nadiya_m
مدیر بازنشسته
مكاتب حقوق پوزيتويستي و نقد آنها
الف) مكاتب پوزيتويستي حقوق
در مقابل مكتب حقوق طبيعي ديدگاههاي ديگري به وجود آمد كه همگي بر اين امر توافق داشتند كه قواعد حقوقي بايد متكي بر حقايق ملموس و تجربي باشد نه حقايق معقول . از ديدگاه مكاتب پوزيتويستي مبناي حقوق واقعيت هاي خارج از عقل محض است . و پديده ي حقوقي را بايد تابع واقعيتهاي ملموسي دانست كه با عقل تجربي قابل شناسايي است . (14) پديد آمدن ديدگاههاي پوزيتيويستي در حقوق ناشي از ظهور پوزيتيويسم فلسفي در غرب بوده است و به دنبال به وجود آمدن موج تجربه گرايي در علوم و زير سؤال رفتن شناختهاي عقلاني در اثر تعاليم اگوست كنت ، واقع شده است . (15)
اگوست كنت معتقد بود كه هر شاخه اي از معرفت بشري سه مرحله اساسي را طي كرده است و از مرحله ي الهي به مرحلة انتزاعي يا فلسفي رسيده و از آن جا به مرحله ي علمي يا تحصلي . بر اين اساس حقوق نيز كه در زماني صبغه ي ديني و الهي داشته است وارد مرحله ي عقلي شده و نهايتا به مرحله ي علمي و تجربي رسيده است . حركت تاريخي گرايش تحصلي را به جاي متافيزيك والهيات قرون وسطي قرار داد و در نتيجه پديده ي حقوق نيز تابع واقعيتهاي تجربي گرديد از اين زمان به بعد حقوق رنگ متافيزيكي خود را از دست داد و منشأ الهي آن به فراموشي سپرده شد .
طرفداران حقوق تحققي بر اساس اين كه نيروي اصلي به وجود آورنده ي حقوق چيست مكاتب مختلفي را به وجود آورده اند كه همه صبغه ي پوزيتيويستي دارند و در اين جا سه مكتب عمده را به اختصار معرفي مي كنيم :
اول : پوزيتيويسم حقوقي محض
از ديدگاه اين مكتب مبناي حقوق اراده دولت حاكم است و دولت نيز به نوبه ي خود زاييده ي قواعد حقوقي است بنابراين در سايه ي اصل وحدت حقوق و دولت بايد تمام مسائل حقوق را مطالعه كرد .
كلسن در اين زمينه مي نويسد : « حقوق ناشي از دولت و دولت مجموعه اي از حقوق است » . و در اين زمينه مثال قابل توجهي دارد . همان گونه كه خدا در ديدگاه الهيون خالق و مدبر هستي است و در عين حال خارج از آن نيست دولت نيز باني و حافظ حقوق است و خود نيز خارج از حقوق نيست . (16)
از ديدگاه اين مكتب تفاوتي بين آنچه هست و آنچه بايد باشد نيست چون ارده ي دولت عين عدالت است و هيچ تعارضي بين حقوق و عدالت وجود ندارد . حقوق تابع اراده ي دولت است و آنچه را دولت اراده كند همان حقوق است .
دوم : پوزيتيويسم اجتماعي
در اين مكتب مبناي قواعد حقوقي اراده ي عمومي و وقايع اجتماعي است . بنياد حقوق را نه اراده فرد به وجود مي آورد و نه قدرت دولت بلكه اعتبار هر قاعده حقوقي وابسته به ميزان احترامي است كه عملا در جامعه يافته است . در اين مكتب منشأ مشروعيت و اعتبار قانون اراده ي عمومي است كه يا مستقيما حقوق را به وجود مي آورد و يا به دولت به عنوان نماينده ي خود اجازه مي دهد كه قواعد حقوقي را وضع نمايد . بر همين اساس واقعيت ملموسي كه حقوق بايد ريشه در آن داشته باشد آراء عمومي و خواست مردم است و مشروعيت قانون نيز به اين است كه با اين واقعيت مطابقت داشته باشد .
