nadiya_m
مدیر بازنشسته
مهمترين ويژگي قاعده حقوقي كه آن را از ساير قواعد مربوط به زندگي اجتماعي متمايز مي كند الزامي بودن آن است . همه ي ما مي دانيم كه رعايت قواعد حقوقي الزامي است و انسان در زندگي اجتماعي چاره اي جز اطاعت از قانون ندارد . يكي از مسائل مورد بحث در فلسفه ي حقوق ، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقي است .
چرا بايد از قانون اطاعت كرد ؟ كدام نيروي پنهاني در وراء قواعد حقوقي نهفته است كه انسان را ملزم به پيروي مي كند و توجيه كننده ي الزام ناشي از آنها است ؟
اين سؤال به گونه ي ديگري نيز طرح شده است و آن اين كه منشأ اعتبار و ارزش قانون چيست ؟ بر چه اساسي مي توان يك قانون را معتبر و ارزشمند دانست ؟ ملاك ارزيابي و صحت و عدم صحت يك قانون چيست ؟
براي پاسخ دادن به اين پرسش اساسي ، مكاتب مختلفي پديد آمده است كه هر كدام به گونه اي به شناخت قواعد حقوقي پرداخته اند تا در پرتو شناخت ماهيت قانون و قاعده ي حقوقي بتوانند منشأ مشروعيت آن را كشف نمايند . حقيقت اين است كه بدون شناخت ماهيت قضاياي حقوقي نمي توان پاسخ مناسبي براي اين سؤال اساسي پيدا كرد كه منشأ مشروعيت و اعتبار قانون چيست ؟ به دنبال معلوم شدن ماهيت قانون و منشأ مشروعيت آن دو سؤال اساسي ديگر را نيز مي توان پاسخ داد يكي اين كه ماهيت قانونگذاري چيست ؟ و ديگر اين كه قانونگذار كيست ؟ يا چه كسي بايد باشد ؟
بنابراين ، نخست به بررسي ماهيت قواعد حقوقي مي پردازيم و ديدگاههاي مختلف در اين زمينه را بررسي مي كنيم . مكاتب و ديدگاههاي گوناگون در اين خصوص را با صرف نظر از اختلافاتي كه در مسائل جزيي و كم اهميت دارند ، مي توان به سه گروه عمده تقسيم كرد :
ديدگاه اول ؛ ديدگاه مكاتبي است كه براي قوانين حقوقي ، نوعي واقعيت عيني قائل هستند و قوانين را حاكي از يك سلسله واقعيات نفس الامري مي دانند و بر همين اساس حقوق را از علوم حقيقي كه وظيفه اي جز كشف واقع ندارند مي دانند . بر اساس اين ديدگاه همان گونه كه قوانين طبيعي و رياضي داراي واقعيتي عيني هستند و از واقعيتهايي حكايت مي كنند كه انسان در مسير زندگي از آنها استفاده مي كند ، قوانين حقوقي نيز كاشف از واقعيتهايي هستند كه بايد در تنظيم روابط اجتماعي از آنها بهره گرفت . بنابراين ، مفاد قضاياي حقوقي ، اخبار از واقع است . طرفداران اين ديدگاه خود به سه گروه تقسيم مي شوند :
گروه اول واقعيت مكشوف به وسيله ي قانون را واقعيتي طبيعي و فطري مي دانند مانند ساير واقعيتهاي طبيعي .گروه دوم واقعيت مكشوف را واقعيت عقلي از نوع احكام عقل عملي مي دانند و گروه سوم برخي از قائلين به حقوق الهي هستند كه به تلفيق حقوق طبيعي و حقوق عقلي و بعضي از اصول عقايد اديان الهي اقدام نموده اند . (1)
بر اساس ديدگاه طرفداران حقوق طبيعي و عقلي كه قانون را به نوعي با واقعيت عيني مرتبط مي دانند اعتبار و مشروعيت قانون ، ذاتي آن مي باشد و قابل جعل از سوي كسي نيست همان گونه كه قوانين طبيعي و رياضي اعتبار ذاتي دارند و از جانب كسي قابل وضع نيستند . اساسا اعتبار هر حكم تكويني و حقيقي وابسته به واقعيت است ؛ اگر عالم واقع را به درستي نشان دهد معتبر و صحيح است و اگر مطابق با امور عيني خارجي نيست بي اعتبار و نا صحيح خواهد بود . بنابراين احكام حقوقي هم كه احكام تكويني و حقيقي هستند اگر حكايت از واقع مي كنند صحيح و الا نا صحيح و بي اعتبار هستند .
