [جهت] پرداخت حق بيمه و تأمين اجتماعی به پذیرش آن و احتساب سابقه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۷۴۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابيه مشتکی عنهما وارد به شماره ۲۶۰۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۲ و شماره ۳۷۱۴۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۲ و مستندات ابرازی نظر به اینکه اوراق پيوست دادخواست جهت اثبات اشتغال کافی نمیباشد و مشاراليها بدواً میبایست از طریق مراجع ذی صلاح مانند کميته سامان سوابق سازمان موضوع شماره ۵۰۰۰/۵۳۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ اشتغال به کار خود را اثبات نماید و در وضعيت موجود شکایت مطروحه قابل استماع نمیباشد قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد و رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. ج: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۲۰۶ با موضوع دادخواست خانم رویا ساعتيان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعی و به خواسته احتساب سابقه وپرداخت حق بيمه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۰ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه احتساب سابقه خدمت و الزام به پرداخت حق بيمه مستلزم احراز اشتغال شاکی میباشد که اثبات آن نياز به تحقيق و بررسی دارد و سازمان طرف شکایت صلاحيت بررسی و اعلام نظر راجع به آن را دارد و شاکی میبایست با ارائه مستندات به کميته رسيدگی به ادعای بيمهشدگان موضوع دستورالعملهای صادره تقاضای رسيدگی مینمود و قبل از طرح موضوع در کميتههای فوقالذکر اقامه شکایت در دیوان عدالت اداری فاقد توجيه قانونی است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخيص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.

ب : به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که رسيدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی یا حقوقی از تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمين اجتماعی و تشکيلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحيتها و حدود اختيارات دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۱۱ قانون یاد شده نيز مقرر شده درصورتی که تصميمات و اقدامات موضوع شکایت٬ موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد٬ شعبه رسيدگی کننده٬ حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضييع شده صادر مینماید. نظر به اینکه طرح شکایت به طرفيت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تأمين اجتماعی به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بيمه و سازمان تأمين اجتماعی به وصول حق بيمه و احتساب سوابق بيمه ای پيش از اینکه این خواسته مورد مخالفت سازمان تأمين اجتماعی قرار گرفته باشد و تصميم و اقدامی از سوی سازمان مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق الذکر مسموع نخواهد بود و از طرفی مطابق مواد ٬۳۰ ٬۳۶ ۳۹ و ۴۰ قانون تأمين اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تأمين اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکليف سازمان تأمين اجتماعی مکلف به وصول حق بيمه از کارفرما و ارائه خدمت به بيمه شده میباشد و برای انجام این وظيفه تشکيلات مربوطه در سازمان تأمين اجتماعی پيش بينی شده است٬ بنابراین با لحاظ مراتب فوق و مفاد رأی وحدت رویه هيأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۳ مادامی که اشخاص به سازمان تأمين اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مطابق بخشنامه های ۵۰۰۰/۵۳۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ و ۱۰۰۰/۹۴/۱۱۵۶۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲ سازمان تأمين اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بيمه صادر نکرده٬ موضوع قابل رسيدگی در دیوان عدالت اداری نيست. با توجه به مراتب آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۰ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۲ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۷۴۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۲ که سازمان تأمين اجتماعی را مرجع پيش از رسيدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : rrk.ir

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک
دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک

دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک

در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات الحاقات بعدی از جمله مواد ۴۷، ۶۹،‌ ۹۵،‌ ۱۸۶ و ‌۲۲۶، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات و انجام اقدامات فوری در پرونده‌های قضایی، دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک به شرح زیر ابلاغ میشود:

الف) ساختار و تشکیلات:

ماده ۱ ـ به منظورانجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل، در هر حوزه قضایی، واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل میشود:

۱) حداقل یک واحد در دادسرای هر حوزه قضایی شهرستان و یک واحد در دادسرای نواحی کلان شهرها به پیشنهاد دادستان حوزه مربوط و تایید رییس کل دادگستری استان.

۲) حداقل یک واحد کشیک از دادگاه کیفری۲ در هر شهرستان و در صورت لزوم دادگاه کیفری یک، به پیشنهاد رییس دادگستری شهرستان و تأیید رییس کل دادگستری استان برای رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود. همچنین، در صورت لزوم و به تشخیص رییس کل دادگستری استان به تعداد لازم در کلان شهرها واحد کشیک در مجتمع های قضایی تشکیل می شود.

