KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
حقوق شهروندی و ضمانت های نقض آن در نظام حقوقی ایران
67 صفحه
فهرست مطالب
چکیده ..................4
مقدمه........................5
فصل اول: حقوق شهروندی و مصادیق آن..........7
گفتار اول: مفهوم حقوق شهروندی.....9
گفتار دوم: مصادیق حقوق شهروندی.....15
الف: حقوق مدنی.....16
ب: حقوق سیـاس*ـی...........17
ج: حقوق اجتماعی.............18
فصل دوم: نقض حقوق شهروندی و ضمانت اجراهای نقض آن......20
گفتار اول: نقض حقوق شهروندی در مرحله ی رسیدگی کیفری......22
الف: تعامل ضابطین با شاکیان، مظنونین و متهمین.......23
1.انواع ضابط....... 31
2.ضابطین عام..........23
2-1- ضابطین خاص...........24
3-1- ضابطین نظامی.....24
1.تعامل ضابطین در راستای وظیفه و امکان نقض حقوق شهروندی.....27
2.-2- اقدامات لازم به منظور حفظ آثار و دلایل جرم......31
3.3-2- بازجویی از شاکی و متهم........33
4.1-2- اعلام وقوع جرم و جلوگیری از فرار مظنون یا متهم.....28
ب- تعامل مقامات قضایی با شاکیان، مظنونین و متهمین......35
1.مقامات دادسرا و وظایف آن ها....36
1.دادسرا و تکلیف تعقیب.....37
1.تعامل دادسرا با شاکی، مظنون، متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی........38
2-تعامل قاضی با متهم در جریان دادرسی و صدور حکم......47
گفتار دوم: نقض حقوق شهروندی در مرحله ی اجرای احکام کیفری......53
الف: تعامل با مجرم در مجازات حبس......53
1.سیستم های مختلف سلب آزادی....55
1.سیستم حبس دسته جمعی یا عمومی....55
2-1- سیستم انفرادی...55
3-1- سیستم متناوب.....56
4-1- سیستم تدریجی.....56
5-1- سیستم زندان های باز........56
1.سیستم زندان در ایران.....57
ب- تعامل در اجرای سایر واکنش های کیفری......59
1.مجازات های بدنی..........59
2.مجازات های مالی......59
نتیجه گیری......61
منابع............64
64
چکیده
حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين‌المللي و حقوق ملل است و ارزش ذاتي اين مقوله تا جايي است كه آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است. اهميت حقوق شهروندي تا جايي است كه رسيدن به يك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعه‌اي است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند. از آنجا که دستگاه قضایی وظیفه‌ی کنترل بزهکاری (ریشه کن کردن بزهکاری و مبارزه با آن) را بر عهده دارد، باید حقوق شهروندی را به عنوان محور اصلی اَعمال و فعالیت‌های خود مدنظر قرار دهد. تعامل دستگاه قضایی و مظنونین، متهمین، مجرمین و شاکیان در مرحله‌ی رسیدگی و اجرای احکام کیفری حائز اهمیت است بدین منظور رعایت الزامات حقوق دادخواهی و دفاع در اثنای دادرسی از طریق آموزش، نظارت و پاسخ به نقض کنندگان حقوق شهروندی نقش به سزایی ایفاء می‌کند. بنابراین قانون گذار باید به رفع نواقص به خصوص در زمینه ضمانت اجرا دار کردن تخلفات و جرایم کارگزاران اقدام نماید.
کلید واژه ها: حق، شهروند، تعامل، فرایند کیفری
مقدمه
اندیشه‌ها، آرمان‌ها و انقلاب‌های حق‌طلبانه در طول تاریخ موجب تثبیت این باور شد که : دولت تنها مرجع اعطاء حق نیست، بلکه خداوند، طبیعت و قرارداد اجتماعی نیز منشاء حقند. از این رو، حقوق بشر با هدف ایجاد معیاری مشترک برای سنجش دست آوردهای همه‌ی انسان‌ها و ملت‌ها در تحقق حق‌ها و آزادی‌های اساسی شکل گرفت.
در دنیای معاصر رشد و توسعه‌ی حقوق بشر اغلب واقعیت‌ها و مفاهیم حیات اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. حقوق بشر که با امضاء منشور سازمان ملل متحد (1945) و صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (1948) به تدریج از جنبه‌های هنجاری و نظارتی پیشرفت قابل توجهی کرده است رابـ ـطه میان حکومت‌های ملی و اشخاص تحت حاکمیت را سخت تحت تأثیر قرار داده است، تا آنجا که شهروندی نه به عنوان مفهوم و وضعیتی ساخته و پرداخته حاکمیت، و نه به منزله‌ی نوعی ارفاق و بخشش یک سویه بلکه به عنوان تجلی حمایت نظام بین‌المللی حقوق بشر از افراد عضو یک جامعه ملی پدیدار شده است. یعنی هر فرد انسانی حقوق غیر قابل تخلف و سلب ناشدنی (ذاتی – طبیعی) دارد که باید از سوی دولت و اجتماع شناسایی شود. در این معنا، حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی دارای منزلت عینی است. هر کس در هر مکان به صرف آنکه موجودی زنده است، قطع نظر از اینکه کجا زاده شده و کجا مقیم است، می‌تواند از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندی بهره‌مند گردد.