با روشن شدن ماهيت قانون و منشأ اعتبار آن از اين ديدگاه طبعا حقيقت قانونگذاري نيز معلوم مي شود ، چه اين كه قانونگذاري در خصوص احكام و قوانين مبتني بر واقعيات چيزي جز كشف قانون نخواهد بود و قانونگذار نيز كسي است كه بتواند اين قوانين را كشف و ارائه نمايد . (2)
ديدگاه دوم ؛ ديدگاه مكاتبي است كه معتقدند قوانين حقوقي را به هيچ وجه نبايد مانند قوانين طبيعي يا عقلي دانست زيرا قوانين حقوقي هيچ واقعيتي ، در وراء خود ندارند ، واقعيت آنها همين واقعيت جعلي و اعتباري و وضعي است كه قانونگذار به آنها مي بخشد قبل از آن كه قانونگذار قانوني را وضع كند از هيچ واقعيتي برخوردار نيست و پس از وضع نيز قابل نسخ است و اگر نسخ شد يكسره از بين مي رود و هيچ اعتبار و ارزشي نخواهد داشت . بنابراين قوام و هستي قوانين حقوقي تنها به اعتبار و وضع است .
طرفداران اين ديدگاه نيز در مورد اين كه حق وضع و اعتبار بخشيدن به قانون از آن كيست با هم اختلاف نظرهايي دارند كه خود موجب پديد آمدن مكاتبي در ميان آنها شده است . كه مهم ترين آنها مكتب تاريخي حقوق و مكتب پوزيتيويستي حقوق است .
بر اساس اين ديدگاه اعتبار و مشروعيت قانون ، ناشي از وضع آن توسط مقام صلاحيتدار است و اين مقام صلاحيتدار از ديدگاه طرفداران حقوق الهي خداوند متعال است و از ديدگاه مكاتب تاريخي و پوزيتيويستي مردم هستند. اگر مردم قانوني را پذيرفتند ، به سبب همان پذيرش معتبر مي شود و اگر قانوني با خواسته مردم موافقت نداشت فاقد اعتبار و ارزش است ؛ و به تعبير ديگر ، مقبوليت قانون عين مشروعيت آن است . البته مراد از مردم در اين جا كل جامعه يا گروه خاص يا حتي يك نفر مي تواند باشد .ديدگاه سوم ؛ در قبال اين دو ديدگاه ، ديدگاه ديگري وجود دارد كه نه به طور كلي مخالف دو ديدگاه قبل است و نه مطابق با آنها . به اين معنا كه قانون را نه واقعيت محض مي داند كه قابل جعل نيست نه اعتبار صرف مي داند كه بي ارتباط با واقعيت باشد بلكه آن را آميزه اي از واقعيت و جعل مي داند و براي آن ماهيتي دوگانه قائل است . اصولا هر نظام حقوقي از يك رشته مفاهيم اعتباري فراهم مي آيد كه اعتبار كننده ي بشري يا فوق بشري دارد اما نكته مهم اين است كه قبل از اعتبار يافتن قانون ، واقعيتهايي وجود دارند كه بايد مورد توجه قرار گيرند و آن واقعيتها همان ملاك هاي واقعي احكام و مقررات هستند كه گاهي به آنها احكام شأني گفته مي شود و فعليت يافتن آنها به انشاء و اعتبار آنهاست .
توضيحات بيشتر در خصوص اين ديدگاه در مكتب حقوقي اسلام خواهد آمد .
بنابراين معلوم شد كه سه گرايش عمده در مكاتب حقوقي وجود دارد و ما در گرايش اول مكتب حقوق طبيعي و در گرايش دوم مكتب پوزيتيويستي حقوق و در گرايش سوم عمدتا مكتب حقوقي اسلام را مورد مطالعه قرار خواهيم داد
مكتب حقوق طبيعي و نقد آن
الف) حقوق طبيعي نزد فلاسفه و حكما
قديمي ترين مكتب حقوقي كه حداقل داراي بيش از دو هزار سال سابقه ي تاريخي است و هنوز نيز به عنوان يك نظريه ي معروف جهاني مطرح است و از جاذبه ي مهمي برخوردار مي باشد مكتب حقوق طبيعي و فطري است - اين مكتب به صورت مستقيم و يا غير مستقيم بسياري ازمكاتب ديگر حقوقي را تحت تأثير قرار داده است - اين نظريه حتي در ميان سوفسطائيان يونان مطرح بوده و فلاسفه اي مانند سقراط و افلاطون و ارسطو نيز طرفدار آن بوده اند و در موارد متعددي به اصول حقوق طبيعي استدلال نموده اند و پس از يونانيان اين نظريه در ميان روميان طرفداران زيادي داشته و دانشمنداني مانند سيسرون و غيره درباره ي حقوق طبيعي و حتي بداهت اصول و مباني آن به تفصيل بحث نموده اند .
