nadiya_m
مدیر بازنشسته
آلودگي هوا چنان وضع نگران‌کننده‌اي دارد که اکنون وقتي اسم آلودگي به ميان مي‌آيد، ذهن ما بيشتر به سمت اين نوع از آلودگي منعطف مي‌شود. در حالي که در سال‌هاي اخير دود و گردوغبار شهرهاي ما را خاکستري کرده است نوع ديگري از آلودگي نيز در حال توسعه است که وضع نگران‌کننده‌اي پيدا کرده است؛ اين نوع از آلودگي ناشي از پسماندهاست که نوع صنعتي آن مشکلات بسياري مي‌تواند براي کشور به همراه داشته باشد.
با وجود افزايش اين مشکل، قوانين و مقررات مربوط به مديريت پسماند کامل به نظر مي‌رسد و صرفا نيازمند اجراي دقيق هستند.
قانون اساسي پشتيبان محيط زيست سالم
در اصل 50 قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.»
بخش اول اصل پنجاهم قانون اساسي است در درجه اول اهميت فراوان مسئله حفاظت از محيط زيست را در کشور ما نشان دهد و علاوه بر اين٬ حفظ محيط زيست را وظيفه‌اي عمومي و بر عهده تمامي مسئولان و البته خود ما شهروندان قلمداد کند. اين اصل از قانون اساسي را بايد مهم‌ترين مقرره موجود در کشور براي حفاظت از محيط زيست دانست.
آشنايي با يکي از تهديدات محيط زيست
يکي از مهم‌ترين تهديداتي که در دنياي امروزي محيط زيست شهري را تهديد مي‌کند، آلودگي‌هاي ناشي از پسماندهاست. البته وقتي صحبت از پسماندهاي خاص و صنعتي شود اين تهديدات را بايد چند برابر به حساب آوريم. مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 20/2/83 قانوني را براي مديريت پسماندها تصويب کرده است. تقريبا يک سال پس از آن هيات دولت نيز آيين‌نامه‌‌اي براي تکميل و اجرايي کردن اين قانون به تصويب رساند که تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مفاد اين قوانين را رعايت کنند.
پسماند يعني چه؟
مواد جامد، مايع و گاز که به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليت انسان حاصل شده باشند و بتوان آنها را زايد به حساب آورد، پسماند هستند. اين پسماندها چندين نوع دارند. پسماندهاي عادي آنهايي هستند که به صورت معمول از فعاليت‌هاي روزمره انسان‌ها در شهرها توليد مي‌شوند از قبيل زباله‌هاي خانگي و نخاله‌هاي ساختماني. پسماندهاي پزشکي عبارتند از پسماندهاي عفوني و زيان‌آور ناشي از بيمارستان‌ها، مراکز بهداشتي و ساير مراکز مشابه. همچنين پسماندهايي که به دليل بالا بودن حداقل يکي از خواص خطرناک از قبيل سميت، بيماري‌زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشکي که نياز به مديريت خاص دارند، پسماندهاي ويژه ناميده مي‌شوند. پسماندهاي کشاورزي نيز زباله‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي در بخش کشاورزي هستند از قبيل فضولات، لاشه حيوانات و مواد کشاورزي فاسد. تمامي پسماندهاي ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن از قبيل براده‌ها، سرريزها و لجن‌هاي صنعتي نيز در گروه پسماندهاي صنعتي قرار مي‌گيرند.
مديريت پسماندها
همان طور که گفته شد پسماند را بايد تهديدي براي محيط زيست بشر دانست، بخصوص اينکه برخي از انواع آن مثل پسماندهاي بيمارستاني و صنعتي مي‌تواند اثر زيانبار مستقيم بر سلامت انسان داشته باشند. بايد ديد براي مديريت پسماندها کدام سازمان مسئوليت دارد و بايد از کدام سازمان انتظار پيگيري موضوع را داشت؟
مديريت اجرايي پسماندها، شخصيت حقيقي يا حقوقي است که مسئول برنامه‌ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع‌آوري، ذخيره‌سازي، جداسازي، حمل‌و‌نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع‌رساني در اين زمينه است.
