{{قوانین و مقررات حقوقی وکلا}}

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نظریه مشورتی شماره 5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده




نظریه مشورتی شماره 5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده

نظریه شماره 5




92,2,24


7/336


92-9/1-116


پاسخ- مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوزقانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 91,12,1 که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53,11,15 را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش ازازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده 17قانون اخیرالذکرمی باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند ودادخواست وضمائم نیزبه آنان ابلاغ گردد ولیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار(ازدواج مجدد) نمایند وهریک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا درخصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گردید چون به موجب ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک ازموارد مصرح درماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.


ضمناً آنچه که درماده 23قانون حمایت خانواده مصوب 1391وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.


سوال- با نظر به مواد 44،23،22قانون حمايت مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون اجازه و حكم دادگاه همسر دوم اختيار كند و عقد آنها عادي باشد و زوج يا زوجه دوم از دادگاه تقاضا كند كه ثبت شود،


1 - آيا قيد همسر اول نيز به عنوان خوانده ديگر دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ضرورت دارد/


2- با نظر به ماده 44 قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه دعوي رارد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟


3- آيا اينكه خواهان زوج يا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثيري در تصميم دادگاه دارد/.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی وحدت رویه شماره 726 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
رأی وحدت رویه شماره 726 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال


رأي وحدت رويه شماره 726 ـ 1391,4,27 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هجدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص و به اکثريت آراء تأييد مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ 1389,3,23کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازد
رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ 1389,3,23 کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی



رأی شماره ۲۷ مورخ 1392,1,19هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



رأی هیأت عمومی


با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1


فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده 1 ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد . تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره 1 ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره 2 ـ در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده 2 ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده 3 ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده 4 ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1 ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2 ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3 ـ شروط ضمن عقد نکاح

4 ـ ازدواج مجدد

5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه

7 ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز

9 ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10 ـ حضانت و ملاقات طفل

11 ـ نسب

12 ـ رشد، حجر و رفع آن

13 ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14 ـ نفقه اقارب

15 ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

16 ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

17 ـ اهدای جنین

18 ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312,4,31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372,4,3 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده 6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده 7ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده 8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند.

ماده 9 ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده 10 ـ دادگاه می ‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده 11 ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می ‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.

ماده 12 ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده 13 ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند.

ماده 14 ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده 15 ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می ‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده 16 ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده 17 ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و

مبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌ ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 18 ـ در حوزه ‌ های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده 19 ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می ‌ کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده 20 ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده 21 ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1 ـ باردارشدن زوجه

2 ـ توافق طرفین

3 ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316,2,29کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 22 ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده 23 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخـ ـدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می ‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می ‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده 24 ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده 25 ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده 26 ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

ماده 27 ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی،دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده 28 ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره 1 ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره 2 ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

ماده 29 ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده 30 ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده 31 ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده 32 ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده 33 ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده 34 ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.

ماده 35 ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.

ماده 36 ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده 37 ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.

ماده 38 ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده 39ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده40 ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

ماده 41 ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده 42 ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده 43 ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده 44 ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386,7,8 ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید

در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده 45 ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده 46 ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

ماده 47 ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده 48 ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1 ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌شود.



2 – دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست .



3 – فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد ، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند .



4 – حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 1345,3,31 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن ، تقسیم و پرداخت می گردد .


تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده 49 ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده 50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده 51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

ماده 52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده 54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده 55 ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده 56 ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده 57 ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده 58 ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

1 ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 1310,5,23

2 ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 1311,2,20

3 ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 1316,2,29

4 ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317,9,13

5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1364,5,6

6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365,4,22

7 ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367,1,23

8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371,12,21 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 1373,6,3

9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375,3,2

10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 1376,5,8

11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ 1376,8,11

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391,12,9به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد ، اداره و نظارت بر باز داشتگاههای انتظامی
آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد ، اداره و نظارت بر باز داشتگاههای انتظامی


در اجراي ماده (9) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 64,11,6 مجلس شوراي اسلامي و به منظور تبيين نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رعايت قوانين و مقررات و به ويژه قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383,2,15 آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي به شرح ذيل مورد تصويب قرار مي‌گيرد:

ماده 1: تعاريف واژگان مذكور در اين آيين نامه به شرح ذيل مي‌باشد:

الف ـ سازمان ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

ب ـ بازداشتگاه عمومي ـ محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيتدار قضايي تا اتحاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند.

ج ـ بازداشتگاه انتظامي ـ بازداشتگاهي است كه در اجراي وظايف ضابطيت نيروي انتظامي برابر شرايط و مقررات اين آيين نامه در اماكن در اختيار نيروي انتظامي ايجاد شده يا مي‌گردد.

د ـ تحت نظر گاه ـ مكاني است كه متهمان حسب مورد به دستور مقام قضايي یا در جرايم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش كتبي ضابطان و مقامات ذيصلاح قانوني تا تسليم به مقام قضايي و حداكثر تا مدت 24 ساعت در آن محل نگهداري مي‌شوند.

