nadiya_m
مدیر بازنشسته
د) مكتب حقوق طبيعي از ديدگاه اسلام
هرچند دو واژه ي «حقوق» و «فطرت» در مكتب اسلام داراي سابقه طولاني و مفاهيم عميق است ، و قرآن اصول و فروع اسلام را مطابق آيين فطرت مي داند ، اما اصطلاح « حقوق طبيعي » يا « حقوق فطري » در نظام حقوقي اسلام به عنوان مجموعه ي قوانين فطري سابقه نداشته است . اين اصطلاح در واقع ، از طريق آشنايي با حقوق غربي اخيرا در ميان حقوقدانان مسلمان رواج يافته و احيانا با اهميت زيادي نيز تلقي شده است
حقيقت اين است كه معاني چندگانه ي حقوق طبيعي در گفتار بسياري از حقوقدانان معاصر خلط گرديده است . لذا بعضي ، بدون اين كه معناي مورد نظر طرفداران حقوق فطري و طبيعي را تفكيك نمايند ، دانشمندان مسلمان و فقهاي اسلام را بيشتر طرفدار اين حقوق معرفي نموده اند . بعضي نيز بدون توجه به تفاوت حقوق طبيعي به مفهوم اصطلاحي و رايج آن با حقوقي كه مطابق با فطرت الهي انسان و عقل مي باشد ، به صورت كلي حقوق طبيعي را محكوم نموده و همه ي افرادي را كه به واقعيت خارج براي ضرورت تشكيل حقوق به صورت خاص استدلال كرده اند مورد حمله قرار داده اند ؛ (12) ولي در واقع ، هر دو گروه به جانب افراط و تفريط گراييده اند زيرا نه فقهاي اسلام طرفدار حقوق طبيعي به معناي لزوم تسليم در برابر واقعيات خارجي به صورت كامل بوده اند و نه استدلال به واقعيات هستي به صورت كلي نادرست است .
فقهاي اسلام و بخصوص فقهاي شيعه در عين حال كه همگي بر لزوم پيروي از قوانين الهي و اين كه حق قانونگذاري متعلق به خداست تأكيد نموده اند ، احكام قطعي عقل را حجت دانسته به مطابقت ادراكات عقل با قوانين شرع و هماهنگي آنها با يكديگر معتقدند . پايه ي اين اعتقاد بر اين اصل استوار است كه در ا وامر حكيمانه الهي نفع غايي بشر مورد نظر بوده و هر نهي اي كه از جانب خداوند حكيم رسيده نيز به قصد پيشگيري و دفع مفاسدي است كه مي تواند گريبانگير آدمي باشد . بنابراين ، هرانساني كه متوجه مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي خود باشد چون به قوانين الهي اسلام توجه كند در خواهد يافت كه اين قوانين بهترين قوانيني است كه مي تواند در جلب مصالح و دفع مفاسد فردي و اجتماعي مردم به كار گرفته شود . در نتيجه ، از آن جا كه همه افراد طالب سعادت خويش و در پي جلب مصالح و دفع مفاسد هستند قوانين اسلام را مطابق با خواست اوليه خود مي يابند . از طرف ديگر ، عقل هم مانند وحي و شرع ، در حقوق اسلامي ، يكي از حجتهاي الهي محسوب مي شود كه خداوند به وسيله ي آن ما را به شناخت مصالح و مفاسد راهنمايي مي كند . (13)
با اين همه ، سخن فوق به معناي اين كه درك همه ي مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي از طريق عقل امكان پذير است ، نخواهد بود . زيرا تأثير و تأثر مصالح مادي و معنوي و فردي و اجتماعي بسيارپيچيده است و تشخيص اهم و اولي در بسياري از موارد تزاحم براي عقل عادي ميسر نمي شود و ناچار بايد از وحي مدد گرفت .
اينك ، ديدگاه اسلام را در مسئله ي حقوق فطري مي توان ، به طور فشرده چنين خلاصه كرد :
1- ما در جهان دو دستگاه داريم : دستگاه تكوين و دستگاه تشريع . از آن جا كه دستگاه تكوين و تشريع هر دو در حيطه ي ربوبيت الهي و مكمل يكديگرند ، هيچ گاه با يكديگر تضادي نخواهند داشت . از اين بيان مي توان نتيجه گرفت كه هر قانوني كه در شريعت آمده تكميل كننده ي قوانيني است كه بر عالم هستي و مخصوصا بر وجود انسان حاكم است و بالعكس .