سوم : مكتب حقوق سوسياليسم
فلاسفه ي حقوق كشورهاي سوسياليستي معمولا از ماركسيسم الهام مي گيرند . مبناي اصلي فكر در فلسفه ي حقوق و دولت ماركس ، نظريه ي زير بنا بودن اقتصاد است كه با ايدئولوژي مخصوص به خود ، نهادهاي حقوقي را به وجود مي آورد . از ديدگاه ماركسيسم زيربناي كليه نهادهاي اجتماعي از جمله حقوق و دولت روابط اقتصادي خاصي است كه خود مبتني بر چگونگي رشد وتحول ابزار توليد است .
ماركسيسم معتقد است كه در مرحله نهايي رشد و تحول ابزار توليد كه تمامي نيازهاي مادي انسان در اثر افزايش توليد تأمين مي گردد ، ديگر نيازي به دولت و حقوق نيست بنابراين نياز به دولت و حقوق يك نياز مقطعي و اضطراري است . حقوق سيوسياليستي مبتني بر اقعيتهاي عيني اقتصادي است و نمي تواند بي ارتباط با آن باشد و از آن جا كه واقعيتهاي اقتصادي همواره در تغيير و تحول است طبعا حقوق نيز متناسب با آن متغير خواهد بود .
ب) نقد پوزيتويسم حقوقي
مرتبط دانستن حقوق كه از بهترين ابزارهاي زندگي جمعي و تأمين سعادت انسان است به واقعيتهاي صرفا تجربي و متغير اگرچه ممكن است كارآمدي حقوق را در حل مشكلات اجتماعي افزايش دهد و ثمرات به ظاهر مفيدي را به دنبال داشته باشد ، اما از طرف ديگر حقوق را با يك خلأ مبنايي و زيربنايي مواجه مي كند كه مي تواند خسارتهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد . در اين جا با صرف نظر از اشكالاتي كه بر هر يك از مكاتب فوق وارد است به اشكالاتي كه بر اين ديدگاه به طور كلي وارد است مي پردازيم .
اول : نخستين اشكال بر پوزيتويسم حقوقي اشكالي است كه بر مبناي اين ديدگاه يعني پوزيتويسم فلسفي وارد است . نه همه ي واقعيتهاي عالم ، مادي و محسوس است و نه شناختهاي تجربي و حسي عاري از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادي و محسوس انسان را به واقع برسانند . بنابراين انسان هيچگاه بي نياز از شناختهاي عقلاني حتي در امور مادي نمي باشد و تجربه نيز در حجيت خود نيازمند عقل است .
دوم : مهمترين اشكالي كه پوزيتويست هاي حقوقي بر مكتب حقوق طبيعي وارد مي دانستند كلي و كشدار بودن و تفسير پذيري اصول آن به تفاسير مختلف و حتي متضاد بود كه بالطبع زمينه را براي سوء استفاده از اين اصول فراهم مي نمود . در حالي كه فراموش شدن اصول ثابت و ارزشهاي كلي و قطع رابـ ـطه حقوق با آنها و ملاك قرار دادن واقعيتهاي خارجي و رو آوردن به حقوق موضوعه ، شرايط خطرناكتري را در نظام حقوقي مطرح مي سازد چه اين كه اين بار هيأت حاكمه و حقوقدانان تحت نفوذ آنها فارغ البال و بدون كمترين مانعي مي توانند ظالمانه ترين قوانين را به ا دعاي مطابقت با شرايط اجتماعي و اقتصادي و برخورداري از پشتوانه ي دولتي بر مردم تحميل كنند و مردم نيز ابزار منطقي براي برخورد با اين خودكامگي ها را در اختيار نداشته باشند . ابزاري كه طرفداران حقوق طبيعي مي توانستند در پناه آن در مقابل بي عدالتيها بايستند .