ماده 2: ايجاد بازداشتگاه‌هاي انتظامي در هر استان موكول به درخواست فرماندهي انتظامي استان و تاييد ضرورت آن از سوي دادستان محل و موافقت مديركل زندانهاي استان مي‌باشد.

ماده 3: مديركل زندان‌هاي استان پس از بازديد از محل معرفي شده در صورت وجود شرايط و معيارهاي لازم براي تاسيس بازداشتگاه‌ نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.

تبصره : مديركل زندان‌هاي استان مكلف است فهرست بازداشتگاه‌هاي داراي مجوز قانوني را به روساي دادگستري و دادستان‌هاي شهرستان‌هاي تابعه استان اعلام نمايد.

ماده 4: اداره بازداشتگاه‌هاي انتظامي به عهده سازمان است. پرسنل بازداشتگاه‌هاي مذكور توسط نيروي انتظامي تأمين و تحت امر مديركل زندانهاي استان برابر اين آيين نامه و ضوابط عمومي آيين نامه اجرايي سازمان در خصوص نحوه نگهداري متهمين انجام وظيفه خواهند نمود.

تبصره: رئيس و جانشين بازداشتگاه انتظامي پس از معرفي از سوي فرماندهي مربوط و احراز شرايط لازم با ابلاغ مديركل زندان هاي استان منصوب خواهد شد.

ماده 5: سازمان موظف است در جهت آموزش و راهنمايي مسئولين و كاركنان بازداشتگاه‌هاي انتظامي اهتمام لازم به عمل آورد.

ماده 6: بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً محل نگهداري آن دسته از متهميني است كه بنا به دستور مقام قضايي براي انجام تحقيقات مقدماتي در اختيار ناجا قرار مي‌گيرند.

تبصره: در شهرستان‌هاي فاقد زندان و بازداشتگاه‌ بنا به دستور مقام قضايي معرفي و نگهداري متهمين بازداشتي درغير از موارد مذكور نيز در بازداشتگاه انتظامي مجاز خواهد بود.

ماده 7: پذيرش متهمين در بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفاً به موجب برگ قرار كتبي رسمي با مهر و امضا مقام قضايي مربوطه كه مجزا از دستور ارجاع انجام تحقيقات به ضابطين مي‌باشد صورت خواهد گرفت، مقامات قضايي مكلفند در معرفي متهمين به بازداشتگاه نسبت به تعيين مدت نگهداري آنان تصريح نمايند.

تبصره: در پايان مهلت تعيين شده رئيس بازداشتگاه موظف است مراتب را به قاضي صادر كننده قرار منعكس و در صورت عدم تمديد مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام نمايد.

ماده 8: رئيس بازداشتگاه انتظامي موظف است دفعات و ساعات هر گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه ، اعم از انجام تحقيقات و غيره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهي متهم قيد نمايد.

ماده 9: نيروي انتظامي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بازجويي از متهمين در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامي انجام گيرد. انجام تحقيقات و بازجويي در محل نگهداري متهمان ممنوع مي‌باشد.

ماده 10: مسئولين بازداشتگاه هاي انتظامي موظفند آمار و فهرست اسامي متهمين وارده به بازداشتگاه را با مشخصات كامل مندرج در برگ قرار و نيز ساير اقدامات مربوط به آنان از قبيل اعزام به بيمارستان، آزادي، انتقال به زندان يا بازداشتگاه هاي عمومي و يا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌هاي ارسالي از سوي سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رايانه اداره كل زندانهاي استان ارسال نمايند.

تبصره: نيروي انتظامي با همكاري سازمان اقدامات لازم در جهت برقراري ارتباطات شبكه‌اي به صورت بر خط بين بازداشتگاه‌هاي انتظامي و اداره كل زندانهاي استان بعمل آورند.

ماده 11: مسئولين بازداشتگاه هاي انتظامي موظفند هرگونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مديركل زندانهاي استان اعلام دارند.

ماده 12: رئيس بازداشتگاه انتظامي موظف است هرگونه درخواست و يا تظلم خواهي متهمين را به دادستان يا قاضي رسيدگي كننده پرونده ارسال نمايد.

ماده 13: مديركل زندانهاي استان، معاونين و مسئولان واحدهاي حفاظت و اطلاعات ، بازرسي و قضايي اداره كل مذكور موظفند به صورت نوبه‌اي و مستمر از بازداشتگاه انتظامي بازديد به عمل آورده و درجهت حسن اداره بازداشتگاه هاي مزبور ، تدابير لازم اتخاذ و در صورت مشاهده نواقص دستور مقتضي صادر نمايند.

ماده 14: رئيس سازمان و يا نماينده اعزامي از سوي وي، معاونين و مشاورين سازمان، مديران كل حفاظت و اطلاعات، بازرسي و فرماندهي يگان حفاظت سازمان به منظور اطمينان از حسن جريان امور بايد حسب مورد و ضرورت از بازداشتگاه هاي انتظامي سراسر كشور بازديد نمايند.

