ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن

[ღ motahareh ღ]

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها
ایتالیا
در حقوق روم این اصل پذیرفته شده بود که اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند. این اصل به صورت societas delinquere non posttest بیان می شد؛ یعنی انجمن ها و اشخاص حقوقی نمی توانند مرتکب جرم شوند؛ ولی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق جزای کنونی کشورهای لاتین از جمله خود ایتالیا پذیرفته شده است به عنوان مثال ماده 197 از قانون جزای ایتالی مقرر می دارد: «مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در پرداخت غرامات -موجوداتی که دارای شخصیت حقوقی هستند- به استثنای دولت و استانها و شهرستان ها در صورتیکه نماینده یا کارمندان آنها مرتکب تخلفی شوند و یا با مرتکب عمل مجرمانه رابـ ـطه تکفل داشته با شند و یا با مرتکب برخلاف وظایف ذاتی شغل خود عمل کرده باشد، در صورت محکومیت مرتکب چنانچه خود او توانایی مالی پرداخت جریمه را نداشته باشد مجبور به پرداخت مبلغی معادل جریمه تعیین شده هستند»

 

[ღ motahareh ღ]

آمریکا
در حقوق جزای آمریکا، به خاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفود و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده اند؛ به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی، که مشخص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مسأله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است، آورده میشود. رای دادگاه: «عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصاراً از اعدام یا زندان تشکیل می شود، یک شرکت را می توان به خاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف ا ز نظر جزایی مسئول شناخت. »

 

[ღ motahareh ღ]

دیگر کشورها
در حقوق جزای فرانسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته اند ولی در حقوق آلمان انجمن ها و اشخاص حقوقی را به عنوان یک گروه غیر قابل تجزیه از نظر ارتکاب به اعمال مجرمانه مسئول شناخته اند

 

[ღ motahareh ღ]

نتیجه گیری
با توضیحاتی که داده شد، نتیجه میگیریم که نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در تعدادی از نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ البته در حقوق ما با توجه به توضیحاتی که داده شد نظر قانون گذار مشخص نیست اما به نظر می رسد که مناسب است که این نظریه در حقوق ما وارد شود چون:
1.هر گاه شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانینی که تاثیردر اقتصاد دارد موجبات اختلال در اقتصاد کشور را را فراهم نماید .
2.همان طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا موسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگانها و افراد آن می رسد، کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد، این امر موجب میشود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همانگونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود؛ البته این کیفر چنان که گذشت، پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد.

 

[ღ motahareh ღ]

پی نوشت ها
. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص 114[1] . صفایی، حسین، قاسم زاده ، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم 1384، ص 146 [2] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش ، چاپ پنجم ،1372، جلد دوم ، ص 21 [3] 4. قانون تجارت ماده 588 : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با الطبیعه فقط انسان میتواند دارای ان باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک» .[5] لوی، هانری برول، مقاله مسائل جامعه شناسی جزایی از مجله حقوق و جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، امیر کبیر، 1358، ص 25 . صالح، علی پاشا، پلی کپی سر گذشت قانون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیـاس*ـی، 1348، ص 68[6] صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 30 .[7] . باب پانزدهم ،موضوع مواد 583 الی 591[8] . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1361، ص 123[9] ابو الحمید، عبد الحمید، حقوق اداری، بی جا، بی نا، چاپ دوم، 1355، جلد 1، ص79 .[10] [11]. perci dallaz droit admins tratif far Jean Rivero 3 edition 1965 p 38 39 به نقل از جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، امیر کبیر، 1372، ص 591 محمد، معین، فرهنگ معین، جلد 3، واژه مسئول و مسئولیت .[12] صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 448 و 449 .[13] شهیدی، مهدی ،یزدانیان .علیرضا. حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی . تهران . ادبستان. اول 1379. ص 35 .[14] شهیدی، مهدی ،همان ص 36 .[15] ر ک به: اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص 21 .[16] ر ک به: صفایی، حسین، قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم 1384 ص171 – - ر ک به: صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، سمت، جلد 2 ر ک به: کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سیـاس*ـی، 137، ص455 - ر ک به: کاتوزیان، همان ص217.[17] علی آبادی،عبدالحسین، حقوق جنایی، بی جا، حیدری، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص139 .[18] به نقل از: گارو مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیا الدین نقابت، ص 460 .[19] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص22 .[20] صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص504.[21] به: علی ابادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، بی جا، حیدری، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص137 . ر ک [22] اردبیلی ،محمد علی، همان، ص 22 .[23] . منصور راستین، مقررات کیفری بازرگانی، تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، چاپ دوم، بی تاریخ، ص 233 [24] گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیا الدین نقابت، ص453 .[25] . همان، ص455 [26] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص118 - صانعی، همان، ص 118 .[27] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص23 .[28] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص120 .[29] پیشین، ص 121 .[30] پیشین .[31] صانعی، همان، ص 120 .[32] پیشین .[33]