سوم : در مقابل نظريه افراطي حقوق طبيعي مبني بر وحدت حقوق و طبيعت و مشابهت قوانين حقوقي با ساير قوانين طبيعي ، در مكتب پوزيتويسم بر ذهني و خيالي و غير قابل شناخت بودن اصول و قواعد زير بنايي و كلي حقوق تأكيد شد و در نتيجه رابـ ـطه ي حقوق با آن اصول بكلي قطع گرديدو حقوق داراي ماهيتي كاملا متغير و سيال شد و در نتيجه هيچ ملاك و ضابطه اي براي امكان ارزيابي و ارزشگذاري يك نظام حقوقي باقي نماند و اين آثار زيانباري را در جوامع غربي و جوامع متأثر از آنها به وجود آورد .
چهارم : حقوق كه در گذشته رابـ ـطه اي نزديك با اخلاق داشت و ابزاري براي سعادت انسان شناخته مي شد در اثر بروز ديدگاههاي پوزيتويستي رنگ اخلاقي خود را از دست داد و به يك علم مبتني بر تجربه مبدل گرديد كه هدفي جز تأمين منافع مادي هر چه بيشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسميت يافتن بسياري از كارهاي خلاف اخلاق و عفت در جوامعي هستيم كه حقوق را در خدمت هوسها و خواسته هاي انسان مي دانند .
پنجم : علي رغم وجود ديدگاههاي پوزيتويستي در حقوق ، انديشمندان براي تدوين حقوق بشر به حقوق طبيعي و اصول ثابت و كلي حقوق كه براي همه ي انسانها در همه ي شرايط به صورت يكسان وجود دارد ، استناد مي كنند و اين خود به منزله ي عدم كارآيي پوزيتويسم حقوقي در حل مشكلات اساسي انسان در زندگي اجتماعي بويژه در بعد بين المللي آن است .
نتيجه اين كه ، مكاتب پوزيتويستي حقوق نيز مانند مكتب حقوق طبيعي نتوانسته اند نياز انسان را به يك برنامه ي حقوقي مدون كه بتواند مشكلات اجتماعي او را حل كند و با هويت انساني او نيز هماهنگي داشته باشد و تأمين كننده مصالح واقعي او در يك حيات جمعي باشد ، برآورده سازند . اين خود دليل بر عجز و ناتواني انسان در تدوين چنين برنامه ايست كه بايد مبتني بر شناخت صحيح و همه جانبه از وجود انسان و نيازهاي واقعي او باشد
الف) مكاتب پوزيتويستي حقوق
در مقابل مكتب حقوق طبيعي ديدگاههاي ديگري به وجود آمد كه همگي بر اين امر توافق داشتند كه قواعد حقوقي بايد متكي بر حقايق ملموس و تجربي باشد نه حقايق معقول . از ديدگاه مكاتب پوزيتويستي مبناي حقوق واقعيت هاي خارج از عقل محض است . و پديده ي حقوقي را بايد تابع واقعيتهاي ملموسي دانست كه با عقل تجربي قابل شناسايي است . (14) پديد آمدن ديدگاههاي پوزيتيويستي در حقوق ناشي از ظهور پوزيتيويسم فلسفي در غرب بوده است و به دنبال به وجود آمدن موج تجربه گرايي در علوم و زير سؤال رفتن شناختهاي عقلاني در اثر تعاليم اگوست كنت ، واقع شده است . (15)
اگوست كنت معتقد بود كه هر شاخه اي از معرفت بشري سه مرحله اساسي را طي كرده است و از مرحله ي الهي به مرحلة انتزاعي يا فلسفي رسيده و از آن جا به مرحله ي علمي يا تحصلي . بر اين اساس حقوق نيز كه در زماني صبغه ي ديني و الهي داشته است وارد مرحله ي عقلي شده و نهايتا به مرحله ي علمي و تجربي رسيده است . حركت تاريخي گرايش تحصلي را به جاي متافيزيك والهيات قرون وسطي قرار داد و در نتيجه پديده ي حقوق نيز تابع واقعيتهاي تجربي گرديد از اين زمان به بعد حقوق رنگ متافيزيكي خود را از دست داد و منشأ الهي آن به فراموشي سپرده شد .