مديريت اجرايي تمامي پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها، روستاها و حريم آنها بر عهده شهرداري‌ها و دهياري‌ها و در خارج از حيطه مسئوليت آنها بر عهده بخشداري‌هاست. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه بر عهده توليدکنندگان آنهاست. همچنين دستورالعمل مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه پزشکي در بيمارستان‌ها و ضوابط واگذاري آن به اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي وزارت بهداشت تصويب و ابلاغ شده است. اما در واقع اين سازمان‌ها که شهرداري مهم‌ترين آنهاست، مديريت خاص پسماندها را عهده دارند، چه اينکه قانون مديريت پسماندها بسياري از وظايف ديگر از قبيل برنامه‌ريزي، تنظيم آيين‌نامه، نظارت و آموزش را بر عهده نهادهايي از جمله سازمان محيط زيست، وزارت کشور، سازمان صدا و سيما، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت و حتي خود شهروندان قرار داده است. در مديريت اجرايي پسماندها عمل دفع، يعني روش‌هاي از بين بردن يا کاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي و زباله‌سوزي و عمل پردازش، يعني فرايندهاي مکانيکي، شيميايي، بيولوژيک را که منجر به تسهيل عمليات دفع مي‌شود، مي‌توان مديريت اجرايي به معناي خاص کلمه دانست. از ديگر وظايف اساسي مديريت‌هاي اجرايي پسماندها تضمين و تامين سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي خود بر اساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.
آموزش و اطلاع‌رساني به کمک رسانه
سازمان‌هاي عمومي و دولتي از قبيل شهرداري‌ها و دهداري‌ها مطابق قانون در مديريت پسماندها مسئوليت دارند؛ اما اين تکليف آنها در صورتي مي‌تواند به نتيجه برسد که با همکاري و همياري شهروندان باشد؛ به عبارت ديگر مديريت پسماند بايد از مبدا شروع شود و شهروندان براي حفظ محيط زيست خود پيش‌قدم شوند. البته اين همکاري در تکميل وظايف سازمان‌هاي دولتي و عمومي در اين خصوص خواهد بود و نمي‌تواند بهانه‌اي براي شانه خالي کردن از زير بار مسئوليتي باشد که قانون بر عهده آنها قرار داده است.
اجراي روش‌ها و سازوکارهاي معمول قانوني اگر به خوبي و بدون هيچ عيب و نقصي انجام گيرد مي‌تواند شهرها را از دردسرهاي انواع مختلف پسماندها و آلودگي‌هاي ناشي از آنها مصون کند. به نظر مي‌رسد اين مصونيت تا با آگاهي کامل مجريان و از آنها مهم‌تر شهروندان همراه نباشد توسعه‌اي زودگذر و تسلايي مقطعي باشد. قانونگذاران کشورمان هم به اين موضوع توجه کرده‌اند که آموزش و اطلاع‌رساني جنبه‌ها مختلف مديريت پسماند حتما مهم‌ترين عامل به منظور توسعه‌اي پايدار در اين امر است و جامعه ما را از لحاظ نظافت عمومي واکسينه مي‌کند.
ماده ششم قانون مديريت پسماند سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هايي که نقش اطلاع‌رساني دارند و همچنين دستگاه‌هاي آموزشي و فرهنگي را موظف کرده است براي اطلاع‌رساني و آموزش جداسازي صحيح، جمع‌آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمان‌ها و مسئولان آنها همکاري کنند. همچنين تبصره اين ماده وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي، صنايع و معادن، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را به منظور کاهش پسماندهاي کشاورزي موظف کرده است تا نسبت به اطلاع‌رساني و آموزش روستاييان و توليدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.