تبصره ـ قاضی کشیک دادگاه کیفری ۲ علاوه بر رسیدگی به پروندههای جزایی، مجاز به رسیدگی به پروندههای فوریت‌های قضایی در امور حقوقی نظیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی،‌ مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد.

۳) یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان.

ماده ۲ ـ هر واحد کشیک از یک نفر قاضی، یک نفر از کارکنان اداری که دارای سوابق و تجربه کافی باشد و یک نفر از کارکنان پشتیبانی تشکیل خواهد شد.

ماده ۳ ـ اعضاء واحد کشیک از میان قضات و کارکنان اداری داوطلب دادسراها و دادگاه ها انتخاب می شوند و در صورت نبود داوطلب به صورت نوبتی تعیین خواهد شد. جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند ضابطان اعلام شود.

تبصره ـ تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با تشخیص دادستان بلامانع است.

ب ) برنامه کشیک:

ماده ۴ ـ برنامه کشیک حوزه های قضایی مشتمل بر تعداد اعضا، تعیین زمان شروع وخاتمه و نحوه انجام کشیک، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با لحاظ نوع و تعداد پرونده، تعداد قضات و کارکنان شاغل، کثرت مراجعان و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید رییس کل دادگستری استان صورت میپذیرد. زمان کشیک همه روزه بعد از وقت اداری است. نحوه و زمان استقرار واحد کشیک حسب مورد به تشخیص رییس کل دادگستری و دادستان مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در مواردی که بنا به ضرورت، "کشیک شب" ایجاد می شود، زمان آن حداکثر ۴ ساعت خواهد بود.

تبصره ۲ ـ‌ دادستانهای مراکز استانها به تشخیص رییس قوه قضاییه، علاوه بر کشیک مذکور در تبصره ۱، می توانند همه روزه از ساعت ۲۴ تا ۵۵ بامداد یکی از معاونین یا یکی از قضات باتجربه دادسرا را به عنوان کشیک فوق العاده معرفی نمایند. حق الزحمه کشیک مذکور دو برابر روز محاسبه خواهد شد.

ماده ۵ ـ فهرست قضات کشیک و برنامه زمانی و اصلاحات آن حسب مورد با دستور دادستان و یا رییس حوزه قضایی به قضات و کارمندان کشیک ابلاغ می‌شود.

ماده ۶ـبرنامه زمان بندی کشیک در ابتدای هر ماه به اطلاع ضابطین میرسد و تأکید می شود که ضابطان از ارجاع پرونده های عادی در زمان کشیک خودداری نمایند و صرفاً موارد واجد فوریت به واحد کشیک ارسال شود.

تبصره ـ موارد فوری، پرونده‌هایی است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع قتل یا فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان تحت نظر و جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به فوت مجنی علیه.

ماده ۷ ـ قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری، در حوزه قضائی مربوط در دسترس باشند و به نحو مقتضی نسبت به فوریت های قضایی تعیین تکلیف نمایند.

ماده ۸ ـ در حوزههای قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد، رییس حوزه قضایی یا دادستان مربوط مکلف است شخصاً یا با تعیین یکی از قضات، به عنوان "کشیک در دسترس" نسبت به انجام فوریت‌های قضایی به نحو مقتضی اقدام کند.

پ ) میزان و نحوه پرداخت حق کشیک:

ماده ۹ ـ میزان پرداخت حق کشیک، به هریک از اعضا (قاضی، کارمند اداری و پشتیبانی) با توجه به ساعات کار مقرر در این آیین نامه، بر مبنای ضوابط اضافه کار می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ حق کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که ۵ شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر حوزه ها، دو برابر روزهای عادی می باشد و برای قضات کشیک در دسترس دادسرا یا دادگاه بخش با لحاظ عوامل مذکور در ماده ۳ دستورالعمل از قبیل نوع و تعداد پرونده، از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک موضوع ماده ۹ دستور العمل، به تشخیص رییس کل دادگستری پرداخت می‌شود. در مورد اخیر در صورتی که رسیدگی به پرونده در وقت کشیک مستلزم حضور قاضی در محل کشیک باشد، معادل حق کشیک به تشخیص رییس حوزه قضایی پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ در خصوص کشیک ویژه قتل در صورتی که مبادرت به معاینه جسد نمایند،‌ حق کشیک ویژه با تصویب معاونت راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود.

