مقدمه:
دخالت افراد متعدد در تحقق پديده مجرمانه مطبوعاتي (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار و … باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ايران شده است.
به علاوه حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي جهت احراز تقصير متهم و نيز تعدد مراجع قضايي در كشور (دادگاه*هاي عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت) و ساير ويژگي*هاي دادرسي مطبوعاتي (نظير علني بودن، توقيف موقت، دستور موقت و …) باعث اهميت خاص مقوله چگونگي پاسخ*ها در قلمرو پديده مجرمانه مطبوعاتي شده است.
به دليل تعداد افرادي كه در تهيه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسي مسووليت كيفري آنان در اين قلمرو همراه با پيچیدگي بيشتر و مستلزم نظريه*هاي خاص است؛ چنانكه اين قلمرو اقتضاي داشتن آيين دادرسي ويژه*اي نظير علني بودن رسيدگي و حضور هيأت منصفه را نيز دارد.
مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي
مسووليت كيفري عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتايج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتي كه از طرف قانون براي آن پيش*بيني شده است؛ پس مسووليت يكي از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر و نتيجه قضايي آن است».(1) در اكثر جرايم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرايم مطبوعاتي كه مستلزم دخالت افراد متعدد (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار، حروفچين، ويراستار، چاپ*كننده، ناشر، توزيع*كنند) در تحقق آنهاست، باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري در اين قلمرو شده است.
ابتدا به بررسي نظريه*هاي موجود در اين مورد و سپس به بررسي سير تاريخي و تحولات قانون*گذاري در اين خصوص مي*پردازيم و در نهايت مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي را بر اساس قوانين جاري بررسي خواهيم نمود.
الف) نظريه*هاي مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي
در خصوص چگونگي احراز مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سه نظريه*ي «مسووليت جمعي (تضامني)»، «مسووليت ترتیبي» و «مسووليت شخص واحد» ارائه شده است.
بر اساس نظريه مسووليت* «جمعي يا تضامني»(2) تمام كساني كه به نحوي از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزيع مطلب مجرمانه (مطبوعاتي) دخيل هستند، با عناوين مباشر، شريك و معاون جرم مطبوعاتي مورد تعقيب قرار مي*گيرند. مطابق اين نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتي باشد. بايد تمام افراد مؤثر در اين علت، اعم از نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول و … داراي مسووليت كيفري باشند. اين نظريه ساده*ترين نظريه موجود در اين زمينه و مطابق قواعد كلي مسووليت كيفري است و اولين بار در «تدوين ماده 24 قانون 17 مي 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذيرش اين نظريه و ايجاد احساس مسووليت در افراد دخيل در چاپ، نشر و توزيع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمين مي*شود، اما از اين لحاظ كه هيأت تحريريه و توزيع*كنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقيب كيفري قرار مي*گيرند، مخل آزادي مطبوعات است و موجب خودسانسوري، تورم كار دستگاه قضايي و انجام محاكمات متعدد مطبوعاتي به دليل انتشار يك مطلب مجرمانه در مطبوعات مي*گردد.
در نظريه «ترتيبي»(4) براي احراز مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سلسله مراتب تعيين شده است. به اين معنا كه نويسنده مطلب به عنوان مسوول اصلي در طبقه اول، مدير و ناشر در طبقه دوم و ساير افراد دخيل در امر چاپ و نشر (چاپ*كننده، حروفچين، توزيع*كننده و … ) در طبقات بعدي قرار مي*گيرند. در اين نظريه به جز نويسنده كه به عنوان مسوول اصلي قابل تعقيب است، مرتكبين ديگر تنها در صورتي تحت تعقيب قرار مي*گيرند كه در طبقه مقدم آنان كسي دستگير نشود.
در قانون مطبوعات بلژيك كه قانون اساسي مشروطه نيز در اين زمينه تا حدودي از آن ملهم بود، اين نظريه به اين شرح پذيرفته شده بود: «هر گاه نويسنده يك مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو اين كشور مقيم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نويسنده تعقيب مي*شود و نويسنده نه فقط به عنوان مرتكب اصلي شناخته مي*شود، بلكه فقط او به تنهايي مسوول جرم است و لاغير؛ مدير و چاپ كننده و توزيع*كننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسووليت قرار گرفته*اند و در صورتي كه مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلي خود را معرفي كند، از تعقيب معاف است».(5)
مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئيه 1881 و اصلاحي آن در 25 مارس 1952 نيز بر اساس اين نظريه تدوين شده است. مطابق اين مواد، «قانونگذار علاوه بر كسي كه مطلب افتراآميز را نوشته به نام مرتكب مادي، قابل مجازات مي*داند، كساني را كه مقاله مزبور را ننوشته*اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزيع آن را داده*اند، يعني مديران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها كساني كه عمل مادي انتشار را انجام داده*اند و در صورت نبودن آنها، چاپ*كنندگان و در صورت نبودن چاپ*كنندگان، فروشندگان، توزيع*كنندگان و نصب*كنندگان آگهي را به عنوان مرتكبان اصلي مجازات مي*كند. به علاوه موجب اين قانون مدير انتشارات بايد قبل از نويسنده مقاله افتراآميز تحت تعقيب قرار گيرد و در اين مورد نويسنده مقاله افتراآميز با وجود اينكه مرتكب مادي جرم است، فقط به عنوان معاون مدير انتشارات تعقيب مي*شود».(7)
بنابراين مطابق اين نظريه (فرانسوي) مدير انتشار يا شريك وي (در صورت مصونيت مدير نشريه)، مسوول اصلي جرم مطبوعاتي قلمداد مي*شود و نويسنده به عنوان معاون قابل تعقيب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتيب ناشر، چاپ*كننده، فروشندگان و توزيع*كنندگان در طبقات بعدي، مسووليت قرار مي*گيرند. البته هر يك از اين افراد در صورتي تعقيب مي*شوند كه در طبقه مقدم آنان كسي نباشد. اين نظريه با وجودي كه در مقايسه با نظريه قبلي، دامنه مسووليت كيفري را كمتر به دست*اندركاران مطبوعات توسعه مي*دهد، اما از لحاظ نظري خلاف قواعد كلي حاكم بر مسووليت كيفري است. همچنين با توجه به اينكه معرفي افراد طبقات قبل از سوي طبقات بعدي، موجب رهايي آنان از مسووليت كيفري مي*شود، پذيرش آن به نوعي موجب تشويق خبرچيني (لو دادن) و ايجاد محذوريت اخلاقي براي دست*اندركاران مطبوعات مي*گردد.
بر اساس نظريه سوم كه آقاي گارو (حقوقدان فرانسوي) آن را سيستم «مجازات بر اساس غفلت» ناميده است، مسووليت كيفري تنها به عهده يك شخص (نويسنده يا صاحب امتياز يا مدير مسوول يا سردبير) است. با پذيرش اين نظريه، براي ساير دست*اندركاران دخيل در امر چاپ و نشر مصونيت ايجاد مي*شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدير مسوول منصوب از طرف صاحب امتياز داراي مسووليت كيفري مطلق است، يعني او نمي*تواند با ادعاي اينكه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعاي عدم مسووليت كند و از مجازات معاف شود. اين شيوه دو فايده مهم دارد؛ اول اينكه، تضميني جهت شناخت يك فرد مشخص و با مسووليت مطلق است؛ ثانياً: موجب مصونيت، ساير دست*اندركاران مطبوعات مي*گردد. اين مصونيت، دغدغه خاطر ساير دست*اندركاران چاپ و نشر مطبوعات را مرتفع ساخته، مانعي در جهت اعمال خودسانسوري و تضميني براي آزادي مطبوعات است.
ب) تحولات قانونگذاري در عرصه مسووليت كيفري
تحول قانونگذاري در زمينه مرتكبين جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران با فراز و نشيب*ها و تغييرات گوناگوني همراه بوده است. اولين متن در خصوص مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران را در نامه مظفرالدين شاه در زمينه تأسيس روزنامه مجلس مي*توان ملاحظه كرد. به موجب اين نامه، «اولا: بايد مديران روزنامه به اسم و رسم معين باشد و ثانياً: مدير مذكور ملزم میشود، مطالبی كه برخلاف مصالح عامه و مضر به حال دولت و ملت است، طبع و نشر ننمايد و مرتكب تهمت و افترا و غيره كه موافق قوانين شرع انور مستلزم مجازات است، نشود والا به محكمه عدليه جلب و مورد مؤاخذه خواهد بود و بعد از رسيدگي در صورت لزوم روزنامه هم توقيف خواهد شد. ششم شهر شعبان … هزار و سيصيد و بيست و چهار.(8)
در حقيقت ورود روزنامه به كشور ما با پذيرش مسووليت مدير نشريه به جاي نويسنده مطلب همراه بود. بعضي با توجه به تأكيد اين متن بر مسووليت مدير به جاي نويسنده، از آن به عنوان نخستين قانوني كه مسووليت كيفري ناشي از فعل غير را بنا نهاد، نام بـرده*اند؛(9) در حالي كه اين تفسير صحيح نيست، زيرا در اين متن آگاهانه يا ناآگانه مسووليت مدير نشريه به عنوان كسي كه دستور انتشار نشريه رامي*دهد و مرتكب اصلي (نه نيابتي) جرم مطبوعاتي كه انتشار ركن اصلي آن است، صحيح بيان شده است.
دخالت افراد متعدد در تحقق پديده مجرمانه مطبوعاتي (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار و … باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ايران شده است.
به علاوه حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي جهت احراز تقصير متهم و نيز تعدد مراجع قضايي در كشور (دادگاه*هاي عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت) و ساير ويژگي*هاي دادرسي مطبوعاتي (نظير علني بودن، توقيف موقت، دستور موقت و …) باعث اهميت خاص مقوله چگونگي پاسخ*ها در قلمرو پديده مجرمانه مطبوعاتي شده است.
به دليل تعداد افرادي كه در تهيه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسي مسووليت كيفري آنان در اين قلمرو همراه با پيچیدگي بيشتر و مستلزم نظريه*هاي خاص است؛ چنانكه اين قلمرو اقتضاي داشتن آيين دادرسي ويژه*اي نظير علني بودن رسيدگي و حضور هيأت منصفه را نيز دارد.
مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي
مسووليت كيفري عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتايج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتي كه از طرف قانون براي آن پيش*بيني شده است؛ پس مسووليت يكي از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر و نتيجه قضايي آن است».(1) در اكثر جرايم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرايم مطبوعاتي كه مستلزم دخالت افراد متعدد (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار، حروفچين، ويراستار، چاپ*كننده، ناشر، توزيع*كنند) در تحقق آنهاست، باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري در اين قلمرو شده است.
ابتدا به بررسي نظريه*هاي موجود در اين مورد و سپس به بررسي سير تاريخي و تحولات قانون*گذاري در اين خصوص مي*پردازيم و در نهايت مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي را بر اساس قوانين جاري بررسي خواهيم نمود.
الف) نظريه*هاي مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي
در خصوص چگونگي احراز مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سه نظريه*ي «مسووليت جمعي (تضامني)»، «مسووليت ترتیبي» و «مسووليت شخص واحد» ارائه شده است.
بر اساس نظريه مسووليت* «جمعي يا تضامني»(2) تمام كساني كه به نحوي از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزيع مطلب مجرمانه (مطبوعاتي) دخيل هستند، با عناوين مباشر، شريك و معاون جرم مطبوعاتي مورد تعقيب قرار مي*گيرند. مطابق اين نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتي باشد. بايد تمام افراد مؤثر در اين علت، اعم از نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول و … داراي مسووليت كيفري باشند. اين نظريه ساده*ترين نظريه موجود در اين زمينه و مطابق قواعد كلي مسووليت كيفري است و اولين بار در «تدوين ماده 24 قانون 17 مي 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذيرش اين نظريه و ايجاد احساس مسووليت در افراد دخيل در چاپ، نشر و توزيع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمين مي*شود، اما از اين لحاظ كه هيأت تحريريه و توزيع*كنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقيب كيفري قرار مي*گيرند، مخل آزادي مطبوعات است و موجب خودسانسوري، تورم كار دستگاه قضايي و انجام محاكمات متعدد مطبوعاتي به دليل انتشار يك مطلب مجرمانه در مطبوعات مي*گردد.
در نظريه «ترتيبي»(4) براي احراز مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سلسله مراتب تعيين شده است. به اين معنا كه نويسنده مطلب به عنوان مسوول اصلي در طبقه اول، مدير و ناشر در طبقه دوم و ساير افراد دخيل در امر چاپ و نشر (چاپ*كننده، حروفچين، توزيع*كننده و … ) در طبقات بعدي قرار مي*گيرند. در اين نظريه به جز نويسنده كه به عنوان مسوول اصلي قابل تعقيب است، مرتكبين ديگر تنها در صورتي تحت تعقيب قرار مي*گيرند كه در طبقه مقدم آنان كسي دستگير نشود.