عوارض پسماند
عوارض بهاي خدماتي است که سازمان‌هاي عمومي به شهروندان مي‌دهند و همين موضوع تفاوت آن را با ماليات مشخص مي‌کند چون ماليات مستقيما در برابر خدمتي قرار نمي‌گيرد. خدماتي که شهرداري‌ها در مورد پسماند ارايه مي‌دهند هم در مقابل عوارضي است که در اين خصوص پرداخت مي‌شود. البته لزوما در اين رابـ ـطه، دو طرف دو عوض برابري نمي‌کنند و مبلغي مصوب به عنوان عوارض پسماند مطالبه مي‌شود.
هر چند قانون شهرداري‌ها را در شهرها مسئول تفکيک، جمع‌آوري و بازيافت يا دفن پسماندها کرده است؛ هر چند شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف به در نظر گرفتن مناطق مناسب دفع زباله‌ها در طرح‌هاي ناحيه‌اي جامع شده است؛ هر چند وزارت کشور نيز بايد اعتبارات، تسهيلات و امکانات لازم براي ايجاد و بهره‌برداري از محل‌هاي دفع پسماندها را فراهم آورد و هر چند بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي ديگر موظف به بسترسازي نظافت محيط زندگي ما از شر زباله‌هايي که ما توليد مي‌کنيم، شده‌اند، هيچ يک از اينها بب نمي‌شود که ما شهروندان وظيفه خود را فراموش کنيم.
غير از وظايف عمومي شهروندي از قبيل تفکيک زباله‌ها از مبدا و دقت در زمان دفع آنها، قانون با اين عبارت که «مديريت اجرايي مي‌تواند هزينه‌هاي مديريت پسماند را از توليدکننده پسماند با تعرفه‌اي که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي‌شود، دريافت کرده و فقط صرف هزينه‌هاي مديريت پسماند کند». شهروندان را موظف کرده است تا بخشي از هزينه‌هاي مديريت پسماندهاي توليدي خودشان را خودشان پرداخت کنند.
امروزه محيط زيست انسان مورد تهديد انواع آلودگي‌ها قرار دارد و بشر که گرفتار روزمرگي زندگي خود شده است کمتر به اين وضع توجه دارد. در اين ميان قانون با برشمردن تکاليفي مسئوليت رسيدگي به اين آلودگي‌ها را به سازمان‌هايي سپرده است. در مورد پسماندها شهرداري‌ها و دهياري‌ها وظيفه مهم‌تري دارند. شهروندان نيز با همکاري با اين سازمان‌ها و همچنين پرداخت عوارض با سازمان‌هاي مسئول در اين خصوص همکاري مي‌کنند.
با وجود افزايش اين مشکل، قوانين و مقررات مربوط به مديريت پسماند کامل به نظر مي‌رسد و صرفا نيازمند اجراي دقيق هستند.
قانون اساسي پشتيبان محيط زيست سالم
در اصل 50 قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.»
بخش اول اصل پنجاهم قانون اساسي است در درجه اول اهميت فراوان مسئله حفاظت از محيط زيست را در کشور ما نشان دهد و علاوه بر اين٬ حفظ محيط زيست را وظيفه‌اي عمومي و بر عهده تمامي مسئولان و البته خود ما شهروندان قلمداد کند. اين اصل از قانون اساسي را بايد مهم‌ترين مقرره موجود در کشور براي حفاظت از محيط زيست دانست.
آشنايي با يکي از تهديدات محيط زيست
يکي از مهم‌ترين تهديداتي که در دنياي امروزي محيط زيست شهري را تهديد مي‌کند، آلودگي‌هاي ناشي از پسماندهاست. البته وقتي صحبت از پسماندهاي خاص و صنعتي شود اين تهديدات را بايد چند برابر به حساب آوريم. مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 20/2/83 قانوني را براي مديريت پسماندها تصويب کرده است. تقريبا يک سال پس از آن هيات دولت نيز آيين‌نامه‌‌اي براي تکميل و اجرايي کردن اين قانون به تصويب رساند که تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مفاد اين قوانين را رعايت کنند.
