{{قوانین و مقررات حقوقی وکلا}}

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد
آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد


آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمـان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد

در اجرای بند ج ماده ١١٣ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و بنا به پیشنھاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری، آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد، به شرح مواد آتی است.

مقدمه

به منظور ارائه خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاھ ھای دولتی و غیردولتی، نھادھای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ھا، مردم و ھمچنین در جھت تسھیل دسترسی به خدمات و جلوگیری از اطاله امور و کاھش ورودی پروندھ ھا به دستگاه قضایی، گروه پزشکی معتمد تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد.

ماده١ـ واژه ھا و عبارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی؛

ب ـ ھیأت عامل: ھیات عامل سازمان؛

ج ـ پزشک معتمد: پزشکان و دارندگان مدرک PHD مرتبط، اعم از شاغل در سازمان و یا غیرشاغل که بر اساس این آیین نامه انتخاب می گردند؛

د ـ گروه پزشکی معتمد: مجموعه پزشکان معتمد که تحت عنوان یک مؤسسه غیرتجاری طبق ضوابط ثبت شرکت ھا تأسیس و تحت نظارت سازمان انجام وظیفه می نمایند.

ماده٢ـ تعیین اموری که در اجرای بند ج ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه به گروه پزشکی معتمد واگذار می شود، با پیشنھاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه است.

ماده٣ـ به منظور تدوین و تصویب سیاست ھا و خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای بند ج ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه، ھیأت عامل، به ریاست رییس سازمان یا قائم مقام وی تشکیل می گردد. ھیات فوق مرکب از اشخاص زیر است:

ـ رییس سازمان و در غیاب ایشان قائم مقام سازمان؛

ـ نماینده دادستان کل کشور؛

ـ نماینده وزیر دادگستری؛

ـ معاون سازمان در امور پزشکی و آزمایشگاھی؛

ـ معاون سازمان در امور آموزشی و پژوھشی؛

ـ معاون سازمان در امور توسعه مدیریت و پشتیبانی؛

ـ مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان؛

ـ مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان؛

ـ رییس گروه پزشکی معتمد؛

تبصره١ـ محل دبیرخانه و تشکیل جلسات ھیأت، سازمان می باشد و جلسات با حضور حداقل ٧ نفر از اعضاء رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء حاضر معتبر است.

تبصره٢ـ رییس گروه پزشکی معتمد که از بین پزشکان گروه پزشکی معتمد توسط رئیس سازمان انتخاب می شود، به عنوان دبیر ھیأت می باشد.

ماده۴ـ وظایف ھیأت عامل به شرح زیر می باشد:

الف ـ تعیین شرایط احراز، صلاحیت، نحوه انتخاب و تعداد پزشکان معتمد موردنیاز در ھر حوزه قضایی؛

ب ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و عملکرد گروه پزشکی معتمد؛

ج ـ پیشنھاد و تدوین دستـورالعمل ھا و شرایـط قراردادھـای موردنیاز که به تصویب رئیس سازمان می رسد؛

د ـ پیشنھاد واگذاری امور جدید به گروه پزشکی معتمد در حدود قانون و تعیین شرح وظایف پزشک معتمد؛

ھـ ـ پیشنھاد میزان تعرفه خدمات مربوط، جھت تصویب به رییس قوه قضائیه؛

و ـ نظارت و بررسی عملکرد مالی سالانه گروه پزشکی معتمد؛

ماده۵ ـ گروه پزشکی معتمد عھده دار اجرای تصمیمات ھیأت عامل و انجام وظایف محوله در اجرای این آیین نامه می باشد. اساسنامه موسسه گروه پزشکی معتمد و تغییرات آن باید به تأیید رییس سازمان برسد.

ماده۶ ـ این آیین نامه مشتمل بر ۶ ماده و ٢ تبصره در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٧ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

منبع rrk.ir

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده

« دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده

در اجرای مواد ٢٣ ،٢۴ ،٣٢ ،٣٣ ،٣۵ ،٣٩ و ۴٧ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩٣/١١/٢٧» ،دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» به شرح مواد آتی است:

فصل اول: کلیات

ماده١ـ تعاریف:

اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر تعریف می شوند:

الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده، مصوب ١٣٩١/١٢/١ مجلس شورای اسلامی؛

ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ١٣٩٣/١١/٢٧ رئیس قوه قضاییه؛

پ ـ دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده؛

ت ـ واحد مشاوره: واحد مشاوره خانواده استان، موضوع ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩٣/١١/٢٧؛

ث ـ مرکز یا مراکز مشاوره: مرکز یا مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ١۶ قانون حمایت خانواده و ماده ٣٠ آیین نامه؛

ج ـ معاونت اجتماعی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛

چ ـ معاون یا معاونت اجتماعی استان: معاون یا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانھا؛

ح ـ شورای مشورتی: شورای مشورتی سیاست گذاری، به شرح ماده٢ دستورالعمل؛

خ ـ شورای مشورتی استان: شورای مشورتی استان به شرح ماده ۶ دستورالعمل؛

د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه؛

ذ ـ ھیأت تعیین صلاحیت: ھیأت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران؛

ر ـ مشاور خانواده: مشاور خانواده موضوع تبصره١ ماده ٣٣ دستورالعمل؛

ز ـ اداره مشاوره: موضوع ماده ٣ دستورالعمل.

ماده٢ـ مرکز امور مشاوران می تواند برای سیاست گذاری، و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوره خانواده، موضوع قانون و آیین نامه ، شورای مشورتی سیاست گذاری با عضویت نھادھا و سازمانھای مسئول و صاحب نظران حوزه خانواده و مشاوره را با ترکیب زیر تشکیل دھد:

الف ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا؛

ب ـ مدیرکل پیشگیری ھای فرھنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی (دبیر)؛

پ ـ نماینده تام الاختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ت ـ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمھوری اسلامی ایران؛

ث ـ دو نفر از قضات زن و مرد عالی رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران؛

ج ـ معاون اجتماعی سازمان بھزیستی کشور؛

چ ـ رئیس پیشگیری سازمان بھزیستی کشور؛

ح ـ یک نفر متخصص امور حوزوی و فقھی با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران.

تبصره١ـ شورای مشورتی دارای دبیرخانه ای است که رئیس آن توسط مرکز امور مشاوران تعیین و در محل مرکز امور مشاوران تشکیل می گردد و به تعداد لازم کارمند خواھدداشت.

تبصره٢ـ شورای مشورتی می تواند حسب مورد از سایر افراد صاحب نظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند.

ماده٣ـ جھت اجرای مفاد آیین نامه و دستورالعمل، اداره مشاوره خانواده با ترکیب رئیس، ٣ کارشناس در حوزه ھای مختلف و به تعداد لازم کارمند در مرکز امور مشاوران تشکیل می گردد.

تبصره ـ وظایف و مسئولیتھای مرکز امور مشاوران در دستورالعمل از طریق اداره مشاوره اعمال خواھد شد.

ماده۴ـ رئیس کل دادگستری ھر استان به استناد ماده ٣٣ آیین نامه، معاون اجتماعی استان را به عنوان مسئول واحد مشاوره منصوب می نماید.

تبصره ـ معاون اجتماعی استان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تشکیل واحد مشاوره اقدام نمایند.

فصل دوم ـ ساختار و وظایف واحد مشاوره

ماده۵ـ ارکان واحد مشاوره به شرح ذیل می باشد:

الف ـ شورای مشورتی استان

ب ـ دبیرخانه

ماده۶ـ در واحد مشاوره ھر استان، شورای مشورتی استان به منظور اجرای سیاست ھای شورای مشورتی به منظور ھمکاری در اجرای وظایف مندرج در ماده ٣٣ آیین نامه با حکم معاون اجتماعی استان و از بین متخصصین در امور خانواده به ریاست معاون اجتماعی استان و با ترکیب زیر تشکیل می گردند:

الف ـ یک نفر قاضی دادگاه خانواده

ب ـ مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان

پ ـ معاون مرتبط مدیر کل بھزیستی استان

ت ـ معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان

ث ـ یک نفر مشاور خانواده

ج ـ یک نفر مددکار اجتماعی

تبصره١ـ مدت عضویت در این شورا ۴ سال بوده و معاون اجتماعی استان موظف است قبل از پایان دوره چھار سال، نسبت به انتخاب اعضای دوره جدید اقدام نماید. انتخاب اعضای قبلی در دوره جدید بلامانع است.

تبصره٢ـ درصورت عدم صلاحیت، عدم ھمکاری، یا غیبت غیرموجه بیش از ٢ جلسه متوالی یا ۴ جلسه غیرمتوالی یا استعفای ھریک از اعضاء حقیقی در طول سال، معاون اجتماعی استان می تواند فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره٣ـ معاون اجتماعی استان، عضو مشاور خانواده و مددکار اجتماعی شورای مشورتی استان را ترجیحاً از بین بانوان متأھل واجد شرایط تعیین می نماید.

تبصره۴ـ شورای مشورتی استان حسب مورد می تواند از سایر افراد صاحب نظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند.

ماده٧ـ واحد مشاوره دارای دبیرخانه ای است که رییس آن توسط معاون اجتماعی استان تعیین می گردد و به تعداد لازم کارمند مجرب خواھد داشت.

تبصره ـ رؤسای کل دادگستری استانھا حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل موظف به تأمین نیروی انسانی دبیرخانه مذکور می باشند. با توجه به ضرورت تشکیل واحد مشاوره، تا زمان تأمین نیروی انسانی لازم از ظرفیت نیروھای موجود دادگستری استان استفاده خواھد شد.

ماده٨ ـ واحد مشاوره موظف است ھرساله با عنایت به تعداد کل پرونده ھای دعاوی خانواده (طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده) وارده به دادگاه ھای خانواده در ماه، به حسب نیاز به ازای ھر ١٢٠ تا ٢٠٠ پرونده در استان، پیشنھاد تشکیل یک مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران بدھد و در صورتی که تعداد اعلامی براساس فوق کافی نباشد، پیشنھاد خود را با دلایل توجیھی اعلام نماید.

تبصره ـ واحد مشاوره ھمچنین باید براساس تعداد پرونده ھا و نیاز استان مربوط، تعداد مشاور مذھبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روان شناس مورد نیاز را نیز برآورد و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

فصل سوم ـ برگزاری آزمون

ماده٩ـ مرکز امور مشاوران موظف است با توجه به اعلام نیاز واحد مشاوره، برای داوطلبان اخذ مجوز تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره، آزمون کتبی برگزار نموده و به میزان دو برابر ظرفیت از افرادی که حد نصاب نمره کتبی را کسب نموده باشند، جھت مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی دعوت نماید.

ماده١٠ـ افراد زیر از شرکت در آزمون کتبی موضوع ماده٩ دستورالعمل معاف می باشند:

الف ـ قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه ھای خانواده؛

ب ـ اعضای ھیأت علمی رسمی دانشگاه ھای معتبر با پنج سال سابقه و مورد تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و یا وزارت بھداشت و آموزش پزشکی در رشته ھای مذکور در بند پ ماده ١٣ دستورالعمل؛

پ ـ مشاورانی که در دادگستری ھای سراسر کشور فعالیت نموده اند، در صورت نداشتن رابـ ـطه استخدامی و حائز بودن شرایط عمومی آزمون با ارائه گواھی لازم از مراجع قضایی.

تبصره ـ افراد مذکور صرفاً از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده و باید مصاحبه علمی و مراحل بررسی سلامت جسمی و روانی را طی نمایند.

ماده١١ـ متقاضیان تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره براساس نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی ، مشاوره حقوقی ـ مذھبی و خدمات مددکاری اجتماعی ثبت نام می نمایند و مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری آزمون مجزا برای این سه گروه اقدام لازم را انجام خواھد داد.