بتدريج اين نظريه در ميان طرفداران حقوق الهي اعم از يهوديان و مسيحيان طرفداراني به دست آورده و بعضي از نويسندگان مسلمان نيز اين نظريه را مورد قبول آيين اسلام دانسته اند و هم اكنون نيز نظريه ي حقوق طبيعي مورد تأييد بسياري از دانشمندان حقوق و سياست غرب و شرق مي باشد گو اين كه در مفهوم حقوق طبيعي ، هم از جهت بديهي يا نظري بودن مباني و اصول اين مكتب و هم از جهت تعداد اصول و قواعد آن و نيز ثابت يا متغير بودن اين اصول ، اختلاف نظر بسياري داشته و دارند .
بعضي از نويسندگان را عقيده بر اين است كه اولين دانشمندي كه سخن از حقوق طبيعي به ميان آورده فيثاغورس ، حكيم معروف يوناني ، بوده است . او معتقد بود كه جهان داراي نظمي خلل ناپذير و مبتني بر قواعد رياضي است كه با روابط كمي و عددي قابل بيان است . وي نتيجه مي گرفت كه بايد براي تطبيق دادن خود با اين نظم تلاش كرد .
آنچه مسلم است اين است كه نظريه ي حقوق طبيعي پيش از سقراط در ميان سوفسطائيان يونان به صورت جدي مطرح بوده است و آنان معتقد بوده اند كه حقوق طبيعي حقوق واقعي است و حقوق موضوعه حقوق تصنعي است و لذا بايستي تسليم مقرراتي بود كه به صورت تكويني بر عالم طبيعت حكم فرماست .
افلاطون كه خود از پيروان مكتب حقوق طبيعي و از بزرگترين فلاسفه ي يونان است در آثار خودش هميشه بر اين اساس نظر مي دهد و از جمله طرح مدينه ي فاضله خود را نيز قبل از هر چيز بر اساس نظريه حقوق طبيعي مطرح ساخته است و در تمامي كتاب معروف «جمهوري» همين معني را مشاهده مي كنيم . خلاصه ي نظريه افلاطون در كتاب جمهوري اين است كه اگر مي خواهيم مدينه ي فاضله تشكيل دهيم و عالي ترين نظم را بر جامعه انساني حكمفرما كنيم تا فرد و جامعه به سعادت نايل آيند بايد فرد انسان را به عنوان الگوي طبيعي مورد مطالعه قرار دهيم و اصولي را كه منجر به سعادت فرد مي شود ، الگوي تقسيم كار اجتماعي در جامعه قرار دهيم چه اين كه سعادت جامعه از همان طريقي حاصل مي شود كه سعادت فرد حاصل مي شود .
او مي گفت : ما موقعي كه فرد انسان را مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم يافت كه طبيعت سه قوه ي عاقله و شهويه و غضبيه را در وجود او به وديعت نهاده است .
آنگاه افلاطون از اين بررسي نتيجه مي گيرد كه در جامعه نيز سه نهاد بايستي وجود داشته باشد .
1- هيأت دولت 2- اصناف و بازرگانان 3- ارتش .
هيأت دولت در جامعه نقش قوه ي عاقله در فرد را ايفاء مي كند و اصناف و بازرگانان كار اميال و انگيزه ها را انجام مي دهند و ارتش در صدد است نقش قوه ي غضبيه و يا دافعه را ايفاء كند . بنابراين هيأت دولت وظيفه اي جز درك مصالح و مفاسد جامعه و راه تأمين آن و صدور فرمان براي تأمين اين مصالح و دفع اين مفاسد ندارد و اصناف و بازرگانان و ارتش وظيفه دارند كه از فرمان هيأت حاكمه اطاعت كنند .
آنگاه نتيجه مي گيرد كه هيأت دولت يا شخص حاكم كه مي خواهد كار عقل را در جامعه عهده دار شود بايستي از قوي ترين قوه ي عاقله برخوردار باشد و لذا براي تشكيل هيأت دولت فلاسفه را بهترين مي داند ؛ چه اين كه فلسفه كاوشي است عقلاني براي درك جهان در حدود قدرت انسان . و قهرا فلاسفه كه دائما به مطالعه عقلاني جهان مشغولند از نظر عقل از ديگران قوي تر و بالنتيجه براي حاكميت و رهبري از همه ي ديگران مناسب ترند و شعار معروف افلاطون كه مي گفت « جامعه سعادتمند جامعه اي است كه حاكمانش فيلسوف و فلاسفه اش حاكم بوده باشند » از همين نظريه نتيجه مي شده است . ولي از آن جا كه افلاطون انسانها را از نظر نژادي با يكديگر مساوي نمي دانست و معتقد بود كه افراد از نظر اصالت نژادي به گروههاي پست و پيشرفته تقسيم مي شوند (3) افرادي را براي قبول مسؤوليت رهبري پيشنهاد مي كرد كه ضمن فيلسوف بودن از اصالت نژادي برتري برخوردار باشند .