ماده 15: نيروي انتظامي به منظور انجام مراقبت‌هاي الكترونيكي و پيشگيري از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربين‌هاي مدار بسته در بازداشتگاه‌هاي انتظامي، اقدام خواهد نمود و با فراهم شدن ارتباطات فني شبكه‌اي، ادارات كل زندانها نيز بايد با بهره‌گيري از شبكه ارتباط گيري بر خط نسبت به اعمال نظارت هاي الكترونيكي در بازداشتگاه‌هاي مزبور اقدام نمايند.

ماده 16: دادستان‌ها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازديدهاي نوبه‌اي و نيز غير مترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي انتظامي و عملكرد ضابطين نظارت نمايند.

ماده 17: دادستان‌ها و رؤساي حوزه‌هاي قضايي بخش‌ها يا نمايندگان انان موظفند بر تحت نظرگاه‌هاي كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداري افراد و رعايت حقوق شهروندي در اين اماكن نظارت نمايند.

ماده 18: اين آيين‌نامه مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره در اجراي ماده (9) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 در تاريخ 91,12,7 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده و از تاريخ ياد شده لازم‌الاجرا است، همچنين كليه آيين‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مغاير با اين آيين‌نامه ملغي‌الاثر مي‌گردد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 565 - 1370,4,18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 565 - 1370,4,18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

در دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 اقامه می شود طرف دعوا قرار دادن مستأجر کل هم در صورت ضرورت برای احراز روابط استیجاری و . . . الزامی است .

رأي و‌حدت‌ رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

در دعوي موجر عليه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظيم اجاره‌ نامه كه به استناد ذيل ماده 10 قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب دوم خرداد ماه 1356 اقامه مي‌شود طرف دعوي قرار دادن مستأجر كل هم در مواردي ضرو‌رت دارد كه براي احراز رابـ ـطه استيجاري فيمابين مستأجر جزء و مستأجر كل و قطع رابـ ـطه استيجاري مستأجر كل با موجر لازم باشد بنابراين آراي شعب 7 و 37 دادگاه حقوقي يك تهران كه با احراز قطع رابـ ـطه مستأجر كل با موجر صادر شده درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

اين رأي برطبق ماده 3 از مواد اضافه‌ شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 597 - 1374,2,12 هیأت عمومی دیوانعالی کشور
رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 597 - 1374,2,12 هیأت عمومی دیوانعالی کشور

مهلت یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت ، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده ، ناظر به شخصی که ظهر سفته را بعنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی باشد .



رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

مهلت يك سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت‚ جهت استفاده از حقي كه ماده 249 اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده ‚ در مورد «ظهرنويس» به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضا نموده است نمي‌باشد زيرا باتوجه به طبع ضمان و مسؤو‌ليت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه بذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته يا برات‚ محدو‌ديت مذكور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته ‚ بنابراين رأي شعبه بیست و سوم ديوان‌عالي كشور كه براين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين رأي طبق ماده و‌احده «قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌يه قضايي» مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأی شماره 414 - 1392,6,25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 414 - 1392,6,25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف عوی قراردادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نیست .


رأی هیأت عمومی


اولاً : تعارض در آراء شعب 8 و 14 دیوان عدالت اداری محرز است .


ثانیاً : با توجه به این که صورت مجلس تفکیکی املاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود ، درخواست ابطال صورت مجلس مذکور بدون طرف دعوا قرار دادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نیست ، بنابراین رأی شعبه هشتم که به دلیل طرف دعوا قرار ندادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره دادنامه 1756 – 1386,6,3مبنی بر رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود ، این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .


هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

صلاحيت محاكم عمومي در رسيدگي به دعوي مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام‌شده بر اساس قرارداد تنظيمي و عدم شمول ماده (157) قانون كار به آن
صلاحيت محاكم عمومي در رسيدگي به دعوي مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام‌شده بر اساس قرارداد تنظيمي و عدم شمول ماده (157) قانون كار به آن

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 604 - 1374,12,22

رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور


نظر به تعريف كارگر در ماده (2) قانون كار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام‌شده براساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان‌نظر قضايي است انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاو‌ي مطرو‌حه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوي از شمول ماده (157) قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است بنا به مراتب رأي شعبه ششم ديوان‌عالي كشور كه براين اساس صدو‌ر يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 620 - 1376,8,20 معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق راهن باشد یا بالقوه
رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 620 - 1376,8,20 معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق راهن باشد یا بالقوه


رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور


مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خرو‌ج عين مرهونه از مالكيت راهن نمي‌شود لكن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي‌نمايد كه مي‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استيفاء كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود‚ اعم از اينكه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه بنا به مراتب مذكور در جايي كه بعد از تحقق رهن‚ مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فرو‌ش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست در نتيجه رأي شعبه چهاردهم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر موافقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي و‌فق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.