تبصره ـ در مورد متقاضیان مشاوره روانشناختی، سئوالات آزمون از سرفصل رشته ھای دانشگاھی مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی در گرایشھای مرتبط با خانواده، در مورد متقاضیان مشاوره حقوقی ـ مذھبی سؤالات از سرفصل رشته ھای دانشگاھی مطالعات خانواده، حقوق و فقه و مبانی حقوق و در مورد متقاضیان خدمات مددکاری اجتماعی از سرفصل رشته دانشگاھی مددکاری اجتماعی مربوط به مشاوره خانواده طرح می گردد.

ماده١٢ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز امور مشاوران و روزنامه کثیرالانتشار، اطلاع رسانی لازم را جھت ثبت نام انجام داده و شرایط و مھلت ثبت نام، زمان و مکان آزمون را به متقاضیان اعلام می نماید.

تبصره ـ مرکز امور مشاوران موظف است در آگھی برگزاری آزمون، نشانی سایت مربوط جھت ثبت نام، تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده ھر استان به تفکیک سه حوزه مشاوره خانواده مذکور در ماده ١١ دستورالعمل و مواد امتحانی مربوط را اعلام نماید.

ماده١٣ـ شرایط عمومی داوطلبان آزمون به شرح ذیل می باشد:

الف ـ تابعیت دولت جمھوری اسلامی ایران؛

ب ـ تأھل و داشتن حداقل ۴٠ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ٣۵ سال سن و حداقل ٨ سال سابقه کار مرتبط؛

پ ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده ھای معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بھداشت و آموزش پزشکی) یا معادل حوزوی آن در رشته ھای مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و ھمچنین رشته ھای ھمسان با تشخیص مرکز امور مشاوران؛

ت ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛

ث ـ عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخـ ـدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصلاح؛

چ ـ نداشتن سوء شھرت و عدم تجاھر به فسق؛

ح ـ داشتن وثاقت و تعھد به اصل نظام جمھوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛

خ ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت؛

دـ عدم اشتغال به وکالت، سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و ھمچنین عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف.

تبصره١ـ داوطلبانی که علاوه بر عضویت به عنوان مشاور خانواده، متقاضی تأسیس مرکز مشاوره نیز می باشند، باید فرم مخصوص که توسط مرکز امور مشاوران تھیه می شود را در سایت مذکور در تبصره ماده ١٢ دستورالعمل، تکمیل نمایند.

تبصره٢ـ دارندگان مجوز مرکز مشاوره از سازمان بھزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در شرایط مساوی نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت می باشند.

ماده١۴ـ مدارک مورد نیاز جھت ثبت نام در آزمون به شرح ذیل می باشد:

الف ـ تصویر مدرک تحصیلی در رشته ھای مقرر در بند پ ماده ١٣ دستورالعمل؛

ب ـ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛

پ ـ تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

ت ـ ارائه گواھی سابقه کار مرتبط از ارگان مربوط.

ماده١۵ـ در صورت عدم تأمین افراد مورد نیاز برای بعضی از حوزه ھای قضایی در فراخوان اول، مرکز امور مشاوران می تواند حداکثر ظرف شش ماه از افراد متأھل با داشتن حداقل ٣٠ سال سن و ٢ سال سابقه کار در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در ماده ١٣ دستورالعمل نیز ثبت نام و نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.

تبصره ـ افراد پذیرفته شده فوق به ازای ھر سال کسری سابقه کار باید با ھماھنگی واحد مشاوره، به مدت ٢۵ ساعت در کلاسھای آموزشی شرکت و نمره لازم را کسب کنند و یا به مدت ٢ ماه بیشتر از سایر کارآموزان، کارآموزی نمایند.

ماده١۶ـ مواد آزمون کتبی در سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذھبی و خدمات مددکاری اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

١ـ مواد آزمون عمومی:

الف ـ احکام اسلام در امور خانواده؛

ب ـ آشنایی با قانون، آیین نامه و دستورالعمل؛

پ ـ آشنایی با مباحث پیشگیری از جرایم و آسیب ھای اجتماعی با اولویت ناھنجاری ھای حوزه خانواده.

٢ـ مواد آزمون تخصصی:

یک) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره روانشناختی:

الف ـ آشنایی با تشخیص و آسیب شناسی روانی؛

ب ـ آشنایی با اصول و فنون مشاوره؛

پ ـ آشنایی با مکاتب زوج درمانی و خانواد درمانی؛

ت ـ آشنایی با آزمون ھای روانی و تشخیصی؛

ث ـ آشنایی با اخلاق حرفه ای؛

ج ـ آشنایی با روانشناسی رشد کودک و نوجوان.

دو) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره مددکاری اجتماعی:

الف ـ حقوق در مددکاری اجتماعی؛

ب ـ منابع اجتماعی؛

پ ـ مددکاری اجتماعی و مداخله در بحران خانواده؛

ت ـ روشھای مددکاری اجتماعی.

سه) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره حقوقی و مذھبی:

الف ـ آیین دادرسی مدنی؛

ب ـ مبانی امنیتی خانواده؛

پ ـ قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به امور خانواده و اطفال؛

ت ـ شرح لمعه، مباحث مرتبط با خانواده.

ماده١٧ـ از پذیرفته شدگان آزمون کتبی، مصاحبه علمی و بررسی سلامت روانی توسط کمیته مصاحبه به شرح زیر به عمل خواھد آمد.

الف ـ اعضای کمیته مصاحبه، توسط مرکز امور مشاوران و با ھمکاری معاونت اجتماعی از بین اساتید برجسته دانشگاھھا و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی انتخاب می گردند.

ب ـ مرکز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمی، بررسی سلامت جسمی، روانی و ارزیابی توانمندی و مھارتھای شغلی و سایر جھات، از نظرات و ھمکاری اعضای شورای مشورتی استفاده می نماید.

ج ـ کلیه ھزینه ھای مرتبط با آزمون اعم از ثبت نام و برگزاری آزمون، حق الزحمه اساتید طراح سوال، حق الزحمه اعضای کمیته مصاحبه، گزینش و ھیئت تعیین صلاحیت از محل دریافت ھزینه ھای ثبت نام توسط مرکز امور مشاوران تأمین می گردد.

ماده١٨ـ در صورتی که پذیرفته شدگان در آزمون نتوانند نمره قبولی را در مصاحبه علمی کسب نمایند و یا شرایط روانی را به تشخیص متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی احراز ننمایند، مردود تلقی گردیده و نتیجه اعلام شده قابل اعتراض نمی باشد.

ماده١٩ـ مرکز امور مشاوران قبول شدگان در مصاحبه علمی را جھت بررسی صلاحیت عمومی به ھسته گزینش قوه قضاییه معرفی می نماید. ھسته گزینش مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مدت ۶ ماه به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

تبصره ـ در صورت عدم پاسخ ھسته گزینش ظرف مدت ۶ ماه، پرونده متقاضی در ھیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران بررسی و اتخاذ تصمیم خواھد شد.

ماده٢٠ـ مرکز امور مشاوران موظف است اسامی قبول شدگان در مصاحبه علمی را به واحد مشاوره جھت صدور معرفی نامه برای انجام آزمایش عدم اعتیاد، گواھی عدم سوءپیشینه کیفری، تأییدیه مدرک تحصیلی و تأییدیه سابقه شغلی اعلام نماید. واحد مشاوره مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از زمان دریافت اسامی مذکور نسبت به استعلامات فوق و انجام آن اقدام و پاسخ استعلامات را پس از وصول به مرکز امور مشاوران ارسال نماید.

ماده٢١ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول پاسخ ھسته گزینش و استعلامات مندرج در ماده ٢٠ دستورالعمل، پرونده قبول شدگان را به ھیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران جھت اظھارنظر درخصوص صلاحیت عمومی آنان، مذکور در ماده ١٣ دستورالعمل ارجاع می نماید.

ماده٢٢ـ پس از تأیید صلاحیت عمومی داوطلبان توسط ھیأت تعیین صلاحیت، مرکز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفی آنان جھت گذراندن دوره کارآموزی سه ماھه به شرح مواد آتی به واحد مشاوره اقدام نماید.

ماده٢٣ـ واحد مشاوره موظف است کارآموزان را جھت طی دوره کارآموزی عملی به مدت دو ماه به شعب دادگاه خانواده دادگستری استان معرفی نماید.

ماده٢۴ـ کارآموزان موظفند در طی دوره کارآموزی عملی در شعب دادگاه خانواده نسبت به مطالعه و تھیه گزارش از حداقل ٢٠ پرونده با موضوعات مختلف، مندرج در ماده۴ قانون اقدام نمایند. گزارش کارآموزی باید حاوی مطالب زیر باشد:

نام شعبه، کلاسه پرونده، موضوع پرونده، گزارشی از شرح ماوقع، برداشت کارآموز از پرونده و نظر کارشناسی وی.

تبصره ـ کارآموز باید گزارش کارآموزی خود را در اوراق متحدالشکلی که توسط مرکز امور مشاوران تھیه می شود، به امضاء و تأیید رییس شعبه مربوط رسانده و سپس به واحد مشاوره تحویل نماید.

ماده٢۵ـ پس از کارآموزی، واحد مشاوره موظف است برای گذراندن دوره یک ماھه کارگاه علمی کارآموزان، نسبت به تشکیل کلاس اقدام نماید.

تبصره١ـ دوره کارگاه علمی برای کارآموزان، براساس محتوای کتاب راھنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تھیه می شود، برگزار می شود. استادان دوره توسط شورای مشورتی استان تعیین می گردد.

تبصره٢ـ استادان دوره مذکور باید گواھی قبولی در دوره تربیت مدرس که توسط معاونت اجتماعی برگزار می شود را دارا باشند.

استادانی که صلاحیت آنان توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مورد تأیید قرار گرفته از ارائه گواھی فوق معاف می باشند.

ماده٢۶ـ برای ھر یک از کارآموزان پرونده آموزشی تشکیل و نتایج کارآموزی علمی و عملی در آن ثبت می شود.

ماده٢٧ـ پرونده آموزشی پس از تکمیل به ھمراه گزارش کارآموزی توسط واحد مشاوره به مرکز امور مشاوران جھت انجام مراحل بعدی ارسال می گردد.

ماده٢٨ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول پرونده آموزشی و بررسی آن در صورت تأیید انجام کلیه مراحل آموزش برای کارآموز گواھی پایان دوره آموزشی صادر می نماید.

ماده٢٩ـ گواھی پایان دوره آموزشی کارآموز توسط اداره مشاوره خانواده، موضوع ماده٣ دستورالعمل در پرونده اصلی وی ثبت و پس از بررسی و تکمیل پرونده توسط کارشناسان اداره مذکور، از کارآموز جھت شرکت در مراسم تحلیف دعوت به عمل می آید.

ماده٣٠ـ کارآموزان پس از طی مراحل فوق در مراسم تحلیف در حضور رییس کل دادگستری استان شرکت می کنند و به شرح مندرج در ماده۴٢ آیین نامه، سوگند یادمی نمایند.

ماده٣١ـ مرکز امور مشاوران پس از مراسم تحلیف، به افراد براساس نوع درخواستی که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، مجوز تأسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده، صادر می نماید. پروانه یا مجوز مذکور پس از امضای رییس مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ارسال تا پس از امضاء رییس کل دادگستری استان، به پذیرفته شدگان اعطاء گردد.

تبصره١ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال بوده و تمدید آن برای مدت مشابه در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین نامه توسط واحد مشاوره و پس از استعلام از مرکز امور مشاوران درخصوص ادامه فعالیت دارنده پروانه یا مجوز، بلامانع است.