به هر حال ترسيم مدينه فاضله ي افلاطون بر اساس اصول حقوق طبيعي و الهام از طبيعت است و عجيب اين است كه اين فكر در اكثر كشورها از جمله ايران و هند مطرح بوده و مبناي تقسيم جامعه به طبقات اجتماعي غير قابل نفوذ افراد طبقه اي در طبقه ي ديگر همين نظريه بوده است هر چند در اين كه يونانيان متأثر از تفكر ديگر جوامع بوده اند يا بر عكس جاي بحث وجود دارد و به احتمال قوي اين يونانيان بوده اند كه در نظريات خود متأثر از كشورهايي مانند ايران ، بابل و ... بوده اند . (4)
آنچه مسلم است اين كه در گذشته چنين تفكري در ايران و هند نيز وجود داشته است . به عنوان نمونه در ايران نيز بر همين اساس افراد جامعه به طبقات سه گانه در دوران هخامنشي و طبقات چهارگانه در دوران ساسانيان تقسيم مي شده اند و لذا سلطنت را حق ويژه ي خانواده ي هخامنشي دانسته ، توده ي مردم را لايق حضور در دربار و ارتش نمي دانسته اند با اين تفاوت كه در ايران براي اين كه مردم عادي هيچگاه به فكر رقابت با بزرگان نيافتند قانوني تصويب كرده بودند كه مردم عادي حق درس خواندن نيز نداشته باشند و اين تنها به خاطر آن بود كه پادشاهان و شاهزادگان براي هميشه خيالشان از ناحيه ي رقابت مردم عادي با آنها راحت باشد .
يكي ديگر از طرفداران حقوق طبيعي ارسطو فيلسوف معروف يوناني است كه در موارد زيادي از اصول حقوق طبيعي به عنوان معيار حقوق و امتيازات اجتماعي ياد نموده است .
وي در كتاب سياست مي نويسد : بعضي را اعتقادشان اين است كه بـرده داري برخلاف طبيعت است زيرا بر پايه ي زور استوار است ، اما اگر در طبيعت مطالعه كنيم مي بينيم در طبيعت افراد زيادي وجود دارند كه براي بردگي آفريده شده اند (5) و نيز مي گويد : طبيعت هميشه خواسته كه بدنهاي بردگان و آزادگان را از يكديگر متفاوت سازد ؛ بدنهاي بردگان را براي انجام وظائف پست زندگي نيرومند ساخته اما بدنهاي آزادگان را اگر چه براي اين گونه پيشه ها ناتوان كرده در عوض شايسته ي زندگي اجتماعي آفريده است . پس ثابت شد كه به حكم طبيعت برخي از آدميان آزاد و گروهي ديگر بنده اند و بندگي بر ايشان هم سودمند است و هم روا ... (6) از اينجاست كه حتي فن جنگ به نحوي فن به دست آوردن مال به شيوه ي طبيعي است . آنچنان فني كه بايد نه فقط بر ضد جانوران درنده بلكه بر ضد مردمي كه به حكم طبيعت براي فرمانبرداري زاده شده اند ولي از تسليم به اين حكم سرباز مي زنند به كار رود . اين گونه جنگ طبعا رواست . (7)
نظريه ي حقوق طبيعي از يونانيان به روميان و از طريق آنها وارد حوزه ي مسيحيت شد و متأسفانه تأثيرات سوء ناگواري را از خود بجا گذاشت .
يكي از طرفداران سرسخت حقوق طبيعي از حقوقدانان معروف رومي سيسرون است كه اصول حقوق طبيعي را بديهي و قابل فهم همگان مي دانست . سيسرون مي گفت : در دنيا قانوني حقيقي ، معقول و موافق طبيعت و منطبق با عقل سليم وجود دارد كه در سرشت هر يك از ما موجود است و دائمي و تغيير ناپذير و سرمد است . هيچ كس ا جازه ندارد اين قانون را نقض كند و نيازي به تفسير هم ندارد . قواعد اين حقوق همه وقت و همه جا قابل اجراء است و در آتن و روم يكسان است ، در فردا جز امروز نخواهد بود . براي همه ملل يكي است ، ثابت و سرمدي است و بر همه ي ملتها در همه ي ازمنه تسلط دارد . سنا و مردم هيچ يك نمي توانند ما را از آن بي نياز سازند و از رعايت آن باز دارند . اين قانون در كجاست؟ اين قانون در جلو ديدگاه هر كس در كتاب بزرگ عالم در الواح طبيعت نگاشته شده ، كسي كه از اين قانون اطاعت نكند از خويشتن خويش مي گريزد و طبيعت انساني را از نظر دور مي دارد وبا اين عمل به بدترين مصائب تن در مي دهد ، گرچه به خيال خود از آلام گريخته است .