2- اگر مقصود از حقوق فطري آن است كه ريشه ي همه ي احكام تشريعي در نهاد و فطرت و خلقت انسان به طور اساسي وجود دارد ، اين يك واقعيت انكارناپذير است كه اصل هماهنگي دستگاه تكوين و تشريع مؤيد آن است . اما ، اگر مقصود اين است كه ما تمام نيازمنديهاي قانوني خود را از طريق مراجعه به قوانين طبيعت و درك فطري خود به دست مي آوريم ، اين يك اشتباه است . چرا كه معلومات ما هرگز جوابگوي چنين نيازي نيست . به همين دليل ، ما نياز به وحي داريم . به تعبير ديگر ، آنچه را كه با مراجعه به فطرت و بينش عقلي و قوانين طبيعي در مي يابيم بيشتر از يك سلسله اصول كلي نيست و اين كليات نمي تواند خلأ حقوق را در زندگي بشر پر كند
3- اصل « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » و بالعكس صحيح است . ما كه عقل را پيامبر دروني و شرع را عقل بروني و هر دو را حجت الهي مي شناسيم ، و اصولا اساس دين را با عقل شناخته ايم ، چگونه ممكن است در فروع دين عقل را انكار كنيم . ولي اين بدان معني نيست كه عقل ما قدرت تشخيص همه مصالح و مفاسد را دارند . به تعبير ديگر ، اصل « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » يك اصل مطلق است يعني هر گاه عقل به طور قطع و يقين چيزي را درك كرد و حكم نمود از آن حكم شرع را مي توان كشف كرد ولي عكس آن يك اصل مشروط است . بدين معني كه عقل قدرت درك ملاكات حكم شرع را در همه ي موارد ندارد ، قدرت عقل عادي يك قدرت جزيي است نه كلي . در يك مثال ساده مي توان عقل را به نورافكن نيرومندي تشبيه كرد كه اطراف خود را تا مسافتي روشن مي نمايد ، در حالي كه وحي مانند خورشيدي است كه تمامي منظومه ي شمسي را روشن مي كند . به همين دليل است كه اين اصل از يك طرف مطلق و از طرف ديگر مشروط است .
4- ما معتقد به حسن و قبح عقلي هستيم و همه ي علماي اسلام ، بجز اشاعره ، به اين اصل معترفند . طبق اين اصل عقل مي تواند بخش هايي از خوبها و بدها را مستقلا و حتي قبل از شرع تشخيص دهد و همانها براي او حجت است ، هر چند قلمرو آن چندان وسيع نيست و نمي تواند يك نظام حقوقي را به طور كامل طراحي كند .
5- شواهد بسياري وجود دارد كه بشر قدرت درك همه ي مصالح و مفاسد را ندارد . به همين دليل ، نزول وحي و ارسال رسل و انزال كتب براي زندگي ا نسانها يك ضرورت است . ( شرح بيشتر اين موضوع را به بحث قانونگذاري وا مي گذاريم . )
6- حقوقدانان فقهاي شيعه معتقدند كه آنچه تا پايان جهان مورد نياز انسانهاست در تعليمات اسلام پيش بيني شده و كار فقيه اين است كه احكام و قوانين مورد نياز جامعه را از منابع شرع استنباط كند .البته در شرع اسلام يك سلسله اصول كلي و گسترده نيز وجود دارد كه دست فقيه را براي تبيين احكام و مسائل مستحدثه باز مي گذارد ، به طوري كه هيچ بن بستي در نظام حقوق اجتماع به وجود نمي آيد ، مانند : قاعده ي لاضرر ، لا حرج ، حفظ نظام ، مقدمه ي واجب ، عموم وفاء به عقود و جز آنها . بنابراين ، نقش فقها در تدوين قوانين حقوق اسلام نيز ، در حقيقت ، تطبيق آن اصول كلي استنباط شده بر مصاديق و موضوعات و نيازهاي موجود است .
7- نقش انبيا را طبق آنچه گفتيم مي توان در اين امور خلاصه كرد : راهنمايي در مسائلي كه عقل از درك آنها عاجز است و تأكيد بر مستقلات عقليه و تكميل و پرورش فطرت .
8- مصلحت و مفسده از ديدگاه اسلام با معيار جهان بيني اسلامي سنجيده مي شود كه دنيا را گذرگاهي براي آخرت مي داند و ارزش هاي مادي را وسيله اي براي رسيدن به ارزشهاي معنوي مي شمارد . به تعبير ديگر : اسلام اصالت را از آن ارزشهاي معنوي مي داند ، براي انسان زندگي جاويدان در سراي ديگر قائل است و انسانها را راهيان به سوي الله و پويندگان مسير تكامل و قرب خداوند مي داند . البته مصالح و مفاسد مادي مربوط به زندگي روزمره نيز مورد توجه است ولي آنها جنبه مقدماتي براي رسيدن به هدف عالي دارند .