تبصره٢ـ واحد مشاوره موظف است بلافاصله پس از تمدید اعتبار پروانه یا مجوز فوق الذکر، نام و مشخصات مشاور خانواده یا مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران جھت درج در سایت و پرونده مربوط اعلام نماید.

تبصره٣ـ افراد متقاضی مجوز تأسیس پس از انجام مراسم تحلیف مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به معرفی مکان مناسب، در نزدیکترین محل به دادگاه خانواده حوزه قضایی مربوط، به واحد مشاوره اقدام نمایند.

تبصره۴ـ واحد مشاوره موظف است از مکان پیشنھادی متقاضی تأسیس مرکز مشاوره بازدید به عمل آورده و در صورت تأیید محل مذکور مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

تبصره۵ ـ مرکز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوز تأسیس مرکز مشاوره نسبت به شماره گذاری این مراکز به تفکیک استان اقدام و شماره ھر مرکز مشاوره را در مجوز تأسیس مرکز درج نماید.

ماده٣٢ـ در صورتی که مشخص شود مؤسس مرکز مشاوره یا عضو آن فاقد شرایط مقرر در ماده ١٣ دستورالعمل بوده یا بعداً فاقد یکی از شرایط مقرر در بندھای الف، ب، ث، ج، چ، ح، خ، و د ماده یاد شده گردد، رئیس مرکز امور مشاوران رأساً و یا به پیشنھاد رئیس کل دادگستری استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز یا پروانه اعطاء شده اقدام می کند.

ماده٣٣ـ دارندگان مجوز تأسیس فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می باشند، ایجاد شعب و مؤسسات فرعی و ھمچنین انتقال مجوز به غیر ممنوع بوده و مستوجب لغو مجوز خواھد بود.

تبصره١ـ ھر مرکز مشاوره خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور خانواده که از مرکز امور مشاوران پروانه گرفته اند، باشد.

تبصره٢ـ حداقل نصف اعضای ھر مرکز مشاوره باید از بانوان متأھل واجد شرایط باشند و در صورتی که مرکز مشاوره دارای سه عضو باشد، حداقل یک عضو آن باید از بانوان مذکور باشد.

تبصره٣ـ ھر مرکز مشاوره می تواند بیش از یک مشاوره روانشناختی داشته باشد.

ماده٣۴ـ رئیس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره، نسبت به تعیین حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامی آنان را به واحد مشاوره اعلام کند. واحد مشاوره مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام می نماید.

ماده٣۵ـ مرکز امور مشاوران موظف است جھت ھماھنگی مراکز مشاوره در کشور نمونه مھرھای مربوط، سربرگ و تابلوی مراکز مشاوره خانواده را تھیه و به مراکز مشاوره جھت اجرا ابلاغ نماید.

ماده٣۶ ـ مرکز امور مشاوران برنامه ریزی لازم را درخصوص نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده انجام و به واحد مشاوره جھت اجرا ابلاغ می نماید.

تبصره ـ مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری کلاسھای آموزشی ضمن خدمت در استانھای فاقد شرایط مناسب به صورت منطقه ای اقدام خواھد کرد.

ماده٣٧ـ واحد مشاوره موظف است فھرست نھایی مراکز مشاوره با مشخصات کامل مشاوران به ھمراه عکس ـ مکان ـ ساعات کار و غیره را جھت نصب در دادگاه ھای خانواده و معاونت ھای ارجاع و دبیرخانه واحد مشاوره برای راھنمایی مراجعین به شکل مناسب تھیه نماید.

فصل چھارم ـ شیوه اجرایی ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده:

ماده٣٨ـ متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده مخیر ھستند درخواست خود را از ھریک از طرق ذیل تسلیم نمایند:

١ـ ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده؛

٢ـ مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط دفاتر مذکور؛

٣ـ مراجعه به دادگاه ذیصلاح و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط فرد ذیصلاح؛

۴ـ مراجعه مستقیم به مراکز مشاوره خانواده، تحت نظر قوه قضائیه.

تبصره١ـ مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره ای و اعلام نظر اعم از انصراف طرفین از طلاق و غیر آن، نتیجه را در سامانه ثبت و جھت اقدام مقتضی به محل ارجاع دھنده عودت می نماید.

تبصره٢ـ مواردی که متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده در اجرای ماده ٢۵ قانون، مستقیماً به مرکز مشاوره مراجعه می کنند ، مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره ای در صورتی که منتج به صلح و سازش شود، با تنظیم صورتجلسه در سامانه ثبت و پرونده را بایگانی می نماید و موارد عدم صلح و سازش را از طریق سامانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه منعکس می نماید. در صورتی که پس از انجام مشاوره، موضوع در دادگاه توسط ھریک از زوجین مطرح شود، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده به سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) منتقل و جھت رسیدگی به نظر دادگاه می رسد.

تبصره٣ـ واحد مشاوره موظف است آخرین فھرست دقیق مراکز مشاوره را با ذکر اسامی ھر مرکز و آدرس و شماره تلفن آن ھر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورای مشورتی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگاه ھای خانواده اعلام نماید.

تبصره۴ـ کلیه مراکز قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده و مراکز مشاوره، موظف به استقرار دستگاه رایانه و نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده می باشند. ھمچنین، سیستمھای کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مجھز به نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده خواھد بود.

تبصره۵ ـ ارجاع پرونده به مراکز مشاوره براساس فھرست اعلام شده واحد مشاوره از طریق سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده، بالسویه و به ترتیب شماره مراکز مشاوره انجام خواھد شد.

تبصره۶ ـ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراکز مشاوره خانواده و دادگاه ھا موظفند ماھانه آمار ارجاع پرونده ھا به مراکز مشاوره خانواده حوزه قضایی خود را به واحد مشاوره اعلام نمایند و واحد مشاوره مکلف است ضمن اخذ آخرین آمار عملکرد مراکز مشاوره استان از حیث تعداد پرونده ھای در جریان و مختومه، نسبت به بررسی وضعیت آمار و عملکرد ھر مرکز مشاوره اقدام و ھر سه ماه یکبار آخرین وضعیت آمار این مراکز را به دبیرخانه شورای مشورتی و مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

تبصره٧ـ در حوزه ھای قضایی که مراکز مشاوره تأسیس نشده است واحد مشاوره می تواند پرونده ھای طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده را جھت انجام مشاوره به نزدیکترین حوزه قضایی که دارای مراکز مشاوره خانواده می باشد، ارسال نماید.

تبصره٨ ـ سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با ھمکاری سایر بخش ھای مرتبط راه اندازی می گردد.

ماده٣٩ـ در اجرای تبصره ٢ ماده ٢٨ قانون و انجام داوری درخصوص طلاق، زوجینی که نسبت به معرفی منسوبین و اقربای خود جھت داوری امتناع کرده یا ناتوان ھستند، دادگاه می تواند داور واجد شرایط را از مشاوران خانواده در امور حقوقی یا مددکاری مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط انتخاب نماید.

تبصره١ـ داوران انتخابی مرکز مشاوره غیر از مشاورانی خواھند بود که قبلاً در پرونده زوجین اعلام نظر کرده اند.

تبصره٢ـ پرداخت حق الزحمه داوری طبق ماده ١۵ آیین نامه خواھد بود.

ماده۴٠ـ به منظور رعایت مصلحت کودک، دادگاه می تواند درخصوص حضانت، نگھداری و نحوه ملاقات اطفال براساس مواد ٢٣ و ٢۴ آیین نامه، موضوع را جھت بررسی و مشاوره و اعلام نظر به مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط ارجاع دھد و مشاوران مرکز مشاوره باید با انجام مصاحبه با کودک ، والدین و دیگر اعضای خانواده و ارائه خدمات مشاوره و بررسی ھای تخصصی روانشناختی لازم و کافی، ظرف مدت تعیین شده از طرف دادگاه مربوط پاسخ را با ذکر دلایل و شرایط و تعیین محل مناسب ملاقات فرزند با زوجین به دادگاه اعلام نمایند.

ماده۴١ـ مرکز مشاوره پس از وصول نامه دادگاه موظف است بلافاصله نسبت به ثبت نامه مذکور و اطلاعات فردی طرفین در سامانه مربوط و ثبت و تشکیل پرونده اقدام نمایند.

ماده۴٢ـ مؤسس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری از زمان ثبت نامه مرجع قضایی نسبت به دعوت از طرفین جھت تشکیل جلسه ارزیابی و مداخله اولیه اقدام و در صورت حضور طرفین ضمن تنظیم صورتجلسه که به امضای طرفین و مشاور مربوط می رسد، نتیجه ارزیابی خود را در آن منعکس و پرونده را حسب موضوع به ترتیب اولویت به مشاوران خانواده مرکز ارجاع نماید.

ماده۴٣ـ مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق راھنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تھیه می شود، نسبت به تشکیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و ھر یک نظریه و صورتجلسه اقدامات خود را به مؤسس مرکز مشاوره اعلام نمایند.

مؤسس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمع بندی نظرات مشاوران ھرسه حوزه، حداکثر ظرف مدت یک ھفته پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از مؤسس مرکز مشاوره و مشاوران اظھارنظرکننده در پرونده مربوط، مطرح و حسب مورد اقدامات ذیل را انجام دھد:

الف ـ در صورت انصراف از طلاق موضوع را با تنظیم سازش نامه به دادگاه اعلام می نماید.

ب ـ در صورت عدم حصول توافق کلی پس از انجام خدمات مشاوره ای، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظھارات

طرفین و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر کارشناسی خود را به دادگاه اعلام می نماید.

پ ـ در صورت توافق در طلاق، سازش نامه را با ذکر شروط و تعھدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب را به دادگاه اعلام می نماید.

ت ـ در صورت تقاضای طرفین مبنی بر تمدید مھلت، پس از اخذ نظرات مشاوران مربوط نسبت به ادامه روند ارائه خدمات مشاوره براساس نظر کمیته فنی به مدت حداکثر ۴۵ روز اقدام و نتیجه را براساس بندھای الف و ب و ج به دادگاه گزارش می کند.

تبصره١ـ در طلاقھای توافقی حضور زوجین در مراکز مشاوره خانواده برای انجام مشاوره الزامی است، ولو اینکه زوجین یا یکی از آنھا دارای وکیل باشد.

تبصره٢ـ مراکز مشاوره موظفند با رعایت ماده ۵٣ آیین نامه، نتیجه خدمات مشاوره ای را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نمایند.

ماده۴۴ـ در طلاق ھای توافقی و سایر دعاوی خانواده اگر زوجین یا یکی از آنھا مقیم خارج از کشور باشند یا حضور شخص آنھا با توجه به مدارک و مستندات ابرازی به تشخیص واحد مشاوره امکان پذیر نباشد، انجام خدمات مشاوره خانواده می تواند با حضور وکیل یا وکلای آنان انجام شود.

فصل پنجم ـ نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره

ماده۴۵ـ معاونت اجتماعی استان با تأیید مرکز امور مشاوران جھت نظارت و ارزیابی بر مراکز مشاوره استانھا بازرسانی را از افراد مجرب در امور خانواده انتخاب و برای مدت یک سال منصوب می نماید. حق الزحمه بازرسان از محل ھزینه ھای جاری واحد مشاوره پرداخت خواھد شد. شرایط بازرسان ھمان شرایط مقرر در ماده ٣۴ آیین نامه است که برای متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره پیش بینی شده است.

تبصره١ـ بازرس می تواند از میان افرادی که مشاور خانواده ھستند، نیز تعیین گردد.

تبصره٢ـ بازرس موظف است صرفاً بر اساس قوانین و مقررات و مواردی که توسط مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ابلاغ می گردد نسبت به امر بازرسی اقدام و در اوراق متحدالشکل مخصوص که توسط مرکز فوق تھیه می شود، نتیجه را گزارش نماید.