طرفداران حقوق تحققي بر اساس اين كه نيروي اصلي به وجود آورنده ي حقوق چيست مكاتب مختلفي را به وجود آورده اند كه همه صبغه ي پوزيتيويستي دارند و در اين جا سه مكتب عمده را به اختصار معرفي مي كنيم :
اول : پوزيتيويسم حقوقي محض
از ديدگاه اين مكتب مبناي حقوق اراده دولت حاكم است و دولت نيز به نوبه ي خود زاييده ي قواعد حقوقي است بنابراين در سايه ي اصل وحدت حقوق و دولت بايد تمام مسائل حقوق را مطالعه كرد .
كلسن در اين زمينه مي نويسد : « حقوق ناشي از دولت و دولت مجموعه اي از حقوق است » . و در اين زمينه مثال قابل توجهي دارد . همان گونه كه خدا در ديدگاه الهيون خالق و مدبر هستي است و در عين حال خارج از آن نيست دولت نيز باني و حافظ حقوق است و خود نيز خارج از حقوق نيست . (16)
از ديدگاه اين مكتب تفاوتي بين آنچه هست و آنچه بايد باشد نيست چون ارده ي دولت عين عدالت است و هيچ تعارضي بين حقوق و عدالت وجود ندارد . حقوق تابع اراده ي دولت است و آنچه را دولت اراده كند همان حقوق است .
دوم : پوزيتيويسم اجتماعي
در اين مكتب مبناي قواعد حقوقي اراده ي عمومي و وقايع اجتماعي است . بنياد حقوق را نه اراده فرد به وجود مي آورد و نه قدرت دولت بلكه اعتبار هر قاعده حقوقي وابسته به ميزان احترامي است كه عملا در جامعه يافته است . در اين مكتب منشأ مشروعيت و اعتبار قانون اراده ي عمومي است كه يا مستقيما حقوق را به وجود مي آورد و يا به دولت به عنوان نماينده ي خود اجازه مي دهد كه قواعد حقوقي را وضع نمايد . بر همين اساس واقعيت ملموسي كه حقوق بايد ريشه در آن داشته باشد آراء عمومي و خواست مردم است و مشروعيت قانون نيز به اين است كه با اين واقعيت مطابقت داشته باشد .
سوم : مكتب حقوق سوسياليسم
فلاسفه ي حقوق كشورهاي سوسياليستي معمولا از ماركسيسم الهام مي گيرند . مبناي اصلي فكر در فلسفه ي حقوق و دولت ماركس ، نظريه ي زير بنا بودن اقتصاد است كه با ايدئولوژي مخصوص به خود ، نهادهاي حقوقي را به وجود مي آورد . از ديدگاه ماركسيسم زيربناي كليه نهادهاي اجتماعي از جمله حقوق و دولت روابط اقتصادي خاصي است كه خود مبتني بر چگونگي رشد وتحول ابزار توليد است .
ماركسيسم معتقد است كه در مرحله نهايي رشد و تحول ابزار توليد كه تمامي نيازهاي مادي انسان در اثر افزايش توليد تأمين مي گردد ، ديگر نيازي به دولت و حقوق نيست بنابراين نياز به دولت و حقوق يك نياز مقطعي و اضطراري است . حقوق سيوسياليستي مبتني بر اقعيتهاي عيني اقتصادي است و نمي تواند بي ارتباط با آن باشد و از آن جا كه واقعيتهاي اقتصادي همواره در تغيير و تحول است طبعا حقوق نيز متناسب با آن متغير خواهد بود .
ب) نقد پوزيتويسم حقوقي
مرتبط دانستن حقوق كه از بهترين ابزارهاي زندگي جمعي و تأمين سعادت انسان است به واقعيتهاي صرفا تجربي و متغير اگرچه ممكن است كارآمدي حقوق را در حل مشكلات اجتماعي افزايش دهد و ثمرات به ظاهر مفيدي را به دنبال داشته باشد ، اما از طرف ديگر حقوق را با يك خلأ مبنايي و زيربنايي مواجه مي كند كه مي تواند خسارتهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد . در اين جا با صرف نظر از اشكالاتي كه بر هر يك از مكاتب فوق وارد است به اشكالاتي كه بر اين ديدگاه به طور كلي وارد است مي پردازيم .