ماده۱۱ ـ در حوزههای قضایی که بیش از یک واحد کشیک فعالیت می‌نماید ، حق‌الزحمه اعضای هر واحد جداگانه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۲ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه هر ۳ ماه، اعتبار کشیک دادگستری کل استان ها را بر اساس آمار عملکرد و گزارشاتی که با ذکر مشخصات اعضای هر واحد و قید ساعات کشیک ارسال می شود، محاسبه، تخصیص و ابلاغ خواهد کرد.

تبصره ـ روسای کل دادگستری مکلفند گزارش پرداخت های مالی کشیک را بر اساس فرم ارسالی از معاونت راهبردی تنظیم و به آن معاونت ارسال نمایند.

ت) سایر مقررات:

ماده ۱۳ ـ قضات موظفند پرونده های ارجاعی را در وقت اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک خودداری نمایند.

ماده ۱۴ ـ قضات موظفند به منظور تسهیل در انجام امور افراد جلب شده در وقت کشیک، کلیه اطلاعات لازم از قبیل مشخصات متهم یا محکوم، علت جلب، نام شاکی، نوع اتهام، میزان خسارت وارده به شاکی خصوصی و میزان محکومیت مالی را در برگ جلب درج نمایند. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، ‌حیثیت اجتماعی متهم یا محکوم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، ‌علت جلب ذکر نمی شود.

تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است امکان درج اطلاعات مربوط به متهمان و محکومان جلب شده را در مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم، در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) فراهم نماید.

ماده ۱۵ ـ دادگستری استان ها مکلف هستند نسبت به استقرار سامانه سمپ و دسترسی واحدهای کشیک به آن با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام نمایند.

ماده ۱۶ ـ روسای کل دادگستری ها مکلفند در پایان هر سال، خلاصه آمار عملکرد واحدهای کشیک استانی را به تفکیک هر یک از واحدهای کشیک جهت بررسی و اقدام مقتضی به دادستان کل کشور ارسال نمایند.

ماده ۱۷ ـ روسای کل دادگستری ها و دادستانهای مراکز استان موظفند شخصاً یا از طریق یکی از معاونان بر فعالیت واحدهای کشیک نظارت نمایند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مبادی ذیربط گزارش کنند.

ماده ۱۸ ـ معاونان مالی و پشتیبانی دادگستری استانها موظفند امکانات لازم و مطلوب از قبیل مکان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات کشیک فراهم نمایند.

ماده ۱۹ ـ دادستان کل کشور برحسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارد و گزارش سالانه آن را به رییس قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.

ماده ۲۰ ـ این دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۹۵/۱۰/۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

در اجرای ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری ، « آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف » به شرح مواد آتی است .

ماده ۱ـ اصطلاحات به کار بـرده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد:

۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون

۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین‌نامه

۴ـ مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور

۵ ـ رییس یا ریاست شوراهای استان: رییس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان

ماده ۲ـ ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رییس قوه قضاییه خواهد بود که توســط ایشان منصــوب می گردد.

ماده ۳ـ ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رییس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رییس کل دادگستری استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید.

تبصره۱ ـ‌ نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رییس قوه قضاییه است. رییس کل دادگستری استان با تائید رییس مرکز می تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند.

تبصره۲ ـ رییس کل دادگستری استان با هماهنگی رییس مرکز می تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مامور کند. در صورت ضرورت، تمدید ماموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است.

ماده ۴ ـ وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:

۱ ـ پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا به رییس قوه قضاییه جهت تصویب

۲ ـ پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست های اعلامی به رییس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی

۳ ـ نظارت بر عملکرد شوراها

۴ ـ ابلاغ اعتبارات مصوب

۵ ـ‌ برنامه ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

۶ ـ ‌پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رییس کل دادگستری استان به رییس قوه قضاییه جهت تصویب.

ماده ۵ ـ‌ جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و گزینش مطابق شیوه نامه ای است که توسط رییس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۶ ـ رییس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می باشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رییس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.

ماده ۷ ـ اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رییس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده ۶ قانون به طریق مقرر در آیین نامه تعیین و به رییس کل دادگستری استان معرفی می شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رییس مرکز اعلام نماید.