چرا بايد از قانون اطاعت كرد ؟ كدام نيروي پنهاني در وراء قواعد حقوقي نهفته است كه انسان را ملزم به پيروي مي كند و توجيه كننده ي الزام ناشي از آنها است ؟
اين سؤال به گونه ي ديگري نيز طرح شده است و آن اين كه منشأ اعتبار و ارزش قانون چيست ؟ بر چه اساسي مي توان يك قانون را معتبر و ارزشمند دانست ؟ ملاك ارزيابي و صحت و عدم صحت يك قانون چيست ؟
براي پاسخ دادن به اين پرسش اساسي ، مكاتب مختلفي پديد آمده است كه هر كدام به گونه اي به شناخت قواعد حقوقي پرداخته اند تا در پرتو شناخت ماهيت قانون و قاعده ي حقوقي بتوانند منشأ مشروعيت آن را كشف نمايند . حقيقت اين است كه بدون شناخت ماهيت قضاياي حقوقي نمي توان پاسخ مناسبي براي اين سؤال اساسي پيدا كرد كه منشأ مشروعيت و اعتبار قانون چيست ؟ به دنبال معلوم شدن ماهيت قانون و منشأ مشروعيت آن دو سؤال اساسي ديگر را نيز مي توان پاسخ داد يكي اين كه ماهيت قانونگذاري چيست ؟ و ديگر اين كه قانونگذار كيست ؟ يا چه كسي بايد باشد ؟
بنابراين ، نخست به بررسي ماهيت قواعد حقوقي مي پردازيم و ديدگاههاي مختلف در اين زمينه را بررسي مي كنيم . مكاتب و ديدگاههاي گوناگون در اين خصوص را با صرف نظر از اختلافاتي كه در مسائل جزيي و كم اهميت دارند ، مي توان به سه گروه عمده تقسيم كرد :
ديدگاه اول ؛ ديدگاه مكاتبي است كه براي قوانين حقوقي ، نوعي واقعيت عيني قائل هستند و قوانين را حاكي از يك سلسله واقعيات نفس الامري مي دانند و بر همين اساس حقوق را از علوم حقيقي كه وظيفه اي جز كشف واقع ندارند مي دانند . بر اساس اين ديدگاه همان گونه كه قوانين طبيعي و رياضي داراي واقعيتي عيني هستند و از واقعيتهايي حكايت مي كنند كه انسان در مسير زندگي از آنها استفاده مي كند ، قوانين حقوقي نيز كاشف از واقعيتهايي هستند كه بايد در تنظيم روابط اجتماعي از آنها بهره گرفت . بنابراين ، مفاد قضاياي حقوقي ، اخبار از واقع است . طرفداران اين ديدگاه خود به سه گروه تقسيم مي شوند :
گروه اول واقعيت مكشوف به وسيله ي قانون را واقعيتي طبيعي و فطري مي دانند مانند ساير واقعيتهاي طبيعي .گروه دوم واقعيت مكشوف را واقعيت عقلي از نوع احكام عقل عملي مي دانند و گروه سوم برخي از قائلين به حقوق الهي هستند كه به تلفيق حقوق طبيعي و حقوق عقلي و بعضي از اصول عقايد اديان الهي اقدام نموده اند . (1)
بر اساس ديدگاه طرفداران حقوق طبيعي و عقلي كه قانون را به نوعي با واقعيت عيني مرتبط مي دانند اعتبار و مشروعيت قانون ، ذاتي آن مي باشد و قابل جعل از سوي كسي نيست همان گونه كه قوانين طبيعي و رياضي اعتبار ذاتي دارند و از جانب كسي قابل وضع نيستند . اساسا اعتبار هر حكم تكويني و حقيقي وابسته به واقعيت است ؛ اگر عالم واقع را به درستي نشان دهد معتبر و صحيح است و اگر مطابق با امور عيني خارجي نيست بي اعتبار و نا صحيح خواهد بود . بنابراين احكام حقوقي هم كه احكام تكويني و حقيقي هستند اگر حكايت از واقع مي كنند صحيح و الا نا صحيح و بي اعتبار هستند .