هرچند دو واژه ي «حقوق» و «فطرت» در مكتب اسلام داراي سابقه طولاني و مفاهيم عميق است ، و قرآن اصول و فروع اسلام را مطابق آيين فطرت مي داند ، اما اصطلاح « حقوق طبيعي » يا « حقوق فطري » در نظام حقوقي اسلام به عنوان مجموعه ي قوانين فطري سابقه نداشته است . اين اصطلاح در واقع ، از طريق آشنايي با حقوق غربي اخيرا در ميان حقوقدانان مسلمان رواج يافته و احيانا با اهميت زيادي نيز تلقي شده است
حقيقت اين است كه معاني چندگانه ي حقوق طبيعي در گفتار بسياري از حقوقدانان معاصر خلط گرديده است . لذا بعضي ، بدون اين كه معناي مورد نظر طرفداران حقوق فطري و طبيعي را تفكيك نمايند ، دانشمندان مسلمان و فقهاي اسلام را بيشتر طرفدار اين حقوق معرفي نموده اند . بعضي نيز بدون توجه به تفاوت حقوق طبيعي به مفهوم اصطلاحي و رايج آن با حقوقي كه مطابق با فطرت الهي انسان و عقل مي باشد ، به صورت كلي حقوق طبيعي را محكوم نموده و همه ي افرادي را كه به واقعيت خارج براي ضرورت تشكيل حقوق به صورت خاص استدلال كرده اند مورد حمله قرار داده اند ؛ (12) ولي در واقع ، هر دو گروه به جانب افراط و تفريط گراييده اند زيرا نه فقهاي اسلام طرفدار حقوق طبيعي به معناي لزوم تسليم در برابر واقعيات خارجي به صورت كامل بوده اند و نه استدلال به واقعيات هستي به صورت كلي نادرست است .
فقهاي اسلام و بخصوص فقهاي شيعه در عين حال كه همگي بر لزوم پيروي از قوانين الهي و اين كه حق قانونگذاري متعلق به خداست تأكيد نموده اند ، احكام قطعي عقل را حجت دانسته به مطابقت ادراكات عقل با قوانين شرع و هماهنگي آنها با يكديگر معتقدند . پايه ي اين اعتقاد بر اين اصل استوار است كه در ا وامر حكيمانه الهي نفع غايي بشر مورد نظر بوده و هر نهي اي كه از جانب خداوند حكيم رسيده نيز به قصد پيشگيري و دفع مفاسدي است كه مي تواند گريبانگير آدمي باشد . بنابراين ، هرانساني كه متوجه مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي خود باشد چون به قوانين الهي اسلام توجه كند در خواهد يافت كه اين قوانين بهترين قوانيني است كه مي تواند در جلب مصالح و دفع مفاسد فردي و اجتماعي مردم به كار گرفته شود . در نتيجه ، از آن جا كه همه افراد طالب سعادت خويش و در پي جلب مصالح و دفع مفاسد هستند قوانين اسلام را مطابق با خواست اوليه خود مي يابند . از طرف ديگر ، عقل هم مانند وحي و شرع ، در حقوق اسلامي ، يكي از حجتهاي الهي محسوب مي شود كه خداوند به وسيله ي آن ما را به شناخت مصالح و مفاسد راهنمايي مي كند . (13)
با اين همه ، سخن فوق به معناي اين كه درك همه ي مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي از طريق عقل امكان پذير است ، نخواهد بود . زيرا تأثير و تأثر مصالح مادي و معنوي و فردي و اجتماعي بسيارپيچيده است و تشخيص اهم و اولي در بسياري از موارد تزاحم براي عقل عادي ميسر نمي شود و ناچار بايد از وحي مدد گرفت .
اينك ، ديدگاه اسلام را در مسئله ي حقوق فطري مي توان ، به طور فشرده چنين خلاصه كرد :
1- ما در جهان دو دستگاه داريم : دستگاه تكوين و دستگاه تشريع . از آن جا كه دستگاه تكوين و تشريع هر دو در حيطه ي ربوبيت الهي و مكمل يكديگرند ، هيچ گاه با يكديگر تضادي نخواهند داشت . از اين بيان مي توان نتيجه گرفت كه هر قانوني كه در شريعت آمده تكميل كننده ي قوانيني است كه بر عالم هستي و مخصوصا بر وجود انسان حاكم است و بالعكس .