اول : نخستين اشكال بر پوزيتويسم حقوقي اشكالي است كه بر مبناي اين ديدگاه يعني پوزيتويسم فلسفي وارد است . نه همه ي واقعيتهاي عالم ، مادي و محسوس است و نه شناختهاي تجربي و حسي عاري از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادي و محسوس انسان را به واقع برسانند . بنابراين انسان هيچگاه بي نياز از شناختهاي عقلاني حتي در امور مادي نمي باشد و تجربه نيز در حجيت خود نيازمند عقل است .
دوم : مهمترين اشكالي كه پوزيتويست هاي حقوقي بر مكتب حقوق طبيعي وارد مي دانستند كلي و كشدار بودن و تفسير پذيري اصول آن به تفاسير مختلف و حتي متضاد بود كه بالطبع زمينه را براي سوء استفاده از اين اصول فراهم مي نمود . در حالي كه فراموش شدن اصول ثابت و ارزشهاي كلي و قطع رابـ ـطه حقوق با آنها و ملاك قرار دادن واقعيتهاي خارجي و رو آوردن به حقوق موضوعه ، شرايط خطرناكتري را در نظام حقوقي مطرح مي سازد چه اين كه اين بار هيأت حاكمه و حقوقدانان تحت نفوذ آنها فارغ البال و بدون كمترين مانعي مي توانند ظالمانه ترين قوانين را به ا دعاي مطابقت با شرايط اجتماعي و اقتصادي و برخورداري از پشتوانه ي دولتي بر مردم تحميل كنند و مردم نيز ابزار منطقي براي برخورد با اين خودكامگي ها را در اختيار نداشته باشند . ابزاري كه طرفداران حقوق طبيعي مي توانستند در پناه آن در مقابل بي عدالتيها بايستند .
سوم : در مقابل نظريه افراطي حقوق طبيعي مبني بر وحدت حقوق و طبيعت و مشابهت قوانين حقوقي با ساير قوانين طبيعي ، در مكتب پوزيتويسم بر ذهني و خيالي و غير قابل شناخت بودن اصول و قواعد زير بنايي و كلي حقوق تأكيد شد و در نتيجه رابـ ـطه ي حقوق با آن اصول بكلي قطع گرديدو حقوق داراي ماهيتي كاملا متغير و سيال شد و در نتيجه هيچ ملاك و ضابطه اي براي امكان ارزيابي و ارزشگذاري يك نظام حقوقي باقي نماند و اين آثار زيانباري را در جوامع غربي و جوامع متأثر از آنها به وجود آورد .
چهارم : حقوق كه در گذشته رابـ ـطه اي نزديك با اخلاق داشت و ابزاري براي سعادت انسان شناخته مي شد در اثر بروز ديدگاههاي پوزيتويستي رنگ اخلاقي خود را از دست داد و به يك علم مبتني بر تجربه مبدل گرديد كه هدفي جز تأمين منافع مادي هر چه بيشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسميت يافتن بسياري از كارهاي خلاف اخلاق و عفت در جوامعي هستيم كه حقوق را در خدمت هوسها و خواسته هاي انسان مي دانند .
پنجم : علي رغم وجود ديدگاههاي پوزيتويستي در حقوق ، انديشمندان براي تدوين حقوق بشر به حقوق طبيعي و اصول ثابت و كلي حقوق كه براي همه ي انسانها در همه ي شرايط به صورت يكسان وجود دارد ، استناد مي كنند و اين خود به منزله ي عدم كارآيي پوزيتويسم حقوقي در حل مشكلات اساسي انسان در زندگي اجتماعي بويژه در بعد بين المللي آن است .
نتيجه اين كه ، مكاتب پوزيتويستي حقوق نيز مانند مكتب حقوق طبيعي نتوانسته اند نياز انسان را به يك برنامه ي حقوقي مدون كه بتواند مشكلات اجتماعي او را حل كند و با هويت انساني او نيز هماهنگي داشته باشد و تأمين كننده مصالح واقعي او در يك حيات جمعي باشد ، برآورده سازند . اين خود دليل بر عجز و ناتواني انسان در تدوين چنين برنامه ايست كه بايد مبتني بر شناخت صحيح و همه جانبه از وجود انسان و نيازهاي واقعي او باشد