با روشن شدن ماهيت قانون و منشأ اعتبار آن از اين ديدگاه طبعا حقيقت قانونگذاري نيز معلوم مي شود ، چه اين كه قانونگذاري در خصوص احكام و قوانين مبتني بر واقعيات چيزي جز كشف قانون نخواهد بود و قانونگذار نيز كسي است كه بتواند اين قوانين را كشف و ارائه نمايد . (2)
ديدگاه دوم ؛ ديدگاه مكاتبي است كه معتقدند قوانين حقوقي را به هيچ وجه نبايد مانند قوانين طبيعي يا عقلي دانست زيرا قوانين حقوقي هيچ واقعيتي ، در وراء خود ندارند ، واقعيت آنها همين واقعيت جعلي و اعتباري و وضعي است كه قانونگذار به آنها مي بخشد قبل از آن كه قانونگذار قانوني را وضع كند از هيچ واقعيتي برخوردار نيست و پس از وضع نيز قابل نسخ است و اگر نسخ شد يكسره از بين مي رود و هيچ اعتبار و ارزشي نخواهد داشت . بنابراين قوام و هستي قوانين حقوقي تنها به اعتبار و وضع است .
طرفداران اين ديدگاه نيز در مورد اين كه حق وضع و اعتبار بخشيدن به قانون از آن كيست با هم اختلاف نظرهايي دارند كه خود موجب پديد آمدن مكاتبي در ميان آنها شده است . كه مهم ترين آنها مكتب تاريخي حقوق و مكتب پوزيتيويستي حقوق است .
بر اساس اين ديدگاه اعتبار و مشروعيت قانون ، ناشي از وضع آن توسط مقام صلاحيتدار است و اين مقام صلاحيتدار از ديدگاه طرفداران حقوق الهي خداوند متعال است و از ديدگاه مكاتب تاريخي و پوزيتيويستي مردم هستند. اگر مردم قانوني را پذيرفتند ، به سبب همان پذيرش معتبر مي شود و اگر قانوني با خواسته مردم موافقت نداشت فاقد اعتبار و ارزش است ؛ و به تعبير ديگر ، مقبوليت قانون عين مشروعيت آن است . البته مراد از مردم در اين جا كل جامعه يا گروه خاص يا حتي يك نفر مي تواند باشد .ديدگاه سوم ؛ در قبال اين دو ديدگاه ، ديدگاه ديگري وجود دارد كه نه به طور كلي مخالف دو ديدگاه قبل است و نه مطابق با آنها . به اين معنا كه قانون را نه واقعيت محض مي داند كه قابل جعل نيست نه اعتبار صرف مي داند كه بي ارتباط با واقعيت باشد بلكه آن را آميزه اي از واقعيت و جعل مي داند و براي آن ماهيتي دوگانه قائل است . اصولا هر نظام حقوقي از يك رشته مفاهيم اعتباري فراهم مي آيد كه اعتبار كننده ي بشري يا فوق بشري دارد اما نكته مهم اين است كه قبل از اعتبار يافتن قانون ، واقعيتهايي وجود دارند كه بايد مورد توجه قرار گيرند و آن واقعيتها همان ملاك هاي واقعي احكام و مقررات هستند كه گاهي به آنها احكام شأني گفته مي شود و فعليت يافتن آنها به انشاء و اعتبار آنهاست .
توضيحات بيشتر در خصوص اين ديدگاه در مكتب حقوقي اسلام خواهد آمد .
بنابراين معلوم شد كه سه گرايش عمده در مكاتب حقوقي وجود دارد و ما در گرايش اول مكتب حقوق طبيعي و در گرايش دوم مكتب پوزيتيويستي حقوق و در گرايش سوم عمدتا مكتب حقوقي اسلام را مورد مطالعه قرار خواهيم داد
مكتب حقوق طبيعي و نقد آن
الف) حقوق طبيعي نزد فلاسفه و حكما
قديمي ترين مكتب حقوقي كه حداقل داراي بيش از دو هزار سال سابقه ي تاريخي است و هنوز نيز به عنوان يك نظريه ي معروف جهاني مطرح است و از جاذبه ي مهمي برخوردار مي باشد مكتب حقوق طبيعي و فطري است - اين مكتب به صورت مستقيم و يا غير مستقيم بسياري ازمكاتب ديگر حقوقي را تحت تأثير قرار داده است - اين نظريه حتي در ميان سوفسطائيان يونان مطرح بوده و فلاسفه اي مانند سقراط و افلاطون و ارسطو نيز طرفدار آن بوده اند و در موارد متعددي به اصول حقوق طبيعي استدلال نموده اند و پس از يونانيان اين نظريه در ميان روميان طرفداران زيادي داشته و دانشمنداني مانند سيسرون و غيره درباره ي حقوق طبيعي و حتي بداهت اصول و مباني آن به تفصيل بحث نموده اند .