ماده۴۶ـ واحد مشاوره موظف است به صورت دوره ای و یا موردی نسبت به بازرسی از مراکز مشاوره مربوط اقدام و ھر شش ماه یکبار ارزیابی جامعی از فعالیت آنھا تھیه و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

ماده۴٧ـ بازرس موظف است تخلف مشاور خانواده و مؤسس مرکز مشاوره را به مسئول واحد مشاوره گزارش نماید. مسئول واحد مشاوره موظف است ضمن بررسی اولیه گزارشھا در صورت بروز تخلف نسبت به اعلام آن به دادسرای مرکز امور مشاوران اقدام نماید.

ماده۴٨ـ واحد مشاوره موظف است پس از اخذ شکایات مردمی و یا گزارش تخلف مشاور خانواده یا مؤسس مرکز مشاوره از مراجع قضایی و یا مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستریھا نسبت به بررسی اولیه، تشکیل پرونده و اخذ دفاعیات اقدام و پرونده را به دادسرای مرکز امور مشاوران جھت رسیدگی ارسال نماید.

فصل ششم ـ مجازاتھا و تخلفات انتظامی

بخش اول : مجازاتھا و تخلفات انتظامی مشاور خانواده

ماده۴٩ـ مجازات ھای انتظامی مشاور خانواده ۴ درجه به شرح زیر است:

١ـ توبیخ بدون درج در پرونده؛

٢ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

٣ـ محرومیت از فعالیت در مرکز مشاوره از سه ماه تا سه سال؛

۴ـ لغو پروانه مشاوره خانواده

ماده۵٠ ـ مرتکبـان ھر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یک محکوم می شوند:

الف ـ عدم رعایت نظامات ابلاغی از سوی مرکز امور مشاوران برای بار اول؛

ب ـ غیبت غیر موجه در مرکز مشاوره در ساعات کار تعیین شده برای بار اول؛

پ ـ سھل انگاری در انجام وظایف محوله.

ماده۵١ ـ مرتکبان ھر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم می شوند:

الف ـ ھرگونه بی نظمی و عدم رعایت شئونات اسلامی ؛

ب ـ عدم رعایت احترام به زوجین؛

پ ـ دخالت در امور غیر مرتبط با موضوع مشاوره زوجین ؛

ت ـ عدم استفاده از سربرگ و مھر مخصوص برای اظھار نظر؛

ج ـ عدم شرکت در کلاسھای ضمن خدمت آموزشی

چ ـ عدم توجه به تذکرات بازرسان واحد مشاوره و مرکز امور مشاوران؛

ماده۵٢ ـ مرتکبان ھر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم می شوند،

الف ـ تکرار یکی از موارد مندرج در مواد ۵٠ و ۵١ دستورالعمل؛

ب ـ عدم تمدید پروانه مشاوره خانواده در موعد مقرر ؛

پ ـ فعالیت با پروانه مشاوره خانواده فاقد اعتبار؛

ت ـ ارائه شیوه ھا و توصیه ھای مشاوره ای غیر متعارف که فاقد پشتوانه علمی، دینی و اجتماعی است.؛

ث ـ ارائه خدمات مشاوره ای خارج از حوزه تخصصی مندرج در پروانه مشاوره خانواده؛

ج ـ ھر گونه اقدام که موجبات اطاله در امر مشاوره را فراھم آورد، از جمله اظھارنظر خارج از موعد مقرر؛

چ ـ عدم رعایت تعرفه قانونی ؛

ح ـ افشای اسرار ھر یک از زوجین؛

خ ـ تخلف از مفاد سوگندنامه؛

د ـ عدم شرکت در کمیته فنی جھت اظھار نظر در خصوص پرونده ھای ارجاعی؛

ذ ـ انجام خدمات مشاوره موارد ارجاعی از دادگاه در خارج از ساعت کار تعیین شده مرکز و خارج از محل مرکز مشاوره؛

ر ـ سھل انگاری در نگھداری اسناد و محتویات پرونده ھای ارجاعی

ماده۵٣ ـ مرتکبان ھر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه چھار محکوم می شوند:

الف ـ استعمال مواد مخـ ـدر و روانگردان و مصرف مسکرات؛

ب ـ محکومیت قطعی به جرائم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا.

پ ـ تکرار ھر یک از تخلفات ماده ۵٢ دستورالعمل.

بخش دوم: تخلفات و مجازاتھای انتظامی مؤسسان مراکز مشاوره

ماده۵۴ ـ مجازات ھای انتظامی مؤسس مرکز مشاوره ٢ درجه به شرح زیر است:

١ـ سه ماه تا سه سال تعطیلی مرکز مشاوره.

٢ـ لغو مجوز مرکز مشاوره.

ماده۵۵ ـ مرتکبان ھر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یک محکوم می شوند:

الف ـ عدم تشکیل کمیته فنی در موعد مقرر برای پرونده ھای ارجاعی؛

ب ـ تغییر محل مرکز مشاوره و اعضای آن بدون مجوز مرکز امور مشاوران یا واحد مشاوره؛

پ ـ بکارگـیری عضو مشاور بدون داشتن پروانه مـشاوره خانواده از مرکز امور مشاوران؛

ت ـ عدم نظارت بر کارکنان زیرمجموعه، بی نظمی و اختلال در کار مشاوران؛

ث ـ افشای اطلاعات محرمانه پرونده ھای مراجعین؛

ج ـ اخذ وجوه خارج از مقررات؛

چ ـ عدم تمدید اعتبار مجوز تأسیس مرکز در موعد مقرر؛

ح ـ رفتار خلاف شئون اسلامی؛

خ ـ عدم ارائه رسید اخذ وجه به مراجعان؛

د ـ عدم رعایت مفاد مواد ۵٠ و ۵١ آیین نامه؛

ذ ـ عدم رعایت مقررات دستورالعمل.

ماده۵۶ ـ مرتکبان ھر یک از امور ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم می شوند:

الف ـ ایجاد شعبه و مؤسسه فرعی مرکز مشاوره؛

ب ـ ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا.

پ ـ عدم ثبت به موقع پرونده ھای وارده؛

ماده۵٧ ـ در صورت لغو مجوز مرکز مشاوره یا تعطیلی آن، اعضای مشاور خانواده می توانند در دیگر مراکز مشاوره مشغول شوند. واحد مشاوره موظف است ضمن نظارت بر حسن جریان امور، پرونده ھای موجود در آن مرکز را به سایر مراکز ارجاع دھد.

ماده۵٨ ـ مرجع و نحوه رسیدگی به کلیه تخلفات مشاور خانواده و مؤسس مرکز مشاوره بر اساس دستورالعمل مقرر در مرکز امور مشاوران مرکز می باشد.

فصل ھفتم ـ تعرفه

ماده۵٩ ـ میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراکز مشاوره به شرح ذیل تعیین می گردد:

هزینه حق المشاوره یک جلسه ۴۵ دقیقه ای
محل مرکز مشاوره تشکیل پرونده کارشناس کارشناسی ارشد دکتری
تهران ۳۰۰،۰۰۰ ریال ۳۰۰،۰۰۰ ریال ۳۵۰،۰۰۰ ریال ۵۵۰،۰۰۰ ریال
مراکز استانها ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۲۵۰،۰۰۰ ریال ۳۰۰،۰۰۰ ریال ۴۵۰،۰۰۰ ریال
سایر شهرستانها ۱۵۰،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۲۵۰،۰۰۰ ریال ۴۰۰،۰۰۰ ریال


تبصره١ـ کلیه مبالغ مربوط به حق مشاوره و تشکیل پرونده در حسابی که توسط مؤسس مرکز در یکی از شعب بانکھا افتتاح می گردد واریز و در پایان ھر ماه مؤسس مرکز مشاوره موظف است ضمن کسر ٣٠ درصد حق مؤسس، الباقی مبلغ را بر اساس کارکرد ھر یک از مشاوران و مطابق با تعرفه به آنان پرداخت نماید.

تبصره٢ـ مؤسس مرکز مشاوره خانواده موظف است پس از افتتاح حساب حداکثر ظرف یک ھفته نسبت به اعلام شماره حساب به واحد مشاوره اقدام نماید.

تبصره٣ـ اختلافات مالی فی مابین مؤسس واحد مشاوره و اعضای آن در بدو امر توسط رئیس واحد مشاوره رسیدگی و در صورتی که یکی از طرفین مرتکب تخلف انتظامی در این خصوص شده باشند موضوع را به دادسرای انتظامی مرکز امور مشاوران گزارش می نمایند.

تبصره۴ـ ارقام مندرج در دستورالعمل ھر سال یکبار متناسب با تغییر تعرفه ھای سازمان نظام روانشناسی و سازمان بھزیستی کشور، توسط شورای مشورتی پیشنھاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

فصل ھشتم ـ مسائل متفرقه

ماده۶٠ ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بھزیستی و افرادی که به تشخیص مقام قضایی دارای بضاعت مالی نمی باشند با معرفی نامه از واحد مشاوره یا دادگاه ھا با رعایت ماده ۵ قانون از پرداخت ھزینه مشاوره معاف می باشند.

ماده۶١ ـ مؤسس مرکز مشاوره و مشاور خانواده موظفند از بابت ھر سال به ترتیب مبلغ چھار و سه میلیون ریال را به عنوان حق عضویت به مرکز امور مشاوران پرداخت نمایند. مرکز فوق موظف است ۵٠ %مبالغ دریافتی از ھر استان را به حسابی که توسط دادگستری استان به نام رئیس کل دادگستری و رئیس واحد مشاوره افتتاح می گردد واریز تا با تشخیص رئیس واحد مشاوره در آن واحد ھزینه شود.

تبصره ـ رئیس واحد مشاوره موظف است گزارش عملکرد مالی خود را به صورت سالانه به مرکز امور مشاوران و رئیس کل دادگستری

استان اعلام نماید.

ماده۶٢ ـ آراء و تصمیمات مرکز امور مشاوران قطعی است.

ماده۶٣ ـ ھزینه لازم برای پرداخت حق الزحمه مشاوره زوجینی که فاقد توانایی مالی می باشند ھر سال در بودجه قوه قضائیه پیش بینی خواھد شد. تا تأمین ھزینه در بودجه قوه قضائیه حق الزحمه مشاوران از حساب مذکور در ماده ۶١ دستورالعمل تأمین می گردد.

ماده۶۴ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نسبت به طراحی و نصب سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده با ھمکاری سایر بخش ھای مرتبط، حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اقدام خواھد نمود.

ماده۶۵ ـ این دستورالعمل در ٨ فصل و ۶۵ ماده و ۴٨ تبصره در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٢١ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی »

منبع rrk.ir

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۶۹۸/۱۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۶۹۸/۱۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۶۹۸/۱۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « قیمت دیه کامله در ماه های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ »
« قوه قضائیه

مرجع تصویب : قوه قضائیه یکشنبه ، ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

شماره ویژه نامه : ۱۰۳۰ سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۲۶۶

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۶۹۸/۱۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « قیمت دیه کامله در ماه های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ »
شماره ۹۰۰۰/۶۳۷۰۲/۱۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۶۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « قیمت دیه کامله در ماه های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد .

مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۶۳۶۹۸/۱۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ ، مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد .

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی »



منبع : rrk.ir

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی وحدت رویه شماره ٧۶١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ٧۶١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی



رأی وحدت رویة شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و سوابق تقنینی راجع به دیة بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت ھای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دھم دیه کامل خواھد بود. بر این اساس رأی شعبة ١١٢٣ کیفری دو تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور





آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور سه شنبه،۵ دی ١٣٩۶

مرجع تصویب: ھیئت عمومي ديوانعالي کشور شماره ویژه نامه: ١٠٠٨

سال ھفتاد و سه شماره ٢١٢٠۴

رأی وحدت رویه شماره ٧۶١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

شماره ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠ ۱۳۹۶/۹/۲۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۹۶/۲۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۶/۲۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/٨/٢ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترمکل کشور، بهترتیب ذیل، بهصدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ١٩٢۴٢٢ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ضمائم آن در خصوص میزان دیة تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ از شعب ١٠٢ و ١١٢٣ دادگاهھای کیفری ٢ شھرستان ھای قرچک و تھران آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان آنھا به شرح ذیل منعکس می گردد:

الف. طبق محتویات پروندة ٨٢٠٠٨٢٠ شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری٢ شھرستان قرچک، آقای اسمعیل ... بر اثر سانحة رانندگی مصدوم شده و پزشک قانونی در خصوص مورد، به موجب گواھی شمارة ٢٨٩۶٩/م/١/١۶ ـ ١٣٩۴/٩/١۶ اعلام کرده است: «کلیه ضایعات احراز شده و واجد ارش عبارتند از: ١ .خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی. ٢ .کبودی مخاط داخلی لب بالا. ٣ .شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده و ارش آن چھار درصد از دیه کامل انسان تعیین می گردد. ۴ .لقی دو دندان پیشین که ارش آنھا جمعاً به میزان شش دھم درصد از دیة کامل انسان تعیین می گردد» پس از طرح شکایت در حوز ۀ قضایی قرچک و طی مراحل قانونی، شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ این شھرستان در پروندة شمارة ٩۴٠٧٩٠ مورخ ١٣٩۴/١١/١۵ چنین رأی داده است: «در خصوص اتھام علی ... دایر بر ایراد صدمة بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه با ملاحظة اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادره دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی ......، گواھی پزشکی قانونی، نظریه کارشناس راھنمایی و رانندگی، اقاریر صریح متھم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متھم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد ۴۴٨ ،۴۴٩ ،۴٨٨ ،۵٩٣ ،۶٢٠ ،٧٠٩ و ٧١۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متھم به پرداخت یک درصد دیه کامل انسان بابت خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی، سه ھزارم دیه کامل انسان بابت کبودی مخاط داخلی لب بالا، چھاردرصد دیه کامل انسان بابت ارش شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده است و شش دھم درصد دیه کامل انسان بابت ارش لقی دو دندان پیشین یک سمت راست بالا و یک سمت چپ بالا در حق شاکی اسماعیل ... صادر و اعلام می دارد و در خصوص جنبة عمومی بزه انتسابی دادگاه مستنداً به مادة ٧١٧ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ١ مادة ٣ قانون نحوة وصول برخی از درآمدھای دولت حکم به محکومیت متھم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در محاکم تجدیدنظر استان تھران می باشد.»

ب. به حکایت پروندة ۶٠٠٨۶۶ شعبة ١١٢٣ کیفری در تھران خانم نرگس ... در تاریخ ١٣٩۴/٢/٢۵ در تصادف رانندگی مصدوم شده و پزشکی قانونی منطقة جنوب تھران در این باره طی گواھی ١۶٨٩١/م/١٢ ـ ١٣٩۴/۵/٣١ نوشته است: «پروندة بیمارستانی و گرافی بررسی شد در اثر اصابت جسم سخت حدود مورخ ١٣٩۴/٢/٢۵) تاریخ پذیرش درمانگاھی) دچار شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی شده است که تحت جااندازی قرار گرفته است که میزان ارش آن چھاردرصد (۴%) دیه کامل انسان تعیین می گردد. نیاز به معاینه مجدد ندارد» و شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران نیز راجع به شکایت خانم نرگس ... از رانند ۀ مقصر در پروندة ٩۴٠۶٣۵ چنین رأی داده است:

«در خصوص اتھام آقای علی بخش ... اھل کرمانشاه ساکن تھران آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر بر ایراد صدمة بدنی غیرعمدی نسبت به شاکیه نرگس ... دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شمارة ۴۶٠٠٨۶۶ـ٩۴ مورخ ١٣٩۴/٩/٣١ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیة ١۴ تھران، شکایت شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نظریه پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متھم در جلسة رسیدگی و توجھاً به سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع امر انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۴٨ ،۴٨٨ ،۴٨٩ و ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و مادة ٧١٧ قانون مارّالذکر مصوب 1375 با رعایت بند ١ مادة ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت یک دھم دیه کامل انسان، بابت شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی بدون عیب و نقص اصلاح شده در حق ٌ مجنیعلیه ظرف سال از تاریخ وقوع تصادف و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تھران است.»

و علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده درصد، بر خلاف نظریه پزشکی قانونی را طی نامة ۴٠۴ ـ ١٣٩۶/٣/٢٢ اینطور توجیه کرده است: «بازگشت به استعلام شمارة ۹۸۶۴/١۵٢/۱۱۰ مورخ ١٣٩۶/٣/٩ راجع به علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده درصد بر خلاف نظریه پزشکی قانونی: نظر به مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ که میزان دیه شکستگی بینی را در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دھم دیه کامل دانسته، صرف نظر از عدم تعریف فساد بینی در قانون مذکور با عنایت به اینکه فساد بینی در مقابل شکستن استخوان بینی یا سوراخ کردن یا سوزاندن و یا امثالھم نیامده، بلکه به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده و نظر به سابقه تقنینی راجع به دیه شکستگی بینی که بر اساس منابع فقھی از جمله تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و نظریه مشھور می باشد دلالت بر آن دارد که در صورت شکستگی بینی و اصلاح و جبران بدون عیب آن موجب یکصد دینار است، لذا با توجه به نظریه پزشکی قانونی که شکستگی بینی را بدون جابه جایی استخوان گواھی نموده، موجب یک دھم دیه کامل انسان است و ارش به آن تعلق نمی گیرد.»

با توجه به مراتب اعلام شده چون شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران برای شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده و پزشکی قانونی میزان ارش را چھاردرصد دیه کامل انسان تعیین کرده است طی رأی صادر شده در پرونده به شمارة بایگانی ٩۴٠۶٣۵ به پرداخت یک دھم دیة کامل انسان حکم داده و اقدام خود را ھم به شرح مذکور در نامة فوق الاشعار توجیه کرده است، ولی شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ شھرستان قرچک برای شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد نشده است به ھمان اندازه که در نظریة پزشکی قانونی تعیین کرده اند (۴%) حکم داده و با این ترتیب اختلاف استنباط از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی در تعیین ما به ازاء شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشده و بدون جابه جایی و عیب و نقص اصلاح شده، به وقوع پیوسته است، لذا در اجرای مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.

حسین مختاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریة دادستان کل کشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط ھای مختلف از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دھم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بھبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.» شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ شھرستان قرچک در خصوص شکستگی استخوان بینی با استنباط از این ماده مرتکب را به پرداخت ارش محکوم کرده و مقرر نموده است که چون این شکستگی منجر به فساد بینی نشده است، لھذا به استناد ذیل آن ماده ارش تعلق می گیرد در حالی که شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران در پرونده مشابه با استنباط از ھمان ماده مرتکب را بابت شکستگی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده به پرداخت یک دھم دیه کامل در حق مجنی علیه محکوم کرده است. ھمانطوری که ملاحظه می شود در خصوص شکستگی بینی، دادگاه کیفری ٢ قرچک با استنباط از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مرتکب را به پرداخت ارش و دادگاه کیفری ٢ تھران در پرونده مشابه با استنباط از ھمان ماده مرتکب را به پرداخت یک دھم دیه کامل در حق مجنی علیه محکوم کرده است. اینک استنباط خود را از مادة قانونی فوق به شرح زیر اعلام می کنم: قانونگذار در مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستگی استخوان بینی چھار صورت را بیان کرده است که ھر کدام حکم خاص خود را دارد و ھیچ گونه تعارضی با ھم ندارند: ١ـ استخوان بینی به گونه ای بشکند که بینی فاسد و از بین برود و اصلاح نشود در این صورت دیه کامل ثابت است. ٢ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی بدون نقص و عیب اصلاح شود در این صورت یک دھم دیه کامل ثابت است. ٣ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی با نقص و عیب اصلاح شود در این صورت ارش ثابت است. ۴ـ استخوان بینی بشکند، ولی شکستگی آن ھمراه با فساد نباشد در این صورت نیز ارش ثابت است. سه صورت اول مربوط به موردی است که شکستگی استخوان توأم با فساد بینی باشد. منظور از فساد بینی به تعبیر صاحب جواھر، سقوط بینی است یعنی افتادن بینی روی صورت به نحوی که چھر ۀ ظاھری فرد تغییر یابد (روشن است که منظور از فساد بینی از بین رفتن بویایی نیست، زیرا این موضوع در مادة ۶٩٣ قانون مجازات اسلامی حکم خاصی دارد ھمچنین منظور از آن قطع کردن و جدا کردن بینی نیست، زیرا این موضوع نیز در مادة ۵٩٢ به طور مستقل مطرح شده است و نیز منظور از آن فلج شدن بینی نیست زیرا این موضوع در مادة ۵٩۵ ھمان قانون مطرح شده است) صورت چھارم از چھار صورت فوق مربوط به آن شکستگی استخوان بینی است که ھمراه با فساد بینی نباشد به تعبیر دیگر صورت چھارم مربوط به موردی است که صدمه ضعیف باشد به طوری که چھره ظاھری فرد با شکستن استخوان بینی تغییر نکند. بنابراین با ملاحظه صورت ھای چھارگانه فوق مشخص می شود که مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی برای ھر چھار صورت به صورت جداگانه حکم خاصی پیش بینی کرده است و ھیچکدام تعارضی با ھمدیگر ندارند. در نتیجه استنباط ھای شعب دادگاه ھای کیفری تا جایی که منطبق با این برداشت از مادة ۵٩٣ باشد مورد تأیید است.»

رأی وحدت رویة شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و سوابق تقنینی راجع به دیة بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت ھای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دھم دیه کامل خواھد بود. بر این اساس رأی شعبة ١١٢٣ کیفری دو تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : rrk.ir

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن
آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

قوه مجريه مرجع تصویب: ھیات وزيران

دوشنبه،١۵ آبان ١٣٩۶ شماره ویژه نامه: ٩٩۶

سال ھفتاد و سه شماره ٢١١۶۵

آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

شماره 96232/ت53620هـ 1396/8/6

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح

ھیأت وزیران در جلسه 1396/7/26 به پیشنھاد بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (١٨)قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ ، آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

ماده١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ

ب ـ بیمه شخص ثالث: بیمه موضوع ماده (٢)قانون

پ ـ بیمه گر: شرکت سھامی بیمه ایران و یا ھر شرکت بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشد.

ت ـ بیمه گذار: ھر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالک وسیله نقلیه یا متصرف آن که قرارداد بیمه شخص ثالث را با بیمه گر منعقد می کند.

ث ـ حق بیمه پایه: حق بیمه ای که قبل از اعمال ھرگونه افزایش یا کاھش بابت مواردی از قبیل نوع کاربری و سابقه رانندگی و بیمه ای دارنده برای یک نوع وسیله نقلیه تعیین می شود.

ج ـ ھزینه خسارت واقع شده: خسارت پرداختی در ھر سال مالی به اضافه خسارت معوق پایان آن سال منھای خسارت معوق ابتدای آن سال.

ماده٢ـ سقف نرخ ھای حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام ھزینه ای منھای درآمد سرمایه گذاری به علاوه حاشیه سود به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ اقلام ھزینه ای:

١ـ ھزینه خسارت شامل مجموع ھزینه خسارت واقع شده و ھزینه ھای رسیدگی و ارزیابی خسارت بیمه شخص ثالث است.