در قانون مطبوعات بلژيك كه قانون اساسي مشروطه نيز در اين زمينه تا حدودي از آن ملهم بود، اين نظريه به اين شرح پذيرفته شده بود: «هر گاه نويسنده يك مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو اين كشور مقيم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نويسنده تعقيب مي*شود و نويسنده نه فقط به عنوان مرتكب اصلي شناخته مي*شود، بلكه فقط او به تنهايي مسوول جرم است و لاغير؛ مدير و چاپ كننده و توزيع*كننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسووليت قرار گرفته*اند و در صورتي كه مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلي خود را معرفي كند، از تعقيب معاف است».(5)
مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئيه 1881 و اصلاحي آن در 25 مارس 1952 نيز بر اساس اين نظريه تدوين شده است. مطابق اين مواد، «قانونگذار علاوه بر كسي كه مطلب افتراآميز را نوشته به نام مرتكب مادي، قابل مجازات مي*داند، كساني را كه مقاله مزبور را ننوشته*اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزيع آن را داده*اند، يعني مديران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها كساني كه عمل مادي انتشار را انجام داده*اند و در صورت نبودن آنها، چاپ*كنندگان و در صورت نبودن چاپ*كنندگان، فروشندگان، توزيع*كنندگان و نصب*كنندگان آگهي را به عنوان مرتكبان اصلي مجازات مي*كند. به علاوه موجب اين قانون مدير انتشارات بايد قبل از نويسنده مقاله افتراآميز تحت تعقيب قرار گيرد و در اين مورد نويسنده مقاله افتراآميز با وجود اينكه مرتكب مادي جرم است، فقط به عنوان معاون مدير انتشارات تعقيب مي*شود».(7)
بنابراين مطابق اين نظريه (فرانسوي) مدير انتشار يا شريك وي (در صورت مصونيت مدير نشريه)، مسوول اصلي جرم مطبوعاتي قلمداد مي*شود و نويسنده به عنوان معاون قابل تعقيب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتيب ناشر، چاپ*كننده، فروشندگان و توزيع*كنندگان در طبقات بعدي، مسووليت قرار مي*گيرند. البته هر يك از اين افراد در صورتي تعقيب مي*شوند كه در طبقه مقدم آنان كسي نباشد. اين نظريه با وجودي كه در مقايسه با نظريه قبلي، دامنه مسووليت كيفري را كمتر به دست*اندركاران مطبوعات توسعه مي*دهد، اما از لحاظ نظري خلاف قواعد كلي حاكم بر مسووليت كيفري است. همچنين با توجه به اينكه معرفي افراد طبقات قبل از سوي طبقات بعدي، موجب رهايي آنان از مسووليت كيفري مي*شود، پذيرش آن به نوعي موجب تشويق خبرچيني (لو دادن) و ايجاد محذوريت اخلاقي براي دست*اندركاران مطبوعات مي*گردد.
بر اساس نظريه سوم كه آقاي گارو (حقوقدان فرانسوي) آن را سيستم «مجازات بر اساس غفلت» ناميده است، مسووليت كيفري تنها به عهده يك شخص (نويسنده يا صاحب امتياز يا مدير مسوول يا سردبير) است. با پذيرش اين نظريه، براي ساير دست*اندركاران دخيل در امر چاپ و نشر مصونيت ايجاد مي*شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدير مسوول منصوب از طرف صاحب امتياز داراي مسووليت كيفري مطلق است، يعني او نمي*تواند با ادعاي اينكه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعاي عدم مسووليت كند و از مجازات معاف شود. اين شيوه دو فايده مهم دارد؛ اول اينكه، تضميني جهت شناخت يك فرد مشخص و با مسووليت مطلق است؛ ثانياً: موجب مصونيت، ساير دست*اندركاران مطبوعات مي*گردد. اين مصونيت، دغدغه خاطر ساير دست*اندركاران چاپ و نشر مطبوعات را مرتفع ساخته، مانعي در جهت اعمال خودسانسوري و تضميني براي آزادي مطبوعات است.
ب) تحولات قانونگذاري در عرصه مسووليت كيفري
تحول قانونگذاري در زمينه مرتكبين جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران با فراز و نشيب*ها و تغييرات گوناگوني همراه بوده است. اولين متن در خصوص مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران را در نامه مظفرالدين شاه در زمينه تأسيس روزنامه مجلس مي*توان ملاحظه كرد. به موجب اين نامه، «اولا: بايد مديران روزنامه به اسم و رسم معين باشد و ثانياً: مدير مذكور ملزم میشود، مطالبی كه برخلاف مصالح عامه و مضر به حال دولت و ملت است، طبع و نشر ننمايد و مرتكب تهمت و افترا و غيره كه موافق قوانين شرع انور مستلزم مجازات است، نشود والا به محكمه عدليه جلب و مورد مؤاخذه خواهد بود و بعد از رسيدگي در صورت لزوم روزنامه هم توقيف خواهد شد. ششم شهر شعبان … هزار و سيصيد و بيست و چهار.(8)
در حقيقت ورود روزنامه به كشور ما با پذيرش مسووليت مدير نشريه به جاي نويسنده مطلب همراه بود. بعضي با توجه به تأكيد اين متن بر مسووليت مدير به جاي نويسنده، از آن به عنوان نخستين قانوني كه مسووليت كيفري ناشي از فعل غير را بنا نهاد، نام بـرده*اند؛(9) در حالي كه اين تفسير صحيح نيست، زيرا در اين متن آگاهانه يا ناآگانه مسووليت مدير نشريه به عنوان كسي كه دستور انتشار نشريه رامي*دهد و مرتكب اصلي (نه نيابتي) جرم مطبوعاتي كه انتشار ركن اصلي آن است، صحيح بيان شده است.