بتدريج اين نظريه در ميان طرفداران حقوق الهي اعم از يهوديان و مسيحيان طرفداراني به دست آورده و بعضي از نويسندگان مسلمان نيز اين نظريه را مورد قبول آيين اسلام دانسته اند و هم اكنون نيز نظريه ي حقوق طبيعي مورد تأييد بسياري از دانشمندان حقوق و سياست غرب و شرق مي باشد گو اين كه در مفهوم حقوق طبيعي ، هم از جهت بديهي يا نظري بودن مباني و اصول اين مكتب و هم از جهت تعداد اصول و قواعد آن و نيز ثابت يا متغير بودن اين اصول ، اختلاف نظر بسياري داشته و دارند .
بعضي از نويسندگان را عقيده بر اين است كه اولين دانشمندي كه سخن از حقوق طبيعي به ميان آورده فيثاغورس ، حكيم معروف يوناني ، بوده است . او معتقد بود كه جهان داراي نظمي خلل ناپذير و مبتني بر قواعد رياضي است كه با روابط كمي و عددي قابل بيان است . وي نتيجه مي گرفت كه بايد براي تطبيق دادن خود با اين نظم تلاش كرد .
آنچه مسلم است اين است كه نظريه ي حقوق طبيعي پيش از سقراط در ميان سوفسطائيان يونان به صورت جدي مطرح بوده است و آنان معتقد بوده اند كه حقوق طبيعي حقوق واقعي است و حقوق موضوعه حقوق تصنعي است و لذا بايستي تسليم مقرراتي بود كه به صورت تكويني بر عالم طبيعت حكم فرماست .
افلاطون كه خود از پيروان مكتب حقوق طبيعي و از بزرگترين فلاسفه ي يونان است در آثار خودش هميشه بر اين اساس نظر مي دهد و از جمله طرح مدينه ي فاضله خود را نيز قبل از هر چيز بر اساس نظريه حقوق طبيعي مطرح ساخته است و در تمامي كتاب معروف «جمهوري» همين معني را مشاهده مي كنيم . خلاصه ي نظريه افلاطون در كتاب جمهوري اين است كه اگر مي خواهيم مدينه ي فاضله تشكيل دهيم و عالي ترين نظم را بر جامعه انساني حكمفرما كنيم تا فرد و جامعه به سعادت نايل آيند بايد فرد انسان را به عنوان الگوي طبيعي مورد مطالعه قرار دهيم و اصولي را كه منجر به سعادت فرد مي شود ، الگوي تقسيم كار اجتماعي در جامعه قرار دهيم چه اين كه سعادت جامعه از همان طريقي حاصل مي شود كه سعادت فرد حاصل مي شود .
او مي گفت : ما موقعي كه فرد انسان را مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم يافت كه طبيعت سه قوه ي عاقله و شهويه و غضبيه را در وجود او به وديعت نهاده است .
آنگاه افلاطون از اين بررسي نتيجه مي گيرد كه در جامعه نيز سه نهاد بايستي وجود داشته باشد .
1- هيأت دولت 2- اصناف و بازرگانان 3- ارتش .
هيأت دولت در جامعه نقش قوه ي عاقله در فرد را ايفاء مي كند و اصناف و بازرگانان كار اميال و انگيزه ها را انجام مي دهند و ارتش در صدد است نقش قوه ي غضبيه و يا دافعه را ايفاء كند . بنابراين هيأت دولت وظيفه اي جز درك مصالح و مفاسد جامعه و راه تأمين آن و صدور فرمان براي تأمين اين مصالح و دفع اين مفاسد ندارد و اصناف و بازرگانان و ارتش وظيفه دارند كه از فرمان هيأت حاكمه اطاعت كنند .
آنگاه نتيجه مي گيرد كه هيأت دولت يا شخص حاكم كه مي خواهد كار عقل را در جامعه عهده دار شود بايستي از قوي ترين قوه ي عاقله برخوردار باشد و لذا براي تشكيل هيأت دولت فلاسفه را بهترين مي داند ؛ چه اين كه فلسفه كاوشي است عقلاني براي درك جهان در حدود قدرت انسان . و قهرا فلاسفه كه دائما به مطالعه عقلاني جهان مشغولند از نظر عقل از ديگران قوي تر و بالنتيجه براي حاكميت و رهبري از همه ي ديگران مناسب ترند و شعار معروف افلاطون كه مي گفت « جامعه سعادتمند جامعه اي است كه حاكمانش فيلسوف و فلاسفه اش حاكم بوده باشند » از همين نظريه نتيجه مي شده است . ولي از آن جا كه افلاطون انسانها را از نظر نژادي با يكديگر مساوي نمي دانست و معتقد بود كه افراد از نظر اصالت نژادي به گروههاي پست و پيشرفته تقسيم مي شوند (3) افرادي را براي قبول مسؤوليت رهبري پيشنهاد مي كرد كه ضمن فيلسوف بودن از اصالت نژادي برتري برخوردار باشند .