٢ـ ھزینه اداری و عمومی شامل سھم بیمه شخص ثالث از کل ھزینه ھای اداری و عمومی بیمه گران است و به نسبت سھم حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث از کل حق بیمه صادره بیمه گران محاسبه می شود. حداکثر این ھزینه که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود، شش درصد حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث است.

٣ـ ھزینه کارمزد فروش و صدور شامل کارمزد و ھزینه صدور پرداختی به نمایندگان یا کارگزاران رسمی بیمه بابت شخص ثالث است. حداکثر این ھزینه که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود، شش درصد حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث است.

۴ـ ھزینه ھای قانونی موضوع بند (الف) ماده (٢۴)قانون، ماده (٣٠)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ـ مصوب ١٣٩٣ـ و مبالغی که بر اساس قوانین مربوط توسط بیمه گران به حساب خزانه واریز می شود تا در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد.

ب ـ درآمد سرمایه گذاری:

سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه شخص ثالث که از حاصل ضرب کل سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه ھای غیرزندگی در نسبت سھم ذخایر فنی این بیمه از کل ذخایر فنی بیمھ ھای غیرزندگی به شرح زیر محاسبه می شود و از اقلام ھزینه ای کسر می گردد:

ذخایر فنی بیمه شخص ثالث × کل سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه ھای غیرزندگی = درآمد سرمایه گذاری کل ذخایر فنی بیمه ھای غیرزندگی

پ ـ حاشیه سود:

سودی که پس از محاسبات فوق (کسر ھزینه ھا و درآمد سرمایه گذاری ھای موضوع بندھای (الف) و (ب) این ماده) بابت سرمایه گذاری و خطرپذیری سھامداران شرکت بیمه در محاسبات مربوط به تعیین حق بیمه شخص ثالث منظور می شود. حداکثر سودی که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود، حداکثر ده درصد حق بیمه صادره است.

تبصره١ـ اقلام ھزینه ای و درآمد سرمایه گذاری موضوع این ماده بر اساس تلفیق اطلاعات آخرین صورت ھای مالی سالانه حسابرسی شده کلیه بیمه گذارانی که در بیمه شخص ثالث فعالیت داشته اند و سایر اطلاعات مورد تأیید بیمه مرکزی از قبیل آمار حوادث رانندگی و تعداد وسایل نقلیه، برای سال مورد نظر محاسبه می شود.

تبصره٢ـ در اجرای بند (پ) ماده (١٨)قانون، حداکثر سود موضوع بند (پ) این ماده برای خودروھای سواری ارزان قیمت اقشار متوسط و ضعیف پنج درصد و برای موتور سیکلت سه درصد حق بیمه صادره تعیین می شود. مصادیق خودروھای سواری ارزان قیمت در نرخ نامه موضوع تبصره (٣)ماده (١٨)قانون مشخص می شود.

تبصره٣ـ نرخ ھای حق بیمه پایه که مطابق این ماده و با رعایت فرایند مندرج در ماده (٣ (این آیین نامه توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور محاسبه و ابلاغ می شود در سقف نرخ ھای مقرر در تصویب نامه شماره ٣۴۶٠٨/ت۴١۵٧۴ک مورخ 1390/2/19 مجاز است.

ماده٣ـ بیمه مرکزی قبل از شروع ھر سال، نرخ حق بیمه پایه ھر یک از انواع وسایل نقلیه را با رعایت سقف ھا و الزامات مقرر در ماده (٢)این آیین نامه محاسبه و به عنوان نرخ نامه حق بیمه موضوع تبصره (٣)ماده (١٨)قانون به شورای عالی بیمه سلامت کشور پیشنھاد می نماید و پس از تعیین نرخ حق بیمه پایه توسط شورای یادشده، حق بیمه پایه انواع وسایل نقلیه را بر اساس نرخ نامه مصوب آن شورا محاسبه و به بیمه گر ابلاغ می نماید. بیمه گر و نمایندگان وی مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دھند.

ماده۴ـ حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه ای که مشمول ھر یک از بندھای جدول زیر باشند، به میزان درصدھای تعیین شده افزایش می یابد:

ردیف

مصادیق افزایش حق بیمه پایه درصد افزایش حق بیمه پایه
1 وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس و تاکسی و مسافرکش شخصی درون شهری 10
2 وسایل نقلیه سواری تاکسی و مسافرکش شخصی و برون شهری 20
3 وسایل نقلیه ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل 25
4 وسایل نقلیه ویژه حمل مواد منفجره و خطرناک 50
5 وسایل نقلیه مورد استفاده در تعلیم و آزمون رانندگی 15
6 وسایل نقلیه که برای مسابقات رانندگی به کار می روند 50
7 موتورسیکلت هایی که برای مسابقات رانندگی به کار می روند 30
8 وسایل نقلیه ای که حسب مقررات ، ملزم به داشتن معاینه فنی بوده و فاقد آن باشند 5
9 وسایل نقلیه ای که مجاز به اتصال یدک اضافی باشند بابت اتصال هر یدک اضاقی 15
10 وسایل نقلیه ای که بیش از 15 سال از سال ساخت آنها گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر 15 سال 2 درصد (حداکثر 20 درصد)
11 وسایل نقلیه ای که دارنده آن طبق اطلاعات مندرج درسامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی باشد به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمه نامه 1 درصد (حداکثر 30 درصد)
12 وسایل نقلیه ای که طبق اطلاعات مندرج درسامانه راهنمایی و رانندگی دارای تخلفات حادثه ساز ثبت شده باشند به ازای هر تخلف حادثه ساز ثبت شده در دوره اعتبار بیمه نامه قبلی نیم درصد (حداکثر 3 درصد)
ماده۵ ـ به حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه که مشمول ھر یک از بندھای جدول زیر باشند، به میزان درصدھای تعیین شده تخفیف تعلق می گیرد:

ردیف مصادیق تخفیف حق بیمه پایه درصد تخفیف حق بیمه پایه
1 وسایل نقلیه ای که برای اولین بار شماره گذاری می شوند 5
2 وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر شامل اتوبوس ،مینی بـ*ـوس ،ون و استیشن 50
3 وسایل نقلیه ای که دارنده آن وفق آیین نامه موضوع تبصره (5) ماده (18) قانون دارای گواهینامه معتبر طی دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر باشد 10
ماده۶ ـ در صورتی که خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است پس از اعمال تخفیفات موضوع ماده (۵)این آیین نامه، از سال دوم به بعد ھنگام تجدید بیمه نامه به ازای ھر سال پنج درصد و حداکثر ھفتاد درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه موضوع ماده (٣)این آیین نامه اعمال نماید. این تخفیف در جدول موضوع تبصره (٢)این ماده به عنوان واحد محسوب می شود.

تبصره١ـ مادامی کـه درصد تخفیف عدم خسارتی که به موجب مقررات قبلی به دارنده تعلق گرفته است بیش از درصدھای متعلقه طبق این آیین نامه باشد، ھنگام تجدید بیمه نامه درصد تخفیف قبلی ملاک عمل قرار می گیرد.

تبصره٢ـ درصد تخفیف عدم خسارت آن دسته از دارندگانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند، ھنگام تجدید بیمه نامه به تناسب نوع و تعداد خسارت، به شرح جدول زیر کاھش می یابد:

تعداد خسارت

نوع خسارت

یک بار دو بار سه بار و بیشتر
مالی 20 واحد 30 واحد 40 واحد
بدنی 20 واحد 70 واحد 100 واحد
تبصره ٣ـ در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه نامه، در یک حادثه بیمه گر ھم خسارت مالی و ھم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد، صرفاً واحدھای مقرر برای خسارت ھای بدنی ملاک محاسبه خواھند بود.

تبصره ۴ـ در صورتی که دارنده فاقد تخفیف باشد یا کاھش میزان تخفیف وی براساس جدول فوق بیش از درصد تخفیف سال ھای قبل باشد، حق بیمه پایه موضوع ماده (٣) این آیین نامه معادل مابه التفاوت آنھا افزایش خواھد یافت.

ماده٧ـ حق بیمه پایه ای که با رعایت ماده (٣) این آیین نامه تعیین می شود، برای بیمه نامه ھای با مدت یک سال است و چنانچه مدت بیمه نامه کمتر از یک سال باشد، حق بیمه پایه آن به شرح جدول زیر محاسبه خواھد شد:

مدت بیمه حق بیمه پایه بر مبنای حق بیمه یکساله
تا پنج روز 5
از شش روز تا پانزده روز 10
از شانزده روز تا سی روز 15
از سی و یک روز تا شصت روز 25
از شصت و یک روز تا نود روز 30
از نود و یک روز تا صد و بیست روز 40
از صد و بیست و یک روز تا صد و پنجاه روز 50
از صد و پنجاه و یک روز تا تا صد هشتاد روز 60
از صد و هشتاد و یک روز تا دویست و هفتاد روز 80
از دویست و هفتاد و یک روز تا سیصد و شصت و پنج روز 100
ماده٨ ـ بیمه گر مجاز است با رعایت شرایط زیر حق بیمه شخص ثالث بیمه نامه ھای یک ساله را به صورت اقساطی دریافت نماید:

الف ـ در صورتی که شخص حقوقی متعھد شود که اقساط حق بیمه وسایل نقلیه متعلق به خود یا کارکنان خود و یا والدین، ھمسر و یا اولاد کارکنان را از حقوق آنھا کسر و در وجه بیمه گر پرداخت نماید، باید حداقل بیست و پنج درصد مبلغ حق بیمه ھمزمان با صدور بیمه نامه دریافت گردد و باقیمانده حق بیمه به نحوی تقسیط شود که کل حق بیمه حداکثر در شش ماه اول اعتبار بیمه نامه وصول شود.

ب ـ برای سایر اشخاص حقیقی در صورتی که حداقل پنجاه درصد مبلغ حق بیمه ھمزمان با صدور بیمه نامه دریافت گردد و باقیمانده

حق بیمه به نحوی تقسیط شود که کل حق بیمه حداکثر در شش ماه اول اعتبار بیمه نامه وصول شود.

تبصره١ـ بیمه گر موظف است در بیمه نامه قسطی مبلغ ھر قسط و سررسید آن را درج نماید.

تبصره٢ـ در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه به دیگری، انتقال گیرنده مسئول پرداخت اقساط باقیمانده حق بیمه (اعم از سررسید شده یا سررسید نشده) خواھد بود.

تبصره٣ـ تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت اقساط حق بیمه رافع مسئولیت بیمه گر در قبال زیان دیدگان و سایر اشخاص ذی نفع نیست و بیمه گر موظف به ایفای تعھدات قانونی مربوط است.

ماده٩ـ چنانچه بیمه گذار، بیمه گر جدیدی را برای تجدید بیمه شخص ثالث انتخاب نماید، بیمه گر جدید موظف است با توجه به سوابق قبلی وی طبق مفاد این آیین نامه، حق بیمه مربوط را با اعمال تخفیفات و اضافه نرخ ھای وی محاسبه و دریافت نماید.

ماده١٠ـ نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران موظف است ظرف سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت ھای بدنی را به سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان و نمرات منفی ثبت شده فراھم نماید تا در اختیار بیمه گر قرار گیرد.

ماده١١ـ نحوه اجرای این آیین نامه در خصوص ثبت اطلاعات و بیمه نمودن خودروھای نیروھای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و سازمان ھای وابسته و خودروھای متعلق به دستگاه ھای امنیتی طبق دستورالعمل مشترکی خواھد بود که توسط بیمه مرکزی و وزارتخانه ھای دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و اطلاعات تھیه و ابلاغ می شود.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

منبع : rrk.ir

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آیین نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

قوه مجريه مرجع تصویب: ھیات وزيران
سه شنبه،١۴ شھریور ١٣٩۶ شماره ویژه نامه: ٩٨١

سال ھفتاد و سه شماره ٢١١١۵

آیین نامه اجرایی ماده (٣٠ ) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

شماره 58666/ت53636هـ 1396/5/16

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩۶/۵/٨ به پیشنھاد شماره 130712/62 مورخ ١٣٩۵/٧/٢٨ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ .

ب ـ زیان دیده: ھر شخصی که به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.

پ ـ بیمھ گر: شرکت سھامی بیمه ایران و ھر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت ـ بیمھ نامه شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (٢) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمھ گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث ـ ذی نفع: زیان دیده یا اولیای دم یا قائم مقام متوفی و یا نماینده قانونی وی حسب مورد.

ج ـ راننده مسبب حادثه: شخصی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت ھای وارده شناخته می شود.

ماده٢ـ برای دریافت خسارت بدنی، ذی نفع حق دارد با ارایه اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم، حسب مورد به بیمه-گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید:

الف ـ گزارش کارشناس راھنمایی و رانندگی یا مقامات انتظامی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آھن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا ھیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

ب ـ مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه یا ھر گونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی صلاح برای اتباع خارجی.

پ ـ جواز دفن یا گواھی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.

ت ـ نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز.

ث ـ رأی مرجع قضایی در صورت نیاز.

ج ـ گواھی انحصار وراثت در صورت فوت زیان دیده.

چ ـ اوراق بالینی بیمارستانی، کاربرگ (فرم) مراقبت ھای اورژانس، اظھارات شھود حسب مورد و شماره حساب ذی نفع (صرفاً برای ارایه به صندوق).

تبصره١ـ راننده مسبب حادثه می تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده برای تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده حسب مورد به بیمھ گر یا صندوق مراجعه کند.

تبصره٢ـ راھنمایی و رانندگی موظف است استعلام ھای مربوط به گواھینامه رانندگی از سوی بیمھ گر مربوط را ظرف دو ھفته پاسخ دھد. در ھر صورت پرداخت خسارت به زیان دیده موکول به پاسخ راھنمایی و رانندگی نیست.

تبصره٣ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانونی یا درخواست راننده مسبب حادثه، بیمھ گر مربوط یا صندوق حسب مورد می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی و با رعایت ماده (٣۶ (قانون، خسارت بدنی را پرداخت نماید.

تبصره۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی، بیمھ گر مربوط یا صندوق حسب مورد مکلف است بلافاصله (حداکثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی را پرداخت نماید و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (٣١ (و (٣٢ (قانون بپردازد.

ماده٣ـ برای دریافت خسارت مالی، زیان دیده یا نماینده قانونی وی حق دارد با ارایه اطلاعات و اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم به بیمھ گر مربوط مراجعه نماید:

الف ـ بیمھ نامه شخص ثالث یا ھرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

ب ـ گزارش کارشناس راھنمایی و رانندگی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آھن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا ھیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

پ ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

تبصره ـ راننده مسبب حادثه می تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده جھت تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت مالی به زیان دیده به بیمه گر مراجعه کند.

ماده۴ـ در اجرای ماده (۴٠ (قانون، بیمھ گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده (٣ (این آیین نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت مالی زیان دیده را پرداخت نماید:

الف ـ وسایل نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمھ نامه شخص ثالث معتبر باشند.

ب ـ به نحو مطمئنی از جمله مراجعه ھمزمان مقصر و زیان دیده به ھمراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین درخصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.

پ ـ خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان دیده حداکثر تا سقف تعھد مالی اجباری مندرج در ماده (۴٠ (قانون باشد.

ماده۵ ـ صندوق یا بیمھ گر حسب مورد مکلفند در اولین مراجعه زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا، ضمن اعلام کتبی فھرست مدارک مندرج در مواد (٢ (و (٣ (این آیین نامه، کار برگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاریخ و امضاء از ایشان اخذ و ثبت نموده و رسید یا شناسه (کد) رھگیری مربوط را به ایشان تحویل نماید.

تبصره١ـ در صورت وجود نقص در مدارک ارایه شده، بیمھ گر یا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز کاری پس از دریافت مدارک به صورت کتبی به زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا اعلام نماید.

تبصره٢ـ صندوق یا بیمھ گر حسب مورد مکلفند بلافاصله پس از تکمیل مدارک پرونده رسیدی مبنی بر تکمیل پرونده به زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا تحویل نمایند.

ماده۶ ـ بیمھ گر موظف است در مواردی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از سقف تعھدات بدنی مندرج در بیمھ نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت کل خسارت بدنی، بلافاصله مراتب را به ھمراه مدارک موضوع ماده (٢ (این آیین نامه از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵ (قانون یا سایر سامانھ ھای مورد تأیید بیمه مرکزی برای صندوق و بیمه مرکزی ارسال نماید. صندوق موظف است ظرف پانزده روز کاری پس از اعلام مراتب و ارسال مدارک مذکور نتیجه را به بیمھ گر و بیمه مرکزی اعلام نماید. عدم اعلام نتیجه در مھلت یادشده به منزله پذیرش تعھد از جانب صندوق خواھد بود.

ماده٧ـ بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر ھزینه ھای جایگزینی قطعات آسیب دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و ھزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعھدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (٣ (ماده (٨ (قانون اقدام نماید.

تبصره١ـ در صورت تخلف بیمھ گر از مفاد این ماده، بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم بیمه مرکزی برای بیمھ گر لازم الاجرا می باشد. در صورت عدم تمکین بیمھ گر به تصمیم مذکور مطابق ماده (۵٧ (قانون اقدام خواھد شد.

تبصره٢ـ اجرای این ماده نافی حق مراجعه مستقیم زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا به مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت دار و طرح دعوی علیه بیمھ گر یا صندوق نخواھد بود.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری


منبع : rrk.ir

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آیین نامه اجرایی ماده (٣) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)
آیین نامه اجرایی ماده (٣) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)


قوه مجريه شنبه،٧ مرداد ١٣٩۶

مرجع تصویب: ھیات وزيران شماره ویژه نامه: ٩٧١

سال ھفتاد و سه شماره ٢١٠٨٢

آیین نامه اجرایی ماده (٣) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

شماره 51051/ت53805هـ 1396/5/1

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

ھیأت وزیران در جلسه 1396/4/28 به پیشنھاد بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ماده (٣) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (٣) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

ماده١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین نامه، تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ .

ب ـ بیمه گذار: دارنده وسیله نقلیه (اعم از مالک یا متصرف) ھر کدام که بیمه نامه موضوع این آییننامه را تحصیل کند، بیمه گذار محسوب و تکلیف از دیگری ساقط میشود.

پ ـ بیمه گر: شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در رشته بیمه حوادث را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشد و مشخصات آن در بیمه نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث تحت پوشش را طبق قانون و این آیین نامه به عھده میگیرد.

ت ـ راننده مسبب حادثه: فردی که بر اثر وقوع ھر یک از حوادث موضوع این آیین نامه دچار خسارت بدنی شده و شخص ثالث محسوب نشود.

ماده٢ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است ھمزمان با خرید بیمه نامه شخص ثالث برای پوشش خسارتھای بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین نامه به راننده مسبب حادثه وارد میشود، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث راننده اخذ کند.

تبصره ـ زمان شروع و پایان مدت بیمه مذکور باید با زمان شروع و پایان مدت بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث یکسان باشد.

ماده٣ـ بیمه گر موظف است در ازای دریافت حق بیمه مربوط، ھمزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، بیمه نامه حوادث راننده را با رعایت این آیین نامه صادر نماید.

ماده۴ـ میزان تعھد بیمه گر در ھر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه نامه است. ھزینه معالجه بیمه شده نیز بر اساس تعرفه ھای مصوب ھیأت وزیران و با رعایت ماده (٣۵) قانون تحت پوشش بیمه میباشد. در ھر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در ھر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواھد بود.

تبصره ـ بیمه گر مکلف است در ایفای تعھدات موضوع این بیمه نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.

ماده۵ ـ چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارتھای بدنی غرامت دریافت نماید، تعھد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواھد بود.

ماده۶ ـ کسر بخشی از خسارت یا عدم پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصیر، قصور یا اشتباه بیمه گر یا نماینده وی در تنظیم و صدور بیمه نامه مجاز نمیباشد.

ماده٧ـ خسارتھای خارج از تعھد بیمه گر، موارد مندرج در مواد (١۵) و (١٧) قانون میباشد .

ماده٨ ـ ھرگاه در مدت بیمه، در کاربری وسیله نقلیه تغییری به وجود آید که موجب تشدید خطر گردد، بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف دو ھفته از تاریخ تغییر کاربری، بیمه گر را آگاه سازد. در این صورت بیمه گر میتواند با صدور الحاقیه تغییر کاربری، حق بیمه مربوط را حسب مورد افزایش دھد و بیمه گذار موظف است حق بیمه اضافی را پرداخت کند. چنانچه بیمه گذار مراتب را به بیمه گر اعلام نکند و موضوع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت وارده به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت میگردد.

ماده٩ـ در صورت وقوع حادثه، بیمه گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بیمه گر اعلام نماید. در صورت اطلاع بیمه گر از وقوع حادثه به ھر طریقی از جمله اعلام بیمه شده و یا وراث یا نماینده قانونی وراث، این تکلیف از بیمه گذار ساقط میشود. چنانچه بیمه گر نزد مراجع قضایی اثبات نماید عدم انجام تکلیف فوق در مھلت مقرر موجب خسارتی برای او شده است میتواند خسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت کسر نماید، مگر اینکه بیمه گذار اثبات کند به علتی خارج از اراده خود قادر به انجام تکلیف یادشده نبوده است.

ماده١٠ـ برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:

الف ـ بیمه نامه یا ھرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین نامه.

ب ـ گزارش کارشناس راھنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا ھیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد.

پ ـ گواھینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا ھرگونه مدرک دال بر داشتن گواھینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط.

ت ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

ث ـ خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد.

ج ـ گواھی پزشکی قانونی درخصوص نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه.

چ ـ گواھی فوت یا جواز دفن صادره یا تأیید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

ح ـ گواھی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

تبصره١ـ در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه گر در مورد نوع و درصد صدمه بدنی با رعایت ماده (١١) قانون، ارایه گواھی پزشکی قانونی الزامی نیست.

تبصره٢ـ پزشکی قانونی مکلف است با درخواست بیمھ گر مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه گر اعلام کند. در صورت مراجعه مستقیم راننده مسبب حادثه به پزشکی قانونی، پزشکی قانونی موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) این ماده، نوع و درصد صدمات بدنی وارده به راننده را تعیین و مراتب را به بیمه گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارایه نماید.

تبصره٣ـ مأموران راھنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی مکلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع این آیین نامه با حضور در صحنه نسبت به تھیه گزارش مبنی بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه در ھنگام وقوع حادثه و ارایه گزارش مذکور به راننده مسبب حادثه یا ذینفع اقدام نمایند.

تبصره۴ـ در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر اختلاف نظر باشد و یا در صورت عدم امکان تعیین راننده مسبب حادثه توسط پلیس راھنمایی و رانندگی، خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواھد شد.

ماده١١ـ بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را حسب مقررات این آییننامه پرداخت نماید.

تبصره١ـ چنانچه علیرغم کامل بودن مدارک، بیمه گر خسارت را پرداخت نکند مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای ھر روز تأخیر معادل نیم در ھزار مبلغ خسارت را به ذینفع پرداخت نماید.