تبصره ـ اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رییس قوه قضاییه در حضور رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی سوگند یاد می کنند.

ماده ۸ـ تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رییس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رییس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود. چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می رسد.

ماده ۹ـ به منظور تأمین قضات شوراها رییس قوه قضاییه هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار می گیرد. رییس کل دادگستری استان با تایید رییس مرکز می توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.

ماده ۱۰ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می شود.

ماده ۱۱ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رییس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.

ماده ۱۲ـ شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.

ماده ۱۳ـ شکایات، درخواست ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.

تبصره ـ شوراها می‌توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده ۸ قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند

ماده ۱۴ـ مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می کنند.

ماده ۱۵ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون، می‌تواند با حضورنامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.

ماده ۱۶ـ جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می باشد

ماده ۱۷ـ اموال عمومی موضوع بند « ت» ماده ۱۰ قانون، شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می‌باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ می باشد .

ماده ۱۸ـ در اجرای ماده ۱۲ قانون، چـنانچه شورا به هر طـریق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد، هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابــد، می تواند مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

ماده ۱۹ـ جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو علی‌البدل جایگزین وی می شود .

ماده ۲۰ـ در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه ای و بر حسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می‌گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه ای، بصورت عادی انجام می شود .

ماده ۲۱ـ رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می‌باشد.

ماده ۲۲ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۱ قـانون به دعـاویی گفته می‌شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹).

ماده ۲۳ـ در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی،‌ نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می‌گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.

تبصره۱ ـ درخواست ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگرارسال می گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره۲ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره۳ـ‌ وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است.

ماده ۲۴ـ در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می شود.

ماده ۲۵ـ قاضی شورا در موارد مذکور در ماده ۹ قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.

ماده ۲۶ـ نتیجه رسیدگی در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۱ قانون، به شورا ارجاع می‌گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام می شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.

ماده ۲۷ـ پرونده های موضوع ماده ۲۱ قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می گردد.

ماده ۲۸ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مصوب ۲۴/۵/۹۵ رییس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده ۲۹ـ در اجرای ماده ۲۹ قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف درهر حوزه قضایی شهرستان،‌ بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه اندازی می گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.

ماده ۳۰ـ در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربــوط می باشد.

ماده ۳۱ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا وکارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد. اداره هیأت به عهده رییس شوراهای استان می‌باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب می‌شود.

تبصره ۱ـ جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده ۳۸ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیــدگی می شود.

تبصره ۲- فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می باشد.

ماده ۳۲ـ سیاست گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیاز سنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره های آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درخصوص دوره های آموزش مربوط بعمل می آید.

ماده ۳۳ـ مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین،نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.

ماده ۳۴ـ معاونت فرهنـــگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت های فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارت‏خانه ها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.

ماده ۳۵ ـ اجرای برنامه ها و سیاست های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه های مذهبی، تفریحی (دوره های زیارتی ـ سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می‏شود.

ماده ۳۶ـ معاونین فرهنگی دادگستری استان ها مکلفند تمامی سیاستها و برنامه های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رییس شوراهای استان اجرا نمایند.

ماده ۳۷ـ قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS) اقدام نماید.

ماده ۳۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:

۱ ـ جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش های ماهانه و دوره ای شوراها.

۲ ـ‌ پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت‏افزاری و نرم افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها

۳ ـ در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها. این اطلاعات در اختیار شخص رییس مرکز قرار می گیرد.

۴ـ‌ تامین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز

۵ ـ آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستمها

۶ـ‌ پالایش اطلاعات آماری، تحلیل های مرتبط، رتبه بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.

ماده ۳۹ ـ رییس مرکز می تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.

۱ـ رییس مرکز به عنوان رییس

۲ - معاون قضایی مرکز به عنوان عضو

۳ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو

۴ـ معاون آمار و برنامه ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو

۵ـ مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو

۶ـ مدیرکل برنامه ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه ریزی

۷ـ مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو

۸- مدیر کل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو

۹- رییس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو

تبصره ـ این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد.

ماده ۴۰ ـ قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب، از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می پذیرد.