به هر حال ترسيم مدينه فاضله ي افلاطون بر اساس اصول حقوق طبيعي و الهام از طبيعت است و عجيب اين است كه اين فكر در اكثر كشورها از جمله ايران و هند مطرح بوده و مبناي تقسيم جامعه به طبقات اجتماعي غير قابل نفوذ افراد طبقه اي در طبقه ي ديگر همين نظريه بوده است هر چند در اين كه يونانيان متأثر از تفكر ديگر جوامع بوده اند يا بر عكس جاي بحث وجود دارد و به احتمال قوي اين يونانيان بوده اند كه در نظريات خود متأثر از كشورهايي مانند ايران ، بابل و ... بوده اند . (4)
آنچه مسلم است اين كه در گذشته چنين تفكري در ايران و هند نيز وجود داشته است . به عنوان نمونه در ايران نيز بر همين اساس افراد جامعه به طبقات سه گانه در دوران هخامنشي و طبقات چهارگانه در دوران ساسانيان تقسيم مي شده اند و لذا سلطنت را حق ويژه ي خانواده ي هخامنشي دانسته ، توده ي مردم را لايق حضور در دربار و ارتش نمي دانسته اند با اين تفاوت كه در ايران براي اين كه مردم عادي هيچگاه به فكر رقابت با بزرگان نيافتند قانوني تصويب كرده بودند كه مردم عادي حق درس خواندن نيز نداشته باشند و اين تنها به خاطر آن بود كه پادشاهان و شاهزادگان براي هميشه خيالشان از ناحيه ي رقابت مردم عادي با آنها راحت باشد .
يكي ديگر از طرفداران حقوق طبيعي ارسطو فيلسوف معروف يوناني است كه در موارد زيادي از اصول حقوق طبيعي به عنوان معيار حقوق و امتيازات اجتماعي ياد نموده است .
وي در كتاب سياست مي نويسد : بعضي را اعتقادشان اين است كه بـرده داري برخلاف طبيعت است زيرا بر پايه ي زور استوار است ، اما اگر در طبيعت مطالعه كنيم مي بينيم در طبيعت افراد زيادي وجود دارند كه براي بردگي آفريده شده اند (5) و نيز مي گويد : طبيعت هميشه خواسته كه بدنهاي بردگان و آزادگان را از يكديگر متفاوت سازد ؛ بدنهاي بردگان را براي انجام وظائف پست زندگي نيرومند ساخته اما بدنهاي آزادگان را اگر چه براي اين گونه پيشه ها ناتوان كرده در عوض شايسته ي زندگي اجتماعي آفريده است . پس ثابت شد كه به حكم طبيعت برخي از آدميان آزاد و گروهي ديگر بنده اند و بندگي بر ايشان هم سودمند است و هم روا ... (6) از اينجاست كه حتي فن جنگ به نحوي فن به دست آوردن مال به شيوه ي طبيعي است . آنچنان فني كه بايد نه فقط بر ضد جانوران درنده بلكه بر ضد مردمي كه به حكم طبيعت براي فرمانبرداري زاده شده اند ولي از تسليم به اين حكم سرباز مي زنند به كار رود . اين گونه جنگ طبعا رواست . (7)
نظريه ي حقوق طبيعي از يونانيان به روميان و از طريق آنها وارد حوزه ي مسيحيت شد و متأسفانه تأثيرات سوء ناگواري را از خود بجا گذاشت .
يكي از طرفداران سرسخت حقوق طبيعي از حقوقدانان معروف رومي سيسرون است كه اصول حقوق طبيعي را بديهي و قابل فهم همگان مي دانست . سيسرون مي گفت : در دنيا قانوني حقيقي ، معقول و موافق طبيعت و منطبق با عقل سليم وجود دارد كه در سرشت هر يك از ما موجود است و دائمي و تغيير ناپذير و سرمد است . هيچ كس ا جازه ندارد اين قانون را نقض كند و نيازي به تفسير هم ندارد . قواعد اين حقوق همه وقت و همه جا قابل اجراء است و در آتن و روم يكسان است ، در فردا جز امروز نخواهد بود . براي همه ملل يكي است ، ثابت و سرمدي است و بر همه ي ملتها در همه ي ازمنه تسلط دارد . سنا و مردم هيچ يك نمي توانند ما را از آن بي نياز سازند و از رعايت آن باز دارند . اين قانون در كجاست؟ اين قانون در جلو ديدگاه هر كس در كتاب بزرگ عالم در الواح طبيعت نگاشته شده ، كسي كه از اين قانون اطاعت نكند از خويشتن خويش مي گريزد و طبيعت انساني را از نظر دور مي دارد وبا اين عمل به بدترين مصائب تن در مي دهد ، گرچه به خيال خود از آلام گريخته است .