2- اگر مقصود از حقوق فطري آن است كه ريشه ي همه ي احكام تشريعي در نهاد و فطرت و خلقت انسان به طور اساسي وجود دارد ، اين يك واقعيت انكارناپذير است كه اصل هماهنگي دستگاه تكوين و تشريع مؤيد آن است . اما ، اگر مقصود اين است كه ما تمام نيازمنديهاي قانوني خود را از طريق مراجعه به قوانين طبيعت و درك فطري خود به دست مي آوريم ، اين يك اشتباه است . چرا كه معلومات ما هرگز جوابگوي چنين نيازي نيست . به همين دليل ، ما نياز به وحي داريم . به تعبير ديگر ، آنچه را كه با مراجعه به فطرت و بينش عقلي و قوانين طبيعي در مي يابيم بيشتر از يك سلسله اصول كلي نيست و اين كليات نمي تواند خلأ حقوق را در زندگي بشر پر كند
3- اصل « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » و بالعكس صحيح است . ما كه عقل را پيامبر دروني و شرع را عقل بروني و هر دو را حجت الهي مي شناسيم ، و اصولا اساس دين را با عقل شناخته ايم ، چگونه ممكن است در فروع دين عقل را انكار كنيم . ولي اين بدان معني نيست كه عقل ما قدرت تشخيص همه مصالح و مفاسد را دارند . به تعبير ديگر ، اصل « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » يك اصل مطلق است يعني هر گاه عقل به طور قطع و يقين چيزي را درك كرد و حكم نمود از آن حكم شرع را مي توان كشف كرد ولي عكس آن يك اصل مشروط است . بدين معني كه عقل قدرت درك ملاكات حكم شرع را در همه ي موارد ندارد ، قدرت عقل عادي يك قدرت جزيي است نه كلي . در يك مثال ساده مي توان عقل را به نورافكن نيرومندي تشبيه كرد كه اطراف خود را تا مسافتي روشن مي نمايد ، در حالي كه وحي مانند خورشيدي است كه تمامي منظومه ي شمسي را روشن مي كند . به همين دليل است كه اين اصل از يك طرف مطلق و از طرف ديگر مشروط است .
4- ما معتقد به حسن و قبح عقلي هستيم و همه ي علماي اسلام ، بجز اشاعره ، به اين اصل معترفند . طبق اين اصل عقل مي تواند بخش هايي از خوبها و بدها را مستقلا و حتي قبل از شرع تشخيص دهد و همانها براي او حجت است ، هر چند قلمرو آن چندان وسيع نيست و نمي تواند يك نظام حقوقي را به طور كامل طراحي كند .
5- شواهد بسياري وجود دارد كه بشر قدرت درك همه ي مصالح و مفاسد را ندارد . به همين دليل ، نزول وحي و ارسال رسل و انزال كتب براي زندگي ا نسانها يك ضرورت است . ( شرح بيشتر اين موضوع را به بحث قانونگذاري وا مي گذاريم . )
6- حقوقدانان فقهاي شيعه معتقدند كه آنچه تا پايان جهان مورد نياز انسانهاست در تعليمات اسلام پيش بيني شده و كار فقيه اين است كه احكام و قوانين مورد نياز جامعه را از منابع شرع استنباط كند .البته در شرع اسلام يك سلسله اصول كلي و گسترده نيز وجود دارد كه دست فقيه را براي تبيين احكام و مسائل مستحدثه باز مي گذارد ، به طوري كه هيچ بن بستي در نظام حقوق اجتماع به وجود نمي آيد ، مانند : قاعده ي لاضرر ، لا حرج ، حفظ نظام ، مقدمه ي واجب ، عموم وفاء به عقود و جز آنها . بنابراين ، نقش فقها در تدوين قوانين حقوق اسلام نيز ، در حقيقت ، تطبيق آن اصول كلي استنباط شده بر مصاديق و موضوعات و نيازهاي موجود است .
7- نقش انبيا را طبق آنچه گفتيم مي توان در اين امور خلاصه كرد : راهنمايي در مسائلي كه عقل از درك آنها عاجز است و تأكيد بر مستقلات عقليه و تكميل و پرورش فطرت .
8- مصلحت و مفسده از ديدگاه اسلام با معيار جهان بيني اسلامي سنجيده مي شود كه دنيا را گذرگاهي براي آخرت مي داند و ارزش هاي مادي را وسيله اي براي رسيدن به ارزشهاي معنوي مي شمارد . به تعبير ديگر : اسلام اصالت را از آن ارزشهاي معنوي مي داند ، براي انسان زندگي جاويدان در سراي ديگر قائل است و انسانها را راهيان به سوي الله و پويندگان مسير تكامل و قرب خداوند مي داند . البته مصالح و مفاسد مادي مربوط به زندگي روزمره نيز مورد توجه است ولي آنها جنبه مقدماتي براي رسيدن به هدف عالي دارند .