تبصره ۲ ـ انتصاب و جابجایی کارمندان در پست های حساس و پست های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیت های اخلاقی، ‌اجتماعی، ‌اعتقادی و اخذنظر حفاظــت و اطــلاعات می باشد.

ماده ۴۱ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بهای ساختمان ها، بهره وری و اضافه کارقضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرهنگی، تامین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. همچنین، معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.

ماده ۴۲ ـ معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.

ماده ۴۳ ـ شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده ۲۳ قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.

تبصره ـ مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیف‏های درآمدی و اعتبار هزینه ای موارد فوق و همچنین اخذ ۱۰۰% تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده ۴۴ ـ پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده ۳۱ قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود کــه توســط مرکز تهیــه می شود.

ماده ۴۵ ـ پرداخت بهره وری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستور العمل پرداخت بهره وری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می شود.

ماده ۴۶ ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو وامکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تامین نماید. رده‏های حفاظتی شوراها و سایر ساز وکارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.

ماده ۴۷ ـ اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده ۴۳ قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می آید.

ماده ۴۸ ـ مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رییس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۴۹ ـ اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رییس مرکز و هماهنگی رییس کل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را بعمل می آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رییس مرکز به استان های مربوط اعلام می دارد.

ماده ۵۰ ـ رییس کل دادگستری استان، مکلف است نظارت موثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد.

ماده ۵۱ ـ رییس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین، رییس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسئولیت فوق می باشند. رییس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.

ماده ۵۲ ـ رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.

ماده ۵۳ ـ واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رییس شوراهای استان و با حکم رییس کل دادگستری آن استان تشکیل می شود تا با انجام بازرسی های دوره ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رییس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رییس کل دادگستری استان گزارش نماید.

ماده ۵۴ ـ‌ این آیین نامه جایگزین آیین نامه شوراهای حل اختلاف، مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ رییس وقت قوه قضاییه می باشد و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و در ۵۴ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۹۵/۱۰/۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تصویب نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس ، مندرج در ماده (27) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392 –
تصویب نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس ، مندرج در ماده (27) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392 –

شماره 103000/ت53651هـ 1395/8/19

تصویب نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس ، مندرج در ماده (27) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392 –

وزارت دادگستری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 1395/8/16 به پیشنهاد شماره 17079 مورخ 1395/8/1 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392 – تصویب کرد :

مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس ، مندرج در ماده (27) قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392 - ، از مبلغ سیصد هزار (300،000) ریال به مبلغ چهار صد هزار (400،000) ریال تعدیل می شود .

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری



منبع rrk.ir

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی وحدت رویه شماره 752 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

رأی وحدت رویه شماره 752 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است .

ج : رأی وحدت رویه شماره 752 – 1395/6/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده 27 قانون مذکور که طبق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ، در امور کیفری نیز لازم الارعایه است ، مرجع صالح برای حل اختلاف ، دادگاه تجدیدنظر همان استان است ؛ بنابراین ، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی وحدت رویه شماره 753 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

رأی وحدت رویه شماره 753 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است .

ج : رأی وحدت رویه شماره 753 – 1395/6/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حکم ماده 48 قانون امور حسبی که مقرر داشته « امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است » و در رأی وحدت رویه شماره 224 – 1323/7/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است ، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده 54 همان قانون « عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است » ، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده 21 قانون یاد شده مکلف به اقدامی باشد ، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می نماید ، صالح به رسیدگی است . بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . بنابراین ، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اصلاح تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
اصلاح تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

مرجع تصویب : هیأت وزیران دوشنیه 19، مهر 1395

شماره ویژه نامه : 904 سال هفتاد و دو شماره 20854

شماره 135528/ت52235هـ 1394/10/17

اصلاح تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

وزارت دادگستری ـ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه 1394/10/9 به پیشنهاد شماره 94/01/9251 مورخ 1394/5/3 وزارت دادگستری و به استناد ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ـ مصوب 1355 ـ و اصلاحیه بعدی آن تصویب کرد :

تبصره (2) ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ، موضوع تصویب نامه شماره 81817/ ت 17985 هـ مورخ 1377/12/26 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 55302/ت48903 هـ مورخ 1392/3/7 به شرح زیر اصلاح می شود :

تبصره 2 ـ بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند ، باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد ، به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضاء کنند .

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی