nadiya_m
مدیر بازنشسته
مقدمه
در دهه هفتاد شواهدي از افزايش مشاركت زنان در رفتار جنايي به منصه ظهور رسيد . پژوهشگران ، رشد فزاينده جرائم زنان را به آزادي آنها اشتغال خارج از خانه ، تضعيف كنترلهاي اجتماعي و مشاركت فزاينده آنها در بازار كار نسبت داده اند (آدلر 1975 و اسمارت 1976 ) .
آنها معتقدند كه آزادي زنان در توسعه توانمندي هايشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگي ، آنها را بطور همزمان در معرض ناكامي ها و فشار زندگي نيز قرار مي دهد كه در گذشته چنين مشكلاتي را عمدتاَ تجربه مي كردند . چنين تحولاتي زنان را در معرض فرصتهايي براي ارتكاب جرايم ، به ويژه جرايم مالي قرار مي دهد .
علي رغم كاركردهاي مثبت و مناسبي كه آزادي زنان به ارمغان آورده است ،ارتباط بين آزادي زنان و افزايش ميزان جرايم در ميان آنها به ويژه جوامع صنعتي آشكار است با اين حال ، اگر چه سهم زنان در ارتكاب جرايم افزايش يافته ولي هنوز نرخ جرايم زنان كمتر از 15% نرخ كل جرايم است .(ريد 2000 )
در اين ميان جامعه شناسان بر انتظارات تقسيم شده اي تأكيد دارند كه به صورت تمايزي براي مردان و زنان كاربرد دارد . مرد سالاري و تبعيض عليه زنان موجب گرديد كه در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان ، براي زنان مجازات هاي سنگيني در نظر گيرند و تبعات منفي زندان براي زنان بيشتر از مردان بوده و زندان آسيبهاي جدي رواني و اجتماعي بر زنان وارد مي كند . بنابراين بررسي تحليلي علمي وضعيت زندان زنان و بازنگري در مجازات زنان براي زنان متخلف ضروري به نظر مي رسد .
اهميت و ضرورت تحقيق
نقش ها و كاركردهاي زندان زنان بيانگر آن است كه عليرغم اينكه يك نظام كنترل رسمي مبتني بر قوانين جنايي و مجازات زندان براي حفظ نظم اجتماعي ضروري است ، ولي اصلاح و بازپروري از اهميت ويژه اي برخوردار است . اين پژوهش جرايم زنان را بطور كلي مورد بررسي قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذيري زنان مختلف و كاركردهاي منفي مجازات زندان و ضرورت به كارگيري روشهاي جايگزين زندان با هدف اصلاح و بازپروري را مورد بررسي قرار داده است .
تحقيقات پيشين
به لحاظ تاريخي نرخ هاي جرايم مردان به استثناي برخي جرايم به مراتب بالاتر از زنان بوده است . در سال 1997 ، 78درصد كل جرايم ثبت شده در ايالت متحده آمريكا توسط مردان انجام شده است كه 5/74 درصد آنها جرايم شديد بوده است .
از جمله جرايمي كه در آمريكا به تفكيك جنس بيان شد ، سرقت مي باشد كه در اين مورد 90 درصد از سارقين توقيف شده در سال 1997 مردان بوده اند . پيمايشهاي بين المللي نشان مي دهد كه به ازاء هر زن مجرم 154 مرد مجرم وجود دارد .(ريد ،2000) يافته هاي يك پژوهش در استراليا نشان مي دهد كه نرخ هاي عمومي بزهكاري مردان نيز بيشتر از زنان بوده است ، به گونه اي كه 93 درصد رفتار بزهكارانه توسط مردان جوان و 17 درصد بوسيله زنان جوان انجام شده است .
بيان مسأله
زندان زنان با هدف محافظت اجتماعي و محدود كردن زنان متخلف با اين اميد كه آنها نتوانند در آينده مرتكب جرم شوند و هم چنين با هدف بازداري زنان از محل جنايي از طريق نهادينه كردن تدريجي ترس از مجازات بوجود آمد . در دهه هاي اخير ، بازپروري زنان متخلف و بازگشت آنها به اجتماع از ديگر اهداف زندان زنان بوده است . جامعه شناسان اهداف بازداري از جرم و بازپروري كه در برنامه ريزي هاي زندان زنان به طور جدي مورد توجه بوده است را مورد نقد و بررسي قرار داده اند . (ريد 2000)
آنها اين مسأله را مورد بررسي قرار داده اند كه آيا محبوس نمودن زنان متخلف به عنوان نوعي مجازات مي تواند تأثير بازدارندگي داشته باشد ؟ در حالي كه آمارها بيانگر آن است كه بين 30 تا 50 درصد از كساني كه از زندان آزاد مي گردند ،مجدداَ مرتكب جرم مي شوند . (كندال ،2000)
زنداني كردن زنان مجرم به عنوان يك روش مجازات شيوه اي جديد و به توسعه اجتماعي دنياي معاصر مربوط مي شود . به اعتقاد فوكو (1378) زندان مي بايست يه عنوان يك دستگاه انضباطي جامعه مسئوليت تربيت جسمي و اخلاقي افراد ، قابليت كاري آنها ،رفتار روزمره و رشد استعداد هايشان را به عهده گيرد . بنابراين زندان محل اقامتي است كه در آن مجرمين مدت معيني تحت كنترل كاركنان زندان سپري مي نمايند بااين اميد كه فرد در محيط زندان با كمك مددكاران اجتماعي و كارشناسان تربيتي زندان امكان بازگشت به زندگي همراه با همنوايي با هنجارهاي اجتماعي براي او فراهم گردد.
فرايند زندان پذير شدن يا جامعه پذيري زنان در زندان يكي از موضوعات مورد بحث در رابـ ـطه با زندان زنان است . زنان در زندان با فشارهاي عصبي و مشكلات اجتماعي نظير سلب آزادي ، ممنوعيت ارتباط با خانواده و دوستان پيشين و تحمل روشهاي انضباطي سخت مواجه هستند كه ناچار هستند از طريق جامعه پذيري شدن، با هنجارهاي حاكم در زندان يك دنياي جديد و قابل تحمل براي خودشان بسازند ،فرايند زندان پذير شدن يا جامعه پذيري در زندان به شكل گيري «خرده‌فرهنگي زندانيان » منتهي مي شود كه اين خرده فرهنگ با هنجارها و ارزشهاي حاكم بر جامعه در تعارض است .
در اين ميان تفاوتهاي فردي زنان ، نوع شخصيت فرد ، شيوه هاي جامعه پذيري فرد قبل از ورود به زندان و ارتباطات فرد با بيرون از زندان موجب مي گردد كه فرايندهاي جامعه پذيري در زندان براي همه افراد به يكسان انجام نگرديده و برخي از آنها نتوانستند دنياي اجتماعي زندان را قبول نمايند . در نتيجه با فرسودگي روحي و رواني و ناسازگاري اجتماعي در زندان مواجه مي‌شوند. از طرف ديگر افرادي كه فرايند زندان پذير شدن را به سهولت طي نموده و كدهاي اخلاقي دنياي اجتماعي زندان را قبول كرده و به سرعت اين كدهاي اخلاقي در آنها نهادينه مي شوند ، پس از آزادي از زندان به اين دنياي اجتماعي وابسته مي باشند كه پيامد آن ارتكاب مجدد جرايم است . خرده فرهنگ زندانيان نه تنها از تجارب درون زندان بلكه از الگوهاي رفتاري محيط بيرون از زندان كه زندانيان با خودشان به زندان مي آورند شكل مي گيرد . خرده فرهنگ زندانيان تركيبي از چندين گونه خرده فرهنگهايي است كه در خارج از زندان وجود داشته و به وسيله افراد وارد زندان شده است . با توجه به وجود خرده فرهنگ زندانيان ، حتي اگر سازمان رسمي زندان برنامه هاي تربيتي آموزشي ،اصلاحي و بازپروري داشته باشد ،اين برنامه ها با خرده فرهنگ زندانيان در تضاد قرار گرفته و چنانچه فرايند زندان پذير شدن موفق شود برنامه هاي بازپروري و اصلاحي زندان با شكست مواجه خواهد شد. يكي از پيامدهاي منفي زندان زنان ،ايجاد فرسودگي روحي در بين زنان زنداني است كه به شكل افسردگي ، نااميدي و انزوا ظاهر مي شود . فرسودگي روحي موجب پيدايش رفتار خشونت آميز گرديده كه بعضاً به خود زني بين زنان كه سابقه نداشته و محيط زندان براي آنها نامأنوس و غير قابل تحمل است منجر مي شود.
پيامد منفي ديگر زندان زنان تأثير مجازات حبس بر خانواده هاي آنها است . اعمال برچسب ارتكاب جرم به زنان متأهل ، احساس تعلق ،تعهد وتقيد فرزندان به مادران در بند را كاهش مي دهد. برچسب ها همچنين اقتدار مادران در نزد فرزندان به علت ارتكاب جرم و غيبت طولاني مدت از محيط خانواده و اقامت در زندان موجب مي گردد تا فرزندان احساس خودمختاري و آزادي بيشتري نموده و اوقات فراغت خود را در بيرون از خانه يا «گروههاي همسال بزهكار» سپري نموده و با هنجارهاي گروه بزهكار سازگار مي شوند .
به اعتقاد ماترا (1964) در گروههاي همسال بزهكار ،فرزنداني كه به علت زنداني شدن مادرانشان منزلت اجتماعي آنها پايين آمده است يك نوع ساخت هاي زباني را مي آموزند كه آن ساختها آنها را قادر مي سازد كه رفتار بزهكاران را توجيه نمايند. زنداني شدن زنان ، به ويژه در جوامع سنتي ،موجب گسستن آنها از شبكه هاي نيرومند خانوادگي ،خويشاوندي ،همسايگي و قومي و قبيله اي گرديده كه موجب انزواي اجتماعي آنها مي‌شود . طرد اجتماعي زنان پس از آزادي توسط اين شبكه ها به بي پناهي آنها منجر گرديده و زمينه را براي نقل مكان آنها و زندگي در محله هاي گمنام مي گردد و اين محله ها مستعد رفتار جنايي است . در جوامعي كه مساعدتهاي مالي نهادها و سازمانهاي حمايتي به زنان آزاد شده از زندان ناچيز بوده و نمي تواند نيازهاي مادي آنها را تأمين نمايد ، مشكلات رفاهي موجب مي گردد تا آنها مرتكب جرايم و آسيبهاي اجتماعي نظير سرقت و موادمخدر شوند .
افزايش زندانيان زن در زندانهاي موقت و زندانهاي دائم مشكلات فراواني را بوجود آورده است. يكي از اين مشكلات مربوط به آن گروه از زندانيان است كه بچه هاي نوزاد داشته و يا حامله هستند و مجبورند نوزادان خود را تا مدتي در زندان تحت مراقبت خودشان نگاه دارند و در اين مورد بچه‌هاي زنان محبوس نيز به همراه مادرانشان قرباني جرايم و شرايط اجتماعي هستند . چنين فرزنداني از يك زندگي با ثبات خانوادگي محروم بوده و ممكن است در آينده از الگوههاي رفتاري مادرانشان تبعيت كنند.
با اين حال در مقايسه با تفاوت مردان و زنان در ارتكاب بزهكاري ملايم نظير دزدي به مراتب كمتر از مردان بوده است . (احمدي 1995)
اطلاعات آماري زندانيان ايران در 6 ماه اول سال 1382 نشان مي دهد كه بيش از 96 درصد از محكوميني كه به مجازات حبس محكوم شده اند ، مرد مي باشند (سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور 1382).
چارچوب نظري
نظريه هاي اوليه تفاوت در آمارهاي جنايي زنان و مردان را به عوامل زيستي و روان شناختي نسبت مي داده اند . نظريه پردازاني مثل لومبروزو و فرويد علل زيستي و رواني را در تحليل جنسيت و آمارهاي جنايي مورد توجه قرار داده اند . آنها به تفاوتهاي ذاتي ميان زنان و مردان اشاره نموده و جنسيت را به عنوان يك نظام از روابط قدرت در جامعه انكار مي كنند (احمدي 1377) .
به عقيده فرويد زنان در مقايسه با مردان بيشتر احساسي ، حسود ،انتقام جويي و منفعل هستند كه اين ويژگي ها با روحيه مادر بودن متعادل شده و اين موجب كاهش مشاركت زنان در رفتار جنايي مي گردد. (احمدي 1379) فرويد موقعيت نسبتاً قدرتمند مردان در دنيا را امري بديهي دانسته تا نمونه هاي گوناگوني از سلطه مردان نظير خشونت خانگي و كودك آزاري را توجيه و تحليل نمايد.
نظريه تداعي اختلافي تبين زيستي و رواني تفاوتها در نرخ جرايم زنان با مردان را رد كرده و بر اين باور است كه رفتار مجرمانه ياد گرفته مي شود و تحت شرايط زيستي تعيين نمي‌گردد.(ساترلند1942)
ساترلند بر اين واقعيت تأكيد دارد كه زنان به صورت متفاوتي تربيت مي شوند . براي مثال آنها همان آزادي هاي مردان را دارا نيستند و به همين علت نرخ جرايم زنان از مردان كمتر است . از ديدگاه نظريه كنترل اجتماعي پائين بودن ميزان جرايم زنان نسبت به مردان ناشي از اين امر است كه در محيطهاي خانگي كنترل بر دخترها بيشتر از پسرهاست .(هيوشي 1969)
بنابراين زنان هنگامي مرتكب جرم مي شوند كه از سوي مردانشان مورد كنترل قرار مي گيرند . جامعه شناسي فرانوگرا در رابـ ـطه با جرايم زنان به هويت جنسي پرداخته و به هويت مردانه و رابـ ـطه آن با جرم و رفتارهاي خشونت آميز توجه نموده و اين موضوع را مورد بحث قرار داده كه جرم يك مسأله مردانه است . زيرا اين مردان هستند كه هويت آنها بر اساس خطر پذيري شكل گرفته است (اسميت 1993) يك نوع شناسي از اثر سازي مردانگي را به تصوير كشيده كه در آن شيوه اي كه جنسيت در جامعه فرصتهاي مشروع و نامشروع بيشتري را براي مردان نسبت به زنان بدست مي‌آورد را مورد توجه قرار داده است . به اين ترتيب اكثر مردان جرايمي را كه هم ناشي از قدرتمندي است و هم از بي قدرتي نشأت گرفته است ،مرتكب مي شوند . در حالي كه زنان اساساً مرتكب جرايمي مي شوند كه ناشي از بي قدرتي است . مردانگي براساس دسترسي به قدرت و منابعي است كه در بيرون منزل و در محل كار وجود دارد و فرصت ارتكاب جرم در اين مكان براي مردان بيشتر است. جامعه شناسي فرانوگرا هم چنين معتقد است از آنجا كه هويت زنان به طور سنتي بيشتر بر اساس كار در منزل شكل مي گيرد و نسبت به مردان از منابع و قدرت كمتري برخوردارند انواع جرايمي كه آنها قادر به ارتكابش هستند ،خيلي محدود مي شود .
بحث و نتيجه گيري
به نظر مي رسد كه مجازات زندان در بازدارندگي از جرايم زنان تأثير قابل توجهي نداشته است . زيرا در بسياري از جوامع زنان محبوس پس از آزادي مجدداً مرتكب جرايم گرديده اند .(ريو 2000) بنابراين براي كاهش جرايم زنان در جامعه مي بايست به آنها به عنوان قرباني شرايط اجتماعي نگريست و به منظور پيشگيري از وقوع جرم توسط زنان آنها را مورد حمايت هاي مادي و غيرمادي قرار داد.
با توجه به شرايط خاصي كه زنان زنداني دارند ، به حداكثر رساندن كارآيي و اثر بخشي زندان زنان باهدف بازپروري امري ضروري است . براي دستيابي به اين هدف تربيت و تأمين نيروي انساني شايسته و متخصص كه بتواندموقعيت زنان را درك نمايد براي استقرار در بخشهاي مختلف زندان زنان ،تشكيل مؤسسات آموزشي كاركنان امنيتي با هدف تربيت كاركنان امنيتي با تخصصهاي مختلف براي زندان زنان ،آماده سازي پذيرش اجتماعي و رفع مشكلات اقتصادي زنان زنداني در مراحل پاياني گذراندن دوره محكوميت و ايجاد خانه هاي بين راهي براي زنان زنداني به منظور برنامه ريزي در جهت مراقبت بعد از زندان و اطمينان از حل مسائل و مشكلات آنها و بعضاً تأمين جاني آنها مي بايست در برنامه هاي بازپروري و اصلاحي زندانهاي زنان قرار گيرد .
پيشنهادات
يكي از روشهايي كه به منظور بازپروري و اصلاح زندانيان زن مي توان در نظر گرفت ، بازپروري با روش جايگزين زندان با هدف تغيير جهت دادن اصلاحي آنها از زندان به سوي برنامه‌هايي كه بسيار مفيد تر از زنداني شدن است مي باشد . برخي از روشهاي جايگزين عبارتند از :
ارائه خدمات به جامعه : در اين روش تنبيه مجرم تبديل به كار براي جامعه مي شود و مجرمين وادار به كار گرديده و از اين طريق به توان بخشي و بازپروري مجرمين كمك مي شود .
آزادي به قيد ضمانت : در اين روش مجرمين به جاي حبس در زندان دوران محكوميتشان را تحت نظارت يك سرپرست و يا تحت يك شرايط رفتار سنجي در جامعه سپري مي نمايند. برنامه ها به گونه اي طراحي شده كه مجرمين در يك فضاي اجتماعي كه بر روي يك نوع خود انضباطي تأكيد دارد مورد بازپروري قرار مي گيرد .
مراكز گزارش روزانه : مجرميني كه تحت اين برنامه قرار مي گيرند ، پس از مدتي مي بايست به مراكزي كه برايشان تعيين شده است ، گزارش داده و با اختيار در هر جا زندگي كنند.
در دهه هفتاد شواهدي از افزايش مشاركت زنان در رفتار جنايي به منصه ظهور رسيد . پژوهشگران ، رشد فزاينده جرائم زنان را به آزادي آنها اشتغال خارج از خانه ، تضعيف كنترلهاي اجتماعي و مشاركت فزاينده آنها در بازار كار نسبت داده اند (آدلر 1975 و اسمارت 1976 ) .
آنها معتقدند كه آزادي زنان در توسعه توانمندي هايشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگي ، آنها را بطور همزمان در معرض ناكامي ها و فشار زندگي نيز قرار مي دهد كه در گذشته چنين مشكلاتي را عمدتاَ تجربه مي كردند . چنين تحولاتي زنان را در معرض فرصتهايي براي ارتكاب جرايم ، به ويژه جرايم مالي قرار مي دهد .
علي رغم كاركردهاي مثبت و مناسبي كه آزادي زنان به ارمغان آورده است ،ارتباط بين آزادي زنان و افزايش ميزان جرايم در ميان آنها به ويژه جوامع صنعتي آشكار است با اين حال ، اگر چه سهم زنان در ارتكاب جرايم افزايش يافته ولي هنوز نرخ جرايم زنان كمتر از 15% نرخ كل جرايم است .(ريد 2000 )
در اين ميان جامعه شناسان بر انتظارات تقسيم شده اي تأكيد دارند كه به صورت تمايزي براي مردان و زنان كاربرد دارد . مرد سالاري و تبعيض عليه زنان موجب گرديد كه در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان ، براي زنان مجازات هاي سنگيني در نظر گيرند و تبعات منفي زندان براي زنان بيشتر از مردان بوده و زندان آسيبهاي جدي رواني و اجتماعي بر زنان وارد مي كند . بنابراين بررسي تحليلي علمي وضعيت زندان زنان و بازنگري در مجازات زنان براي زنان متخلف ضروري به نظر مي رسد .
اهميت و ضرورت تحقيق
نقش ها و كاركردهاي زندان زنان بيانگر آن است كه عليرغم اينكه يك نظام كنترل رسمي مبتني بر قوانين جنايي و مجازات زندان براي حفظ نظم اجتماعي ضروري است ، ولي اصلاح و بازپروري از اهميت ويژه اي برخوردار است . اين پژوهش جرايم زنان را بطور كلي مورد بررسي قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذيري زنان مختلف و كاركردهاي منفي مجازات زندان و ضرورت به كارگيري روشهاي جايگزين زندان با هدف اصلاح و بازپروري را مورد بررسي قرار داده است .
تحقيقات پيشين
به لحاظ تاريخي نرخ هاي جرايم مردان به استثناي برخي جرايم به مراتب بالاتر از زنان بوده است . در سال 1997 ، 78درصد كل جرايم ثبت شده در ايالت متحده آمريكا توسط مردان انجام شده است كه 5/74 درصد آنها جرايم شديد بوده است .
از جمله جرايمي كه در آمريكا به تفكيك جنس بيان شد ، سرقت مي باشد كه در اين مورد 90 درصد از سارقين توقيف شده در سال 1997 مردان بوده اند . پيمايشهاي بين المللي نشان مي دهد كه به ازاء هر زن مجرم 154 مرد مجرم وجود دارد .(ريد ،2000) يافته هاي يك پژوهش در استراليا نشان مي دهد كه نرخ هاي عمومي بزهكاري مردان نيز بيشتر از زنان بوده است ، به گونه اي كه 93 درصد رفتار بزهكارانه توسط مردان جوان و 17 درصد بوسيله زنان جوان انجام شده است .
بيان مسأله
زندان زنان با هدف محافظت اجتماعي و محدود كردن زنان متخلف با اين اميد كه آنها نتوانند در آينده مرتكب جرم شوند و هم چنين با هدف بازداري زنان از محل جنايي از طريق نهادينه كردن تدريجي ترس از مجازات بوجود آمد . در دهه هاي اخير ، بازپروري زنان متخلف و بازگشت آنها به اجتماع از ديگر اهداف زندان زنان بوده است . جامعه شناسان اهداف بازداري از جرم و بازپروري كه در برنامه ريزي هاي زندان زنان به طور جدي مورد توجه بوده است را مورد نقد و بررسي قرار داده اند . (ريد 2000)
آنها اين مسأله را مورد بررسي قرار داده اند كه آيا محبوس نمودن زنان متخلف به عنوان نوعي مجازات مي تواند تأثير بازدارندگي داشته باشد ؟ در حالي كه آمارها بيانگر آن است كه بين 30 تا 50 درصد از كساني كه از زندان آزاد مي گردند ،مجدداَ مرتكب جرم مي شوند . (كندال ،2000)
زنداني كردن زنان مجرم به عنوان يك روش مجازات شيوه اي جديد و به توسعه اجتماعي دنياي معاصر مربوط مي شود . به اعتقاد فوكو (1378) زندان مي بايست يه عنوان يك دستگاه انضباطي جامعه مسئوليت تربيت جسمي و اخلاقي افراد ، قابليت كاري آنها ،رفتار روزمره و رشد استعداد هايشان را به عهده گيرد . بنابراين زندان محل اقامتي است كه در آن مجرمين مدت معيني تحت كنترل كاركنان زندان سپري مي نمايند بااين اميد كه فرد در محيط زندان با كمك مددكاران اجتماعي و كارشناسان تربيتي زندان امكان بازگشت به زندگي همراه با همنوايي با هنجارهاي اجتماعي براي او فراهم گردد.
فرايند زندان پذير شدن يا جامعه پذيري زنان در زندان يكي از موضوعات مورد بحث در رابـ ـطه با زندان زنان است . زنان در زندان با فشارهاي عصبي و مشكلات اجتماعي نظير سلب آزادي ، ممنوعيت ارتباط با خانواده و دوستان پيشين و تحمل روشهاي انضباطي سخت مواجه هستند كه ناچار هستند از طريق جامعه پذيري شدن، با هنجارهاي حاكم در زندان يك دنياي جديد و قابل تحمل براي خودشان بسازند ،فرايند زندان پذير شدن يا جامعه پذيري در زندان به شكل گيري «خرده‌فرهنگي زندانيان » منتهي مي شود كه اين خرده فرهنگ با هنجارها و ارزشهاي حاكم بر جامعه در تعارض است .
در اين ميان تفاوتهاي فردي زنان ، نوع شخصيت فرد ، شيوه هاي جامعه پذيري فرد قبل از ورود به زندان و ارتباطات فرد با بيرون از زندان موجب مي گردد كه فرايندهاي جامعه پذيري در زندان براي همه افراد به يكسان انجام نگرديده و برخي از آنها نتوانستند دنياي اجتماعي زندان را قبول نمايند . در نتيجه با فرسودگي روحي و رواني و ناسازگاري اجتماعي در زندان مواجه مي‌شوند. از طرف ديگر افرادي كه فرايند زندان پذير شدن را به سهولت طي نموده و كدهاي اخلاقي دنياي اجتماعي زندان را قبول كرده و به سرعت اين كدهاي اخلاقي در آنها نهادينه مي شوند ، پس از آزادي از زندان به اين دنياي اجتماعي وابسته مي باشند كه پيامد آن ارتكاب مجدد جرايم است . خرده فرهنگ زندانيان نه تنها از تجارب درون زندان بلكه از الگوهاي رفتاري محيط بيرون از زندان كه زندانيان با خودشان به زندان مي آورند شكل مي گيرد . خرده فرهنگ زندانيان تركيبي از چندين گونه خرده فرهنگهايي است كه در خارج از زندان وجود داشته و به وسيله افراد وارد زندان شده است . با توجه به وجود خرده فرهنگ زندانيان ، حتي اگر سازمان رسمي زندان برنامه هاي تربيتي آموزشي ،اصلاحي و بازپروري داشته باشد ،اين برنامه ها با خرده فرهنگ زندانيان در تضاد قرار گرفته و چنانچه فرايند زندان پذير شدن موفق شود برنامه هاي بازپروري و اصلاحي زندان با شكست مواجه خواهد شد. يكي از پيامدهاي منفي زندان زنان ،ايجاد فرسودگي روحي در بين زنان زنداني است كه به شكل افسردگي ، نااميدي و انزوا ظاهر مي شود . فرسودگي روحي موجب پيدايش رفتار خشونت آميز گرديده كه بعضاً به خود زني بين زنان كه سابقه نداشته و محيط زندان براي آنها نامأنوس و غير قابل تحمل است منجر مي شود.
پيامد منفي ديگر زندان زنان تأثير مجازات حبس بر خانواده هاي آنها است . اعمال برچسب ارتكاب جرم به زنان متأهل ، احساس تعلق ،تعهد وتقيد فرزندان به مادران در بند را كاهش مي دهد. برچسب ها همچنين اقتدار مادران در نزد فرزندان به علت ارتكاب جرم و غيبت طولاني مدت از محيط خانواده و اقامت در زندان موجب مي گردد تا فرزندان احساس خودمختاري و آزادي بيشتري نموده و اوقات فراغت خود را در بيرون از خانه يا «گروههاي همسال بزهكار» سپري نموده و با هنجارهاي گروه بزهكار سازگار مي شوند .
به اعتقاد ماترا (1964) در گروههاي همسال بزهكار ،فرزنداني كه به علت زنداني شدن مادرانشان منزلت اجتماعي آنها پايين آمده است يك نوع ساخت هاي زباني را مي آموزند كه آن ساختها آنها را قادر مي سازد كه رفتار بزهكاران را توجيه نمايند. زنداني شدن زنان ، به ويژه در جوامع سنتي ،موجب گسستن آنها از شبكه هاي نيرومند خانوادگي ،خويشاوندي ،همسايگي و قومي و قبيله اي گرديده كه موجب انزواي اجتماعي آنها مي‌شود . طرد اجتماعي زنان پس از آزادي توسط اين شبكه ها به بي پناهي آنها منجر گرديده و زمينه را براي نقل مكان آنها و زندگي در محله هاي گمنام مي گردد و اين محله ها مستعد رفتار جنايي است . در جوامعي كه مساعدتهاي مالي نهادها و سازمانهاي حمايتي به زنان آزاد شده از زندان ناچيز بوده و نمي تواند نيازهاي مادي آنها را تأمين نمايد ، مشكلات رفاهي موجب مي گردد تا آنها مرتكب جرايم و آسيبهاي اجتماعي نظير سرقت و موادمخدر شوند .
افزايش زندانيان زن در زندانهاي موقت و زندانهاي دائم مشكلات فراواني را بوجود آورده است. يكي از اين مشكلات مربوط به آن گروه از زندانيان است كه بچه هاي نوزاد داشته و يا حامله هستند و مجبورند نوزادان خود را تا مدتي در زندان تحت مراقبت خودشان نگاه دارند و در اين مورد بچه‌هاي زنان محبوس نيز به همراه مادرانشان قرباني جرايم و شرايط اجتماعي هستند . چنين فرزنداني از يك زندگي با ثبات خانوادگي محروم بوده و ممكن است در آينده از الگوههاي رفتاري مادرانشان تبعيت كنند.
با اين حال در مقايسه با تفاوت مردان و زنان در ارتكاب بزهكاري ملايم نظير دزدي به مراتب كمتر از مردان بوده است . (احمدي 1995)
اطلاعات آماري زندانيان ايران در 6 ماه اول سال 1382 نشان مي دهد كه بيش از 96 درصد از محكوميني كه به مجازات حبس محكوم شده اند ، مرد مي باشند (سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور 1382).
چارچوب نظري
نظريه هاي اوليه تفاوت در آمارهاي جنايي زنان و مردان را به عوامل زيستي و روان شناختي نسبت مي داده اند . نظريه پردازاني مثل لومبروزو و فرويد علل زيستي و رواني را در تحليل جنسيت و آمارهاي جنايي مورد توجه قرار داده اند . آنها به تفاوتهاي ذاتي ميان زنان و مردان اشاره نموده و جنسيت را به عنوان يك نظام از روابط قدرت در جامعه انكار مي كنند (احمدي 1377) .
به عقيده فرويد زنان در مقايسه با مردان بيشتر احساسي ، حسود ،انتقام جويي و منفعل هستند كه اين ويژگي ها با روحيه مادر بودن متعادل شده و اين موجب كاهش مشاركت زنان در رفتار جنايي مي گردد. (احمدي 1379) فرويد موقعيت نسبتاً قدرتمند مردان در دنيا را امري بديهي دانسته تا نمونه هاي گوناگوني از سلطه مردان نظير خشونت خانگي و كودك آزاري را توجيه و تحليل نمايد.
نظريه تداعي اختلافي تبين زيستي و رواني تفاوتها در نرخ جرايم زنان با مردان را رد كرده و بر اين باور است كه رفتار مجرمانه ياد گرفته مي شود و تحت شرايط زيستي تعيين نمي‌گردد.(ساترلند1942)
ساترلند بر اين واقعيت تأكيد دارد كه زنان به صورت متفاوتي تربيت مي شوند . براي مثال آنها همان آزادي هاي مردان را دارا نيستند و به همين علت نرخ جرايم زنان از مردان كمتر است . از ديدگاه نظريه كنترل اجتماعي پائين بودن ميزان جرايم زنان نسبت به مردان ناشي از اين امر است كه در محيطهاي خانگي كنترل بر دخترها بيشتر از پسرهاست .(هيوشي 1969)
بنابراين زنان هنگامي مرتكب جرم مي شوند كه از سوي مردانشان مورد كنترل قرار مي گيرند . جامعه شناسي فرانوگرا در رابـ ـطه با جرايم زنان به هويت جنسي پرداخته و به هويت مردانه و رابـ ـطه آن با جرم و رفتارهاي خشونت آميز توجه نموده و اين موضوع را مورد بحث قرار داده كه جرم يك مسأله مردانه است . زيرا اين مردان هستند كه هويت آنها بر اساس خطر پذيري شكل گرفته است (اسميت 1993) يك نوع شناسي از اثر سازي مردانگي را به تصوير كشيده كه در آن شيوه اي كه جنسيت در جامعه فرصتهاي مشروع و نامشروع بيشتري را براي مردان نسبت به زنان بدست مي‌آورد را مورد توجه قرار داده است . به اين ترتيب اكثر مردان جرايمي را كه هم ناشي از قدرتمندي است و هم از بي قدرتي نشأت گرفته است ،مرتكب مي شوند . در حالي كه زنان اساساً مرتكب جرايمي مي شوند كه ناشي از بي قدرتي است . مردانگي براساس دسترسي به قدرت و منابعي است كه در بيرون منزل و در محل كار وجود دارد و فرصت ارتكاب جرم در اين مكان براي مردان بيشتر است. جامعه شناسي فرانوگرا هم چنين معتقد است از آنجا كه هويت زنان به طور سنتي بيشتر بر اساس كار در منزل شكل مي گيرد و نسبت به مردان از منابع و قدرت كمتري برخوردارند انواع جرايمي كه آنها قادر به ارتكابش هستند ،خيلي محدود مي شود .
بحث و نتيجه گيري
به نظر مي رسد كه مجازات زندان در بازدارندگي از جرايم زنان تأثير قابل توجهي نداشته است . زيرا در بسياري از جوامع زنان محبوس پس از آزادي مجدداً مرتكب جرايم گرديده اند .(ريو 2000) بنابراين براي كاهش جرايم زنان در جامعه مي بايست به آنها به عنوان قرباني شرايط اجتماعي نگريست و به منظور پيشگيري از وقوع جرم توسط زنان آنها را مورد حمايت هاي مادي و غيرمادي قرار داد.
با توجه به شرايط خاصي كه زنان زنداني دارند ، به حداكثر رساندن كارآيي و اثر بخشي زندان زنان باهدف بازپروري امري ضروري است . براي دستيابي به اين هدف تربيت و تأمين نيروي انساني شايسته و متخصص كه بتواندموقعيت زنان را درك نمايد براي استقرار در بخشهاي مختلف زندان زنان ،تشكيل مؤسسات آموزشي كاركنان امنيتي با هدف تربيت كاركنان امنيتي با تخصصهاي مختلف براي زندان زنان ،آماده سازي پذيرش اجتماعي و رفع مشكلات اقتصادي زنان زنداني در مراحل پاياني گذراندن دوره محكوميت و ايجاد خانه هاي بين راهي براي زنان زنداني به منظور برنامه ريزي در جهت مراقبت بعد از زندان و اطمينان از حل مسائل و مشكلات آنها و بعضاً تأمين جاني آنها مي بايست در برنامه هاي بازپروري و اصلاحي زندانهاي زنان قرار گيرد .
پيشنهادات
يكي از روشهايي كه به منظور بازپروري و اصلاح زندانيان زن مي توان در نظر گرفت ، بازپروري با روش جايگزين زندان با هدف تغيير جهت دادن اصلاحي آنها از زندان به سوي برنامه‌هايي كه بسيار مفيد تر از زنداني شدن است مي باشد . برخي از روشهاي جايگزين عبارتند از :
ارائه خدمات به جامعه : در اين روش تنبيه مجرم تبديل به كار براي جامعه مي شود و مجرمين وادار به كار گرديده و از اين طريق به توان بخشي و بازپروري مجرمين كمك مي شود .
آزادي به قيد ضمانت : در اين روش مجرمين به جاي حبس در زندان دوران محكوميتشان را تحت نظارت يك سرپرست و يا تحت يك شرايط رفتار سنجي در جامعه سپري مي نمايند. برنامه ها به گونه اي طراحي شده كه مجرمين در يك فضاي اجتماعي كه بر روي يك نوع خود انضباطي تأكيد دارد مورد بازپروري قرار مي گيرد .
مراكز گزارش روزانه : مجرميني كه تحت اين برنامه قرار مي گيرند ، پس از مدتي مي بايست به مراكزي كه برايشان تعيين شده است ، گزارش داده و با اختيار در هر جا زندگي كنند.