حقوق شهروندی به عنوان حقوق اساسی بشر در متون اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوق در ارتباط با وظایف حاکمان اسلامی در منابع دینی ترسیم شده است در سوره ی انفال، آیه ی 24 می فرماید: «خدا و رسولش را به خاطر آن که شما را به یک امر حیاتبخش دعوت می کنند اجابت کنید و بپذیرید.»منظور از «امر حیاتبخش» حقی از حقوق شهروندی است که به موجب آن «چنانچه دعوتی یا حکومتی به مرگ فرهنگی و فکری ملت و درماندگی بیش تر آنان منجر گردد، مردم این حق را دارند که آن را نپذیرند.» صریح تر از آن آیه ی 12 در سوره ی ممتحنه درباره شرایط بیعت است که می فرماید: «وَ لا یَعصِینَکَ فی مَعروُفٍ» یعنی: بیعت کنندگان باید قول بدهند که کارهای پسندیده و شناخته شده ی عرفی از حاکم اسلامی سرپیچی و تمرد نکنند. مفهوم مخالف تعبیر فوق، بیانگر حق ارزشمندی است که: چنانچه مقام حاکمیت مرتکب منکرات و خلاف عرف انسانی گردد، می توان از آن سرپیچی نمود. در این راستا سوره نساء، آیه ی 148، نیز می فرماید: «لا یُحبُّ الله الجَهرَ بِالسُّوءِ مِنَ القولِ اِلاّ مَن ظُلِمَ...» این آیه به خوبی اجازه «آزادی بیان» یکی از حقوق شهروندی را بیان می نماید.
نقض حقوق مذکور منجر به اعتراضات عمومی، بی نظمی، به هم ریختگی نظام عدالت کیفری و ... می گردد که نیاز به تعیین ضمانت اجراها در جهت پیشگیری از نقض آن ها بسیار است.
پژوهش فوق را در دو فصل مطرح می نماییم؛ فصل اول را به «حقوق شهروندی و مصادیق آن» اختصاص داده ایم، «نقض حقوق شهروندی و ضمانت اجراهای نقض آن» عنوان فصل دوم را تشکیل می دهد
67 صفحه
فهرست مطالب
چکیده ..................4
مقدمه........................5
فصل اول: حقوق شهروندی و مصادیق آن..........7
گفتار اول: مفهوم حقوق شهروندی.....9
گفتار دوم: مصادیق حقوق شهروندی.....15
الف: حقوق مدنی.....16
ب: حقوق سیـاس*ـی...........17
ج: حقوق اجتماعی.............18
فصل دوم: نقض حقوق شهروندی و ضمانت اجراهای نقض آن......20
گفتار اول: نقض حقوق شهروندی در مرحله ی رسیدگی کیفری......22
الف: تعامل ضابطین با شاکیان، مظنونین و متهمین.......23
1.انواع ضابط....... 31
2.ضابطین عام..........23
2-1- ضابطین خاص...........24
3-1- ضابطین نظامی.....24
1.تعامل ضابطین در راستای وظیفه و امکان نقض حقوق شهروندی.....27
2.-2- اقدامات لازم به منظور حفظ آثار و دلایل جرم......31
3.3-2- بازجویی از شاکی و متهم........33
4.1-2- اعلام وقوع جرم و جلوگیری از فرار مظنون یا متهم.....28
ب- تعامل مقامات قضایی با شاکیان، مظنونین و متهمین......35
1.مقامات دادسرا و وظایف آن ها....36
1.دادسرا و تکلیف تعقیب.....37
1.تعامل دادسرا با شاکی، مظنون، متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی........38
2-تعامل قاضی با متهم در جریان دادرسی و صدور حکم......47
گفتار دوم: نقض حقوق شهروندی در مرحله ی اجرای احکام کیفری......53
الف: تعامل با مجرم در مجازات حبس......53
1.سیستم های مختلف سلب آزادی....55
1.سیستم حبس دسته جمعی یا عمومی....55
2-1- سیستم انفرادی...55
3-1- سیستم متناوب.....56
4-1- سیستم تدریجی.....56
5-1- سیستم زندان های باز........56
1.سیستم زندان در ایران.....57
ب- تعامل در اجرای سایر واکنش های کیفری......59
1.مجازات های بدنی..........59
2.مجازات های مالی......59
نتیجه گیری......61
منابع............64
64
چکیده
حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين‌المللي و حقوق ملل است و ارزش ذاتي اين مقوله تا جايي است كه آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است. اهميت حقوق شهروندي تا جايي است كه رسيدن به يك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعه‌اي است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند. از آنجا که دستگاه قضایی وظیفه‌ی کنترل بزهکاری (ریشه کن کردن بزهکاری و مبارزه با آن) را بر عهده دارد، باید حقوق شهروندی را به عنوان محور اصلی اَعمال و فعالیت‌های خود مدنظر قرار دهد. تعامل دستگاه قضایی و مظنونین، متهمین، مجرمین و شاکیان در مرحله‌ی رسیدگی و اجرای احکام کیفری حائز اهمیت است بدین منظور رعایت الزامات حقوق دادخواهی و دفاع در اثنای دادرسی از طریق آموزش، نظارت و پاسخ به نقض کنندگان حقوق شهروندی نقش به سزایی ایفاء می‌کند. بنابراین قانون گذار باید به رفع نواقص به خصوص در زمینه ضمانت اجرا دار کردن تخلفات و جرایم کارگزاران اقدام نماید.