تبصره٢ـ در صورت فوت بیمه شده، خسارت به وراث قانونی بیمه شده یا نماینده قانونی آنھا و به نسبت سھمالارث پرداخت میگردد.

ماده١٢ـ نرخ حق بیمه سالانه به ازای ھر ھزار ریال تعھد بیمه نامه برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر میباشد:

الف ـ سواری شخصی: (0/7)ریال

ب ـ اتوکار (استیشن، ون، مینیبوس و اتوبوس): (١)ریال

پ ـ بارکش: (1/2)ریال

پ ـ موتورسیکلت و وسایل نقلیه ریلی: (0/37)ریال

تبصره ـ بیمه گر میتواند تا دو و نیم درصد (2/5%)کمتر از نرخھای مذکور را ملاک عمل خود قرار دھد. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد (2/5%)توسط بیمه گر، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.

ماده١٣ـ نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه موضوع این آیین نامه و نحوه انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بیمه نامه، تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث میباشد.

ماده١۴ـ چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع این آییننامه خارج از وسیله نقلیه بوده و دچار صدمات بدنی شود، در حکم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بیمه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارتھای بدنی پرداخت میشود و در غیر این صورت خسارت از محل بیمه نامه حوادث راننده جبران خواھد شد.

ماده١۵ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعھدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این آیین نامه به انتقال گیرنده منتقل میشود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب میشود. ضوابط مربوط به انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث تابع آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون میباشد.

ماده١۶ـ چنانچه مشخص شود که وسیله نقلیه تحت پوشش بیمهنامه حوادث راننده برای ھمان مدت نزد بیمه گر دیگری نیز بیمه شده است، بیمه نامه بعدی باطل خواھد بود و حق بیمه دریافتی مربوط پس از کسر ده درصد آن بابت ھزینه ھای بیمه گری به بیمه گذار مسترد میشود.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی وحدت رویه شماره ٧۵٧ - ١٣٩۶/٠١/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ٧۵٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به خارج از صلاحیت ھیأتھای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است

آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور

مرجع تصویب: ھیئت عمومي ديوانعالي کشور

چھارشنبه،٢۴ خرداد ١٣٩۶

شماره ویژه نامه: ٩۶٢

سال ھفتاد و سه شماره ٢١٠۴٧

رأی وحدت رویه شماره ٧۵٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به خارج از صلاحیت ھیأتھای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است

شماره ٩٨۶٨/١۵٢/١١٠ 1396/3/9

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 95/48 ھیأت عمومی دیوانعالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود.

ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 95/48 در ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/٠١/٢٩ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة 757 - 1396/01/29 منتهی گردید .

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض میدارد: بر اساس گزارش منضم به نامة شمارة ٩۴٢۶٣۶٠٨ -١٣٩۴/١٢/٢۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دھم و یازدھم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و ھفت قانون کار مصوّب سال ١٣۶٩ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان قضیه به شرح ذیل منعکس میشود:

الف. به دلالت محتویات پروندة کلاسة ٩٢٠٢٧٨ شعبة دھم دیوان عالی کشور، آقای قنبر ... دادخواستی به طرفیت شرکت بھره برداری از شبکه ھای آبیاری و زھکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیة موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامة شمارة ١٣٧-١٣٩٠/۵/۵ ھیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال و ھزینة دادرسی را مطالبه نموده، پروندة امر ابتدا در شعبة اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتھی به صدور رأی شماره ٠٠٠٠٣٢-١٣٩١/۵/١٧ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکوم علیه، پرونده به شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة شمارة ۴٠٠۵٧٢-١٣٩١/٧/۴ چنین رأی میدھد: ... با عنایت به اینکه طبق مادة ۵١۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیة خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکنندة رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ١٣۶٩ خصوصاً مواد ١ و ١۵٧ قانون کار باید در ھیأتھای حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لھذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی ھیأت مذکور مستقر در ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبة دھم، طی دادنامة ۴۵١-١٣٩٢/٧/١۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:

«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواھان مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکو م به رأی شمارة ١٣٧-١٣٩٠/۵/۵ ھیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار میباشد. نظر به اینکه ماھیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع مادة ١۵٧ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شمارة ۴٠٠۵٧٢-١٣٩١/٧/۴ شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت ھمان دادگاه در رسیدگی به قضیة مطروحه، مقرر میدارد دفتر پرونده را در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.»

ب. طبق مندرجات پروندة کلاسة ٩٣١۴۶١ شعبة یازدھم دیوان عالی کشور آقای حسین ... دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابھر به خواستة مطالبة خسارت تأخیر در تأدیة بدھی به مبلغ ٢٣۴/٣٢٣/٢٢۶ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابھر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شمارة ٢١٧ ھیأت تشخیص ادارة کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ٢٣۴/٣٢٣/٢٢۶ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابھر با اعتقاد به اینکه ھرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبة خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب میگردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع مادة ١۵٧ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارة کار صادر و پرونده را در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبة یازدھم به موجب دادنامة ١۴۶٣-١٣٩٣/۶/٣٠ چنین رأی داده شده است:

«قرار عدم صلاحیت شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابھر که به اعتبار صلاحیت ھیأت تشخیص ادارة کار آن شھرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جھت اقدام مقتضی اعاده میگردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبة دھم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه محکو م به موضوع رأی ھیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبة یازدھم در نظیر مورد، ھیأت موضوع مادة ١۵٧ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کردهاند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست مینماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که ھیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواھان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکو ٌمبه امتناع کرده است. خواھان(محکو ٌمله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعب ة دھم و یازدھم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا ھیأت تشخیص اداره کار؟

شعبه یازدھم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت ھیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا ھرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماد ة ١۵٧ قانون کار باید در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب میشود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت ھمان ھیأتھا است، شعبه دھم دیوان عالی کشور معتقد است که ماھیت دعوی دوم ھیچگونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر میرسد به دلایل زیر نظر شعب ة دھم صائب است: ١.ھیأت تشخیص و ھیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ١۵٧ ،١۵٨ و ١۶٠ قانون کار) برای رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل میشوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکو م علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی ھیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکو م له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. ٢.موارد صلاحیت ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف در ماد ة ١۵٧ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.3.تقاضای خواھان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماد ة ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماده مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماد ة استنادی شعب ة یازدھم دیوان عالی کشور، ماد ة ۵١۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر میدارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکو ٌمعلیه را به تأدیه خسارت ملزم خواھد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه ھیأتھای حل اختلاف. ثانیاً، قاعد ة تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاھی که به اصل دعوی رأی میدھد به متفرعات آن نیز رأی دھد و بر ھمین اساس در ماد ة ١٧ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.» حالا در ھمین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکو م علیه تمکین نکرد و محکو م له مطالبة خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاھی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً ھمه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را ھم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواھد داشت. ۶.مطابق اصل ١۵٩ قانون اساسی و ماد ة ١٠ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ٧.ملاک رأی وحدت روی ة شمار ة ۶٠۴-١٣٧۴/١٢/٢٢ در تأیید ھمین نظر است که مقرر میدارد«با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالب ة دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادھای مستند دعوی از شمول ماد ة ١۵٧ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعب ة دھم دیوان عالی کشور مورد تأیید میباشد.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاهھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأتھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاهھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع rrk.ir

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

ماده١ـ ھر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بھای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه میشود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بھای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا ششماه

ماده٢ـ ھر شخصی به ھر طریق مبادرت به ھر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاھھای اندازهگیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بھای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ محکوم میگردد.

تبصره١ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاھھای ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمانیافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشوند.

تبصره٢ـ مبنای محاسبه جریمهھا در مواد (١) و (٢)بالاترین نرخ تعرفه میباشد.

ماده٣ـ با رعایت ماده (٩) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ مصرفکنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بھای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر اینصورت پس از اتمام مھلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده میشود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع میشود. در صورت استنکاف مصرفکننده از پرداخت بھای خدمات، بدھی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء، قابل وصول خواھد بود.

مصرف کنندگان درصورت اعتراض میتوانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دھند. درمورد مصرفکنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آییننامه اجرائی این قانون عمل میشود.

ماده۴ـ دستگاھھای مسؤول موضوع این قانون میتوانند، نسبت به برقراری انشعابھای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.

تبصره١ـ در صورت عدم جلوگیری از ساختوسازھای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساختوسازھای غیرمجاز مطابق با ماده (٣) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ١٣٧۴/٣/٣١ و اصلاحات بعدی آن رفتار میشود.

تبصره٢ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بھای حق انشعاب و اخذ تعھد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمیکند، صورت خواھد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد میشود.

ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است.

ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶٠) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتھای بازدارنده) مصوب ١٣٧۵/٣/٢ و اصلاحات بعدی آن نسخ میگردد.

ماده٧ـ آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانهھای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با ھمکاری وزارت کشور تھیه میشود و به تصویب ھیأت وزیران میرسد.

قانون فوق مشتمل بر ھفت ماده و چھار تبصره در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ دھم خردادماه یکھزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩۶/٣/٣١ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



منبع rrk.ir

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائيه در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی»
قوه قضائيه

مرجع تصویب: قوه قضائيه پنج شنبه ، 21 فروردین 1396

شماره ویژه نامه: ۹۴۸ سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۰۳

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائيه در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی»

شماره 9000/2795/100 1396/1/29

جناب آقای سينجلی جاسبی

رئيس محترم هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام عليکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائيه در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره 9000/2789/100 1396/1/28

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

۱ ) در اجرای بندهای ٬۱۲ ٬۱۳ ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين٬ مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی٬ موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵/۵ %محکو ٌم به) و همچنين٬ هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵ %محکو ٌم به) است.

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غير مالی٬ درخواست تأمين دليل٬ تأمين خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل میباشد.

مبالغ به ریال

ردیف عنوان بدوی واخواهی تجدیدنظر فرجام خواهی
اعاده دادرسی

و اعتراض ثالث

1 دعاوی مربوط به اموال غیر منقول 1/000/000 1/200/000 1/500/000 0 1/800/000
2 دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکت ها 1/000/000 1/200/000 1/500/000 0 1/800/000
3 دعاوی راجع به اسناد سجلی 750/000 1/200/000 1/500/000 0 1/800/000
4
امور حسبی

750/000 1/200/000 1/500/000 1/500/000 1/800/000
5 دعاوی مربوط به امور خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده) و تأمین خواسته و دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوی قابل فرجام 400/000 600/000 1/000/000 0 1/500/000
6 درخواست تأمین خواسته و دستور موقت، به استثناء امور خانواده 1/000/000 0 1/500/000 0 1/800/000
7 اعتراض به آراء مراجع غیر دادگستری 1/200/000 1/500/000 1/500/000 0 1/800/000
8
دعاوی قابل فرجام

1/000/000 1/500/000 1/500/000 1/500/000 1/800/000
9
سایر دعاوی

1/000/000 1/200/000 1/500/000 0 1/800/000
ج) هزینه اجرای آراء و تصميمات مراجع غير دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است.

ـ هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه خانواده): /۴۰۰/۰۰۰ ریال

ـ هزینه اجرای تصميمات و سایر آراء: /۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا /۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غيرمنقول و خلع ید از اعيان غير منقول٬ موضوع قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور٬ ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه٬ تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقيق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر٬ از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کميسيون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴ (قانون مالياتهای مستقيم مصوب ۱۳۶۶ میباشند٬ آخرین مصوبه کميسيون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه٬ طلا و ارز٬ مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۳ ) درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیين دادرسی کيفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به تصویب رئيس قوه قضائيه رسيده و جایگزین بخشنامه های شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ و ۹۰۰۰/۱۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۲ میگردد و از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملی لاریجانی

دانلود رمان و کتاب های جدید