پسماند يعني چه؟
مواد جامد، مايع و گاز که به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليت انسان حاصل شده باشند و بتوان آنها را زايد به حساب آورد، پسماند هستند. اين پسماندها چندين نوع دارند. پسماندهاي عادي آنهايي هستند که به صورت معمول از فعاليت‌هاي روزمره انسان‌ها در شهرها توليد مي‌شوند از قبيل زباله‌هاي خانگي و نخاله‌هاي ساختماني. پسماندهاي پزشکي عبارتند از پسماندهاي عفوني و زيان‌آور ناشي از بيمارستان‌ها، مراکز بهداشتي و ساير مراکز مشابه. همچنين پسماندهايي که به دليل بالا بودن حداقل يکي از خواص خطرناک از قبيل سميت، بيماري‌زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشکي که نياز به مديريت خاص دارند، پسماندهاي ويژه ناميده مي‌شوند. پسماندهاي کشاورزي نيز زباله‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي در بخش کشاورزي هستند از قبيل فضولات، لاشه حيوانات و مواد کشاورزي فاسد. تمامي پسماندهاي ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن از قبيل براده‌ها، سرريزها و لجن‌هاي صنعتي نيز در گروه پسماندهاي صنعتي قرار مي‌گيرند.
مديريت پسماندها
همان طور که گفته شد پسماند را بايد تهديدي براي محيط زيست بشر دانست، بخصوص اينکه برخي از انواع آن مثل پسماندهاي بيمارستاني و صنعتي مي‌تواند اثر زيانبار مستقيم بر سلامت انسان داشته باشند. بايد ديد براي مديريت پسماندها کدام سازمان مسئوليت دارد و بايد از کدام سازمان انتظار پيگيري موضوع را داشت؟
مديريت اجرايي پسماندها، شخصيت حقيقي يا حقوقي است که مسئول برنامه‌ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع‌آوري، ذخيره‌سازي، جداسازي، حمل‌و‌نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع‌رساني در اين زمينه است.
مديريت اجرايي تمامي پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها، روستاها و حريم آنها بر عهده شهرداري‌ها و دهياري‌ها و در خارج از حيطه مسئوليت آنها بر عهده بخشداري‌هاست. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه بر عهده توليدکنندگان آنهاست. همچنين دستورالعمل مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه پزشکي در بيمارستان‌ها و ضوابط واگذاري آن به اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي وزارت بهداشت تصويب و ابلاغ شده است. اما در واقع اين سازمان‌ها که شهرداري مهم‌ترين آنهاست، مديريت خاص پسماندها را عهده دارند، چه اينکه قانون مديريت پسماندها بسياري از وظايف ديگر از قبيل برنامه‌ريزي، تنظيم آيين‌نامه، نظارت و آموزش را بر عهده نهادهايي از جمله سازمان محيط زيست، وزارت کشور، سازمان صدا و سيما، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت و حتي خود شهروندان قرار داده است. در مديريت اجرايي پسماندها عمل دفع، يعني روش‌هاي از بين بردن يا کاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي و زباله‌سوزي و عمل پردازش، يعني فرايندهاي مکانيکي، شيميايي، بيولوژيک را که منجر به تسهيل عمليات دفع مي‌شود، مي‌توان مديريت اجرايي به معناي خاص کلمه دانست. از ديگر وظايف اساسي مديريت‌هاي اجرايي پسماندها تضمين و تامين سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي خود بر اساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.
آموزش و اطلاع‌رساني به کمک رسانه
سازمان‌هاي عمومي و دولتي از قبيل شهرداري‌ها و دهداري‌ها مطابق قانون در مديريت پسماندها مسئوليت دارند؛ اما اين تکليف آنها در صورتي مي‌تواند به نتيجه برسد که با همکاري و همياري شهروندان باشد؛ به عبارت ديگر مديريت پسماند بايد از مبدا شروع شود و شهروندان براي حفظ محيط زيست خود پيش‌قدم شوند. البته اين همکاري در تکميل وظايف سازمان‌هاي دولتي و عمومي در اين خصوص خواهد بود و نمي‌تواند بهانه‌اي براي شانه خالي کردن از زير بار مسئوليتي باشد که قانون بر عهده آنها قرار داده است.