کلید واژه ها: حق، شهروند، تعامل، فرایند کیفری
مقدمه
اندیشه‌ها، آرمان‌ها و انقلاب‌های حق‌طلبانه در طول تاریخ موجب تثبیت این باور شد که : دولت تنها مرجع اعطاء حق نیست، بلکه خداوند، طبیعت و قرارداد اجتماعی نیز منشاء حقند. از این رو، حقوق بشر با هدف ایجاد معیاری مشترک برای سنجش دست آوردهای همه‌ی انسان‌ها و ملت‌ها در تحقق حق‌ها و آزادی‌های اساسی شکل گرفت.
در دنیای معاصر رشد و توسعه‌ی حقوق بشر اغلب واقعیت‌ها و مفاهیم حیات اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. حقوق بشر که با امضاء منشور سازمان ملل متحد (1945) و صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (1948) به تدریج از جنبه‌های هنجاری و نظارتی پیشرفت قابل توجهی کرده است رابـ ـطه میان حکومت‌های ملی و اشخاص تحت حاکمیت را سخت تحت تأثیر قرار داده است، تا آنجا که شهروندی نه به عنوان مفهوم و وضعیتی ساخته و پرداخته حاکمیت، و نه به منزله‌ی نوعی ارفاق و بخشش یک سویه بلکه به عنوان تجلی حمایت نظام بین‌المللی حقوق بشر از افراد عضو یک جامعه ملی پدیدار شده است. یعنی هر فرد انسانی حقوق غیر قابل تخلف و سلب ناشدنی (ذاتی – طبیعی) دارد که باید از سوی دولت و اجتماع شناسایی شود. در این معنا، حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی دارای منزلت عینی است. هر کس در هر مکان به صرف آنکه موجودی زنده است، قطع نظر از اینکه کجا زاده شده و کجا مقیم است، می‌تواند از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندی بهره‌مند گردد.
حقوق شهروندی به عنوان حقوق اساسی بشر در متون اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوق در ارتباط با وظایف حاکمان اسلامی در منابع دینی ترسیم شده است در سوره ی انفال، آیه ی 24 می فرماید: «خدا و رسولش را به خاطر آن که شما را به یک امر حیاتبخش دعوت می کنند اجابت کنید و بپذیرید.»منظور از «امر حیاتبخش» حقی از حقوق شهروندی است که به موجب آن «چنانچه دعوتی یا حکومتی به مرگ فرهنگی و فکری ملت و درماندگی بیش تر آنان منجر گردد، مردم این حق را دارند که آن را نپذیرند.» صریح تر از آن آیه ی 12 در سوره ی ممتحنه درباره شرایط بیعت است که می فرماید: «وَ لا یَعصِینَکَ فی مَعروُفٍ» یعنی: بیعت کنندگان باید قول بدهند که کارهای پسندیده و شناخته شده ی عرفی از حاکم اسلامی سرپیچی و تمرد نکنند. مفهوم مخالف تعبیر فوق، بیانگر حق ارزشمندی است که: چنانچه مقام حاکمیت مرتکب منکرات و خلاف عرف انسانی گردد، می توان از آن سرپیچی نمود. در این راستا سوره نساء، آیه ی 148، نیز می فرماید: «لا یُحبُّ الله الجَهرَ بِالسُّوءِ مِنَ القولِ اِلاّ مَن ظُلِمَ...» این آیه به خوبی اجازه «آزادی بیان» یکی از حقوق شهروندی را بیان می نماید.
نقض حقوق مذکور منجر به اعتراضات عمومی، بی نظمی، به هم ریختگی نظام عدالت کیفری و ... می گردد که نیاز به تعیین ضمانت اجراها در جهت پیشگیری از نقض آن ها بسیار است.
پژوهش فوق را در دو فصل مطرح می نماییم؛ فصل اول را به «حقوق شهروندی و مصادیق آن» اختصاص داده ایم، «نقض حقوق شهروندی و ضمانت اجراهای نقض آن» عنوان فصل دوم را تشکیل می دهد
