Hamraz.raz
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2016/08/09
- ارسالی ها
- 1,186
- امتیاز واکنش
- 10,905
- امتیاز
- 748
- سن
- 21
خیار مجلس اولین خیار از خیارات دهگانه در قانون مدنی ایران می باشد و عبارتست از «خیاری که پس از انعقاد بیع تا وقتی که بایع و مشتری از همدیگر جدا نشده‌اند، هر یک حق بهم زدن آن را خواهند داشت.این خیار در السنه فقهاء به خیار مجلس تعبیر شده‌است.»
ماده 397 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «هر یک از متبایعیین بعد از عقد، فی الملجس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسح معامله را دارند.»
در تعریف تفریق آمده: «فاصله بین متبایعین زیاده از اندازه‌ای باشد که در حال وقوع عقد با هم داشته‌اند و انواع آن را دو نوع بدنی و روحی ذکر کرده‌اند.»
باتوجه به عبارت « مادام که متفرق نشده‌اند» در ماده مزبور و نیز با عنایت به ماده 456 قانون مدنی که بیان می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است» باید گفت که مراد از کلمه «عقد» در ماده 397 قانون مدنی، تنها عقد بیع است و این خیار تا زمانی که طرفین بعد از مجلس عقد از هم جدا نشده‌اند، باقی است.
قید مجلس در ماده 397 ق.م. ناظر به مورد غالب است که خروج از آن وسیله جدا شدن دو طرف می شود. آنچه اهمیت دارد، جدایی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن.
ماده 456 قانون مدنی که بیان می دارد: تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است
با این وصف، نظر خلاف نیز وجود دارد که معتقد است، بقاء خیار مجلس تا زمان قبل از جدایی طرفین در مجلس عقد است و بعد از برهم خوردن این مجلس، عقد لازم می‌شود، زیرا مصلحت کامنه در تمام عقد لازم به کیفیتی نیست که حتی در حال حضور در مجلس عقد هم، عقد لازم گردد. ماده 671 طرح اصلاح قانون مدنی و حدیث: «و اذا افترقا وجب البیع» هم دلالت بر این نطر دارد.
انعقاد عقد ممکن است به وکالت از یک یا هر دو طرف معامله صورت گیرد. ماده 198 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرفین متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» در مورد اخیر، یک شخص می تواند از ناحیه خود به عنوان اصیل و از طرف دیگری به عنوان وکیل مبادرت به انعقاد عقد نماید که اصطلاحاً «معامله با خود» گفته می‌شود، مثل این که ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد و یا از او چیزی به خود انتقال دهد و یا این مال یکی از دو فرزند تحت ولایت خود را به دیگری بفروشد.
در شرح این 198 بیان شد که مفاد این ماده ویژه وکالت نیست و در نمایندگی قانونی و قضایی نیز اجرا می شود.
خیار مجلس برای متبایعین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفته‌باشد و خود متبایعین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمی شود، بلکه تا وقتی از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقیمانده‌اند،اعم از اصیل یا وکیل، خیار باقی است
در هر حال، خیار مجلس برای متبایعین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفته‌باشد و خود متبایعین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمی شود، بلکه تا وقتی از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقیمانده‌اند،اعم از اصیل یا وکیل، خیار باقی است
بنا به شرح رفته، از آنجائی که در خیار مجلس، تعدد واقعی طرفین ملاک عمل بوده و فرض قانونگذار نیز مبتنی بر همین امر بوده، اما در «معامله با خود»، تعدد واقعی طرفین وجود نداشته و این تعدد اعتباری است، موجب گردید تا این پرسش مطرح شود که آیا در معامله با خود، اساساً خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود، مدت آن تا چه زمانی است؟ آیا همیشگی است یا پس از مدتی از بین می رود، در صورت اخیر، زوال آن چه زمانی است و علت آن چیست؟
ماده 397 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «هر یک از متبایعیین بعد از عقد، فی الملجس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسح معامله را دارند.»
در تعریف تفریق آمده: «فاصله بین متبایعین زیاده از اندازه‌ای باشد که در حال وقوع عقد با هم داشته‌اند و انواع آن را دو نوع بدنی و روحی ذکر کرده‌اند.»
باتوجه به عبارت « مادام که متفرق نشده‌اند» در ماده مزبور و نیز با عنایت به ماده 456 قانون مدنی که بیان می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است» باید گفت که مراد از کلمه «عقد» در ماده 397 قانون مدنی، تنها عقد بیع است و این خیار تا زمانی که طرفین بعد از مجلس عقد از هم جدا نشده‌اند، باقی است.
قید مجلس در ماده 397 ق.م. ناظر به مورد غالب است که خروج از آن وسیله جدا شدن دو طرف می شود. آنچه اهمیت دارد، جدایی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن.
ماده 456 قانون مدنی که بیان می دارد: تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است
با این وصف، نظر خلاف نیز وجود دارد که معتقد است، بقاء خیار مجلس تا زمان قبل از جدایی طرفین در مجلس عقد است و بعد از برهم خوردن این مجلس، عقد لازم می‌شود، زیرا مصلحت کامنه در تمام عقد لازم به کیفیتی نیست که حتی در حال حضور در مجلس عقد هم، عقد لازم گردد. ماده 671 طرح اصلاح قانون مدنی و حدیث: «و اذا افترقا وجب البیع» هم دلالت بر این نطر دارد.
انعقاد عقد ممکن است به وکالت از یک یا هر دو طرف معامله صورت گیرد. ماده 198 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرفین متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» در مورد اخیر، یک شخص می تواند از ناحیه خود به عنوان اصیل و از طرف دیگری به عنوان وکیل مبادرت به انعقاد عقد نماید که اصطلاحاً «معامله با خود» گفته می‌شود، مثل این که ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد و یا از او چیزی به خود انتقال دهد و یا این مال یکی از دو فرزند تحت ولایت خود را به دیگری بفروشد.
در شرح این 198 بیان شد که مفاد این ماده ویژه وکالت نیست و در نمایندگی قانونی و قضایی نیز اجرا می شود.
خیار مجلس برای متبایعین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفته‌باشد و خود متبایعین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمی شود، بلکه تا وقتی از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقیمانده‌اند،اعم از اصیل یا وکیل، خیار باقی است
در هر حال، خیار مجلس برای متبایعین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفته‌باشد و خود متبایعین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمی شود، بلکه تا وقتی از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقیمانده‌اند،اعم از اصیل یا وکیل، خیار باقی است
بنا به شرح رفته، از آنجائی که در خیار مجلس، تعدد واقعی طرفین ملاک عمل بوده و فرض قانونگذار نیز مبتنی بر همین امر بوده، اما در «معامله با خود»، تعدد واقعی طرفین وجود نداشته و این تعدد اعتباری است، موجب گردید تا این پرسش مطرح شود که آیا در معامله با خود، اساساً خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود، مدت آن تا چه زمانی است؟ آیا همیشگی است یا پس از مدتی از بین می رود، در صورت اخیر، زوال آن چه زمانی است و علت آن چیست؟