اجراي روش‌ها و سازوکارهاي معمول قانوني اگر به خوبي و بدون هيچ عيب و نقصي انجام گيرد مي‌تواند شهرها را از دردسرهاي انواع مختلف پسماندها و آلودگي‌هاي ناشي از آنها مصون کند. به نظر مي‌رسد اين مصونيت تا با آگاهي کامل مجريان و از آنها مهم‌تر شهروندان همراه نباشد توسعه‌اي زودگذر و تسلايي مقطعي باشد. قانونگذاران کشورمان هم به اين موضوع توجه کرده‌اند که آموزش و اطلاع‌رساني جنبه‌ها مختلف مديريت پسماند حتما مهم‌ترين عامل به منظور توسعه‌اي پايدار در اين امر است و جامعه ما را از لحاظ نظافت عمومي واکسينه مي‌کند.
ماده ششم قانون مديريت پسماند سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هايي که نقش اطلاع‌رساني دارند و همچنين دستگاه‌هاي آموزشي و فرهنگي را موظف کرده است براي اطلاع‌رساني و آموزش جداسازي صحيح، جمع‌آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمان‌ها و مسئولان آنها همکاري کنند. همچنين تبصره اين ماده وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي، صنايع و معادن، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را به منظور کاهش پسماندهاي کشاورزي موظف کرده است تا نسبت به اطلاع‌رساني و آموزش روستاييان و توليدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.
عوارض پسماند
عوارض بهاي خدماتي است که سازمان‌هاي عمومي به شهروندان مي‌دهند و همين موضوع تفاوت آن را با ماليات مشخص مي‌کند چون ماليات مستقيما در برابر خدمتي قرار نمي‌گيرد. خدماتي که شهرداري‌ها در مورد پسماند ارايه مي‌دهند هم در مقابل عوارضي است که در اين خصوص پرداخت مي‌شود. البته لزوما در اين رابـ ـطه، دو طرف دو عوض برابري نمي‌کنند و مبلغي مصوب به عنوان عوارض پسماند مطالبه مي‌شود.
هر چند قانون شهرداري‌ها را در شهرها مسئول تفکيک، جمع‌آوري و بازيافت يا دفن پسماندها کرده است؛ هر چند شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف به در نظر گرفتن مناطق مناسب دفع زباله‌ها در طرح‌هاي ناحيه‌اي جامع شده است؛ هر چند وزارت کشور نيز بايد اعتبارات، تسهيلات و امکانات لازم براي ايجاد و بهره‌برداري از محل‌هاي دفع پسماندها را فراهم آورد و هر چند بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي ديگر موظف به بسترسازي نظافت محيط زندگي ما از شر زباله‌هايي که ما توليد مي‌کنيم، شده‌اند، هيچ يک از اينها بب نمي‌شود که ما شهروندان وظيفه خود را فراموش کنيم.
غير از وظايف عمومي شهروندي از قبيل تفکيک زباله‌ها از مبدا و دقت در زمان دفع آنها، قانون با اين عبارت که «مديريت اجرايي مي‌تواند هزينه‌هاي مديريت پسماند را از توليدکننده پسماند با تعرفه‌اي که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي‌شود، دريافت کرده و فقط صرف هزينه‌هاي مديريت پسماند کند». شهروندان را موظف کرده است تا بخشي از هزينه‌هاي مديريت پسماندهاي توليدي خودشان را خودشان پرداخت کنند.
امروزه محيط زيست انسان مورد تهديد انواع آلودگي‌ها قرار دارد و بشر که گرفتار روزمرگي زندگي خود شده است کمتر به اين وضع توجه دارد. در اين ميان قانون با برشمردن تکاليفي مسئوليت رسيدگي به اين آلودگي‌ها را به سازمان‌هايي سپرده است. در مورد پسماندها شهرداري‌ها و دهياري‌ها وظيفه مهم‌تري دارند. شهروندان نيز با همکاري با اين سازمان‌ها و همچنين پرداخت عوارض با سازمان‌هاي مسئول در اين خصوص همکاري مي‌کنند.
